چهارمين سمپوزيوم زنان افغان با عنوان «زنان افغان؛ پيامآوران صلح» و با حضور مقامات عالیرتبهی اين كشور، رؤسای دفاتر نمايندگیهای خارجی و سازمانهای بينالمللی مستقر در افغانستان، مسئولين سازمانهای غيردولتی زنان و جامعهی محلی و ميهمانان خارجی در روزهای ۲۵ لغايت ۲۷ ارديبهشت ۹۶ (مصادف با ۱۵ تا ۱۷ می ۲۰۱۷) در كابل برگزار شد.
هدف از برگزاری اين سمپوزيوم كه ميزبانی آن را دفتر بانوی اول و وزارت امور خارجهی افغانستان به عهده داشت؛ پررنگ کردن نقش زنان در پروسهی تصميمگيریها و برنامهريزیهای مربوط به تحكيم و تقويت صلح در افغانستان از طريق تغيير نگرش زنان به موضوع رو به رشد خشونت در جامعهی محلی و تبديل فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح بود.
دكتر عبدالله، رئيس اجرايی دولت افغانستان، در ضيافت شامی كه به افتخار ميهمانان خارجی شركتكننده در كنفرانس برگزار شده بود، اظهار داشت: فعاليت در راستای صلح يك هدف پاک و مقدس و برداشتن هر گام در اين زمينه نیک است؛ اما وقتی زنان اين گام را برمیدارند ارزش آن بالاتر میرود. وی همچنين اعلام كرد كه حكومت افغانستان از ابتكار زنان در راستای صلح، حمايت همه جانبه مینمايد زيرا موضوع صلح مهمترين اولويت مردم افغانستان است.
دكتر اشرف غنی رئيسجمهور افغانستان نيز در مراسم افتتاحيهی چهارمين سمپوزيوم صلح زنان گفت: ما تعهد مطلق داريم كه تنها در چارچوب قانون اساسی و حفظ حقوق مردم به صلح دست يابيم.
وی همچنين خاطر نشان كرد كه مهمترين علت بیعدالتی جنسيتی، ادامه يافتن جنگ و ناامني در افغانستان است و دليل سه برابری بیسوادی زنان نسبت به مردان را نيز جنگ و خشونتهای دوامدار در اين كشور اعلام كرد.
در ادامهی برگزاری اين سمپوزيوم منطقهای، چهار ميزگرد تخصصی با حضور ميهمانان داخلی و خارجی برگزار شد و فاطمه اشرفی مسئول انجمن حامی (انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده) در ايران، در ميزگرد «زنان و صلح منطقهای» كه با حضور نمايندگانی از هند و پاكستان تشكيل شد به بيان نگرانیها و چالشهای فراروی زنان منطقه برای دستيابی به صلح و امنيت پايدار پرداخت.
وی با ارائهی آمار و مستنداتی از آثار جنگ و مناقشات مسلحانه بر زنان و کودکان منطقه و به ویژه مناطق درگیر در عراق، سوریه، افغانستان، لیبی و یمن به ناکارآمدی و عدم کفایت مذاکرات صلح و اقدامات نهادهای جهانی و بینالمللی برای پایان دادن به درگیریهای خونبار اشاره کرد و به ضرورت افزایش تلاشهای هماهنگ بازیگران بینالمللی، منطقهای و ملی برای تقویت نهادهای امنیتی و سیستمهای کیفری و ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در زمان صلح، در هنگام به خطر افتادن امنیت و شرایط پس از جنگ در سطح جهانی تأکید کرد.
در همین رابطه مسئول انجمن حامی با اهمیت قائل شدن به نقش نهادهای مدنی كه زمينهساز ورود به مسائل و مشكلات درونی و پايهای در جوامعاند و موجب پايداری اجتماعی بيشتر از طریق سازمانهای غيردولتی میشوند، گفت: نقش سازمانهای غيردولتی در بسيج اجتماعی، در اصلاح و تغيير نگرشهای عمومی جامعه، در نظارت بر حسن اجرا و عملكرد سازمانهای دولتی و بينالمللی و همين طور در تثبيت و پايدارسازی صلح در سطح ملی، منطقهای و بينالمللی از طريق تعامل مثبت با جوامع همسو و همراستا را نمیتوان انکار کرد و در عین حال ایجاد و تقویت بنیانهای مربوط به صلح از طریق شبکههای ارتباطی میان زنان در سطوح مختلف ملی، منطقهای و بینالمللی را مؤثر خواند. شبکهای که میتواند موجب انتقال تجارب مثبت و مؤثر زنان در فضاهای جغرافیایی و اجتماعی مختلف باشد؛ درس آموختن زنان از فراز و فرودهای زندگی فردی و اجتماعی یکدیگر نیز موجب قدرتمند شدن زنان در جوامع یکسان و یا حداقل نزدیک به هم از طریق حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم از یکدیگر میشود.