بایگانی برچسب‌ها : ایران

عدالت کیفری برای قربانیان میانمار چگونه محقق می‌شود؟

مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران و پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین‌المللی در دانشگاه تیلبرگ هلند در یادداشتی برای ایلنا به بررسی و تشریح ابعاد و ظرفیت‌های موجود در پرونده میانمار برای احقاق عدالت کیفری در عرصه بین‌المللی پرداخت.

«محمدهادی ذاکرحسین» مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران و پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین‌المللی در دانشگاه تیلبرگ هلند طی یادداشتی، به بررسی ابعاد گوناگون و ظرفیت‌های موجود در پرونده جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان این کشور پرداخت.

در بخشی از این یادداشت علاوه بر تشریح وضعیت فعلی و افعال مجرمانه صورت گرفته در میانمار، به لزوم کنشگری حقوقی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد بین‌المللی در خصوص جنایات میانمار اشاره شده که از آن تحت عنوان «جنگ حقوقی» یاد شده است.

متن این یادداشت به شرح ذیل از نظر خواهد گذشت:

موج جدید حملات علیه مسلمانان در میانمار که متعاقب حمله مسلحانه یک گروه شبه نظامی به پلیس مرزی میانمار برخاسته، مطالبه‌گری برای تحقق عدالت کیفری نسبت به قربانیان مسلمان میانمار را رقم زده است. اقلیت مسلمان ساکن در کشور «اتحادیه جمهری میانمار» (برمه)  پس از استقلال این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۴۸ میلادی، همواره در معرض آزار و ایذای اکثریت بودایی این کشور آسیایی بوده‌اند. در این میان، مردم روهینگیا که در استان مسلمان‌نشین «راخین» در غرب میانمار ساکن هستند در معرض بیشترین تهاجم‌ها قرار داشته‌اند. عدم اعطای تابعیت میانماری به مسلمانان روهینگیا، مطابق قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی، و به دلیل عدم به رسمیت شناختن مسلمانان به عنوان یک اقلیت قومی، به بی تابعیتی مسلمانان انجامیده است که خود زمینه‌ساز نقض‌های فاحش حقوق بشر اقلیت مسلمان مانند آزادی تردد و بهره‌مندی از امکانات تحصیلی و درمانی شده است.

سازمان «دیده بان حقوق بشر» در گزارش‌های متعدد خود اقدام به مستند‌سازی نقض‌های گسترده و نظام‌مند حقوق مردم روهینگیا از سوی نیروهای امنیتی دولت میانمار کرده است. سوزاندن محل‌های سکونت، اعدام‌های بدون محاکمه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی از جمله مواردی است که از سوی این سازمان مردم نهاد بین‌المللی مستندنگاری شده است. بسته بودن مرزهای میانمار بر روی سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی جهت بررسی وضعیت اقلیت مسلمان و امدادرسانی به ایشان، بحران جاری در این کشور را شدت بخشیده است.

آنچه که این روزها در میانمار می‌گذرد، رفتارهای سازنده شدیدترین جرایم بین‌المللی مورد نگرانی جامعه جهانی به مثابه یک کُلاست که قواعد آمره‌ای هستند و نقض آنها بنابر حقوق بین‌الملل، موجبات مسئولیت کیفری فردی مرتکبان آن را فراهم می‌کند. جرم «ایذا و تعقیب» یک اقلیت مذهبی، از جمله رفتارهای سازنده «جرایم علیه بشریت» است که بنابر مستندات و گزارش‌های موجود، اقلیت مسلمان میانمار قربانیان آن هستند. بنابر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جرم ایذا و تعقیب عبارت است از «نقض‌های حقوق بنیادین یک اقلیت مذهبی که به صورت گسترده یا نظام‌مند و متعاقب یک خط مشی دولتی یا سازمانی ارتکاب می‌یابد، به شرط آنکه به همراه رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، تجاوز و شکنجه صورت پذیرد».

 الگوی رفتاری نیروهای امنیتی میانمار و افراطیون بودایی در مقابله با مسلمانان میانمار، اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت از رهگذر تعقیب و ایذا را به صورت جدی متوجه مرتکبان این جرم می‌کند. البته جرایم علیه بشریت در میانمار، منحصر به جرم ایذا و تعقیب نیستد و رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، کشتار، خشونت‌های جنسی و انتقال اجباری جمعیت را نیز شامل می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل نیز با زمینه‌سنجی بحران میانمار، وجود یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی میان ارتش میانمار و گروه‌های مسلح مخالف دولت مانند ارتش آراکان را محتمل دانسته است. در صورت احراز مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی، نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه نیز می‌تواند به ارتکاب جرایم جنگی بیانجامد که سیاهه رفتارهای مجرمانه نیروهای دولت میانمار علیه اقلیت مسلمان را مانند هدف قرار دادن جمعیت غیر نظامی، افزایش می دهد. لازم به ذکر است بنا بر «مدل مسئولیت فرمانده» که از مدل‌های مسئولیت کیفری در نظام عدالت کیفری بین‌المللی است، اطلاع مقام ارشد سیاسی یا فرمانده نظامی از وقوع جرایم بین‌المللی از سوی نیروهای تحت کنترل، و عدم اقدام پیشینی به قصد پیشگیری و یا عدم اقدام پسینی با هدف تنبیه و تعقیب مرتکبان، موجب انتساب جرایم واقع شده به آن مقام ارشد لشکری یا کشوری خواهد شد؛ حتی در صورتی که ارتکاب این جرایم بدون امر و فرمان و یا زمینه‌سازی آن مقام ارشد صورت گرفته باشد.

در ارتباط با جرم نابودسازی جمعی (نسل‌کشی) باید به آستانه بالای اثباتی این جرم توجه کرد. نابودسازی جمعی مسلمانان در میانمار نیازمند احراز «سوء قصد خاص» برای از بین بردن و نابود کردن فیزیکی مسلمانان دارد که البته با مفهوم «پاکسازی قومی» که عبارت از انتقال و کوچاندن اجباری یک جمعیت از یک جغرافیای خاص است، دارای مرزبندی است. هرچند عدم اثبات نسل‌کشی از مسئولیت مرتکبان جرایم علیه بشریت نمی‌کاهد لیکن اثبات آن می‌تواند در کنار مسئولیت کیفری فردی مرتکبان جرم نابودسازی جمعی، مسئولیت بین‌المللی دولت میانمار را نیز به همراه آورد. این نکته را هم می‌بایست افزود که جلب اتهام ارتکاب نسل‌کشی در مراحل تحقیقاتی و پیش دادرسی نیازمند آستانه اثباتی منعطف‌تری نسبت به مرحله دادرسی و اثبات مسئولیت کیفری است. چنانکه دادرسان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با پرونده «عمر البشیر، رییس جمهور سودان» که متهم به ارتکاب نسل‌کشی است، عنوان کرده‌اند که انتساب اتهام نسل‌کشی به البشیر می‌بایست یک احتمال معقول باشد و لازم نیست که لزوماً تنها احتمال موجود باشد که به آستانه قطعیت برسد. جلوگیری دولت میانمار در امداد رسانی به مسلمانان بی‌خانمان که منتهی به مرگ و میر تدریجی ایشان شود می‌تواند «مصداق تحمیل شرایط سخت زندگی» باشد که از رفتارهای سازنده جرم نسل‌کشی است و در صورت احراز قصد نابودسازی تمام یا بخشی از جمعیت مسلمان در میانمار می‌تواند به تحقق عنوان مجرمانه نسل کشی نیز انجامد.

جامعه بین‌المللی در مواجهه با ایذای مسلمانان در میانمار تاکنون اقدامات مختلفی را انجام داده است هرچند که میزان تاثیر آنها مطلوب نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که در حوزه اقدامات حقوقی، جامعه بین‌المللی دارای انفعال و عدم اقدام نبوده است بلکه از ظرفیت‌های موجود خود تا حدی استفاده کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

سابقه میانمار در نقض حقوق بشر به خصوص در ارتباط با اقلیت‌ها موجب شده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، و پیش از آن کمیسیون حقوق بشر ملل‌متحد، از سال‌ها پیش اقدام به تعیین گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در میانمار و تمدید سالیانه ماموریت‌های وی کند. گزارشگر ویژه شورا در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار در حال حاضر خانم «لی» (از جمهوری کره) است که ماموریت وی در مارس ۲۰۱۶ میلادی از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد برای تداوم نظارت بر وضعیت حقوق بشر در میانمار و ارزیابی پیشرفت اجرای پیشنهادات گزارشگر ویژه و شورای حقوق بشر، تمدید شده است. گزارشگر ویژه در آخرین گزارش‌های منتشر شده خود در سال ۲۰۱۶ میلادی، به وضعیت حقوق بشر اقلیت‌ها به خصوص مسلمانان در استان راخین اشاره کرده و نسبت به تبعیض ساختاری و محرومیت مسلمانان از بسیاری از حقوق خود ابراز نگرانی کرده است.

شیوع ادبیات نفرت و ترویج و برانگیختن خشونت علیه اقلیت مسلمان از مواردی است که مورد نگرانی گزارشگر ویژه واقع شده است. لازم به گفتن است که در میانمار، مسلمانان ساکن آن کشور را «بنگالی» – به دلیل اعتقاد به ریشه‌های بنگلادشی ایشان- و مهاجران غیرقانونی می‌خوانند که خطری برای نژاد و آیین میانمار به شمار می‌روند.

همین مرزبندی با ایشان و برانگیختن خشونت علیه ایشان، زمینه ساز قربانی شدن مسلمانان بوده است. تغییر قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی و برقراری آشتی ملی و انسجام میان جمعیت‌ها و قومیت‌های مختلف در میانمار از توصیه‌های گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر بوده است. متعاقب برخاستن موج اخیر حملات علیه مسلمانان نیز، گزارشگر ویژه در اظهاراتی نسبت به تشدید زنجیره خشونت‌ها و لزوم گسستن آن در میانمار تاکید کرده است.

علاوه بر گزارشگر ویژه، در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، متعاقب درخواست «کمیساریای عالی» حقوق بشر ملل متحد، یک گروه چهارنفره از سوی شورای حقوق بشر برای مصاحبه با روهینگیاهای پناه آورده به بنگلادش، به آن منطقه اعزام شدند.  قربانیان و شهود در این مصاحبه‌ها، پرده از جنایت‌ها و ددمنشی‌های بسیاری برداشتند. از کشتار کودکان دختر و پسر، تا مضروب کردن‌های منتهی به مرگ و تجاوز جنسی دسته‌جمعی و ناپدیدسازی مسلمانان و حتی تخریب و غارت اموال. از جمله موارد مورد اشاره واقع شده در این مصاحبه‌ها «شکنجه روحی مسلمانان به خصوص کودکان از طریق اجبار ایشان به مشاهده رنج و آلام وارده به دیگران» بوده است. گزارش هیات مصاحبه کننده در انتها عنوان می‌کند که اطلاعات گردآوری شده این نگرانی را ایجاد می‌کند که آنچه علیه مسلمانان در حال انجام است در راستای خط مشی است که یک گروه مذهبی برای بیرون راندن خشونت آمیز گروه مذهبی دیگر به کار بسته‌اند.

در آخرین اقدام، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۷ میلادی، اقدام به تاسیس یک هیات سه نفره حقیقت‌یاب کرد تا اقدام به تعیین حقایق مرتبط با نقض‌های حقوق بشر در میانمار با هدف پیگیری مسوولیت کیفری مرتکبان این جرایم کند. به‌رغم درخواست‌های متعدد شورا و الزام دولت میانمار در قطعنامه مربوطه به همکاری کامل با هیات حقیقت یاب تاکنون اجازه ورود هیات به قلمروی سرزمینی میانمار را نداده است.

لازم به ذکر است که تعقیب کیفری مرتکبان جرایم بین المللی متعاقب انجام تحقیقات و عموما پس از ایجاد کمیته ها و هیات های حقیقت یاب صورت می پذیرد. مستند سازی جرایم واقع شده در میانمار، به دلیل نامعین بودن زمان مناسب برای پیگیری کیفری مرتکبان جرایم علیه مسلمانان ضروری ترین اقدام، در حال حاضر می باشد. مرتکبان جرایم بین المللی عموما هم جرایم ارتکابی خود را انکار می کنند و هم به صورت سازمان یافته اسناد و مستندات این جرایم را معدوم و پنهان می سازند تا امکان تعقیب کیفری خود در آینده دور یا نزدیک را ناممکن سازند. اقدامات شورای حقوق بشر ملل متحد در این راستا مغتنم است و می بایست با حمایت کامل جامعه جهانی همراه باشد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور سازمان ملل، اختیار مداخله در بحران هایی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد دارا می باشد. شورای امنیت تاکنون درمورد بحران میانمار موفق به اقدام نشده است که عمده دلیل آن مخالفت دولت های چین و روسیه با مداخله شورا در میانمار می باشد. در ماه های اخیر،‌به عنوان نمونه، دولت انگلستان در چند نوبت اقدام به روی میز قرار دادن بحران میانمار در شورای امنیت نموده است که با مخالفت شدید چین و روسیه روبرو شده است.در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز، پیشنویس ارایه شده از سوی آمریکا در محکومیت برخورد حکومت میانمار با اقلیت ها با وتوی روسیه و چین روبرو شده بود.عدم اتفاق نظر در شورای امنیت در مورد وضعیت میانمار، کارآمدی این نهاد را در رعایت حقوق قربانیان مسلمان در میانمار متزلزل ساخته است.

دیوان کیفری بین‌المللی

این روزها به دلیل وجود دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان تنها محکمه دایمی کیفری در عرصه بین‌الملل، هرکجا جنگ و جنایتی برپاست، نگاه‌ها به سمت دیوان دوخته می‌شود. با این حال صلاحیت دیوان محدود است و همین عدم شناخت حدود صلاحیتی دیوان، می‌تواند انتظارات نابجایی درباره آن رقم بزند که عدم پاسخ دهی به آنها به مشروعیت‌زدایی از دیوان نزد افکار عمومی می‌انجامد.

صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی محدود به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو و یا ارتکاب یافته توسط اتباع آن می‌باشد. میانمار عضو دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌باشد و بنابراین دیوان فاقد صلاحیت سرزمینی یا شخصی برای ورود به بحران میانمار است. در مواجهه با بحران جاری در یک کشور غیر عضو، تنها شورای امنیت ملل متحد است که مطابق سند موسس دیوان، (اساسنامه رم) می‌تواند با ارجاع یک وضعیت به دیوان، صلاحیت این نهاد را نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت غیر عضو نیز گسترش دهد. در همین راستا، اخیرا برخی از حقوقدانان ایرانی در نامه‌ای به زبان فارسی (که خود از حیث شکلی امر نامتعارفی در نامه نگاری‌های رسمی است) از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرده بودند تا شورای امنیت را نسبت به ارجاع وضعیت میانمار به دیوان متقاعد سازد.

این درخواست علاوه بر آنکه به واقعیت‌های جاری در شورای امنیت و مخالفان ورود شورا به ماجرای میانمار توجهی ننموده است، به این امر نیز الفتاتی نداشته که رویه دادستان دیوان، عدم همراهی با رایزنی با شورای امنیت برای تامین نظر شورا جهت ارجاع یک وضعیت به دیوان می‌باشد، چراکه چنین مطالبه گری و چانه زنی را خلاف استقلال و بی طرفی دادستان در امر تعقیب جرایم بین‌المللی در یک وضعیت خاص بر می‌شمارد. علاوه بر آنکه؛ مطابق اساسنامه رم، چنین تکلیف و تعهدی هم بر دوش دادستان دیوان نیست و این عاملان بیرون از دیوان هستند که می توانند یک وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع داده یا توجه آو را به یک بحران جلب نمایند. بنابراین، از پیش مشخص است که چنین درخواستی به دلیل عدم مطابقت با رویه های دادستانی دیوان مسموع نمی باشد. این نیز باید افزوده شود که حمایت از اقدام شورای امنیت برای ارجاع یک وضعیت به دیوان در صورتی قابل قبول است که یک حمایت غیر موردی باشد تا حامیان چنین اقدامی دچار اتخاذمعیارهای دوگانه نشوند. حمایت از اقدام شورای امنیت در بحران میانمار حمایت تلویحی از اقدام شورا در ارجاع وضعیت های مشابه مانند وضعیت سوریه به دیوان است که مشخص نیست ایا نویسنده و امضا کنندگان این نامه به چنین دلالتی هم التزام داشته باشند.

علی رغم بسته بودن دستان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ماجرای میانمار به دلیل عدم عضویت این دولت در دیوان، دادستان دیوان هنوز می‌تواند اقدامی اتخاذ کند که جنبه‌های نمادین آن اهمیت دارد. بنابر قواعد آیین دادرسی و ادله دیوان، دادستان می‌تواند از طریق دبیرخانه این سازمان بین‌المللی، از یک دولت غیر عضو درخواست نماید که صلاحیت دیوان را به صورت موردی بپذیرد. چنین درخواستی، می تواند اثر بازدارنده نیز به همراه داشته باشد و ارسال هشداری برای میانمار باشد مبنی بر آنکه رفتارهای آن مورد رصد دفتر دادستان دیوان می باشد. در واقع حتی اگر شورای امنیت هم وضعیت میانمار را ارجاع دهد، بدون همیاری و همکاری دولت محلی، توفیقات دیوان امر بعیدی به نظر می رسد چنانکه تجربه ناموفق دیوان در قضایای لیبی و سودان به دلیل عدم همکاری دولت محلی و عدم حمایت های بعدی شورای امنیت، موید این گمانه است. لذا اگر بنا بر رایزنی و فشاری باشد می بایست بیشتر منصرف به دولت میانمار برای جلب همکاری آن باشد. هرچند حتی در فرض عدم همکاری، صرف ورود دیوان در یک بحران انسانی می تواند به ثبت شدن جنایت و جلوگیری از انکار آن انجامد.

