۲۲ آبان ماه بود که نمایندگان در نشست علنی مجلس با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت با ۱۴۱رأی موافق، ۹۱رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸نماینده حاضر در صحن موافقت کردند، اما این طرح در همین چند روزی که از تصویبش می‌گذرد با طیف گسترده‌ای از انتقادات مواجه شده است که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج‌هاست، به گونه‌ای که فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان در مجلس اطمینان داده بود، مجلس اهتمام دارد ابعاد مختلف این طرح و آثار آن در موضوع زنان و خانواده مورد توجه قرار گیرد و اصلاحات پیشنهادی خود را اعمال کند. در این زمینه

سراغ فاطمه اشرفی، کارشناس سیاستگذاری حوزه مهاجرت رفته‌ایم تا در گفتگو با وی این طرح را مورد واکاوی قرار دهیم.

طرح سازمان ملی اقامت یا مهاجرت که از ادغام ناقص چند لایحه دولت و طرح مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است به دو بخش کاملاً مجزای مربوط به تشکیلات سازمان ملی مهاجرت یا اقامت و ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران از طریق اعطای اقامت‌های پلکانی که متأسفانه دارای ایرادات و اشکال فراوانی است تقسیم می‌شود که بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی کشور از نظر ظرفیت‌های زیسته، منابع مادی و سرمایه‌های طبیعی برای پذیرش و اداره میلیون‌ها خارجی در شرایط رکود اقتصادی و عدم‌دسترسی به منابع مالی و اقتصادی و نیز روند تنزلی دسترسی اتباع ایرانی به رفاه و خدمات اجتماعی از یک سو و شرایط شکننده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور‌های همسایه به خصوص افغانستان که بر اساس تمامی گزارش‌های معتبر منطقه‌ای و بین‌المللی در وضعیت سقوط کامل اقتصادی و اجتماعی و درگیری در بحران انسانی وخیمی قرار دارد، تدوین شده است؛ شرایط نگران‌کننده‌ای که به خصوص در ۱۸ ماه اخیر روزبه‌روز بر ترک اجباری اتباع این کشور به سوی کشور‌های همسایه می‌افزاید. در این میان نباید فراموش کرد به دلیل اعمال شرایط امنیتی از سوی سایر همسایه‌های افغانستان، عملاً تنها جمهوری اسلامی ایران بوده که مقصد میلیونی اتباع افغانستان را تشکیل داده است، بدون اینکه از ظرفیت‌ها و حمایت‌های مناسب منابع بین‌المللی بهره‌برداری کند.

مسئله ضرورت وجود تشکیلات منسجم و متمرکز برای کنترل، نظارت، اداره و ساماندهی امور مربوط به میلیون‌ها تبعه خارجی در کشور از جمله ضرورت‌هایی است که لاجرم باید با وجه مثبت به آن نگریست تا با ظرفیت و توانایی بالا امکان فعالیت و اقدامات مؤثری را داشته باشد، اما نکته قابل توجهی که وجود دارد اینکه کلیات طرح فاقد انسجام لازم، مطالعات جمعیت‌شناسی از جامعه مهاجران مقیم ایران، آینده‌پژوهی و از همه مهم‌تر فاقد نیازسنجی‌های معتبر و پیوست‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی لازم و کافی برای امر مهمی است که در تمام دنیا با حساسیت‌های فراوان و بر اساس منافع و امنیت ملی و نیز مطالعات عمیق مربوط به فایده/هزینه‌های مترتب بر ورود، خروج، اقامت، اشتغال و سایر حوزه‌های مربوط به دسته‌بندی‌های اتباع خارجی در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مانند پناهندگان، سرمایه‌گذاران اقتصادی، نخبگان و سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مشاغل کارگری و ساده انجام می‌شود.

