یادداشت مدیر انجمن حامی در ارتباط با مصائب تحصیل کودکان مهاجر روزنامه ی اعتماد:
سابقه فعاليت انجمن حامي (حمايت از زنان و كودكان پناهنده) براي سامان‌دهي وضعيت كودكان مهاجر افغانستاني به خصوص در زمينه تحصيل كودكان بازمانده از تحصيل به بيش از١٠ سال قبل باز مي‌گردد. زماني كه به دليل اعمال محدوديت‌هايي راه براي حضور كودكان پناهنده و مهاجر افغانستاني در مدارس رسمي بسته شد و ما با تلاش‌هاي فراوان و با اخذ موافقت متوليان امور؛ نسبت به بازگشايي مراكزي كه اين كودكان را در خود جذب كند و مانع از خروج قطعي آنها از آموزش و مدرسه شود اقدام كرديم و با وجود تمام مشكلات اداري؛ اجتماعي و مالي اين مراكز را كه در حال حاضر در سه استان مهاجرنشين؛ بيش از ١٥٠٠ كودك مهاجر افغانستاني را در خود جاي داده است؛ روي پا نگه داشته‌ايم. خوشبختانه در دولت جديد و با تغيير نگرش‌هاي عمومي در كشور و بازشدن فضاي سياسي؛ فرصت‌هاي فراواني براي گفت‌وگو و چانه‌زني با مقامات و دست‌اندركاران سياسي و اجتماعي كشور براي تغيير سياست‌هاي مربوط به بهبود وضعيت پناهندگان و مهاجران افغان در ايران فراهم شده است كه به وضوح مي‌توان اين تغيير روند سياست‌ها را در حوزه سلامت و بهداشت؛ آموزش و حتي مسائل مربوط به تابعيت و… مشاهده كرد. فرمان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجراني كه به‌صورت غيرقانوني و بي‌مدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبت‌نام شوند». فصل‌الخطابي در خصوص آموزش كودكان افغانستاني مقيم ايران بوده است كه مي‌توان از آن به عنوان يك استراتژي بزرگ در خصوص تغيير سياست‌هاي آموزشي كشور در خصوص مهاجرين و پناهندگان افغان بهره گرفت و به خصوص دستگاه‌هاي اجرايي كشور در تبيين سياست‌هاي اجرايي خود بايد از آن تبعيت و در مسير اجرايي شدن آن از هيچ تلاشي دريغ نكنند. در همين رابطه در سال تحصيلي جديد تلاش‌هاي زيادي شد تا زمينه‌هاي اجرايي اين فرمان فراهم شود. از تصميمات و تسهيلاتي كه در وزارت كشور و اداره اتباع و مهاجران خارجي اين وزارت به عنوان بالاترين ركن سياستگذاري و نظارتي در حوزه اتباع خارجي و پناهندگان مقيم كشور براي اجرايي شدن اين فرمان اتخاذ شد تا آماده‌سازي‌هايي كه در مدارس كشور صورت گرفت. اما با وجود تمام اين تلاش‌هاي مثبت و قابل قدر كماكان نمي‌توانيم ادعا كنيم فرمان مقام رهبري به صورت صد در صد و تمام و كمال جامه عمل پوشيده است. كافي نبودن زمان شناسايي كودكان و عدم اطلاع‌رساني به موقع؛ عدم موفقيت ثبت نام در مدارس به دليل عدم توانايي در پرداخت شهريه يا فقدان ظرفيت پذيرش مدارس؛ كبر سن و عدم تطبيق نظام آموزشي موجود با نيازهاي واقعي آنها و حتي خشونت‌هاي رواني كه در برخي مدارس دولتي نسبت به كودكان مهاجر اعمال مي‌شود را مي‌توان به عنوان اصلي‌ترين موانع اجراي حداكثري منويات مقام رهبري در فرمان تاريخي ايشان نام برد