نشست هم انديشي «بررسی سازو کارهای اجرای «آئين نامه نحوه آموزش اتباع خارجي» مصوبه هيات وزيران براي تحصیل کودکان مهاجر و پناهنده در مدارس دولتی» ، با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه های دولتی، سازمان های مردم نهاد و فعالين افغانستاني در حوزه کودکان و نيز رسانه هاي جمعي در تاریخ 4 مرداد 95 در محل انجمن حامي برگزار گردید.
در این نشست مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با اشاره کوتاهی به مسیر طی شده برای دستیابی به دستاورد اخیر در حوزه آموزش دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس دولتی، به توضیح مختصری از موارد مهم مندرج در شیوه نامه «شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس دولتی در سال تحصیلی 95-96 » گفت: خوشبختانه در نتیجه فعالیت های گسترده و تلاش های صورت گرفته، امسال شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای حقوق کودکان در حوزه آموزش و تحصیل کودکان مهاجر خارجی و پناهنده ساکن ایران بوده ایم، خوشحالم که به عنوان یک فعال اجتماعی ابراز کنم که مصوبه اخیر یکی از مترقی ترین مصوبات در حوزه آموزش کودکان در ایران است. امیدواریم که طبق همان شفافیت و صراحت آیین نامه مبنی بر برابری دسترسی به خدمات آموزشی برای همه کودکان در ایران، شاهد اجرای کامل این مصوبه باشیم.
نکته قابل توجه دیگر درباره این مصوبه شمولیت کودکان مهاجرخارجی فاقد مدارک معتبر و قانونی است، و از آنجاییکه برای اجرای هرچه بهتر این مصوبه در آموزش و پرورش نیاز به شناسایی این کودکان از نظر هویتی و قانونی وجود دارد، همزمان وزارت کشور و پیرو آن اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نیز بر اساس دستورالعملی به مدت 4 روز فرصت برای مراجعه خانواده های کودکان فاقد مدارک اقامتی را تعیین کرده اند، تا این افراد بتوانند پس از اخذ کارت ویژه حمایت تحصیلی برای اتباع خارجی (معرفی‌نامه حمایت تحصیلی) به مدارس مراجعه کنند.
وی افزود خوشبختانه شیوه نامه از هر نظر کامل و شیوا است و به بهترین نحو ممکن تنظیم شده است. بنابراین، برای اجرای آیین نامه اصلاحی آموزش اتباع خارجی مشکل قانونی و منطقی وجود ندارد، مگر اینکه اعمال سلایق شخصی در سطوح مدیران مدارس یا مدیران برخی ادارات آموزش و پرورش در برخی موارد جزیی و خارج از چارچوب قانون مشکلاتی ایجاد کند.
مدیر انجمن حامی با اشاره به سابقه تلاش های صورت گرفته در سالهای گذشته برای دسترسی حداکثری دانش آموزان اتباع خارجی به آموزش گفت، موانعی که در دسته موانع ناخواسته مانند کمبود فضای آموزشی و عدم تاب آوری اجتماعی قرار می گیرند، ممکن است امسال هم پیش بیاید. شاید ضروری باشد آموزش و پرورش در کنار دوره های ضمن خدمت خود برای معلمان که بر افزایش مهارت های علمی و تکنیکی آنها تأکید دارند، دوره هایی نیز برای افزایش سطح آگاهی، نوع برخورد با کودکان اتباع خارجی و فرهنگ سازی برای درک حقوق فردی و اجتماعی این کودکان را برای معلمان مدارس برگزار نماید.
مسئله مهم دیگر اقدامات خارج از چارچوب قانونی است که ممکن است از سوی برخی مدارس صورت گیرد و به عنوان مثال از خانواده های دانش آموزان درخواست شهریه گردد. زیرا همانطور که میدانیم مطابق آیین نامه اصلاحی آموزش اتباع خارجی که امسال به تصویر هیأت وزیران رسید، حذف شهریه ثبت نام کودکان اتباع در واقع حذف یکی از عوامل مهم بازماندگی از تحصیل این کودکان است. امسال فقط امکان دریافت هزینه کمک به مدرسه معادل هزینه ای که از کودکان ایرانی دریافت می شود، وجود دارد، و اگر غیر از این اقدام شود تخلف قانونی صورت گرفته است.
یکی از نقاط قوت بسیار مهم این مصوبه، در نظر گرفتن نقش سازمان های غیردولتی برای دستیابی حداکثری به ظرفیت های ایجاد شده توسط این قانون است. به نظر می رسد برای پیشگیری از اقدامات غیرقانونی و دستیابی حداکثری به اجرای کامل قانون جدید باید نقشی را برای سازمانهای غیر دولتی و رسانه ها تعریف کرد که نقش به سزایی در آگاه سازی گروه هدف از حقوق و قوانین جدید دارند. همچنین مسئولان دستگاه های زیربط از جمله مرجع ملی کودک که آمادگی کامل خود را برای ایفای نقش مشورتی و نظارتی وزارت دادگستری برای اجرای کامل این مصوبه اعلام کرده است و همینطور وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که نگاه مثبتی برای ایفای حقوق قانونی و اجتماعی کودکان پناهنده و مهاجر اتخاذ کرده است، در این مسیر همراه مردم و سازمان های غیردولتی هستند.
مدیر انجمن حامی با اشاره به اینکه در قانون قدیم نه تنها مباحث مربوط به شهریه ثبت نام دانش آموزان اتباع مطرح بود، بلکه تبعیض هایی نسبت به ورود دانش آموزان مهاجر و اتباع خارجی به مراکز هنرستان، کار و دانش و المپیاد های علمی دانش آموزی در قانون قدیم وجود داشت که خوشبختانه با نگاه بسیار مثبت مسئولین در اصلاح این آیین نامه همه این موارد مرتفع گردیده است، و صراحتاً در قانون کلمه «برابری» ذکر شده است.
فاطمه اشرفی در پاسخ به سوال یکی از حاضران گفت: تجربه سال گذشته نشان داده است که حدود 48 هزار نفر اقدام به اخذ کارت ویژه تحصیل کردند اما از این تعداد تنها 25000 نفر وارد مدارس شده و ثبت نام کرده اند. وی افزود علاه بر اینکه ممکن است عده ای با تصور اینکه می توانند از طریق این کارت بهره برداری های دیگری داشته باشند اقدام به اخذ کارت کنند و مسائل مهم دیگر موانع تحصیل مهاجران و پناهندگان مقیم ایران از جمله شهریه های مصوب سال گذشته و کبر سن بوده است. امسال نیز اگرچه موضوع شهریه طبق آیین نامه اصلاحی آموزش اتباع خارجی از میان برداشته شده است اما موضوع کبر سن همچنان به قوت خود باقی است.
در ادامه این نشست، یکی از حاضران که مدیر یک سازمان مردم نهاد از استان سیستان و بلوچستان بود عنوان کرد که ما در این استان مشکلات بسیار زیادی برای ثبت نام کودکان ایرانی یا اتباع در مدارس داریم. کودکان بسیاری که به دلیل عدم ثبت ازدواج رسمی مادرشان ( که ازدواج شرعی داشته اند) باید آزمایش DNA بدهند. در شرایطی که این کودکان به قدری فقیر هستند که معمولاً امکان پرداخت هزینه واکسیناسیون را ندارند و با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
در این جلسه از سوی یکی دیگر از مدیران انجمن های غیردولتی فعال در حوزه آموزش کودکان با طرح سوالی درباره نحوه تعیین سطح این دانش آموزان در بدو ورود به سیستم آموزشی، این امر را از عوامل مهم اجرای کامل ادغام دانش آموزان در مدارس عنوان کرد.
یک مددکار حوزه آموزش کودکان بازمانده از تحصیل نیز با اشاره به اهمیت نوع برخورد مسئولان مدارس بدون اعمال سلایق شخصی برای عدم سرخوردگی این کودکان پس از ورود به مدارس، به موضوع کم توانی و عدم دسترسی برخی خانواده های حاشیه نشین به شبکه های اجتماعی و منابع خبری رسانه ها و عدم اطلاع از تحولات ایجاد شده در قوانین اشاره کرد.
مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، با عنوان اینکه تمام این موانع و مشکلات باید به مرور و با همکاری همه سازمان های دولتی و غیردولتی حل شود، اظهار کرد: نکته مثبت و امیدوار کننده ای که وجود دارد اینست که امروز دیگر مانع قانونی برای ورود دانش آموزان مهاجر و پناهنده به مدارس رسمی کشور وجود ندارد، و این نکته بسیار بسیار مهمی است که نباید در برابر مشکلات و موانع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود کمرنگ شود. باید توجه داشت که اگر هر سال 10 درصد از دانش آموزان وارد چرخه آموزش شوند، ما در یک حرکت رو به جلو رفته رفته شاهد کاهش تعداد جمعیت بازمانده از تحصیل خواهیم بود. در اینجا نقش سازمان های غیردولتی برای دفاع از حقوق قانونی افرادی که توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند، حائز اهمیت است. در همین راستا، باید با تقویت نهادهای نظارتی حساسیت های لازم را نسبت به اجرا و اعمال کامل این قانون ایفاء کنیم.
اشرفی ادامه داد: پیشنهاد می شود مرجع ملی کودک به عنوان نهادی که تأثیر به سزایی در اصلاح این قانون داشت و دارای ابزارهای لازم نیز هست به عنوان نهاد نظارتی اجرای این قانون تعیین گردد و انجمن های مردم نهاد در صورت مشاهده تخلفات در این حوزه، مراتب را به این نهاد گزارش دهند.
در ادامه جلسه، نماینده مرجع ملی کودک با اشاره به فعالیت های این سازمان در زمان تصویب این قانون گفت، مرجع ملی کودک با اشراف کاملی که به موضوع دارد آمادگی حمایت از اجرای کامل این قانون را دارد.
مدیر انجمن حامی با اشاره به اینکه کمک های سازمان های بین المللی در حوزه آموزش کودکان پناهنده و مهاجر پاسخگوی هزینه بالای تحصیل کودکان پناهنده نبوده و نیست، گفت باید توجه داشت که وزارت آموزش و پرورش همواره با مشکلات اقتصادی و کمبود فضای آموزشی حتی برای دانش آموزان ایرانی نیز مواجه بوده است و اگرچه اصلاح این قانون بار مالی زیادی را به دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل می کند، اما سرمایه های اجتماعی نهفته در این طرح ارزش این سرمایه گذاری را خواهد داشت. زیرا غفلت از موضوع آموزش کودکان می تواند در آینده جامعه را متحمل آسیب های اجتماعی و هزینه های اجتماعی بیشتری کند.
در این جلسه نماینده دیگری از سازمان های مردم نهاد استان سیستان و بلوچستان گفت: با وجود همه مشکلاتی که در این مسیر هست و حتی در استان محروم سیستان و بلوچستان بیشتر است، اما ما این قانون و اقدامات اخیر را در حوزه شفاف سازی حقوق کودکان به ویژه کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را بسیار مثبت می دانیم و امیدواریم این حرکت ها ادامه یابد.
فاطمه اشرفی با توجه به وسعت جغرافیایی و پراکندگی گروه هدف این قانون، تمرکز سازمان های غیردولتی در استان تهران و کمبود این اطلاع رسانی و NGO ها در برخی استان ها گفت امید است سازمان های غیردولتی با تیزبینی مشکلات مهاجرین را در بخش آموزش در مدارس ایران رصد کرده و پیگیری کنند. این فضا می تواند شامل انعکاس نقاط قوت و برخوردهای مثبت مدارس برای تشویق دیگر مسئولان، مدیران و معلمان در این حوزه نیز باشد.
در پایان این نشست مقرر گرديد سازمانهاي غير دولتي، نقش تسهيل كننده خود را براي اطلاع رساني به خانواده هاي مهاجر و ترغيب آنان براي بهره گيري از فرصت تاریخی و ارزشمند ايجاد شده توسط جمهوري اسلامي ايران ایفا نمايند و با افزايش تعامل با مسئولين مدارس و مراكز آموزشي دسترسي حداكثري كودكان افغانستاني به آموزش را فراهم نمايند. در این راستا گروهی با محوریت مسئولان نهادهای دولتی زیربط از جمله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مرجع ملی کودک تشکیل شود تا امر نظارت بر حسن اجرای این قانون در فرصت مقرر پیگیری گردد.