اهدای کتاب به کودکان مراکز آموزش پایه حامی

به مناسبت روز جهانی کتاب و کتابخوانی ، در مراکز آموزش پایه حامی در تهران ( جنت آباد و شورآباد) به کودکان کتاب هایی متناسب با سن آن ها اهدا شد. در این روز  درباره اهمیت کتابخوانی و مطالعه توضیحاتی توسط آموزگاران و مدیران مراکز ارائه شد.

همچنین در مرکز شورآباد مسابقه نقاشی میان دانش آموزان با توجه به مفاهیم کتاب هایی که مطالعه کرده بودند برگزار شد.

 

photo_2017-04-10_14-45-48

 

photo_2017-04-10_14-51-08

رأی دیوان عدالت اداری در ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران ‎

تاریخ: ۲۰/۸/۱۳۸۶ شماره دادنامه:

۶۹۸ کلاسه پرونده: ۸۴/۷۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران.

مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره ۳۱۰۹۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ ضمن ارسال تصویر گزارش معاون اجرایی سازمان، تبصره ماده ۵ آیین‎نامه مورد شکایت را مغایر با مواد ۱۲ و ۱۳ قانون ثبت احوال اعلام و تقاضای ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران را نموده‎اند.

در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، وزرای عضو شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳، ماده ۵ آیین‎نامه مورد نظر و تبصره آن را به شرح زیر تصویب می‎نماید:

 «ولادت اطفال متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در صورتی که محل تولد مادر و اطفال در ایران باشد نیز در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‎رسد.»

 تبصره – ثبت ولادت اطفال مشمول این ماده موکول به آن است که پدر به صورت قانونی به ایران وارد شده و به هنگام تولد طفل نیز دارای پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئی بوده و ازدواج والدین رسماً به ثبت رسیده باشد». این در حالی است که قانونگذار در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی مقرر می‎دارد:

 «ماده ۱۲- ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‎شود.

ماده ۱۳- ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مامور کنسولی

ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‎رسد.

 تبصره- پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه آنان فرستاده می‎شود و در صورتی که طفل خارجی باشد، گواهی صادر و تسلیم می‎گردد.» با توجه به اینکه مقنن در ماده ۱۲ قانون ثبت احوال، کلیه اشخاص مقیم در ایران را مکلف به اعلام ولادت اطفال خود به نماینده یا مامور ثبت احوال نموده و از طرف دیگر در ماده ۱۳ قانون موصوف، نماینده و یا مامور ثبت احوال موظف به ثبت کلیه ولادت واقع در ایران (به صورت مطلق) در دفترثبت کل وقایع شده است، بنابراین مقید نمودن ثبت ولادت اطفال متولـد از پدر خارجی و مادر ایرانی (که در ایران متولد می‎شوند) به ورود قانونی والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئی، خارج از حدود صلاحیت اعضای شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه تشخیص و نظر به ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی قانون ثبت احوال دارد.

مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۶۸-۸۵/م مورخ ۸/۳/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نظریات وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت اطلاعات نموده است.

 الف- در نامه مشاره ۵۷۵۰/۱۱/۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور آمده است، ثبت ولادت و صدور گواهی جهت فرزندان اتباع خارجی مطلق نبوده و تبصره ماده ۱۳ پس از بیان شرایط و با توجه به مستندات و مدارک ابرازی توسط اعلام کننده چنانچه مدارک ارائه شده حاکی از ایرانی بودن طفل باشد، شناسنامه و در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و در بند ۳ ماده ۱۳ اطلاعات و مشخصاتی را که می‎باید در دفتر مخصوص ثبت ولادت قید شود به شماره و پروانه اقامت اشاره شده که مبین لزوم داشتن اقامت معتبر برای پدر تبعه خارجی است و بر اساس همین حکم قانون است که در اسناد ولادت محل درج مشخصات خارجی و اقامت پدر پیش‎بینی شده است. همه قوانین و مقررات ثبت احوال از جمله مواد ۷۰ به بعد آیین‎نامه اجرائی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ شرط اقامت قانونی پدر خارجی را برای ثبت ولادت اتباع خارجی مقرر نموده است. ب- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه شماره ۶۸۸۴۰/م/۸۴۴۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ مخالفت خود با ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی مورد شکایت را اعلام کرده‎اند. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ این است که ولادت هر طفل واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط  مامور مذکور در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد. نظر به اینکه تبصره ذیل ماده۵ آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولداز اتباع خارجی مقیم ایران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرایط خاص، موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی

تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد

بخشنامه رعایت نکات لازم در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسنادسجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی مصوب ۱۳۷۷

تاریخ تصویب : ۱۳۷۷/۰۲/۰۸

رعایت نکات‌ لازم در رسیدگی‌به دعاوی‌مربوط به اسناد سجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی

‌ بخشنامه به کلیه دادگاههای عمومی سراسر کشور گزارش‌های واصله به قوه قضاییه حاکی است که عدم رعایت مقرّرات مربوط به ازدواج اتباع‌بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال‌، مشکلات زیادی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آنان و اطفال ناشی از این ازدواج‌های‌غیر قانونی و مسؤولان ادارات ثبت احوال ایجاد نموده است‌؛ بنابراین با یادآوری موارد ذیل :

الف‌) برابر ماده ۱۷ قانون(راجع به‌) ازدواج‌ که مقرّر می‌دارد:… ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه‌، در مورادی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت می‌باشد… و هرفرد خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک سال تا سه‌سال محکوم خواهد شد.

 ب‌) عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی‌، جرم و مستوجب مجازات‌است‌.

ج‌) برابر ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال‌، هرگاه هویّت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویّت به مراجع انتظامی و برای‌اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید، طبق مقرّرات اقدام خواهد شد.

مقرّر می‌دارد که دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج موارد زیر رارعایت نمایند:

۱-  با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی‌ از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع‌ خارجی با زن ایرانی‌، قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور خودداری نمایند.

۲- چنانچه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج‌، هویّت و یا تابعیت طرفین‌دعوی یا یکی از آنان مورد تردید باشد و مدارک لازم جهت آن ارائه نشود، با رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال و پس از احراز هویّت و تابعیت و تأیید آن از طرف مقامات مذکوردر ماده ۴۵ اقدام نمایند.

۳- چون جرم موضوع ماده ۱۷ قانون (راجع به) ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وسایر جرایم و تخلّفات مربوط به اسناد سجلی از جمله جرایم عمومی می‌باشند؛ لذا در صورتی‌که دادگاهها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج به این‌گونه جرایم ‌برخورد نمایند مکلّفند طبق مواد ۳ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری‌ و ماده ۱۲ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب‌ به جرم انتسابی رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال‌، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

 محمد یزدی رئیس قوه قضاییه

بخشنامه اطلاع به سفارت کشور متبوع در صورت حکم به اخراج اتباع کشورهای بیگانه سه ماه قبل از اتمام مجازات مصوب ۱۳۷۸

تاریخ تصویب : ۱۳۷۸/۰۵/۰۳

اطلاع به سفارت کشور متبوع در صورت حکم به اخراج اتباع کشورهای بیگانه سه ماه قبل از اتمام مجازات

  اطلاع به سفارت کشور متبوع در صورت حکم به اخراج اتباع کشورهای بیگانه سه ماه قبل از اتمام‌ مجازات‌ بخشنامه به کلیه محاکم عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی سراسر کشور در مواردی که دادگاهها، حکم به طرد یا اخراج اتباع کشورهای بیگانه صادر می‌نمایند لازم‌است لااقل سه ماه قبل از اتمام مجازات‌، از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت امورخارجه‌، مراتب را به مقامات ذی ربط (سفارت متبوع‌) اطلاع دهند.

محمد یزدی رئیس قوه قضاییه

بخشنامه ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی مصوب ۱۳۶۶

‌ بخشنامه به کلیه مقامات قضایی سراسر کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک‌ :

اطلاعات واصله به شورای عالی قضایی حکایت از این دارد که عدم رعایت مقرّرات مربوط ‌به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی‌، مشکلات بسیاری را برای این زنان و خانواده آنها و اطفال‌ناشی از این ازدواج‌ها فراهم آورده است‌؛ لذا لزوماً متذکر

می‌گردد ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوّب‌بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۰ که مقرّر می‌دارد:

« ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است ازدواج زن‌ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه‌، معیّن نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق‌، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. » باید دقیقاً رعایت و اجرا شود.

بنابراین‌، اتباع خارجی که بدون تحصیل اذن مخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند قابل تعقیب کیفری می‌باشند ودادسراها و دادگاهها باید مدلول ماده‌ مذکور رابه‌دقّت به اجرا گذارند و دفاتر ثبت ازدواج نیزمکلّفند از ثبت این ازدواج‌ها که بدون تحصیل اذن دولت است خودداری نمایند، در غیر این‌صورت‌، آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت‌.

 مرجع صدور جواز ازدواج به موجب مقرّرات فعلی‌، وزارت کشور و در خارج از ایران کنسولگری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مقتضی است سازمان ثبت اسناد واملاک‌، متن بخشنامه را به کلیه دفاتر ثبت ازدواج‌، ابلاغ و مقامات قضایی مفاد آن را دقیقاً اجرانمایند.

 دراجلاس ۴۰۶-۶۶٫۱۲٫۱۶ به‌تصویب رسید.

موسوی اردبیلی شورای عالی قضایی

اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲٫۵٫۲۶ – ۹ مورخ ۵۹٫۷٫۵ در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان

اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲٫۵٫۲۶ – ۹ مورخ ۵۹٫۷٫۵ در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان

‌اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۲٫۵٫۲۶ – ۹ مورخ ۵۹٫۷٫۵ در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان

۱۳۵۹٫۰۸٫۱۴ – ۵۰۱۹۸ – ۱۳۵۹٫۰۸٫۱۷ – ۲۸۱

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵۹٫۸٫۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۵۹۳٫۱٫۴۳٫۵۰۳۶ مورخ ۵۹٫۸٫۱ وزارت کشور، تصویب‌نامه شماره۱۸۵۹۳٫۱٫۴۳٫۵۰۳۶ مورخ ۵۹٫۸٫۱ وزارت کشور، تصویب‌نامه شماره .۲۶ت۹۰۳۲٫ مورخ ۵۹٫۷٫۵ را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند:

‌وزارت آموزش و پرورش مجاز است فرزندان پناهندگان را که دارای دفترچه پناهندگی می‌باشند و همچنین فرزندان افغانی‌هایی را که دارای پروانه اقامت‌معتبر می‌باشند در حدود قوانین و مقررات مربوطه در مدارس کشور ثبت نام نماید.

