به گزارش اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي به نقل از تابناك عيسي موسوي‌نسب با اشاره به اجراي طرح ملي ساماندهي اتباع خارجي غيرمجاز گفت: اين طرح با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي انجام و تاكنون مراحل موفقيت خود را طي كرده است. طي اجراي آن يك ميليون و 500 هزار نفر در طرح ساماندهي غيرمجازها در كل كشور شناسايي شده‌اند كه حدود 560 هزار نفر از اين تعداد در استان تهران شركت كرده اند.وي افزود: 40 درصد جمعيت غيرمجازين در استان تهران شناسايي و در طرح مراحل مختلفي را طي كرده است. همچنين با نظر رياست جمهوري مقرر شد براي متاهلين مشمول طرح، تسهيلاتي فراهم شود تا صدور رواديد در داخل كشور براي آنها انجام گيرد و با هماهنگي سفارت افغانستان براي متاهلين پاسپورت صادر شد و درحال حاضر در مرحله صدور رواديد هستيم.موسوي نسب اضافه كرد: اخيرا با توافقي كه با حوزه گذرنامه ناجا انجام پذيرفت و همچنين ظرفيت‌سازي‌هايي كه انجام گرفته مقرر شد ازتاريخ 3 آبان ماه صدور رواديد براي متاهلين مشمولين طرح به صورت روزانه در فرماندهي تهران بزرگ و فرماندهي شرق و غرب انجام شود.

بخشي از اين انگيزه‌هاي ازدواج‌ براي حضور غيرقانوني و ورود و اقامت اين افراد است ؛ يعني با هدف گرفتن اقامت و يا سوء‌استفاده‌هاي ديگري كه مقصود هست بعضا اتباع غيرمجاز به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شوند و اقدام به ازدواج غيرقانوني مي‌كنند. در بيشتر موارد ما در مراحل بعدي نمي‌توانيم از لحاظ حقوقي از زن ايراني دفاع كنيم.

وي با بيان اينكه قبلا هم درحوزه فرهنگي به خصوص رسانه‌هاي جمعي به افكار عمومي وخانواده‌ها تاكيدات زيادي در مورد جلوگيري و توجيه ازدواج‌هاي زنان ايراني با اتباع افغان شده است، افزود: بخشي از اين انگيزه‌هاي ازدواج‌ براي حضور غيرقانوني و ورود و اقامت اين افراد است.يعني با هدف گرفتن اقامت و يا سوء‌استفاده‌هاي ديگري كه مقصود هست بعضا اتباع غيرمجاز به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شوند و اقدام به ازدواج غيرقانوني مي‌كنند. در بيشتر موارد ما در مراحل بعدي نمي‌توانيم از لحاظ حقوقي از زن ايراني دفاع كنيم.

اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه ازدواج با هر تبعه خارجي بايد با اجازه دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور باشد و اين ثبت ازدواج قانوني هيچ منعي ندارد، اظهار كرد: زنان ايراني بايد بدانند كه در صورت تن دادن به ازدواج هاي غيرقانوني بعدا با مشكلاتي از جمله صدور شناسنامه فرزند يا فرزندان بي هويت و رها شدگي از سوي شوهر و مشكلات ديگر مواجه هستند و ما نمي توانيم از حقوق اين زنان حمايت كنيم.

وي گفت: جمهوري اسلامي ايران بيشترين آسيب را از حضور افغان‌هاي غيرمجاز متحمل شده و اگر چه رويكرد جمهوري اسلامي رويكردي ديني و انقلابي براي پذيرش مهاجرين بوده اما در قبال اين موضوع بخشي از آسيب‌هاي اجتماعي و تمهيدات امنيتي را نيز متحمل شده است كه در اين ارتباط بايد به جرائم سازمان يافته، مواد مخدر ، گروه‌هاي نوظهور القاعده و باندهاي قاچاق انسان اشاره كرد.

موسوي نسب اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران براساس باورها و اعتقاداتش با اين آسيب‌ها مبارزه كرده و همچنين بالاترين هزينه را در ارتباط با اين موضوعات را متحمل شده است اما مدعيان حقوق بشر در اروپا و آمريكا علي‌رغم ادعاهاشان هيچ‌گونه مسئوليت جدي را تا به حال نپذيرفته‌اند.