چکیده :

کنوانسیون 1989 حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. برابر این ماده واحده، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. الحاق مزبوراز حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین الملل؛خلاف مقتضای اهداف و اصول بین المللی و حقوق بشری مندرج در آن در ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزلۀ نقض اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی محسوب گشته و با اعتراضات گسترده بین المللی نیزهمراه بوده است. علاوه بر مراتب مزبور، تعارضات فراوان موجود و مشهود در قوانین داخلی ایران نیز دراین ارتباط، از دیگر پیامدهای این ایراد است.(1).

 با این وجود، ضمن تبریک روزجهانی کودک به همه کودکان ایرانی و غیرایرانی و آرزوی جهانی سرشار از احترام، شادی، حمایت و سلامت و بدور از هرگونه خشونت، فقر و جنگ برای آنها- در این نوشتار، برآنیم ضمن مطالعه اجمالی کنوانسیون حقوق کودک، آنرا با قوانین و وضعیت موجود کودکان در ایران، به اجمال، مقایسه کرده و مورد بررسی قرار دهیم. به باور ما، وضعیت کودکان، بویژه کودکان کار، معلول، فرزندان طلاق و آسیب های اجتماعی و مانند آنها در ایران رضایتبخش نبوده و جامعه،خانواده ها و کودکان با ” بحران حقوق کودک در ایران ” مواجه می باشد.در پایان، ضمن ارائه راهکاری پیشنهادی برای برون رفت از بحران حقوق کودک در ایران، بر ضرورت  ” تعریف و تبیین نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک “تاسیس” سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان” در ایران و تاسیس ” سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان ” در سطح بین المللی با عضویت توامان نمایندگان کودکان ملل و اعضای ملی پنج قاره جهان تاکید می گردد. نظر به طولانی بودن مطلب، آنرا در دو قسمت ارائه خواهیم کرد. قسمت نخست را در مقاله حاضر مشاهده می فرمائید.

کنوانسیون حقوق کودک در یک نگاه :

این کنوانسیون در 54 ماده در 20 نوامبر 1989 به اتقاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر 1990؛یک ماه پس ازآنکه بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده وبه آن ملحق شدند؛لازم الاجرا گردید. در اجرای مفاده 43 آن جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته ای با عنوان ” کمیته حقوق کودکان “، متشکل از 10 نفر از متخصصین صلاحیتدار از 5 قاره جهان در سازمان ملل متحدد تشکیل  شده است. کمیته مزبور بعنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب می گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشور های عضو در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون  شامل: به کار گیری کودکان در درگیری های مسلحانه و نیز فروش، فحشاء و بهره برداری جنسی از کودکان  است که هر دو، مصوب 25 می سال 2000 میلادی طبق قطعنامه مجمع عمومی می باشد.(2) این کنوانسیون  مشتمل بر54 ماده و تا آگوست سال 2011 میلادی، 194 کشور عضو این  کنوانسیون گردیده اند. مفاد این کنوانسیون را در یک تقسیم بندی کلی به شش گروه کلی می توان تقسیم کرد :

الف- موادی که به مسائل کلی تعریف کودک،اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت محوری در حقوق کودک می پردازد.

ب- موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را در بردارد.

ج- موادی که به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کودک می پردازد.

د- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد 1-41 کنوانسیون، مقرر شده است.

ه- بخش دوم کنوانسیون که به طور عمده به مسائل مربوط به کمیته حقوق کودک نظر کرده است.

و- وسرانجام، بخش سوم که بخش پایانی این کنوانسیون است،موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون همچون، الحاق و امضا و اصلاح این سند بین المللی حقوق بشری اختصاص داده است .پیش از تصویب کنوانسیون مزبور- اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو ماده 2و25 ؛ به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق کودک را اجمالاً، مورد بررسی قرار داده بود. ماده 24 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛که یک سند الزام آور بین المللی است؛ با تفصیل بیشتری در سه بند به حقوق کودکان پرداخته و ضمن تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان؛حق حمایت شدن کودک در سه حوزۀ خانواده،جامعه وکشور را مورد توجه قرار داده است. اعلامیه 1959 حقوق کودک با تفصیل بیشتری به حقوق کودک پرداخت. با وجود این ؛تمام اسناد فوق جامعه بین الملل، در واقع از عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت از کودکان رنج می بردند. الزام آور نبودن اعلامیه ها و مجمل بودن میثاق بین المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از حقوق کودک آشکار بود.. از اینرو، تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک در دیباچه این کنوانسیون ضمن تاکید بر نقش اسناد پیشین ؛ بر این نکته اذعان داشته اند که کنوانسیون 1989 در ادامه همان حرکت در حمایت از حقوق کودک است(3).