ایران و بایدها

در دنیای امروز، مکانیسم‌های موجود برای تعقیب جرایم بین‌المللی اندک و کم ظرفیت هستند. حاکمیت ملی دولت ها، علی رغم همه تهدیدهایی که نسبت به حدود و ثغور آن شده است هنوز هم نقش مهمی در معادلات بین‌المللی دارند. صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان تنها مکانیسم کیفری در دسترس، دارای صلاحیت جهانی نمی‌باشد بلکه صلاحیت آن از سوی دولت‌های عضو تفویض می‌گردد. این بدان معناست که عدم عضویت یک دولت در دیوان مانع سترگی در مداخله دیوان در بحران‌های جاری در قلمروی سرزمینی آن دولت خواهد بود. تبعیت شورای امنیت از ملاحظات سیاسی و قطب بندی های متفاوت در آن نیز، مانع از آن است که اتفاق نظر برای ارجاع یک وضعیت به دیوان به آسانی شکل بگیرد. بیشتر و پیشتر از میانمار، جامعه جهانی تلاش کرده است تا مسیر مداخله دیوان در سوریه را از رهگذر شورای امنیت هموار سازد. امری که تاکنون موفقیت آمیز نبوده است و دورنمای موفقیت در آن نیز روشن نیست. این وضعیت در مورد میانمار نیز صادق است.

در چنین فضایی که اقدامات بین‌المللی در تحقق عدالت کیفری با تنگنا روبروست؛ البته می‌بایست اقدامات تمهیدی و حداقلی مانند مستند سازی جرایم و جمع‌آوری و نگاه داری ادله را انجام داد تا هر زمان که امکان تحقق عدالت کیفری فراهم بود بتوان از ان ادله و مستندات استفاده نمود. سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر در مورد میانمار از مدت‌ها قبل فعال بوده‌اند و گزارش‌دهی‌های ایشان در ایجاد حساسیت جامعه جهانی در این باره بی تاثیر نبوده است. شورای حقوق بشر نیز قدم های اولیه را به این منظور برداشته است و نیاز است تا با حمایت از آن و فشار بر دولت میانمار مسیر ورود شورا گشوده شود تا پس از تحقیقات، فرصت تعقیب کیفری فراهم شود.

در چنین وضعیتی جامعه ایران می‌تواند به مانند رویه غالب خود در گذشته، تنها نظاره گر باشد و بر طبل محکومیت در سطح داخلی بکوبد و با متهم کردن دیگران به عدم اقدام، خود نیز اقدام عملی ننماید و یا آنکه می‌تواند عزم خود را برای ورود به «جنگ حقوقی» با هدف دفاع از قربانیان بی صدای مسلمان در میانمار و دیگر مناطق جنگ زده جزم کند و به منصه ظهور برساند.

الف) ایجاد گروه های مستند ساز برای گردآوری ادله حقوقی مثبته ارتکاب جرایم بین المللی و اعزام آن ها به منطقه برای مستند نگاری جرایم واقع شده و ثبت اظهارات قربانیان و شهود و صدا بخشیدن به آنان و به گوش جهانیان رساندن این مستندات گام کوچک اما موثری در حمایت از قربانیان میانمار به شمار می رود. نهادهایی که عموما به عدم اقدام متهم می شوند لاقل در موضوع مستند سازی و رصد جرایم واقع شده علیه مسلمانان اقداماتی انجام داده اند که نبود آن ها حتی می توانست به بی اطلاعی ما انجامد.جنگ حقوقی به مانند یک جنگ واقعی نیازمند بهره مند بودن از نیروهای متخصص و حضور منطقه ای و میدانی است.

ب) دیپلماسی حقوقی و سیاسی ایران نیز می‌بایست با ایجاد موج مطالبه‌گری در این حوزه، موانع موجود در این مسیر را نیز با هدف کنار زدن هدف گذاری نماید. چین و روسیه از مخالفان ورود شورای امنیت هستند و روابط حسنه ایران با این کشورها می تواند ظرفیتی باشد برای دیپلماسی ایران تا به نفع قربانیان مسلمان در میانمار مورد استفاده واقع شود. در همین راستا، مطالبه گری از دبیرکل سازمان ملل متحد در راستای استفاده از اختیارات خود ذیل ماده ۹۹ منشور ملل متحد مبنی بر جلب توجه شورای امنیت به موضوعی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد قابل توصیه می باشد. به خصوص آنکه از کارکردهای اصلی ماده ۹۹، هشدارهای زودهنگام و پیشگیرانه دبیرکل نسبت به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی است که جرایم بین المللی شدید داخل در آن می باشد. همچنین مطالبه گری از دبیرکل جهت ایجاد یک هیات حقیقت یاب  در ارتباط با فجایع میانمار که مطابق با اعلامیه حقیقت یابی سازمان ملل در حوزه صیانت از امنیت و صلح بین المللی در حوزه اختیارات دبیرکل می باشد می تواند فشار بین المللی بر دولت میانمار را تشدید کند تا شاید مسیر همکاری این دولت با جامعه جهانی را هموار سازد.

ج) نگارنده پیش از این بارها بر این مهم تاکید کرده است که جایگاه جنگ حقوقی و حمایت حقوقی از مستضعفان در دکترین سیاست خارجی ایران می بایست به تفصیل و تصریح مشخص شود تا بر اساس آن نگاه راهبردی، اقدامات لازم با جدیت صورت پذیرد. سازمان کنفرانس اسلامی نیز پیش از این نسبت به ماجرای میانمار ورود داشته است لیکن قطعنامه سازمان فاقد بند و بعد عدالت کیفری بوده است. ایران می بایست از این فرصت استفاده نماید و زمینه ساز رقم خوردن قطعنامه ای از سوی کنفرانس اسلامی و مانند آن برای پرداختن جامع به بحران میانمار و از آن جمله وضعیت مرتکبان جرایم بین المللی و قربانیان آن ها باشد.

د)یکی از اقدامات حقوقی که می تواند از سوی دولت ایران در راستای بین المللی ساختن ابعاد جنایات در حال وقوع در میانمار انجام شود، شکایت بردن به دیوان بین المللی دادگستری از دولت میانمار به دلیل نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) می باشد. هر دو دولت ایران و میانمار عضو کنوانسیون می باشند. مطابق کنوانسیون، دولت های عضو متعهد به پیشگیری از ارتکاب جرم نسل کشی و تعقیب مرتکبان آن در فرض وقوع این جرم می باشند. بنابر تصریح خود کنوانسیون مرجع دعاوی برخاسته از کنوانسیون دیوان بین المللی دادگستری است که پیش از این در این موضوع و حوزه نیز در ماجرای جنگ بالکان و نسل کشی صربرنیتسا ورود داشته است. ایران می تواند با توانمند سازی مستندات خود و تمهید مقدمات لازم، جنگ حقوقی موثری علیه دولت میانمار آغاز نماید که می تواند اثرات مثبتی هم به نفع قربانیان مسلمان داشته باشد.

ه) اقدام دیگر برای درگیر ساختن جامعه جهانی و به خصوص مجمع عمومی ملل متحد، پیمودن راهی شبیه آنچه در ماجرای سوریه تجربه شد می باشد یعنی ایجاد یک مکانیسم برای گردآوری ادله و مستندات مرتبط با جرایم علیه مسلمانان در میانمار. همانطور که عنوان شد، با در دسترس نبودن برگزاری محکمه و محاکمه ای برای به عدالت سپردن جنایتکاران در میانمار، اقدام عاجل و ضروری جمع آوری ادله برای جلوگیری از امحا و هدر رفتن آن هاست. دولت ایران می تواند با لابی گری با دیگر دولت ها و همراه ساختن ان ها، با فعال سازی ظرفیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طراح مکانیسمی برای میانمار نیز باشد که تصویب آن در جلب توجهات بین المللی به بحران میانمار یاری رسان است. باید به خاطر داشت که در کنشگری در حوزه عدالت کیفری بین المللی و در جنگ حقوقی، اقدامات نمادین و تاثیرات بیانی بسیار پر اهمیت هستند و نمی‌بایست انتظار نتایج قطعی و فوری داشت. تعهدات در حوزه «جنگ حقوقی» از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.

فرجام سخن:

آنچه در پیکره این متن بیان شد در راستای اتخاذ سیاست تهاجمی در حوزه سیاست خارجی و به خصوص در حوزه جرایم بین‌المللی است که مورد تاکید رهبری می‌باشد. محافظه کاری‌های غیر موجه و احتیاط های غیر ضروری در سیاست خارجی البته می‌تواند عدم اقدام و انفعال به همراه آورد. امری که به یک درد مزمن در «دیپلماسی حقوقی» ما در حوزه جنگ حقوقی انجامیده است.

منبع

صدور«شناسنامه» برای کودکان دارای مادرایرانی و پدر افغان

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمد میدری در آیین نکوداشت شهیندخت مولاوردی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی و بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد گفت: هفته گذشته مسئله صدور کارت هویت، شناسنامه و همچنین کارت سلامت برای کودکان، زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و امیدواریم این لایحه به زودی در هیات وزیران نیز مصوب شود.

وی ادامه داد: از هفته گذشته سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغان را از استان قم آغاز کردیم و از هفته جاری این سرشماری در کل کشور انجام خواهد شد.

به گفته معاون رفاه وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، این زنان می‌توانند کد ملی خود را به سامانه ۲۰۰۰۱۹۵ پیامک کنند.

میدری در پایان با اشاره به حضور مولاوردی در دولت دوازدهم به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت:حقوق زنان بخشی از حقوق شهروندان است و معتقدم مولاوردی به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی می تواند به جد مطالبات زنان را پیگیر کرده و امیدوارم دکتر ابتکار نیز در این زمینه موفق حاضر شود.

بازدید نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از مرکز جامع خدمات اجتماعی انجمن حامی در قم

نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ از مرکز جامع خدمات اجتماعی برای پناهندگان افغانستانی انجمن حامی در قم بازدید کردند. در این جلسه ابتدا سرکار خانم اشرفی گزارشی از نحوه‌ی تشکیل مرکز جامع قم ارائه دادند و شرحی از خدماتی که مرکز در اختیار جامعه‌ی پناهندگان و مهاجرین قرار می‌دهد دادند.

پس از ایشان خانم غلامی به تشریح پروژه‌های تصویب‌شده پرداختند و آمار افراد و جوامع محلی که در اجرای طرح تحت آموزش قرار گرفته‌اند را در اختیار بازدیدکنندگان گذاشتند.

photo_2017-05-31_11-17-48

در حاشیه‌ی این دیدار بازدیدکنندگان از کارگاه آموزش حقوق خانواده بازدید کردند. در کارگاه آموزشی حقوق خانواده موضوع حقوق زوجین در عقد نکاح و شروط ضمن عقد، مطابق با قوانین موضوعه‌ی ایران، افغانستان و قانون احوال شخصیه‌ی شیعیان توسط دکتر همتی، حقوقدان و مدرس جامعه‌ی المصطفی تشریح و آموزش داده میشود. در این کارگاه زنان جوان و دختران دانشجو شرکت کردند.

photo_2017-05-31_11-19-29

کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی با موضوع ارتباط مؤثر و مهارت نه گفتن، ویژه‌ی نوجوانان، نیز روز یک‌شنبه ۷خرداد در انجمن حامی قم برگزار شد. در این کارگاه  آقای عبداللهی مشاور و مدرس مرکز جامع حامی قم با اجرای ورزش و تمرین، نحوه‌ی تقویت مهارت‌های نوجوانان را آموزش داد.

photo_2017-06-06_13-45-07

نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان از این کارگاه نیز بازدید کرده و با جمعی از نوجوانان به گفتگو پرداختند.

کارگاه آموزشی بهداشت خانواده نیز روز یک‌شنبه ویژه‌ی خانواده‌های اتباع و مهاجر قم با تدریس خانم محمدی کارشناس ارشد مامایی برگزار شد. میهمانان مرکز جامع خدمات قم از این کارگاه آموزشی نیز بازدید و با مدرس کارگاه در خصوص الویت‌های آموزش بهداشت و نیاز جامعه‌ی مخاطب گفتگو کردند.

جلسه‌ی مشاوره‌ی روانشناسی مرکز جامع نیز همانند گذشته، روز یک‌شنبه در انجمن حامی قم دایر است.

همچنین تعداد ٣٠ بن کارت رفاه بین خانواده‌های اتباع توزیع شد.

photo_2017-06-06_13-44-34

دانش‌آموزان افغانستانی بدون کارت اقامت به دفاتر کفالت مراجعه کنند

به نقل از خبرگزاری فارس واحد افغانستان معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش ایران گفت: دانش‌آموزان افغانستانی که کارت اقامت ندارند باید به دفاتر کفالت وزارت کشور ایران مراجعه و کارت هویت را دریافت و برای ثبت‌نام به آموزش‌وپرورش ارائه دهند.

MG_6450

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، «سید علی حسینی» معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش ایران در رابطه با ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع در مدارس کشور اظهار کرد: دانش آموزان اتباعی که سال‌های گذشته در مدارس ثبت‌نام شده‌اند امسال نیز ثبت‌نام خواهند شد و مدارس موظفند از آن‌ها به روال سابق برای سال تحصیلی ۹۷ ــ ۹۶ ثبت‌نام کنند.

وی افزود: برای ثبت‌نام دانش‌آموزان جدید هنوز با وزارت کشور ایران دستورالعملی مبادله نکرده‌ایم اما پیش‌بینی می‌‌شود مشکلی در این رابطه وجود نداشته باشد و از دانش‌آموزان اتباع که عمده آن‌ها افغانستانی هستند، ثبت‌نام داشته باشیم.

شیوه‌نامه ثبت‌نام  دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید

معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ایران گفت: شیوه‌نامه ثبت‌نام این دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۹۷ ــ ۹۶ با تغییرات چندانی همراه نخواهد بود. سال‌های گذشته در بحث ثبت‌نام این دانش‌آموزان چند تغییر اساسی داشتیم که در این شیوه‌نامه اعمال شده است.

حسینی عنوان کرد: دانش‌آموزان افغانستانی در ۲۵ هزار مدرسه کشور تحصیل می‌کنند، هم‌اکنون ۳۹۸ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در مدارس ایران حضور دارند که اغلب آنها افغانستانی هستند.

مراجعه دانش‌آموزانی که کارت اقامت ندارند به دفاتر کفالت 

وی افزود: دانش‌آموزان افغانستانی که کارت اقامت ندارند باید به دفاتر کفالت وزارت کشور ایران مراجعه کرده و کارت هویت را دریافت و برای ثبت‌نام به آموزش‌وپرورش ارائه دهند.

به گزارش تسنیم، دو سال پیش فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد فرصت تحصیل برای تمام دانش‌آموزان افغانستانی حتی آن‌ها که دارای مدارک هویتی و اقامتی نیستند، صادر شد. همچنین سال گذشته طبق مصوبه هیئت وزیران ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس کشور رایگان اعلام شد.

دستورالعمل ثبت‌نام برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی

در دستورالعمل ثبت‌نام برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی ۹۷ ــ ۹۶ آمده است: در این رابطه باید براساس شیوه‌نامه ۲۳ تیر ۱۳۹۵ اقدام شود و هر گونه تغییر و اصلاح از سوی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور اعلام می‌شود.

همچنین به‌منظور پوشش کامل تحصیلی افراد لازم‌التعلیم فاقد مدارک هویتی لازم که از نظر سنی امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی کشور را دارند، به‌ استناد مصوبه هیئت وزیران و نامه معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ دوم اسفند‌ ۱۳۹۵ با ارائه کارت حمایت تحصیلی صادرشده از سوی وزارت کشور  ایران (فرمانداری‌ها) ثبت‌نام از‌ آن‌ها انجام می‌شود.

ثبت نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس ایران از تیرماه آغاز می‌شود

به نقل از خبرگزاری فارس واحد افغانستان معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ایران با بیان این که ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع طبق روال سال گذشته است گفت: آیین‌نامه مربوط تنظیم شده و در تیر ماه ابلاغ می‌شود

students

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، «سیدعلی حسینی» معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ایران، درباره زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس اظهار کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع طبق روال سال گذشته است. آیین‌نامه مربوط تنظیم شده و در تیر (سرطان) ابلاغ می‌شود.

وی در گفتگو با ایسنا افزود: ثبت نام از اتباع معمولاً سه ماه قبل از شروع مدارس  و پس از امتحانات و در تیر/ سرطان آغاز می شود البته آزمایشات و مراحلی برای پایه اولی‌ها انجام می‌شود که کمی زمانبر است اما برای مابقی که در یک مقطع مشغول تحصیل هستند و جابجایی میان پایه ندارند ثبت‌نام همانند دیگر دانش‌آموزان در همان مدرسه انجام می شود.

 دانش‌آموزان فاقد مدارک هویتی چطور ثبت‌نام کنند

معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ایران در پاسخ به این‌که آیا آن دسته از دانش‌آموزان فاقد مدارک هویتی که سال گذشته گواهی از وزارت کشور دریافت کردند باید مجدداً آن را تمدید کنند؟ گفت: این موارد بستگی به تصمیم وزارت کشور دارد و همه این موارد در آیین‌نامه  وزارت کشور قید خواهد شد.

گواهی موقت از طریق دفاتر کفالت تمدید شود

وی افزود: اما  احتمالاً آن دسته که سال گذشته گواهی موقت داشتند باید مجدداً از طریق دفاتر کفالت آن را تمدید کنند اما اتباعی که چند سال است در مدارس ایران تحصیل می‌کنند نیازی به این کار ندارند.

حسینی درباره شهریه تحصیل اتباع خارجی نیز گفت: فعلاً همانند سال گذشته بنا بر این است که طبق فرمایشات و مؤکدات رهبری ایران، ثبت‌نام از اتباع رایگان باشد.

آغاز طرح تکمیلی سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک ساکن ایران

 

✅طرح تکمیلی سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک ساکن ایران از شنبه ١٣٩۶/٠١/٢۶ در دفاتر کفالت تعیین شده اغاز می شود .

در مرحله تکمیلی طرح سرشماری اتباع فاقد مدرک ؛

١ – کلیه اتباع افغانستانی دارای گذرنامه طرح خانواری که اعتبار روادید ان تا ١٣٩۵/٠٣/٣١ معتبر بوده ،

٢ – فرزندان و نوه های فاقد مدرکِ سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری ،

٣ – عروس و یا دامادِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری و

۴ – پدر و مادرِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری در دو مرحله شناسایی می شوند.

✅مرحله اول :

اخذ نوبت

سرپرست خانواده ی دارای گذرنامه طرح خانواری که اعتبار روادید ان تا ١٣٩۵/٠٣/٣١ می باشد ، از روز شنبه تاریخ ١٣٩۶/٠١/٢۶ به دفتر کفالتی که پرونده دارد با اصل گذرنامه ی خویش و اصل گذرنامه فرزندان خویش که تفکیک شده اند ، مراجعه می نماید .

بعد از ارایه اطلاعات کلیه اعضای خانواده و فرزندان و نوه های فاقد مدرک ، عروس و یا دامادِ فاقد مدرک ، پدر و مادرِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری ، نوبت اخذ می نمایید.

✅مرحله دوم :

شناسایی

کلیه اعضای خانواده در روز و ساعت تعین شده در برگه نوبتدهی جهت عکسبرداری و انگشت نگاری به دفتر کفالت مربوطه مراجعه می نمایند .

مدارک لازم :

١- اصل گذرنامه طرح خانواری سرپرست و اصل گذرنامه فرزندان تفکیک شده

٢ – گواهی ولادت و یا کارت واکسن و یا استشهادنامه محلیِ فرزندان و نوه های فاقد مدرکِ سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری

( در صورت نیاز برگ استشهادنامه را از دفتر کفالت دریافت نمایید )

٣ – نکاح خط صادره از سفارت و یا عقدنامه صادره از دفاتر مراجع و یا عقدنامه ی عادی نوشته شده توسط عالم دینی برای عروس و یا دامادِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری

( فقط عقدنامه های قبل از تاریخ ١٣٩۵/٠١/٠١ مورد قبول می باشد )

۴ – هر گونه مدرکی از قبیل تذکره و یا پاسپورت و یا … که نسبت پدر و مادرِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری را ثابت کند ؛ برای پدر و مادرِ فاقد مدرک سرپرست

۵ – همراه داشتن ادرس دقیق و شماره تماس

۶ – همراه داشتن عابر بانک جهت پرداخت هزینه های ثبت نام

هزینه های ثبت نام :

مبلغ ١۴ هزار تومان برای هر نفر می باشد .

( برای افراد زیر ١٠ سال ، مبلغ ١٢ هزار تومان می باشد )

چهار وزیر کابینه افغانستان فارغ التحصیل دانشگاه های ایران هستند

دبیر سرکنسولگری افغانستان در مشهد گفت: در سال‌های اخیر دانشجویان زیادی از افغانستان به دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برای تحصیلات آمده‌اند و با دستاورد بسیار زیادی دوباره به افغانستان بازگشته‌اند که این به سود هر دو کشور در منطقه است.

به نقل از سایت افغانستان خبرگزاری فارس، مراسم دفاع از رساله دکترای «شکوفه اکبرزاده بلخی» دانشجوی افغانستانی روز گذشته با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایران و افغانستان در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

«محمد یوسف فراهت» مسئول فرهنگی و دبیر اول سرکنسولگری افغانستان در مشهد در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل فراهم کردن زمنیه تحصیل برای دانشجویان افغانستان گفت: متاسفانه افغانستان جنگ زده ما مدت ها است بر اثر تداوم جنگ ها نتوانسته دروازه دانش را بر روی فرزندان خود بگشاید و بسیار خوشحال هستیم که کشور هم فرهنگ ما، ایران در این سال ها در کنار ما بوده است.

وی ادامه داد: من با خوشحالی اعلام می کنم که امروز ۴ وزیر کابینه افغانستان از دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران فارغ التحصیل شده اند.

فراهت تاکید کرد: ما در یک حوزه تمدنی واحد زندگی می کنیم و به قول «خلیل الله خلیلی» شاعر مطرح افغانستانی از آغاز تاریخ فرهنگ مردم ایران و افغانستان مشترک بوده است.

«صدیقه بلخی»، عضو مجلس سنای افغانستان در ادامه این مراسم ضمن تشکر از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد که در جهت تربیت و رشد دانشجویان افغانستانی تلاش فروانی کرده‌اند گفت: من خوشحالم که بر اثر زحمات اساتید دانشگاه فردوسی فرزندان افغانستان برای کشور خود و برای فرهنگ مشترک دو کشور افتخار آفرین شده اند.

وی ادامه داد:جای هیچ شکی نیست که در سال‌های اخیر دانشجویان افغانستان در مقاطع مختلف تحصیلی از لیسانس تا دکترا در ایران تحصیل کرده اند و به یقین این کار می‌تواند بر روابط فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان تاثیرات عمیق بگذارد.

این عضو مجلس سنای افغانستان افزود: در سال‌های اخیر دانشجویان زیادی از افغانستان به دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برای تحصیلات آمده‌اند و با دستاورد بسیار زیادی دوباره به افغانستان بازگشته‌اند که این به سود هر دو کشور در منطقه است.

احد و صمد، قربانیان قاچاق انسان

یادداشت فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به نقل از روزنامه شرق: 

قاچاق انسان یکی از پدیده‌های شوم بین‌المللی است که مرزها و حوزه‌های حاکمیتی کشورها را درنوردیده و امروز به معضل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران تبدیل شده است و چه‌بسا اگر بخواهیم از جهانی‌شدن نیز بگوییم، یکی از جدی‌ترین مصادیق آن را باید در ابعاد و اشکال گوناگون قاچاق انسان دانست. بی‌تابعیتی‌های اجباری، تبعیض‌های قومی و مذهبی و نژادی؛ ضعف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها؛ مناقشات سیاسی و جنگ‌های داخلی و بیرونی و… از جمله عوامل مؤثر بر ایجاد و تشدید مهاجرت‌های خودخواسته یا اجباری انسان‌ها از مرزهای ملی به سوی سایر مناطق جغرافیایی و به امید دستیابی به روزنه‌های امید حیات فردی و اجتماعی نوینی است که به دلیل محدودیت‌ها و موانع ترددهای قانونی، مسیر‌های غیرقانونی و قاچاق را طی می‌کنند. فراگیرشدن این پدیده در سطح جهان موجب بروز و افزایش کنش‌های فراوانی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار، ساماندهی، پیشگیری و نیز حمایت از قربانیان قاچاق انسان شده است. کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی در ارتباط با مبارزه و منع اشکال مختلف قاچاق و خرید و فروش انسان‌ها از سوی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد تصویب شده است، از جمله کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی پالرمو در سال ٢٠٠٠.

همچنین پروتکل الحاقی آن در ارتباط با پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان، اهتمام بین‌المللی در سال‌های اخیر برای مبارزه با این پدیده شوم را نشان می‌دهد.دولت‌ها در قالب مسئولیت‌های ملی یا همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه ابعاد گوناگون موضوع را بررسی می‌کنند و در مسیر کاهش ناملایمات اولیه و ثانویه ناشی از قاچاق انسان قربانیان گام برمی‌دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠ و پروتکل الحاقی آن را امضا کرده؛ اما آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسانده است، هرچند در پی تغییرات و تحولات جهانی پیرامون این موضوع و وجود گزارش‌های متعدد درباره قاچاق انسان در مرزهای کشور به عنوان یک کشور ترانزیت، در سال ١٣٨٣ قانون مبارزه با قاچاق انسان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون خلأ قانونی موجود در این حوزه را تا حدی برطرف کرده است؛ اما مشکلات اجرائی و اقدامات عملی مبارزه با این موضوع کماکان به قوت خود باقی است.وجود بیش از یک‌و‌نیم میلیون نفر اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامت قانونی در ایران که بخش زیادی از آنها عملا از طریق مسیرهای غیرقانونی و به‌وسیله باندهای قاچاق انسان به داخل کشور راه یافته‌اند، از نشانه‌های نگران‌کننده‌ای است که هم ضعف شدید ساختارها و بنیان‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را برای حفظ و نگاهداشت جمعیت انسانی خود در مرزهای ملی‌اش خطاب و هدف قرار داد و هم تذکری است برای غفلت‌های مبتنی بر کنترل‌نکردن و حفظ‌نکردن مرزهای شرقی کشور که مصدر مهمی برای جابه‌جایی‌های غیرقانونی انسان‌هاست. به‌گونه‌ای که منابع رسمی از قاچاق و جا‌به‌جایی دست‌کم دوهزارو ۵٠٠ نفر در روز فقط از مرزهای شرقی کشور خبر می‌دهند که این عدد در گردش ماه و سال، عددی بزرگ و غیرقابل‌اغماض است. قربانیان قاچاق انسان نه‌تنها در شبکه‌های مخوفی که هدایت، انتقال و کنترل همه‌جانبه آنان و حتی خانواده‌هایشان را به‌منظور دسترسی هرچه بیشتر به منافع مالی، کنترل سیاسی و کسب قدرت بر عهده دارند و این افراد را به بردگی می‌گیرند، بلکه غالبا در چرخه‌ای از فقر و فساد مضاعف در کشورهای مقصد گرفتار می‌آیند.ضعف هرگونه مکانیسم شناسایی، پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان و همچنین ساماندهی و حمایت از این قربانیان از جمله چالش‌هایی است که رنج بی‌پایان و سرنوشت محتوم به ناکامی را برای این گروه انسانی و به‌ویژه زنان و کودکانشان در همه کشورهای جهان و همین‌طور ایران رقم زده است.کودکان و نوجوانانی که هرروزه آرام و بی‌تکلم از کنار تک‌تک ما با بارکوله‌ای از ضایعات و نخاله‌های آلوده شهر ما گذر می‌کنند، هرکدام سفره‌ای را نان‌آورند، سفره‌هایی که یا در نقاط محروم و فقیرنشین افغانستان پهن شده یا در مناطق حاشیه‌ای شهرهای خودمان گسترده است. تأسف‌بار اینکه سیستم مدیریت اجتماعی نه‌تنها در پی شناسایی، حمایت کامل و نجات این افراد نیست، بلکه در بسیاری حوزه‌های خدمات شهری شاهد ادامه و تسلسل بهره‌کشی از این کودکان هستیم. مادر احد و صمد را در یکی از کمپ‌های سرد ترک اعتیاد در گوشه‌ای از یک روستای اطراف کلان‌شهر یافتیم که خود نشانه‌ای از عمق شدید و دردناک مصائب و آسیب‌های اجتماعی جامعه‌ای است که انسان‌ها را با تبعیض‌هایی تفکیک و درد و رنج آنها را تشدید کرده است تا در عمل مسیر قهقرا را برای بیچارگان، مسکینان و ناتوانان تسهیل کند.کودکان کاری که مادران و پدران‌شان را در فرایند غفلت از حقوق انسانی و مسئولیت‌های اجتماعی جامعه میزبان به نوعی از دست داده‌اند و به‌ناچار به‌تنهایی چرخ حیات خود را می‌گردانند، اینان در صورت ادامه این فرایند، همان پدران و مادرانی هستند که موجب بازتولید هرچه عمیق‌تر بحران‌های اجتماعی نسل آینده ما خواهند بود. توجه جدی به ابعاد چندگانه قاچاق انسان در کشور، ملاحظه حقوق انسانی قربانیان قاچاق، گسترش رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی درباره دردهای عمیق این گروه انسانی که آتش به کل زندگی حال و آینده‌شان افتاده است، اصلاح قوانین و مقررات داخلی که هویت مبنایی و تابعیت بسیاری از کودکان را در معرض خطر قرار داده و آینده آنان را به مسیر نابودی و تباهی کشانیده، از الزامات اولیه مقابله با این مسئله است.

میزبانی ایران از پناهندگان قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست

معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان:میزبانی ایران از پناهندگان قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست.

معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از خدمات ایران به پناهندگان به عنوان یک نمونه و مدل یاد کرد و گفت: میزبانی ایران از پناهندگان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس،  «یوشیمی سایتا» معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سفر به اصفهان از مراحل ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در ناحیه ۵ اصفهان و مرکز بهداشت در شهرستان خمینی شهر و پروژه­‌های مشترک ایران و کمیساریا در طرح ساخت مرکز توانبخشی افراد آسیب پذیر و معلول پناهنده قرار گرفت.

چگونگی نحوه صدور دفترچه بیمه سلامت پناهندگان

پایگاه اطلاع رسانی اداره اتباع و امور مهاجرین اصفهان نوشت: در این دیدار معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل از چگونگی نحوه صدور دفترچه بیمه سلامت پناهندگان در دفاتر پیشخوان سلامت و روند آموزش مهارتی در مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه­‌ای اصفهان قرار گرفت.

سایتا  همچنین با «مهدی سلیمانی» مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان دیدار و از نحوه خدمات‌رسانی به پناهندگان و مهاجرین خارجی در حوزه اقامت، آموزش، بهداشت، درمان، اشتغال و آموزش‌­های مهارتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر  قرار گرفت.

ارائه خدمات مناسب ایران به پناهندگان و مهاجرین 

وی در این دیدار گفت: ایران بر اساس آموزه‌­های اعتقادی و دینی خود تلاش نموده که خدمات مناسب به پناهندگان و مهاجرین خارجی ارائه دهد و در این راستا ضرورت دارد سازمان‌های بین‌المللی نیز در تأمین اعتبارات لازم برای خدمت‌رسانی به این افراد مشارکت مناسب‌­تری داشته باشند.

معاون نمایندگی کمیساریا  ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه خدمت‌رسانی به پناهندگان و با اشاره به تجربیات خود در این زمینه در سایر کشورها از خدمات ایران به پناهندگان به عنوان یک نمونه و مدل یاد کرد و اعلام نمود میزبانی ایران از پناهندگان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

وی تأکید کرد که در بازدید از ساخت مدرسه و مرکز بهداشت تحت تأثیر کیفیت ساخت مناسب مکان‌های مذکور قرار گرفته و ادامه داد مشارکت خیرین در تکمیل این پروژه‌ها در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

بیمه سلامت پناهندگان ایران یک اقدام منحصر به فرد

سایتا گفت: آنچه که در گزارش‌ها در مدت حضور در ایران بر روی کاغذ خوانده بودم در مقیاس وسیع تر در بازدید میدانی مشاهده کردم و اختصاص دفترچه بیمه سلامت برای پناهندگان در ایران یک اقدام منحصر به فرد است.

وی افزود: در ماه آینده میلادی با حضور نمایندگان کمیساریا در ایران و پاکستان در دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ژنو در خصوص استراتژی آینده کمیساریا در خصوص پناهندگان افغانستانی تبادل نظر خواهد شد.

مشکلات اتباع افغانستان در داخل کشورشان حل شود

معاون نمایندگی کمیساریا در ایران تأکید کرد: مشکلات اتباع افغانستانی ابتدا باید در داخل کشورشان حل شود تا مجبور به مهاجرت به سایر کشورها نباشند.

وی افزود: موج مهاجرت چند سال اخیر از کشور های بحران­زده باعث شده که موضوع پاسخگویی جامع به موضوع پناهندگان در دستور کار سازمان‌­های بین المللی و بسیاری از کشورها قرار گیرد.

بیکاری و نا امنی عوامل اصلی موج مهاجرت افغانستانی ها به اروپا

سخنرانان «نشست عوامل مهاجرت افغانستانی‌ها به اروپا» معتقدند بیکاری و نا امنی در افغانستان و امید به رفاه بیشتر عامل عمده مهاجرت افغانستانی‌ها به اروپا بوده است.

به نقل از سایت افغانستان خبرگزاری فارس:

 مهاجرت و پناهندگی اجتماعی برای مردم افغانستان پدیده‌ای تازه‌ای نیست. میلیون‌ها تن از جمعیت این کشور طی ۳۸ سال اخیر با این پدیده درگیر بوده‌اند و ۳ نسل از مهاجران افغانستانی در کشورهای مختلف ساکن شدند.

در این میان ۲ کشور همسایه ایران و پاکستان بیشترین شمار پناهجویان از افغانستان را در خود جای داده و این وضعیت با توجه به شرایط کنونی این کشور همچنان ادامه دارد.

اما در خلال روند متعارف مهاجرت و بازگشت مهاجران به افغانستانی در ایران رویداد خروج ۱۰ هزار مهاجر، این بار نه به مقصد میهن بلکه به اروپا را می‌بایست رویدادی قابل تامل به شمار آورد.

بسیاری از مهاجران ساکن ایران و خود افغانستان با موج مهاجرت به اروپا همراه شده و شانس خود را برای رسیدن به دروازه‌های قاره سبز امتحان کردند که در این نوع از مهاجرت در نوع خود در چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

در نشستی با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی مهاجرت توده ای افغانستانی‌ها به اروپا» سخنرانان تلاش کردند هر کدام از دید خاصی دلایل این موضوع را واکاوی کنند.

۵۰ درصد مهاجران افغانستانی متولد ایران هستند

اولین سخنران این جلسه «محمد جلال عباسی» استاد دانشگاه تهران بود که در آغاز سخنانش گفت: در نتیجه چند دهه کشمکش‌های داخلی، ملت افغانستان تجربه مهاجرت مداوم را دارند و این مهاجرت به صورت اجباری بوده است.

وی ادامه داد: ۲ کشور پاکستان و ایران میزبان حجم عظیمی از این مهاجران بوده‌اند.

عباسی افزود: بعد از ورود افغانستانی‌ها به ایران یک دهه است که مباحث اجتماعی این حضور را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه به بعضی از یافته‌های این پژوهش اشاره خواهیم داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مهاجرت تاکنون به صورت امنیتی در نظر گرفته شده است، گفت: متاسفانه آثار اجتماعی مهاجرت در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه افغانستان یکی از منابع مهم مهاجرت در دنیا است،‌ تصریح کرد: مهاجرت در افغانستان به صورت اجباری بوده و این روند در سال ۲۰۱۳ به سمت استرالیا و در سال ۲۰۱۵ با موج مهاجرت عظیم به سمت اروپا بوده است.

عباسی با اشاره به ایران به عنوان کشور میزبان مهاجران افغانستانی و همچنین بعنوان گذرگاهی برای عبور مهاجران به سایر کشورها گفت: در ایران حداقل ۲ و نیم میلیون مهاجر افغانستانی داریم که بیش از یک میلیون از این تعداد مهاجران غیرقانونی هستند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد مهاجران افغانستانی در ایران بدنیا آمده‌اند، تصریح کرد: نسل اول مهاجرانی که به ایران آمده‌اند تقریباً بی‌سواد هستند، ولی نسل‌های بعدی مهاجران باسوادترند.

این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه در مورد وضعیت مهاجران از نظر اجتماعی در چند شهر بزرگ مثل تهران،‌قم و اصفهان تحقیقاتی انجام شده است، خاطر نشان کرد: مهاجران بیش از ۲ دهه است که در ایران زندگی می‌کنند و این نشان از این دارد که مهاجرت در ایران پایدار بوده است.

وی با اشاره به این تحقیق گفت: تنها ۹ درصد مهاجران بی‌سواد هستند و مابقی همگی سواد دارند و در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند.

وی در پایان سخنانش گفت: افغانستانی‌ها در بعضی حوزه مانند تحصیل توانستند خود را با جامعه ایران انطباق بدهند ولی در سایر حوزه ها نتواستند خود را تطبیق بدهند و نکته مهم اینست که کسانی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند بیشتر تمایل دارند تا به کشور مبدا برگردند.

ایران باید به عنوان وطن دوم مهاجران افغانستانی لحاظ شود

دومین سخنران این جلسه «جعفر حق پناه» استاد دانشگاه تهران و استادیار مطالعات قومی پژوهشکده مطالعات راهبردی بود که در مورد مهاجرت گفت: به پدیده مهاجرت می‌توان از ابعاد مختلفی نگاه کرد.

وی با توجه به تقسیم کار جهانی و تقسیم کشورها به مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون،‌ تصریح کرد: افغانستانی‌ها در بحث مهاجرت جز کشورهای پیرامون است.

حق‌پناه ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون مهاجر در ایران داریم که سال‌های مدیدی است در این کشور حضور دارند.

وی اظهار داشت: در سال ۲۰۱۵ مهاجرت به اروپا بعنوان مرکز آسانتر شد و شاهد موج عظیم مهاجرت به اروپا بودیم که مهاجران افغانستانی نیز شامل این مهاجران بودند.

 این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ترکیه مهم‌ترین مسیر انتقال به اروپا بوده است، گفت: عمده‌ترین مسیر مهاجران افغانستانی به اروپا از طریق ایران بوده است و ایران به عنوان گذرگاه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از مهاجرانی که ساکن ایران بودند نیز سوار موج شده و روانه اروپا شدند و طبق تحقیقاتی که انجام شده بیشترین این مهاجران از شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان عازم به امید رفاه بیشتر عازم قاره سبز شدند.

حق‌پناه مقصد مهاجرانی افغانستانی که از طریق ایران عازم اروپا شدند را اتریش و آلمان عنوان کرد و گفت: سایر کشورها سیاست‌های سختی در برابر پناهجویان اتخاد کردند و این مهاجران مجبور شدند به این کشورها مهاجرت کنند.

وی افزود: مهاجرت با اروپا با معضلات زیادی عمده است و اروپا با قراردادی که با دولت افغانستان امضا کرده قرار است بسیاری از این مهاجران را اخراج کند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: فعلاً اروپا مرزهای خود را به روز مهاجران بسته است ولی اگر مجدداً در فرصتی مرزها اروپا شکننده باشد باز شاهد موج جدید مهاجران خواهیم بود.

حق‌پناه در پایان سخنانش گفت: درباره وضعیت مهاجران در ایران سناریوهای مختلفی بررسی شده و در آخر به این نتیجه رسیدیم که بهترین گزینه این است که ایران به عنوان وطن دوم چند میلیون افغانستانی در نظر گرفته شود.

بیکاری مهمترین عامل مهاجرت از افغانستان است

آخرین سخنران این جلسه «غلامرضا رسولی» دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود.

وی در آغاز سخنانش با اشاره به اینکه مهاجرت پدیده‌ای که همیشه در زندگی بشر بوده و امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: همانطور که جهانی‌شدن باعث کم رنگ شدن مرزهای جغرافیای شده، در بحث مهاجرت نیز بایستی مرزها برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه که مهاجرت پدید‌ه‌ای است که دیر یا زود سراغ همه انسانها می‌آید، گفت: اگر انسان‌ها بدنبال همزیستی هستند، بنابراین جلوگیری از مهاجرت کار انسانی نیست.

رسولی در ادامه با اشاره به اینکه روزگاری مردم سوریه خود پذیرای مهاجران بودند ولی الان در گذر روزگار مجبور به مهاجرت شدند، اظهار داشت: مهاجرت قضیه‌ای دو سویه است که امروز مردم افغانستان گرفتار آن شدند و شاید فردا گریبانگیر سایر کشورها شود.

وی در مورد دلایل مهاجرت افغانستانی‌ها گفت: زمانی که در کشوری ناامنی وجود داشته باشد سرمایه گذار حاضر نیست در آن کشور سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: بعد از سال ۲۰۱۰ با کاهش سرمایه‌گذاری در افغانستان و خروج شرکت‌های خارجی بدلیل ناامنی از افغانستان بودیم و نتیجه این کار کاهش سرمایه‌گذاری و بیکار گسترده در افغانستان هستیم.

بنابراین عامل اول در مهاجرت افغانستان ناامنی بوده و دومین و مهم‌ترین عامل در حال حاضر بیکاری فزاینده است.

رسولی تصریح کرد: اگر در افغانستان شغل وجود داشته باشد بسیاری از جوانان این کشور ناامنی را تحمل کرده و حاضر نیستند مهاجرت را انتخاب کنند.

وی سومین عامل مهاجرت افغانستانی ها را عدم تناسب رشد جمعیت و رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در افغانستان  منفی ۲ درصد بوده است و از طرف دیگر افغانستان در حال حاضر یک رشد ۲ درصد از نظر رشد جمعیت دارد و جمعیت این کشور بشدت در حال رشد است.

رسولی ادامه داد: این رشد منفی و این رشد فزاینده جمعیت شکافی را در جامعه افغانستان بوجود آورده که نتیجه آن افزایش شدید بیکاری در جامعه افغانستان است.

وی در پایان سخنانش گفت: همه این عوامل در کنار هم باعث افزایش موج مهاجرت شده و این انتظار از سایر کشورها می‌رود که پذیرای این مهاجران در وضع کنونی بوده و سیاست‌های خصمانه خود را کنار بگذارند.

نیمی از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان، مهاجرین مقیم ایران هستند

عبدالرزاق ممرک گفت: ۳۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال افغانستان دعوت شده‌اند که نیمی از آنها مهاجرین مقیم ایران هستند.

وی گفت: به دنبال مسابقاتی که در روزهای گذشته در تهران برگزار شد و ۶ نفر به اردوی تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال دعوت شدند، آخرین مسابقه نیز در شهر مشهد برگزار شد و از این مسابقه نیز ۵ نفر دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان افزود: مسابقه‌ای که در مشهد برگزار شد با حضور ۳۲ بازیکن زیر ۲۰ سال از ۹ استان مهاجرین‌نشین شرقی و جنوبی ایران بود که بعد از پایان مسابقه ۵ نفر به اردو تیم ملی دعوت شدند.

ممرک خاطر نشان کرد: استعدادهای بسیار خوبی در رشته فوتسال در میان مهاجرین در ایران وجود دارد، چون این کشور در فوتسال جهان مطرح است و در جام جهانی گذشته مقام سوم را کسب کرده و در آسیا هم حرف اول را می‌زند.

وی ادامه داد: حضور بازیکنان مهاجر در کنار فوتسالیست‌های ایرانی باعث رشد آنان شده که این موضوع به ما کمک می‌کند که با استفاده از بازیکنان نخبه مهاجر در ایران، تیم ملی فوتسال خود را تقویت کنیم و بتوانیم در سطح آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان یادآور شد: حدود ۲ ماه دیگر ۳۰ بازیکن را به کابل دعوت می‌کنیم و ۱۵ بازیکن از شهرهای داخل افغانستان و ۱۵ بازیکن هم از مهاجرین افغانستانی داخل ایران به این اردو دعوت می‌شوند و حضور این همه بازیکن مهاجر نشان از استعداد و رشد آنان در ایران دارد.

عبدالرزاق ممرک تصریح کرد: ما حضور خود در جام جهانی را دور از دسترس نمی‌دانیم و حضور بازیکنان جوان ما در بازی‌های جهانی تجربه خوبی برای آینده فوتسال ما خواهد بود.

سرمربی تیم فوتسال افغانستان در پایان از همکاری مقامات ورزشی ایران که نهایت همکاری را با فدراسیون فوتسال افغانستان داشتند تقدیر و تشکر کرد.

به نقل از: خبرگزاری فارس

اولین همایش سالانه گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان

نخستین همایش مشترک دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان صبح روز ۱۴ آذر با عنوان «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان» آغاز به کار کرد. مهمانان ویژه این همایش دکتر حداد عادل، دکتر حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی،دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر رسول موسوی مشاور وزیر امور خارجه، داوود مرادیان رییس موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان و هیأتی از استادان افغانستانی شامل دکتر مخدوم رهین وزیر پیشین فرهنگ و اطلاعات در افغانستان، سه نفر از معاونان وزارت خانه‌های مختلف افغانستان و شماری از استادان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی این کشور حضور داشتند.

در این همایش متخصصان و سخنرانانی از دانشگاه ها و نهادهای مدنی ایران و مسئولان دولتی و فعالان نهادهای مدنی افغانستان در بخش های مختلفی اعم از: همکاری و دیپلماسی فرهنگی – زبان، ادبیات و ارتباطات – چشم انداز فرهنگی – سیاسی روابط ایران و افغانستان و در بخش پایانی مؤلفه های فرهنگی مشترک به ارائه سخنرانی پرداختند.

