انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

مقدمه

كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسائي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌………

با اذعان‌ به‌ اينكه‌ حقوق‌ مذكور فوق‌ ناشي‌ از حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌………

با اذعان‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائي‌ يافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتي‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ شرايط‌ تمتع‌ هر كس‌ از حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود و همچنين‌ از حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ او ايجاد شود.

با توجه‌ به‌ اينكه‌ كشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترويج‌ احترام‌ جهاني‌ و مؤثر حقوق‌ و آزاديهاي‌ بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ اين‌ حقيقت‌ كه‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد ديگر نيز نسبت‌ به‌ اجتماعي‌ كه‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظايفي‌ است‌ و مكلف‌ است‌ باينكه‌ در ترويج‌ و رعايت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ اين‌ ميثاق‌ اهتمام‌ نمايد.

با مواد زير موافقت‌ دارند:

********** *** **********

 بخش‌ يك‌

 ماده‌ 1

 1. كليه‌ ملل‌ داراي‌ حق‌ خودمختاري‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سياسي‌ خود را آزادانه‌ تعيين‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود را آزادانه‌ تأمين‌ مي‌كنند.

 2. كليه‌ ملل‌ مي‌توانند براي‌ نيل‌ به‌ هدفهاي‌ خود در منابع‌ و ثروتهاي‌ طبيعي‌ خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشي‌ از همكاري‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ مبتني‌ بر منافع‌ مشترك‌ و حقوق‌ بين‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفي‌ بنمايند. در هيچ‌ مورد نمي‌توان‌ ملتي‌ را از وسايل‌ معاش‌ خود محروم‌ كرد.

 3. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ از جمله‌ كشورهاي‌ مسئول‌ ادارة‌ سرزمينهاي‌ غيرخودمختار و تحت‌ قيمومت‌ مكلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاري‌ ملل‌ را تسهيل‌ و احترام‌ اين‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعايت‌ كنند.

********** *** **********

 بخش‌ دوم‌

 ماده‌ 2

 1. هر كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌گردد به‌ سعي‌ و اهتمام‌ خود و از طريق‌ همكاري‌ و تعاون‌ بين‌المللي‌ به‌ ويژه‌ در طرحهاي‌ اقتصادي‌ و فني‌ ـ با استفاده‌ از حداكثر منابع‌ موجود خود به‌ منظور تأمين‌ تدريجي‌ اعمال‌ كامل‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ با كليه‌ وسايل‌ مقتضي‌ بخصوص‌ با اقدامات‌ قانونگذاري‌ اقدام‌ نمايند.

 2. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ اعمال‌ حقوق‌ مذكور در اين‌ ميثاق‌ را بدون‌ هيچ‌ نوع‌ تبعيض‌ از حيث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقيده‌ سياسي‌ يا هر گونه‌ عقيدة‌ ديگر ـ اصل‌ و منشاء ملي‌ يا اجتماعي‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ يا هر وضعيت‌ ديگر تضمين‌ نمايند.

3. كشورهاي‌ در حال‌ رشد با توجه‌ لازم‌ به‌ حقوق‌ بشر و وضع‌ اقتصاد ملي‌ خود مي‌توانند تعيين‌ كنند كه‌ تا چه‌ اندازه‌ حقوق‌ اقتصادي‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ را درباره‌ اتباع‌ بيگانه‌ تضمين‌ خواهند كرد.

 ماده‌ 3

 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ تساوي‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از كليه‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ تأمين‌ نمايند.

 ماده‌ 4

 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ معترفند كه‌ در تمتع‌ از حقوقي‌ كه‌ مطابق‌ اين‌ ميثاق‌ در هر كشوري‌ مقرر مي‌شود آن‌ كشور نمي‌تواند حقوق‌ مزبور را تابع‌ محدوديتهائي‌ جز به‌ موجب‌ قانون‌ بنمايد و آنهم‌ فقط‌ تا حدودي‌ كه‌ با ماهيت‌ اين‌ حقوق‌ سازگار بوده‌ و منظور آن‌ منحصراً توسعه‌ رفاه‌ عامه‌ در يك‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ باشد.

 ماده‌ 5

 1. هيچيك‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ را نمي‌توان‌ به‌ نحوي‌ تفسير نمود كه‌ متضمن‌ ايجاد حقي‌ براي‌ كشوري‌ يا گروهي‌ يا فردي‌ گردد كه‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظو تضييع‌ هر يك‌ از حقوق‌ و آزاديهاي‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ و يا محدود نمودن‌ آن‌ بيش‌ از آنچه‌ در اين‌ ميثاق‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعاليتي‌ بكند و يا اقدامي‌ به‌ عمل‌ آورد.

 2. هيچگونه‌ محدوديت‌ يا انحراف‌ از هر يك‌ از حقوق‌ اساسي‌ بشر كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ مقاوله‌نامه‌ها ـ آئين‌ نامه‌ها يا عرف‌ و عادات‌ در هر كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ يا نافذ و جاري‌ است‌ به‌ عذر اينكه‌ اين‌ ميثاق‌ چنين‌ حقوقي‌ را به‌ رسميت‌ نشناخته‌ يا اينكه‌ به‌ ميزان‌ كمتري‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

********** *** **********

 بخش‌ سوم‌

 ماده‌ 6

 1. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد بوسيله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ مي‌نمايد معاش‌ خود را تأمين‌ كند ـ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

 2. اقداماتي‌ كه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ اعمال‌ كامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد بايد شامل‌ راهنمائي‌ و تربيت‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشي‌ها و تدابير فني‌ باشد كه‌ از لوازم‌ تأمين‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرايطي‌ كه‌ آزاديهاي‌ اساسي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ را براي‌ افراد حفظ‌ نمايد.

