«یادداشتی برای آموزش کودکان پناهنده و مهاجر در ایران»
سرنگونی دولت طالبان در سال ١٣٨٢ در افغانستان و روی‌کارآمدن دولت انتقالی، فرصتی براي مهياشدن زمينه‌های بازگشت ميليون‌ها مهاجر پناهنده افغان از سراسر جهان از جمله ايران به کشورشان فراهم کرد. نه‌تنها دولت‌های ميزبان، بلكه سازمان‌های بين‌المللی و آژانس‌های سازمان ملل نيز سياست‌ها و برنامه‌های حمايتی خود را تغيير دادند و جملگی با رويكرد بازگشت داوطلبانه پناهندگان و مهاجران افغان، سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی‌های اجرائی خود را آغاز کردند تا زمينه بازگشت و بازسازی افغانستان از سوی ميليون‌ها افغان كه از سر ترس و تهديد طالبان خانه و ديار خود را رها كرده بودند فراهم شود. در همين رابطه جمهوری اسلامی ايران نيز با بيش از دو و نیم ميليون پناهنده و مهاجر افغان كه جايگاه دومين كشور پناهنده‌پذير در دنيا را به خود اختصاص داده بود، همسو با سياست‌های بين‌المللی بازگشت پناهندگان، با وضع قوانين و مقرراتی تلاش کرد تا زمينه‌های بازگشت ميليون‌ها پناهنده و مهاجر افغان را تسهيل كند.
يكي از مقررات تنظيم‌شده مربوط به چگونگی دسترسی دانش‌آموزان مهاجر به آموزش بود كه تا قبل از آن به طور نامحدود و بدون ملاحظه موانع اقامتی و حتی مالی در اختيار دانش‌آموزان مهاجر و پناهنده افغان قرار می‌گرفت. بخش‌نامه مربوط به آيين‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی كه در سال ١٣٨٣ به تصويب هيئت دولت وقت رسيد، به دو نكته قابل توجه اشاره می‌كرد: يكي تأكيد بر ضرورت وجود مدارک اقامت قانونی و ديگری وضع شهريه ثبت‌نام به‌عنوان تأمين بخشی از يارانه‌های دولت كه براي آموزش اتباع خارجی هزينه می‌شود. اين دو عامل در مسير زمان نه‌تنها به دو مانع جدی برای ورود بسياري از كودكانی كه به هر دليل مدارک اقامتی قانونی در اختيار نداشتند و درعين‌حال با مشكلات اقتصادی عديده‌ای در خانه و خانواده روبه‌رو بودند، شد، بلكه موجب خارج‌شدن تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموزان افغان از مدارس رسمی كشور شد كه به دلايل مذكور امكان ادامه تحصيل در مدارس دولتی را نداشتند.
در كنار اين مسئله، غيرقانونی اعلام‌شدن فعاليت مدارس خودگردان كه تا قبل از سال ٨٣، بخش قابل‌توجهی از بار آموزش كودكان فاقد مدرک را برعهده داشتند، عملا ادامه تحصيل كودكان افغان را به يک امر پيچيده و محتوم به محدوديت تبديل كرد و آغازی شد براي ورود كودكانی كه تا چندی قبل پشت نيمكت‌های درس مشغول آموزش بودند و اينک به دليل سياست‌های محدودكننده ناگزير از ورود به چرخه كار و خيابان شده بودند. سياست‌های محدودكننده ناشي از اجرای مصوبات مربوط به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی با وجود تمام آسيب‌های اجتماعی و اقتصادی كه بر پيكر هزاران كودک مهاجر و پناهنده افغان و نيز فضای فرهنگی و اجتماعی داخل كشور وارد كرد، همچنان با قوت خويش پيش رفت و هر صدايی كه در مخالفت با اين سياست و آثار زيان‌بار آن بلند شد، برداشت ديگری از آن مي‌شد و عملا در آغاز پايان می‌پذيرفت.
روی‌كارآمدن دولت تدبير و اميد در سال ١٣٩٢ و باز‌شدن فضای سياسی و اجتماعی در كشور زمينه بروز و ظهور مناسب‌تر گفت‌وگوهای مدنی در كشور را فراهم كرد و نيز فرصتی براي بازنگری در سياست‌ها و رويكردهای سياسی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف و از جمله موضوع پناهندگان و مهاجران افغان در ايران فراهم كرد كه همواره در زمره حاشيه‌های امنيتی كشور محسوب می‌شدند. اصلاح نگرش‌ها و رويكردهای مربوط به پناهندگان از نگرش‌های صرفا امنيتی به نگرش سياسی-اجتماعی از جدی‌ترين تحولات تأثيرگذار دولت تدبير و اميد بر موضوع پيچيده پناهندگان و مهاجران در ايران بوده است.
براين‌اساس و در نتيجه تلاش‌های سازمان‌هايی غيردولتی و ساير نهادهای مدنی براي به‌چالش‌كشيدن سياست‌های آموزشی دولت درخصوص دانش‌آموزان اتباع خارجی در ايران كه با پشتوانه فرمان مقام معظم رهبري مبنی بر ضرورت دسترسی تمام كودكان افغان به آموزش صورت گرفت، دولت محترم در اول ارديبهشت سال ١٣٩٥ با لغو مصوبه قبلی، بر دسترسی برابر كودكان مهاجر و پناهنده به مدارس رسمی كشور تأكيد كرد. مصوبه سال ١٣٩٥ را به‌جرئت می‌توان يكی از حقوق‌بشری‌ترين مصوبات و قوانين اجرائی در جمهوری اسلامی در راستای پياده‌كردن اهداف و آرمان‌های قانون اساسي كشور دانست كه در محدوده سرزمينی، امكان دسترسی تمام كودكان و نوجوانان به آموزش رايگان را فراهم كرده است. آيين‌نامه جديد در سال تحصيلی ٩٥ با وجود بكر بودن و عدم آمادگی لازم در دستگاه‌های اجرائی ذي‌ربط، با قوت تمام و اهتمام دست‌اندركاران بخش‌های دولتی و نيز پشتوانه سازمان‌های غيردولتی و نظارت و پيگيری رسانه‌های عمومی به اجرا درآمد و باوجود موانعی مانند نبود آمادگي‌های اوليه در ساختار وزارت آموزش‌وپرورش كه بخش مهمی از آن به‌دليل فقدان يا كمبود زيرساخت‌های لازم در مناطق محروم و حاشيه شهرهای بزرگ است كه نوعا محل اسكان و زندگی جامعه مهاجران هستند و نيز مقاومت‌های انسانی برخی مديران ميانی و محلی حوزه آموزش و حتی خانواده‌های ايرانی، قريب به ٤٥ هزار كودک بازمانده از تحصيل افغان، موفق به دريافت كارت‌های حمايت تحصيليی از مراكز صدور كارت‌های مذكور تحت نظارت ادارات اتباع وزارت كشور شدند، اما بر اساس گزارش‌های دريافتی از آموزش‌وپرورش، از مجموع دريافت‌كنندگان كارت‌های حمايت تحصيلی، تنها ٢٨ هزار نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصيل در مدارس دولتی ثبت‌نام كردند تا رقم دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر افغان در مدارس دولتی كشور به رقم ٤٠٠ هزار نفر برسد.
در تحقيقی ميدانی كه از سوی انجمن حامی (حمايت از زنان و كودكان پناهنده) و در ميان هزار نفر از كودكانی كه امكان دسترسی به مدارس دولتی در چهار استان كشور را در سال تحصيلی به ١٣٩٦-١٣٩٥ نيافته بودند انجام شد، ٣٦درصد به‌دليل نبود اطلاع‌رسانی مناسب براي دريافت كارت حمايت تحصيلی، ٢٢درصد ناتوانی از پرداخت هزينه‌های كمک به مدرسه، ١٥درصد تكميل ظرفيت مدارس، ١٠درصد كبر سن كودكان، ١٠درصد عدم ثبت‌نام از دارندگان كارت اقامت ساير شهرستان‌ها، پنج درصد نقص مدارک هويتی و دو درصد نيز به‌دليل نابردباری اجتماعی در محيط‌های آموزشی، ثبت‌نام و تحصيل در مدارس دولتی را از دست داده بودند.
با بررسي‌های ميدانی و درس‌آموخته‌های ثبت‌نام و آموزش كودكان مهاجر و پناهنده در اولين سال اجراي طرح برابرسازی آموزش كودكان ايرانی با اتباع خارجی و اهتمام مثبت دست‌اندركاران اجرائی براي بهبود روند اجرای آيين‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجي سال ٩٥ در سال تحصيلی ١٣٩٧-١٣٩٦، چالش‌ها و مشكلات كمتری را تجربه شد، به‌گونه‌ای كه زمان ثبت‌نام و دريافت كارت‌های حمايت تحصيلی از پنج روز به ٢١ روز افزايش يافت و مديران و مسئولان اجرائی مدارس دولتی با مسئوليت‌پذيری و آمادگی بيشتری به استقبال دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل مهاجر افغان شتافتند. آمار رسمی از ثبت‌نام بيش از ٦٠ هزار كودک افغانستانی برای دريافت كارت حمايت تحصيلی در سال تحصيلی فرارو حكايت از آن دارد كه به نسبت سال گذشته از رشد درخور توجهی برخوردار است كه اميد داريم با تدبير دستگاه‌های اجرائی، روند ثبت‌نام، جانمايی و حضور اين كودكان در مدارس بدون هر مشكل مؤثری انجام شود.
باوجود تمام اتفاقات مبارک و ميمونی كه در مسير احيای ارزش‌های انسانی و حمايت همه‌جانبه از گروه‌های انسانی كه به‌دليل مسائل و مشكلات ناشی از جنگ‌های طولانی مدت ناگزير به مهاجرت‌های اجباری شده‌اند، نكته‌‌ای كه دست‌اندركاران سياست‌گذاری و اجرائی كشور بايد به آن توجه كنند، بررسي تأثير سياست‌های اخير آموزشی بر افزايش مهاجرت همسايگان به داخل كشور است كه به‌دليل تفاوت‌های فاحش شاخص‌های توسعه انسانی، روند روبه‌رشد ناامنی، افزايش مشكلات اجتماعی و اقتصادی و فقدان كنترل‌های متمركز مرزی در حال وقوع و گسترش است. موضوعی كه در صورت بی‌توجهی و به‌دليل عمده وجود محدوديت‌های جدی در منابع و امكانات كشور، می‌تواند موجب بروز نارضايتی‌های محلی، افزايش شكاف‌های اجتماعی، تشديد آسيب‌ها و شكست سياست‌های مهاجرتی در كشور شود.