دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در حالی در روزهای 7 و 8 آذر ماه سالجاری برگزار شد که یکی از محورهای این نشست به موضوع عدالت آموزشی برای کودکان مهاجر افغانستان اختصاص یافته بود.

نشست اختصاصی ” فراهم سازی الزامات اجرایی فرمان مقام رهبری برای توسعه عدالت آموزشی با تاکید بر کودکان مهاجر افغانستان ” که با حضور نمایندگان مجلس ؛ مسئولین دستگاههای اجرایی ؛ نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و کارشناسان حقوق کودک در عصر روز شنبه 7 آذر در محل کتابخانه علامه امینی دانشگاه تهران تشکیل شده بود ؛ به چالش ها و موانع اجرایی شدن فرمان رهبری برای دسترسی کودکان مهاجر افغانستانی به آموزش پرداخت .

در ابتدای این نشست فاطمه اشرفی ؛ مدیر نشست به ارائه چارچوب های حقوقی و قانونی مربوط به آموزش کودکان پناهنده و مهاجر براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛ قوانین مدنی و نیز کنوانسیون های حقوق کودک و پناهنده که همگی دال بر ضرورت توجه به آموزش کودکان فارغ از هر گونه تبعیض پرداخت و در مقابل به تنها مانع حقوقی که در سال 1383 به عنوان مصوبه هیات وزرا که با نادیده گرفتن تمام قوانین پشتیبان ؛ عملا مانع جدی در مسیر دسترسی کودکان پناهنده به آموزش رسمی ایجاد کرده است ؛ اشاره نمود.

رئیس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در ادامه ضمن تقدیر و تحسین از فرمان مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب سیاست های آموزشی کشور برای دسترسی تمام کودکان مهاجر به آموزش ؛ از اینکه تنها 10 درصد از کودکان لازم التعلیم مهاجر افغان در نتیجه این فرمان به آموزش دست یافته اند انتقاد کرد و اظهار امیدواری نمود تا با بررسی های کارشناسانه و دقیق ؛ موانع موجود در سال آینده برچیده شود و امکان دسترسی حداکثری کودکان مهاجر به آموزش فراهم گردد.

در ادامه آقای الوندی ؛ دبیر مرجع ملی حقوق کودک به ضرورت ها و تلاش های موثری که در یک سال گذشته از سوی مرجع ملی حقوق کودک به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر اجرای حقوق کودک صورت به منظور شناسایی و رفع موانع ساختاری و قانونی فراروری دسترسی کودکان مهاجر انجام پذیرفته بود اشاره داشت و اقدامات اجرایی که برای اصلاح آئین نامه آموزش اتباع خارجی مصوبه سال 1382 هیات وزیران که جدی ترین عامل بازدارندگی کودکان مهاجر از دسترسی به مدارس رسمی کشور است را برشمرد.

بنا به اظهارات دبیر مرجع ملی حقوق کودک ؛ درخواست اصلاح آئین نامه مذکور از سوی وزیر دادگستری به هیات دولت ارجاع شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی قرار دارد.

حجت الاسلام صالحی ؛ معاون آموزش اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز به اقدامات اجرایی انجام شده بعد از ابلاغ فرمان رهبری اشاره نمودند و از ثبت نام 48 درصد از کودکان شناسایی شده در طرح رهبری در مدارس کشور در سال اول اجرای این طرح خبر دادند .

معاون آموزش اداره اتباع و مهاجر خارجی وزارت کشور برخی موانع اجتماعی فراروی اجرای این طرح را برشمردند که از آن جمله محدودیت ظرفیت های مکانی و آموزشی نظام آموزش و پرورش برای پذیرش تمام کودکان مهاجر ؛ فاصله عمیق سطح خدمات و نیازها در ایران و افغانستان که ارائه کوچکترین خدمات به مهاجرین فاقد مدرک موجب افزایش ورود مهاجرین جدید به کشور می شود ؛ بالا بودن نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده ایرانی ؛ برخوردهای سلیقه ای مدیران مدارس برای اعمال فشار به خانواده های مهاجر و نیز محدودیت های مالی مدارس کشور برای تامین هزینه های اولیه است که زمینه مقاومت آموزش و پرورش را برای حذف شهریه ثبت نام فراهم کرده است .

آقای اسفنانی نماینده مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این نشست بودند که تلاش های کمیته تدوین لایحه حقوق اطفال و نوجوانان که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و پیشرفت است را برشمردند که از جمله موارد مهم و موثر این لایحه گنجانیدن کودکان مهاجر ؛ پناهنده و حتی فاقد مدارک شناسایی و هویتی در ذیل کودکانی که قانونا استحقاق دریافت  هر گونه خدمات و امکانات را بدون هر گونه تبعیضی دارند می باشد که با نظر مثبت اعضاء کمیسیون و در انتظار تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی برای اجرا می باشد ؛ اشاره داشتند و اظهار امیدواری نمودند با تصویب این لایحه در آینده شاهد حذف هر گونه تبعیض میان کودکان فارغ از هر گونه تفاوتی خواهیم بود .

آقای دکتر علی کاظمی ؛ قاضی دادگستری و عضو کمیته  تدوین لایحه حقوق اطفال و نوجوانان نیز به حق آموزش به عنوان حق غیر قابل انکار کودکان برای دسترسی به آموزش از جنبه های حقوق انسانی ؛ شرعی و بین المللی پرداختند و به قوانین مترقی اساسی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران اشاره نمودند که تماما تقویت کننده حق آموزش تمام کودکان در محدوده سرزمینی ایران و بدون هر گونه تبعیضی اساسی می باشد.

در پایان اظهارات شرکت کنندگان در نشست ؛ جلسه پرسش و پاسخ از سخنرانان انجام شد و ابهامات و نقطه نظرات شرکت کنندگان مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.