‌محمدعلی رجایی – نخست‌وزیر

آیین نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی مصوب ۱۳۸۱

‌شماره : .۲۵۶۵۴ت۲۶۷۱۵ک

‌تاریخ : ۱۳۸۱٫۰۵٫۳۰

‌وزارت کشور

‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۲٫۱۷ با رعایت آیین‌نامه‌اجرایی ماده (۱۸۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع‌تصویبنامه شماره .۵۸۸۵۸ت۲۳۵۳۸‌ه‍مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ و تصویبنامه شماره .۱۳۵۲۱ت ۲۶۶۹۷‌هـ‌مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۸، آیین‌نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌آیین‌نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی

‌ماده ۱ – ‌وزارت کشور موظف است به موجب تبصره (۲) ماده (۱) تصویبنامه شماره .۴۶۱۴۵ت۲۲۵۳۸ک مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ در ادامه آمایش اتباع خارجی جهت سایر پناهندگان و آوارگان عراقی که‌قبلاً در اجرای تصویبنامه شماره .۵۶۹۰۹ت ۲۱۹۵۲ک مورخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۲۵ (‌طرح شناسایی اتباع‌خارجی) ثبت نام شده و حائز یکی از شرایط ذیل می‌باشند کارت شناسایی موقت صادر نماید.

‌الف – کلیه پناهندگان و آوارگان عراقی که در اجرای تصویبنامه شماره .۴۶۱۴۵ت ۲۲۵۳۸ک مورخ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ مشمول طرح آمایش بوده و اسامی آنان توسط دستگاه‌های مربوط به وزارت کشور اعلام‌گردیده است لیکن موفق به معرفی خود در مهلت مقرر نشده‌اند.

ب – کلیه پناهندگان و آوارگان عراقی که مشمول آمایش مقدماتی بوده لیکن اسامی‌آنان در مهلت مقرر‌توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به وزارت کشور اعلام نگردیده است.

ج – کلیه پناهندگان و آوارگان عراقی که اعضای خانوار درجه یک سببی و نسبی آنان در اجرای‌تصویبنامه شماره .۴۶۱۴۵ت۲۲۵۳۸ک مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ مشمول طرح آمایش بوده و جهت آنان‌کارت شناسایی صادر شده است.

‌د – کلیه آوارگان عراقی دارنده کارت سبز.

‌ه‍- کلیه اتباع عراقی فاقد مدرک که با اتباع ایران به صورت شرعی ازدواج نموده و مراتب را در اجرای‌تصویبنامه شماره .۵۶۹۰۹ت۲۱۹۵۲ک مورخ ۱۳۷۸٫۱۰٫۲۵ (‌طرح شناسایی) اظهار نموده باشند.

‌و – کلیه اتباع عراقی فاقد مدرک در حال تحصیل در حوزه‌های علمیه غیررسمی ‌و خانواده درجه یک آنان‌براساس تأیید مرکز جهانی علوم اسلامی.

‌ز – کلیه اتباع عراقی که خانوار سببی و سببی درجه یک آنان دارای تابعیت ایران می‌باشند مشروط بر‌اثبات رابطه و ارایه مدارک.

ح – کلیه اتباع عراقی فاقد مدارک که در طرح شناسایی ثبت نامه نموده اند و یکی از اعضاء خانوار نسبی یا‌سببی درجه یک آنان دارای کارت سبز سابق می‌باشند مشروط بر اثبات رابطه مذکور و ارایه مدارک.

‌تبصره ۱ – تعیین مهلت زمانی جهت ارسال اسامی‌افراد مشمول بندهای (‌الف)، (ب)، (ج) و(‌د)‌براساس اعلام و هماهنگی وزارت کشور با دستگاه‌های ذی‌ربط صورت خواهد پذیرفت.

‌تبصره ۲ – صدور کارت شناسایی موقت جهت افراد مشمول ردیفهای (‌د)، (‌ه‍)، (‌و)، (‌ز)، (ح) مشروط‌به آن است که از نظر وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح ( در مورد نظامیان) اقامت‌آنان در کشور بلامانع باشد.

‌ماده ۲ – صدور کارت شناسایی براساس ظرفیت‌هایی که جهت اسکان اتباع خارجی در استان‌ها تعیین‌شده است صورت خواهد پذیرفت.‌اتباع عراقی ملزم به سکونت در شهرستان تعیین شده می‌باشند.

‌ماده ۳ – جهت سایر اقشار از اتباع عراق که حائز شرایط مذکور نمی‌باشند در صورت ارایه درخواست جهت‌اسکان در اردوگاه‌ها معرفینامه صادر و در غیراین صورت برگ تردد خروجی مدت دار صادر خواهد شد.

‌تبصره – پس از پایان اجرای آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی، نیروی انتظامی‌جمهوری‌اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور، اتباع عراقی فاقد کارت شناسایی (‌کارت هویت) را وفق‌قانون ورود و اقامت اتباع خارجه – مصوب ۱۳۱۰ – از کشور اخراج نماید.

‌ماده ۴ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در اجرای ماده (۷) تصویبنامه شماره.۵۸۸۵۸ ت۲۳۵۳۸ک مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ اعتبارات لازم را برای اجرای این تصویبنامه تأمین نماید.

‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۱٫۵٫۲۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی مصوب ۱۳۸۲

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی

شماره‌ : .۵۳۸۶۹ت ۲۹۵۰۷ ک

تاریخ : ۱۳۸۲٫۰۹٫۲۶

وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات

وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .۵۸۸۵۸ت‌۲۳۵۳۸ه¨ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ وشماره .۱۳۵۲۱ت‌۲۶۶۹۷ه¨ مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۸، آیین‌نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی را به شرحزیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی

ماده ۱- ضریب حفاظت از مرزهای شرقی و کنترل و بازرسی معابر مرزی و جاده‌های بین استانی به‌منظور جلوگیری از ورود و تردد غیرمجاز اتباع افغانی به کشور توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌با اولویت اجرای تصویبنامه شماره  .۴۶۱۴۴ت ۲۲۵۳۸ک مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ هیأت وزیران مبنی برممنوعیت اسکان و تردد اتباع خارجی در مناطق مرزی

افزایش یابد.

