فاطمه اشرفی؛ مدیرعامل انجمن حامی در نشست «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»: مشکلات ما در حوزه اعطای تابعیت ناشی از کمبود قانون نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، فاطمه اشرفی روز چهارشنبه در نشستی تحت عنوان بررسی لایحه ‘ اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی’ که به میزبانی حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد، افزود: اینکه احزاب در عرصه های اجتماعی، سیاسی و بررسی لوایح و طرح ها ورود کرده اند اتفاق خوبی است و باید این احساس مسئولیت را ارج نهاد. 
وی اظهار کرد: این نوع از نگرش احزاب به تصمیم سازی های ملی در آینده منجر خواهد شد. شرایط و اقتضائات کشور ایجاب می کند نقش احزاب در حوزهای تقنینی و مباحث ساختاری پر رنگ شود، هر موضوعی که در کشور مطرح می شود احزاب می توانند در فرایند بررسی و رسیدن به یک تصمیم ملی مشارکت داشته باشند.
اشرفی افزود: معمولا مردم نگران این موضوع بودند و هستند که نقش احزاب انتخاباتی است و دوماه قبل از هر انتخابات سر و کله شان پیدا می شود ولی اخیرا مشاهده می کنیم احزاب قصد دارند در روند گفتمان سازی و کمک به روند و فرایند تصمیم سازی ورود پیدا کرده و با بررسی موشکافانه موضوعات طرح شده، در کشور تاثیرگذاری خود را به رخ بکشند.
وی یادآور شد: قبلا به این صورت بود که احزاب در موعد انتخابات وارد می شدند، عده ای را به مجلس یا جاهای دیگری می فرستادند و بر خلاف احزاب دیگر کشورها، کاری به عملکرد و خروجی آنها نداشتند و عملا ارتباط تشکیلاتی و ساختاری نمایندگان با احزاب قطع می شد، در این حالت احزاب از چرخه تصمیم سازی و پاسخ گویی خارج می شدند. 
مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، خاطر نشان کرد: موضوع لایحه اعطا تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی یکی از دغدغه ها و نگرانی هایی است که موضوع جدیدی نیست و مشکلی است که اگر از قبل تصمیم گیری های درستی انجام می دادیم، با اینگونه موضوعات کارشناسانه برخورد می کردیم و پشت درهای بسته تصمیمات و ملاحظات خاص لحاظ نمی شد، اکنون نیازی به ارائه لایحه تابعیت به مجلس شورای اسلامی نداشتیم.
وی عنوان کرد: متاسفانه برخی جریانات در کشور خواسته یا ناخواسته موضوع لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را به سمت نگاه امنیتی، صفر و صد و سیاه و سفید کردن این موضوع می برند.
اشرفی خاطر نشان کرد: موضوع لایحه اعطای تابعیت از جنس موافق و مخالف نیست و یکی از جدیدی ترین مباحثی است که در سطح نخبگان کشور مطرح بوده و ندادن چنین حقی به پناهندگان و فرزندان آنها یکی از نواقص بزرگ کشور متنوع و قانون مندی مثل ایران است. جناح های ما عادت کرده اند حتی به مباحث مهم و حیثیتی نگاه صفر و صدی و سیاه و سفید داشته باشند، گروه های داخل نظام فکر می کنند الزام است که موافق یا مخالف صرف باشند. 
این فعال حقوق پناهندگان ادامه داد: یکی از جدی ترین مشکلات ما این است که کمتر تصمیمی به دور از هیاهوی جناحی اتخاذ می شود. تصمیمات تقنینی ما کمتر به یک مطالعه همه جانبه با لحاظ همه ابعاد آن موضوع بوده است. در ارتباط با موضوع تابعیت معتقدم، خیلی نیاز به قانون گذاری نداریم، چرا که قوانین مختلف و متنوعی در این ارتباط داریم و شاید یکی از متورم ترین کشور ها به لحاظ انباشت قانون در یک موضوع باشیم.
اشرفی افزود: مشکل اصلی نداشتن پشتوانه های کارشناسی و نبود قدرت اجرا در نهاد دولت است، به دلیل موازی کاری ها، خیلی از قوانین قابلیت اجرایی ندارند و در وسط دعواهای نهادهای غیر پاسخگو با دولت به محاق می روند.
مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، تاکید کرد: دولت در این لایحه به دنبال تعیین سرنوشت برای انبوهی از فرزندان مادران ایرانی است که با مردان خارجی ازدواج کرده اند. بلا تکلیفی این جمعیت حاصل غفلت، نادیده انگاشتن و اتفاقاتی بوده که در طول سالهایی که با معضل و مسئله مهاجرت و تابعیت مواجه بوده ایم، دیده نشده است.
وی ادامه داد: موضوع پناهندگی و اعطای تابعیت به گره ای کور و کلافی در هم پیچیده تبدیل شده است که جمع کردن و حل کردن آن مقداری سخت و دور از دسترس است. در این رهگذر نسبت به فرزندان مادران ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی نگاه های تحقیر آمیز، همراه با مزاحمت، اذیت کردن ها و طرد کردن وجود دارد که هم برای دولت ایجاد مشکل کرده و هم گروه هدف را آزار می دهد.
اشرفی یادآور شد: گرفتاری ما در این حوزه ها ناشی از کمبود قانون نیست، بلکه بخش قابل توجهی از این مشکلات به نبود و نادیده گرفتن قوانین موجود و سیاست های اجرایی بر می گردد. اراده ای برای اینکه حقوق انسانی مهاجران و پناهندگان و فرزندان حاصل از ازدواج آنها با زنان یا مردان ایرانی، به رسمیت شناخته شود وجود ندارد. باید اراده ای قوی و بشر دوستانه وجود داشته باشد و راه کارهای مناسبی برای تمام ابعاد این مسئله دیده شود.
وی ادامه داد: با وجود این که ایران در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی به خصوص در حوزه پناهندگان همیشه پیشگام بوده و در پذیرش کنوانسیون پناهندگان، پیشتاز و از اولین کشورها بوده که در سال ۱۳۵۱ عضویت در این کنوانسیون را پذیرفته ایم و تا کنون هم از آن خارج نشده ایم، از طرف دیگر یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر در دنیا بوده و هستیم، عمل نکردن به این تعهد بین المللی، اخلاقی و انسانی به دور از شان جمهوری اسلامی است. 
مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، تاکید کرد: ایران تا سال ۲۰۰۲ اولین کشور پناهنده پذیر در دنیا بود که اکنون به دلیل جنگ های منطقه خاورمیانه و مهاجرت جنگ زدگان سوری و عراقی در رتبه چهارم قرار دایم. امیدوارم با بررسی درست لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سطح انسان دوستی و توجه به حقوق بشر را به همگان نشان دهیم.