نگاهی بر مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک :

ماده 1-  از نظر این کنوانسیون، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است ،مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. با وجود الحاق دولت ایران به این پیمان، سن بلوغ در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران متفاوت است.! (4)

ماده 2- ممنوعیت تبعیض و حق آزادی بیان و عقیده برای کودکان : برابر بند 1 این ماده؛ حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند. همچنین، حکومتهای عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می دهندتا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود. برخلاف این ماده، در قوانین ایران، مرتبط با وراثت و وجود تبعیض جنسیتی در حقوق وراث و دیات مقرر- وضعیت حقوقی کودکان حاصل از زنا طبق مواد 1167 و 1168 قانون مدنی، مبنی بر عدم الحاق آنها به زانی و محرمیت از ارث- عدم تخصیص حقوق مربوط به اقلیت های غیر رسمی و کودکان مربوطه و….و وجود تبعیضاتِ مغایر با تعهدات بین المللی مزبور، نکته مهم قابل اشاره در این رابطه است.(5)

ماده 3- نفع کودک : طبق بندهای سه گانه این کنوانسیون ، درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.این تاکید و ضرورت در قوانین ایران کمتر بدان پرداخته شده است و در تصمیم گیری ها یا اقدامات دولتی و قانونی کمتر بدان اهمیت داده شده است. همچنین، حکومتهای عضو کنوانسیون موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از کودکان حمایت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورن. حکومتهای عضو ، اطمینان می دهند که ارگانها و نهادهای مسئول حمایت کودک، دارای استانداردهای تعیین شده مربوط به تعداد و تخصص نیروی شاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و به ویژه، در زمینه ایمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد.

 برای نمونه، با وجود پیش بینی های مقرر در اصل 21 قانون اساسی و در قانون جدید حمایت از خانواده، علی رغم عنوان حمایت مذکور در آن- قانونگذار نسبت به حقوق و منافع کودک، در عمل بسیار کم توجه بوده و ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در حضور در دادگاهها( ماده 46 )- در ماده 29 آن قانون نیز در تعیین تکلیف وضعیت مناسبات حقوقی و مالی زوجین در زمان طلاق، صرفاً، به ” مصلحت طفل و وابستگی عاطفی وی ” در امر تخصیص حضانت به پدر یا مادرِ در شُرف متارکه اشاره شده است که نوعاً و عمدتاً، بدون هرگونه مطالعه ای در باره نظر کودک یا جلب نظر و تمایل وی!!- دادگاه های خانواده حسب توافق زوجین( پدر یا مادر) و یا به تشیخص خویش( بدون تحصیل خواست یا انتظار و تصمیم کودک یا جلب نظر کارشناسی کمیسیون روان پزشکی قانونی)، مبادرت به صدور حکم طلاق نموده (6)و نسبت به سرنوشت آنها و مغایر با هرگونه مصلحت و غبطه آنها و در تعارض با کنوانسیون مزبور تصمیم می گیرند…!!!(7 ).

ماده 4 – وظایف دولتها : حکومتهای عضو کنوانسیون ، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. حکومتها برای تحقق مفاد این عهدنامه، با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز، بین المللی استفاده می کنند.

ماده 5- حقوق والدین : حکومتهای عضو این کنوانسیون به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را می نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این کنوانسیون کوتاهی نشود. .متاسفانه، به ترتیبی که گذشت، کودکان طلاق و اختلافات خانوادگی، عمدتاً، قربانی تصمیمات یکسویه پدر و مادر و خانواده های خویش و تصمیمات غیر کارشناسی دادگاه ها در تعیین تکلیف سرنوشت آنها، بدون هرگونه جلب نظر یا تمایل آنها می باشند!!(8).

ماده 6– حق زندگی : هر کودکی حق زندگی دارد و این حق، مادرزادی اوست که از طرف همه حکومتهای عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته می شود. ادامه حیات و رشد کودک از طرف حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون بطور کامل، تضمین می شود. (9)

ماده 7- حقوق مربوط به تولد: هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین، داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان، باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.حکومتهای عضو کنوانسیون ، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.این مهم نسبت به فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی و وضعیت بلاتکلیف فرزندان آنها و ممتنع بودنِ امکان داشتن شناسنامه و تحصیل تابعیت مادر خویش، قبل از 18 سالگی برابر قوانین ایران وحتی، ممنوعیت از تحصیل آنها در برخی از موارد و مناطق، برخلاف قانون اساسی مشهود است. طبق قوانین ملی مربوط به تابعیت در ایران، تابعیت از طریق نسب پدری انتقال می یابد و در صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت دولت متبوعه مادر به فرزند منتقل نخواهد شد و در صورت مراجعت مادر ایران به ایران- فرزند مزبور برای سفر یا اقامت در ایران، باید نسبت به اخذ ویزا و اجازه اقامت در کشور متبوعه مادر خویش اقدام نماید.!(10)

ماده 8 – حفظ هویت شخصی: حکومتهای عضو کنوانسیون موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند. در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعاً، درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند. حضور بسیاری از کودکان بی سرپرست و فاقد هویت قانونی و واقعی لازم در سازمان بهزیستی و بخش های تابعه مغایر با مراتب مزبور است.!

ماده  9-  جدایی از پدر و مادر : حکومتهای امضاءکننده این کنوانسیون اطمینان می دهند که یک کودک برخلاف میل والدینش از آنها جدا نمی شود، مگراینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و لازم است. مثلاً، وقتی کودک مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جدای از هم زندگی کنند و تکلیف اقامت کودک باید روشن شود. در موقع اجرای بند یک این ماده، باید امکان شرکت همه ی افراد مربوطه در آن تصمیم گیری را فراهم آورد.حکومتها توجه دارند که حق کودک، مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر و مادر را در هنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند،مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.هرگاه جدایی نتیجه اقدام حکومت باشد، مثلاً زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در “اسارت” قانون بوده است)، حکومت امضاکننده این کنوانسیون موظف است برپایه درخواست والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او زیان برساند. حکومتها اطمینان می دهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار نمی گیرند. این مهم به ترتیبی که گذشت و رویه قضایی حاکم بر رسیدگی های مربوطه به پرونده های طلاق و آسیب های اجتماعی در دادگاههای خانواده، رعایت نمی گردد.!!(11).

ماده 10 – رساندن اعضای خانواده به هم :بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در این کنوانسیون ، هرگاه کودک یا والدین او درخواست خروج از کشور و یا ورود به کشور دیگری را برای پیوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتیب این امر بطور انسانی و سریع از طرف حکومت داده می شود و چنین درخواستی دارای هیچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و یا وابستگان او نیست. کودکی که والدین او در کشورهای متفاوت به سر می برند، حق دارد با هر دوی آنها بطور شخصی، منظم و مستقیم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرایط استثنایی، مثلا بخاطر حفظ امنیت ملی یا نظم و اخلاق عمومی، لطمه به آزادی و حقوق دیگری و یا نقض حقوق مندرج در این کنوانسیون.حکومتها بر پایه ماده 9 بند 1 این پیمان نامه مکلف به رعایت حق کودک و والدین مبنی بر با هم بودن آنها هستند.