ماده ۲- هماهنگی بین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شناسایی باندهای‌قاچاق انسان به منظور انهدام فعالیتهای سازمان یافته انتقال غیرقانونی اتباع افغانی به کشور توسط نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی و همکاری قوه قضاییه در زمینه‌های زیر فراهم گردد:

الف‌- توقیف خودروهای حامل اتباع افغانی غیرمجاز بین سه تا شش ماه توسط نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران (اجرای مصوبه دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی‌)

ب – اجرای قانون تشدید مجازات عبوردهندگان از مرز ـ مصوب ۱۳۶۷

ج – اجرای ماده (۱۵) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه ـ مصوب ۱۳۶۷

ماده ۳- مقررات مندرج در ماده (۱۸۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ بند (ج‌) ماده (۱۱) قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ در ممانعت از اشتغال غیرمجاز اتباع افغانی به وسیله برخوردقانونی با کارفرمایان ایرانی که اتباع افغانی غیرمجاز فاقد پروانه کار را به کار گمارده‌اند با هماهنگی کلیه‌دستگاههای دولتی و قوه قضاییه از طریق زیر اجرا شود:

الف‌- ابلاغ به کلیه دستگاههای دولتی که از بکارگیری اتباع افغانی فاقد پروانه کار به صورت مستقیم و یاوسیله پیمانکاران طرف قرارداد اکیداً خودداری نمایند. وزارت کار و اموراجتماعی مراتب تخلف احتمالی‌دستگاهها را به دبیرخانه شورای هماهنگی اعلام تا وفق آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی‌اجرایی اتباع بیگانه‌، موضوع تصویبنامه شماره .۳۰۸۳ت‌۲۶۷۱۵ه¨ مورخ ۱۳۸۲٫۱٫۲۶ اقدام لازم معمول‌شود.

ب‌- اعمال مقررات ماده (۱۸۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و بند (ج‌) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ در خصوص کارفرمایان وسیله قوه قضاییه‌.

ج‌- پرسنل و امکانات متناسب با حجم عملیات اجرایی توسط وزارت کار و اموراجتماعی پیش‌بینی‌گردد.

د- ممنوعیت بکارگیری اتباع افغانی فاقد پروانه کار توسط وزارت بازرگانی به اتحادیه‌های صنفی اعلام ودر صورت عدم اجرا پروانه واحد صنفی متخلف ابطال گردد.

ماده ۴- ارایه تسهیلات و خدمات ذیل به اتباع افغانی‌، به جز کسانی که با گذرنامه و روادید معتبر به‌کشور وارد شده و اجازه اقامت دریافت نموده باشند، ممنوع است‌:

الف – کلیه خدمات اداری که منجر به استمرار حضور غیرقانونی اتباع افغانی در کشور گردد.

ب – فعالیت کلیه احزاب و گروههای سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی آوارگان افغانی‌.

ج‌- افتتاح حسابهای جدید در بانکها و مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری‌.

د- صدور و تمدید هرگونه بیمه‌نامه و ارایه خدمات بیمه‌ای‌.

تبصره‌- نحوه اعمال ممنوعیت‌، زمان‌بندی و مسؤولیت هر یک از دستگاههای اجرایی توسط کارگروه‌دایمی اتباع بیگانه تعیین خواهد شد.

ماده ۵- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراحل خبر و تولید نسبت به تشویق وترغیب اتباع افغانی برای بازگشت به افغانستان و همچنین هشدار به شهروندان ایرانی (کارفرمایان‌، موجران وسایر اقشار) در به کارگیری و یا اسکان غیرقانونی اتباع افغانی در قالب خبر، اطلاعیه‌، مصاحبه‌، گزارش‌خبری و به صورت برنامه‌ریزی شده در شبکه سراسری و مراکز استانهای ذی‌ربط اقدام لازم را با هماهنگی‌کارگروه دایمی اتباع بیگانه و کارگروههای فرعی اتباع بیگانه استانها معمول نماید.

ماده ۶- وزارت اطلاعات موظف است عملیات روانی متناسب با بازگشت اتباع افغانی را طراحی و باهماهنگی وزارت کشور اجرا نماید.

ماده ۷- وزارت کشور می‌تواند به منظور افزایش کمی بازگشت آوارگان افغانی‌، اختیارات مربوط به‌تصویبنامه شماره .۴۶۳۸ت‌۲۶۷۱۵ک مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۱۹ و این آیین‌نامه را به استانداران ذی‌ربط تفویض‌تا در چارچوب سیاستهای شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه‌، برنامه‌ریزی لازم را در تسریع بازگشت‌اتباع افغانی معمول نمایند.

ماده ۸- براساس بند (۱۵) مصوبه دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی مبنی بر عدم‌واگذاری اماکن استیجاری به اتباع افغانی و نیز برنامه زمان‌بندی مهلت سکونت اتباع مذکور در ایران ( موضوع‌ماده ۳ تصویبنامه شماره .۴۶۳۸ت‌۲۶۷۱۵ک مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۱۹) واگذاری اماکن استیجاری به اتباعافغانی به استثنای کسانی که با گذرنامه

و روادید معتبر به کشور وارد شده و اجازه اقامت دریافت نموده‌اند،بدون اجازه دفاترامور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها ممنوع می‌باشد. وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسؤول اجرای این ماده می‌باشند.

