اشاره :

توهین و ضرب و شتم مکرر دست فروشان به بهانه رفع سد معبر و برخورد مغایر با موازین قانونی با آن­ها، پدیدۀ نام آشنایی است که کراراً، در تهران و شهرهای مختلف کشورگزارش شده است! اخیراً، توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به یک دست فروش تبعه افغانستان که در فیلم­های منتشره نیز مشهود است، تکرار حکایت تاسف بار است که در سکوت توامان قانون و مدیریت شهری، سبب بروز و ظهور این رویۀ مسئولیت زا از حیث قانونی می گردد. برخورد ناشایست برخی از عوامل انتظامی مربوط به شهرداری تهران با یک دست فروش تبعه افغانستان، طی روزهای گذشته با بازخوردها و پیامدهای گسترده ای در رسانه ها و شبکه های مجازی همراه بوده است. در همین ارتباط،محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و وکیل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) در یادداشتی نسبت به اقدام غیرقانونی ماموران مزبور و ضرب و شتم تاسف بار یک دست فروش تبعه افغانستان به شهردار تهران و مدیریت شهری تهران هشدار داده و بر ضرورت پاسخگویی آنها و لزوم تعقیب مسئولیت قانونی مرتکبین مزبور تاکید نموده است.

 ابعاد حقوقی دست فروشی :

    دست‌فروشی، موضوع جدیدی نیست، اما گسترش فزایندۀ دست فروشی و تعدد دست فروشان با توسعه شهری و همگن نبودن کارکرد آنها با مقررات و هنجارهای شهرنشینی مدرن باعث شده تا بدانها نوعاً، به چشم مزاحم نیز نگریسته شود! و در این رویکرد؛ فارغ از اینکه دست‌فروشان، کاسب هستند یا نیازمند؛ بیشتر به‌صورت برهم‌زننده نظم شهری به نظر می‌رسند که باید از سطح معابر و خیابان‌ها پاکسازی شوند.!

     کلمه «دست‌فروشی» برای اولین بار در قانون مطبوعات که دو سال بعد از صدور فرمان مشروطه در سال ۱۳۲۶ه.ق.(۱۲۶۰ه.ش.) به تصویب رسید، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. در ماده ۲۳ این قانون که ذیل بخش «دست‌فروش» آمده، مقرر شده که «هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد، باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده پته(مجوز) بگیرد. اسم منزل،‌ محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید روی پته نوشته شود؛ پته مزبور مجانی است.» در ماده بعدی نیز مقرر شده که اگر دست‌فروشی مجوز مذکور را اخذ نکند، مشمول مجازات خواهد شد.

      در قوانین جدید و بعدی، نامی از دست فروش به چشم نمی خورد و به نظر، این موضوع در نگاه قانونگذار مغفول مانده است! با این وجود، تبصره یک بند دو از ماده 55 قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر تبصره یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)؛ « ‌تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌ اقدام کند….”.

    اگر دست فروشی در معابر عمومی را مصداقی از سد معبر تلقی کنیم، بر این اساس، ماموران شهرداری صرفاً، مجاز به رفع سد معبر به تجویز آن تبصره و با رعایت کامل موازین حقوقی و قانونی مربوطه و نه اقدامات خشونت زا و خودسرانه آنها در این باره می باشند، اما نباید اعمال مفاد قانونی مقرر در این تبصره در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر را با تفسیر موسع و مغایر با قانون؛ دائر بر مجاز بودن ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان، ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به آنها یا تخریب اموال و وسایل آنان ارزیابی کرد ودر مقام توجیه عملکرد یاد شده از سوی ماموران شهرداری ، در صورت ارتکاب بدان برآمد! که خود، مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی آنها ، حسب مورد می باشد.

دست فروشی ، جرم نیست !    

    حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی به منزله حق شهروندی تلقی شده و نقض آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به منزله نقض حقوق شهروندی به شمار می رود. اگرچه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری نشده است و مرتکب آن نیز به تجویز اصل سی و ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجرم محسوب نمی‌شود، اما ممکن است اقدام آنها در راستای « فرار مالیاتی»، «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، در صورت احراز و اثبات، ارزیابی گردد که دارای ماهیت حقوقی متفاوت نسبت به دست فروشی است. با این وجود، از شهرداری برابر مفاد مقرر در  یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ ماده ۵۵ اصلاحی آن قانون بعنوان مرجع رفع سد معبر با رعایت موازین قانونی مربوطه نام برده شده است.

    علاوه بر این، برابر بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی؛ همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط، از زمرۀ وظایف ناجا بوده که شهرداری ها نیز در این ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده می‌کنند. با این وجود، ساز و کارهای اجرایی شهرداری و ضمانت های قانونی مقرر درآن قانون، در این ارتباط کافی نبوده و منطبق با واقعیات و مشکلات مشهود زیست شهری نیست. در همین ارتباط، به تجویز تبصره مزبور از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری صرفاً، مکلف به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی بوده و مجاز به ضبط وسایل دستفروشان، اخذ تعهد محضری از آنها، تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به مراکز خیریه یا بهزیستی و تخریب وسایل آنها نمی باشد! هر گونه اقدام مغایر با مراتب مزبور، در تعارض با الزامات قانونی مربوطه داشته و مستوجب مسئولیت قانونی شهرداری و عوامل متبوعۀ آن خواهد بود.

    شایان ذکر است؛ اقدام دستفروش‌ها در فروش جزئی بعضی از اقلام موجود و مورد تبلیغ آنها در حریم مترو، گرچه، ممکن است موجبات نارضایتی نسبی برخی از شهروندان را نیز فراهم آورد، اما از حیث حقوقی به ترتیب مقرر در اصل سی و ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ، جرم نبوده و مستوجب مسئولیت کیفری نیز نمی باشد و فعالیت آنها، اقدامی خودجوش جهت تامین معاش خانواده است. با این وجود، اقدام دستفروشان مترو، از مصادیق سد معبر تلقی نمی‌شود و نباید رفت و آمد پراکنده آنها که فاقد هرگونه استقرار فیزیکی مستمر یا ایجاد یک غرفه و بساط و اشغال معبرعام متعارف است را از زمره فعالیت های مبتنی بر سد معبر، برخلاف قانون تلقی کرد و آنرا مجوزی برای دخالت یا برخورد خشونت آمیز عوامل شهرداری با آنها تلقی نمود!. در همین ارتباط،ضبط و مصادره اموال دستفروشان و تهدید و ارعاب آنها و توهین و هتک حرمت نسبت به آنها و فعالیتشان در حریم مترو و خارج از آن از سوی هر سازمان و مقامی و به هر شکل و نوعی، مغایر با موازین حقوقی، قانونی و شرعی و الزامات حقوق شهروندی و بشری است و مسئولیت قانونی مامورین مترو و نیروی انتظامی و مانند آنها را در پی دارد. دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی شهرداری یا مترو در این باره هم به دلیل فقدان صلاحیت تقنینی آنها، فاقد وجاهت قانونی از حیث حقوقی است.

   در همین زمینه،با انتشار خبری مبنی بر این که یکی از دستفروشان مترو بعد از این که ماموران وسایلش را گرفتند، خودش را زیر مترو انداخته و خودکشی کرده، یک صفحه در فیس‌بوک ایجاد شده به نام «من از دستفروشان شکایتی ندارم». صفحه‌ای که تا امروز هزاران بار لایک کردن و پیوستن به آن، اعلام کرده‌اند که شکایتی از این فروشندگان ندارند و بازخوردی نسبت به کارکرد مدیریت شهری و سازمان متروی تهران بوده است.

