مقاله ارائه شده در کنفرانس منطقه ای قانون خانواده و حقوق زنان در کشورهای اسلامی
کابل – آوریل 2009
اشرف گرامی زادگان
انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال 1357 دگرگونی های بسیاری در جامعه بوجود آورد . خانواده نیز از این تغییر سیاسی ، اجتماعی بی نصیب نماند وبخصوص در موضوع حقوق زنان ، مسائل ومطالبات آنان مطرح گردید .
قبل از انقلاب در حوزه خانواده ، قانون مدنی و سپس قانون حمایت خانواده مورد توجه بود و بر اساس آن محاکم به موضوع حقوق خانواده رسیدگی می‌کردند . اما این قوانین کافی نبود و انتظار زنان برآورده نمی شد.
پس از انقلاب ، نقش تعیین کننده زنان وگروه کثیری که در این دگرگونی به صحنه آمده بودند بر همگان روشن بود و حضور زنان در اجتماع مشروعیت یافته بود لذا از آغاز زنان در صدد طرح مسائل و نیاز های خود بر آمدند .
مسئله انقلاب و سپس حمله کشور همسایه – عراق – به ایران موجب شد تا مسائل زنان از اولویت خارج شده ودفاع از کشور وانقلاب موضوع اصلی جامعه شود . در مدت 8 سالی که مردم ایران در حال دفاع از میهن و انقلاب بودند، زنان مهلتی برای طرح خواسته ها ی خود نیافتند .
پس از انقلاب مسئله لغو قانون حمایت خانواده ( مصوب سال 1353 در 28 ماده ) که از اجرای آن چند سالی نمی گذشت مطرح شد. در سال 1363 باوجود این‌که بعضی از مواد قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی بود ومحاکم به آن استناد می‌کردند ، شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرد که ماده 17 این قانون شرعی نیست . بدین ترتیب بخش مهمی از این ماده قانونی را که زنان به جهت تقویت خانواده به آن دل بسته بودند ، حذف کرد . این ماده از مجازات مرد زن دار در صورت ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه از دادگاه سخن گفته و حتی برای عاقد وسردفتر هم مجازات تعیین کرده بود .
در نظریه شورای نگهبان اعلام شد که مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده، شرعی نیست . ( 1 )
علی‌رغم چنین نظری ، انقلاب اسلامی برای نشان دادن توجه وارزشگذاری به زنان و خانواده در قانون اساسی در اصولی این توجه مهم را یادآور شد .
خانواده در قانون اساسي
قانون اساسی یا قانون مادر در اصل دهم و اصل بیست ویکم از خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان‌ها یاد می کند وبیان می دارد : از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
با این تأکید خانواده جایگاه مهم خودرا نشان می دهد. در ادامه اصل بیست ویکم نیز به حقوق زنان واهمیت رعایت آن وتاکید بر بخشی دیگر از اعضای خانواده دارد . در این اصل دولت موظف شده است که از حقوق زنان ، کودکان ، سالمندان وزنان بی سرپرست حمایت کرده وآن را تضمین کند. تصریح به ایجاد دادگاه صالح نیز در راستای حفظ و بقای خانواده آمده است.
در همین اصل انجام امور زير از دولت خواسته شده است :
1- ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2- حمايت از مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضات فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست
5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
قانون اساسی ایران در این دو اصل اهمیت خانواده را به بنیادی بودن این کانون و تحکیم آن می‌داند .
خانواده در قانون مدني
از مهم‌ترين قوانيني كه در ایران به خانواده ومسائل آن پرداخته است ، قانون مدني مي‌باشد. این قانون در سه جلد ودر سال‌های 1307 و 1313 و1314 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است و في‌الواقع منبعث از عقايد مشهور فقهاي اماميه(شيعه) مي‌باشد.لازم به ذکر است که این قانون در طول زمان نيز دستخوش تغييراتي گرديده است كه مهم‌ترين آن پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي بوده است . مقرراتي كه از حقوق كشورهاي اروپايي و به خصوص سوئيس و فرانسه اقتباس گرديده بود به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب سال 1361 دستخوش حذف و اصلاحاتي گرديد و با توجه به اين كه اعتبار اين قانون تا پنج سال(به صورت آزمايشي) بود مجدداً به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب سال 1370 تقريباً با تغييراتي در عبارات و يا مفاد آن به تصويب رسيد. اين تغييرات در باب تابعيت، حجر، قيمومت و از همه مهم‌تر در مبحث نكاح و طلاق بوده است با اين حال اصلاحاتي نیز در سال‌هاي 1375 و 1376 و سال‌های دیگر داشته است.
می توان گفت که در واقع حقوق خانواده در قانون مدنی به عنوان قانون اصلی تجلی یافته است و قوانین دیگر جهت تکمیل و یا اصلاح آن اضافه شده است .
اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب در موضوع خانواده
قانون مدنی پس از انقلاب در برخی از مواد با تغییراتی مواجه شد که به صورت مختصر در ذیل می‌آید :
1- حذف برخی از مواد قانون مدنی در بخش خانواده مانند حذف ماده مربوط به پرداخت خسارت بر هم خوردن نامزدی ، حذف مدت مرور زمان در دعاوی مربوط به بر هم خوردن نامزدی وازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده ( مواد 1036 – 1039 – 1042 ق.م.)
2- تغییر در سن ازدواج دختر که نخست سن بلوغ یعنی 9 سال مقرر شد سپس به سن 13 سال ا فزا یش یافت .تغییر مذکور در دو مرحله انجام گرفت . ضمنا ازدواج قبل از سن قانونی اعلام شده با رعایت مصلحت و اجازه دادگاه امکان پذیر شد .
در واقع تغییرات مذکور گاه در موضوع سن ازدواج ، گاه در موضوع رضایت پدر ، گاه در موضوع مهریه یا نفقه وگاه طلاق و حضانت بوده است .
مهم ترین تغییرات وارده در قانون مدنی در پانوشت ذکر شد ه است ( 2 ) . اما اصلاحات دیگری نیز در این قانون انجام شده است که از موضوع بحث ما خارج است .
مهم ترین اقدامات در حوزه قوانین و مقررات مربوط به خانواده:
خانواده درکشور ما نیازمند اصلاحات بیش‌تری بوده است لذا انتظار افزونتری نیز به تبع آن وجود دارد . شروط ضمن عقد ازدواج ، محاسبه اجرت کار خانگی زن ، اصلاح قانون ارث به نفع زنان و…از اهم اصلاحات قانون مدنی است .
1- شروط ضمن عقد ازدواج
قانون مدنی در ماده 1119 به شرط اشاره می کند و بیان می دارد که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایندو درادامه نمونه ومثال هایی برای روشن شدن شرط ذکر می شود . ماده قانونی مذکور در واقع مجوزی برای بهره‌گیری از شرط در عقد ازدواج است. در نکاح مانند سایر قرارداد ها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق بگیرد . این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند وکسی که شرط به نفع او شده است می تواند از آن استفاده کند . همین قاعده موجب شد تا به منظور رعایت حقوق زنان و تحکیم بنیان خانواده ، شورای عالی قضایی در سال 1362 باورود دو شرط مهم به دفاتر ازدواج موافقت کرده و موجبات برابری بیش‌تر زوجین در خانواده را فراهم نماید .
در شرط اول اشتراک دارایی زن را با شوهر اعلام می کند تا در صورت جدائی زن آسیب نبیند و در شرط دوم به زن وکالت در طلاق می دهد تا اگر به عللی اعمال مرد موجب عسرت و سختی برای زن شد ، زن بتواند به دادگاه مراجعه و در خواست طلاق بدهد. شرط دوم در 11 بند آن علل را بیان می دارد . البته این شروط را زوجین باید با امضاء تأیید کنند .
برخی این شروط را که از طریق بخشنامه قدرت اجرائی یافته است ، مهم ندانسته اند . حال آن که نظر به فرهنگ وآداب مذهبی که در کشور ما وجود دارد ، این راهکار در صورت ترویج ، تأثیر خود را برای بهبود کیفیت خانواده خواهد گذاشت . اکنون در کشور ما زنان بسیاری از این طریق موفق شده‌اند یا مرد را به سوی زندگی بهتری جلب کنند و کانون خانواده را حفظ و حراست نمایند یا ناگزیر خود را از زندگی سخت و طاقت فرسا نجات داده‌اند . البته این شروط به نظر اینجانب نیازمند فرهنگ سازی ، اصلاح و تکمیل است. در مورد اجرای آن نیز باید روش های مناسبی را برای دسترسی زنان به حق شروط مذکور فراهم آورد .
2- آخرین اصلاح قانون مدنی ، ارث زوجه ( همسر )
قانون مدنی در مواد 946 و 947 و 948 که مربوط به ارث زوج و زوجه می باشد ، اعلام می دارد که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه فقط از اموال منقوله و از قیمت ابنیه و اشجار . بدین ترتیب زن نمی توانست از زمین بهره ای ببرد . خوشبختانه مجلس در آخرین اصلاح قانونی به نفع زنان ارث زن از همسر را در موضوع زمین به تصویب رساندو این حق را برای زنان محفوظ داشت که از بهای زمین منتفع شوند. این اصلاح موجب تأمین آتیه زنان در خانواده شده و به تحکیم کانون مذکور منجر خواهد شد. قابل ذکر است که این اصلاحیه هرچند که دیر صورت گرفت اما در همین حد که توانست موجب تأمین مالی زن شود موجب خرسندی است اما نقد حقوقدانان مدافع حقوق زن براین است که زنان از عین بهره‌مند شوند و نه فقط از بهای آن .
3- اجرت المثل و محاسبه کارخانگی زنان
هنگام اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق ، موضوع محاسبه کارخانگی زنان درخانه مورد تصویب قرار گرفت و مردان ملزم شدند در صورتی که کار زن درخانه و برای خانواده مجانی نبوده و به امرمرد صورت گرفته باشد زن مستحق دریافت دستمزد باشد . هنگام بررسی طرحی در همین موضوع که برای محاسبه کارخانگی زن از اموال شوهر در صورت فوت شوهر، در شرف بررسی در مجلس دوره ششم بود این طرح با تغییر وجابجائی در قانون مدنی به عنوان تبصره ماده 336 مصوب شد . لازم به ذکر است هرچند وجود چنین مصوبه هایی به احقاق حقوق زنان منجر می شود ولی باید دسترسی به آن تسهیل گردد و موانع پیش روی آن وشروط مطرح شده در آن مورد واکاوی مجدد قرار گیرد . اکنون محاکم هنگام طرح این خواسته ، حق الزحمه زن از کار در منزل را محاسبه کرده ودر حکم صادره نسبت به پرداخت آن به زن اقدام می کنند .
4- قانون راجع به ازدواج
این قانون در 20 ماده ملزم می کند که هر ازدواج و طلاق ورجوعی باید در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود . در این قانون موادی از قانون مدنی مانند پرداخت نفقه ، حسن معاشرت ، تعیین منزل ، استقلال مالی ، حضانت فرزند و… مجددا آورده شده است . اهمیت این ماده در ثبت ازدواج و الزام به انجام آن به جهت تبعات حاصل از ازدواج است . زیرا که عدم ثبت آن نه تنها عوارض عدیده ای برای مردان و با شدت بیش‌تر برای زنان دارد بلکه کودکان حاصل از ازدواج را نیز دچار مشکلات فردی و اجتماعی می سازد . این قانون از سال 1310 قابلیت اجرادارد.
راهی که در پیش داریم !
طرفداران اصلاح قوانین در ایران معتقدند علی‌رغم تفاوت زنان ومردان از نظر فیزیکی ، نباید این مسئله موجب تبعیض در برخورداری از حقوق آنان شود .نیاز امروز جوامع این است که منطبق با تغییر ات در وضع زنان و یا خانواده ها ، بتوانیم با اصلاح در قوانین و یا بازنگری در آنان و با بهره‌گیری از اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان ، توانائی دین اسلام را عیان سازیم .ضمن آن که ما منعی برای وضع قوانین جدید – در صورت نیاز – نداریم . زندگی در قرن حاضر مارا نیازمند طرح قوانین مربوط به تأمین اجتماعی ، اشتغال ،بیمه بیکاری ، حمایت از زنان بی سرپرست ، کودکان و حمایت از خانواده در شرایط بحرانی و … کرده است .
اکنون با گذشت سی سال پس از انقلاب ایران ، ما دریافته ایم که ضعف قوانین در کجاست و چگونه می توان آنها را برطرف کردویا در کجا به قوانین جدید نیازمندیم .تلاش برای رسیدن به قوانین مطلوب و عادلانه برای زنان ، مردان و کودکان ورسیدن به مطالبات بر حق ما همچنان ادامه خواهد داشت .
همکاری قانونگذاران ، جامعه مدنی ، اساتید و حقوقدانان و علمای دینی و زنان فعال می تواند روند اصلاحات قانونی را در جامعه ما را تسریع کند .
نکته مهم دیگری که ضرورت خانواده امروز است آن که قوانین و مقررات نباید به گونه ای مصوب شود که عقب گرد تلقی شده و خانواده را از تحولات کنونی دنیا با توجه به رشد جوامع بی نصیب سازد . اکنون جهان به ابزار های مناسبی برای آموزش ، ترویج و توسعه دست یافته است و این حق مردم در جوامع اسلامی است که به آن ابزار دست یابند ودر سلامت ، رشد و بهبود وضع خانواده و تحکیم بنیان آن قدم بردارند ودر چارچوب قانونی ، دسترسی به آن را تسهیل کنند.
یاد آور می شوم که در موضوع اصلاح وتغییر وبازنگری قانون خانواده ، نظرات گوناگونی از حقوقدانان و فعالان بیان می شود . برخی به تائید و برخی به نقد آن می نشینند . آنچه اهمیت دارد بیان این نظرات است که بی شک باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد تا منجر به روند بهبود وضعیت کنونی شود . شاید بتوان به عنوان نمونه از لایحه حمایت خانواده در کشورمان یاد کنیم که با طرح دیدگاههای مختلف و پذیرش مجلس ، هنگام بررسی مجدد ، برخی از مواد آن حذف و برخی اصلاح گردید . اینک این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط در دست بررسی است .
پاورقی:
1- در بخشی از ماده 17 آمده بود: ” …هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند . در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط در باره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد . “
2- اصلاحات قانون مدنی:
ماده 1036 قانون مدنی ، پرداخت خسارت برهم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .
ماده 1039 ق. م ، مدت مرور زمان دعاوی بر هم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .
ماده 1042 ق.م، ازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده – که حذف گردید .
ماده 1043 ق.م، اجازه مراجعه دختر برای ازدواج به دادگاه در صورت مخالفت غیرموجه پدر .
ماده 1044 ق.م، اجازه ازدواج به دختر در صورتی که اجازه از پدر ممکن نباشد .
ماده 1082 ق.م، دریافت مهریه به نرخ روز . ( تبصره الحاقی )
ماده 1107 ق.م، افزایش نفقه زن با افزودن هزینه های درمانی و بهداشتی
ماده 1110 ق.م، محاسبه نفقه ایام عده زن پس از فوت همسر
ماده 1122 ق.م، اصلاح در مدت یکسال معالجه عیوب مرد که موجب فسخ نکاح برای زن است .
ماده 1130 ق.م، تقاضای طلاق زن از دادگاه به جهت عسروحرج واعلام مصادیق آن .
ماده 1133 ق.م، اصلاح متن ماده حق مطلق طلاق مرد .
ماده 1169 ق.م، افزایش سن حضانت طفل توسط مادر تا سن 7 سال
ماده 1173 ق.م، حضانت و صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل، با اعلام مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین
ماده 1205 ق.م، اجازه قرض گرفتن ویا برداشت از اموال مرد به زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه
ماده 1209 ق.م، تعیین سن 18 سال برای افراد غیررشیدو اثبات رشد بعد از 15 سال و خروج از قیمومت – که حذف شد .
ماده 1210 ق.م، سن بلوغ در دختر 9 سال وبرای پسران 15 سال و تعیین رشد .
منابع :
1- قانون مدنی
2- قانون حمایت خانواده
3- تحقیق حقوق زنان و خانواده در آیینه مجالس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی – مرکز پژوهشهای مجلس ، تالیف نگارنده .
4- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در موضوع قوانین ، طرحها ولوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم ،تهیه شده توسط نگارنده .
وضعیت خانواده در ایران
مقاله ارائه شده در کنفرانس منطقه ای قانون خانواده و حقوق زنان در کشورهای اسلامی
کابل – آوریل 2009
انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال 1357 دگرگونی های بسیاری در جامعه بوجود آورد . خانواده نیز از این تغییر سیاسی ، اجتماعی بی نصیب نماند وبخصوص در موضوع حقوق زنان ، مسائل ومطالبات آنان مطرح گردید .
قبل از انقلاب در حوزه خانواده ، قانون مدنی و سپس قانون حمایت خانواده مورد توجه بود و بر اساس آن محاکم به موضوع حقوق خانواده رسیدگی می‌کردند . اما این قوانین کافی نبود و انتظار زنان برآورده نمی شد.
پس از انقلاب ، نقش تعیین کننده زنان وگروه کثیری که در این دگرگونی به صحنه آمده بودند بر همگان روشن بود و حضور زنان در اجتماع مشروعیت یافته بود لذا از آغاز زنان در صدد طرح مسائل و نیاز های خود بر آمدند .
مسئله انقلاب و سپس حمله کشور همسایه – عراق – به ایران موجب شد تا مسائل زنان از اولویت خارج شده ودفاع از کشور وانقلاب موضوع اصلی جامعه شود . در مدت 8 سالی که مردم ایران در حال دفاع از میهن و انقلاب بودند، زنان مهلتی برای طرح خواسته ها ی خود نیافتند .
پس از انقلاب مسئله لغو قانون حمایت خانواده ( مصوب سال 1353 در 28 ماده ) که از اجرای آن چند سالی نمی گذشت مطرح شد. در سال 1363 باوجود این‌که بعضی از مواد قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی بود ومحاکم به آن استناد می‌کردند ، شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرد که ماده 17 این قانون شرعی نیست . بدین ترتیب بخش مهمی از این ماده قانونی را که زنان به جهت تقویت خانواده به آن دل بسته بودند ، حذف کرد . این ماده از مجازات مرد زن دار در صورت ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه از دادگاه سخن گفته و حتی برای عاقد وسردفتر هم مجازات تعیین کرده بود .
در نظریه شورای نگهبان اعلام شد که مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده، شرعی نیست . ( 1 )
علی‌رغم چنین نظری ، انقلاب اسلامی برای نشان دادن توجه وارزشگذاری به زنان و خانواده در قانون اساسی در اصولی این توجه مهم را یادآور شد .
خانواده در قانون اساسي
قانون اساسی یا قانون مادر در اصل دهم و اصل بیست ویکم از خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان‌ها یاد می کند وبیان می دارد : از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
با این تأکید خانواده جایگاه مهم خودرا نشان می دهد. در ادامه اصل بیست ویکم نیز به حقوق زنان واهمیت رعایت آن وتاکید بر بخشی دیگر از اعضای خانواده دارد . در این اصل دولت موظف شده است که از حقوق زنان ، کودکان ، سالمندان وزنان بی سرپرست حمایت کرده وآن را تضمین کند. تصریح به ایجاد دادگاه صالح نیز در راستای حفظ و بقای خانواده آمده است .
در همین اصل انجام امور زير از دولت خواسته شده است :
1- ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2- حمايت از مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضات فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست
5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
قانون اساسی ایران در این دو اصل اهمیت خانواده را به بنیادی بودن این کانون و تحکیم آن می‌داند .
خانواده در قانون مدني
از مهم‌ترين قوانيني كه در ایران به خانواده ومسائل آن پرداخته است ، قانون مدني مي‌باشد. این قانون در سه جلد ودر سال‌های 1307 و 1313 و1314 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است و في‌الواقع منبعث از عقايد مشهور فقهاي اماميه(شيعه) مي‌باشد.لازم به ذکر است که این قانون در طول زمان نيز دستخوش تغييراتي گرديده است كه مهم‌ترين آن پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي بوده است . مقرراتي كه از حقوق كشورهاي اروپايي و به خصوص سوئيس و فرانسه اقتباس گرديده بود به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب سال 1361 دستخوش حذف و اصلاحاتي گرديد و با توجه به اين كه اعتبار اين قانون تا پنج سال(به صورت آزمايشي) بود مجدداً به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب سال 1370 تقريباً با تغييراتي در عبارات و يا مفاد آن به تصويب رسيد. اين تغييرات در باب تابعيت، حجر، قيمومت و از همه مهم‌تر در مبحث نكاح و طلاق بوده است با اين حال اصلاحاتي نیز در سال‌هاي 1375 و 1376 و سال‌های دیگر داشته است.
می توان گفت که در واقع حقوق خانواده در قانون مدنی به عنوان قانون اصلی تجلی یافته است و قوانین دیگر جهت تکمیل و یا اصلاح آن اضافه شده است .
اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب در موضوع خانواده
قانون مدنی پس از انقلاب در برخی از مواد با تغییراتی مواجه شد که به صورت مختصر در ذیل می‌آید :
1- حذف برخی از مواد قانون مدنی در بخش خانواده مانند حذف ماده مربوط به پرداخت خسارت بر هم خوردن نامزدی ، حذف مدت مرور زمان در دعاوی مربوط به بر هم خوردن نامزدی وازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده ( مواد 1036 – 1039 – 1042 ق.م.)
2- تغییر در سن ازدواج دختر که نخست سن بلوغ یعنی 9 سال مقرر شد سپس به سن 13 سال ا فزا یش یافت .تغییر مذکور در دو مرحله انجام گرفت . ضمنا ازدواج قبل از سن قانونی اعلام شده با رعایت مصلحت و اجازه دادگاه امکان پذیر شد .
در واقع تغییرات مذکور گاه در موضوع سن ازدواج ، گاه در موضوع رضایت پدر ، گاه در موضوع مهریه یا نفقه وگاه طلاق و حضانت بوده است .
مهم ترین تغییرات وارده در قانون مدنی در پانوشت ذکر شد ه است ( 2 ) . اما اصلاحات دیگری نیز در این قانون انجام شده است که از موضوع بحث ما خارج است .
مهم ترین اقدامات در حوزه قوانین و مقررات مربوط به خانواده:
خانواده درکشور ما نیازمند اصلاحات بیش‌تری بوده است لذا انتظار افزونتری نیز به تبع آن وجود دارد . شروط ضمن عقد ازدواج ، محاسبه اجرت کار خانگی زن ، اصلاح قانون ارث به نفع زنان و…از اهم اصلاحات قانون مدنی است .
1- شروط ضمن عقد ازدواج
قانون مدنی در ماده 1119 به شرط اشاره می کند و بیان می دارد که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایندو درادامه نمونه ومثال هایی برای روشن شدن شرط ذکر می شود . ماده قانونی مذکور در واقع مجوزی برای بهره‌گیری از شرط در عقد ازدواج است. در نکاح مانند سایر قرارداد ها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق بگیرد . این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند وکسی که شرط به نفع او شده است می تواند از آن استفاده کند . همین قاعده موجب شد تا به منظور رعایت حقوق زنان و تحکیم بنیان خانواده ، شورای عالی قضایی در سال 1362 باورود دو شرط مهم به دفاتر ازدواج موافقت کرده و موجبات برابری بیش‌تر زوجین در خانواده را فراهم نماید .
در شرط اول اشتراک دارایی زن را با شوهر اعلام می کند تا در صورت جدائی زن آسیب نبیند و در شرط دوم به زن وکالت در طلاق می دهد تا اگر به عللی اعمال مرد موجب عسرت و سختی برای زن شد ، زن بتواند به دادگاه مراجعه و در خواست طلاق بدهد. شرط دوم در 11 بند آن علل را بیان می دارد . البته این شروط را زوجین باید با امضاء تأیید کنند .
برخی این شروط را که از طریق بخشنامه قدرت اجرائی یافته است ، مهم ندانسته اند . حال آن که نظر به فرهنگ وآداب مذهبی که در کشور ما وجود دارد ، این راهکار در صورت ترویج ، تأثیر خود را برای بهبود کیفیت خانواده خواهد گذاشت . اکنون در کشور ما زنان بسیاری از این طریق موفق شده‌اند یا مرد را به سوی زندگی بهتری جلب کنند و کانون خانواده را حفظ و حراست نمایند یا ناگزیر خود را از زندگی سخت و طاقت فرسا نجات داده‌اند . البته این شروط به نظر اینجانب نیازمند فرهنگ سازی ، اصلاح و تکمیل است. در مورد اجرای آن نیز باید روش های مناسبی را برای دسترسی زنان به حق شروط مذکور فراهم آورد .
2- آخرین اصلاح قانون مدنی ، ارث زوجه ( همسر )
قانون مدنی در مواد 946 و 947 و 948 که مربوط به ارث زوج و زوجه می باشد ، اعلام می دارد که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه فقط از اموال منقوله و از قیمت ابنیه و اشجار . بدین ترتیب زن نمی توانست از زمین بهره ای ببرد . خوشبختانه مجلس در آخرین اصلاح قانونی به نفع زنان ارث زن از همسر را در موضوع زمین به تصویب رساندو این حق را برای زنان محفوظ داشت که از بهای زمین منتفع شوند. این اصلاح موجب تأمین آتیه زنان در خانواده شده و به تحکیم کانون مذکور منجر خواهد شد. قابل ذکر است که این اصلاحیه هرچند که دیر صورت گرفت اما در همین حد که توانست موجب تأمین مالی زن شود موجب خرسندی است اما نقد حقوقدانان مدافع حقوق زن براین است که زنان از عین بهره‌مند شوند و نه فقط از بهای آن .
3- اجرت المثل و محاسبه کارخانگی زنان
هنگام اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق ، موضوع محاسبه کارخانگی زنان درخانه مورد تصویب قرار گرفت و مردان ملزم شدند در صورتی که کار زن درخانه و برای خانواده مجانی نبوده و به امرمرد صورت گرفته باشد زن مستحق دریافت دستمزد باشد . هنگام بررسی طرحی در همین موضوع که برای محاسبه کارخانگی زن از اموال شوهر در صورت فوت شوهر، در شرف بررسی در مجلس دوره ششم بود این طرح با تغییر وجابجائی در قانون مدنی به عنوان تبصره ماده 336 مصوب شد . لازم به ذکر است هرچند وجود چنین مصوبه هایی به احقاق حقوق زنان منجر می شود ولی باید دسترسی به آن تسهیل گردد و موانع پیش روی آن وشروط مطرح شده در آن مورد واکاوی مجدد قرار گیرد . اکنون محاکم هنگام طرح این خواسته ، حق الزحمه زن از کار در منزل را محاسبه کرده ودر حکم صادره نسبت به پرداخت آن به زن اقدام می کنند .
4- قانون راجع به ازدواج
این قانون در 20 ماده ملزم می کند که هر ازدواج و طلاق ورجوعی باید در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود . در این قانون موادی از قانون مدنی مانند پرداخت نفقه ، حسن معاشرت ، تعیین منزل ، استقلال مالی ، حضانت فرزند و… مجددا آورده شده است . اهمیت این ماده در ثبت ازدواج و الزام به انجام آن به جهت تبعات حاصل از ازدواج است . زیرا که عدم ثبت آن نه تنها عوارض عدیده ای برای مردان و با شدت بیش‌تر برای زنان دارد بلکه کودکان حاصل از ازدواج را نیز دچار مشکلات فردی و اجتماعی می سازد . این قانون از سال 1310 قابلیت اجرادارد.
راهی که در پیش داریم !
طرفداران اصلاح قوانین در ایران معتقدند علی‌رغم تفاوت زنان ومردان از نظر فیزیکی ، نباید این مسئله موجب تبعیض در برخورداری از حقوق آنان شود .نیاز امروز جوامع این است که منطبق با تغییر ات در وضع زنان و یا خانواده ها ، بتوانیم با اصلاح در قوانین و یا بازنگری در آنان و با بهره‌گیری از اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان ، توانائی دین اسلام را عیان سازیم .ضمن آن که ما منعی برای وضع قوانین جدید – در صورت نیاز – نداریم . زندگی در قرن حاضر مارا نیازمند طرح قوانین مربوط به تأمین اجتماعی ، اشتغال ،بیمه بیکاری ، حمایت از زنان بی سرپرست ، کودکان و حمایت از خانواده در شرایط بحرانی و … کرده است .
اکنون با گذشت سی سال پس از انقلاب ایران ، ما دریافته ایم که ضعف قوانین در کجاست و چگونه می توان آنها را برطرف کردویا در کجا به قوانین جدید نیازمندیم .تلاش برای رسیدن به قوانین مطلوب و عادلانه برای زنان ، مردان و کودکان ورسیدن به مطالبات بر حق ما همچنان ادامه خواهد داشت .
همکاری قانونگذاران ، جامعه مدنی ، اساتید و حقوقدانان و علمای دینی و زنان فعال می تواند روند اصلاحات قانونی را در جامعه ما را تسریع کند .
نکته مهم دیگری که ضرورت خانواده امروز است آن که قوانین و مقررات نباید به گونه ای مصوب شود که عقب گرد تلقی شده و خانواده را از تحولات کنونی دنیا با توجه به رشد جوامع بی نصیب سازد . اکنون جهان به ابزار های مناسبی برای آموزش ، ترویج و توسعه دست یافته است و این حق مردم در جوامع اسلامی است که به آن ابزار دست یابند ودر سلامت ، رشد و بهبود وضع خانواده و تحکیم بنیان آن قدم بردارند ودر چارچوب قانونی ، دسترسی به آن را تسهیل کنند.
یاد آور می شوم که در موضوع اصلاح وتغییر وبازنگری قانون خانواده ، نظرات گوناگونی از حقوقدانان و فعالان بیان می شود . برخی به تائید و برخی به نقد آن می نشینند . آنچه اهمیت دارد بیان این نظرات است که بی شک باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد تا منجر به روند بهبود وضعیت کنونی شود . شاید بتوان به عنوان نمونه از لایحه حمایت خانواده در کشورمان یاد کنیم که با طرح دیدگاههای مختلف و پذیرش مجلس ، هنگام بررسی مجدد ، برخی از مواد آن حذف و برخی اصلاح گردید . اینک این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط در دست بررسی است .
پاورقی:
1- در بخشی از ماده 17 آمده بود: ” …هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند . در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط در باره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد . “
2- اصلاحات قانون مدنی:
ماده 1036 قانون مدنی ، پرداخت خسارت برهم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .
ماده 1039 ق. م ، مدت مرور زمان دعاوی بر هم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .
ماده 1042 ق.م، ازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده – که حذف گردید .
ماده 1043 ق.م، اجازه مراجعه دختر برای ازدواج به دادگاه در صورت مخالفت غیرموجه پدر .
ماده 1044 ق.م، اجازه ازدواج به دختر در صورتی که اجازه از پدر ممکن نباشد .
ماده 1082 ق.م، دریافت مهریه به نرخ روز . ( تبصره الحاقی )
ماده 1107 ق.م، افزایش نفقه زن با افزودن هزینه های درمانی و بهداشتی
ماده 1110 ق.م، محاسبه نفقه ایام عده زن پس از فوت همسر
ماده 1122 ق.م، اصلاح در مدت یکسال معالجه عیوب مرد که موجب فسخ نکاح برای زن است .
ماده 1130 ق.م، تقاضای طلاق زن از دادگاه به جهت عسروحرج واعلام مصادیق آن .
ماده 1133 ق.م، اصلاح متن ماده حق مطلق طلاق مرد .
ماده 1169 ق.م، افزایش سن حضانت طفل توسط مادر تا سن 7 سال
ماده 1173 ق.م، حضانت و صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل، با اعلام مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین
ماده 1205 ق.م، اجازه قرض گرفتن ویا برداشت از اموال مرد به زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه
ماده 1209 ق.م، تعیین سن 18 سال برای افراد غیررشیدو اثبات رشد بعد از 15 سال و خروج از قیمومت – که حذف شد .
ماده 1210 ق.م، سن بلوغ در دختر 9 سال وبرای پسران 15 سال و تعیین رشد .
منابع :
1- قانون مدنی
2- قانون حمایت خانواده
3- تحقیق حقوق زنان و خانواده در آیینه مجالس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی – مرکز پژوهشهای مجلس ، تالیف نگارنده .
4- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در موضوع قوانین ، طرحها ولوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم ،تهیه شده توسط نگارنده .