ماده ۹- ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان در اجرای تصویبنامه شماره .۱۷۸۰۳ت‌۲۸۹۳۷ه¨مورخ ۱۳۸۲٫۴٫۱۴ موظف است بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه بخشی ازسهم اعتبارات تعیین شده از محل ردیف ۵۰۳۶۲۱ برای بازسازی افغانستان را به برنامه‌هایی تخصیص دهدکه مستقیماً در اسکان مجدد افغانیهای بازگشتی به کشور متبوعشان مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۰- وزارت امورخارجه مکلف است از طریق هماهنگی و رایزنی با مقامات کشورها و مجامع‌ذی‌ربط بین‌المللی در جهت جلب و جذب مساعدتهای سیاسی‌، به منظور تسریع در امر بازگشت داوطلبانه‌پناهندگان و آوارگان افغانی اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۱- هزینه اجرایی تسریع در روند بازگشت اتباع خارجی حسب طرحی که به تصویب کارگروه‌دایمی اتباع بیگانه خواهد رسید، وفق ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۰) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع تصویبنامه شماره .۵۸۸۵۸ت‌۲۳۵۳۸ه¨مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ردیف سنواتی دستگاههای ذی‌ربطتأمین خواهد شد.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۲٫۹٫۲۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور

آیین نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق مصوب ۱۳۸۲

آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق‌

شماره‌ : .۵۳۸۷۲ت‌۲۹۵۰۷ک‌

تاریخ‌ : ۱۳۸۲٫۰۹٫۲۶

وزارت کشور

وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۶٫۳ به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .۵۸۸۵۸ت‌۲۳۵۳۸ هـ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ و شماره .۱۳۵۲۱ت‌۲۶۶۹۷هـ مورخ ۱۳۸۲٫۴٫۸ آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان‌و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق را به شرح ذیل تصویب نمودند:

آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق

ماده ۱ـ وزارت کشور موظف است بازگشت داوطلبانه اعم از حمایت شده و خودانگیخته پناهندگان وآوارگان عراقی به کشور عراق را از سال ۱۳۸۲ با رعایت اصول ذیل برنامه‌ریزی و اجرا نماید:

الف ـ توجه به تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷ مصوب ۱۳۵۵

ب ـ توجه به تحولات شرایط اوضاع در عراق و سیاست‌های کلی نظام

ج ـ اتخاذ راهکارهای تسهیل و تشویق کننده و تأثیر گزار بر بازگشت حسب سیاست‌هایی که به تصویب‌کارگروه دائمی اتباع بیگانه خواهد رسید.

د ـ استفاده از شیوه‌های بازگشت داوطلبانه حمایت شده (باکمک‌های بین‌المللی و تسهیلات دولت‌) وبازگشت خود انگیخته (با اطلاع مجامع بین‌المللی و تسهیلات دولت‌)

تبصره ۱ـ ازتاریخ تصویب این آیین نامه ورود و اقامت اتباع عراق به کشور صرفاً با گذرنامه و روادیدمعتبر از مرزهای قانونی مجاز خواهد بود. پذیرش پناهندگان با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط ازشمول این تصویبنامه مستثنی می‌باشد.

تبصره ۲ـ هم زمان با اجرای مراحل بازگشت‌، ستادکل نیروهای مسلح ج‌.ا.ا پس از هماهنگی با وزارتکشور، دستورات لازم را درخصوص تشدید اقدامات حفاظتی در جلوگیری از ورود غیرقانونی به نیروهای‌نظامی و انتظامی (ارتش ج‌.ا.ا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ج‌.ا.ا) ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۲ـ درصورت احراز از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود اتباع عراق پناهنده شناخته‌شوند و امکان بهره‌مند شدن این افراد از حمایت دولت عراق‌، پناهندگان عراقی مقیم ایران با تشخیص‌شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه از مزایای پناهندگان بهره مند نخواهد شد.

ماده ۳ـ وزارت کشور براساس ضوابطی که توسط کارگروه دائمی اتباع بیگانه تصویب می‌شود، حداکثرظرف شش ماه پس از تشکیل مراکزی جهت بررسی درخواست آن دسته از اتباع عراقی که بتوانند مستنداًتهدید جانی مندرج در ماده ۲ را اثبات کنند، مطابق با تصمیمات کارگروه مذکور کارت هویت ویژه اتباع‌خارجی صادر و یا مراتب را به نیروی انتظامی جهت صدور دفترچه پناهندگی ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۴ـ وزارت کشور برای سایر اتباع عراقی که درخواست حمایت آنان رد شده است و یا اصولاً درمهلت مقرر به مراکز فوق‌الذکر مراجعه ننموده‌اند، به منظور بازگشت اختیاری و محترمانه آنان به کشور عراق‌،برگه خروجی مدت دار صادر خواهد نمود.

تبصره ۱ـ نحوه صدور و مدت اعتبار برگه‌های خروجی‌، وظایف دستگاههای ذی‌ربط در این مرحله وتاریخ پایان مهلت سکونت اتباع عراقی در کشور، توسط کارگروه دائمی اتباع بیگانه تصویب می‌گردد. مهلت‌زمانی مذکور می‌بایست حداکثر محدود به پایان سال انتهایی برنامه‌ریزی سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی‌فرهنگی کشور تعیین شود.

تبصره ۲ـ پس از انقضای مهلت زمانی تعیین شده در تبصره ۱، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌موظف است با هماهنگی وزارت کشور با اتباع عراقی فاقد گذرنامه و کارت هویت ویژه اتباع خارجی طبق‌مقررات و ضوابط رفتار نماید.

ماده ۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در اجرای ماده ۷ تصویبنامه شماره‌.۵۸۸۵۸ت‌۲۳۵۳۸هـ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه در بودجه سنواتی‌دستگاههای ذی‌ربط را تأمین نماید.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۲٫۹٫۲۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

آیین نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانستانی ساکن در کشور به افغانستان مصوب ۱۳۸۱

‌تاریخ : ۱۳۸۱٫۰۹٫۱۹

‌وزارت کشور

‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۲٫۱۷ با رعایت‌ تصویب‌نامه‌های شماره  .۵۸۸۵۸ت۲۳۵۳۸‌  مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ و شماره .۱۳۵۲۱ت۲۶۶۹۷‌ مورخ۱۳۸۱٫۴٫۸ آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانی ساکن در کشور به افغانستان را به شرح زیر‌ تصویب نمودند:

‌آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانی ساکن در کشور به افغانستان

‌ماده ۱- وزارت کشور موظف است بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان افغانی به کشور افغانستان را‌ از سال ۱۳۸۱ با رعایت اصول ذیل برنامه ریزی و اجرا نماید:

‌الف – توجه به تعهدات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو – مصوب ۱۳۵۵ –

ب – توجه به شرایط و سیاست خارجی کشور افغانستان.

