فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حامی ، یادداشتی تحت عنوان بی شناسنامگی، بزهكاري را دامن مي‌زند ، در ارتباط با موضوع کودکان فاقد هویت و تابعیت و بی‌شناسنامگی و ضرورت توجه به این مساله‌ی آسیب زا، در روزنامه اعتماد صبح سه شنبه 27 آبان 93 منتشر کرد. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
منابع رسمي در ماه‌هاي اخير از وجود 15 هزار كودك فاقد هويت و تابعيت تنها در استان سيستان و بلوچستان يادكرده‌اند. آماري كه در مقايسه با وضعيت خاص اين استان عدد بالایي نمي‌تواند باشد. استان مرزي اي كه در همجواري با مرزهاي افغانستان و پاكستان، سال‌ها پذيراي جمعيت انبوهي از پناهندگان و مهاجران اين كشورها به خصوص از افغانستان بوده كه بهترين دليل براي رشد ازدواج‌هاي ايراني – افغانستاني بوده است و در اين ميان موقعيت زنان ايراني كه به ازدواج مردان افغان درآمده اند و با مشكلات تابعيتي خود و فرزندانشان روبه رو هستند در مقايسه با مردان ايراني كه زنان افغانستاني را به زوجيت گرفته و با پشتوانه‌هاي قانوني از شرايط ثبت ازدواج، اخذ تابعيت براي همسر خارجي و ثبت فرزندان با تابعيت و هويت ايراني، از اهميت بالاتري برخوردار هستند.
موضوعي كه نه تنها در استان سيستان و بلوچستان كه در غالب استان‌ها و شهرهاي مرزي و نيز ساير استان‌هاي مهاجرنشين با فراواني‌هاي گوناگون روبه رو هستيم كه ناديده گرفتن موضوع در سطح سياستگذاري و تبيين مناسب موضوع، تالي فاسدهاي نگران‌كننده اي را به همراه داشته است.
عدم امكان دسترسي به خدمات تامين اجتماعي كه بنا بر صراحت قانون اساسي كشور شامل تمام تابعين ايراني بدون هرگونه تبعيضي است.
بلاتكليفي فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي زنان ايراني با مردان خارجي. اين مساله در سه دهه اخير و با توجه به رشد فزاينده حضور مهاجران و پناهندگان افغانستاني و عراقي در كشور و شرايط حاصل از همجواري‌هاي شهري و روستايي جامعه ميزبان و مهاجر، زبان مشترك، سنت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مشترك و نيز دين و مذهب مشترك، امري كاملا طبيعي در افزايش ازدواج‌هاي مشترك اتباع ايران با ساير اتباع خارجي مقيم كشور بوده است. پيچيدگي‌هاي قانوني در كنار رويكردهاي سياسي به موضوع، يكي از جدي‌ترين موانع در مسير ارايه راهكاري مناسب و كاربردي براي حل مشكل و خارج كردن اين مساله از يك بن بست اجتماعي است.
وجود صدها هزار كودك بدون تابعيت و مدرك شناسايي در طول اين سال‌ها بر جمعيت كودكان بازمانده از تحصيل كشور افزوده است. كودكاني كه به دليل نداشتن مدارك شناسايي مهمترين دوران تربيتي و تاثيرپذيري خود را مي‌گذرانند. دوراني كه به جاي كلاس‌هاي امن مدرسه در خيابان‌ها و محيط هاي ناامن اجتماعي و مشاغل كاذب و سخت گذرانده مي‌شود. كودكاني كه از ابتداي كودكي فاصله‌هاي انساني، اجتماعي، فرهنگي و عاطفي خود را با جامعه پيراموني لمس مي‌كنند و در مسير شكاف عميق اجتماعي قرار مي‌گيرند كه مي‌تواند آغازي براي ورود به هزاران چالش و آسيب اجتماعي باشد كه نوجواني، جواني و ميانسالي آن‌ها را رقم زند و اقليت هاي جمعيتي پراكنده اي را توليد كند كه به دليل حذف از جامعه اصلي و ناديده انگاري‌هاي تعمدي يا غيرتعمدي از گردونه سياستگذاري‌ها و برنامه ريزي‌هاي آموزشي، بهداشتي و ساير خدمات رفاهي – اجتماعي خارج شده اند و لاجرم در مسير توليد بزه‌هاي اجتماعي افتاده اند و چندين برابر هزينه‌هاي متداول و معمول، خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري بر پيكره جامعه وارد مي‌كنند.
تلاش‌هاي نهادهاي مدني و رسانه‌اي براي اطلاع‌رساني از اين موضوع مغفول مانده و ترغيب دست اندركاران اجرايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي سامان دادن شايسته آن منجر به تصويب ماده واحده اعطاي شناسنامه به كودكان حاصل از زنان ايراني با مردان خارجي بعد از 18 سالگي و البته منوط به شرايطي شد.
شرايطي كه در عمل امكان اخذ شناسنامه ايراني را براي اكثر گروه هدف ناممكن ميكرد. ماده واحده‌اي كه در عمل نتوانست حتي كوچك‌ترين گامي براي رفع يا كاهش معضلات موجود بردارد و كاركرد قابل قبولي را نتوانست جلب كند و در نتيجه طرح يك فوريتي اصلاح آن ماده واحده در 90/5/11 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه در آن اصلاحيه پيشنهادي، فرزندان متولد از مادر ايراني، ايراني محسوب شده و مي‌توانند داراي تابعيت ايران و شناسنامه شوند.
اصلاحيه در گذر از ساير فرآيندهاي تقنيني اصلاحات ديگري را هم شاهد بود به‌طوري كه فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي بتوانند صرفا در پاره‌اي از حقوق اجتماعي همانند اتباع ايراني الاصل باشند كه از جمله آن برخورداري از حق تحصيل، بهداشت و درمان رايگان، خدمات تامين اجتماعي و يارانه بود. طرح مناسبي كه با وجود ناكافي بودن مي‌توانست گام موثري براي ساماندهي و بهبود وضعيت صدها هزار شهروندي باشد كه در بلاتكليفي مطلق از هيچگونه حق اجتماعي برخوردار نيستند كه متاسفانه در تاريخ 91/3/24 به دليل بار مالي از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده مي‌شود.
در اين ارتباط ضرورت دارد دستگاه‌هاي حكومتي با ارزيابي سود و زيان اجتماعي ناشي از عدم دسترسي اين گروه انساني رو به افزايش به حقوق فردي و اجتماعي خود و ساير هزينه‌هايي ناشي از اين غفلت بزرگ كه به تنهايي مي‌تواند دايره و گستره آسيب‌هاي اجتماعي بزرگي را فراهم آورد، نسبت به رفع هرگونه مانع ساختاري براي قانونمند كردن هويت اين افراد اقدام عاجل و شايسته‌اي مبذول كنند و از سوي ديگر با عزمي منطقي نسبت به تغيير رويكردي كه همواره غالب بر روند تصميم‌گيري و سياستگذاري‌ها در اين حوزه بوده است به رويكرد اجتماعي همت گمارد چرا كه تبعيض و حتي احساس تبعيض ناشي از وضعيت فعلي براي صدها هزار نفر از كساني كه در ايران به دنيا آمده‌اند و تعلقات سرزميني، عاطفي و فرهنگي به اين مرز و بوم دارند، به مراتب خطرناك‌تر از جداسازي‌هاي اجباري و ناخواسته اجتماعي است.