18 فاطمه اشرفی/ آرمان ملی: دسامبر مصادف با 27 آذر، روز بين‌المللي مهاجران است. مهاجراني که امروز بيش از 258ميليون نفر معادل 3.4درصد از کل جمعيت دنيا را به خود اختصاص داده‌اند. جمعيتي که به‌دليل آشفتگي‌هاي سياسي ، امنيتي ، اقتصادي ، اجتماعي و حتي تغييرات آب و هوايي در سطح محلي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي از مبادي اقامت خود خارج شده و کشورهاي ديگري را براي سکونت هدف قرار داده‌اند و لازم است که پديده مهاجرت را فراتر از يک امر محلي و ملي دانست و در يک چارچوب جهاني به آن انديشيد و راهکارهايي به همان وسعت نيز برايش تمهيد کرد؛ و اما جدي‌ترين موضوع نگران‌کننده در مسير مهاجرت‌ها، مهاجرت‌هاي ناخواسته و اجباري است که هم به‌دليل شرايط اضطرار و اجبار معمولا آسيب‌هاي فيزيکي، رواني، اجتماعي و مالي متفاوت و بعضا عميقي را براي مهاجرين ايجاد مي‌کند و هم به‌دليل عدم دسترسي به مدارک قانوني هم براي عبور از مرزها و هم براي اقامت‌هاي امن و بي‌دغدغه در کشورهاي ميزبان، با چالش هاي جدي در اقامت، اشتغال، آموزش، بهداشت و ساير نيازها و خدمات اجتماعي روبه‌رو مي‌شوند. در اين ميان، تنها قاچاقچيان انسان هستند که فارغ از هرگونه تعهد اخلاقي و انساني و صرفا با طمع مادي، مسيرهاي خطرناک را براي رسيدن به سراب حيات نوين و زندگي بهتر براي انسان‌هاي بريده از زندگي حال فراهم مي‌کنند. راه‌هاي پرخطر و نا امن، سوء استفاده‌هاي جسمي و جنسي از گروه‌هاي آسيب‌پذير اعم از کودکان و زنان، بهره کشي‌هاي اقتصادي و عدم مسئوليت پذيري در برابر جان و مال انسان‌هايي که قدم در اين مسير گذاشته‌اند را بايد در وهله اول تهديدي براي بشريت و در وهله دوم و در درازمدت تهديدگر منافع کشورهاي مهاجر فرست که جابه‌جايي‌هاي جمعيتي به آفتي براي از بين رفتن سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي آنان تبديل شده است و از سوي ديگر بر هم خوردن تعادل اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي کشورهاي ميزبان به‌خاطر تحميل‌هاي ناخواسته را شاهد بود.بيش از چهار دهه از مهاجرت‌هاي خواسته يا ناخواسته ميليون‌ها مهاجر و پناهجو از کشورهاي همسايه به ايران مي‌گذرد. جمعيتي که به‌دليل ناپايدار‌بودن شرايط امنيتي و سياسي و فقدان زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي‌شان و علي‌رغم تغييرات سياسي قابل توجه از تغيير رژيم‌هاي خودکامه به حکومت منتخب مردم، همچنان دل در بازگشت به ميهن ندارند. بيش از 3.5ميليون نفر مهاجر افغان در ايران با نيازهاي حداقلي و طبيعي که از اين ميان نيمي داراي مدارک اقامت قانوني و نيمي ديگر فاقد مدارک اقامت قانوني هستند که انواع تهديدات، حيات فردي و اجتماعي آنها را هدف قرار داده است.در ميان اين جمعيت عظيم؛ کودکان فراواني هستند که به‌دليل عوامل برشمرده در کشورشان و بيش از آن بي‌مسئوليتي والدين و ساير مراقبين‌شان در چشم‌اندازي که توسط قاچاقچيان و دلالان انسان در پيش روي‌شان ترسيم شده، به‌عنوان نيروي کار اعم از کار در خيابان و بيشتر کار در بازيافت زباله هاي شهرهاي بزرگ به ايران قاچاق شده‌اند. طبق پژوهش‌هاي انجام شده، از ميان 86درصد از کودکان کار خياباني از اتباع خارجي هستند. مهاجرت‌هايي که غالبا از نوع اجباري و از طريق باندهاي قاچاق بوده‌اند حداقل 25درصد آنها تنها و بدون خانواده خود به مهاجرت وادار شده و در اينجا نيز در ميان گعده‌هاي کارگري و مهاجرين اقتصادي فاقد مدرک قانوني زندگي مي‌کنند. زندگي هايي که نه تنها جسم و روانشان در خطر هرگونه آسيب قرار مي‌دهد بلکه بيش از آن کودکي‌هاي به يغما رفته‌اي است که در مسير اين دست مهاجرت‌هاي مذموم برايشان حادث مي شود. در اين ميان مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي در سياستگذاري بهينه و اقدام عاجل و موثر براي کنترل مرزها از يکسو و حمايت همه جانبه از کودکاني که قرباني قاچاق انسان هستند و هر روز فارغ از هر محدوديتي در پيش چشمان‌مان به انواع کارهاي سخت و صعب در کوچه و خيابان گماشته شده‌اند، از سوي ديگر تقويت نقش اجتماعي نهادهاي مدني و مردم براي مطالبه گري از نهادهاي اجرايي مسئول براي ايجاد حساسيت بيشتر و کنترل مبادي «توليد کار براي کودکان» و «کودکان کار» در داخل و خارج از شهرها و نيز اصلاح رفتارهاي جمعي جامعه ايراني است که در برخورد با کودکان کار و خيابان که بيش از هرچيز ماهيتي اجتماعي و انتفاع اقتصادي صاحبان کودکان را به همراه دارد، ماهيتي ترحم انگيز و حمايت‌هاي کوتاه‌مدت را در پي گرفته‌اند که بايد در اولويت‌هاي سياستي و برنامه اي قرار گيرد .سياست‌ها و برنامه‌هاي همسو و همه‌جانبه، هم در کنترل مبادي و هم در اصلاح نگرش‌هاي اجتماعي خانواده‌هايي که کودکان‌شان محملي براي توليد ثروت شده‌اند و هم مردمي که براي کاهش آلام و درد و رنج کودکان به حمايت‌هاي کوتاه‌مدت مي پردازند، بايد اتفاق بيفتد.در خاتمه اميد داريم بخشي از نگراني‌هاي مطرح شده، در بخش قانون‌گذاري و سياستگذاري‌هاي کلان در تصويب لايحه مبارزه با قاچاق انسان و نيز تصويب لايحه تاسيس سازمان ملي مهاجرت که براي اولين بار به‌دنبال ساماندهي سياستي و اجرايي مهاجرين و پناهندگان در کشور است به اتفاقات مثبتي ختم شود تا هم نسبت به بهبود وضعيت زندگي مهاجرين خارجي و پناهندگان که به‌صورت قانوني در کشور ساکن هستند، ختم شود و هم تالي فاسدهاي ناشي از جريانات مخرب مهاجرت‌هاي غيرقانوني و آثار تخريبي غيرقابل انکار آن بر منافع اجتماعي، اقتصادي و سياسي در کشور کنترل شود.
انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
سبد خرید