مدیر انجمن حامی که از جمله سخنرانان این نشست منطقه ای بود ؛ تحت عنوان «زنان افغانستان در گذر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» به ارائه گزارشی در خصوص نقش زنان در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان پس از خروج طالبان از این کشور پرداخت. فاطمه اشرفی با اشاره به فعالیت های انجمن حامی در کشور افغانستان در سالهای اخیر و ارتباط مستقیم با فعالان مدنی امور زنان گفت: با وجود آنکه آثار حکومت طالبان که مانع هرگونه حضور زنان در اجتماع و عدم دسترسی آنان به تحصیل و آموزش و همینطور سنت های ریشه دار و باورهای عامیانه و خرافی که باعث توقف رشد اجتماعی زنان برای سالهای زیادی شده بود؛ اما زنان افغانستان در طول ۱۵ سال گذشته توانسته اند به خوبی و به تدریج جایگاه خود را در اجتماع کسب کنند. وی همت بالا و شجاعت این زنان در ابراز و مطالبه حقوق خود در اجتماعی که مملو از نگاه های سنتی مردسالارانه است را از دلایل اصلی موفقت زنان افغانستانی در طول این سالها دانست. مدیر انجمن حامی افزود: توانمندسازی زنان به صورت فردی و اجتماعی در کنار تحولات مثبت قانونی ؛ باعث شده تا امروز شاهد حضور زنان در سطوح مختلف اداری – اجرایی و تصمیم گیری باشیم. تعلق ۶۹ کرسی از ۲۴۹ کرسی نمایندگی مجلس افغانستان به زنان و حضور بیش از ۳۰۰ قاضی زن در افغانستان از نمونه های بارز رشد و توانمندی زنان در افغانستان است. مدیر انجمن حامی اظهار کرد: اگرچه هنوز موانع و مشکلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سنتی بر سر راه زنان افغانستان وجود دارد اما روند رو به رشد حضور زنان و کسب جایگاه های مهم اجتماعی نشان می دهد که زنان افغانستانی در مسیر بسیار خوبی قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی انجمن حامی، بسیاری از سخنرانان این نشست نسبت به توجه به زنان، فرهنگ و دین مشترک به عنوان پایه های اصلی گفتمان مطلوب میان سیاستمداران ایران و افغانستان تأکید کردند. برگزار کنندگان این نشست اظهار امیدواری کردند که اگرچه ممکن است در مواردی روابط فیمابین دو دولت به قدر کافی مثبت نباشد، اما برگزاری چنین نشست هایی و توجه به اشتراکات فرهنگی – مذهبی   می تواند ما را از همزبانی به همدلی برساند.

گفتنی است این همایش با یک نمایشگاه جانبی کتاب، عکس و …  همراه بود. در این بخش کتاب های نویسندگان افغانستانی، نشریات و روزنامه های آنان به نمایش گذاشته شد. انجمن حامی نیز در این نمایشگاه حضوری فعال داشت و پروژه های مرتبط با توانمندسازی زنان افغانستانی در ایران و افغانستان را به نمایش گذاشت.

photo_2016-12-05_15-30-18

بازدید از کانون اصلاح و تربیت اطفال کابل

بازدید مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده از کانون اصلاح و تربیت اطفال کابل روز ۲۳ مهر ۹۵ صورت گرفت. در این بازدید که مسئولین رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز حضور داشتند، مدیر کانون ضمن استقبال گرم از میهمانان ایرانی خود به ارائه گزارشی درباره وضعیت کلی کانون، تعداد مددجویان و نحوه ارائه خدمات و امکانات آموزشی در این مجموعه پرداختند . وی افزود: یکی از اقدامات اصلاحی و تربیتی در کانون اصلاح و تربیت کابل، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای است. ما تلاش میکنیم تا با ارائه آموزش های لازم به مددجویان در مدت نگهداری در کانون، زمینه اشتغال آنان را بعد از آزادی فراهم آوریم.

 آقای امینی اظهار امیدواری کرد: ما علاقمند هستیم از تجربیات کشور ایران استفاده نماییم و زمینه های افزایش همکاری میان دو کشور را برای تقویت ظرفیت نیروی انسانی و بازپروری اطفال در کانون اصلاح و تربیت کابل را فراهم آوریم.

photo_2016-10-26_10-15-24

مدیر عامل انجمن حامی پس از بازدید از قسمت های مختلف کانون و خوابگاه های دختران و پسران که محل نگهداری مددجویان بود، اظهار داشت: ما در انجمن اعتقاد داریم که با تلاش برای انتقال تجربیات میان مدیران و دست اندرکاران مراکز اصلاح و تربیت در ایران و افغانستان، زمینه های لازم جهت بازپروری کودکان را فراهم آوریم و بنده و همکارانم تلاش می کنیم تا این اقدامات اصلاحی و تربیتی برای این قشر از کودکان جامعه افغانستان میسر شود.

معاون رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان نیز در ادامه، ضمن اشاره به اشتراکات دینی، زبانی و فرهنگی اظهار داشت: ما نیز آمادگی داریم تا برای رفع کاستی هایی که حقوق کودکان را نشانه رفته است از هیچ تلاشی دریغ نکنیم و این همکاری می تواند شامل کمک های سخت افزاری یا نرم افزاری باشد و در هر دو صورت جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای این اقدام را دارد.

شرکت انجمن حامی در ششمین اجلاس منطقه ای شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه

شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه با حضور بیش از ۱۰۰ عضو دائم خود از بسیاری از کشورهای منطقه از جمله هند، پاکستان، ایران، افغانستان، اندونزی، مالزی، تایلند، بنگلادش، میانمار، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا و همچنین نمایندگانی از سازمان های بین المللی و منطقه ای مرتبط با امور پناهندگان ششمین اجلاس دوسالانه خود را در بانکوک از تاریخ ۲۹  شهریور لغایت ۱ مهر برگزار نمود. انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) به عنوان تنها عضو ایرانی این سازمان منطقه ای در این اجلاس شرکت نمود و با بیان اقدامات تقنینی و اجرایی اخیر در جمهوری اسلامی ایران ؛ تصویری از اقدامات موثر صورت گرفته در امور پناهندگان مقیم ایران را  در این اجلاس ارائه نمود.

در ابتدای این نشست منطقه ای علاوه بر ارائه شرحی از وضعیت کنونی پناهندگان در منطقه آسیا و اقیانوسیه گزارشی از عملکرد این سازمان به نمایندگان سازمان های غیردولتی ملی و سازمان های غیردولتی بین المللی ارائه گردید.

برگزار کنندگان این اجلاس با تأکید بر ضرورت به اشتراک گذاری دستاوردهای مثبت اعضا و کشورهای منطقه در امور پناهندگان بر اهمیت در نظر داشتن موضوع «جوانان پناهنده» در سطح جهانی و منطقه ای تأکید داشتند. به همین منظور در این نشست یک پانل تخصصی با موضوع فعالیت ها و اقدامات جوانان پناهنده توسط نمایندگانی از کشورهای پاکستان، نیوزیلند، میانمار و استرالیا توسط تعدادی از جوانان پناهنده برگزار گردید. از جمله مسائل مطرح شده در این پانل تخصصی ضرورت توجه به آزادی رفت و آمد و دسترسی به آموزش و تحصیل در دانشگاه،  فراهم نمودن امکانات آموزشی در کمپ های پناهندگان در برخی کشورها بود.

شایان ذکر است یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این اجلاس لزوم چاره اندیشی و افزایش همکاری های منطقه ای در سطح غیردولتی و با همکاری سازمان های بین المللی درباره بحران پناهندگان و مهاجران افغانستانی توسط نمایندگان کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان مطرح شد. گفتنی است، با توجه به تغییر سیاست های اخیر در پاکستان که منجر به بازگشت غیرداوطلبانه روزانه هزاران افغانستانی به این کشور شده است، عدم آمادگی دولت و سازمان های غیردولتی برای پذیرش و فراهم نمودن امکانات لازم برای این تعداد از بازگشت کنندگان مشکلات عدیده ای را برای کشور افغانستان و بازگشت کنندگان افغانستانی پیش آورده است.

در این اجلاس با رأی گیری از کلیه اعضا حاضر اعضای جدید کمیته راهبردی و کارگروه های تخصصی این سازمان برای مدت دو سال آینده نیز انتخاب شدند. به گزارش انجمن حامی، کارگروه جدید با عنوان جوانان و با هدف بررسی بیشتر و تخصصی تر مسائل جوانان پناهنده و مهاجر در سرتاسر منطقه تشکیل شد.

20160921_121737

از مهمترین کارگروه های فعال در این اجلاس کارگروه منطقه جنوب آسیا، کارگروه حمایت های حقوقی از پناهندگان و زنان و دختران پناهنده در معرض خطر است.

در این اجلاس همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد نسبت به پناهندگان و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های آنها تأکید شد. لازم به ذکر است آقای یومبی، یک پناهنده مقیم کره جنوبی به عنوان رئیس کمیته راهبردی این دوره از اجلاس شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه انتخاب گردید.