قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران
مصوب 19 اردیبهشت ماده 1310 شمسی
ماده 1 – هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.
ماده 2 – اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مأمورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت‌نامه‌های هویت صادره از‌طرف دولت متبوعه هر کس تحصیل می‌شود.
مأمورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداری نمایند:
الف – در صورتی که صحت اسناد ارائه شده را تردید نمایند.
ب – اشخاصی که مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت غیر ایرانی به ایران مسافرت کنند.
ج – اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهات دیگری منافی مصالح مملکتی باشد.
د – اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه مهم و یا جنایت داشته و یا در مملکت خارجه محکوم به جنحه و یا جنایت شده باشد.
ه – اگر خارجی قبلاً از ایران اخراج شده باشد.
و – اگر حضور خارجی در ایران به ملاحظه حفظ‌الصحه عمومی و یا عملیات منافی عفت صلاح نباشد.
ز – اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسائل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایه یا مشاغل مفیده خود دارا می‌باشد.
ویزای مأمورین ایران در خارجه علاوه بر حق ورود با مراعات مقررات ماده 3 حق سی روز اقامت در ایران را نیز به دارنده می‌دهد مواردی که از طرف‌دولت ترتیب خاصی مقرر بوده است از این قاعده مستثنی می‌باشد.
ماده 3 – هر گاه یکی از موانع مذکوره در ماده 2 در موقع ویزا بر مأمور ایران در خارجه مکشوف نبوده و یا بعداً موجود شود مأمورین مربوطه می‌توانند از دادن اجازه توقف دائم یا موقت خودداری نموده و یا اجازه‌های صادره را ملغی نمایند.
در هر یک از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظمیه محل شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد. تشخیص علل مذکوره در این ماده و ماده قبل منحصراً بسته به نظر مأمورین مربوطه ایران است ولی در غیر موارد مذکوره امتناع از دادن اجازه جایز نیست.
ماده 4 – اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می‌شود.
اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه‌های مذکوره نمی‌توانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت و یا دائم قابل تجدید و تمدید می‌باشد.
ماده 5 – اتباع خارجه ملزم می‌باشند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده و تحصیل اجازه نمایند.
در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از سرحدات نیز قید شود.
ماده 6 – اجازه اقامت دائمی از طرف نظمیه مرکز ناحیه که خارجی می‌خواهد در آن ناحیه اقامتگاه اختیار کند با رعایت مقررات ماده 3 داده خواهد‌شد. خارجی ممکن است این اجازه را قبل از ورود خود به ایران به وسیله نمایندگان ایران در خارجه تحصیل کند جواز توقف دائمی باید هر سال تجدید شود.
ماده 7 – اجازه عبور از خاک ایران از طرف نمایندگان ایران در خارجه با رعایت مقررات ماده 3 داده می‌شود و به خارجی حق می‌دهد در مدت معینه در اجازه نامه در نقاط بین راه توقف نمایند خط سیر و مدت لازم برای عبور ممکن است در اجازه‌نامه قید شود. مدت را نظمیه می‌تواند لدی‌الاقتضاء تمدید نماید.
ماده 8 – هر یک از اتباع خارجه مکلف است در ظرف 48 ساعت پس از ورود به هر نقطه از ایران محل توقف خود را کتباً به نظمیه اطلاع دهد.
هر خارجی که در ایران توقف می‌نماید باید در ظرف هشت روز پس از ورود به محل توقف شخصاً به نظمیه محل حاضر شده اسم خود را در آنجا ثبت و تصدیقنامه تحصیل نماید.
صاحبان منازل عمومی نیز موظفند توقف هر تبعه خارجی را که بیش از 48 ساعت در آن منازل توقف می‌نماید به نظمیه اطلاع دهند.
احصاییه خارجیان در دفتری که در تشکیلات کل نظمیه مملکتی تنظیم می‌شود تمرکز خواهد یافت. وظایفی که به موجب این ماده خارجیان در اطلاع‌دادن منزل و ثبت اسم به عهده دارند ممکن است به موجب نظامنامه به توسط اشخاص دیگر انجام داده شود.
