انجمن حامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نشستی تخصصی را با حضور اندیشمندان دانشگاهی برگزار کرد. این نشست با حضور اساتید دانشگاه، خبرنگاران و شرکت مجازی جمعی از علاقه مندان ، ابعاد مختلفی از مسأله قاچاق انسان را با ناکید بر مساله تمتع از حقوق بشر و وضعیت ایران مورد بررسی قرار داد.
انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده (حامي) روز دوشنبه ميزبان ميزگردي با عنوان «بررسي ابعاد و چالش‌هاي قاچاق انسان» بود. در اين ميزگرد فاطمه اشرفي رييس هيات امناي انجمن، محمدهادي ذاكرحسين عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و فريده محمدعليپور عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه خوارزمي از ابعاد متفاوت به بررسي مقوله قاچاق انسان پرداختند.
فاطمه اشرفي در شروع اين ميزگرد با اشاره به اينكه مساله قاچاق انسان از مسائل انساني و حقوق بشري است، گفت: اين مساله به خصوص در سال‌هاي اخير با توجه به شرايط نگران‌كننده‌اي كه در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بين‌المللي اتفاق افتاده روند رو به رشدي داشته و قطعا تبعات و آسيب‌هاي نگران‌كننده‌اي را هم در سه سطح فردي، اجتماعي و حاكميتي ايجاد كرده است. متاسفانه ما در منطقه‌اي هستيم كه شرايط ناپايدار و ناامن كشورهاي منطقه عملا روند قاچاق انسان را تشديد كرده، اين تشديد همزمان با بحران كرونا به اوج خود رسيده و نگراني‌هاي جدي‌تري را فراهم كرده است. ما در اين نشست به دنبال تحليل و بررسي ابعاد چندگانه و چندوجهي مساله قاچاق انسان در سطح ملي منطقه‌اي و بين‌المللي با تاكيد بر مساله حقوق بشر هستيم.
محمدهادي ذاكرحسين، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در ميزگرد تخصصي بررسي و تحليل ابعاد و چالش‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق انسان، با اشاره به اينكه UNODC (دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد) شعاري كه امسال براي سالگرد روز قاچاق انسان انتخاب كرده با موضوع «استفاده و سوءاستفاده از فناوري» است كه هم تاثير مثبت و هم منفي در حوزه قاچاق انسان داشته است، گفت: فناوري و فضاي مجازي در حوزه جرايم بين‌المللي كاركرد مشابهي در موضوع قاچاق انسان داشته است؛ يعني هم به ارتكاب و توسعه ارتكاب جنايات و جرايم بين‌المللي كمك كرده و هم ابزاري براي مقابله با جنايات بين‌المللي بوده است.
به گزارش ايسنا، وي در ادامه با تاكيد دوباره بر اين كاركرد دوگانه افزود: به‌طور مثال از منظر تهديدي كه نگاه كنيم در حوزه جرايم بين‌المللي فضاي مجازي در موضوع نسل‌كشي و نفرت‌پراكني بسيار پرنقش بوده است؛ نمونه بارز آن در گذشته قابل رصد است كه حوزه مجازي و فناوري به شدت و حدت امروز نبود، اما رسانه‌ها در ارتكاب نسل‌كشي و جنايات بين‌المللي نقش داشته‌اند. پرونده معروف رسانه در دادگاه كيفري بين‌المللي «رواندا» را داريم كه در آنجا يك ايستگاه راديويي و يك روزنامه محلي نقش پررنگي در ارتكاب يك نسل‌كشي داشته است و اين منتهي به يك پرونده كيفري مي‌شود كه مديرمسوول روزنامه يا مدير ايستگاه راديويي خصوصي به دليل ارتكاب جنايت تحريك به نسل‌كشي محاكمه مي‌شوند. در آن پرونده دادرسان گفتند جنگ كلمات و رسانه مكمل جنگ با گلوله و شمشير است.
ذاكرحسين در ادامه با بيان اينكه در موضوع قاچاق انسان مهم‌ترين ابزار، اغواگري و جذب قرباني از طريق فريب و وعده‌هاي كاذب است، گفت: شبكه‌هاي مجازي در جذب قرباني و دستيابي حداكثري به جامعه مخاطب و تبليغ وعده‌هاي كاذبي كه ممكن است عده‌اي را فريب دهد و آنها را در دام قاچاق انساني بيندازد، بسيار كمك كرده‌اند؛ لذا با توجه به اينكه اين روزها بحث حقوق سايبر و حقوق فضاي مجازي بسيار مورد توجه است و هنوز چندان ضابطه‌مند نيست، براي عدالت‌خواهان بسيار مهم است كه از مصون‌سازي فضاي مجازي صحبت كنند، اما نه مصون‌سازي حاكمان از نقد؛ بلكه مصون‌سازي قربانيان بالقوه از جنايت. وي افزود: بايد فضاي مجازي ضابطه‌مند شود. فضاي مجازي در نظام عدالت كيفري اين روزها مورد توجه است. اينكه گوشي‌هاي هوشمند و فضاي مجازي به كشف جرم و تحت تعقيب قرار گرفتن جنايتكاران كمك كرده است. در قاچاق انسان هم، فضاي مجازي علاوه بر اينكه يك تهديد است، فرصت است و مي‌تواند به آگاهي قربانيان كمك كند. همان‌طور كه اشاره شد عمده ابزاري كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، فريفتن و اغواگري است كه مي‌توان اين دسيسه‌ها را برملا و قربانيان را از طريق آموزش مطلع و به پيشگيري از وقوع قاچاق انسان كمك كرد.
وي در ادامه به تعريفي از قاچاق انسان پرداخت و گفت: مهم‌ترين مرجعي كه مفهوم قاچاق انسان را تعريف كرده، پروتكل الحاقي به «كنوانسيون پالرمو» است كه در ارتباط با قاچاق انسان به ويژه كودكان پرداخته است. با اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران نه عضو كنوانسيون است و نه پروتكل الحاقي را پذيرفته، اما سال 13۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را تصويب كرده كه تا حد زيادي برگرفته از متن پروتكل است. در ماده يك كه اين قاچاق را تعريف مي‌كند تا حد زيادي از تعريف جهاني قاچاق انسان تبعيت كرده است. در قانون اين‌گونه تعريف مي‌كند كه قاچاق انسان يعني خارج يا وارد ساختن و ترانزيت مجاز يا غيرمجاز افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا با سوءاستفاده از موقعيت يا سوءاستفاده از وضعيت فرد به قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح و بردگي و ازدواج.
وي با اشاره به اينكه مهم‌ترين ركن در عنصر مادي قاچاق انسان به عنوان يك جرم بحث جابه‌جايي است؛ جابه‌جايي قرباني از محلي كه در آن سكني دارد به منطقه‌اي ديگر با يك ابزار قهري گفت: در تعريفي كه در قانون ايران شده، به عبور از مرز بين‌المللي يعني قاچاق از كشور به كشوري ديگر موضوعيت بخشيده، اما در تعريف قاچاق بين‌المللي چنين نيست. يعني ممكن است در درون مرزهاي كشور هم قاچاق انسان قابل تحقق باشد. مهم آن جابه‌جايي است و اينكه مقصد كجاست، تفاوتي نمي‌كند. در بحث جرايم عليه بشريت دو رفتار مجرمانه داريم؛ اول بحث انتقال اجباري و ديگري بحث كوچاندن اجباري است. انتقال اجباري در درون مرزهاي يك كشور است؛ كساني كه به صورت قانوني در منطقه‌اي ساكن هستند و بالاجبار او را به منطقه‌اي ديگر در آن كشور مي‌كوچانند.
ذاكرحسين با اشاره به كوچاندن اجباري نيز گفت: كوچاندن اجباري جايي است كه مرز بين‌المللي وجود دارد؛ يعني از كشور به كشوري ديگر كوچ شود. نكته‌اي كه وجود دارد و آنچه وجه تمييز كوچ اجباري و انتقال اجباري در قاچاق انسان است، عنصر معنوي است كه وجود دارد. اگر كوچاندن به قصد بهره‌كشي و استثمار قرباني باشد آن را تبديل به قاچاق انسان مي‌كند. در بحث كوچاندن اجباري عمده دليلي كه وجود دارد، پاكسازي قومي است. اما قاچاقچي انسان دنبال جابه‌جايي جمعيتي نيست. قاچاقچي انسان قرباني را جابه‌جا مي‌كند تا او را به بهره‌كشي بكشاند. حال اينكه موضوع استثمار چيست چند مورد وجود دارد؛ مورد اول بحث استثمار جنسي است.
به گفته وي، عمده قربانيان قاچاق انسان، زنان هستند و در زنان مهم‌ترين انگيزه و دليل استثمار جنسي است. دومين مورد بحث كار اجباري است كه در ميان مردان عمده دليل براي استثمار، بحث كار است. دليل ديگر براي استثمار ارتكاب جرم است كه اين مهم‌ترين دليل استثمار در قاچاق كودكان است. دليل ديگر بحث فروش اعضاي بدن است و درصدي هم ناظر به بحث ازدواج اجباري هستند. يكي از ابزارهايي كه به ازدواج اجباري ختم مي‌شود، بحث قاچاق انسان است.
به گفته اين عضو هيات علمي حقوق دانشگاه، در موضوع ازدواج اجباري اخيرا ديوان كيفري بين‌المللي ورود پيدا كرده است. قبلا در بسياري از محاكم مي‌خواستند ذيل عنوان به بردگي گرفتن تعريف كنند، اما ديوان عنوان كرد كه ازدواج اجباري يك جرم مستقل است؛ درست است كه از حيث مادي به «به بردگي گرفتن» شباهت دارد و آزادي را سلب و كرامت را نقض مي‌كند، اما چون هم زناشويي و هم مادري را تحميل مي‌كند و هم فرد كارهاي خانگي را برعهده مي‌گيرد و رنج‌ها و آسيب‌هايي كه مي‌بيند از به بردگي گرفته شدن متفاوت است، يك جرم مستقلي است. لذا ازدواج اجباري هم اين روزها در كانون توجه است. نكته بسيار مهم در تعريف قاچاق اين است كه اين قاچاق قهري است، قهري در اينجا لزوما به معني اجبار فيزيكي نيست. اتفاقا در قاچاق انسان، قاچاق‌هايي كه با اجبار فيزيكي صورت مي‌گيرد بخش بسيار اندكي را شامل مي‌شود. اما عمده آن معيوب بودن رضايت از طريق فريفتن است، اما همين از منظر حقوقي قهري است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در قاچاق انسان چه به اجبار باشد و چه سوءاستفاده از مقام و قدرت باشد و چه فريفتن باشد، مي‌تواند قاچاق انسان فراهم باشد، گفت: نظام حقوق كيفري به قاچاق انسان ورود مي‌كند، زيرا نقض حق بشر است. نظام عدالت بين‌المللي از آن حمايت كيفري و از ارتكاب و وقوع نقض‌هاي حقوق بشر پيشگيري مي‌كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: وقتي مي‌گوييم قاچاق انسان نقض حقوق بشر است و رها بودن از قاچاق شدن، يك حق بشري است، در پارادايم و ادبيات حقوق بشر يعني دولت‌ها در قبال اين حق متعهد هستند و سه تعهد عمده را دارند كه حمايت كنند تا آن حق نقض نشود. اولين تعهد در بحث جرم‌انگاري است. بايد دولت‌ها هنجارسازي و آن رفتار را تقبيح كنند. آن تقبيح، بايد تقبيح قانوني باشد يعني تبديل به جرم و جرم‌انگاري شود و براي محاكم داخلي خودشان ايجاد صلاحيت كنند كه با استناد به اصل قانوني بودن، جرم و مجازات را تحت تعقيب قرار دهند.
وي با اشاره به اينكه ما به‌رغم اينكه به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نپيوستيم، اما نسخه بومي آن را داريم، به قانون قاچاق انسان كه در سال ۸۳ تصويب شده است، گفت: اين قانون بسيار قانون خوبي است. برخي نقاط قوت دارد، از جمله اينكه به نقش دولتي‌ها اشاره كرده و گفته متهم علاوه بر مجازات مقرر به انفصال از خدمت نيز محكوم مي‌شود. همچنين به نقش شركت‌ها اشاره كرده كه بسيار مهم است. امروزه پيوند بين حقوق بشر و تجارت بسيار مطرح شده است. در قاچاق انسان كنشگران تجاري بسيار ايفاي نقش مي‌كنند (افرادي كه با ظاهرهاي فريبنده افراد را جذب و بعد با اهداف استثماري قاچاق مي‌كنند) .
ذاكرحسين در ادامه به موضوع ازدواج اجباري در قانون سال ۸۳ اشاره كرد و گفت: يك پيشرفت و دستاورد بسيار مهمي بوده كه اين را پذيرفته است به‌طوري كه به‌رغم اينكه اصطلاح اجباري را نياورده اما منظور اين است كه پذيرفته ممكن است قاچاق براي ازدواج هم صورت گيرد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران ادامه داد: البته اين قانون نقاط منفي هم دارد از جمله اينكه به كودكان به صورت خاص اشاره نكرده است در صورتي كه يكي از قربانيان اصلي قاچاق انسان، كودكان هستند. همچنين در قانون به بحث صلاحيت‌هاي جهاني اشاره نكرده در حالي كه جا داشت صلاحيت‌هاي جهاني را به رسميت بشناسد تا باب همكاري‌هاي بين‌المللي در راستاي مقابله با قاچاق انسان فراهم شود.تعهد ديگر بحث پيشگيري است. در كنار بحث آموزش و آگاهي‌بخشي، ريشه‌هاي قاچاق انسان را بايد رصد كرد. مهم‌ترين عامل در قاچاق انسان بحث اقتصادي است. يعني در جامعه‌اي كه اقتصاد ضعيف و بيمار است، موج‌هاي مهاجرتي ايجاد مي‌شود و بستري است كه افراد سوءاستفاده براي قاچاق انسان مي‌كنند. طبيعتا يكي از جنبه‌هاي پيشگيري كلان اين است كه موضوع اقتصادي رصد شود.
ایران و اما و اگرهای کنوانسیون پالرمو
فريده محمدعليپور، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه خوارزمي به عنوان دومين سخنران اين نشست به كنوانسيون پالرمو (كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي) اشاره كرد و گفت: اين كنوانسيون در تاريخ 2000 تصويب و در سال 2003 هم لازم‌الاجرا شده است. روند تصويب اين كنوانسيون در ايران به دلايل مختلف متوقف شده است. از ديگر امضا‌كنندگان كه مانند ايران فرآيند تصويب را پيش نبرده، كشور كنگو است. از سازمان‌هاي بين‌المللي اتحاديه اروپا هم عضو اين كنوانسيون است و حتي كشورهايي كه عضو سازمان ملل هم نيستند مانند فلسطين و واتيكان عضو اين كنوانسيون شده‌اند. در ميان كشورهاي منطقه آذربايجان، ارمنستان، ازبكستان، افغانستان، امارات متحده عربي، بحرين، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، تركيه، روسيه، عراق، عربستان‌سعودي، عمان، قزاقستان، قرقيرستان، قطر، كويت و گرجستان همگي عضو اين كنوانسيون هستند. مفاد اين كنوانسيون سه بخش را شامل مي‌شود: 1. لزوم جرم‌انگاري و تعهد كشورها براي رسيدگي قضايي و تعقيب مجرمان پولشويي و قاچاق و مصادره عوايد حاصل از جرم مجرمان. 2. تعهد دولت‌ها براي حمايت از شهود و قربانيان قاچاق، جمع‌آوري اطلاعات درباره جرايم سازمان يافته و تبادل آن، كاهش مجازات مجرماني كه به ضابطان در اجراي وظايف‌شان كمك مي‌كنند. 3. داراي سه پروتكل پيشگيري، سركوب، مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان، پروتكل عليه قاچاق مهاجران از طريق زمين، دريا و هوا و پروتكل عليه توليد و قاچاق غيرقانوني سلاح‌هاي گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهمات. از اين موارد دو پروتكل 1. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق انسان ها به ويژه زنان و كودكان و 2. پروتكل عليه قاچاق مهاجران از طريق زمين، دريا و هوا مهم و مرتبط با بحث امروز ما هستند. در هر دو اين پروتكل‌ها بحث تعهد دولت‌ها براي تضمين كمك سيستم قانوني يا اداري آنها به قربانيان قاچاق، فراهم كردن مسكن مناسب، مشاوره و كمك‌هاي پزشكي، روانشناختي و مادي، فرصت‌هاي شغلي و آموزشي و تامين سلامت جسمي براي قربانيان قاچاق انسان بسيار مهم هستند. تعهد دولت‌ها براي تضمين كيفيت اسناد مسافرتي يا هويتي صادره از طرف آنها تا به راحتي جعل يا از آنها سوءاستفاده نشود از ديگر مسائل مطرح ذيل اين پروتكل‌ها هستند.
فريده محمدعليپور در ادامه به تبيين استانداردهاي سازمان بين‌الملل كار در زمينه مبارزه با قاچاق انسان پرداخته و افزود: ابتكار استخدام عادلانه سازمان بين‌المللي كار سال۲014 برنامه استخدام كارگران ملي و بين‌المللي با اهداف جلوگيري از قاچاق انسان، محافظت از حقوق كارگران از جمله كارگران مهاجر، در برابر سوءاستفاده و تقلب در روند استخدام، توانمندسازي و حمايت از كارگران، حذف هزينه‌هاي استخدام و دستيابي به اهداف توسعه پايدار را شامل مي‌شود. اگر در كشورهاي مختلف ابتكار استخدام عادلانه رعايت نشود، زمينه را براي قاچاق انسان فراهم كرده‌اند. ابتكار سازمان بين‌المللي كار در ارتباط با قاچاق انسان نيز سه برنامه و پروژه برنامه بين‌المللي حذف كار كودك سال199۲، پروژه اقدام عليه كار اجباري در منطقه آسيا و پروژه اقدام جهاني براي بهبود چارچوب استخدام مهاجرت كار را شامل مي‌شود.
اين استاد دانشگاه در ادامه سخنانش به برخي تجارب منطقه‌اي و كشوري در راستاي مبارزه با قاچاق انسان اشاره كرد. پروژه‌هايي نظير:
1. توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي قربانيان بازگشتي قاچاق در تايلند و فيليپين
2. پروژه مبارزه با كار اجباري در برزيل
3. پروژه مبارزه با كار اجباري و تبعيض در آفريقا
4. پروژه حذف كار كودكان و كار اجباري در زنجيره‌هاي ارزش پنبه، منسوجات و پوشاك؛ يك رويكرد يكپارچه (پاكستان، بوركينافاسو، مالي و پرو)
5. پروژه مهاجرت عادلانه سازمان بين‌الملل كار با حمايت آژانس توسعه و همكاري سوييس، ابتكار بين منطقه‌اي براي بهبود شرايط مهاجرت نيروي كار از آفريقا به كشورهاي عربي و حمايت از همه كارگران مهاجر آسيب‌پذير در كشورهاي عربي
6. پروژه فرصت‌هاي اشتغال، آموزش حرفه‌اي و اقدامات سياست مهاجرت براي جلوگيري و كاهش قاچاق زنان اروپاي مركزي و شرقي به ويژه در آلباني، مولداوي و اوكراين.
فريده محمدعليپور در پايان سخنانش به 4 مساله مهم در بحث مبارزه با قاچاق انسان اشاره كرده و گفت: اين چهار مورد پيشگيري از قاچاق انسان، حفاظت از قربانيان، تعقيب قاچاقچيان و مشاركت؛ هماهنگي ملي و همكاري بين‌المللي را شامل مي‌شود. در برخي موارد ما از گروه‌ها و باندهاي قاچاقچي عقب هستيم و در چنين شرايطي برنامه‌ريزي بر اساس داده‌ها بسيار مهم هستند. برخي از اين داده‌ها نشان مي‌دهند كه قربانيان عمدتا مجبور به كار در مكان‌هاي غيرقابل مشاهده مانند متل‌ها/هتل‌ها، فاحشه‌خانه‌هاي مسكوني، يا بردگي جنسي شخصي هستند. در مساله قاچاق انسان عمدتا در بسياري از كشورها نگاه‌ها در عالي‌ترين سطح معطوف به قرباني است در حالي كه به نظر مي‌رسد در قالب سازوكارهاي عدالت ترميمي مساله فراتر از نگاه صرف به قربانيان و دغدغه‌هاي فردي آنها مانند ادغام مجدد در جامعه يا مسكن و اشتغال آنهاست. افرادي هم كه در اين باندها به عنوان مجرم در هر مرحله‌اي فعاليت مي‌كنند بايد راهي براي بازگشت آنها به جامعه هم هموار شود و امكان كنار گذاشتن آن بزه و جرم و برخورداري از زندگي عادي و قانونمند براي آنها هم فراهم شود. نبايد فراموش كنيم كه برخي از اين مجرمان هم قرباني محسوب مي‌شوند و سازوكارهاي عدالت ترميمي تنها سازوكار‌هايي است كه راه را براي بازگشت اين افراد به جامعه فراهم مي‌كند.
لزوم ايجاد تعادل
در سياست مهاجرت‌پذيري ايران
فاطمه اشرفي، عضو هيات امناي انجمن حامي و ميزبان نشست در پايان اين جلسه با اشاره به تحولات رخ داده در افغاستان در يك‌سال گذشته گفت: افغانستان مشكلاتي را پشت سر گذاشته كه در نتيجه آنها به يكي از اصلي‌ترين كشورهاي اعزام‌كننده مهاجر در سطح بين‌المللي تبديل شده است. نه صرفا درباره افغانستان اما جدي‌ترين مشكلات كشورهاي آسيب‌ديده معمولا به كشورهاي همسايه وارد و سپس موج مهاجرت به ساير كشورهاي دورتر به شكل پلكاني آغاز مي‌شود. بر همين اساس ايران و پاكستان جزو بزرگ‌ترين كشورهاي مهاجرپذير و پناهنده‌پذير در بيش از 4 دهه اخير بوده‌اند. مهاجران افغان در داخل ايران با عنوان «مهاجران مزمن» در سطح جهاني شناخته مي‌شوند. مهاجراني كه وضعيت آنها در مسيرهاي رفت و برگشتي هنوز ثابت و مشخص نشده است. متاسفانه ما در داخل ايران به دليل شرايط سينوسي كه افغانستان داشته با وجوه مختلف عملكردي دولت‌ها روبه‌رو بوده‌ايم. سياست‌هاي عمومي دولت‌ها براي پذيرش مهاجر يا پناهجو معمولا نسبتي را با ظرفيت‌هاي داخلي، زيستي و جمعيتي پيدا مي‌كند. قاعدتا ميزان پذيرش مهاجر در يك كشور ارتباط مستقيمي با منابع مالي، جغرافيايي، سياسي و امنيتي آن يا حتي با ظرفيت‌هاي خالي آن دارد. در اين زمينه اين سوال مطرح مي‌شود كه مثلا در چه حوزه‌هايي با خلأ نيروي كار روبه‌رو هستند و تا چه اندازه مي‌توانند اين خلأها را با جذب نيروي مهاجر جبران كنند. در چند دهه اخير آنچه جا افتاده تفكيك و متمايز قائل شدن ميان مهاجران اقتصادي علمي با پناهجويان اجباري است. معمولا دنيا مهاجران اجباري ناشي از فرار از بحران‌ها را به عنوان تهديد و هزينه محسوب مي‌كنند و اين برخلاف فرش قرمزهايي است كه براي مهاجران علمي نخبگان فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي همين كشورها پهن مي‌كنند.
فاطمه اشرفي در ادامه افزود: به نظر مي‌رسد كه طالبان كه فعلا حاكميت در افغانستان را برعهده دارد عمدا به تنش‌هاي قومي دامن مي‌زند و به نوعي در حال ايجاد شرايطي براي تسويه‌هاي نژادي، مذهبي يا قومي است. طالبان با گسيل جمعيت‌هاي مختلف به كشورهاي همسايه در مسير پاكسازي نژادي برخي قوميت‌ها حركت مي‌كند. آنها تلاش مي‌كنند از اين طريق موانع نژادي و مذهبي كه پيش روي حاكميت خود مي‌بينند از ميان بردارند. مثلا شرايطي كه براي گسيل تاجيك‌ها به تاجيكستان ايجاد كرده‌اند و فشار زيادي كه براي كوچ اجباري هزاره‌ها به ايران وارد مي‌كنند از اين دست است. قطعا طالبان در مسير قوت بخشيدن به سيطره و حاكميت يك جريان قومي و مذهبي مشخص است. مساله‌اي مانند ميزان تحريمي كه ايران اين روزها تحمل مي‌كند بر سياست‌هاي مهاجرپذيري كشورها تاثيرگذر است. دولت امريكا با تمام امكاناتي كه در اختيار دارد هنوز طبق وعده آن 100 هزار افغان را جذب نكرده است. يا دولت انگليس با تمام ظرفيت‌هايي كه دارد فعلا از آمادگي براي پذيرش 20 هزار نفر صحبت مي‌كند و مشخص نيست كه اين تعداد را پذيرفته باشد. سياست مهاجرپذيري ايران بايد چندسويه باشد و اگر نتوانيم تعادل را برقرار كنيم اين مساله مي‌تواند زمينه شكاف اجتماعي و اقتصادي را در داخل ايران به وجود آورد و تشديد اين فشار اجتماعي زمينه را براي بروز و تشديد خشونت‌هاي اجتماعي بين جامعه ميزبان و جامعه مهاجران فراهم كند.
