تاریخ: 20/8/1386 شماره دادنامه:

698 کلاسه پرونده: 84/775

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5 آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران.

مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره 31092 مورخ 29/8/1384 ضمن ارسال تصویر گزارش معاون اجرایی سازمان، تبصره ماده 5 آیین‎نامه مورد شکایت را مغایر با مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال اعلام و تقاضای ابطال تبصره ماده 5 آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران را نموده‎اند.

در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، وزرای عضو شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 10/4/1383، ماده 5 آیین‎نامه مورد نظر و تبصره آن را به شرح زیر تصویب می‎نماید:

 «ولادت اطفال متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در صورتی که محل تولد مادر و اطفال در ایران باشد نیز در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‎رسد.»

 تبصره – ثبت ولادت اطفال مشمول این ماده موکول به آن است که پدر به صورت قانونی به ایران وارد شده و به هنگام تولد طفل نیز دارای پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئی بوده و ازدواج والدین رسماً به ثبت رسیده باشد». این در حالی است که قانونگذار در مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 و اصلاحات بعدی مقرر می‎دارد:

 «ماده 12- ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‎شود.

ماده 13- ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مامور کنسولی

ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‎رسد.

 تبصره- پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه آنان فرستاده می‎شود و در صورتی که طفل خارجی باشد، گواهی صادر و تسلیم می‎گردد.» با توجه به اینکه مقنن در ماده 12 قانون ثبت احوال، کلیه اشخاص مقیم در ایران را مکلف به اعلام ولادت اطفال خود به نماینده یا مامور ثبت احوال نموده و از طرف دیگر در ماده 13 قانون موصوف، نماینده و یا مامور ثبت احوال موظف به ثبت کلیه ولادت واقع در ایران (به صورت مطلق) در دفترثبت کل وقایع شده است، بنابراین مقید نمودن ثبت ولادت اطفال متولـد از پدر خارجی و مادر ایرانی (که در ایران متولد می‎شوند) به ورود قانونی والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئی، خارج از حدود صلاحیت اعضای شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه تشخیص و نظر به ابطال تبصره ماده 5 آیین‎نامه اجرائی قانون ثبت احوال دارد.

مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2668-85/م مورخ 8/3/1385 مبادرت به ارسال تصویر نظریات وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت اطلاعات نموده است.

 الف- در نامه مشاره 5750/11/2 مورخ 22/12/1384 مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور آمده است، ثبت ولادت و صدور گواهی جهت فرزندان اتباع خارجی مطلق نبوده و تبصره ماده 13 پس از بیان شرایط و با توجه به مستندات و مدارک ابرازی توسط اعلام کننده چنانچه مدارک ارائه شده حاکی از ایرانی بودن طفل باشد، شناسنامه و در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و در بند 3 ماده 13 اطلاعات و مشخصاتی را که می‎باید در دفتر مخصوص ثبت ولادت قید شود به شماره و پروانه اقامت اشاره شده که مبین لزوم داشتن اقامت معتبر برای پدر تبعه خارجی است و بر اساس همین حکم قانون است که در اسناد ولادت محل درج مشخصات خارجی و اقامت پدر پیش‎بینی شده است. همه قوانین و مقررات ثبت احوال از جمله مواد 70 به بعد آیین‎نامه اجرائی قانون ثبت احوال مصوب 1319 شرط اقامت قانونی پدر خارجی را برای ثبت ولادت اتباع خارجی مقرر نموده است. ب- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه شماره 68840/م/8442 مورخ 18/12/1384 مخالفت خود با ابطال تبصره ماده 5 آیین‎نامه اجرائی مورد شکایت را اعلام کرده‎اند. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 این است که ولادت هر طفل واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط  مامور مذکور در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد. نظر به اینکه تبصره ذیل ماده5 آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولداز اتباع خارجی مقیم ایران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرایط خاص، موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی

تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد