اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی ۱۳ام و ۱۴ام دی ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار گردید. محور اصلی این کنفرانس «تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملی» بود که «مسائل و سیاست‌های مهاجران خارجی در ایران»، به عنوان یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
خانم اشرفی مدیر عامل انجمن حامی در پنل تخصصی «مهاجرت» به بیان سیاست‌های مهاجران خارجی در ایران پرداختند:
«واقعا جای تبریک دارد که امروز در کنار بسیاری از مسائل، دغدغه‌ها و اولویت‌هایی مهم در کشور همچون آموزش، حکومت‌داری خوب، انرژی، مسائل اجتماعی، مسئله مهاجرین و پناهندگان به عنوان یک دغدغه عمومی مورد توجه قرار گرفته شده و در عرصه عمومی مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.
خاطرم هست سال ۸۳ بعد از خروج طالبان و مستقرشدن دولت انتقالی در افغانستان، دولت وقت تصمیم گرفت سیاست‌های بازگشت رو مطرح و اجرا کند و یکی از برنامه‌هایش، ایجاد موانع و محدودیت برای دسترسی کودکان مهاجر به خدمات از جمله آموزش بود. چرا که این تصور بود اگر خدمات آموزشی محدود شود؛ افغان‌ها به کشورشان باز می‌گردند و متاسفانه این تصمیم در آستانه سال تحصیلی جلوی ثبت‌نام بسیاری از کودکان مهاجر را گرفت. در شرایطی که در آن زمان نه رسانه همراهی بود و نه سازمان‌های غیردولتی چندان دغدغه‌ای برای ورود به موضوع را داشتند و اصولا مساله مهاجرین از اهمیت چندانی در جامعه برخوردار نبود. در نهایت بعد از ناامیدی از همه مسیرها نامه‌ای به رئیس جمهور وقت؛ آقای خاتمی نوشتیم و از ایشان گله کردیم که در شرایطی که شما مبدع گفتگوی تمدن‌ها در جهان هستید چرا باید بچه‌های هم‌زبان ما در کشور از مدرسه رفتن محروم شوند که خوشبختانه در اولین جلسه هیات دولت موضوع به فوریت حل شد و بچه‌ها امکان ثبت‌نام در مدرسه‌های دولتی را پیدا کردند. هر چند که بعد از آن اتفاق خوب تا سال‌ها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مورد توبیخ بودیم و تحت فشار.
ذکر این خاطره از این جهت مهم است که ترسیمی از فضای اجتماعی سال‌های گذشته در این حوزه را ارائه دهم و شخصا خیلی خوشحال هستم که امروز پرونده مهاجرین و پناهندگان ساکن ایران از زیر میزها درآمده و به یک حساسیت عمومی تبدیل شده تا برای مساله مهمی که نزدیک چهار دهه در بی‌سیاستی و فقدان استراتژی ملی به سر برده و با سیاست‌های سینوسی که در هر دولت اعمال می‌شد؛ اندیشیده شود و شرایط برای ارائه راهکار مناسبی فراهم شود.
نکته قابل توجهی که در این رابطه پیش روی ماست؛ تغییر نسلی در جامعه پناهندگان و افزایش و تنوع مطالبات آن‌هاست که ضرورت به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های میان مدت و دراز مدت دارد و در عین حال رویکرد هوشمندانه و انعطاف‌پذیری که ضمن رعایت منافع ملی؛ حقوق انسانی جامعه مهاجرین و پناهندگان را در نظر داشته باشد تا زمینه تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نشود و به درستی از سرمایه‌های عظیمی که در طول 4 دهه گذشته برای میلیون‌ها مهاجر و پناهنده در کشور داشته‌ایم؛ استفاده کنیم اما متاسفانه فقدان انعطاف‌پذیری و هوشمندی سیاسی و اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به این حوزه؛ مانع از بهره‌برداری‌های مثبت شده است و حتی در برخی موارد هزینه‌های سنگینی را نیز ناچارا پرداخته‌ایم در شرایطی که تا قبل از بحران سوریه دومین کشور پناهنده پذیر از نظر جمعیت بودیم و امروز بر اساس آمارهای بین‌المللی چهارمین کشور هستیم و میزبانی میلیون‌ها پناهنده و مهاجر در طول 40 سال گذشته؛ با کمترین حمایت‌ها و اعتبارات بین‌المللی صورت گرفته است.
