سازمان‌های مردم نهاد حق دارند در موارد مصرح در قانون اعلام جرم نمایند. در روند قانون‌گذاری نوین، مطابق با اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری مورخ ۱۳۹۲، قانون‌گذار حق دادخواهی را برای سمن‌های داخلی محفوظ دانسته است. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این‌باره می‌گوید: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.»
لازم به ذکر است تبصره ۳ این ماده، دایره شمول این ماده را محدود کرده است. بدین ترتیب تنها آن تعداد از سمن‌ها که نام آن‌ها در ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، حق تعقیب دعوای عمومی به نفع این دسته از افراد را دارا می‌باشند نه کلیه سازمان‌های مردم نهاد ثبت شده.
همچنین در اصلاحات سال ۱۳۹۴ که تبصره‌ای به این ماده اضافه شد، اختیار عمل این سمن‌ها محدود گردید. بر این مبنا مطابق تبصره ۴ این ماده اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳: «اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنج (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت، سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در این جلسات را ندارند.»
با وجود انتقادهای فراوان مبنی بر تنگ شدن دایره اختیارات سمن‌ها، در شرایطی که پیش از آن سازمان‌های مردم‌نهاد حق دادخواهی نداشتند، اصل تصویب این ماده حق سمن‌ها بر تعقیب دعوای عمومی از ابتکارات قانون‌گذار بوده و گامی بزرگ در جهت احقاق حق این دسته از افراد آسیب‌دیده است.
بدین ترتیب انجمن حامی به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد داخلی فعال در حوزه زنان و کودکان پناهنده، وظیفه خود می‌داند در راستای آرمان‌های حق‌طلبانه خود مطابق نص قانون آیین دادرسی کیفری، پیگیر اجرای عدالت باشد.