شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه طرح جدید دولت استرالیا و گرو ه های مخالفت در این کشور را برای شانه خالی کردن از قبول مسئولیت در قبال آن دسته از مردمی که جویای حمایت و حفاظت در برابر تعقیب، شکنجه و آزار هستند را محکوم می کند.
طرح جدید دولت در خصوص اسکان مجدد منطقه ای (RRA) با دولت پاپوآ نیو گینه و طرح حزب مخالف استرالیا برای بازگرداندن قایق ها از طریق “عملیات مرز حاکمیت” قطعا نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر استرالیا خواهد بود و به طور جدی موجب تضعیف و از بین برنده تلاش ها برای حفاظت از پناهندگان در منطقه آسیا اقیانوسیه محسوب می شود. استرالیا نخستین ملت در منطقه آسیا و اقیانوسیه است که کنوانسیون پناهندگان را تصویب نمود و با داشتن 65 سال تجربه در اسکان مجدد پناهندگان، پتانسیل برای پیشروبودن در منطقه در راستای حمایت از پناهندگان را دارا می باشد. با این حال به جای پیشرو بودن، این کشور به طور مثال در حال فرار و ممانعت از تعهدات قانونی خود بوده و با استفاده از ثروت و نفوذ خود، افراد پناهجو را وادار به خروج کرده یا وادار می کند به دیگر کشورهای منطقه بروند.
این کار موجب شکل گیری سابقه بسیار منفی شده و چشم انداز همکاری منطقه ای بین دولت ها به منظور تقویت پناهندگان را از بین برده یا تضعیف خواهد کرد. و به جای آن برخی دولت ها ممکن است برای رقابت با موضع سفت و سخت حفاظت از مرزهای استرالیا، تشویق شوند و زندگی را برای آن دسته از افرادی که از آزار، اذیت و شکنجه از کشورهای خود گریخته اند را حتی سخت تر می کند.
ما تردید جدی در این خصوص داریم که پاپوآ نیو گینه ظرفیت یا تعهد برای فراهم کردن حمایت موثر و حمایت طولانی مدت از پناهندگانی را داشته باشد که بر اساس RRA به این کشور انتقال داده شده اند. طبق آژانس های امدادی واقع در خارج از کشور و متعلق به دولت استرالیا، حدود 40 درصد از مردم پاپوآ در فقر به سر می برند.
دولت پاپوآ در تلاش برای تضمین استاندارد زندگی مناسب برای مردم خود است چه برسد به اینکه پشتیبانی تخصصی لازم برای کمک به حل و فصل،اسکان موفق و نیز بهبود افرادی که از شکنجه و آزار و اذیت از کشور خود فرار کرده اند را فراهم کند. حتی اگر استرالیا کمک به برآورده کردن نیازهای پناهندگان کند بسیار نامحتمل است که استقرار دائمی در پاپوآ به واقع بتواند راه حلی پایدار باشد.
به علاوه آن در حالیکه پاپوآ نیو گینه از سال 1989 تاکنون عضو کنوانسیون پناهندگان است تنها از زمان دوباره باز شدن مرکز پردازش ساحلی استرالیا در جزیره مانوس هر تلاشی را کرده است تا سیستمی رسمی برای تعیین وضعیت پناهندگی و حمایت از آنها را ایجاد کند.
با وجود اینکه پاپوآ نیو گینه متعهد به رفتاری با “عزت و احترام” با آن دسته از پناهجویانی است که از استرالیا به کشور مذکور منتقل می شوند و متعهد است تا از “برآورده شدن استانداردهای مربوط به حقوق بشر اطمینان حاصل کند.” شرایط در جزیره دوباره بازگشایی شده مانوس و امکانات موجود در آن اسف بار است و گزارشات تکان دهنده ایی اخیرا در خصوص تجاوز به پناهجویان و ضرب و شتم فیزیکی منتشر شده است. با فرض بر اینکه پاپوآ نیو گینه هیچ گونه تعهدی نسبت به اصول بین الملل حفاظت از پناهندگان در طول 27 سال گذشته از خود نشان نداده است، ما هیچ اطمینانی از اینکه کشور مذکور حمایت و پشتیبانی موثر از پناهندگان را تضمین کند، نداریم حتی اگر شروط در خصوص پناهندگانی که تحت RRA به این کشور پناهنده می شود به اجرا درنیاید.
نگرانی بیشتر واقعیتی است که برخی افراد ممکن است به تازگی در پاپوآ مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشند. به عنوان مثال براساس قانون این کشور، همجنسگرایی مجازاتی تا 14 سال حبس در پی دارد و پاپوآ نیو گینه هیچگاه تعهدی نسبت به حفاظت از افراد دو جنسیتی و فرا جنسیتیِ پناهجو و نیز پناهندگان در برابر تعقیب قانونی و زندان ندارد. همین نگرانی های مشابه در خصوص زنان پناهنده نیز بیان شده است که ممکن است به دلیل جنسیتشان مورد خشونت و تعقیب قانونی قرار گیرند.
اعضای شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه، عمیقاً از ادامه تعبیر اشتباه استرالیا از ماهیت حفاظت محیطی در منطقه آسیا-اقیانوسیه ناامید است. تاکید نخست وزیر استرالیا، کوین راد که پناهجویان باید “به دیگر رویه های عادی تر کمیسیاریای پناهندگان متوسل شده تا ادعا و درخواستشان مورد ارزیابی قرار گیرد”؛ به طور مبهم و نادرستی مشکلات پیش روی پناهندگان و پناهجویان در راه دسترسی به آنچه که رویه های عادی نامیده می شود را آسان و مختصر می کند.
در منطقه آسیا و اقیانوسیه هیچ گونه توافقات منطقه ایی پایدار، که از طریق آن پناهندگان بتوانند درخواست خود را برای به رسمیت شناخته شدن وضعیت پناهندگی ارائه کنند یا اینکه به راه حل های پایدار و به موقع دسترسی داشته باشند، وجود ندارد. در بسیاری از کشورها ثبت نام و فرآیندهای تعیین وضعیت پناهندگی که توسط کمیسیاریا ارائه می شود بدون منابع لازم و بر اساس محدودیت های قابل توجهی که کشور میزبان آن را تحمیل می کند، اجرا می شوند. برخی گروه ها هیچ دسترسی به تعیین وضعیت پناهندگی ندارند و دسترسی دیگر افراد به مدت طولانی به تعویق افتاده است. به پناهنجویانی که وارد مالزی می شوند و نیز به افرادی که از وضعیت اسف بار جنگ داخلی سوریه از کشور گریخته اند وقت ملاقاتی برای موارد اول مصاحبه با کمیسیاریا در ماه می و اکتبر 2015 (در شش ماه نخست سال 2013) داده شده است. اگر این افراد در کشور مالزی بمانند، این خانواده ها می بایست بیش از دو سال بدون دارا بودن وضعیت قانونی مصون بوده و حق کار کردن داشته و نیز به خدمات بهداشتی و تحصیلات کودکانشان پیش از اینکه حتی درخواست خود را ارائه کنند، دسترسی داشته باشند.
شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه از هر دو حزب سیاسی اصلی استرالیا می خواهد که از سیاست های مبتنی بر بازدارندگی خود دست برداشته و تلاش ها برای برای ترویج افزایش همکاری منطقه ای در زمینه حمایت از پناهندگان را دوبرابر کند. ما اعضای شبکه آماده پشتیبانی از استرالیا به همراه دیگر کشورها در منطقه به منظور پیشبرد این امر حیاتی هستیم.