ج – اتخاذ راه کارهای تسهیل و تشویق‌کننده و تأثیرگذار بر بازگشت، حسب سیاست‌هایی که به تصویب‌ کارگروه دائمی اتباع بیگانه خواهد رسید.

‌د – استفاده از شیوه‌های بازگشت داوطلبانه حمایت شده (‌با کمک‌های بین المللی و تسهیلات دولت) و‌ بازگشت خود انگیخته (‌با اطلاع مجامع بین‌المللی و تسهیلات دولت).

‌تبصره ۱ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ورود و اقامت اتباع افغانستان به کشور صرفاً با گذرنامه و‌ روادید معتبر از معابر قانونی مجاز خواهد بود. پذیرش پناهندگان با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط از‌شمول این تبصره مستثنا می‌باشد.

‌تبصره ۲ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هم زمان با اجرای مراحل بازگشت،‌ اقدامات حفاظتی در جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع افغانی را تشدید نماید.

‌ماده ۲ – ‌در صورت احراز از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود اتباع افغانستان پناهنده‌ شناخته شوند و امکان بهره مند شدن این افراد از حمایت دولت افغانستان، پناهندگان افغانی مقیم ایران‌ با تشخیص شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه از مزایای پناهندگان بهره‌مند نخواهند شد.

‌تبصره – ‌پناهندگانی که به تشخیص شورا یا کارگروه منتخب شورا بتوانند دلایل موجهی برای امتناع از‌ قبول حمایت دولت دال بر شکنجه قبلی ارایه نمایند همچنان پناهنده تلقی خواهند شد.

‌ماده ۳- ‌وزارت کشور مجاز است حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل مراکز بررسی درخواست،‌ جهت اتباع افغانی که بتوانند مستنداً تهدید جانی مندرج در ماده (۲) را اثبات نمایند و یا به موجب ضوابطی‌ که توسط کارگروه دائمی‌ اتباع بیگانه تصویب خواهد شد، مجاز به اقامت موقت در کشور گردند، کارت‌ شناسایی صادر نموده و جهت سایر اتباع افغانی که درخواست حمایت آنان رد شده است و یا اصولاً در‌ مهلت مقرر به مراکز فوق‌الذکر مراجعه ننموده‌اند، به منظور بازگشت اختیاری و محترمانه آنان به کشور‌ افغانستان، برگه خروجی مدت دار صادر نماید.

‌تبصره ۱- ‌نحوه صدور و مدت اعتبار برگه‌های خروجی، وظایف دستگاه‌های ذی ربط در این مرحله و‌ تاریخ پایان مهلت سکونت اتباع افغانی در کشور، توسط کارگروه دائمی‌ اتباع بیگانه تصویب می‌گردد.‌ مهلت‌ زمانی مذکور باید حداکثر محدود به سال پایانی مدت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی‌ کشور تعیین شود.

‌تبصره ۲ – پس از انقضای مهلت زمانی تعیین شده در تبصره (۱)، نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور اتباع افغانی فاقد گذرنامه و کارت شناسایی معتبر را از کشور‌ اخراج نماید.

‌ماده ۴ – به منظور پشتیبانی از عملیات بازگشت اتباع افغانی و در جهت ساماندهی اتباع خارجی،‌ شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه آیین‌نامه‌های نحوه جلوگیری از تردد مرزی غیر مجاز و نحوه برخورد با‌ اتباع خارجی غیر مجاز را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب خواهد رساند.

‌ماده ۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در اجرای ماده (۷) تصویبنامه شماره.۵۸۸۵۸ت۲۳۵۳۸ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ اعتبارات لازم برای اجرای این تصویبنامه را در بودجه سنواتی‌ دستگاههای ذی‌ربط تأمین نماید.

‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۱٫۹٫۱۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

‌قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

‌مصوب ۱۹ اردیبهشت ماده ۱۳۱۰ شمسی

‌ماده ۱ – هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.

‌ماده ۲ – اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مأمورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و  شهادت‌نامه‌های هویت صادره از‌طرف دولت متبوعه هر کس تحصیل می‌شود.

‌مأمورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداری نمایند:

‌الف – در صورتی که صحت اسناد ارائه شده را تردید نمایند.

ب – اشخاصی که مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت غیر ایرانی به ایران مسافرت کنند.

ج – اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهات دیگری منافی مصالح مملکتی باشد.

‌د – اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه مهم و یا جنایت داشته و یا در مملکت خارجه محکوم به جنحه و یا جنایت شده باشد.

ه – اگر خارجی قبلاً از ایران اخراج شده باشد.

‌و – اگر حضور خارجی در ایران به ملاحظه حفظ‌الصحه عمومی و یا عملیات منافی عفت صلاح نباشد.

‌ز – اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسائل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایه یا مشاغل مفیده خود دارا می‌باشد.

‌ویزای مأمورین ایران در خارجه علاوه بر حق ورود با مراعات مقررات ماده ۳ حق سی روز اقامت در ایران را نیز به دارنده می‌دهد مواردی که از طرف‌دولت ترتیب خاصی مقرر بوده است از این قاعده مستثنی می‌باشد.

