دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر برای تمام ابعاد تعریف شده در حوزه انسانی همواره روز تعیین کننده و مهمی بوده است؛ تا در عین حال که فرصتی برای بازگویی چهارچوب های حقوق و تکالیف گروه های انسانی مخاطب بوده است ؛ موقعیتی برای طرح نگرانی ها و کاستی هایی که برای تحقق حداکثری خواسته ها و رسیدن به توقعات مورد انتظار ؛ باشد . در کشور ما نیز روز جهانی حقوق بشر به فراخور موقعیت های زمانی و مکانی مختلف و به خصوص فضای تعیین کننده سیاسی غالب در کشور ؛ با فراز و نشیب های گوناگون به آن پرداخته شده است و از جمله موضوعاتی که همواره دغدغه اجتماعی متوجه آن بوده ، پرداختن به حقوق بشر زنان و کودکان است و از طرف دیگر موضوعی که همواره مورد غفلت بوده و کمتر و یا اصلا به آن پرداخته نشده، حقوق پناهندگان به عنوان رکنی از حقوق بشر است.
حقوق قریب به یک میلیون انسانی که چهارچوب های بین المللی و قوانین جاری کشور، آنها را در طبقه پناهندگان و بالتبع واجد شرایط بهره مندی از حقوق مندرج در کنوانسیون پناهندگان 1951 و پروتکل الحاقی همچون حقوق اتباع آن کشور ؛ که دولت ایران نیز در سال 1354 به آن پیوسته است .
جمهوری اسلامی ایران از جهت اینکه از جمله اولین امضا کنندگان کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن بوده است و نیز به عنوان دومین کشور پناهنده پذیر دنیا در سه هده اخیر محسوب می شود، باید بر خود ببالد که در وانفسای پرهیز از مسئولیت های انسانی و اجتماعی در دنیا و با وجود تمام محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور ؛ میزبانی قریب به یک میلیون پناهنده افغان و عراقی را به تنهایی بر دوش کشیده که در چشم انداز جهانی می تواند از اعتبار بین المللی بالایی برخوردار باشد.
در عین حال نگرانی ها و چالش هایی که می تواند اعتبار کشور را مورد خدشه قرار دهد نیز وجود دارد که از جمله آن می توان به وجود برخی تناقضات میان تعهدات بین المللی پذیرفته شده با قوانین اجرایی داخلی اشاره داشت که بعضا در قالب بخش نامه های اداری صادر و به مورد اجرا گذاشته و می شود که نمونه آن حق آموزش، رفتن به مدرسه و دسترسی به خدمات آموزشی برای کودکان پناهنده در کشوراست.
علیرغم اینکه ماده 22 کنوانسیون حقوق پناهندگان؛ دولت های عضو را متعهد به ارایه تحصیلات ابتدایی به پناهندگان ؛ مانند اتباع خود نموده است.
و از سوی دیگر مواد مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول سوم و سی ام خود ، دولت را موظف به فراهم نمودن امکان استفاده رایگان از آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همگان تا پایان دوره متوسطه و بدون ذکر محدودیتی اعم از زبان، نژاد و ملیت نموده است.
هرچند که به سایر مواد قانونی پشتیبانی کننده داخلی همچون بند یک از اصل 43 قانونی اساسی، بند الف از ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه، بند ب ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 5 و 6 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال 1352 نیز می توان برای تقویت این امر اشاره داشت. علاوه بر اینکه دستور صریح مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر اهمیت وظیفه آموزش و پرورش مبنی بر باسوادی گروه 10 تا 49 سال به ضریب صد درصد ریشه کنی بی سوادی تا پایان برنامه پنجم توسعه اذعان داشته اند.
تمام قوانین داخلی برشمرده در کنار تعهدات بین المللی و کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران؛ رسما به آن پیوسته است؛ بر مکلفیت دولت در اهتمام و فراهم آوردن شرایط و دسترسی کودکان پناهنده به آموزش رایگان در کشور صراحت دارد.
چالش موجود در این حوزه محدودیت هایی است که متاسفانه علیرغم تلاش های صورت پذیرفته در جذب حداکثری کودکان پناهنده به مدارس رسمی کشور، در این مسیر ایجاد شده است که از جمله موانع محدود کننده، می توان به آئین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی در تاریخ سوم شهریور 1382 اشاره داشت که توسط وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به تصویب رسیده است که رسماً به وزارت آموزش و پرورش کشور مجوز تعیین شهریه ثبت نام دانش آموزان پناهنده به منظور تامین تمام یا بخشی از هزینه های تحصیل در مدارس دولتی را صادر نموده ؛ که عملا با توجه به اینکه غالب خانواده های پناهنده در زمره اقشار آسیب پذیر جامعه قرار دارند و از تعداد بالای فرزند نیز برخوردار می باشند، قطعاً شرط لازم پرداخت شهریه برای ثبت نام فرزندان، می تواند زمینه خروج بخش قابل توجهی از کودکان پناهنده از چرخه آموزش کشور را فراهم نماید که بیشترین آسیب ناشی از خروج این کودکان از چرخه حیات طبیعی و گذر آرام کودکی، جامعه ای هستند که هر روز با تعداد بیشتری از کودکان موسوم به کار و خیابان در عرصه های اجتماعی خود روبرو شده یا می شوند و در یک نگاه فراتر می توان بر این امر تاکید نمود که خارج نمودن هر کودک بدون در نظر گرفتن شرایط جنسی، نژاد، ملیت و یا هر گونه عامل تفکیک کننده بر خلقت خداوندی، زمینه ساز ورود آنان به رفتارهای مجرمانه و معارض با قانون در جامعه است که قطعاً مستلزم صرف سرمایه های هنگفت دیگری است تا جبران خسارت های ایجاد شده را بنماید.
نکته آخر اینکه امید داریم در سایه تدبیر و همت بلند دولت یازدهم گام های موثری در مسیر جبران کاستی های و شکاف های موجود میان تعهدات بین المللی پذیرفته شده و قوانین و مقررات داخلی برداشته شود و شرایط برای تحقق حداکثری حقوق پناهندگان در کشور که اتفاقاً در دین و زبان هم عادات مالوف ما را دارند فراهم گردد تا ما نیز در این برهه تاریخی حساس و تعیین کننده، گامی هر چند کوچک برای بازسازی نیروی انسانی کشور های همسایه خود برداریم. همسایه هایی که امنیت مان در گرو بهبود امنیت آنان است و هر قدم برای توسعه فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و حتی سیاسی این کشورها ، ما را در رسیدن به ایده آل های ملی و منطقه ای پشتیبانی می کند.
و یادمان بیاید از مردی که این روزها، دنیا در فراغش اندوه ناک است که گفته بود “هیچ چیز مانند نحوه رفتار افراد یک جامعه با کودکان، شرافت آن جامعه را نشان نمی دهد.”
فاطمه اشرفی . 10 آذر 1392