ماده 9 – هر خارجی که در خاک ایران اقامت دارد باید از دولت متبوعه خود سندی داشته باشد که هویت و تابعیت او را ثابت نماید نظمیه محل می‌تواند لدی‌الاقتضاء به خارجی که به عللی نتوانسته است سند سابق‌الذکر را تحصیل کند جواز موقتی برای اقامت یا اجازه مخصوص برای خروج از ایران بدهد و در این صورت نظمیه محل حق دارد محل توقف موقت خارجی را در ایران یا خط سیر او را معین و محدود کند.
ممکن است در اسناد مثبته تابعیت خارجی و همچنین در جواز اقامت موقتی اسامی زوجه و اولاد و احفاد ذکور و اناث خارجی و برادران و خواهران او که به حد بلوغ نرسیده و در تحت کفالت و همراه او هستند نیز ثبت شود.
ماده 10 – اجازه خروج از ایران از طرف نظمیه محل اقامت دائمی یا موقتی خارجی به او داده خواهد شد.
ماده 11 – خارجی را ممکن است در موارد ذیل از خاک ایران اخراج و یا محل توقف او را تغییر داد:
الف – اگر برخلاف مقررات این قانون رفتار نماید.
ب – در صورتی که مطابق مقررات مواد 3 و 4 اجازه عبور و یا توقف خارجی ملغی شود.
تصمیم اخراج را اداره نظمیه به موقع اجرا می‌گذارد.
در هر موقعی که تصمیم اخراج اتخاذ شود و تأخیر اجرای آن منافی مصالح مملکتی نیست از طرف نظمیه و یا از طرف ادارات ذیصلاحیت دیگر آن تصمیم و مهلتی که برای اجرا داده می‌شود به شخصی که باید اخراج شود اخطار خواهد شد.
هر گاه خارجی تقبل کند که در مدتی که از طرف اداره صلاحیتدار تعیین می‌شود از ایران خارج بشود آزادانه خارج خواهد شد و الا تحت‌الحفظ اخراج می‌شود. مصارف اخراج در مواردی که خارجی باید تحت‌الحفظ اخراج شود از محل عواید مقرره به موجب ماده 14 تأدیه خواهد شد.
ماده 12 – در مواقعی که اعطای جواز اقامت امتناع شده و تصمیم اخراج از طرف مقامات ذیصلاحیتی که دولت معین می‌کند اتخاذ می‌شود خارجی حق خواهد داشت به وزارت داخله مراجعه کرده تقاضای تجدید نظر در تصمیم مزبور را بنماید.
این تقاضا کتباً و یا تلگرافاً به وسیله مقام صلاحیتداری که تصمیم را اتخاذ کرده داده خواهد شد ولی خارجی می‌تواند مدلول تقاضای خود را مستقیماً به وزارت داخله ارسال دارد.
تقدیم تقاضای تجدید نظر موجب تعویق اجرای تصمیم اخراج – به استثنای مواردی که اخراج از نقطه نظر مصالح مملکتی فوریت دارد – خواهد بود ولی ممکن است تا تعیین نتیجه تجدید نظر نظمیه خارجی را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد.
ماده 13 – برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا به ملاحظات صحی هیأت وزراء می‌تواند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور خارجیان را محدود یا مشروط می‌نماید اتخاذ کند:
الف – جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی.
ب – منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران.
ج – اتخاذ وسایل مخصوص نظارت نسبت به خارجیان در موارد فوق‌العاده.
ماده 14* – برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
1 – برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل یک ریال طلا.
2 – برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل دو ریال طلا.
*>>پاورقی: به موجب ماده بیستم قانون متمم بودجه سال 1313 کشور ماده 14 بالا به شرح زیر اصلاح شده است:
ماده 14 – برای صدور اجازه موقت و یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
1 – برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.
2 – برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل بیست ریال طلا.
