انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی

همایش سراسری چشم انداز حقوق کودک از سوی قوه قضائیه و با همکاری مرجع ملی حقوق کودک در روز یک شنبه سوم خرداد در تهران برگزار شد.

در این نشست یک روزه که با سخنرانی وزیر دادگستری آغاز شد ؛ فاطمه اشرفی رئیس هیات مدیره حامی نیز در خصوص چالش های فراروی دسترسی کودکان اتباع خارجی در ایران به ایراد سخنرانی پرداخت .

وی در این مراسم بعد از ارائه تاریخچه مختصری از حضور پناهندگان و مهاجرین خارجی در ایران به مشکلات و موانع قانونی و اجتماعی کودکان خارجی برای دسترسی حداکثری به حقوق اولیه اشان اشاره داشت. اشرفی در ابتدای سخنان خویش گفت: “جمهوری اسلامی ایران که دومین کشور پناهنده پذیر و مهاجرپذیر در دنیا بعد از پاکستان است، جمعیتی بیش از یک میلیون پناهنده رسمی،  و حدود یک و نیم میلیون مهاجر که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند را دارا است و  اکثریت جمعیتی این گروه را اتباع افغانستان تشکیل می دهند. بیش از 50 درصد از این گروه شامل کودکان ؛ یعنی افراد زیر 18 سال می باشد. همچنین نرخ زاد و ولد در میان اتباع افغانستان در ایران 4.7% می باشد”.

فاطمه اشرفی افزود: “دولت ایران در سال 1347 به کنوانسیون القاء هرگونه تبعیض نژادی؛ درسال 1354 به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی؛ درسال 1355 به کنوانسیون حقوق پناهندگان و بالاخره در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.

ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر براجباری و همگانی بودن تعلیمات ابتدایی؛ ماده 5 کنوانسیون القاء هرگونه تبعیض نژادی کشورهای عضو را متعهد به ممنوعیت هرگونه تبعیض در دسترسی افراد به حقوق فرهنگی از جمله حق تعلیم و تربیت نموده و همینطور ماده 28 و 29 کنوانسیون که صراحتاً براجباری بودن؛ رایگان بودن و عدم ملاحظه تابعیت کودکان در بهره مندی آنان از خدمات آموزش و پرورش را تصریح کرده است.”

وی در ادامه بیان کرد: ” اکنون سوال بزرگ این است : جایگاه کودکان غیرایرانی در قوانین و مقررات داخلی (اعم از قوانین و مقررات حمایتی و چه قوانین اجرایی) کجاست؟ کودکانی که دولت ایران براساس کنوانسیون های پذیرفته شده ی بین المللی متعهد به رعایت حقوق همه جانبه آنها می باشد.”

رئیس هیات مدیره انجمن حامی، در ارتباط با اقدامات اجرایی انجام شده در این باره گفت:
“درسال تحصیلی 94-1393 تنها 350 هزار دانش آموز پناهنده و مهاجر افغان در مدارس دولتی کشور مشغول به تحصیل بوده اند.

براساس دستورالعمل­های موجود، ثبت نام از دانش آموزان افغانستانی با پرداخت شهریه امکان پذیر است. عدم پرداخت شهریه ثبت نام منجر به اخراج از مدرسه؛ اعمال خشونت های رفتاری؛ تحقیر و توهین به کودکان بی بضاعت در سال تحصیلی گذشته شده است.

براساس دستورالعمل­های موجود؛ دانش آموزان نخبه و استعدادهای درخشان افغانستانی در حوزه های علمی و ورزشی امکان شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی را ندارند.

براساس دستورالعمل­های موجود؛ ادامه تحصیل دانش آموزان افغانستانی در هنرستان های فنی و حرفه ای با موانع قانونی روبرو است.

براساس دستورالعمل های موجود؛ کودکان آسیب دیده اجتماعی افغانستان در اولویت دریافت خدمات حمایتی مناسب نمی باشد و در بعضی دستگاههای اجرایی دارای ممنوعیت می باشند.”

اشرفی ادامه داد: ” دهها هزار کودک متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی که اکثریت آنها دارای تابعیت افغانستان می باشند از ثبت ولادت ؛ کسب هویت و در نتیجه تعیین تابعیت محروم می باشند.

سازمانهای غیردولتی بخصوص در شهرهای بزرگ نقش تأثیرگذاری در جذب و ارائه خدمات فراگیر از جمله آموزش؛ بهداشت؛ مددکاری و مشاوره به کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر و پناهنده خارجی داشته اند؛ اما با توجه به حجم جمعیتی وپراکندگی منطقه ای؛ نه کافی است و نه جامع.”

 

وی در تعریف فقر در ادبیات بین المللی گفت : ” برای داشتن یک زندگی عادی باید 7 عامل در کنار یکدیگر حضور داشته باشد که عبارتند از دسترسی به غذای سالم و کافی؛ آب سالم؛ خدمات تصفیه آب؛ بهداشت و درمان؛ سرپناه و آموزش و در صورتی که فردی از دویا چند عامل یادشده بی بهره باشد در شمار فقرای جهان قرار می گیرد.”

اشرفی بیان کرد: “دراین میان نگرانی های مربوط به زمینه های فقیرشدن مضاعف کودکان مهاجر و پناهنده عبارتند از :

بحث آموزش، به طوری که از میان جمعیت یک میلیونی پناهندگان افغان 350 هزار دانش آموز در مدارس دولتی مشغول به تحصیل  می باشند. ( تنها 35 درصد)

همچنین از میان حداقل 000ر500ر1 مهاجرخارجی فاقد مدارک اقامت قانونی؛ حداقل 000ر525 کودک بلاتکلیف در جامعه رها شده و امکان دسترسی به هرگونه خدمات آموزشی؛ فرهنگی و تربیتی را ندارد.”

وی در ارتباط با تهدیدات موجود در این زمینه نیز اظهار داشت : ” یک بررسی جرم شناسانه در ایتالیا نشان داده است که خانواده های فقیر 60 درصد جمعیت را تشکیل می دهند اما جرائم مربوط به آنها 85تا 90 درصد کل جرائم بوده است.

پلیس لندن در تحقیقاتی اعلام می کند 19 درصد جرائم مربوط به فقرای لندن بوده است در حالی که آنان تنها 8 درصد جعیت را تشکیل می دادند.

همچنین خارج شدن بیش از نیم میلیون کودک از چرخه طبیعی زندگی اجتماعی که به علت عدم آموزش های اجتماعی؛ ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی به جامعه پیرامونی؛ زمینه ساز ورود این افراد به بزه های اجتماعی و جرائم گوناگون را فراهم می کند و تسهیل کننده ورود بیش از  نیم میلیون کودک در چرخه آسیب های اجتماعی؛ فرهنگی و امنیتی (خاطره کانون اصلاح و تربیت کابل) می باشد.”

وی افزود: ” افزایش قابل توجه کودکان کار و خیابان و نیز ازدواج های زودرس برای دختران؛ زایمان های زودرس و غیربهداشتی؛ به خطر افتادن جان کودکان؛ از جمله عواملی هستند که منجر به تداوم چرخه توسعه نیافتگی می شوند.

همینطور افزایش خشونت های اجتماعی به دلیل ایجاد و افزایش شکاف های اجتماعی میان جامعه میزبان و جامعه مهاجرین به دلیل عدم تساوی در برخورداری از حمایت های اجتماعی، از تهدیداتی است که در این زمینه بیان گردیده است.”

اشرفی در ارتباط با فرصت های موجود نیز بیان کرد : “اصلاحات اعمال شده در لایحه حقوق اطفال برای شامل نمودن کودکان پناهنده؛ مهاجر و آواره در برخورداری از حمایت های حقوقی و قانونی؛ فصل بسیار امیدوارکننده ای را برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مغفول مانده حقوق کودکان غیرایرانی در رویکردهای قانونی و اجتماعی گشوده است.

همچنین منویات مقام معظم رهبری مبنی براینکه  هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند از اهمیت فوق العاده این امر در سیاست های جاری و آتی کشور حکایت دارد.”
اشرفی اضافه کرد: ” موج اجتماعی مثبت برای فراگیر نمودن دسترسی همه کودکان بدون هرگونه تبعیضی به آموزش و آمادگی کامل نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی ایرانی برای همراهی در تکمیل خلاءهای مربوط به حمایت همه جانبه از کودکان مهاجر و پناهنده خارجی در ایران، از دیگر فرصت های موجود می باشد”

وی سخنان خود را اینگونه به پایان رسانید :” ارائه هرگونه خدمات آموزشی به کودکان اتباع خارجی در ایران؛ نقش مهمی در ساخت و تکمیل سرمایه اجتماعی نه تنها برای افغانستان بلکه برای جامعه ایران دارد. سرمایه اجتماعی که دولت ایران می تواند به طور غیرقابل انکار از آن منتفع شود. بنابراین ارزش افزوده فراهم کردن زمینه آموزش برای کودکان افغانستانی نه تنها زمینه ساز بازگشت شرافتمندانه آنان به کشورشان بلکه سرمایه گذاری برای پرورش متحدان بالقوه هم خواهد بود.”

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shopping Cart