نکته قابل اهمیت در طرح سازمانی که از آن به عنوان یک سازمان ملی یاد شده است، اینکه به عنوان یکی از کشور‌های مهمی که در معرض از دست دادن انبوهی از سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی خود است، کوچک‌ترین بند و تبصره‌ای برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در مهار مهاجرت نخبگان ایرانی و بازگشت پایدار آن‌ها برای کار و فعالیت در داخل کشور وجود ندارد و سازمان ملی مهاجرت صرفاً به سازمانی به عنوان هماهنگ‌کننده و خدمات‌رسان به اتباع خارجی تعریف شده است. در حالی که مسئله مهاجرت نخبگانی به خارج از کشور یکی از دغدغه‌های ملی کشور است که طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت نه تنها به این امر مهم توجه و اهتمامی نداشته است بلکه عملاً در مسیر جایگزینی سرمایه‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی ایرانی از طریق جذب مهاجران خارجی با حداقل ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و اجتماعی است و متأسفانه ابایی هم از طرح آن نداشته است که اعلام کند، شرایط دریافت اقامت‌های پلکانی در ایران که منتج به دریافت اقامت‌های هفت ساله و ۱۰ ساله با برخورداری از تمام امتیازات و حقوق اتباع ایرانی از جمله مالکیت اموال منقول و غیرمنقول به استثنای حقوق سیاسی خواهد شد، داشتن سواد خواندن و نوشتن و اثبات داشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی شخصی یا خانوادگی است.

نکته مهم این است که طرح بر اساس قوانین و مقررات اقامتی کشور آلمان به عنوان یک کشور صنعتی با نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه داخلی بالا نگاشته شده است، بدون در نظر داشتن این نکته که اولاً این کشور در همسایگی کشور‌های بحران‌خیز و بحران‌زده قرار ندارد که هر روز با موج جدیدی از جمعیت پناهجویان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور‌های همسایه روبه‌رو باشد و ثانیاً به رغم تمام ادعا‌های حقوق بشری در پذیرش پناهندگان آسیایی و خاورمیانه‌ای، این کشور تمرکز خود را روی جذب و پذیرش نخبگان اقتصادی و اجتماعی از کشور‌های مبدأ متناسب با نیازسنجی‌های عمیق و دقیق گذاشته است، به طوری که اولویت‌های جمعیت میزبان از نظر اشتغال و خدمات رفاهی مورد خدشه قرار نگیرد و از طرف دیگر حقوق مهاجران و پناهندگان پذیرفته‌شده نیز از نظر دسترسی به حداقل‌های رفاه و خدمات اجتماعی کاملاً رعایت شده است و ثالثاً ظرفیت‌های مالی و درآمد‌های بالای این کشور است که به راحتی امکان ارائه خدمات بهینه به گروه‌های مهاجر اعم از پناهنده و مهاجر اقتصادی یا اجتماعی را متناسب با الگو‌های توسعه انسانی می‌دهد؛ مسئله‌ای که متأسفانه از دید طراحان طرح سهواً یا عمداً خارج شده است؛ موضوعی که می‌تواند موجب روند افزایش مهاجرت‌ها از کشور‌های همسایه در کنار تشدید آسیب‌های اجتماعی ناشی از اسکان توده‌ای، کنترل‌نشده و بی‌قاعده مهاجران خارجی در مناطق گوناگون شهری و روستایی را در کنار سایر آسیب‌ها همچون تغییر بافت و ترکیب اجتماعی و فرهنگی مناطق شهری و روستایی، ازدواج‌های اجباری و زودهنگام و غیررسمی زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی، گسترش جغرافیایی و جمعیتی مناطق حاشیه و بافت‌های ناکارآمد شهری را موجب شود که می‌تواند افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی جامعه میزبان و مهاجر و افزایش تنش‌ها و خشونت‌های اجتماعی میان جامعه میزبان و مهاجر را فراهم کند؛ موضوعی که در تمام دنیا با استفاده از مطالعات عمیق و کارشناسی حوزه مهاجرت ضمن دنبال کردن منافع حداکثری از پذیرش مهاجران خارجی و در عین حال رعایت کرامت و شأن انسانی آن‌ها هستند، در کشور ما بر پایه تصمیمات احساسی، مقطعی، کوتاه‌مدت و منافع بخشی به تهدید غیرقابل جبران نه تنها برای کشور و مردم تبدیل می‌شود که نارضایتی بخش‌های قابل توجهی از مهاجران خارجی را نیز فراهم می‌کند. نمونه این دست تصمیم‌گیری‌های عجولانه و فاقد مطالعه اجتماعی و آینده‌پژوهانه در تصویب عجولانه قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی قابل رؤیت است.

 بزرگ‌ترین ایرادی که به قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی که بدون مطالعات کارشناسی و صرفاً با جریان‌سازی رسانه‌ای و فضای مجازی در جامعه از سوی مجلس دهم به بار نشست، مشروعیت بخشیدن به ازدواج‌های شرعی و غیررسمی به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. درج کلمه «شرعی» مربوط به ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی که قریب ۹۰ درصد از آن‌ها را ازدواج زنان ایرانی با مردان کشور‌های همسایه تشکیل می‌دهد، عملاً موجب شده است هر گونه مکانیسم قانونی برای حمایت از زنان ایرانی در ازدواج با مردان خارجی ابتر و ناکارآمد شود. در این قانون نه فقط حقوق زنان ایرانی ملاحظه نشد بلکه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی این حوزه را نیز تشدید کرده است که نمونه آن افزایش ازدواج‌های غیرقانونی زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی، افزایش کودک همسری به ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته مثل استان‌های مرزی ما که در معرض مهاجرت‌های غیرقانونی نیز قرار دارند، رواج پدیده زنان اجاره‌ای، خرید و فروش زنان و دختران ایرانی، جعل و تقلب در اسناد رسمی و دولتی شده است و همه این اتفاقات جدی و نگران‌کننده، در سایه قانونی است که قرار بود حقوق زنان ایرانی و فرزندانش در آن ملاحظه شود، اما به فرصتی برای سوءاستفاده از زن ایرانی به منظور بهره‌گیری از ارزش افزوده‌های قانونی مترتب از ازدواج با وی تبدیل شده است.

طرح جدید مجلس شورای اسلامی که پیشنهاد لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب ۱۳۹۸ را داده، ماده دیگری را جایگزین کرده است که در عمل دست‌کمی از قانون مصوب ۱۳۹۸ ندارد چراکه همچنان بر پایه تأیید و مشروعیت بخشی به ازدواج‌های غیرقانونی و شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی به زبان و بیان دیگری است. ازدواج‌هایی بی‌بنیان و پایه‌ای که نتیجه‌ای جز انداختن زنان ایرانی در سراب بی‌انت‌هایی از نادیده انگاشته شدن‌های قانونی، اجتماعی و اقتصادی نداشته و ندارد؛ قانونی که تنها مردان خارجی هستند که بهره‌مندان واقعی آن شده‌اند. متأسفانه باز هم نگاه کارشناسانه به این مسئله صورت نمی‌گیرد. اینکه ما بخواهیم مهاجر قبول کنیم درست است، اما باید دید آیا این مدل مهاجرپذیری برای ما تهدید است یا فرصت؟!

بله، متأسفانه با انواع شیوه‌های غیرقانونی برای تصاحب زنان و دختران ایرانی از سوی اتباع خارجی روبه‌رو هستیم که به خصوص در استان‌ها و شهر‌های مرزی و مرکزی که خانواده‌ها از بضاعت اقتصادی و اجتماعی پایینی برخوردار هستند، با فراوانی بیشتری نمود دارد.

مشکل عمومی ما در بسیاری از سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان این است که در برخورد با یک پدیده یا عارضه اجتماعی، دچار آنچنان شتاب‌زدگی می‌شویم که بدون بررسی همه ابعاد و تالی فاسد‌های آن پدیده، عوامل و علل ایجابی و آثار کوتاه‌مدت و دراز‌مدتش، تصمیماتی می‌گیریم که نه تنها کمکی به حل آن پدیده و رفع عوامل ایجابی آن نمی‌کند بلکه با آثار نگران‌کننده‌تری نیز روبه‌رو می‌شویم که جز زحمت مضاعف و فشار غیرقابل جبران برای گروه‌های هدف، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. در یک مقطعی نگرانی‌ها برای تعیین تکلیف هویتی و تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هم زمان با تصویب و توصیه برنامه‌ها و الگو‌های جهانی برای تغییر قوانین مدنی کشور‌ها که اتفاقاً برای مهار مهاجرت‌های توده‌ای به سمت کشور‌های توسعه‌یافته صورت گرفت، افزایش یافت و ادعا‌هایی شکل گرفت که معتقد بودند فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی فاقد هویت و تابعیت هستند که اصولاً این ادعا از بنیان اشتباه بود چراکه حداقل ۹۸ درصد از این فرزندان هم هویت داشتند و هم امکان برخورداری از تابعیت پدران‌شان وجود داشت، اما به دلیل موانع و روند‌های اجرایی طولانی و زمانبر و به خصوص ازدواج‌های غیرقانونی صورت‌گرفته با اتباع فاقد مدارک ورود و اقامت در ایران، اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادر ایرانی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود، اما دولت یازدهم و مجلس دهم با کمک شتاب‌دهنده‌های بخش خصوصی‌اش، قانونی را به تصویب رسانید که نتیجه حداقلی‌اش افزایش ازدواج‌های غیرقانونی و طبیعتاً افزایش تعداد فرزندان بلاتکلیف است که نه تنها دسترسی آن‌ها به حقوق انسانی دچار خدشه می‌شود بلکه برای نظام سیاسی و اجتماعی نیز مخاطرات جدی به همراه خواهد داشت. به معنای دیگر تصمیمات شتاب‌زده‌ای که به نام حقوق زنان ایرانی شکل گرفت، به آفتی برای حفظ و حمایت از حقوق زنان ایرانی و افزایش کمی و کیفی مشکلات فرزندان حاصل از این دست ازدواج‌ها تبدیل شد.

در همه جای دنیا با شدت و ضعف‌های مختلف با قانون‌گریزی و سوءاستفاده از قانون روبه‌رو هستیم، اما همه نظامات حکمرانی شایسته به دنبال شناسایی و کنترل حوزه‌های قانون‌گریز و افزایش محدوده‌های اعمال قانون، اصول و روابط قانونی در کشورهای‌شان هستند و حتی با وضع جرائم و تنبیهات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تلاش می‌کنند از بروز رفتار‌ها و کنش‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. از سال ۱۳۱۰ که قانون ثبت نکاح تصویب و به مورد اجرا گذارده شد، هزینه‌های سنگین و اقدامات مؤثری از سوی دولت‌های مختلف صورت گرفت تا مسئله ثبت ازدواج‌ها در کشور و در میان اقوام مختلف که به هر دلیل از ثبت نکاح خودداری می‌کردند جا بیفتد و تبدیل به یک امر قطعی شود که خوشبختانه این اتفاق حتی در نقاط دورافتاده شهر و روستایی به عنوان یک مسئله حتمی و قطعی افتاده است و نسبت جمعیتی که به عنوان بی‌شناسنامه ناشی از ازدواج زن و مرد ایرانی وجود دارد، به قدری ناچیز است که حتی در آمار هم نمی‌آید. متأسفانه بخش عمده و کثیر بی‌شناسنامه‌ها در کشور مربوط به ورود و اسکان‌های غیرقانونی و طولانی‌مدت اتباع خارجی، خرید و فروش‌های اسناد رسمی، ازدواج‌های غیررسمی زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی و البته بخشی هم به دلیل جاب‌جایی‌های مرزی در سده‌های گذشته است. بسیار طبیعی است که افراد فاقد هویت رسمی در یک کشور می‌توانند به عواملی برای بر هم زدن نظم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی آن کشور تبدیل شوند که ضرورتاً شناسایی هویتی این افراد و تعیین تکلیف تابعیت واقعی آن‌ها در حوزه سرزمینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مراجعه به قوانین اصولی و اهتمام برای اجرای کامل و دقیق آن‌ها به مرور زمان می‌تواند هم روند ازدواج‌های غیرقانونی را محدود و هم بن‌بست فعلی فرزندان حاصل از ازدواج‌های دوملیتی را باز کند. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی به تصویب رسید، اتفاقاً در مقطعی از تاریخ بود که بسیاری از زنان و دختران ایرانی از روستا‌ها و مناطق مرزی خرید و فروش و به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شدند. قانونگذار با وضع قانونی که شاید در ظاهر امر سختگیرانه باشد، اما در عمل به دلیل شرایط اضطرار و استیصال اقتصادی و اجتماعی که بر غالب خانواده‌هایی که به دلیل فقر دختران‌شان را در اختیار خارجی‌ها می‌گذاردند، دولت را ملزم کرد به منظور حمایت و حفظ حقوق زنان ایرانی، هر گونه اعطای خدمات ثانویه را منوط به بررسی و تأیید صلاحیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرد خارجی کند تا شأن و عزت زن ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی مورد صدمه و آسیب قرار نگیرد. در این شرایط، مکانیسم‌های تعیین سرنوشت فرزندان حاصل از این دست ازدواج‌ها هم تعریف مشخصی می‌یابد و از همه مهم‌تر فرصت‌های سوءاستفاده اتباع خارجی از زنان ایرانی به حداقل می‌رسد.