تبصره – این ماده از اول سال 1313 اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (1) از قرار پنج ریال طلا و حقوق‌جوازهای مذکوره در بند (2) ده ریال طلا می‌باشد.<<
ماده 15 – اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال و یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد.
1 – هر کس تذکره یا جواز اقامت یا جواز عبور را جعل کند و یا با علم مجعول بودن آنها را استعمال نماید و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای‌دیگری تحصیل نماید.
2 – هر کس عامداً در نزد مأمورین ذی مدخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است کتمان نماید و یا تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی را که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامداً استعمال کند.
3 – هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از سرحد ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راه‌های غیر مجاز و یا سرحدات ممنوعه عبور نماید.
4 – هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری را استعمال کند و هر کس برای اثبات تابعیت و یا هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد.
5 – هر خارجی که برای فرار از اجراء تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجدداً بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند.
6 – هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد. شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود. هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا نظامات مربوطه به آن می‌توان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکوره در‌فقرات 1 و 2 و 4 این ماده بشود پس از آمدن به ایران تعقیب و مجازات خواهد شد مگر در موارد ذیل:
الف – در صورتی که در خارجه به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات هم اجرا شده باشد.
ب – در صورتی که نسبت به تعقیب یا اجراء مجازات مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل شده باشد.
ماده 16 – هر خارجی که مقررات این قانون و یا نظامات و احکامی را که بر طبق این قانون صادر می‌شود رعایت نکند به جزای نقدی از دوازده ریال تا‌ششصد ریال محکوم خواهد شد مگر این که برای جرم او در این قانون یا قوانین دیگر مجازات سخت‌تری معین شده باشد.
همین مجازات درباره صاحبان منازل عمومی نیز مجری خواهد شد که به تکلیف مقرر در ماده 8 عمل نکرده باشند.
ماده 17 – محاکمه متخلفین از مقررات این قانون در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.
ماده 18 – اشخاص ذیل از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود:
1 – کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند.
2 – مأمورین قنسولی دول خارجه و افراد عائله آنها که با هم در یک خانه زندگانی می‌کنند و اعضاء رسمی آنها ولی اگر اتباع ایران از طبقات مذکوره مقیمین در یکی از ممالک خارجه از مزایای مزبور کلاً یا بعضاً بهره‌مند نباشند نسبت به اتباع مملکت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.
از طرف مأمورین ایران به مشمولین فقرات 1 و 2 این ماده برای ورود به ایران و همچنین برای عبور و خروج از ایران ویزای سیاسی داده می‌شود به شرط معامله متقابله.
3 – اعضای هیأت‌های اعزامیه دول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد ایران می‌شوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مأمورین ایران باشند.
تبصره – مقررات مربوط به اجرای این ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعیین می‌شود.
ماده 19 – راجع به اعضاء و اجزای کشتیها و مسافرینی که قصد ورود و اقامت ایران را نداشته و اسناد لازمه که به موجب این قانون باید دارا باشند ندارند و در موقع توقف کشتیها در بنادر ایران پیاده می‌شوند وزارت امور خارجه و وزارت داخله و وزارت مالیه نظامنامه مخصوص تدوین و به اداره کل تشکیلات نظمیه مملکتی و مأمورین مربوطه بنادر ابلاغ خواهند نمود.
ماده 20 – خارجیانی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران می‌باشند باید در ظرف دو ماه از تاریخ مزبور مستقیماً به نظمیه محل اقامت خود مراجعه کرده اجازه اقامت تحصیل نمایند. دوائر نظمیه بر طبق ماده 4 و 9 عمل خواهند نمود.
ماده 21 – در نقاطی که نظمیه تأسیس نشده باشد وظایفی را که به موجب این قانون بر عهده آن محول است حاکم یا نماینده حکومت محل انجام خواهد داد.
ماده 22 – ماده واحده مصوبه 11 تیر ماه 1308 کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی منسوخ است.
ماده 23 – این قانون از پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده به موقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر بیست و سه ماده است در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر