دادگاه ایران نه تنها فعالیت‌های مرکز آموزشی «حامی» را خلاف قانون نمی‌داند بلکه در بخشی از رای صادر شده چنین آمده که فعالیت‌های این مرکز آموزشی در راستای انجام وظیفه و با عنایت به دستور رهبر انقلاب ایران در باب تحصیل اتباع افغانستان همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در راستای حمایت از پناهندگان، مهاجرین و آوارگان،از ظرفیت و خدمات سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی بهره‌برداری می‌کند و از طریق اعطای مجوز، امکان این خدمات رسانی را تسهیل کرده است.
عمده فعالیت‌های این انجمن‌ها و موسسات، ارائه خدماتی نظیر پزشکی و درمانی، بهداشت، آموزش فنی و حرفه‌ای، امدادرسانی در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله پناهندگان، حمایت از کودکان مهاجر مبتلا به بیماری‌های خاص و به ویژه فعالیت‌های آموزشی و تحصیلی کودکان و دانش‌آموزان مهاجر و نیز توانمند سازی گروه‌های اجتماعی مهاجرین از جمله زنان و جوانان است.
«آموزش» همواره به عنوان مهم‌ترین مسأله خدمات به کودکان و دانش آموزان مهاجر مطرح است که در طول بیش از سه دهه مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران در ابعاد مختلف به آن پرداخته شده و دارای اهمیت بوده است.
در همین راستا در کنار نهادهای رسمی متولی امور آموزش، بخشی از جمعیت کودکان و نوجوانان مهاجر افغانستان که امکان دسترسی به خدمات آموزش رسمی را نداشته‌اند، از طریق سازمان‌های غیر دولتی، خدمات مورد نیاز را دریافت داشته‌اند.
سازمان‌های غیر دولتی که به موجب ماده ١٨٠ برنامه سوم توسعه که اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور را به عنوان سیاستگذار حوزه پناهندگان و مهاجرین خارجی در کشور و از جمله در حوزه آموزش به رسمیت شناخته است، مجوز فعالیت در امر خدمات رسانی آموزشی به کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل را دریافت کرده‌اند.
«وزارت آموزش و پرورش» نیز به عنوان بزرگ ترین مرجع آموزشی در ایران است که نقش مهم و تأثیرگذاری را در جهت ارائه خدمات آموزشی به کودکان و دانش‌آموزان مهاجر داشته و دارد.
بر اساس قوانین اداره اتباع و امور مهاجرین و به موجب ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی در امور آموزش اتباع خارجی و مهاجرین، شورای هماهنگی به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود که یکی از اعضای این شوراها وزیر آموزش و پرورش است.
اخیرا و با عنایت به دستور رهبر معظم انقلاب در باب تحصیل کودکان و دانش آموزان مهاجر افغانستانی، تلاش‌های فراگیری از سوی نهادهای مدنی و سازمان‌های غیر دولتی ایرانی برای رفع هر گونه مانع ساختاری برای جذب دانش آموزان مهاجر افغانستان صورت پذیرفته است که یکی از جدی‌ترین این موانع، هزینه‌های سنگینی است که به اشکال مختلف از خانواده‌های کم درآمد مهاجر دریافت می‌شود و این در شرایطی است که قوانین بالا دستی بسیاری در کشور وجود دارد که منافاتی با ورود کودکان مهاجر و پناهنده به مدارس دولتی و ادامه تحصیل آنها ندارد اما متاسفانه در مسیر پر پیج و خم مدیریت‌های میانی وزارت آموزش و پرورش نادیده گرفته شده و بعضاً با اعمال سلیقه‌های شخصی و ایجاد دست اندازهای گوناگون مانع دسترسی کودکان به حقوق طبیعی و اولیه‌شان می‌شوند.
انجمن حامی از جمله این انجمن‌ها و نهادهای مدنی است که از سال‌های گذشته تاکنون در جهت دسترسی حداکثری کودکان افغانستانی مقیم ایران به آموزش و به ویژه آموزش رسمی تلاش کرده و از جمله فعالیت‌های این انجمن، مراکز آموزش پایه‌ای است که با مجوز اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در استان‌های تهران ، خراسان رضوی و سمنان تأسیس کرده است و هر ساله به بیش از ١٥٠٠ کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل خدمات آموزشی، بهداشتی، مددکاری و مشاوره ارائه می‌دهد که متاسفانه به دلیل پیگیری‌های مربوط به حذف شهریه ثبت نام از دانش آموزان افغانستانی در مدارس دولتی ایران مورد بی‌مهری قرار گرفته و با شکایت آموزش و پرورش شهر مشهد روبرو شده بود که خوشبختانه با حکم صریح قاضی محمد مسگرانی، رئیس شعبه ١١٧ دادگاه کیفری 2 مشهد، بر قانونیت و صحت فعالیت این موسسه خوش نام کشور که بیش از 2 دهه خدمات و فعالیت‌های خود را معطوف به بهبود وضعیت پناهندگان و مهاجرین عراقی و افغانستانی در کشور کرده است، رای داد .
فاطمه اشرفی مدیر انجمن حامی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس با اشاره به اهمیت آموزش کودکان و دانش‌آموزان مهاجر افغانستان در ایران، گفت: برطرف کردن هر گونه تبعیض آموزشی بین دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر افغانستانی با سایر دانش آموزان از اهداف این انجمن بوده است که در مسیر عدالت اجتماعی و أهداف کلان منافع ملی کشور است تا از تبدیل فرصت‌ها به تهدید اجتماعی و ملی جلوگیری کنیم و از ظرفیت‌های عظیمی که در نیروهای دانش آموزی مهاجرین موجود است در راستای تغییر آینده اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان بهره‌گیری و منافع دراز مدت آن در مسیر تعمیق و تحکیم روابط منطقه‌ای کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تلاش‌ها جهت بستن این مرکز آموزشی بی‌نتیجه ماند چرا که دادگاه پس از بررسی مدارک و ادله موجود رای را به نفع این مرکز آموزشی صادر کرد، در بخشی از رای دادگاه با اشاره به گزارش بازدید نمایندگان اداره آموزش و پرورش از این نهاد آموزشی که حکایت از تایید فعالیت موسسه را داشته آمده که انجمن حامی به عنوان یک تشکل غیردولتی مجوزهای لازم را اخذ کرده است.
دادگاه نه تنها فعالیت‌های این مرکز آموزشی را خلاف قانون نمی‌داند بلکه در بخشی از رای صادر شده از سوی دادگاه آمده که «فعالیت‌های این مرکز آموزشی در راستای انجام وظیفه و با عنایت به دستور رهبر انقلاب ایران در باب تحصیل اتباع افغانستان همراه بوده است».
فعالیت‌های نهادها و انجمن‌های که جهت ارتقای آموزش تحصیلی کودکان و دانش آموزان مهاجر که به هر دلیل از ادامه تحصیل محروم مانده‌اند نه تنها تبعات منفی در جامعه نخواهد داشت بلکه می‌توان شاهد ثمرات مثبت آن در جامعه بود و شایسته نیست در برابر اینگونه فعالیت‌های بشردوستانه مانع تراشی ایجاد شود.