ضرب و شتم یک دست فروش تبعۀ افغانستان و بازخوردهای فراگیر ملی و بین المللی آن :

     توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به یک دست فروش تبعه افغانستان که در فیلم های منتشره نیز مشهود است، تکرار حکایت تاسف بار است که در سکوتِ توامان قانون و مدیریت شهری؛ سبب بروز و ظهور این رویۀ مسئولیت زا از حیث قانونی می گردد. برخورد ناشایست برخی از عوامل انتظامی مربوط به شهرداری تهران با یک دست فروش تبعه افغانستان، بدون توجه به الزامات قانونی و تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران و پیامدهای داخلی و بین المللی آن که موجب تحمیل هزینه های کلان ملی به دولت و کشور خواهد بود، طی روزهای گذشته با بازخوردها و پیامدهای گسترده ای در رسانه ها و شبکه های مجازی همراه بوده است.

     سخنگوی ناجا به مانند رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، ضمن ابراز تاسف نسبت به اقدام مغایر با قانون دو مامور انتظامی مربوطه نسبت به دست فروش تبعه افغانستان و تاکید آنها بر لزوم تعقیب قانونی آنان و برخورد با ماموران خاطی اشاره کرده اند. گرچه، اقدام آنها در عدم تائید اقدامات خشونت بار عوامل انتظامی مزبور، برخلاف موازین قانونی مربوطه قابل احترام و شایسته می باشد و جز آن نیز در راستای وظایف قانونی و سازمانی آنها انتظار نمی رود، اما تلاش برای تلقی اقدام خشونت زا و مغایر با قانون آنها نسبت به آن دست فروش تبعۀ افغانستان بعنوان ” ماموران خاطی” !! و عدم اشاره به اقدام مستوجب مسئولیت کیفری و قانونی آنها در ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت با دست فروش مزبور و ارتکاب بدان، به ترتیب مشهود در فیلم های منتشره، محل تامل بوده و بایسته تذکر حقوقی به آنان نیز خواهد بود!

      برخلاف مراتب مزبور، ورود دادستان کل کشور و دستور ویژه وی به دادستان عمومی و انقلاب تهران، برای تعقیب قانونی ماموران مزبور و تشکیل پرونده قضایی مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران، در جهت وظایف قانونی مقامات قضایی مزبور و نیز از حیث برابری حقوق مردم و شهروندان و حق برخورداری برابر آنها از حمایت قانون شایسته تقدیر بوده و قابل تامل است و صد البته، انتظار می رود با رعایت اصل بی طرفی، استقلال قضایی و فوریت در تحقیقات مقدماتی در فرایند کیفری و برابری حقوق دست فروش خارجی و ماموران انتظامی تحت تعقیب قانونی شهرداری در فرایند دادرسی کیفری مربوطه نسبت به اجرای قانون و عدالت در این باره، به درستی عمل گردد و گزارش مستند آن نیز در پی قطعیت تصمیم قضایی مربوطه به افکار عمومی، رسانه ها و جامعۀ اتباع افغانستان نیز منعکس شود.

      با این وجود، اقدام روابط عمومی شهرداری تهران در تلاش بلاوجه برای فرافکنی مسئولیت آن سازمان و توجیه عملکرد مغایر با قانون عوامل انتظامی مزبور در ایراد ضرب و جرح مشهود و مضبوط در فیلم های منتشره نسبت به دست فروش تبعه خارجی و نیز منتسب کردن برخی از عناوین مطروحه چون توهین، فحاشی و تمرد دست فروش افغانی، در اخبار و گزارشات منتشره بسیار متاسف بوده !!! و خود نیز مستوجب مسئولیت قانونی آن مرجع و شهرداری تهران در این باره و لزوم اثباتِ ادعاهای غیر مستند مطروحه نسبت به آن دست فروش و ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی تهیه کنندگان آن گزارش و شهرداری تهران به مانند عوامل انتظامی مزبور خواهد بود و حق آن دست فروش خارجی و انجمن حامی برای تعقیب قانونی مراتب در مراجع قضایی و نظارتی محفوظ می باشد.

مبنای قانونی و حقوقی واگذاری وظایف حاکمیتی شهرداری تهران به شهربان :

    صرفنظر از مراتب یاد شده، اساساً، این پرسش مطرح است؛ مبنای قانونی واگذاری وظایف حاکمیتی شهرداری تهران به بخش خصوصی و شرکت های پیمانکاری مربوطه  چیست؟ و با توجه به اعلام غیر قانونی بودن واگذاری وظایف حاکمیتی شهرداری و شرکت شهربان به پیمانکاران بخش خصوصی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و در تعارض با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها- مبنای فعالیت آن شرکت در این باره به مانند ” طرح انضباط شهری” از حیث حقوقی و قانونی چیست؟(http://yekshahr.net/2016/07/post-423 html ) و جهات قانونی ایراد ضرب و جرح نسبت به دست فروشان، با توجه به مراتب یاد شده، چه می باشد؟! ضروری است؛ شهردار تهران و مدیریت شهری آن به مانند شورای اسلامی شهر تهران نسبت به پاسخگویی شفاف و مستند در این باره پاسخگو باشند.

پناهندگی و مهاجرت و حقوق بشری مهاجران :

   مهاجرت بعنوان یک حق بشری برای تمام افراد بشر شناخته شده است که این حق باید با همکاری تمام دولت ها به مهاجران داده شود. امروزه، حمایت از مهاجران و حقوق آنها به عنوان یک موضوع مهم در سازمانها و اسنادی که حامی حقوق مهاجران هستند مطرح می باشد که انجام این امور و احقاق حقوق مهاجران باید به وسیله دولتها انجام شود. “حق بر مهاجرت به سرزمین امن و تعهد دولت ها به همکاری بین المللی” در اسناد متعدد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین المللی پناهندگان به رسمیت شناخته شده است. در این اسناد بر حقوق متعدد آنها مانند حق برخورداری از حق زندگی، امنیت شخصی، آزادی، برابری در پیشگاه قانون، رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل زندگی، حق داشتن حرفه و شغل و  آموزش تاکید و به مسوولیت دولت ها در این زمینه اشاره شده است. با توجه به گسترۀ بالای مهاجرین خارجی در ایران- دولت ایران نیز در راستای تعهدات بین المللی خویش ، دارای وظایف و تکالیف حقوقی و بین المللی متعدد بوده که ضرورت توجه بدان و پرهیز از ظهور و بروز مسئولیت بین المللی دولت نسبت به اتباع خارجی مقیم در سرزمین آن، امری محتوم می باشد.

 منع قانونی ضرب و شتم دست فروشان از سوی شهرداری :

    اگرچه، به تبصره یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، وظیفه رفع سد معبر بر عهده شهرداری قرار داده شده است، اما این تجویز ملازمه با اعمال خشونت و ارتکاب روشهای غیر قانونی و مسئولیت زا برای سد معبر نبوده و به هیچ وجه، شهرداری تهران و عوامل انتظامی مربوطه مجاز به توهین، هتک حرمت، ایراد صدمه بدنی عمدی( ضرب و شتم دست فروشان)، تخریب اموال و وسایل آنها و سایر اقدامات تاسف بار و متعارفِ گزارش شده نسبت به آنها نمی باشند.!

    برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی؛ “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است و هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد” و با فرض مجاز بودن عوامل انتظامی شهرداری به دستگیری یا هدایت دست فروشان به مراجع قانونی ذیربط( بعنوان یک فرض محتمل)، طبق اصل‏ سی و نهم ناظر به اصل سی و دوم آن قانون : ” هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است”. همچنین، به موجب اصل‏ چهلم آن قانون: ” هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد”. نظر به مراتب مزبور- مبنای قانونی ضرب و شتم دست فروش تبعۀ افغانستان از سوی مامورین انتظامی شهرداری تهران چیست؟ و با کدامین موازین حقوقی و قانونی و آموزه های اخلاقی و انسانی، صرفنظر از تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران نسبت به باتاع خارجی باید توجیه گردد؟!

      اگر مدیریت شهری، دولت و اتحادیه اصناف؛ صادقانه و مسئولانه دارای دغدغه ساماندهی فعالیت دستفروشان مترو را دارند، می‌توان با برنامه‌ریزی و هدفمند کردن فعالیت‌هایشان در فضاهای متعدد موجود و مشهود در مترو و سایر فضاهای عمومی شهری، انجام آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای، تعریف شناسنامه و کد فعالیت و شناسایی برای آنها و اختصاص مکان های ویژه و مناسب با تعرفه های حمایتی و اندک و ترجیحاً، رایگان یا حتی، تشکیل شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه دست فروشان، فعالیت آنها را نظام‌مند کرد تا هم کارآفرینی شود و هم از بروز زمینه های پیدا و پنهان ارتکاب جرم در جامعه یا آسیب های اجتماعی پیش روی و احتمالی در این باره پیشگیری شود.

هشدار به شهردار و مدیریت شهری تهران

   برخوردهای خشونت باز مکرر و مستمر ماموران انتظامی شهرداری تهران به مانند برخی دیگر از شهرهای کشور و رفتار موهِن و ناقض حقوق بشری نسبت به دست فروشان مسئول تامین معیشت خانواده های آنها و تکرار تاسف بار اقدامات مغایر با قانون نسبت به آنها و دست فروش تبعۀ افغانستان، حکایت از عدم توجه درست شهردار و مدیریت شهری تهران به الزامات قانونی مربوطه، عدم نظارت درست و قانونمند بر عملکرد کارکنان و عوامل انتظامی متبوعه و نبود کارآمدی مناسب در مدیریت شهری تهران دارد که صِرف اظهار تاسف و تلاش برای توجیه عملکرد ماموران مزبور بعنوان ” ماموران خاطی” ! ، رافع مسئولیت قانونی مرتکبین ضرب و شتم دست فروش افغانستانی به مانند مسئولیت شهردار تهران و مدیریت شهری آن از حیث مسئولیت غائی نسبت به اقدامات دوائر و شرکتهای متبوعه و مربوطه می باشد.

      نظر به تکرار مکرر رفتار خشونت بار عوامل شهرداری با دست فروشان تحت حمایت قانون بعنوان یک شهروند ایرانی یا یک تبعۀ خارجی تجت حمایت حقوق بین المللی پناهندگان و حقوق بشر و عدم بازدارندگی اقدامات شهرداری و مدیریت شهری آن، ضمن هشدار بر لزوم پیشگیری و جلوگیری از تکرار رفتارهای موهِن و مسئولیت زای قانونی از سوی عوامل متبوعۀ آنها، بر لزوم عذر خواهی رسمی شهردار تهران و مدیریت شهری تهران در این باره، پاسخگویی مستند و شفاف نسبت به اقدامات ماموران انتظامی مربوطه و تعقیب مسئولیت قانونی و جزائی آنها با ایجاد امکان معاضدت قضایی و حقوقی لازم نسبت به دست فروش تبعۀ خارجی مصدوم و مضروب از سوی آنها تاکید دارد.

” پویش من یک دست فروشم؛ نه به خشونت علیه دست فروشان و کارگران” :

    در پی ضرب و شتم تاسف بار دست فروش در ملاء عام و رفتار موهِن برخی از عوامل انضباط شهری با یک دست فروش تبعۀ خارجی(افغانستان)، علاوه بر بازخوردهای و پیامدهای فراگیر رسانه ای و مردمی در داخل و خارج از کشور- ” پویش من یک دست فروشم؛ نه به خشونت علیه دست فروشان و کارگران ” (https://t.me/Imvendor ) با حضور حقوقدانان، وکلای دادگستری، کنشگران اجتماعی و مدنی و فعالان رسانه ای برای نیل به اهداف ذیل تشکیل و راه اندازی شده است :

1. ” پویش من یک دست فروشم” با تاکید بر لزوم حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت همه جانبه موازین حقوق بشری نسبت به شهروندان ایرانی و غیر ایرانی مقیم کشور، بر منع هر گونه خشونت و هتک حرمت نسبت به دست فروشان و کارگرانی که با دست فروشی و تلاش های شبانه روزی آنها در جهت امرار معاش و تامین نیازهای معیشتی خانواده خویش اقدام می کنند، تاکید دارد.
2. “پویش من یک دست فروشم” با تاکید بر جرم انگاری نشدن دست فروشی، بر این باور است که ؛ ” دست فروشی، جرم نیست” و هر گونه خشونت علیه دست فروشان و کارگران و توهین و هتک حرمت نسبت به آنها و تخریب اموال و وسایل کسب و کار آنان، جرم بوده و مستوجب مسئولیت قانونی مرتکبین به جرائم مزبور و لزوم تعقیب مسئولیت آنها و جبران خسارات وارده به دست فروشان و کارگران خواهد بود.
3. رویکرد حقوقی “پویش من یک دست فروشم”  مبتنی بر برابری حقوق شهروندان و دست فروشان با مردم و مسئولان و حق برخورداری برابر آنها از حمایت قانون می باشد.
4. “پویش من یک دست فروشم” بر لزوم شناسایی ، تعقیب و مجازات عاملین و مرتکبین توهین و ضرب و شتم دست فروشان ، معرفی آنها در رسانه ها و ملزم کردنِ آنها به عذر خواهی رسمی از بزه دیدگان ناشی از اقدامات موهِن و مجرمانه آنان تاکید دارد
5. “پویش من یک دست فروشم” بر ضرورت شفاف سازی، پاسخگویی و ادای توضیح مستند و مقرون به واقع شهرداری تهران و نیروی انتظامی نسبت به نحوه برخورد و ساماندهی با دست فروشان و ضرب و شتم اخیر دست فروش تبعه خارجی از سوی عوامل انتظامی مربوطه داشته و بر لزوم عذر خواهی رسمی مراجع قانونی ذیربط در این رابطه نسبت به دست فروش مضروب و مصدوم و افکار عمومی تاکید نموده و بر ضرورت پیشگیری و عدم تکرار اقدامات تاسف بار مشابه تاکید دارد.
6. “پویش من یک دست فروشم” بر لزوم تخصیص حمایت و معاضدت قضایی نسبت به دست فروش خارجی مورد توهین و ضرب و شتم به عمل آمده و حق طرح شکایت علیه شهرداری تهران و عوامل انتظامی مرتکب آن و تعقیب دفاع از حقوق قانونی وی از سوی وکلای مدافع پویش حاضر تاکید دارد.
7. “پویش من یک دست فروشم” ، حق دست فروش افغانستانی مضروب از سوی عوامل انتظامی شهرداری تهران را برای شکایت و تعقیب حقوق قانونی خویش و مسئولیت قانونی و کیفری آنها از سوی وکلای مدافع پویش و انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) محفوظ داشته و آنرا با جدیت در دستور پیگیری و اقدام خود قرار دارد.
8. “پویش من یک دست فروشم” بر این مهم تاکید دارد، با فرض منع قانونی احتمالی اقامت دست فروش خارجی مورد تعرض و ضرب و شتم و فقدان دارا بودن مدارک قانونی کار و فعالیت در ایران( بنا به برخی ادعاهای غیر مستند مطروحه! بعنوان یک فرض محتمل…!)- وضعیت یاد شده، مجوزی برای توهین، هتک حرمت و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آن دست فروش نبوده و فاقد هر گونه تجویز قانونی در این باره نیز می باشد.
9. “پویش من یک دست فروشم” بر ضرورت منع هر گونه خشونت جسمی، فیزیکی، روانی ،کلامی و اجتماعی نسبت به دست فروشان و کارگران ایرانی و خارجی و لزوم رعایت همه جانبه حقوق شهروندی و بشری آنها تاکید دارد.

محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مشاور حقوقی و وکیل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)

Email: zamani.i.legal.institute@gmail.com