پیامدهای ازدواج غیرقانونی زنان ایرانی با اتباع بیگانه

مسئله ای که منجر به سوال تحقیق حاضر گردید ریشه ها و عوامل بروز و شیوع پدیده ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و تبعات و پی آمدهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و جمعیت شناختی آن، بخصوص در حوزه عملکردی ثبت احوال یعنی پی آمدهای هویتی و تابعیتی می باشد. به دنبال ارائه این سوال و با توجه به ضرورت انجام تحقیقی و پژوهشی در زمینه شناسایی این ریشه ها و پی آمدها، بهترین روش تحقیق، روش پیمایشی انتخاب گردید تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده از عملیات میدانی در مورد افراد موضوع سوال، یعنی زنان مزدوج با مردان خارجی و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آنها و خانواده و شوهران و فرزندانشان و تبیین و تفسیر این اطلاعات، برای سوالات تحقیق پاسخ پیدا گردد.

اخذ و جمع آوری اطلاعات و ویژگی هایی از زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان ایرانی نیز به منظور انجام مقایسه آماری و تحلیل و تبیین رگرسیونی و سایر آزمونهای آماری با استفاده از قابلیت های نرم افزار SPSS، به صورت نمونه ای در حد و اندازه و حجمی و ساختاری نمونه زنان مزدوج با خارجیان نیز انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی زنان ایرانی دو گروه مورد بررسی از همگونی و یکنواختی برخوردار است که این مسئله مربوط به طریقه انتخاب نمونه مورد بررسی است که سعی شده زنان ازدواج کرده با مردان ایرانی از نزدیکی محل سکونت زنان ازدواج کرده با مردان خارجی انتخاب شوند. لذا ضریب همگونی و یکنواختی دونمونه بالا رفته و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی آنان تقارن نزدیک پیدا نموده است.

پس از تکمیل و جمع آوری ۳۰۲ پرسشنامه کامل از جامعه آماری نمونه، اطلاعات در فصول جداگانه ای به توصیف و سپس تجزیه و تحلیل کشیده شده و با بکارگیری مدل رگرسیونی لاجیت و سایر آماره ها، تحلیل سیستمی از اطلاعات انجام و متغیرهای مختلف به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه و میزان تاثیر و تاثر آنان، در معادلات رگرسیونی وارد گردیدند. نهایتا تاثیر قطعی و حتمی ۸متغیر در تحلیل دو متغیری به اثبات رسید.

علیهذا با توجه به داده های بررسی شده در فصل تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیف و تبیین، یافته های ذیل از تحقیق فعلی منتج گردید که به صورت خلاصه بیان می گردد:

۱- برابر اطلاعات جمع آوری شده از جامعه نمونه، تعداد و درصد بی سوادان در میان شوهران خارجی نسبت به شوهران ایرانی بیشتر می باشد. البته درصد بی سوادان در میان زنان ازدواج کرده با مردان خارجی نیز نسبت به زنان مزدوج با مردان ایرانی بشتر است. اینموضوع نشان دهنده این وضعیت است که بیشتر زنان دارای سطح پایین تحصیلات راغب به ازدواج با مردان خارجی بوده و هرچه سطح تحصیلات بالاتر می رود از این رغبت کاسته می شود.

۲- اطلاعات تحقیق حاکی از این است که میزان فعالیت مهاجرین بیشتر از افراد بومی است. لذا درصد مهاجرین بیکار نسبت به مردان ایرانی کمتر می باشد. این امر موید این مطلب است که مردان خارجی برای گذراندن زندگی به هرنوع شغل و با حداقل دستمزد تن می دهند که این مسئله رقابت در بازار کار و پایین ماندن دستمزدها را به دنبال داشته و بازار کار در سطح پایین را اشباع نموده است.

۳- یافته های تحقیق حاضر همچنین نشان از رابطه معنی دار و همبستگی شدید میان پایگاه اجتماعی زنان و شوهران آنان دارد. به عبارت دیگر طبقات پایین اجتماعی بیشتر تمایل دارند با افراد هم طبقه خود ازدواج نمایند فلذا مردان ایرانی طبقات بالای اجتماعی هرگز به سراغ زنان واقع در طبقات پایین اجتماع نرفته و بدین ترتیب دختران مزبور در برخی از موارد مجبور به انتخاب تنها گزینه باقیمانده (خواستگار خارجی) می گردند.

۴- از نظر تابعیت، حداکثر مردان خارجی ازدواج کرده با زنان ایرانی را مردان تبعه افغانستان و سپس اتباع عراقی تشکیل می دهند. وجود بحرانهای اجتماعی و سیاسی در این کشورها و بازبودن درهای کشور بر روی مهاجرین و آوارگان از عوامل عمده مهاجرت وسیع و گسترده این افراد به کشورمان بوده که متاسفانه به علت تداوم بحران در کشورهای مبدا و فراهم بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ایران، حضور مهاجرین در کشور تداوم پیدا نموده و نتایجی چون بروز پدیده مورد مطالعه را بوجود آورده است.

۵- همسران خارجی زنا ن پاسخگو به منظور رفت و آمد به کشورشان عمدتا از طریق مرزهای زمینی اقدام می نمایند و اکثرا اعلام داشته اند که برای تردد خود دچار مشکلات زیادی نیستند. که این بیانگر عدم وجود و یا عدم اعمال قوانین سخت و دقیق در کنترل ورود و خروج از مرزهاست. این مساله خود منشاء پیامدهای زیادی از جمله افزایش ازدواجهای غیرقانونی و افزایش تعداد فرزندان بی سرپرست و فاقد اسناد هویتی و… می باشد که در خور توجه می باشد.

۶- فرزندان زنان دارای همسر غیرایرانی از نظر تحصیلات در سطح بسیار پایین تری از فرزندان زنان دارای همسر ایرانی هستند. این امر یکی از مهمترین پیامدهای تابعیتی و سجلی ناشی از اینگونه ازدواجهاست. همان طور که در قسمت تحلیل توصیفی ذکر گردیده اکثر قریب به اتفاق فرزندان زنان دارای همسر غیرایرانی فاقد تابعیت و شناسنامه ایرانی بوده، پس همانند افرادی که تابعیت و هویت ایرانی ندارند از بسیاری از مزایا محروم می شوند و امکان پیشرفت تحصیلی برای آنان همانند فرزندان زنان دارای همسر ایرانی میسر نمی باشد. به عبارت دیگر قربانیان اصلی اینگونه ازدواجها فرزندان آنها می باشند، که زیانهای متقابلی به آنان و اجتماع وارد می گردد.

۷- رابطه میان پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه و نوع شغل فرزندان آنان، در تحقیق حاضر بسیار معنی دار نشان می دهد. عده زیادی از فرزندان این زنان یا بیکار بوده و یا به مشاغل پست و سطح پایین و کم درآمد مشغول می باشند. نداشتن مدارک هویتی و اسناد سجلی را از مهمترین موانع پیشرفت شغلی در سطح جامعه برای این افراد می توان برشمرد.

۸- از منظر ثبت ازدواج، اکثر قریب به اتفاق زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج نموده اند، بعد از مدت طولانی ازدواجشان به ثبت رسیده و فاصله زیادی بین تاریخ ازدواج و تاریخ ثبت آن وجود دارد. بیشتر این دسته از پاسخگویان اعلام نمودند که ازاین مساله که باید برای ازدواج با مردان خارجی از دولت کسب اجازه نمایند بی اطلاعند. بنابراین نبود آگاهی را می توان به عنوان یکی از مهمترین دلایل شیوع پدیده ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه به شمار آورد.

۹- میان رواج پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و احتمال افزایش افراد فاقد هویت و اسناد سجلی رابطه معناداری بدست آمده بطوریکه هرچه این پدیده یعنی ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه افزایش یابد، تعداد افراد فاقد هویت و اسناد سجلی نیز به مراتب افزایش می یابد. منحنی فراوانی پرونده های فاقد ورقه در شهرستانهای استان از منحنی فراوانی ازدواج با مردان خارجی تبعیت می کند.

۱۰- نتایج مربوط به سوابق اجتماعی و حقوقی نشان می دهد که احتمال بروز سابقه کیفری و اعتیاد در بین فرزندان زنان دارای همسر غیرایرانی بالاتر از سایرین می باشد. عدم تکلیف قطعی در مورد تابعیت این فرزندان و نداشتن اسناد سجلی از یک طرف باعث گردیده است که به منظور بدست آوردن هویت ایرانی به روشها و اهرم های غیرقانونی و خلاف دست زده و از طرف دیگر احساس عدم تعلق هویتی به جامعه ایرانی باعث می گردد که انجام جرم و بزهکاری برای این افراد بار روانی اجتماعی و در نتیجه سهل تر باشد.

۱۱- رابطه معناداری قوی بین رواج پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و احتمال وجود ناهنجاریهای اجتماعی فرزندان وجود دارد. در واقع فرزندان حاصل از این ازدواجها با توجه به اینکه فاقد هویت و تابعیت ایراین هستند، زمینه پیشرفت تحصیلی و شغلی برایشان میسور نمی باشد. لذا دچار تزلزل شخصیت فردی و اجتماعی گردیده که ناهنجاریهای اجتماعی نیز نتیجه این تزلزل و فروپاشی شخصیتی به ویژه در دوران جوانی بوجود می آید.

۱۲- بروز و تشدید تعارضات روحی و روانی در فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه نیز یکی از تبعات ازدواجهای مزبور است. که با توجه به یافته های این تحقیق به اثبات رسیده است. عدم تعیین تکلیف هویتی و سایر مشکلات ناشی از آن باعث ایجاد نوعی تعارض در این فرزندان شده که بتدریج به فشارها و تعارضات روانی بدل می شود.