‌ماده ۳ – هر گاه یکی از موانع مذکوره در ماده ۲ در موقع ویزا بر مأمور ایران در خارجه مکشوف نبوده و یا بعداً موجود شود مأمورین مربوطه‌ می‌توانند از دادن اجازه توقف دائم یا موقت خودداری نموده و یا اجازه‌های صادره را ملغی نمایند.

‌در هر یک از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظمیه محل شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد. تشخیص علل مذکوره در این ماده و ماده‌ قبل منحصراً بسته به نظر مأمورین مربوطه ایران است ولی در غیر موارد مذکوره امتناع از دادن اجازه جایز نیست.

‌ماده ۴ – اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه‌ قانونی اختیار نموده باشد و در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می‌شود.

‌اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه‌های مذکوره‌ نمی‌توانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت و یا دائم قابل تجدید و تمدید می‌باشد.

‌ماده ۵ – اتباع خارجه ملزم می‌باشند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده‌ و تحصیل اجازه نمایند.

‌در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از سرحدات نیز قید شود.

‌ماده ۶ – اجازه اقامت دائمی از طرف نظمیه مرکز ناحیه که خارجی می‌خواهد در آن ناحیه اقامتگاه اختیار کند با رعایت مقررات ماده ۳ داده خواهد‌شد. خارجی ممکن است این اجازه را قبل از ورود خود به ایران به وسیله نمایندگان ایران در خارجه تحصیل کند جواز توقف دائمی باید هر سال تجدید ‌شود.

‌ماده ۷ – اجازه عبور از خاک ایران از طرف نمایندگان ایران در خارجه با رعایت مقررات ماده ۳ داده می‌شود و به خارجی حق می‌دهد در مدت معینه‌ در اجازه‌ نامه در نقاط بین راه توقف نمایند خط سیر و مدت لازم برای عبور ممکن است در اجازه‌نامه قید شود. مدت را نظمیه می‌تواند لدی‌الاقتضاء‌ تمدید نماید.

‌ماده ۸ – هر یک از اتباع خارجه مکلف است در ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود به هر نقطه از ایران محل توقف خود را کتباً به نظمیه اطلاع دهد.

‌هر خارجی که در ایران توقف می‌نماید باید در ظرف هشت روز پس از ورود به محل توقف شخصاً به نظمیه محل حاضر شده اسم خود را در آنجا ثبت‌ و تصدیقنامه تحصیل نماید.

صاحبان منازل عمومی نیز موظفند توقف هر تبعه خارجی را که بیش از ۴۸ ساعت در آن منازل توقف می‌نماید به نظمیه‌ اطلاع دهند.

‌احصاییه خارجیان در دفتری که در تشکیلات کل نظمیه مملکتی تنظیم می‌شود تمرکز خواهد یافت. وظایفی که به موجب این ماده خارجیان در اطلاع‌دادن منزل و ثبت اسم به عهده دارند ممکن است به موجب نظامنامه به توسط اشخاص دیگر انجام داده شود.

‌ماده ۹ – هر خارجی که در خاک ایران اقامت دارد باید از دولت متبوعه خود سندی داشته باشد که هویت و تابعیت او را ثابت نماید نظمیه محل‌ می‌تواند لدی‌الاقتضاء به خارجی که به عللی نتوانسته است سند سابق‌الذکر را تحصیل کند جواز موقتی برای اقامت یا اجازه مخصوص برای خروج از‌ ایران بدهد و در این صورت نظمیه محل حق دارد محل توقف موقت خارجی را در ایران یا خط سیر او را معین و محدود کند.

‌ممکن است در اسناد مثبته تابعیت خارجی و همچنین در جواز اقامت موقتی اسامی زوجه و اولاد و احفاد ذکور و اناث خارجی و برادران و خواهران‌ او که به حد بلوغ نرسیده و در تحت کفالت و همراه او هستند نیز ثبت شود.

‌ماده ۱۰ – اجازه خروج از ایران از طرف نظمیه محل اقامت دائمی یا موقتی خارجی به او داده خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – خارجی را ممکن است در موارد ذیل از خاک ایران اخراج و یا محل توقف او را تغییر داد:

‌الف – اگر برخلاف مقررات این قانون رفتار نماید.

ب – در صورتی که مطابق مقررات مواد ۳ و ۴ اجازه عبور و یا توقف خارجی ملغی شود.

‌تصمیم اخراج را اداره نظمیه به موقع اجرا می‌گذارد.

‌در هر موقعی که تصمیم اخراج اتخاذ شود و تأخیر اجرای آن منافی مصالح مملکتی نیست از طرف نظمیه و یا از طرف ادارات ذیصلاحیت دیگر آن‌ تصمیم و مهلتی که برای اجرا داده می‌شود به شخصی که باید اخراج شود اخطار خواهد شد.

‌هر گاه خارجی تقبل کند که در مدتی که از طرف اداره صلاحیتدار تعیین می‌شود از ایران خارج بشود آزادانه خارج خواهد شد و الا تحت‌الحفظ اخراج‌ می‌شود. مصارف اخراج در مواردی که خارجی باید تحت‌الحفظ اخراج شود از محل عواید مقرره به موجب ماده ۱۴ تأدیه خواهد شد.

‌ماده ۱۲ – در مواقعی که اعطای جواز اقامت امتناع شده و تصمیم اخراج از طرف مقامات ذیصلاحیتی که دولت معین می‌کند اتخاذ می‌شود خارجی‌ حق خواهد داشت به وزارت داخله مراجعه کرده تقاضای تجدید نظر در تصمیم مزبور را بنماید.

‌این تقاضا کتباً و یا تلگرافاً به وسیله مقام صلاحیتداری که تصمیم را اتخاذ کرده داده خواهد شد ولی خارجی می‌تواند مدلول تقاضای خود را مستقیماً‌ به وزارت داخله ارسال دارد.

‌تقدیم تقاضای تجدید نظر موجب تعویق اجرای تصمیم اخراج – به استثنای مواردی که اخراج از نقطه نظر مصالح مملکتی فوریت دارد – خواهد بود‌ ولی ممکن است تا تعیین نتیجه تجدید نظر نظمیه خارجی را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد.

‌ماده ۱۳ – برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا به ملاحظات صحی هیأت وزراء می‌تواند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور‌ خارجیان را محدود یا مشروط می‌نماید اتخاذ کند:

‌الف – جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی.

ب – منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران.

ج – اتخاذ وسایل مخصوص نظارت نسبت به خارجیان در موارد فوق‌العاده.

‌ماده ۱۴* – برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:

۱ – برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل یک ریال طلا.

۲ – برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل دو ریال طلا.

*>>‌پاورقی: به موجب ماده بیستم قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ کشور ماده ۱۴ بالا به شرح زیر اصلاح شده است:

‌ماده ۱۴ – برای صدور اجازه موقت و یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:

۱ – برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.

۲ – برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل بیست ریال طلا.

‌تبصره – این ماده از اول سال ۱۳۱۳ اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (۱) از قرار پنج ریال طلا و حقوق‌جوازهای مذکوره در بند (۲) ده ریال طلا می‌باشد.<<

‌ماده ۱۵ – اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال و یا یکی از این دو مجازات محکوم‌ می‌شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد.

۱ – هر کس تذکره یا جواز اقامت یا جواز عبور را جعل کند و یا با علم مجعول بودن آنها را استعمال نماید و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای‌دیگری تحصیل نماید.

۲ – هر کس عامداً در نزد مأمورین ذی مدخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید‌ و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است کتمان نماید و یا تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی را که به وسائل مزبور‌ تحصیل شده است عامداً استعمال کند.

۳ – هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از سرحد ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راه‌های غیر مجاز و یا سرحدات ممنوعه عبور‌ نماید.

۴ – هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری را استعمال کند و هر کس برای اثبات تابعیت و‌ یا هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد.

۵ – هر خارجی که برای فرار از اجراء تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجدداً بدون اجازه به‌ خاک ایران مراجعت کند.

۶ – هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد. ‌شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود. ‌هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا نظامات مربوطه به آن می‌توان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکوره در‌فقرات ۱ و ۲ و ۴ این ماده بشود پس از آمدن به ایران تعقیب و مجازات خواهد شد مگر در موارد ذیل:

‌الف – در صورتی که در خارجه به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات هم اجرا شده باشد.

ب – در صورتی که نسبت به تعقیب یا اجراء مجازات مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل شده باشد.

‌ماده ۱۶ – هر خارجی که مقررات این قانون و یا نظامات و احکامی را که بر طبق این قانون صادر می‌شود رعایت نکند به جزای نقدی از دوازده ریال تا‌ششصد ریال محکوم خواهد شد مگر این که برای جرم او در این قانون یا قوانین دیگر مجازات سخت‌تری معین شده باشد.

‌همین مجازات درباره صاحبان منازل عمومی نیز مجری خواهد شد که به تکلیف مقرر در ماده ۸ عمل نکرده باشند.

‌ماده ۱۷ – محاکمه متخلفین از مقررات این قانون در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۱۸ – اشخاص ذیل از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود:

۱ – کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند.

۲ – مأمورین قنسولی دول خارجه و افراد عائله آنها که با هم در یک خانه زندگانی می‌کنند و اعضاء رسمی آنها ولی اگر اتباع ایران از طبقات مذکوره‌ مقیمین در یکی از ممالک خارجه از مزایای مزبور کلاً یا بعضاً بهره‌مند نباشند نسبت به اتباع مملکت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.

‌از طرف مأمورین ایران به مشمولین فقرات ۱ و ۲ این ماده برای ورود به ایران و همچنین برای عبور و خروج از ایران ویزای سیاسی داده می‌شود به‌ شرط معامله متقابله.

۳ – اعضای هیأت‌های اعزامیه دول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد ایران می‌شوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مأمورین ایران‌ باشند.

‌تبصره – مقررات مربوط به اجرای این ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعیین می‌شود.

‌ماده ۱۹ – راجع به اعضاء و اجزای کشتیها و مسافرینی که قصد ورود و اقامت ایران را نداشته و اسناد لازمه که به موجب این قانون باید دارا باشند‌ ندارند و در موقع توقف کشتیها در بنادر ایران پیاده می‌شوند وزارت امور خارجه و وزارت داخله و وزارت مالیه نظامنامه مخصوص تدوین و به اداره کل‌ تشکیلات نظمیه مملکتی و مأمورین مربوطه بنادر ابلاغ خواهند نمود.

‌ماده ۲۰ – خارجیانی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران می‌باشند باید در ظرف دو ماه از تاریخ مزبور مستقیماً به نظمیه محل اقامت خود مراجعه‌ کرده اجازه اقامت تحصیل نمایند. دوائر نظمیه بر طبق ماده ۴ و ۹ عمل خواهند نمود.

‌ماده ۲۱ – در نقاطی که نظمیه تأسیس نشده باشد وظایفی را که به موجب این قانون بر عهده آن محول است حاکم یا نماینده حکومت محل انجام‌ خواهد داد.

‌ماده ۲۲ – ماده واحده مصوبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۰۸ کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی منسوخ است.

‌ماده ۲۳ – این قانون از پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده به موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌این قانون که مشتمل بر بیست و سه ماده است در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر