سرنگوني دولت طالبان در سال ١٣٨٢ در افغانستان و روي‌کارآمدن دولت انتقالي، فرصتي براي مهيا شدن زمينه‌هاي بازگشت ميليون‌ها مهاجر پناهنده افغان از سراسر جهان از جمله ايران به کشورشان فراهم کرد. نه‌تنها دولت‌هاي ميزبان، بلكه سازمان‌هاي بين‌المللي و آژانس‌هاي سازمان ملل نيز سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايتي خود را تغيير دادند و جملگي با رويكرد بازگشت داوطلبانه پناهندگان و مهاجران افغان، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي اجرائي خود را آغاز کردند تا زمينه بازگشت و بازسازي افغانستان از سوی ميليون‌ها افغان كه از سر ترس و تهديد طالبان خانه و ديار خود را رها كرده بودند فراهم شود. در همين رابطه جمهوري اسلامي ايران نيز با بيش از٢/٥ ميليون پناهنده و مهاجر افغان كه جايگاه دومين كشور پناهنده‌پذير در دنيا را به خود اختصاص داده بود، همسو با سياست‌هاي بين‌المللي بازگشت پناهندگان، با وضع قوانين و مقرراتي تلاش کرد تا زمينه‌هاي بازگشت ميليون‌ها پناهنده و مهاجر افغان را تسهيل كند.
يكي از مقررات تنظيم‌شده مربوط به چگونگي دسترسي دانش‌آموزان مهاجر به آموزش بود كه تا قبل از آن به طور نامحدود و بدون ملاحظه موانع اقامتي و حتي مالي در اختيار دانش‌آموزان مهاجر و پناهنده افغان قرار مي‌گرفت. بخش‌نامه مربوط به آيين‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجي كه در سال ١٣٨٣ به تصويب هيئت دولت وقت رسيد، به دو نكته قابل توجه اشاره مي‌كرد: يكي تأكيد بر ضرورت وجود مدارك اقامت قانوني و ديگري وضع شهريه ثبت‌نام به‌عنوان تأمين بخشي از يارانه‌هاي دولت كه براي آموزش اتباع خارجي هزينه مي‌شود. اين دو عامل در مسير زمان نه‌تنها به دو مانع جدي براي ورود بسياري از كودكاني كه به هر دليل مدارك اقامتي قانوني در اختيار نداشتند و درعين‌حال با مشكلات اقتصادي عديده‌اي در خانه و خانواده روبه‌رو بودند، شد، بلكه موجب خارج‌شدن تعداد قابل‌توجهي از دانش‌آموزان افغان از مدارس رسمي كشور شد كه به دلايل مذكور امكان ادامه تحصيل در مدارس دولتي را نداشتند.
در كنار اين مسئله، غيرقانوني اعلام‌شدن فعاليت مدارس خودگردان كه تا قبل از سال ٨٣، بخش قابل‌توجهي از بار آموزش كودكان فاقد مدرك را برعهده داشتند، عملا ادامه تحصيل كودكان افغان را به يك امر پيچيده و محتوم به محدوديت تبديل كرد و آغازي شد براي ورود كودكاني كه تا چندي قبل پشت نيمكت‌هاي درس مشغول آموزش بودند و اينك به دليل سياست‌هاي محدودكننده ناگزير از ورود به چرخه كار و خيابان شده بودند. سياست‌هاي محدودكننده ناشي از اجراي مصوبات مربوط به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجي با وجود تمام آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه بر پيكر هزاران كودك مهاجر و پناهنده افغان و نيز فضاي فرهنگي و اجتماعي داخل كشور وارد كرد، همچنان با قوت خويش پيش رفت و هر صدايي كه در مخالفت با اين سياست و آثار زيان‌بار آن بلند شد، برداشت ديگري از آن مي‌شد و عملا در آغاز پايان مي‌پذيرفت.
روي‌كارآمدن دولت تدبير و اميد در سال ١٣٩٢ و باز‌شدن فضاي سياسي و اجتماعي در كشور زمينه بروز و ظهور مناسب‌تر گفت‌وگوهاي مدني در كشور را فراهم كرد و نيز فرصتي براي بازنگري در سياست‌ها و رويكردهاي سياسي و اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف و از جمله موضوع پناهندگان و مهاجران افغان در ايران فراهم كرد كه همواره در زمره حاشيه‌هاي امنيتي كشور محسوب مي‌شدند. اصلاح نگرش‌ها و رويكردهاي مربوط به پناهندگان از نگرش‌هاي صرفا امنيتي به نگرش سياسي- اجتماعي از جدي‌ترين تحولات تأثيرگذار دولت تدبير و اميد بر موضوع پيچيده پناهندگان و مهاجران در ايران بوده است.
براين‌اساس و در نتيجه تلاش‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي و ساير نهادهاي مدني براي به‌چالش‌كشيدن سياست‌هاي آموزشي دولت درخصوص دانش‌آموزان اتباع خارجي در ايران كه با پشتوانه فرمان مقام معظم رهبري مبني‌بر ضرورت دسترسي تمام كودكان افغان به آموزش صورت گرفت، دولت محترم در اول ارديبهشت سال ١٣٩٥ با لغو مصوبه قبلي، بر دسترسي برابر كودكان مهاجر و پناهنده به مدارس رسمي كشور تأكيد كرد. مصوبه سال ١٣٩٥ را به‌جرئت مي‌توان يكي از حقوق‌بشري‌ترين مصوبات و قوانين اجرائي در جمهوري اسلامي در راستاي پياده‌كردن اهداف و آرمان‌هاي قانون اساسي كشور دانست كه در محدوده سرزميني، امكان دسترسي تمام كودكان و نوجوانان به آموزش رايگان را فراهم كرده است. آيين‌نامه جديد در سال تحصيلي ٩٥ با وجود بكربودن و عدم آمادگي لازم در دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط، با قوت تمام و اهتمام دست‌اندركاران بخش‌هاي دولتي و نيز پشتوانه سازمان‌هاي غيردولتي و نظارت و پيگيري رسانه‌هاي عمومي به اجرا درآمد و باوجود موانعي مانند نبود آمادگي‌هاي اوليه در ساختار وزارت آموزش‌وپرورش كه بخش مهمي از آن به‌دليل فقدان يا كمبود زيرساخت‌هاي لازم در مناطق محروم و حاشيه شهرهاي بزرگ است كه نوعا محل اسكان و زندگي جامعه مهاجران هستند و نيز مقاومت‌هاي انساني برخي مديران مياني و محلي حوزه آموزش و حتي خانواده‌هاي ايراني، قريب به ٤٥ هزار كودك بازمانده از تحصيل افغان، موفق به دريافت كارت‌هاي حمايت تحصيلي از مراكز صدور كارت‌هاي مذكور تحت نظارت ادارات اتباع وزارت كشور شدند، اما بر اساس گزارش‌هاي دريافتي از آموزش‌وپرورش، از مجموع دريافت‌كنندگان كارت‌هاي حمايت تحصيلي، تنها ٢٨ هزار نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصيل در مدارس دولتي ثبت‌نام كردند تا رقم دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر افغان در مدارس دولتي كشور به رقم ٤٠٠ هزار نفر برسد.
در تحقيقي ميداني كه از سوی انجمن حامي (حمايت از زنان و كودكان پناهنده) و در ميان هزار نفر از كودكاني كه امكان دسترسي به مدارس دولتي در چهار استان كشور را در سال تحصيلي به ١٣٩٦-١٣٩٥ نيافته بودند انجام شد، ٣٦درصد به‌دليل نبود اطلاع‌رساني مناسب براي دريافت كارت حمايت تحصيلي، ٢٢درصد ناتواني از پرداخت هزينه‌هاي كمك به مدرسه، ١٥درصد تكميل ظرفيت مدارس، ١٠درصد كبر سن كودكان، ١٠درصد عدم ثبت‌نام از دارندگان كارت اقامت ساير شهرستان‌ها، پنج درصد نقص مدارك هويتي و دو درصد نيز به‌دليل نابردباري اجتماعي در محيط‌هاي آموزشي، ثبت‌نام و تحصيل در مدارس دولتي را از دست داده بودند.
با بررسي‌هاي ميداني و درس‌آموخته‌هاي ثبت‌نام و آموزش كودكان مهاجر و پناهنده در اولين سال اجراي طرح برابرسازي آموزش كودكان ايراني با اتباع خارجي و اهتمام مثبت دست‌اندركاران اجرائي براي بهبود روند اجراي آيين‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجي سال ٩٥ در سال تحصيلي ١٣٩٧-١٣٩٦، چالش‌ها و مشكلات كمتري را تجربه شد، به‌گونه‌اي كه زمان ثبت‌نام و دريافت كارت‌هاي حمايت تحصيلي از پنج روز به ٢١ روز افزايش يافت و مديران و مسئولان اجرائي مدارس دولتي با مسئوليت‌پذيري و آمادگي بيشتري به استقبال دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل مهاجر افغان شتافتند.
آمار رسمي از ثبت‌نام بيش از ٦٠ هزار كودك افغانستاني براي دريافت كارت حمايت تحصيلي در سال تحصيلي فرارو حكايت از آن دارد كه به نسبت سال گذشته از رشد درخور توجهي برخوردار است كه اميد داريم با تدبير دستگاه‌هاي اجرائي، روند ثبت‌نام، جانمايي و حضور اين كودكان در مدارس بدون هر مشكل مؤثري انجام شود. باوجود تمام اتفاقات مبارك و ميموني كه در مسير احياي ارزش‌هاي انساني و حمايت همه‌جانبه از گروه‌هاي انساني كه به‌دليل مسائل و مشكلات ناشي از جنگ‌هاي طولاني‌مدت ناگزير به مهاجرت‌هاي اجباري شده‌اند؛ نكته‌‌اي كه دست‌اندركاران سياست‌گذاري و اجرائي كشور بايد به آن توجه كنند؛ بررسي تأثير سياست‌هاي اخير آموزشي بر افزايش مهاجرت همسايگان به داخل كشور است كه به‌دليل تفاوت‌هاي فاحش شاخص‌هاي توسعه انساني، روند روبه‌رشد ناامني، افزايش مشكلات اجتماعي و اقتصادي و فقدان كنترل‌هاي متمركز مرزي در حال وقوع و گسترش است. موضوعي كه در صورت بي‌توجهي و به‌دليل عمده وجود محدوديت‌هاي جدي در منابع و امكانات كشور، مي‌تواند موجب بروز نارضايتي‌هاي محلي، افزايش شكاف‌هاي اجتماعي، تشديد آسيب‌ها و شكست سياست‌هاي مهاجرتي در كشور شود.