 این در حالی است که برابر قوانین ایران، صدور گذرنامه برای فردی که به سن 18 سالگی نرسیده، موکول به اجازه پدر یا جد پدری است و مادر از حیث حقوقی و قانونی فاقد اختیار لازم در این باره به مانند وضعیت مشابه خود( نیاز به تحصیل اجازه همسر) می باشد . همچنین، پدر می تواند در هر زمان و بنا به میل یا سلیقه و تصمیم شخصی خویش و بدون الزام به هرگونه توضیحی به مراجع قانونی و دولتی نسبت به ممنوع الخروج کردن کودک به مانند مادر وی در اداره گذرنامه اقدام کند!. برخلاف مراتب مزبور، در صورتی که پدر و مادر کودک در کشوری غیر از ایران اقامت کنند، در صورتی که پدر به وی اجازه خروج از کشور را بدهد، می تواند مادر خویش را ملاقات نماید. اگرچه، ممنوعیت از ملاقات فرزند برابر قانون در ایران جرم انگاری شده است، اما این حق انحصاری پدر یا مرد، بویژه در مواقعی که بین وی و همسر خویش یا مادر کودک اختلاف بوده و درشُرف جدایی و متارکه هستند، مستمسکی برای تسویه حسابهای شخصی بین آنها قرار می گیرد و آسیب های احتمالی و پیش روی آن متوجه کودک یا کودکان خواهد بود(12).

ماده 11- کودک ربایی(ممنوعیت انتقال غیر قانونی کودکان) : حکومتهای عضو کنوانسیون ، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمایند. حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.

ماده 12- آزادی عقیده: از سوی حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون ، حق کودکی که که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته می شود. کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد. برای این منظور، به کودک امکان داده می شود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقیم یا با کمک وکیل و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود. ماده 46 قانون جدید حمایت از خانواده و ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در دادگاههای خانواده، مگر به تجویز دادگاه در تعارض با اصول و اهداف مقرر در این ماده است.! این حق برابر ماده 6 آن قانون برای مادر یا سرپرست کودک مقرر شده است و کودک فاقد حق مستقل در این باره منظور شده است.!  از اینرو، ماده 46 و 29 قانون جدید حمایت از خانواده دقیقاً، در تعارض آن قرارداشته و دغدغه نویسندگان پیمان نامه جهانی مزبور، در قانون خود نوشت اخیر ایران، با وجود الحاق دولت ایران به آن کنوانسیون لحاظ نشده است؟!

علاوه براین، تخصیص حق حضانت تا 7 سالگی کودک پسر یا دختر، بدون توجه به تمایل یا خواسته وی، ولو احساسات کودکان در ماده 1169 قانون مدنی- سلب حق شهادت قبل از رسیدن به سن بلوغ- عدم تخصیص حق مستقل کودک در طرح دعوی یا شکایت به جهت فقدان اهلیت قانونی قبل از سن بلوغ و لزوم طرح و تعقیب آن از سوی پدر یا جد پدری یا تخصیص قیم اتفاقی برای وی- تخصیص ازدواج قبل از بلوغ، بنا به مصلحت کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی با اجازه ولی وی و تشخیص دادگاه و بدون رعایت الزام ناشی از جلب نظر یا تمایل کودک و واگذاری این حق اختصاصی کودک به پدر وی؟!، در عمل؛ از دیگر موارد قانونی قابل ذکر در قوانین ایران بوده که مغایر مراتب یاد شده در کمیسون الحاقی دولت ایران بدان می باشد.(13)

ماده 13- حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن کودک: کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهیب یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. اجرای این حق می تواند از طرف قوانین دیگری که لازم هستند، محدود شود:الف- بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر یا، ب- بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و یا سلامتی جامعه. در ایران، استفاده از ماهواره و تجهیزات ماهواری به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جرم بوده و به مانند دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت، با توجه به فیلترینگ شدید و غیر قابل انکار موجود و سرعت پائین اینترنت و ایجاد موانع دولتی در سر راه دسترسی به اطلاعات مربوطه، دارای موانع جدی، مستمر و موثری در راه تحقق این هدف و اصل بین المللی مربوط به حقوق کودک می باشد.(13)