اما با وجود تمام اين نگراني‌ها؛ اين اميدواري وجود دارد كه در بستر سياسي و اجتماعي ايجاد شده و به خصوص با پشتوانه اين حكم؛ سال تحصيلي آينده با برنامه‌ريزي مناسب‌تر شاهد حضور تعداد بيشتري از كودكان در مدارس دولتي باشيم. در اين ميان لازم است به يك مانع مغفول مانده در مسير دسترسي كودكان پناهنده و مهاجر افغان به مدارس دولتي اشاره شود؛ مانعي كه شايد هيچگاه به طور جدي به آن توجه نشده و از دسترس آسيب‌شناسي و رفع هم خارج شده است و آن وجود خشونت‌هاي رواني نسبت به دانش‌آموزان مهاجر در برخي مدارس دولتي است. متاسفانه برخلاف مديران و معلمان دلسوز و مسووليت‌پذيري كه فارغ از هر تفاوت و تبعيضي براي رشد همه كودكان در مدارس تلاش مي‌كنند و گاهي بيش از مسووليت تعريف شده اداري؛ توجه بيشتري را براي حل مشكلات عديده كودكان مهاجر كه معمولا از آسيب‌پذيري بالاتري برخوردار هستند اعمال مي‌كنند؛ با مديران و معلميني نيز روبه‌رو هستيم كه برخلاف اصول انساني و رسالت عظيمي كه به خاطر معلمي‌شان بر دوش دارند؛ رفتارهاي خشونت‌باري را نسبت به شاگردان افغانستاني خود اعمال كرده‌اند؛ رفتارهايي كه گاهي به تنهايي عامل خروج كودكان از مدرسه و در نتيجه از چرخ طبيعي آموزش و حتي تغيير در سرنوشت كودك شده است؛ در حالي كه مدرسه به عنوان يك ركن فرهنگ‌سازي در كشور، بايد در ترويج فرهنگ صلح و مدارا و ارزش‌هاي اجتماعي مثبت كه موجب رفع يا كاهش خشونت‌هاي اجتماعي در جامعه شود؛ مورد توجه جدي قرار گيرد و سيستم‌هاي تربيتي و نظارتي آموزش و پرورش به طور مرتب ميزان خشونت‌هاي فيزيكي و رواني در مدارس را كنترل و در مسير كاهش آن اقدام كنند. موضوعي كه در كنار هزاران عنوان آموزشي و ضمن آموزشي كه هر ساله براي ارتقاي مهارت‌هاي آموزشي معلمان اين كشور آماده و اجرا مي‌شود؛ ناديده گرفته شده و حداقل اينجانب از عنوان درسي كه به معلمين و كادر اجرايي مدارس درس رافت، صلح و مهرباني را بدهد و تعاملات اجتماعي كودكان را از كودكي تنظيم كند؛ بي‌خبر هستم. علي ايحال ضرورت دارد تا نه‌تنها براي اين مشكل غيرآشكار و البته حساس اهتمام جدي و همگاني كنيم بلكه ساير موانع ساختاري را نيز مورد شناسايي و آسيب‌شناسي قرار دهيم و به مرور زمان نسبت به رفع يا حداقل كاهش آن تلاش همگاني كنيم كه اين مساله نياز به طي يك فرايند مشترك و همكاري بين بخشي ميان دستگاه‌هاي اجرايي؛ نهادهاي مدني و رسانه‌هاي گروهي دارد و قبل از آن بايد زمينه اعتماد‌سازي متقابل ميان نهادهاي دولتي و غيردولتي كه هر دو دل در گرو حل مشكلات مشترك دارند ايجاد شود و سپس از ظرفيت‌هاي متقابل بهره‌گيري شود و به خصوص در شرايطي كه با كمبود منابع مالي در كشور روبه‌رو هستيم؛ دولت با به رسميت شناختن ظرفيت‌هاي عظيم نهادهاي غيردولتي و تسهيل فعاليت آنها؛ در برداشتن بارهاي فراواني كه كماكان روي زمين است؛ زمينه همدلي ميان دولت و ملت را تقويت كند.