در حال حاضر به دلیل شرایط خاص امنیتی و فقدان ساختارهای اقتصادی؛ اجتماعی و علمی مناسب در افغانستان؛ روند مهاجرت به ایران آهنگ سریعتری به خود گرفته است و ضروری است سیاست‌های مشخصی از سوی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری اتخاذ شود تا هم حساسیت‌های انسانی و هم مسئولیت‌های بین‌المللی در کنار هم رعایت شود. هر چند که با وجود تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی مربوط به این حوزه، در همین سال‌های اولیه در نتیجه فضای سیاسی مثبتی که برای کنش‌گری نهادهای مدنی ایجاد شده، تعدادی از سیاست‌های جاری حوزه مهاجرین و پناهندگان اصلاح و موجب تغییر الگوهای اجرایی شد که نمونه آن موضوع اصلاح سیاست‌های آموزشی دولت در قبال کودکان اتباع خارجی بود که از سال‌های 1392 حساس‌سازی‌ها و اصلاح نگرش‌ها صورت گرفت و با فرمان مقام رهبری در سال 94 سرعت پیشرفت خوبی تا تغییر قانون در اردیبهشت 1395 پیدا کرد و همین‌طور اصلاح سیاست‌های مربوط به حوزه سلامت و درمان پناهندگان که تا قبل از سال 94 در قالب تفاهم‌نامه‌هایی اجرا می‌شد که بین وزارت کشور و سازمان ملل با شرکت های بیمه خصوصی منعقد می‌شد و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت ملی کشور چندان ورودی به مساله سلامت پناهندگانی که نزدیک 3 دهه در کشور حضور داشتند؛ جز اجرای چند پروژه اجرایی محدود آن هم در اردوگاه‌ها نداشت که خوشبختانه با حساس‌سازی‌هایی که از سوی نهادهای غیر دولتی انجام شد، امروز شاهد اصلاح رویه‌ها و اجرای طرح بیمه سلامت پناهندگان هستیم.
نکته دیگری که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جای طرح آن نیز در جلسات علمی اینچنینی است اینکه ضرورت دارد تا هر چه زودتر برای چالش‌های مربوط به سیاست‌گذاری در حوزه پناهندگان فکر کنیم و برای جمعیت رو به افزایشی که با نرخ زاد و ولد بالا و نیز مهاجرت‌های بی رویه و فاقد هر گونه کنترلی روبرو هستیم چاره‌ای بیاندیشیم آن هم در شرایطی که در داخل با انواع مشکلات و مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی روبرو هستیم. قطعا باید در خصوص سیاست‌های کمی و کیفی جذب و پذیرش پناهندگان و حتی مهاجرین اقتصادی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنیم چرا که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ارائه سیاست‌های مهاجرتی؛ حتی در بهترین شرایط امکان پاسخگویی به نیازهای اولیه و حداقلی گروه‌های مختلف را نخواهیم داشت و لذا وارد چرخه دیگری می‌شویم که می‌تواند تالی فاسدهای جدی‌تری را فراهم کند. مثل اینکه در صورت عدم تصمیم‌گیری مناسب برای جذب مهاجرین جدید؛ با بحران‌هایی همچون فقدان ظرفیت فیزیکی لازم برای ارائه خدمات آموزشی به کودکانی که برای دسترسی به آموزش رسمی و رایگان به کشور وارد شده و می‌شوند و یا بیمارانی که به امید درمان مهاجرت می‌کنند و … روبرو خواهیم بود که می‌تواند تنش‌های اجتماعی و حتی خشونت‌های اجتماعی محلی را پدید آورد و لذا امید آن را دارم در این حوزه و موضوع مهم و البته پیچیده به طور جدی از برخوردهای ژورنالیستی و سطحی خودداری شود و بخصوص مسئولین مربوطه برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خودشان؛ حتما و حتما با پشتوانه تحقیق و پیمایش‌های اجتماعی مناسب و مبتنی بر آینده پژوهی ملی و منطقه‌ای اقدام کنند.