ماده 14- آزادی مذهب، وجدان و افکار: حکومتها حق آزادی فکر، اندیشه و مذهب را برای کودک محترم می شمارند.حکومتها توجه به حقوق و وظایف والدین یا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمایی خود را در رابطه با اجرای این حق در مراحل مختلف سنی کودک، ایفاء کنند.آزادی مذهب و جهان بینی تنها طبق محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران لازم است، محدود می شود. گرچه، برابر اصل 23 قانون اساسی ایران، تفتیش عقادی ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد، اما واقعیات مشهود جامعه در آزمون های مختلف آموزشی و استخدامی، تعقیب سیاسی و قضائی منتقدین دولت یا مسئولان و نظام، به لحاظ فقدان تعریف جرم سیاسی و نظام حقوقی جرم سیاسی در کشور، برخلاف اصل 168 قانون اساسی و تعمیم جرائم امنیتی به جرائم سیاسی شناخته شده و متعارف در عمل، سبب عدم رعایت این مهم در ایران می گردد.! (14) علاوه بر این، حقوق مربوط به اقلیت های دینی در اصول 12 و 13 قانون اساسی ایران مقرر شده است و به غیر از فِرق مختلف اسلام و اقلیت های رسمی شناخته شده در قانون اساسی( به غیر از زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، نسبت به حقوق سایر اقلیت های موجود در کشور به مانند بودائی ها، هندوها، بهائی ها و مانند آنها حقوقی مقرر نشده و وضعیت حقوقی و قانونی آنها مبهم و بلاتکلیف است! (15)

ماده 15– آزادی تشکیل انجمن و گروه: حکومتها حق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت می شناسند. اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی مبادرت داشته و منافی اخلاق عمومی و یا برخلاف حقوق اولیه و آزادی دیگری باشد. اصل مزبور در وضعیتی مشابه در اصول 26  و 27 قانون اساسی ایران آمده است.

ماده 16- حفظ محدوده خصوصی: محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند.
برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب هایی، حق کودک است. این حق در اصل 25 قانون اساسی ایران نیز اشاره شده  اما در عمل، رفتار والدین، مدارس و مراکز آموزشی و غیر آموزشی مغایر با آن است!.

ماده 17- استفاده از وسایل ارتباط گروهی: حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسایل ارتباط جمعی، خاطرنشان می کنند که کودک باید به همه منابع گوناگون ملی و بین المللی آگاهی رسانی، به ویژه آنهایی که برای سلامت جسمی- روانی او مفیدند، دسترسی یابد. برای این منظور، حکومتهای عضو این کنوانسیون : الف- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا اطلاع رسانی های آن کاربرد اجتماعی- فرهنگی داشته و با محتوای ماده 29 همخوان باشد، ب- خواهان همکاری بین المللی در زمینه تولید، مبادله و توزیع این آگاهی ها با مراجعه به منابع رنگارنگ ملی و بین المللی هستند،ج- تولید و پخش کتابهای کودکان را حمایت نموده و گسترش می دهند، د- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا به نیازهای زبانی و گفتاری کودکی که از اقلیتهای فرهنگی- قومی است، پاسخگو باشند، ه- قوانینی را که حافظ کودک در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از این وسایل ارتباطی است، بررسی می کنند به طوریکه، ماده های 13 و 18 رعایت شوند. این مهم برابر اصل سوم قانونی اساسی، از زمرۀ وظایف دولت برشمرده شده است.

ماده 18- نگهداری کودک توسط والدین(مسئولیت مشترک والدین): حکومت ها تاکید و تضمین می کنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.حکومتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی می کنند.حکومتها تمام اقدام های لازم را انجام می دهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

 در ایران با وجود پذیرش حق و تکلیف والدین در نگهداری و مراقبت و تربیت از کودک به موجب  ماده 1168 قانون مدنی- به کودک نوعاً، بعنوان موجود مستقل دارای حقوق منحصر به فرد و کامل کمتر توجه شده و نگاه قانونگذار نسبت به وی بیشتر به یک شیء و موجود وابسته به پدر و مادر از حیث حقوقی شباهت دارد.! حق حضانت  قانونی و رسمی مادر نسبت به فرزندان خود، پس از 7 سالگی به موجب ماده 1169 همان قانون در عمل، منتفی شده، مگر با توافق زوجین و تشخیص دادگاه!. در صورت ازدواج مجدد مادر، طبق ماده 1170 آن قانون – همان حضانت محدود و مختصر وی نسبت به فرزند خود از وی سلب می گردد! علاوه بر این، اداره امور اموال کودک با پدر و چد پدری بوده و مادر حق یا اختیاری در این باره ندارد.! حق گرفتن گذرنامه و خروج از کشور، حق اجازه ازدواج به دختر کبیر ناشزه- اعمال حقوق مربوط به ولایت کودک، بویژه، در شرایط اختلاف بین پدر و مادر و گروکشی مشهود و احتمالی پدر نسبت به حقوق ناشی از ولایت قهری خود نسبت به مادر!!!- نوعاً و بدواً، در صلاحیت مادر برابر قوانین ایران قرار نگرفته یا به خود کودک نیز راساً، اختصاص نیافته است!؟.(16) در قانون؛ حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران و یا نیز در صورت فوت پدر طبق ماده 1171 قانون مزبور، به طور موردی پیش بینی شده است.!

ماده 19- حمایت کودکان در برابر سوء استفاده(ممنوعیت رفتار خشن با کودکان) : حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می کنند. اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین، درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند 1 این ماده بر عهده ی حکومتها است.

 با وجود مراتب مزبور و الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده، تعارضات فاحشی در قوانین ایران در این باره مشهود است!. سقط جنین برابر ماده 306  قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره ذیل آن ، به مانند قانون سابق جرم بوده و مستوجب مجازات است، اما در صورت قتل کودک توسط پدر وی، مرتکب یا همان پدر قصاص نخواهد شد.( ماده 220 قانون مجازات اسلامی سال 1370) و به ترتیب مقرر در ماده 301 قانون مجازات اسلامی جدید عمل کرده که مقرر می دارد؛ قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه( مقتول) نباشد…. این به معنای سلب حق قصاص نسبت به پدر یا جد پدری قاتل برخلاف مراتب یاد شده است!. علاه براین، با وجود ممنوعیت استثمارجنسی برابر کنوانسیون مزبور- برخی از قوانین ایران، استثمار جنسی کودکان را تسهیل می کنند؟! برابر قانون مدنی ایران، پدر و جد پدری حق دارند فرزند صغیر و نابالغ خویش را به عقد ازدواج دیگری درآورند.! حق تنبیه بدنی کودک توسط اولیاء وی در قوانین ایران سلب نشده و درعمل، مقرر شده است.!(17) . ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد!. آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی و کودک آزاری در جامعه بیانگر واقعیت تاسف بار مزبور است.؟!(18)

ماده 20- حمایت کودک در دوران جدایی از والدین : یک کودک که بطور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا بدلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه حکومتی را دارد. حکومتها برپایه حقوق جاری و قوانین داخلی خود، اشکال مختلف کمک به چنین کودکی را بکار می گیرند.قبول کفالت و یا فرزندخواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است. در این رابطه، باید به ریشه ها و نیازهای فرهنگی، مذهبی و قومی کودک توجه کرده و تربیت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامین نمود.سرنوشت و وضعیت کودکان طلاق در ایران تاسف بار بوده و به بحرانی فزاینده و غیرقابل انکار تبدیل شده است(19). وضعیت فرزندخواندگی در کشور نیز مبهم و چالش برانگیز است.! تا پیش از تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 به این موضوع، به اجمال اشاره شده است.

 سرپرستی مزبور موجب وراثت و ایجاد حرمت نخواهد شد. در قانون جدید مزبور، هیچ توجهی به اهداف مقرر در کنوانسیون در این رابطه و موضوع نشده و جهات و ضرورت های حقوقی و اجتماعی آن، کماکان، بلاتکلیف مانده است. برابر تبصره ذیل ماده 27 لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، با تجویز رسمی و قانونی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و عدم توجه به مبانی اخلاقی، انسانی و حقوق بشری و عاطفی نهاد خانواده و رابطه عاطفی و روانی آند با یکدیگر و عدم توجه به تعهدات بین المللی ایران- این موضوع در افکار عمومی و رسانه های داخلی و بین المللی با بازخوردهای فراوانی نیز همراه بوده است.( 20 )

ادامه دارد ….

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com