۱۳- وجود تعارضات روحی و روانی در زنان مزدوج با مردان خارجی قبل و بعد از ازدواج از فراوانی و درصد بالایی برخوردار می باشد. با استناد به یافته های این تحقیق می توان ادعا کرد که وجود تعارضات روحی و روانی و مشکلات مربوط به آن یکی از عوامل مستعد کننده زنان به تمایل به ازدواج با خارجیان بوده و از طرف دیگر بروز و وقوع این نوع ازدواج و معضلات و مشکلات ناشی از آن می تواند از عوامل تشدید تعارضات روحی و روانی اینگونه زنان باشد.

ناظر: دکتر سیدرضا مشرف

مجری: پژوهشکده امیرکبیر مشهد

وضعیت ایدز در افغانستان

وضعیت ایدز در افغانستان

 متوقف کردن گسترش ویروس و بیماری ایدز همراه با بیماری های عمده دیگر مانند مالاریا هدف ششم اهداف توسعه هزاره است. لذا جامعه جهانی عزم خود را برای ریشه کن کردن این بیماری به طور متفق القول جزم کرده است. در حال حاضر بیماری ایدز عمده ترین عامل مرگ و میر در منطقه جنوب صحرای آفریقا و چهارمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. اگرچه منطقه جنوب صحرای آفریقا آلوده ترین منطقه به ایدز است اما مناطق دیگر از جمله آسیای جنوبی، جمهوری های سابق شوروی، و کارائیب با افزایش سریع شیوع ویروس ایدز مواجه هستند. تاکنون فقط دو کشور توانسته اند گسترش ویروس ایدز را که به شرایط بحرانی رسیده بود متوقف کنند. چند کشور دیگر نی ز موفق به توقف به موقع گسترش بیماری شده اند. اما هنوز پیگیری علنی و مهار بهتر ویروس ایدز امری حیاتی است.

گفتنی است از زمان کشف بیماری ایدز تا آغاز سال ۲۰۰۵ تخمین زده می شود که بیش از ۶۵ میلیون نفر به ویروس بیماری ایدز دچار شده اند. در این میان حدود ۲۵ میلیون نفر جان خود را از دست داده و ۴۰ میلیون نفر با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.

متأسفانه عفونت ناشی از بیماری ایدز در اغلب موارد باعث افزایش میزان مرگ و میر جوانان شده و زندگی افراد بسیاری را تحت الشعاع خود قرار داده است. اگرچه در منطقه آسیا نسبت به سایر نقاط دنیا میزان عفونت ناشی از ایدز نسبت به سایر نقاط دنیا و به خصوص آفریقا در حد پائینی قرار دارد ولی تراکم جمعیت در بعضی از نقاط آن به قدری زیاد است که حتی با شیوع پائین بیماری نیز عده زیادی از افراد مبتلا را می توان یافت. بر اساس گزارش (UNAIDS) در اواخر سال ۲۰۰۵ حدود ۳/۸ میلیون نفر از مبتلایان به ایدز در آسیا بوده اند که تنها در سال ۲۰۰۶ ، ۵۲۰ هزار نفر از آنها به کام مرگ در افتاده اند.

ایدز در افغانستان :

اولین مورد ابتلا به بیماری ایدز در افغانستان در سال ۲۰۰۴ و در یک مهاجر بازگشت کننده و فرزندانش کشف شد. با این حال هنوز ایدز در افغانستان ناشناخته است. هیچ پژوهش رسمی تاکنون در مورد ایدز در افغانستان انجام نشده است و آماری از تعداد مبتلایان به بیماری در دست نیست. ولی بر اساس گفته های دکتر عبدالله فهیم مشاور و سخنگوی وزارت صحه عامه افغانستان تاکنون حدود ۶۹ بیمار مبتلا به ایدز شناسایی شده اند که ۳ تن از آنها درگذشته اند ولی تقریبا میزان مبتلایان بین ۱۲۰۰- ۱۵۰۰ نفر تخمین زده می شود.

آگاهی اندک مردم در مورد رفتارهای جنسی سالم و عدم دسترسی به وسایل پیشگیری کننده از عوامل مهم شیوع این بیماری در افغانستان است. به علاوه بسیاری از مردم ابتلا به ایدز را به روابط غیر اخلاقی جنسی نسبت می دهند بنابراین ممکن است شمار کمی از مبتلایان به مراکز خدمات بهداشتی یا انتقال خون مراجعه کنند. نبود سیستم منسجم خدمات رسانی بهداشتی، نبود امکانات بهداشتی برای ارائه و آموزش روش های پیشگیری و یا آموزش مردم، نبود امکانات استریلیزه کردن بیمارستان ها، دشواری ارتباط با زنان و دادن آموزش به آنها نیز از دیگر عوامل مهم گسترش این بیماری است.

اما به طور کلی چند عامل مهم گسترش ایدز در افغانستان را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:

– مهاجرت گسترده افراد به کشورهای مختلف که باعث شده این افراد اطلاعات کمتری نسبت به سایرین در مورد رفتارهای پرخطر داشته باشند. به علاوه این افراد از حمایت های روحی و روانی کمتری نیز برخوردارند.

– افغانستان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان مواد مخدر در دنیا است. به طور تقریبی ۹۲۰ هزار معتاد در افغانستان وجود دارد که ۷% آنها از روش های تزریقی استفاده می کنند. همچنین معتادین بازگشت کننده نیز از گروه هایی هستند که نقش تروج دهنده روش های تزریق مواد مخدر را ایفا می کنند. مطابق آمار صندوق مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC در سال ۲۰۰۳ حداقل ۷۹۰۰ معتاد به هروئین در شهر کابل وجود داشته اند که ۷% آنها تزریقی هستند. این افراد افراد کاملا مستعدی برای شیوع بیماری ایدز هستند.

– وضعیت نامناسب بهداشتی و اجتماعی: به طور کلی سطح استانداردهای بهداشتی در افغانستان بسیار پائین است و تمرکز بر روی بیماری هایی مانند سل، اسهال و بیماری های قابل پیشگیری موجب نادیده گرفته شدن بیماری ایدز شده است. وضعیت اجتماعی زنان نیز تشدید کننده موضوع است. آنها به اطلاعات لازم در مورد نحوه مراقبت از خود در برابر ایدز دسترسی ندارند و شرکای جنسی آنها (همسرانشان) اعم از معتادان تزریقی و یا دارای رفتارهای پرخطر با وجودکلیشه های فرهنگی در مورد استفاده از وسایل بهداشتی مانند کاندوم به آسانی می توانند ناقل ایدز به همسران خود باشند.

– کمبود کادر متخصص و آموزش دیده به خصوص پرسنل زن و امکانات بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماری نیز از دیگر عوامل شیوع بیماری است.

– یکی از علل قابل توجه دیگر به خصوص در سال های اخیر گسترش روسپیگری در افغانستان است که باعث گسترش بیشتر بیماری ایدز شده است. در واقع شیوع روسپیگری در جامعه افغانستان معلول علت های زیادی اس از جمله رفت و آمد زیاد اتباع خارجی به داخل افغانستان که آمار گسترش و ابتلا به ایدز را افزایش داده است.

برنت آسن نماینده یونیسف در افغانستان هشدار داده است: بیماری ایدز در پشت دروازه های این کشور قرار دارد و دق الباب می کند. بنابراین اگرچه بیماری ایدز در افغانستان هنوز به درجات بالای شیوع نسبت به سایر کشورهای نرسیده است ولی همه عواملی که در فوق ذکر شد می توانند آمار شیوع و گسترش این بیماری را در مدت زمان کوتاهی افزایش دهند.

با این تفاصیل یکی از موثرترین راهکارها آموزش زنان و مردان به صورت تخصصی است تا این گروه بتوانند راه های مختلف ابتلا به این بیماری را برای مردم آموزش داده و مانع رشد آن شوند. هر فرد باید با توجه به توان و تخصص خود برای پیشگیری از این بلای قرن تلاش نماید. فراموش نکنیم که افغانستان در معرض هجوم ایدز قرار دارد.

________________________________________

[۱] . برگرفته از مجله ندای صحت ، فصلنامه تخصصی صحی- آموزشی شماره دوم، بهار ۱۳۸۶

وضعیت خانواده در ایران

مقاله ارائه شده در کنفرانس منطقه ای قانون خانواده و حقوق زنان در کشورهای اسلامی
کابل – آوریل ۲۰۰۹
اشرف گرامی زادگان

انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ دگرگونی های بسیاری در جامعه بوجود آورد . خانواده نیز از این تغییر سیاسی ، اجتماعی بی نصیب نماند وبخصوص در موضوع حقوق زنان ، مسائل ومطالبات آنان مطرح گردید .

قبل از انقلاب در حوزه خانواده ، قانون مدنی و سپس قانون حمایت خانواده مورد توجه بود و بر اساس آن محاکم به موضوع حقوق خانواده رسیدگی می‌کردند . اما این قوانین کافی نبود و انتظار زنان برآورده نمی شد.

پس از انقلاب ، نقش تعیین کننده زنان وگروه کثیری که در این دگرگونی به صحنه آمده بودند بر همگان روشن بود و حضور زنان در اجتماع مشروعیت یافته بود لذا از آغاز زنان در صدد طرح مسائل و نیاز های خود بر آمدند .

مسئله انقلاب و سپس حمله کشور همسایه – عراق – به ایران موجب شد تا مسائل زنان از اولویت خارج شده ودفاع از کشور وانقلاب موضوع اصلی جامعه شود . در مدت ۸ سالی که مردم ایران در حال دفاع از میهن و انقلاب بودند، زنان مهلتی برای طرح خواسته ها ی خود نیافتند .

پس از انقلاب مسئله لغو قانون حمایت خانواده ( مصوب سال ۱۳۵۳ در ۲۸ ماده ) که از اجرای آن چند سالی نمی گذشت مطرح شد. در سال ۱۳۶۳ باوجود این‌که بعضی از مواد قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی بود ومحاکم به آن استناد می‌کردند ، شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرد که ماده ۱۷ این قانون شرعی نیست . بدین ترتیب بخش مهمی از این ماده قانونی را که زنان به جهت تقویت خانواده به آن دل بسته بودند ، حذف کرد . این ماده از مجازات مرد زن دار در صورت ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه از دادگاه سخن گفته و حتی برای عاقد وسردفتر هم مجازات تعیین کرده بود .

در نظریه شورای نگهبان اعلام شد که مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، شرعی نیست . ( ۱ )

علی‌رغم چنین نظری ، انقلاب اسلامی برای نشان دادن توجه وارزشگذاری به زنان و خانواده در قانون اساسی در اصولی این توجه مهم را یادآور شد .

خانواده در قانون اساسی

قانون اساسی یا قانون مادر در اصل دهم و اصل بیست ویکم از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌ها یاد می کند وبیان می دارد : از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با این تأکید خانواده جایگاه مهم خودرا نشان می دهد. در ادامه اصل بیست ویکم نیز به حقوق زنان واهمیت رعایت آن وتاکید بر بخشی دیگر از اعضای خانواده دارد . در این اصل دولت موظف شده است که از حقوق زنان ، کودکان ، سالمندان وزنان بی سرپرست حمایت کرده وآن را تضمین کند. تصریح به ایجاد دادگاه صالح نیز در راستای حفظ و بقای خانواده آمده است.

در همین اصل انجام امور زیر از دولت خواسته شده است :

۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

۲- حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضات فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

قانون اساسی ایران در این دو اصل اهمیت خانواده را به بنیادی بودن این کانون و تحکیم آن می‌داند .

خانواده در قانون مدنی

از مهم‌ترین قوانینی که در ایران به خانواده ومسائل آن پرداخته است ، قانون مدنی می‌باشد. این قانون در سه جلد ودر سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و فی‌الواقع منبعث از عقاید مشهور فقهای امامیه(شیعه) می‌باشد.لازم به ذکر است که این قانون در طول زمان نیز دستخوش تغییراتی گردیده است که مهم‌ترین آن پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده است . مقرراتی که از حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص سوئیس و فرانسه اقتباس گردیده بود به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۶۱ دستخوش حذف و اصلاحاتی گردید و با توجه به این که اعتبار این قانون تا پنج سال(به صورت آزمایشی) بود مجدداً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ تقریباً با تغییراتی در عبارات و یا مفاد آن به تصویب رسید. این تغییرات در باب تابعیت، حجر، قیمومت و از همه مهم‌تر در مبحث نکاح و طلاق بوده است با این حال اصلاحاتی نیز در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و سال‌های دیگر داشته است.

می توان گفت که در واقع حقوق خانواده در قانون مدنی به عنوان قانون اصلی تجلی یافته است و قوانین دیگر جهت تکمیل و یا اصلاح آن اضافه شده است .

اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب در موضوع خانواده

قانون مدنی پس از انقلاب در برخی از مواد با تغییراتی مواجه شد که به صورت مختصر در ذیل می‌آید :

۱- حذف برخی از مواد قانون مدنی در بخش خانواده مانند حذف ماده مربوط به پرداخت خسارت بر هم خوردن نامزدی ، حذف مدت مرور زمان در دعاوی مربوط به بر هم خوردن نامزدی وازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده ( مواد ۱۰۳۶ – ۱۰۳۹ – ۱۰۴۲ ق.م.)

۲- تغییر در سن ازدواج دختر که نخست سن بلوغ یعنی ۹ سال مقرر شد سپس به سن ۱۳ سال ا فزا یش یافت .تغییر مذکور در دو مرحله انجام گرفت . ضمنا ازدواج قبل از سن قانونی اعلام شده با رعایت مصلحت و اجازه دادگاه امکان پذیر شد .

در واقع تغییرات مذکور گاه در موضوع سن ازدواج ، گاه در موضوع رضایت پدر ، گاه در موضوع مهریه یا نفقه وگاه طلاق و حضانت بوده است .

مهم ترین تغییرات وارده در قانون مدنی در پانوشت ذکر شد ه است ( ۲ ) . اما اصلاحات دیگری نیز در این قانون انجام شده است که از موضوع بحث ما خارج است .

مهم ترین اقدامات در حوزه قوانین و مقررات مربوط به خانواده:

خانواده درکشور ما نیازمند اصلاحات بیش‌تری بوده است لذا انتظار افزونتری نیز به تبع آن وجود دارد . شروط ضمن عقد ازدواج ، محاسبه اجرت کار خانگی زن ، اصلاح قانون ارث به نفع زنان و…از اهم اصلاحات قانون مدنی است .

۱- شروط ضمن عقد ازدواج

قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ به شرط اشاره می کند و بیان می دارد که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایندو درادامه نمونه ومثال هایی برای روشن شدن شرط ذکر می شود . ماده قانونی مذکور در واقع مجوزی برای بهره‌گیری از شرط در عقد ازدواج است. در نکاح مانند سایر قرارداد ها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق بگیرد . این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند وکسی که شرط به نفع او شده است می تواند از آن استفاده کند . همین قاعده موجب شد تا به منظور رعایت حقوق زنان و تحکیم بنیان خانواده ، شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲ باورود دو شرط مهم به دفاتر ازدواج موافقت کرده و موجبات برابری بیش‌تر زوجین در خانواده را فراهم نماید .

در شرط اول اشتراک دارایی زن را با شوهر اعلام می کند تا در صورت جدائی زن آسیب نبیند و در شرط دوم به زن وکالت در طلاق می دهد تا اگر به عللی اعمال مرد موجب عسرت و سختی برای زن شد ، زن بتواند به دادگاه مراجعه و در خواست طلاق بدهد. شرط دوم در ۱۱ بند آن علل را بیان می دارد . البته این شروط را زوجین باید با امضاء تأیید کنند .

برخی این شروط را که از طریق بخشنامه قدرت اجرائی یافته است ، مهم ندانسته اند . حال آن که نظر به فرهنگ وآداب مذهبی که در کشور ما وجود دارد ، این راهکار در صورت ترویج ، تأثیر خود را برای بهبود کیفیت خانواده خواهد گذاشت . اکنون در کشور ما زنان بسیاری از این طریق موفق شده‌اند یا مرد را به سوی زندگی بهتری جلب کنند و کانون خانواده را حفظ و حراست نمایند یا ناگزیر خود را از زندگی سخت و طاقت فرسا نجات داده‌اند . البته این شروط به نظر اینجانب نیازمند فرهنگ سازی ، اصلاح و تکمیل است. در مورد اجرای آن نیز باید روش های مناسبی را برای دسترسی زنان به حق شروط مذکور فراهم آورد .

۲- آخرین اصلاح قانون مدنی ، ارث زوجه ( همسر )

قانون مدنی در مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ که مربوط به ارث زوج و زوجه می باشد ، اعلام می دارد که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه فقط از اموال منقوله و از قیمت ابنیه و اشجار . بدین ترتیب زن نمی توانست از زمین بهره ای ببرد . خوشبختانه مجلس در آخرین اصلاح قانونی به نفع زنان ارث زن از همسر را در موضوع زمین به تصویب رساندو این حق را برای زنان محفوظ داشت که از بهای زمین منتفع شوند. این اصلاح موجب تأمین آتیه زنان در خانواده شده و به تحکیم کانون مذکور منجر خواهد شد. قابل ذکر است که این اصلاحیه هرچند که دیر صورت گرفت اما در همین حد که توانست موجب تأمین مالی زن شود موجب خرسندی است اما نقد حقوقدانان مدافع حقوق زن براین است که زنان از عین بهره‌مند شوند و نه فقط از بهای آن .

۳- اجرت المثل و محاسبه کارخانگی زنان

هنگام اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق ، موضوع محاسبه کارخانگی زنان درخانه مورد تصویب قرار گرفت و مردان ملزم شدند در صورتی که کار زن درخانه و برای خانواده مجانی نبوده و به امرمرد صورت گرفته باشد زن مستحق دریافت دستمزد باشد . هنگام بررسی طرحی در همین موضوع که برای محاسبه کارخانگی زن از اموال شوهر در صورت فوت شوهر، در شرف بررسی در مجلس دوره ششم بود این طرح با تغییر وجابجائی در قانون مدنی به عنوان تبصره ماده ۳۳۶ مصوب شد . لازم به ذکر است هرچند وجود چنین مصوبه هایی به احقاق حقوق زنان منجر می شود ولی باید دسترسی به آن تسهیل گردد و موانع پیش روی آن وشروط مطرح شده در آن مورد واکاوی مجدد قرار گیرد . اکنون محاکم هنگام طرح این خواسته ، حق الزحمه زن از کار در منزل را محاسبه کرده ودر حکم صادره نسبت به پرداخت آن به زن اقدام می کنند .

۴- قانون راجع به ازدواج

این قانون در ۲۰ ماده ملزم می کند که هر ازدواج و طلاق ورجوعی باید در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود . در این قانون موادی از قانون مدنی مانند پرداخت نفقه ، حسن معاشرت ، تعیین منزل ، استقلال مالی ، حضانت فرزند و… مجددا آورده شده است . اهمیت این ماده در ثبت ازدواج و الزام به انجام آن به جهت تبعات حاصل از ازدواج است . زیرا که عدم ثبت آن نه تنها عوارض عدیده ای برای مردان و با شدت بیش‌تر برای زنان دارد بلکه کودکان حاصل از ازدواج را نیز دچار مشکلات فردی و اجتماعی می سازد . این قانون از سال ۱۳۱۰ قابلیت اجرادارد.

راهی که در پیش داریم !

طرفداران اصلاح قوانین در ایران معتقدند علی‌رغم تفاوت زنان ومردان از نظر فیزیکی ، نباید این مسئله موجب تبعیض در برخورداری از حقوق آنان شود .نیاز امروز جوامع این است که منطبق با تغییر ات در وضع زنان و یا خانواده ها ، بتوانیم با اصلاح در قوانین و یا بازنگری در آنان و با بهره‌گیری از اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان ، توانائی دین اسلام را عیان سازیم .ضمن آن که ما منعی برای وضع قوانین جدید – در صورت نیاز – نداریم . زندگی در قرن حاضر مارا نیازمند طرح قوانین مربوط به تأمین اجتماعی ، اشتغال ،بیمه بیکاری ، حمایت از زنان بی سرپرست ، کودکان و حمایت از خانواده در شرایط بحرانی و … کرده است .

اکنون با گذشت سی سال پس از انقلاب ایران ، ما دریافته ایم که ضعف قوانین در کجاست و چگونه می توان آن‌ها را برطرف کردویا در کجا به قوانین جدید نیازمندیم .تلاش برای رسیدن به قوانین مطلوب و عادلانه برای زنان ، مردان و کودکان ورسیدن به مطالبات بر حق ما همچنان ادامه خواهد داشت .

همکاری قانونگذاران ، جامعه مدنی ، اساتید و حقوقدانان و علمای دینی و زنان فعال می تواند روند اصلاحات قانونی را در جامعه ما را تسریع کند .

نکته مهم دیگری که ضرورت خانواده امروز است آن که قوانین و مقررات نباید به گونه ای مصوب شود که عقب گرد تلقی شده و خانواده را از تحولات کنونی دنیا با توجه به رشد جوامع بی نصیب سازد . اکنون جهان به ابزار های مناسبی برای آموزش ، ترویج و توسعه دست یافته است و این حق مردم در جوامع اسلامی است که به آن ابزار دست یابند ودر سلامت ، رشد و بهبود وضع خانواده و تحکیم بنیان آن قدم بردارند ودر چارچوب قانونی ، دسترسی به آن را تسهیل کنند.

یاد آور می شوم که در موضوع اصلاح وتغییر وبازنگری قانون خانواده ، نظرات گوناگونی از حقوقدانان و فعالان بیان می شود . برخی به تائید و برخی به نقد آن می نشینند . آنچه اهمیت دارد بیان این نظرات است که بی شک باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد تا منجر به روند بهبود وضعیت کنونی شود . شاید بتوان به عنوان نمونه از لایحه حمایت خانواده در کشورمان یاد کنیم که با طرح دیدگاههای مختلف و پذیرش مجلس ، هنگام بررسی مجدد ، برخی از مواد آن حذف و برخی اصلاح گردید . اینک این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط در دست بررسی است .

پاورقی:

۱- در بخشی از ماده ۱۷ آمده بود: ” …هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند . در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط در باره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد . “

۲- اصلاحات قانون مدنی:

ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی ، پرداخت خسارت برهم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .

ماده ۱۰۳۹ ق. م ، مدت مرور زمان دعاوی بر هم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .

ماده ۱۰۴۲ ق.م، ازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده – که حذف گردید .

ماده ۱۰۴۳ ق.م، اجازه مراجعه دختر برای ازدواج به دادگاه در صورت مخالفت غیرموجه پدر .

ماده ۱۰۴۴ ق.م، اجازه ازدواج به دختر در صورتی که اجازه از پدر ممکن نباشد .

ماده ۱۰۸۲ ق.م، دریافت مهریه به نرخ روز . ( تبصره الحاقی )

ماده ۱۱۰۷ ق.م، افزایش نفقه زن با افزودن هزینه های درمانی و بهداشتی

ماده ۱۱۱۰ ق.م، محاسبه نفقه ایام عده زن پس از فوت همسر

ماده ۱۱۲۲ ق.م، اصلاح در مدت یکسال معالجه عیوب مرد که موجب فسخ نکاح برای زن است .

ماده ۱۱۳۰ ق.م، تقاضای طلاق زن از دادگاه به جهت عسروحرج واعلام مصادیق آن .

ماده ۱۱۳۳ ق.م، اصلاح متن ماده حق مطلق طلاق مرد .

ماده ۱۱۶۹ ق.م، افزایش سن حضانت طفل توسط مادر تا سن ۷ سال

ماده ۱۱۷۳ ق.م، حضانت و صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل، با اعلام مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین

ماده ۱۲۰۵ ق.م، اجازه قرض گرفتن ویا برداشت از اموال مرد به زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه

ماده ۱۲۰۹ ق.م، تعیین سن ۱۸ سال برای افراد غیررشیدو اثبات رشد بعد از ۱۵ سال و خروج از قیمومت – که حذف شد .

ماده ۱۲۱۰ ق.م، سن بلوغ در دختر ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال و تعیین رشد .

منابع :

۱- قانون مدنی
۲- قانون حمایت خانواده
۳- تحقیق حقوق زنان و خانواده در آیینه مجالس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی – مرکز پژوهشهای مجلس ، تالیف نگارنده .
۴- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در موضوع قوانین ، طرحها ولوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم ،تهیه شده توسط نگارنده .

وضعیت خانواده در ایران

مقاله ارائه شده در کنفرانس منطقه ای قانون خانواده و حقوق زنان در کشورهای اسلامی

کابل – آوریل ۲۰۰۹

انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ دگرگونی های بسیاری در جامعه بوجود آورد . خانواده نیز از این تغییر سیاسی ، اجتماعی بی نصیب نماند وبخصوص در موضوع حقوق زنان ، مسائل ومطالبات آنان مطرح گردید .

قبل از انقلاب در حوزه خانواده ، قانون مدنی و سپس قانون حمایت خانواده مورد توجه بود و بر اساس آن محاکم به موضوع حقوق خانواده رسیدگی می‌کردند . اما این قوانین کافی نبود و انتظار زنان برآورده نمی شد.

پس از انقلاب ، نقش تعیین کننده زنان وگروه کثیری که در این دگرگونی به صحنه آمده بودند بر همگان روشن بود و حضور زنان در اجتماع مشروعیت یافته بود لذا از آغاز زنان در صدد طرح مسائل و نیاز های خود بر آمدند .

مسئله انقلاب و سپس حمله کشور همسایه – عراق – به ایران موجب شد تا مسائل زنان از اولویت خارج شده ودفاع از کشور وانقلاب موضوع اصلی جامعه شود . در مدت ۸ سالی که مردم ایران در حال دفاع از میهن و انقلاب بودند، زنان مهلتی برای طرح خواسته ها ی خود نیافتند .

پس از انقلاب مسئله لغو قانون حمایت خانواده ( مصوب سال ۱۳۵۳ در ۲۸ ماده ) که از اجرای آن چند سالی نمی گذشت مطرح شد. در سال ۱۳۶۳ باوجود این‌که بعضی از مواد قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی بود ومحاکم به آن استناد می‌کردند ، شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرد که ماده ۱۷ این قانون شرعی نیست . بدین ترتیب بخش مهمی از این ماده قانونی را که زنان به جهت تقویت خانواده به آن دل بسته بودند ، حذف کرد . این ماده از مجازات مرد زن دار در صورت ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه از دادگاه سخن گفته و حتی برای عاقد وسردفتر هم مجازات تعیین کرده بود .

در نظریه شورای نگهبان اعلام شد که مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، شرعی نیست . ( ۱ )

علی‌رغم چنین نظری ، انقلاب اسلامی برای نشان دادن توجه وارزشگذاری به زنان و خانواده در قانون اساسی در اصولی این توجه مهم را یادآور شد .

خانواده در قانون اساسی

قانون اساسی یا قانون مادر در اصل دهم و اصل بیست ویکم از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌ها یاد می کند وبیان می دارد : از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با این تأکید خانواده جایگاه مهم خودرا نشان می دهد. در ادامه اصل بیست ویکم نیز به حقوق زنان واهمیت رعایت آن وتاکید بر بخشی دیگر از اعضای خانواده دارد . در این اصل دولت موظف شده است که از حقوق زنان ، کودکان ، سالمندان وزنان بی سرپرست حمایت کرده وآن را تضمین کند. تصریح به ایجاد دادگاه صالح نیز در راستای حفظ و بقای خانواده آمده است .

در همین اصل انجام امور زیر از دولت خواسته شده است :

۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

۲- حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضات فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

قانون اساسی ایران در این دو اصل اهمیت خانواده را به بنیادی بودن این کانون و تحکیم آن می‌داند .

خانواده در قانون مدنی

از مهم‌ترین قوانینی که در ایران به خانواده ومسائل آن پرداخته است ، قانون مدنی می‌باشد. این قانون در سه جلد ودر سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و فی‌الواقع منبعث از عقاید مشهور فقهای امامیه(شیعه) می‌باشد.لازم به ذکر است که این قانون در طول زمان نیز دستخوش تغییراتی گردیده است که مهم‌ترین آن پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده است . مقرراتی که از حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص سوئیس و فرانسه اقتباس گردیده بود به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۶۱ دستخوش حذف و اصلاحاتی گردید و با توجه به این که اعتبار این قانون تا پنج سال(به صورت آزمایشی) بود مجدداً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ تقریباً با تغییراتی در عبارات و یا مفاد آن به تصویب رسید. این تغییرات در باب تابعیت، حجر، قیمومت و از همه مهم‌تر در مبحث نکاح و طلاق بوده است با این حال اصلاحاتی نیز در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و سال‌های دیگر داشته است.

می توان گفت که در واقع حقوق خانواده در قانون مدنی به عنوان قانون اصلی تجلی یافته است و قوانین دیگر جهت تکمیل و یا اصلاح آن اضافه شده است .

اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب در موضوع خانواده

قانون مدنی پس از انقلاب در برخی از مواد با تغییراتی مواجه شد که به صورت مختصر در ذیل می‌آید :

۱- حذف برخی از مواد قانون مدنی در بخش خانواده مانند حذف ماده مربوط به پرداخت خسارت بر هم خوردن نامزدی ، حذف مدت مرور زمان در دعاوی مربوط به بر هم خوردن نامزدی وازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده ( مواد ۱۰۳۶ – ۱۰۳۹ – ۱۰۴۲ ق.م.)

۲- تغییر در سن ازدواج دختر که نخست سن بلوغ یعنی ۹ سال مقرر شد سپس به سن ۱۳ سال ا فزا یش یافت .تغییر مذکور در دو مرحله انجام گرفت . ضمنا ازدواج قبل از سن قانونی اعلام شده با رعایت مصلحت و اجازه دادگاه امکان پذیر شد .

در واقع تغییرات مذکور گاه در موضوع سن ازدواج ، گاه در موضوع رضایت پدر ، گاه در موضوع مهریه یا نفقه وگاه طلاق و حضانت بوده است .

مهم ترین تغییرات وارده در قانون مدنی در پانوشت ذکر شد ه است ( ۲ ) . اما اصلاحات دیگری نیز در این قانون انجام شده است که از موضوع بحث ما خارج است .

مهم ترین اقدامات در حوزه قوانین و مقررات مربوط به خانواده:

خانواده درکشور ما نیازمند اصلاحات بیش‌تری بوده است لذا انتظار افزونتری نیز به تبع آن وجود دارد . شروط ضمن عقد ازدواج ، محاسبه اجرت کار خانگی زن ، اصلاح قانون ارث به نفع زنان و…از اهم اصلاحات قانون مدنی است .

۱- شروط ضمن عقد ازدواج

قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ به شرط اشاره می کند و بیان می دارد که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایندو درادامه نمونه ومثال هایی برای روشن شدن شرط ذکر می شود . ماده قانونی مذکور در واقع مجوزی برای بهره‌گیری از شرط در عقد ازدواج است. در نکاح مانند سایر قرارداد ها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق بگیرد . این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند وکسی که شرط به نفع او شده است می تواند از آن استفاده کند . همین قاعده موجب شد تا به منظور رعایت حقوق زنان و تحکیم بنیان خانواده ، شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲ باورود دو شرط مهم به دفاتر ازدواج موافقت کرده و موجبات برابری بیش‌تر زوجین در خانواده را فراهم نماید .

در شرط اول اشتراک دارایی زن را با شوهر اعلام می کند تا در صورت جدائی زن آسیب نبیند و در شرط دوم به زن وکالت در طلاق می دهد تا اگر به عللی اعمال مرد موجب عسرت و سختی برای زن شد ، زن بتواند به دادگاه مراجعه و در خواست طلاق بدهد. شرط دوم در ۱۱ بند آن علل را بیان می دارد . البته این شروط را زوجین باید با امضاء تأیید کنند .

برخی این شروط را که از طریق بخشنامه قدرت اجرائی یافته است ، مهم ندانسته اند . حال آن که نظر به فرهنگ وآداب مذهبی که در کشور ما وجود دارد ، این راهکار در صورت ترویج ، تأثیر خود را برای بهبود کیفیت خانواده خواهد گذاشت . اکنون در کشور ما زنان بسیاری از این طریق موفق شده‌اند یا مرد را به سوی زندگی بهتری جلب کنند و کانون خانواده را حفظ و حراست نمایند یا ناگزیر خود را از زندگی سخت و طاقت فرسا نجات داده‌اند . البته این شروط به نظر اینجانب نیازمند فرهنگ سازی ، اصلاح و تکمیل است. در مورد اجرای آن نیز باید روش های مناسبی را برای دسترسی زنان به حق شروط مذکور فراهم آورد .

۲- آخرین اصلاح قانون مدنی ، ارث زوجه ( همسر )

قانون مدنی در مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ که مربوط به ارث زوج و زوجه می باشد ، اعلام می دارد که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه فقط از اموال منقوله و از قیمت ابنیه و اشجار . بدین ترتیب زن نمی توانست از زمین بهره ای ببرد . خوشبختانه مجلس در آخرین اصلاح قانونی به نفع زنان ارث زن از همسر را در موضوع زمین به تصویب رساندو این حق را برای زنان محفوظ داشت که از بهای زمین منتفع شوند. این اصلاح موجب تأمین آتیه زنان در خانواده شده و به تحکیم کانون مذکور منجر خواهد شد. قابل ذکر است که این اصلاحیه هرچند که دیر صورت گرفت اما در همین حد که توانست موجب تأمین مالی زن شود موجب خرسندی است اما نقد حقوقدانان مدافع حقوق زن براین است که زنان از عین بهره‌مند شوند و نه فقط از بهای آن .

۳- اجرت المثل و محاسبه کارخانگی زنان

هنگام اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق ، موضوع محاسبه کارخانگی زنان درخانه مورد تصویب قرار گرفت و مردان ملزم شدند در صورتی که کار زن درخانه و برای خانواده مجانی نبوده و به امرمرد صورت گرفته باشد زن مستحق دریافت دستمزد باشد . هنگام بررسی طرحی در همین موضوع که برای محاسبه کارخانگی زن از اموال شوهر در صورت فوت شوهر، در شرف بررسی در مجلس دوره ششم بود این طرح با تغییر وجابجائی در قانون مدنی به عنوان تبصره ماده ۳۳۶ مصوب شد . لازم به ذکر است هرچند وجود چنین مصوبه هایی به احقاق حقوق زنان منجر می شود ولی باید دسترسی به آن تسهیل گردد و موانع پیش روی آن وشروط مطرح شده در آن مورد واکاوی مجدد قرار گیرد . اکنون محاکم هنگام طرح این خواسته ، حق الزحمه زن از کار در منزل را محاسبه کرده ودر حکم صادره نسبت به پرداخت آن به زن اقدام می کنند .

۴- قانون راجع به ازدواج

این قانون در ۲۰ ماده ملزم می کند که هر ازدواج و طلاق ورجوعی باید در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود . در این قانون موادی از قانون مدنی مانند پرداخت نفقه ، حسن معاشرت ، تعیین منزل ، استقلال مالی ، حضانت فرزند و… مجددا آورده شده است . اهمیت این ماده در ثبت ازدواج و الزام به انجام آن به جهت تبعات حاصل از ازدواج است . زیرا که عدم ثبت آن نه تنها عوارض عدیده ای برای مردان و با شدت بیش‌تر برای زنان دارد بلکه کودکان حاصل از ازدواج را نیز دچار مشکلات فردی و اجتماعی می سازد . این قانون از سال ۱۳۱۰ قابلیت اجرادارد.

راهی که در پیش داریم !

طرفداران اصلاح قوانین در ایران معتقدند علی‌رغم تفاوت زنان ومردان از نظر فیزیکی ، نباید این مسئله موجب تبعیض در برخورداری از حقوق آنان شود .نیاز امروز جوامع این است که منطبق با تغییر ات در وضع زنان و یا خانواده ها ، بتوانیم با اصلاح در قوانین و یا بازنگری در آنان و با بهره‌گیری از اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان ، توانائی دین اسلام را عیان سازیم .ضمن آن که ما منعی برای وضع قوانین جدید – در صورت نیاز – نداریم . زندگی در قرن حاضر مارا نیازمند طرح قوانین مربوط به تأمین اجتماعی ، اشتغال ،بیمه بیکاری ، حمایت از زنان بی سرپرست ، کودکان و حمایت از خانواده در شرایط بحرانی و … کرده است .

اکنون با گذشت سی سال پس از انقلاب ایران ، ما دریافته ایم که ضعف قوانین در کجاست و چگونه می توان آن‌ها را برطرف کردویا در کجا به قوانین جدید نیازمندیم .تلاش برای رسیدن به قوانین مطلوب و عادلانه برای زنان ، مردان و کودکان ورسیدن به مطالبات بر حق ما همچنان ادامه خواهد داشت .

همکاری قانونگذاران ، جامعه مدنی ، اساتید و حقوقدانان و علمای دینی و زنان فعال می تواند روند اصلاحات قانونی را در جامعه ما را تسریع کند .

نکته مهم دیگری که ضرورت خانواده امروز است آن که قوانین و مقررات نباید به گونه ای مصوب شود که عقب گرد تلقی شده و خانواده را از تحولات کنونی دنیا با توجه به رشد جوامع بی نصیب سازد . اکنون جهان به ابزار های مناسبی برای آموزش ، ترویج و توسعه دست یافته است و این حق مردم در جوامع اسلامی است که به آن ابزار دست یابند ودر سلامت ، رشد و بهبود وضع خانواده و تحکیم بنیان آن قدم بردارند ودر چارچوب قانونی ، دسترسی به آن را تسهیل کنند.

یاد آور می شوم که در موضوع اصلاح وتغییر وبازنگری قانون خانواده ، نظرات گوناگونی از حقوقدانان و فعالان بیان می شود . برخی به تائید و برخی به نقد آن می نشینند . آنچه اهمیت دارد بیان این نظرات است که بی شک باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد تا منجر به روند بهبود وضعیت کنونی شود . شاید بتوان به عنوان نمونه از لایحه حمایت خانواده در کشورمان یاد کنیم که با طرح دیدگاههای مختلف و پذیرش مجلس ، هنگام بررسی مجدد ، برخی از مواد آن حذف و برخی اصلاح گردید . اینک این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط در دست بررسی است .

پاورقی:

۱- در بخشی از ماده ۱۷ آمده بود: ” …هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند . در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط در باره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد . “

۲- اصلاحات قانون مدنی:

ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی ، پرداخت خسارت برهم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .

ماده ۱۰۳۹ ق. م ، مدت مرور زمان دعاوی بر هم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .

ماده ۱۰۴۲ ق.م، ازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده – که حذف گردید .

ماده ۱۰۴۳ ق.م، اجازه مراجعه دختر برای ازدواج به دادگاه در صورت مخالفت غیرموجه پدر .

ماده ۱۰۴۴ ق.م، اجازه ازدواج به دختر در صورتی که اجازه از پدر ممکن نباشد .

ماده ۱۰۸۲ ق.م، دریافت مهریه به نرخ روز . ( تبصره الحاقی )

ماده ۱۱۰۷ ق.م، افزایش نفقه زن با افزودن هزینه های درمانی و بهداشتی

ماده ۱۱۱۰ ق.م، محاسبه نفقه ایام عده زن پس از فوت همسر

ماده ۱۱۲۲ ق.م، اصلاح در مدت یکسال معالجه عیوب مرد که موجب فسخ نکاح برای زن است .

ماده ۱۱۳۰ ق.م، تقاضای طلاق زن از دادگاه به جهت عسروحرج واعلام مصادیق آن .

ماده ۱۱۳۳ ق.م، اصلاح متن ماده حق مطلق طلاق مرد .

ماده ۱۱۶۹ ق.م، افزایش سن حضانت طفل توسط مادر تا سن ۷ سال

ماده ۱۱۷۳ ق.م، حضانت و صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل، با اعلام مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین

ماده ۱۲۰۵ ق.م، اجازه قرض گرفتن ویا برداشت از اموال مرد به زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه

ماده ۱۲۰۹ ق.م، تعیین سن ۱۸ سال برای افراد غیررشیدو اثبات رشد بعد از ۱۵ سال و خروج از قیمومت – که حذف شد .

ماده ۱۲۱۰ ق.م، سن بلوغ در دختر ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال و تعیین رشد .

منابع :

۱- قانون مدنی

۲- قانون حمایت خانواده

۳- تحقیق حقوق زنان و خانواده در آیینه مجالس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی – مرکز پژوهشهای مجلس ، تالیف نگارنده .

۴- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در موضوع قوانین ، طرحها ولوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم ،تهیه شده توسط نگارنده .

معرفی کتاب هویت و زنان افغان

سخنرانی دکتر الهه رستمی، استاد دانشگاه لندن در دومین نشست زنان دانشگاهی افغانستان در ایران- ۱۳۸۶

“الهه رستمی استاد دانشگاه لندن کتابی را با عنوان زنان افغان به تألیف و چاپ رسانیده است. این کتاب در واقع حاصل سفرهای وی به ایران و پاکستان و مصاحبه های مختلف ایشان با زنان افغان مقیم در هر دو کشور بوده است. دکتر الهه رستمی در کتاب خود ضمن مقایسه وضعیت این زنان، با زنان افغان ساکن در سایر کشورها به موضوعات مهمی همانند هویت و نژاد، تأثیرجنگ و درگیری های داخلی و اشغال نظامی افغانستان بر وضعیت زنان نیز پرداخته است. به همین مناسبت انجمن حامی جلسه ای را با حضور زنان دانشگاهی افغان در ایران و نمایندگان یونیسف برگزار کرد تا ضمن معرفی کتاب نظرات و تجربیات دکتر الهه رستمی در مورد زنان افغان در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

متن این سخنرانی در پی می آید:

 الهه رستمی: قبل از هر چیز لازم می دانم از انجمن حامی که مقدمات برگزاری چنین جلسه ای را فراهم کرد تشکر کنم. ضمن این که از حضور آقایان در جلسه نیز خوشحالم به دلیل این که اعتقاد دارم اگر قرار است مسائل زنان حل شود، مخصوصا در کشورهای اسلامی بدون مشارکت مردان امکانپذیر نخواهد بود. اما موضوع بحث من معرفی و شرح داستان کتاب زنان افغان است. این کتاب در واقع با هدف یک مقایسه تطبیقی میان وضعیت زندگی زنان افغان در ایران و پاکستان به نگارش در آمده است. سال های طولانی است که من در مورد مسائل مختلف زنان مانند سازمان های غیردولتی زنان در ایران کار و تحقیق می کنم. اولین بار کتابی در مورد سازمان های غیردولتی زنان نوشتم. کتاب دوم من نیز در مورد اشتغال زنان در ایران بود. اما ۷ سال پیش وقتی در مورد زنان ایران کار می کردم، به طور ملموس متوجه حضور بی شمار افغان ها در ایران شدم. در آن زمان بر اساس آماری که رسما داده می شد، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ایران مهاجرت کرده و یا پناهنده شده بودند. پس نصف این افراد را زنان تشکیل می دادند. بنابراین فکر کردم در مورد زنان افغانی که در ایران ز ندگی می کنند، تحقیق کنم. لذا با کمک دوستان ایرانی با زنان افغان آشنا شدم. اولین بار با خانم زهره حسینی به مدارس خودگردان رفتم و از نزدیک با دنیایی ناشناخته در ایران آشنا شدم. با افرادی که صدمه می بینند، تلاش می کنند، مبارزه می کنند و در عین تعلق خاطر به ایران افغانستان را هم بسیار دوست دارند. طی گفتگو با آنان دریافتم که حفظ هویت افغانی برای این زنان در شرایط زندگی در غربت بسیار اهمیت دارد، لذا یکی از بخش های کتاب خود را به بحث هویت زنان افغان اختصاص دادم.

نظیر این وضعیت در پاکستان نیز مصداق دارد. گفتنی است در پاکستان هم تعداد جمعیت افغان ها مانند ایران زیاد است. با کمک دوستان ایرانی و افغانی از پاکستان هم دیدن کردم و با زنان افغانی ساکن در پاکستان آشنا شدم. وضعیت آنجا هم شبیه ایران بود. این زنان و مردان صدمات روحی و معنوی و مالی بسیار زیادی از حضور طولانی مدت شوروی و نیز جنگ و درگیری های داخلی متحمل و مجبور به ترک مملکت خود شدند. خیلی از جوانان افغان یا مهاجرت کردندو یا اصلا در غربت متولد شدند لذا از سویی با فرهنگ خود بیگانه و از سوی دیگر با عدم پذیرش پاکستانی ها مواجه بودند. دوستان! زندگی در غربت بسیار سخت است. هر چقدر هم امکانات و رفاه در اختیار فرد باشد، اما باز هم دشواراست. برای افغان ها هم افغانستان همیشه مملکت آنهاست. مثل ایران که همیشه وطن هر ایرانی در هر جای دنیا است. از سوی دیگرتجربیات این زنان در غربت شبیه تجربیات خود من بود که در غربت زندگی می کنم. در طول این سفرها و در مسیر نوشتن کتابم داستان های بسیار زیبایی شنیدم و با سرگذشت های تلخ و شیرینی مواجه شدم. مثل داستان زنی که برای اولین بار و بعد از مدت های طولانی سکونت در ایران به افغانستان رفته بود و برایم این طور تعریف کرد:

“از خراسان که رد شدم و به مرز افغانستان که رسیدم خم شدم و خاک افغانستان را بوسیدم اما همان لحظه بادی وزید و خاک در چشم من نشست. با خودم فکر کردم سرزمین من چرا خاک در چشم من می ریزی. فرورفتن خاک در چشم من درست شبیه همان صدمات و رنج های بسیاری است که سالیان سال در این وطن متحمل شدیم. ما افغان ها صاحب سرزمینی هستیم که با سرگذشت تلخ و اندوهناکی روبرو بوده و هنوز هم گریبانگیر آن است. اما من مانند بسیاری دیگر از افغان ها در عین دوست داشتن هنوز نمی توانم در آن زندگی کنم.”

وقتی این داستان را شنیدم ، فکر کردم که چقدر سمبولیک است و چقدر راز و رمز در آن نهفته است. این داستان از زبان کسی گفته می شد که هیچ وقت در افغانستان نبود ولی به آن عشق می ورزید. بنابراین مشکلات غربت یکی از موضوعات مهم کتاب من است.

بحث دیگر مربوط به تلاش زنان افغان برای بالابردن آگاهی های جنسیتی خویش است. این که در فرایند این تلاش ها چه دستاوردها و چه مشکلاتی داشته اند؟ یکی از نکات جالب برای من این بود که با تمام مشکلات افغان ها در ایران ( که من بارها به ایرانیان انتقادات خود را انعکاس داده ام) زنان افغان توانسته اند تا حد بسیار زیادی آگاهی جنسیتی خود را بالا ببرند. به نظر من شاید دلیلش این است که زنان ایرانی سال ها در حال مبارزه جهت احقاق حقوق خود هستند. زنان افغان نیز جدا از این جامعه نیستند و تحت تأثیر آن قرار گرفته اند. در نتیجه تأثیر جنبش زنان ایرانی بر روی زنان افغان بسیار مهم بوده است. من با ستاره ساحلی برای دیدار از مدارس خودگردان به شهر ری و ورامین رفتم. در آنجا با زنی صحبت کردم که سرگذشت زندگی اش به نوعی اثبات این نتیجه گیری من بود. وی تعریف می کرد که”من فقط تا سن ۸ سالگی به مدرسه رفتم و پس از آن پدرم مانع درس خواندن من شد به دلیل این که قد بلندی داشتم و اعتقاد داشت من بزرگ شده ام و مناسب نیست که به مدرسه بروم. خیلی گریه کردم و برایش دختران ایرانی مانند خودم را مثال زدم. بعد از این که پروژه یونیسف در ارتباط با سوادآموزی شروع شد، من و تمام خانواده جذب این پروژه شدیم و اجازه پیدا کردم درس بخوانم البته پدرم هم به سوادآموزی در همین پروژه مشغول شد. با این وجود من ترجیح می دادم مانند همه بچه های ایرانی به مدرسه بروم . در حال حاضر هم با پدرم در مورد این که هیچ جای اسلام و قرآن ممنوعیت تحصیل دختران نوشته نشده بحث می کنم.”

شنیدن این مسائل برای من بسیار جالب بود. بنابراین به این نتیجه رسیدم که چون جنبش زنان در ایران قوت دارد، دستاوردهای آن توانسته بر جامعه زنان افغان تأثیر بگذارد. به علاوه همه این زنان قصد بازگشت به افغانستان را داشتند و بسیاری از آنها دوست داشتند، معلم باشند.

در پاکستان هم اوضاع تقریبا به همین صورت است. با این که شرایط آموزش درپاکستان به خوبی ایران نیست و فقط ۳۰ درصد پاکستانی ها از نعمت سواد بهره مند هستند و در نتیجه شرایط افغان ها هم زیاد مساعد نیست ولی به دلیل فعالیت گسترده سازمان های غیردولتی زنان در این کشور جنبش زنان از موقعیت بسیار قدرتمندی برخوردار است و در این مسیر به زنان افغان هم توجه و مساعدت بسیار زیادی شده است.

به علاوه تلاش کردم گروه های مختلف زنان افغان از پشتو تا هزاره، تاجیک و.. را مورد مطالعه قرار دهم و در این مطالعه به نکات جالب تری برخوردم. به طور مثال معمولا این اعتقاد وجود دارد که پشتوها نسبت به سایر اقوام افغانی محافظه کارتر و یا متعصب تر هستند. اما از زبان یک زن پشتو شنیدم که می گفت: همه چیزم را مدیون مادر هستم که بعد از فوت پدر با وجود فشارها و عصبیت های قومی و قبیله ای برای ازدواج مجدد و فشار خانواده به خاطر من و خواهر وبرادرانم ازدواج نکرد و تلاش کرد ثابت کند که برای حفظ بقای خانواده و چرخانیدن آن همیشه لازم نیست مردی حضور داشته باشد. مادرم تلاش کرد تا خانواده خود را برای اثبات توانائی خودش قانع کند.

با زنان افغان در لندن و لوس آنجلس هم مصاحبه کردم و تجربیات آنها را بسیار جالب توجه دریافتم. این زنان علیرغم این که از شرایط مالی و اقتصادی،آموزشی و بهداشتی بسیار بهتری نسبت به هموطنان خود در ایران و پاکستان برخوردار بودند اما از فشارهای فرهنگی، توهین ها و تحقیرها نسبت به مسلمان ها و افغان ها می گفتند. با این که بسیاری از افغان ها از فشار طالبان در فرار بودند اما در غرب به آنها تروریست می گفتند. این فشارها در برخی شرایط به حدی زیاد بود که مجبور می شدند درها را بر روی خود ببندند و تمام تلاش خود را مصروف دفاع از هویت افغان و مسلمان خود کنند به جای این که به دفاع از هویت جنسیتی و برابری حقوقی با مردان بپردازند. من به این نتیجه رسیدم که شاید از یک لحاظ بتوان گفت محیط ایران و پاکستان شرایط بهتری را برای زنان افغان در رشد و ارتقای برابری حقوقی آنها فراهم ساخته است. ضمن این که مردان افغان هم در این محیط از رشد و آگاهی بیشتری برخوردار شده اند.

من ۲ بار به افغانستان رفتم. اولین بار بعد از ۱۱ سپتامبر و بمباران افغانستان بود. در این شرایط زنان امیدوار بودند که با رفتن طالبان وضعیت آنها بهبود می یابد. اما ۲ سال قبل وقتی برای دومین بار رفتم دیدم که بعد از گذشت ۵ سال طالبان رفته اند اما هیچ کاری صورت نگرفته است. اگرچه زنان اجازه دارند به مدرسه و دانشگاه بروند اما متأسفانه مدرسه ای وجود ندارد یا این که معلمی نیست تا به کودکان افغان درس بدهد. همه امید خود را برای بهبود وضعیت از دست داده اند.

به علاوه بعد از حضور کشورهای اروپایی و آمریکا در افغانستان دیدگاه زنان افغان نسبت به فرهنگ غرب بسیار منفی شده است به نظر آنان فرهنگ غرب یعنی الکلیسم، فحشا و مواد مخدر. به طوری که یکی از دوستان افغان من می خواست کتابی در مورد معرفی فرهنگ غرب برای زنان افغان بنویسد. در واقع نوعی دلزدگی نسبت به فرهنگ غرب در افغانستان ایجاد شده است و این امر ناشی از دخالت های خارجی در سرنوشت این کشور است. بر اساس گزارش یک موسسه تحقیقاتی معتبر، روزانه در مرزهای میان افغانستان با ایران و پاکستان بیش از ۵۰۰ هزار افغانی تردد می کنند. این آمار بسیار وحشتناک است.

با این تفاصیل تصور من بر این است که برای بهبود وضعیت افغانستان در وهله اول باید به این کشور کمک مادی و مالی کرد. سوال من این است تاکنون پولهایی که برای بازسازی افغانستان وارد این کشور شده کجا رفته اند؟ چرا با این پولها مدرسه یا بیمارستان ساخته نشده و چرا شغل ایجاد نشده است؟

در بخش آخر کتاب نیز در قسمت نتیجه گیری به عنوان یک زن ایرانی مقیم خارج از کشور که با زنان داخل کشورم و نیز زنان افغان ارتباط دارم فکر کردم مسئول این همه ویرانی خود غربی ها هستند و جنبش زنان در غرب بیشترین مسئولیت پشتیبانی و حمایت از جنبش زنان در افغانستان را دارد. چرا که دولت های آنها به وجود آورنده این وضعیت بوده اند. آنها باید بر دولتهای خود فشار بیاورند تا برای بهبود وضعیت افغانستان و ساختن آن تلاش کنند.

متأسفانه دولت های غربی از یک طرف با طالبان همکاری می کنند و از طرف دیگر می جنگند. این کشورها باید از بازی های سیاسی خود دست بردارند و افغانستان را بسازند. وقتی مسائل اقتصادی حل شد، مسائل فرهنگی نیز به تبع آن حل می شوند.

در دوران طالبان علیرغم فشارهای بسیار زیاد آنها نوعی سرمایه اجتماعی در میان افغان ها تولید شده بود شما در این دوران می توانستید مدرسه ای را ببینید که بیش از ۸۰۰ نفر کودک افغان در آن آموزش می دیدند. این سرمایه اجتماعی در حال حاضر این ارزش را دارد که برای بازسازی افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد.

بعد از گذشت۶ سال هم اکنون قانون اساسی افغانستان با نگاه جنسیتی تدوین شده است و ۶۸ زن در پارلمان افغانستان حضور دارند اما هنوز برخی از زنان نماینده حتی جرأت حضور در پارلمان را ندارند. شما در جلال آباد و مزار شریف نمی توانید زنی را بدون برقع ببینید. درست است که مسئله حجاب در حال حاضر از طرف دولت و مقامات رسمی مورد فشار قرار نمی گیرد، اما هنوز کلیشه های فرهنگی اجازه آزادی های لازم را به زنان نمی دهد. اخیرا وزیر امور زنان در گفتگویی اعلام کرده بود که هیچ پیشرفتی در مورد زنان افغان به وقوع نپیوسته است. چرا در طول این ۶ سال پیشرفت زیادی انجام نشده است؟ جواب دادن به این سوال بسیار ساده است به دلیل این که پولها در جای دیگری هزینه شده است. دولت انگلیس روزی ۲ میلیون پوند به افغانستان و عراق وارد می کند اما چرا این پول هزینه ساختن افغانستان نمی شود؟ چون این کشورها نمی خواهند افغانستان ساخته شود. اگر شرایط مساوی و یا نسبتا مساوی برای گروه های مختلف ایجاد شود، حداقل دست به کشتار یکدیگر نمی زنند و اوضاع امنیتی هم از ثبات نسبی برخوردار می شود. به نظر من مسئولیت همه این مسائل بر دوش کشورهای غربی است و زنان غرب باید برای حمایت از زنان افغان بر دولت های خویش فشارهای لازم را وارد کنند. من در کتاب خود از همه فعالان زنان در غرب کمک خواسته ام تا برای آزادی زنان افغان و پیشرفت آنها بر دولت های خود فشار آورند. زیرا دولت های آنها مسئول خرابی و ویرانی افغانستان بوده اند و بنابراین این کشورها باید برای ساخت و عمران افغانستان و بهبود وضعیت مردم آنها هزینه کنند.

پروژه ایجاد صندوق تعاون برای زنان سرپرست خانوار افغان مقیم ایران

طرح توانمند سازی زنان پناهنده سرپرست خانوار در قالب تشکیل ” صندوق تعاون ” با توجه به فقر مضاعفزنان پناهنده سرپرست خانوار افغان در ایران که از جمله گروه های بسیار محروم حتی در میان مهاجران و پناهندگان افغان هستند طی توافق با کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان حامی مالی و انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به عنوان مجری طرح از اول ژانویه سال ۲۰۰۸ به اجرا در آمد.

این طرح با توجه به پائین بودن نرخ سواد در زنان گروه هدف ؛ عدم دسترسی به فرصتهای شغلی متناسب با شرایط فردی و اجتماعی و در نهایت پایین بودن بنیه اقتصادی زنان حاضر در ایران اهداف مهمی را مورد نظر خود قرار داد. تا علاوه بر توانمندسازی اقتصادی مهارت های فردی و کار گروهی آنها را نیز افزایش دهد.

 

مختصری از طرح مورد توافق انجمن حامی و کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان:

طبق توافق طرفین طرح با ملاحظه مشکلات و نگرانیهای موجود در میان زنان پناهنده و بررسی نیازهای اساسی آنان وشناخت از سنتها و ارزشهای حاکم بر ساختار خانواده به صورت پایلوت و در یک جامعه آماری محدود اجرا می شود.

گزارش پیشرفت اجرای پروژه ایجاد صندوق تعاون برای زنان سرپرست خانوار افغان مقیم ایران (دی و بهمن ۱۳۸۶):

– مدت زمان پروژه: ۶ ماه (از زمان تاریخ انعقاد قرارداد)

– محل اجرای پروژه: ۲ منطقه غرب و جنوب تهران (باقرآباد و کن)

– بهره وران طرح:

۱- ۲۰ نفر زن توسعه یار که دارای توانائی های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران و انجام کار گروهی باشند. این زنان ذیل سرفصل هایی مانند: مهارتهای کارگروهی و افزایش اعتماد به نفس مورد آموزش قرار می گیرند.

۲- ۵۰ نفر از زنان سرپرست خانوار که در قالب تشکیل سازمان محلی با توسعه یاران همکاری نموده و وام دریافت می کنند و در ایجاد اشتغال تحت نظارت توسعه یاران و نیز مجریان و مشاوران طرح قرار می گیرند. این ۵۰ نفر با ۲۰ نفر آموز ش دیده گروه اول و با نظارت آموزشگران مجری طرح در امر گرفتن وام و هزینه کردن آن و نیز اداره سازمان محلی فعالیت می کنند. ضمن این که از آموزش های لازم برای تقویت روحیه مشارکت گروهی و نیز تحقق اهداف فردی در قالب یک سازمان محلی برخوردار می شوند.

اهداف مهمی که در طرح مورد توجه قرار گرفتند:

– توانمند سازی فردی و اجتماعی زنان پناهنده سرپرست خانوار

– ارتقاء دانش اطلاعات عمومی مورد نیاز زنان از طریق قرار گرفتن در گروههای اجتماعی هم هدف

– ارتقاء حیثیت اجتماعی زنان و در نتیجه توانمند ی بیشتر آنان در سایر فعالیتهای خانوادگی و اجتماعی

– افزایش سهم زنان در تصمیم گیریها

– افزایش روحیه مشارکت جمعی در زنان گروه هدف

– کاهش فشار اقتصادی ناشی از فقر خانواده از دوش کودکان و تسهیل بازگشت آنان به فضاهای آموزشی

– رشد استعداهای بالقوه زنان و افزایش مهارتهای تئوری و عملی آنان برای مقابله با مشکلات فراروی و بهبود وضعیت خود و خانواده

حامی در نشست مشورتی سازمانهای غیر دولتی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

نماینده انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در نشست مشورتی سازمانهای غیر دولتی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو شرکت کرد. در طول دو دهه گذشته جلسه مشورتی سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با شرکای اجرایی، نهادهای غیر دولتی فعال را دور هم جمع کرده است که راهکارهای مناسب همکاری در راستای مهاجرت های اجباری را مورد بحث قرار دهند. بیش از ۴۳۰ شرکت کننده از ۸۶ کشور جهان در جلسه امسال (۳-۵ جولای ۲۰۱۲) حضور داشتند تا بهترین روشهای همکاری میان سازمانها و کمیساریا در استفاده از راهکارهای جدید و خلاقانه در زمنیه حمایت از پناهندگان و تقویت اعتماد بنفس و تواناهایی های آنها در جلسات متعدد مورد بحث قرار گیرد.

در برنامه افتتاحیه این نشست الکساندر الینیکوف نایب رئیس کمیساریا موضوع حمایت های پایدار از پناهندگان و پناهجویانی که به‌مدت طولانی در مهاجرت بوده اند را مطرح نمود و از سازمانهای شرکت کننده خواست تا با تمرکز بیشتر بر اجرای پروژه های حمایتی و آموزشی در جهت افزایش اعتماد بنفس و استقلال پناهجویان تلاش کنند. بعلاوه این سازمان ابراز تمایل کرد تا در این راستا و در حمایت از پناهجویان شهری و ساکنین کمپ ها با سازمانهای مربوطه همکاریهای لازم را داشته باشد.

مباحث مورد بحث در جلسه امسال شامل بی هویتی، اقامت در کشور سوم، تغییرات آب و هوایی، مدیریت اطلاعات، بیگانه هراسی و نژاد پرستی، پناهندگان شهری، برقراری عدالت در حمایت از آسیب دیدگان و بازماندگان خشونت های جنسیتی، بهار عربی و… بوده است.

در این جلسات بر کمبود کمک های بین المللی برای بحران های منطقه ای بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) که ۷ کشور سوریه، عراق، لبنان، اردن، یمن، لیبی و موریتانیا را در برگرفته است تاکید شد که نه تنها پاسخ گوی شرایط حاضر و بحران موجود نیست بلکه برای بازسازی و تقویت جامعه مدنی آینده این کشورها نیز ناکافی خواهد بود. افزایش جابجایی ها از آفریقا به سمت منطقه منا در کنار سخت گیری کشورهای اروپایی در کنترل مرزها لزوم افزایش ارتباطات و تعاملات برای یافتن راه کار منطقه ای را حائز اهمیت کرده است.

همچنین تقویت جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی در کشورهای منطقه بویژه سازمانهای فعال در زمینه زنان و جوانان و ایجاد شبکه ارتباطی برای انتقال تجربیات و افزایش ظرفیت های منطقه ای از راهکارهای توصیه شده بود. در جلسات درون گروهی و در قاره آسیا بر لزوم تعامل بیشتر جامعه مدنی، کمیساریا و دولتها برای دستیابی به شرایط حفاظتی و مراقبتی مناسبتر برای پناهندگان و پناهجویان در منطقه ای که میزبان بزرگترین گروه از مهاجرتهای اجباری است بحث و برلزوم برقراری همکاری میان طرفین بر مبنای برابری، درک متقابل و شفافیت تاکید شد.

کمبودهای موجود در زمینه حمایت‌های حقوقی از مهاجرین از دیگر مسائل مورد توجه در کنفرانس امسال بود. لزوم افزایش کارگروهای آموزشی در زمنیه RSD برای کارکنان کمیساریا، دولت و سازمانهای مربوطه و تعامل متقابل نمایندگان حقوقی با کمیساریا و تقویت همکاریهای بین المللی بر اجرای موثرتر طرح مورد نظر و پر کردن شکاف میان چارچوب های حقوقی موجود و موارد عملی آنها از موارد مورد بحث در راستای بهبود نتایج و شرایط برای پناهجویان بود.

از دیگر سرفصل‌های جلسات امسال مسئله بی ملیتی ها و زمینه های حمایتی از افراد فاقد ملیت و هویت بود. چنین افرادی عموما و پس از چندین سال زندگی در کشور میزبان از دسترسی به حقوق اولیه شهروندی محروم است. بدین منظور تهیه گزارش های ویژه و آماری از افراد فاقد ملیت در کنار تغییر قوانین تبعیض آمیز در کشورها و فواید دستیابی به راه حلهای کاربردی برای تمام افراد و سازمانهای دخیل بعنوان راهکارهای پیشنهادی معرفی شدند.

از اتفاقات قابل توجه در جلسات امسال توجه ویژه به موضوع کودک بود که اهمیت ارائه تعریفی مجدد در حمایت از کودکان در شرایط دشوار و اضطرار با ارائه چارچوبی جدید از طرف بخش حمایت بین المللی کمیساریای عالی پناهندگان مطرح شد. طبق آمار ارائه شده ۴۶درصد پناهندگان را کودکان تشکیل می‌دهند در حالی که ۵۴ درصد افراد بی ملیت و ۵۰درصد پناهجویان نیز کودک هستند.

هیچ کودکی نباید مورد بازداشت قرار گیرد . دولت ها نه تنها نباید کودکان را بازداشت نمایند بلکه مسئول حمایت و فراهم نمودن نیاز آنها نیز هستند. بازداشت میتواند منجر به آسیبهای روانی و اجتماعی، تهدید سلامت فیزیکی، کاهش رشد روانی، افزایش رفتارهای خطرساز ، بی اعتمادی ، کاهش ارتباطات و انسجام خانوادگی شود.

در ادامه این بیانیه دولت ها ملزم به رعایت ثبت تولد کودکان و ارائه کارتهای هویتی برای هر کودک شدند. کاهش فقر و برابری جنسیتی از دیگر موارد مطرح شده در نشست حمایت از کودکان در شرایط فوق العاده بود. این برنامه پس از سه روز برگزاری نشست‌های متفاوت با سخنرانی آنتونیو گوتیرس، رئیس کمیسایای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و جمع بندی مطالب عنوان شده به پایان رسید.