مقدمه
كشورهاي طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در منشور ملل‌متحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي ـ عدالت و صلح در جهان است…….
با اذعان به اين كه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است….
با اذعان به اين كه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهائي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل مي‌شود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود.
با توجه به اين كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر و رعايت حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده‌دار وظايفي است و مكلف است به اين كه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد.
با مواد زير موافقت دارند
بخش يك
ماده 1
1. كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي‌كنند.
2. كليه ملل مي‌توانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال با الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين‌المللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين‌الملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند ـ در هيچ مورد نمي‌توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد.
3. دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
بخش دوم
ماده 2
1. دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقيده سياسي يا عقيده ديگر ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ ثروت ـ نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.
2. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غيرآن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاً به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازم‌الاجراء نشده است بعمل آورد.
3. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه:
الف ـ تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.
ب. تضمين كند كه مقامات صالح قضائي ـ اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضائي را توسعه بدهند.
ج.تضمين كند كه مقامات صالح «نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز بشود ترتيب اثر صحيح بدهند.»(4)
ماده 3
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق تأمين كنند.
ماده 4
هر گاه يك خطر عمومي استثنايي (فوق‌العاده) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام بشود كشورهاي طرف اين ميثاق مي‌توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت حتماً ايجاب مي‌نمايد اتخاذ نمايند مشروط بر اين كه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بين‌الملل بعهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود.
2. حكم مذكور در بند فوق هيچگونه انحراف از مواد 6 ـ 7 (بندهاي اول و دوم) ماده 8 ـ 11 ـ 15 ـ 16 ـ 18 را تجويز نمي‌كند.
3. دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند بلافاصله ساير دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين انحرافها خاتمه مي‌دهند مراتب را به وسيله اعلاميه جديدي از همان مجري اطلاع دهند.
ماده 5
1. هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن به منظور تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش‌بيني شده است مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقدامي‌بعمل آورد.
2. هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين ـ كنوانسيونها(5) يا آئين‌نامه‌ها يا عرف و عادات نزد هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده نافذ و جاري است به عذر اين كه اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اين كه به ميزان كمتري به رسميت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
********** *** **********
بخش سوم
ماده 6
1. حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است.
اين حق بايد به موجب قانون حمايت بشود. هيچ فردي را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.
2. در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها (6) راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادر از دادگاه صالح.
3. در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دسته جمعي باشد چنين معهود است كه هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف اين ميثاق را مجاز نمي‌دارد كه به هيچ نحو از هيچ يك از الزاماتي كه به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) تقبل شده انحراف ورزند.
4. هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه در خواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در تمام موارد ممكن است اعطا شود.
5. حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.
6. هيچ يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.
ماده 7
هيچ كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتاريهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است.
ماده 8
1. هيچ كس را نمي‌توان در برده‌گي نگاه داشت. برده‌گي و خريد و فروش برده بهر نحوي از انحاء ممنوع است.
2. هيچ كس را نمي‌توان در بندگي (غلامي) نگاه داشت.
3. الف ـ هيچ كس به انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند 3 را نمي‌توان چنين تفسير كرد كه در كشورهايي كه بعضي از جنايات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراي اعمال شاقه مورد حكم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ “اعمال شاقه يا كار اجباري” مذكور در اين بند شامل امور زير نيست:
اول ـ هر گونه كار يا خدمات ذكر نشده در شق “ب” كه متعارفاً به كسي كه به موجب يك تصميم قضايي قانوني زنداني است يا به كسي كه موضوع چنين تصميمي بوده و در حال آزادي مشروط باشد تكليف مي‌گردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامي و در كشورهايي كه امتناع از خدمت وظيفه به سبب محظورات وجداني به رسميت شناخته شده است هر گونه خدمت ملي كه به موجب قانون بامتناع كنندگان وجداني تكليف مي‌شود.
سوم ـ هر گونه خدمتي كه در موارد قوه قهريه (فرس ماژور) يا بلياتي كه حيات يا رفاه جامعه را تهديد مي‌كند تكليف بشود.
چهارم ـ هر كار يا خدمتي كه جزئي از الزامات مدني (اجتماعي) متعارف باشد.
برای دریافت متن کامل میثاق، لینک زیر را کلیک کنید: