خبرنامه آذر/ دی۱۳۹۶

برای مطالعه هفتمین خبرنامه حامی (آذر/ دی- ۷/۹۶) روی لینک زیر کلیک کنید:

خبرنامه شماره۷- آذر دی ۹۶

بازدید نمایندگان اداره اتباع خراسان رضوی و نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مرکز حامی در مشهد

در این دیدار  مدیر انجمن حامی در مرکز مشهد، گزارشی در خصوص فعالیت‌های مرکز آموزش پایه انجمن حامی در طی این چند سال اخیر و همچنین مرکز جامع خدمات اجتماعی پرداختند.
Untitled-1

آقای عجمی با تشکر  از فعالیت‌های مجموعه حامی، این فعالیت‌ها را مثبت ارزیابی نمود و برگزاری کارگاه و کلاس‌های آموزشی برای خانواده‌های مهاجر  را در راستای بالا بردن سطح آگاهی‌شان در کاهش آسیب‌های اجتماعی، مفید دانستند.

همچنین جناب آقای مولوگوتا نماینده کمیساریا هم ضمن تشکر از فعالیت‌های حامی، نتایج آن را مؤثر ارزیابی کردند.

اولین کنفرنس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی ۱۳ام و ۱۴ام دی ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار گردید. محور اصلی این کنفرانس «تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملی» بود که «مسائل و سیاست‌های مهاجران خارجی در ایران»، به عنوان یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

خانم اشرفی مدیر عامل انجمن حامی در پنل تخصصی «مهاجرت» به بیان سیاست‌های مهاجران خارجی در ایران پرداختند:

photo_2018-01-13_09-38-22

«واقعا جای تبریک دارد که امروز در کنار بسیاری از مسائل، دغدغه‌ها و اولویت‌هایی مهم در کشور همچون آموزش، حکومت‌داری خوب، انرژی، مسائل اجتماعی، مسئله مهاجرین و پناهندگان به عنوان یک دغدغه عمومی مورد توجه قرار گرفته شده و در عرصه عمومی مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.

خاطرم هست سال ۸۳ بعد از خروج طالبان و مستقرشدن دولت انتقالی در افغانستان، دولت وقت تصمیم گرفت سیاست‌های بازگشت رو مطرح و اجرا کند و یکی از برنامه‌هایش، ایجاد موانع و محدودیت برای دسترسی کودکان مهاجر به خدمات از جمله آموزش بود. چرا که این تصور بود اگر خدمات آموزشی محدود شود؛ افغان‌ها به کشورشان باز می‌گردند و متاسفانه این تصمیم در آستانه سال تحصیلی جلوی ثبت‌نام بسیاری از کودکان مهاجر را گرفت. در شرایطی که در آن زمان نه رسانه همراهی بود و نه سازمان‌های غیردولتی چندان دغدغه‌ای برای ورود به موضوع را داشتند و اصولا مساله مهاجرین از اهمیت چندانی در جامعه برخوردار نبود. در نهایت بعد از ناامیدی از همه مسیرها نامه‌ای به رئیس جمهور وقت؛ آقای خاتمی نوشتیم و از ایشان گله کردیم که در شرایطی که شما مبدع گفتگوی تمدن‌ها در جهان هستید چرا باید بچه‌های هم‌زبان ما در کشور از مدرسه رفتن محروم شوند که خوشبختانه در اولین جلسه هیات دولت موضوع به فوریت حل شد و بچه‌ها امکان ثبت‌نام در مدرسه‌های دولتی را پیدا کردند. هر چند که بعد از آن اتفاق خوب تا سال‌ها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مورد توبیخ بودیم و تحت فشار.

ذکر این خاطره از این جهت مهم است که ترسیمی از فضای اجتماعی سال‌های گذشته در این حوزه را ارائه دهم و شخصا خیلی خوشحال هستم که امروز پرونده مهاجرین و پناهندگان ساکن ایران از زیر میزها درآمده و به یک حساسیت عمومی تبدیل شده تا برای مساله مهمی که نزدیک چهار دهه در بی‌سیاستی و فقدان استراتژی ملی به سر برده و با سیاست‌های سینوسی که در هر دولت اعمال می‌شد؛ اندیشیده شود و  شرایط برای ارائه راهکار مناسبی فراهم شود. 

نکته قابل توجهی که در این رابطه پیش روی ماست؛ تغییر نسلی در جامعه پناهندگان و افزایش و تنوع مطالبات آن‌هاست که ضرورت به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های میان مدت و دراز مدت دارد و در عین حال رویکرد هوشمندانه و انعطاف‌پذیری که ضمن رعایت منافع ملی؛ حقوق انسانی جامعه مهاجرین و پناهندگان را در نظر داشته باشد تا زمینه تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نشود و به درستی از سرمایه‌های عظیمی که در طول ۴ دهه گذشته برای میلیون‌ها مهاجر و پناهنده در کشور داشته‌ایم؛ استفاده کنیم اما متاسفانه فقدان انعطاف‌پذیری و هوشمندی سیاسی و اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به این حوزه؛ مانع از بهره‌برداری‌های مثبت شده است و حتی در برخی موارد هزینه‌های سنگینی را نیز ناچارا پرداخته‌ایم در شرایطی که تا قبل از بحران سوریه دومین کشور پناهنده پذیر از نظر جمعیت  بودیم و امروز بر اساس آمارهای بین‌المللی چهارمین کشور هستیم و میزبانی میلیون‌ها پناهنده و مهاجر در طول ۴۰ سال گذشته؛ با کمترین حمایت‌ها و اعتبارات بین‌المللی صورت گرفته است.

در حال حاضر به دلیل شرایط خاص امنیتی و فقدان ساختارهای اقتصادی؛ اجتماعی و علمی مناسب در افغانستان؛ روند مهاجرت به ایران آهنگ سریعتری به خود گرفته است و ضروری است سیاست‌های مشخصی از سوی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری اتخاذ شود تا هم حساسیت‌های انسانی و هم مسئولیت‌های بین‌المللی در کنار هم رعایت شود. هر چند که با وجود تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی مربوط به این حوزه، در همین سال‌های اولیه در نتیجه فضای سیاسی مثبتی که برای کنش‌گری نهادهای مدنی ایجاد شده، تعدادی از سیاست‌های جاری حوزه مهاجرین و پناهندگان اصلاح و موجب تغییر الگوهای اجرایی شد که نمونه آن موضوع اصلاح سیاست‌های آموزشی دولت در قبال کودکان اتباع خارجی بود که از سال‌های ۱۳۹۲ حساس‌سازی‌ها و اصلاح نگرش‌ها صورت گرفت و با فرمان مقام رهبری در سال ۹۴ سرعت پیشرفت خوبی تا تغییر قانون در اردیبهشت ۱۳۹۵ پیدا کرد و همین‌طور اصلاح سیاست‌های مربوط به حوزه سلامت و درمان پناهندگان که تا قبل از سال ۹۴ در قالب تفاهم‌نامه‌هایی اجرا می‌شد که بین وزارت کشور و سازمان ملل با شرکت های بیمه خصوصی منعقد می‌شد و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت ملی کشور چندان ورودی به مساله سلامت پناهندگانی که نزدیک ۳ دهه در کشور حضور داشتند؛ جز اجرای چند پروژه اجرایی محدود آن هم در اردوگاه‌ها نداشت که خوشبختانه با حساس‌سازی‌هایی که از سوی نهادهای غیر دولتی انجام شد، امروز شاهد اصلاح رویه‌ها و اجرای طرح بیمه سلامت پناهندگان هستیم.

نکته دیگری که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جای طرح آن نیز در جلسات علمی اینچنینی است اینکه ضرورت دارد تا هر چه زودتر برای چالش‌های مربوط به سیاست‌گذاری در حوزه پناهندگان فکر کنیم و برای جمعیت رو به افزایشی که با نرخ زاد و ولد بالا و نیز مهاجرت‌های بی رویه و فاقد هر گونه کنترلی روبرو هستیم چاره‌ای بیاندیشیم آن هم در شرایطی که در داخل با انواع مشکلات و مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی روبرو هستیم. قطعا باید در خصوص سیاست‌های کمی و کیفی جذب و پذیرش پناهندگان و حتی مهاجرین اقتصادی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنیم چرا که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ارائه سیاست‌های مهاجرتی؛ حتی در بهترین شرایط امکان پاسخگویی به نیازهای اولیه و حداقلی گروه‌های مختلف را نخواهیم داشت و لذا وارد چرخه دیگری می‌شویم که می‌تواند تالی فاسدهای جدی‌تری را فراهم کند. مثل اینکه در صورت عدم تصمیم‌گیری مناسب برای جذب مهاجرین جدید؛ با بحران‌هایی همچون فقدان ظرفیت فیزیکی لازم برای ارائه خدمات آموزشی به کودکانی که برای دسترسی به آموزش رسمی و رایگان به کشور وارد شده و می‌شوند و یا بیمارانی که به امید درمان مهاجرت می‌کنند و … روبرو خواهیم بود که می‌تواند تنش‌های اجتماعی و حتی خشونت‌های اجتماعی محلی را پدید آورد و لذا امید آن را دارم در  این حوزه و موضوع مهم و البته پیچیده به طور جدی از برخوردهای ژورنالیستی و سطحی خودداری شود و بخصوص مسئولین مربوطه برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خودشان؛ حتما و حتما با پشتوانه تحقیق و پیمایش‌های اجتماعی مناسب و مبتنی بر آینده پژوهی ملی و منطقه‌ای اقدام کنند.

نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

ازدواج زن ایرانی با مردان دارای تابعیت غیر ایرانی و خارجی در طی دهه های اخیر، روند رو به تزایدی داشته و موجب پیامدهای مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی، بین المللی در داخل و خارج از کشور شده است. وجود آثار حاصل از نکاح و ازدواج مانند تولد فرزندان، روابط مالی زوجین، حضانت کودکان، طلاق، مناسبات حقوقی و قانونی مربوط به فوت و مانند آنها، خود در این ارتباط، مزید بر علت شده است. در این مقاله بر آنیم، کوتاه نگاهی اجمالی به ‘ نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی’ و جنبه های مختلف حقوقی آن افکنده و برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از مواردی که منع قانونی ندارد ، مفاد مذکور در ماده ۱۰۵۹ است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.

امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش بینی شده است. وفق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. باوجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. دلایل این تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:

۱.  اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت خود نسبت به تابعیت شوهر و آگاهی از اینکه تابعیت او بر اثر ازدواج به تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

۲. سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، آن را موجه می سازد.
۳. اثر وصف تأسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور است.

الف) حقوق مالی:
زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند، به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی می شوند و براساس تبصره ۲ ماده ۹۸۷ همان قانون، در حقوق آنها نسبت به اموال غیرمنقول محدودیت هایی ایجاد می شود؛ بر این اساس، آنها حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند و تشخیص این امر نیز با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است. با وجود این، مقررات ماده ۹۸۸ قانون مدنی در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را تغییر داده اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود. بنابراین، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق مجاز بوده و دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر (طبق سطر۲ ماده ۹۸۷ قانون فوق)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان (تبصره ۱و ۲ همان ماده) است. در این بین، موضوع تبدیل تابعیت یا تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج با زن ایرانی و امکان بازگشت مجدد زن به تابعیت ایرانی و پیشین خویش از اهمیتی ویژه، برخوردار است.

ب) بازگشت به تابعیت ایرانی:
ماده ۹۸۷ قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی پیش بینی کرده و آن را به عنوان یک حق مسلم و انکارناپذیر او پذیرفته است. طبق قسمت اخیر ماده مزبور، در صورت فوت شوهر یا جدایی، وی می تواند با داشتن شرایط ۳ گانه مقرر از طریق وزارت خارجه نسبت به بازگشت به تابعیت پیشین خود (تابعیت ایرانی) اقدام و بر اساس آن، کلیه حقوق و امتیازات متعلق به خود را مجدداً، به خویش تخصیص دهد. این شروط عبارتند از:

۱) تابعیت ایرانی قبلی زن از نوع تابعیت های اصلی (و نه غیراکتسابی) باشد.

۲) عامل تغییر و تحمیل تابعیت دوم (تابعیت دولت متبوع شوهر)، یعنی عامل ازدواج به طریقی، از جمله جدایی فی مابین یا بر اثر درگذشت مشارالیه، از میان رفته باشد.

۳) سرانجام، به ترتیب مقرر در ماده مزبور، از سوی او از دولت ایران (وزارت امور خارجه) درخواست شده باشد.

ج) ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی :
گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران تجویز شده است. با وجود این، طبق ماده ۱۰۶ قانون مدنی و طبق ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج، مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه، معین کند. بر این اساس، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی، بدواً در آبان ماه ۱۳۱۹ تصویب و پس از اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج با انجام اصلاحاتی مصوب شد. طبق ماده یک آیین نامه اخیرالذکر، وزارت کشور مجاز به صدور پروانه ازدواج زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی با رعایت داشتن شرایط مقرر در آیین نامه مزبور است. مدارک و شرایط مذکور در این آیین نامه وفق ماده ۲ آن عبارتند از:

۱) تقدیم درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور.
۲) گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.
۳) در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
همچنین، وزارت کشور طبق ماده ۳ آیین نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده ۲، نسبت به تحصیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند. ـ این مدارک عبارتند از:
۱) گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
۲) گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
۳) گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند.
علاوه بر این، طبق تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه مزبور (الحاقی مورخ ۲۰/۴/۴۹) به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمینان و ضمانت در حسن انجام وظایف قانونی زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی، از جمله حسن رفتار و اتفاق در تمام مدت زناشویی و ادا و اجابت مالی زوجه و اولاد تحت حضانت و نیز هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، در صورت وقوع متارکه و طلاق، از مشارالیه (تبعه خارجی) تأمین مناسب اخذکند. این تضمین و تعهدنامه بر اساس فرم های مصوب وزارت کشور خواهد بود. با وجود این، صدور پروانه زناشویی قائم به وزارت کشور نبوده، بلکه به تجویز ماده ۴ آیین نامه مزبور، وزارت کشور می تواند نسبت به تفویض اختیار به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین، با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمایندگان کنسولی و سیاسی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه نسبت به صدور پروانه مزبور در محل اقدام و مراتب را به ثبت احوال اعلام کنند.

د) ضمانت اجرای قانونی:
گرچه، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا ۳ سال خواهد بود. ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است.
با عنایت به مواد ۵، ۶ و ۷ قانون مدنی، اتباع خارجی نیز در این خصوص، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکرشده هستند. به علاوه، برابر بندیک ماده ۴۵اصلاحی قانونی ثبت احوال، محاکم ایرانی با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زنان ایرانی (قبل از تحصیل اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداری کرده و نظر به آنکه، وفق بند ۳ همان ماده، جرم موضوع ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی،در شمار جرایم عمومی هستند، لذا در صورتی که دادگاه ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرایم برخورد کنند، مکلفند طبق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرم انتسابی رسیدگی کنند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. ضمنا، طبق بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تحصیل اجازه از وزارت کشور توسط اتباع خارجی در ازدواج با زنان ایرانی، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه خودداری کنند.

در صورت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با فرض رعایت ماده ۱۷ قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند ۱۸۵ مجموعه بخشنامه های مزبور، اعلامیه ای شامل نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج، شماره گذرنامه زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه نامه ازدواج به عمل آمده طبق ماده ۱۷ قانون مزبور، اقامتگاه (محل سکونت) زوجین و شماره برگ هویت زوج و محل صدور آن به وسیله ثبت محل به شهربانی (نیروی انتظامی) مربوطه ارسال و مرجع اخیر الذکر، مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.

با وجود این ، گرچه ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی که منع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت های اجرایی و قانونی مذکور مترتب است ولی براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فیمابین، تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش نیست. به علاوه، گرچه ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.

همچنین،براساس نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۲/۷ اداره کل مزبور؛ … با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است، بنابراین در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین کرده است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مزبور، سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است .

ذ) اختلاف تابعیت زن و مرد:
آن، زمانی است که زن و شوهر از جهت تابعیت به مانند ازدواج، زن تبعه ایرانی با مرد تبعه خارجی، دارای اختلاف باشند، این قاعده که نکاح، تابع قانون ملی زن و شوهر است ، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر کشورها اجرا می شود و مادام که زوجین، هر دو تابع یک دولت باشند، اجرای قاعده فوق بلااشکال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یک دولت (به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذکور برخلاف شقوق ردیف یک و ۲موجد اشکال خواهد بود، زیرا در چنین صورتی، برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه نیز دچار تشکیک خواهند شد. به علاوه، به استناد ماده ۹۷۸ قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، لکن در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی آنها(زوجین) در ایران، از جمله حصول به اختلاف در خصوص مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۸ قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی و حل و فصل موضوع ، دارای اهمیت است.
با وجود این، قانون مدنی ایران در این گونه موارد، قایل به ترجیح قانون دولت متبوع زوج یا همان تبعه خارجه است. زیرا، طبق ماده ۹۶۳ آن قانون: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. بنابراین، اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است با استناد به قانون ایران، خود را مجاز به همه نوع تصرف در اموال خود بداند، در حالی که قانون دولت متبوع شوهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند، در اینجا باید زن را به ترتیب فوق، مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست.

طلاق بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت:
قانون دولت متبوع زوج در بیشتر مسایل مربوط به احوال شخصیه بر قانون متبوع زوجه دارای اولویت بوده و در قوانین عمده کشورها نیز تابعیت شوهر به زن، متعاقب ازدواج تحمیل می شود، لذا موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست، به نحوی که ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران نیز موید آن است چه، به موجب این ماده؛ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

اقامتگاه:
در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر ، وحدت اقامتگاه آنان نیز وفق مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز پذیرفته شده است. طبق مفاد ماده ۱۰۰۵ آن قانون، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی گزیند. علاوه بر این، زن می تواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، برای خود اقامتگاه داشته باشد.

روابط بین ابوین، اولاد و قیمومیت:
طبق ماده ۹۶۴ قانون مدنی، روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعیت فی مابین و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد. وفق ماده ۹۶۵ قانون مدنی؛ ولایت قانونی… بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. بنابراین، اگر یک طفل ایرانی، ولی خارجی داشته باشد، طرز اجرای حق قانونی ولی طبق قانون دولت ایران که در واقع، همان دولت متبوع مولی علیه (طفل) بوده، خواهد بود و ولی خارجی نمی تواند حق ولایت خود را براساس قوانین دولت متبوع خویش اعمال کند. همچنین، در خصوص قیمومیت به عنوان یکی دیگر از موارد احوال شخصیه، طبق همان ماده … نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. زیرا، فرض مقنن در خصوص ولایت قانونی و نصب قیم و ایجاد قیمومیت، حمایت از صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع مولی علیه بوده و نه برای حفظ منافع ولی یا قیم قانونی آنها.علاوه بر جنبه های حقوقی این موضوع که به اجمال بدان اشاره شده، ازدواج موصوف دارای پیامدهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی و بین المللی پیدا و پنهانی بوده که پرداختن بدان مستلزم مقاله ای جداگانه می باشد.

نویسنده: محمدرضا زمانی درمزاری

منبع: شبکه اجتماعی حقوق‌دانان

بازدید دانشجویان هنگ‌کنگ از مرکز آموزش پایه حامی-جنت‌آباد

روز شنبه ۱۷ دی، دانش‌آموزان حامی در مرکز جنت‌آباد پذیرای گروهی از دانشجویان هنگ‌کنگی بودند که برای بازدیدی توریستی به ایران آمدند.Untitled-1

گروهی ۱۲ نفره از دانشجویان یا رشته‌های متفاوت به عنوان بخشی از برنامه چشم‌انداز شرقی تبادل برای دانشجویان دانشگاه در سراسر جهان به ایران سفر کردند تا در مورد تاریخ، میراث باستانی و معاصر، فرهنگ، مذهب، هنر و مسائل اجتماعی بیاموزند. هدف اصلی آن‌ها از بازدید از انجمن حامی آشنایی بیشتر در مورد پناهندگان و پناهجویان در ایران، فعالیت‌های انجمن و انواع خدماتی که حامی برای بچه‌های افغان فراهم می‌کند، بود.

این بازدید با معرفی کوتاهی از انجمن حامی و فعالیت‌هایش، پیشینه ورود افغان‌ها به ایران، شباهت‌های تاریخی، زبانی و مذهبی و همچنین خدمات ارائه شده به پناهندگان و پناهجویان در طول بیش از چهار دهه در ایران، آغاز شد. این گروه، از بچه‌ها در کلا‌س‌هایشان بازدید کردند، به آن‌ها شیرینی و کادو دادند و به سؤالات بچه‌ها درمورد کشورشان، محل هنگ‌کنگ روی نقشه، همسایه‌های آن، زبان، فرهنگ، غذا و سرگرمی‌های بچه‌های هم‌سن خودشان در هنگ‌کنگ، پاسخ دادند.

در پایان، این گروه از نمایشگاه دست‌سازهای بچه‌ها که در گوشه‌ای از مرکز برپا شده بود، بازدید کردند. همچنین در کلاس معرق‌کاری به بچه‌ها پیوستند و از ساعات با‌هم بودن لذت بردند.

سخت‌گیری دولت پاکستان نسبت به پناهندگان افغان

شبکه حقوق پناهندگان پاکستان، دولت پاکستان را شدیدا وادار کرد تا تصمیم خود درباره کارت گواهی ثبت‌نام را که تنها یک ماه تمدید شده، مورد بازنگری قرار دهد.

این تصمیم اتفاقی آسیب‌پذیری و رفتارهای حمایتی نسبت به پناهندگان افغان ساکن در پاکستان را وسعت می‌بخشد، علی الخصوص زمانی که موقعیت آشفته است و تهدیدهای فراوان دیگری وجود دارد، ما نیاز داریم سرزمین خود را امن نگه داشته و به قواعد بین‌المللی احترام بگذاریم. این تصمیم بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های زمین گرفته شده و نقض قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که پشتیبانی زمان محدود را سست می‌کند.

دولت پاکستان باید بپذیرد به علت شرایط سخت آب‌وهوا، روند بازگشت‌پذیری به حالت تعلیق درآمده و چنین تصمیماتی تنها آزار و اذیت و تبعید را افزایش داده و تلاش‌های سخاوتمندانه مردم و دولت پاکستان در طول ۴۰ سال گذشته را به مخاطره می‌اندازد.

لازم به ذکر است که از یک سو ثبت‌نام پناهندگان بدون مدرک در حال انجام است و از سوی دیگر پناهندگان ثبت‌نام شده تحت طبقه‌بندی بدون مدرک قرار می‌گیرند. این سیاست کوتاه مدت هرگز پیامدهای روابط دوجانبه دو کشور و بین دو ملت را در آینده تحقق نخواهد بخشید.

در شرایطی که در بالا ذکر شد، شبکه حقوق پناهندگان پاکستان، از دولت پاکستان درخواست تجدیدنظر در تصمیم و افزایش مدت اعتبار کارت گواهی ثبت‌نام، تا تشکیل دولت جدید که در ماه جولای قسم خورده را دارد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: تحصیل ۲۲ هزار تبعه خارجی در نهضت سوادآموزی / نیمی از سوادآموزان ۱۰ تا ۲۹ ساله هستند

 رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: تاکنون ۱ میلیون و ۶ هزار نفر در نهضت سواد آموزی شرکت کرده‌اند که ۲۲ هزار نفر آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی علی باقرزاده در خصوص امکان تحصیل اتباع افغان در کلاس‌های نهضت سوادآموزی گفت: فرزندان افغان با گروه سنی زیر ۱۰ سال باید مسائل مربوط به سوادآموزی را از وزارت آموزش و پرورش پیگیری کنند، اما افراد ۱۰ تا ۴۹ سال از اتباع افغان به شرط ارائه اوراق هویتی از جانب وزارت کشور و تأییدیه مشخصات، می‌توانند در کلاس‌های نهضت سوادآموزی شرکت کنند در غیر این صورت از پذیرش افراد فاقد مدارک شناسایی در کلاس‌های نهضت سوادآموزی معذوریم.

منبع: اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی

٢٠١٧ سال بد کودکان

وحیده حقانی| صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در آخرین گزارش خود از حملات فزاینده به کودکان در مناطق مختلف جهان گزارش داده و می‌گوید، در سراسر جهان، در مناطق جنگی، هزاران کودک در اهداف خط مقدم هستند که به‌عنوان سپرهای انسانی یا جنگجو به کار گمارده شده‌اند. در ‌سال گذشته میلادی (٢٠١٧) این موارد به میزان تکان‌دهنده‌ای افزایش پیدا کرده است.

یونیسف می‌گوید قوانین بین‌الملل که برای حفاظت از کودکان وضع شده است، آشکارا نادیده گرفته می‌شوند. «مانوئل فانتین»، مدیر امور اضطراری یونیسف می‌گوید: «کودکان در خانه، محل بازی و مدرسه مورد حمله قرار می‌گیرند و این‌گونه بی‌رحمی در مورد کودکان را نمی‌توان پذیرفت.»

آژانس سازمان ملل متحد در مورد عادی‌شدن وحشی‌گری که میزان آن در گزارش‌های سالانه هر‌سال بیشتر می‌شود، هشدار داده است. خبرنگاران روزنامه نیویورک‌تایمز نیز با تعقیب کودکان شوربختی که در جنگ گیر افتاده‌اند و از این نزاع‌ها رنج می‌برند، مجموعه‌ای از روایات آنها را از سراسر جهان جمع‌آوری کرده‌اند. در گزارش یونیسف به مناطقی اشاره شده که‌ سال گذشته در آن بیشترین صدمه به کودکان وارد شده است. ازجمله این مناطق جمهوری آفریقای مرکزی است که در آن کودکان هدف حمله قرارگرفته و کشته می‌شوند یا توسط گروه‌های مسلح ربوده شده و مورد تجاوز قرار می‌گیرند. با افزایش فزاینده درگیری‌های خشونت‌بار در این منطقه، گروه‌های مسلح از این کودکان به‌عنوان سرباز استفاده می‌کنند. در شمال‌شرق نیجریه و کامرون، بوکوحرام از ۱۳۵ کودک برای حملات انتحاری استفاده کردند که پنج‌برابر‌ سال ۲۰۱۶ بوده است.
کودکان مسلمان روهینگیا هم هنگام رانده شدن از محل زندگی خود در استان راخین، هدف بیشترین حملات خشونت‌بار قرار گرفتند. در سودان جنوبی، ارتش و گروه‌های مسلح ١٩هزار کودک را به سربازی اجباری کشانده‌اند. جنگ یمن نیز براساس آمار رسمی ۵هزار کودک کشته یا مجروح برجای گذاشته است که گفته می‌شود شمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در شرق اوکراین ۲۲۰‌هزار کودک در معرض خطر انفجار مین و سایر مواد منفجره‌ای قرار دارند که از جنگ در این منطقه به جای مانده است.
در گزارش یونیسف همچنین آمده است که بعضی از کودکانی که توسط گروه‌های افراطی ربوده شده‌اند، بعد از آن‌که به نیروهای امنیتی سپرده می‌شوند بازهم مورد آزار قرار می‌گیرند. یونیسف به مواردی هم اشاره می‌کند که میلیون‌ها کودک به آب و غذا، وسایل بهداشتی، دارو و درمان دسترسی نداشته و در اثر سوءتغذیه، بیماری و آسیب‌های شدید روانی، بهای سنگینی برای جنگ می‌پردازند. یونیسف از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواسته است که به تعهدات خود براساس قوانین بین‌الملل احترام بگذارند و از حمله به کودکان و اماکن غیرنظامی نظیر بیمارستان و مدرسه دست بردارند.

خشونت مطلق در افغانستان

به گزارش یونیسف، دست‌کم ٧٠٠ کودک در ٩ ماهه ‌سال ٢٠١٧ در افغانستان کشته شده‌اند. از آن‌جایی که خشونت در مناطق شهری غیرنظامی کشور شدت یافته، کودکان نیز اغلب در آتش ناشی از این نزاع‌ها گرفتار شده‌اند. پس از یک انفجار در یک زمین بازی که منجر به مرگ ۵کودک شد، خبرنگاران گزارش دادند که بمب‌های انفجاری دست‌ساز، بزرگترین عامل تلفات کودکان در افغانستان است.
مبارزات جدید در جمهوری آفریقای مرکزی

مبارزات و نزاع‌های جدید در جمهوری آفریقای مرکزی موجب شد تا بیش از ١۵٠‌هزار نفر از خانه‌هایشان فرار کنند؛ بالاترین نرخ فرار، از آغاز جنگ در این کشور در ٣‌سال اخیر. یونیسف می‌گوید کودکان زیادی در این میان کشته شدند؛ به آنها تجاوز شد، ربوده شدند یا به استخدام گروه‌های مسلح درآمدند. به‌طور جداگانه، ارتش اوگاندا، در ماموریتی برای گرفتن «جوزف کنی» رهبر ارتش مقاومت «لرد»، با اتهام تجاوز، بردگی جنسی و استثمار دختران جوان مواجه شد.

مبارزه با دیکتاتوری در کنگو

در اواسط‌ سال ٢٠١۶، پس از آن‌که دولت از به رسمیت شناختن یک رئیس جدید سر باز زد، نزاع‌ها در منطقه «کاسای» در کنگوی مرکزی آغاز شد. یونیسف تخمین زده است که این نبردها از زمانی که آغاز شده‌اند، ٨۵٠‌هزار کودک را مجبور به فرار از خانه‌هایشان کرده است.

همچنین این آژانس سازمان ملل متحد در‌ سال ٢٠١٧ گزارش داده که چند صد کودک در نزاع‌ها کشته شده یا به‌عنوان سپر انسانی به اسارت گروه‌های مسلح درآمده‌اند. به گفته گروه‌های امدادی، به بیش از ۶٠٠مدرسه حمله شده و صدها‌هزار کودک به خاطر این‌که کشاورزان، دو فصل کشت پیاپی را از دست داده‌اند، در معرض قحطی قرار دارند. این نزاع‌ها، همچنین پس‌زمینه سیاسی هم دارد: «مویز کاتومبی»، در میان قوی‌ترین دشمنان «جوزف کابیلا»، قرار دارد؛ تاجری اهل کاسی که جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری خود را پنهان نکرده است. دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای کابیلا در کنگو، در پایان‌سال ٢٠١۶ به پایان رسید، اما کابیلا در سال‌های ۲۰۰۶ و مجددا در نوامبر ۲۰۱۱ در انتخاباتی که ناظران بین‌المللی آن را فاقد اعتبار دانستند، بار دیگر به ریاست‌جمهوری کنگو انتخاب شد.

کابیلا که از ‌سال ۲۰۰۱ میلادی رئیس‌جمهوری کنگو است، طبق قانون اساسی حق شرکت مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد، حال آن‌که براساس رأی دادگاه می‌تواند تا زمان برگزاری انتخابات در مسند قدرت باقی بماند. درحالی‌که قرار بود این انتخابات ماه نوامبر انجام شود، حزب حاکم برگزاری آن را تا‌ سال۲۰۱۸ به تعویق انداخت؛ امری که مردم را به برپایی اعتراضات خیابانی واداشت.

ماموریت خودکشی برای بوکوحرام

داستان دانش‌آموزان دختر مدرسه «چیباک» که توسط بوکوحرام در ‌سال ٢٠١۴ ربوده شدند، در سراسر جهان پیچید. برخی از آنها در مبادله اسرا آزاد شدند، اما جنایات این گروه علیه کودکان با آزادی آنها پایان نیافت. به گفته یونیسف، در شمال شرق نیجریه و کامرون، بوکوحرام دست‌کم ١٣۵کودک را مجبور کرد تا در‌ سال٢٠١٧ به‌عنوان عامل انتحاری، خود را منفجر کنند. خبرنگاران نیویورک‌تایمز با دختر ١۶ساله‌ای به نام مریم و ١٧دختر دیگر که از این ماموریت‌های انتحاری فرار کرده و جان سالم به در برده بودند، مصاحبه کرده است.
سپرهای انسانی در عراق

خبرنگاران نیویورک‌تایمز، گزارش‌هایی را که در ماه مارس منتشر شد مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند و اعلام کردند که شمار زیادی از غیرنظامیان –که بسیاری از آنها کودکان بودند- در حملات هوایی آمریکا در موصل کشته شده‌اند. ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا در تلاش برای بازپس‌گیری موصل، دومین شهر بزرگ عراق از دست نیروهای داعش این شهر را بمباران کردند. پس از آن‌که ارتش عراق در ماه جولای علیه داعش اعلام پیروزی کرد، یکی از عکاسان نیویورک‌تایمز، میزان خرابی‌های به بار آمده در این نبرد وحشتناک را مستند کرد. او به سراغ کودکانی رفت که داعش از آنها به‌عنوان سپر انسانی استفاده کرده بود. بسیاری از آنها خانواده‌های خود را در خشونت‌ها از دست داده و به اردوگاه‌های آوارگان منتقل شده بودند.
کودکی از دست رفته در سوریه جنگ‌زده

همچنان که جنگ سوریه در ماه مارس وارد ششمین ‌سال خود شد، یونیسف اعلام کرد که‌ سال ٢٠١۶، بدترین ‌سال برای کودکان سوری بوده است و در این سال دست‌کم ۶۵٢ کودک در نتیجه بمباران‌ها و خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

کودکانی که در مناطق تحت کنترل شبه‌نظامیان افراطی رشد کرده‌اند، در معرض خشونت وحشتناکی قرار گرفته‌اند. خبرنگاران نیویورک‌تایمز با خانواده‌های سوری در بیروت لبنان دیدار کرده‌اند. این خانواده‌ها، روایت‌های هولناکی را در مورد فرار خود از چنگ افراط‌گرایان تعریف کرده‌اند که در این میان، کودکان آنها همه این خشونت‌ها را شاهد بوده‌اند. در نخستین روز مدرسه در سوریه در ماه سپتامبر، نیویورک‌تایمز نگاهی انداخته است به شرایط کودکانی که در مناطق تحت‌کنترل شورشیان بوده و در میان همه خرابی‌ها و ادامه داشتن جنگ، تصمیم رفتن به مدرسه را گرفته‌اند.

زندگی به‌عنوان یک پناهجوی روهینگیایی

حدود نیم‌میلیون نفر از مردم روهینگیایی که در ایالت راخین بوده‌اند، به بنگلادش، کشور همسایه گریخته‌اند. یونیسف می‌گوید تقریبا ۶٠‌درصد از این افراد، کودکان هستند. بسیاری از آنها از خانواده‌های خود جدا شدند یا پس از حملات و شاهد بودن خشونت‌های وحشیانه، خود به تنهایی گریخته‌اند. یکی از خبرنگاران مجله تایمز، از یک اردوگاه پناهندگان در بنگلادش در نزدیکی مرز با میانمار بازدید کرد؛ جایی که پناهجویان روهینگیایی، روایات ترسناکی از جنایات ارتش دولتی میانمار را تعریف کرده‌اند. یک زن تعریف کرد که چگونه نوزادش را از آغوش او گرفتند و به آتش انداختند و سپس به آن زن تجاوز کردند. سایر بازماندگان نیز روایات مشابهی را تعریف کرده‌اند از این‌که سربازان دولتی میانمار را دیده‌اند که چگونه نوزادان را چاقو می‌زدند، به دختران تجاوز می‌کردند و پسربچه‌ها را سر می‌بریدند.

سربازان کوچک در سودان جنوبی

سودان جنوبی یکی از جدیدترین کشورهای جهان است و البته درگیر جنگ. آنچه به‌عنوان یک خصومت میان دو سیاستمدار برجسته این کشور آغاز شد، ۴‌سال پیش به یک جنگ مستقیم تبدیل شد که غالبا شکل قومی به خود گرفته است. این جنگ کشور را چندپاره کرده است. خبرنگار نیویورک‌تایمز در ماه فوریه از سودان جنوبی دیدن کرد؛ جایی که او شاهد یک سرباز کودک بود که حالا نوجوان شده و مجددا پیش خانواده خود بازگشته است. یونیسف می‌گوید، بیش از ١٩‌هزار کودک برای این جنگ داخلی به استخدام درآمده‌اند و بیش از ٢٣٠٠ کودک نیز از آغاز جنگ، کشته یا زخمی شده‌اند. این نزاع‌ها موجب آوارگی بیش از ۴‌میلیون نفر در سودان جنوبی شده است، جمعیتی برابر با یک‌سوم جمعیت کل کشور. بیش از نیمی از آوارگان، کودکان هستند.

افزایش استخدام کودکان در سومالی

به‌گزارش یونیسف در‌ سال ٢٠١٧ در هر ماه نزدیک به ٢٠٠کودک در سومالی به گروه‌های مسلح فرستاده می‌شوند. این رقم با روندی که در ‌سال ٢٠١۵ آغاز شده و توسط دفتر دبیرکل سازمان ملل، مستند ثبت شده بود، متناسب است و افزایش استفاده از کودکان را در گروه‌های مسلح نشان می‌دهد. برخی با وعده پرداخت هزینه‌های تحصیل یا قول شغل؛ برخی دیگر هم ربوده و به زور به خدمت گرفته می‌شوند. براساس این گزارش، اکثریت قاطع این سربازان کوچک به گروه الشباب که گروهی مرتبط با القاعده هستند، فرستاده می‌شوند؛ با این حال، ١۵‌درصد این کودکان سرباز نیز در ارتش سومالی به استخدام درمی‌آیند.

دوراهی کودکان یمنی

عربستان سعودی و متحدانش بیش از دو‌سال است که یمن را بمباران می‌کنند و امیدوارند شورشیان این کشور که قدرت را در دست دارند، تسلیم شوند. این جنگ، کشور را ویران، فقر را گسترده و مردم را گرسنه کرده است. بسیاری از خانواده‌های ناامید، حالا دو راه را برای فرزندانشان پیش‌روی خود دارند؛ فروش آنها به‌عنوان عروس یا اجازه استخدام آنها به‌عنوان سرباز. یونیسف اعلام کرده که بیش از ۵هزار کودک در یمن کشته یا مجروح شده‌اند و ١١‌میلیون کودک دیگر نیز نیازمند کمک‌های انسانی‌اند. جنگ در یمن در تاریخ ٢٢ مارس ٢٠١۵ پس از آن‌که حوثی‌های شمال که توسط واحدهای نظامی وفادار به رئیس‌جمهوری سابق، علی عبدالله صالح حمایت می‌شدند، به سوی شهر تعز حرکت کردند، شدت گرفت. چهار روز بعد، یک ائتلاف از سوی عربستان‌سعودی به‌سرعت شکل گرفت و این کمپین بمباران شهرهای یمن را به قصد عقب‌راندن نیروهای حوثی که ۴ شهر بزرگ یمن ازجمله صنعا را در کنترل داشتند، آغاز کرد. از آن زمان، جنگ علیه حوثی‌ها برای به کنترل درآوردن شهر تعز ادامه داشته است. ائتلاف سعودی با تاکتیک محاصره به منظور محدود‌کردن دسترسی به منابع ازجمله آب، مواد غذایی و منابع پزشکی و دارویی، سعی در شکست حوثی‌ها دارد. در زمان صلح یمن ٩٠‌‌درصد مواد غذایی خود را وارد می‌کرد؛ بیش از ٧٠‌‌درصد این واردات معمولا از بندر حدیده بود؛ ائتلاف به رهبری عربستان‌سعودی محدودیت‌های سنگینی را در این بندر اعمال کرد تا زمانی که در ۶ نوامبر این بندر را به‌طور کامل بست. ماه گذشته سازمان حقوق بشری «نجات کودکان» بابت ۶٠٠مورد جدید از کودکان گرسنه زیر ۵‌‌سال هشدار داده است.

مواد منفجره در اوکراین

منطقه شرقی اوکراین که تحت کنترل شورشیان است، ٢٢٠‌هزار کودک را در خود جای داده که آنها در معرض تهدید مین و سایر مواد منفجره‌ای هستند که ناشی از درگیری حدودا ۴ ساله میان جدایی‌طلبان و دولت «کی‌یف» است. این نزاع در اواسط دسامبر اوج گرفت. یک روستای اوکراینی و یک شهر با حملات توپخانه‌ای مواجه شدند که در آن‌جا ٨ نفر زخمی و ۵٠ خانه آسیب دید.

منبع: شهروند