 ماده‌ 7

 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد كار كه‌ بويژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زير باشد به‌ رسميت‌ مي‌شناسند:

 الف‌ ـ اجرتي‌ كه‌ لااقل‌ امور ذيل‌ را براي‌ كليه‌ كارگران‌ تأمين‌ نمايد:

 1. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوي‌ براي‌ كار با ارزش‌ مساوي‌ بدون‌ هيچ‌ نوع‌ تمايز به‌ ويژه‌ اينكه‌ زنان‌ تضمين‌ داشته‌ باشند كه‌ شرايط‌ كار آنان‌ پائين‌تر از شرايط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و براي‌ كار مساوي‌ مزد مساوي‌ با مردان‌ دريافت‌ دارند.

 2. مزاياي‌ كافي‌ براي‌ آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ ميثاق‌

 ب‌ ـ ايمني‌ و بهداشت‌ كار

 ج‌ ـ تساوي‌ فرصت‌ براي‌ هر كس‌ كه‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عاليتري‌ ارتقاء يابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هيچگونه‌ ملاحظات‌ ديگري‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لياقت‌

 د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدوديت‌ معقول‌ ساعات‌ كار و مرخصي‌ ادوراي‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنين‌ مزد ايام‌ تعطيل‌ رسمي‌

 ماده‌ 8

 1. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ مراتب‌ زير را تضمين‌ كنند:

 الف‌ ـ حق‌ هر كس‌ به‌ اينكه‌ به‌ منظور پيشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ خود با رعايت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذيربط‌ مبادرت‌ به‌ تشكيل‌ اتحاديه‌ نمايد و به‌ اتحادية‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ اين‌ حق‌ را نمي‌توان‌ تابع‌ هيچ‌ محدوديتي‌ نمود مگر آنچه‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجويز شده‌ و در يك‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ براي‌ مصالح‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا حفظ‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ افراد ديگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 ب‌ ـ حق‌ اتحاديه‌ها (سنديكاها) به‌ تشكيل‌ فدراسيونها يا كنفدراسيون‌هاي‌ ملي‌ و حق‌ كنفدراسيون‌ها به‌ تشكيل‌ سازمانهاي‌ سنديكايي‌ بين‌المللي‌ يا الحاق‌ به‌ آنها.

 ج‌ ـ حق‌ اتحاديه‌ها (سنديكاها) كه‌ آزادانه‌ به‌ فعاليت‌ خود مبادرت‌ نمايند بدون‌ هيچ‌ محدوديتي‌ جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجويز شده‌ و در يك‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ براي‌ مصالح‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا براي‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اينكه‌ با رعايت‌ مقررات‌ كشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

 2. اين‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد بود كه‌ افراد نيروهاي‌ مسلح‌ يا پليس‌ يا مقامات‌ اداري‌ دولت‌ در اعمال‌ اين‌ حقوق‌ تابع‌ محدوديتهاي‌ قانوني‌ بشوند.

 3. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ كشورهاي‌ طرف‌ مقاوله‌ نامة‌ 1948 سازمان‌ بين‌المللي‌ كار مربوط‌ به‌ آزادي‌ سنديكايي‌ و حمايت‌ از حق‌ سنديكايي‌ را مجاز نمي‌دارد كه‌ با اتخاذ تدابير قانونگذاري‌ يا نحوه‌ اجراي‌ قوانين‌ به‌ تضمينات‌ مقرر در مقاوله‌نامة‌ مزبور لطمه‌اي‌ وارد آورند.

 ماده‌ 9

 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر شخص‌ را به‌ تأمين‌ اجتماعي‌ از جمله‌ بيمه‌اي‌ اجتماعي‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

 ماده‌ 10

 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ اذعان‌ (قبول‌) دارند كه‌:

 1. خانواده‌ كه‌ عنصر طبيعي‌(14)  و اساسي‌ جامعه‌ است‌ بايد از حمايت‌ و مساعدت‌ به‌ حد اعلاي‌ ممكن‌ برخوردار گردد بويژه‌ براي‌ تشكيل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ كه‌ مسئوليت‌ نگاهداري‌ و آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌ خود را بعهده‌ دارد.

 ازدواج‌ بايد با رضايت‌ آزادانة‌ طرفين‌ كه‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.

 2. مادران‌ در مدت‌ معقولي‌ پيش‌ از زايمان‌ و پس‌ از آن‌ بايد از حمايت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ كارگر بايد از مرخصي‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و يا مرخصي‌ با مزاياي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كافي‌ برخوردار گردند.

 3. تدابير خاص‌ در حمايت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ كلية‌ اطفال‌ غيرمميز و مميز(15)  بدون‌ هيچگونه‌ تبعيض‌ به‌ علت‌ نسب‌ يا علل‌ ديگر بايد اتخاذ بشود. اطفال‌ غيرمميز و مميز بايد در مقابل‌ استثمار اقتصادي‌ و اجتماعي‌ حمايت‌ شوند.

 واداشتن‌ اطفال‌ به‌ كارهائي‌ كه‌ براي‌ جهات‌ اخلاقي‌ يا سلامت‌ آنها زيان‌آور است‌ يا زندگي‌ آنها را به‌ مخاطره‌ مي‌اندازد يا مانع‌ رشد طبيعي‌ آنان‌ مي‌گردد بايد به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد.

برای دریافت متن کامل میثاق، لینک زیر را کلیک کنید:

میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید