میزگردی در رابطه با فرصت ها و تهدیدهای آموزش کودکان پناهنده و نیز موانع و راهکارهای دسترسی حداکثری کودکان پناهنده به آموزش در نشست ” هم اندیشی عدالت اجتماعی و آموزشی کودکان پناهنده در ایران” که گرداننده ی آن علی کاظمی بود برگزار گردید.
در این میزگرد، واعظ مهدوی، معاون توسعه ی امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به بیان نظرات خود پرداخت.
وی حق آموزش را در کنار حق سلامت ، حق رفاه اجتماعی و حق امنیت از حقوق پایه ی هر انسان برشمرد. این حقوق چه از لحاظ مبانی توسعه پایدار که در آن محوریت با انسان سالم و توانمند است و چه در آموزه های تاریخی فرهنگی و تمدنی ما و چه در آموزه های دینی مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است.
واعظ مهدوی تاکید کرد که در بحث عدالت اجتماعی اعمال عدالت در قبال زورمندان و توانگران هنر نیست بلکه باید نگاه ویژه به ضعفا و فقرا صورت گیرد.
در نظام عدالت محور اقلیت ها همیشه مورد توجه خاص قرار می گیرند البته این اقلیت ها هم باید شرایط لازم را داشته باشند و حق حاکمیت را به رسمیت بشناسند. از این لحاظ نظام برنامه ریزی ما باید چنان شکل بگیرد که بتوانیم این حقوق پایه را برای تمام کسانی که در ایران زندگی می کنند فراهم شودو نگاه جداکننده و تفکیک کننده و تبعیض آمیز وجود نداشته باشد.
در ادامه میزگرد حسینی مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در ابتدا انتقادات وارد بر نظام آموزش و پرورش را برشمرد و از اقداماتی که اخیرا برای رفع نواقص و مشکلات موجود انجام شده صحبت کرد.
وی تعداد دانش آموزان خارجی را دراستان 60 هزار نفر برآورد کرد که از این تعداد 95 درصد افغان هستند که این دانش آموزان در مدارس ایرانی بدون هیچ تبعیضی درس می خوانند. در شهر تربت جام 1000 دانش آموز با امکانات مناسب آموزشی مشغول تحصیل هستند.
حسینی یکی از مشکلات آموزشی پناهندگان را عدم وجود مهارت آموزی و فن آموزی دانست. در استان خراسان در راستای برطرف شدن این مشکل بیش از 20دوره کارگاه آموزشی برای اتباع افغان برگزار شده که در این دوره ها 7000دانش آموز متوسطه ی دوره ی دوم و اولیای آن ها آموزش داده شده و گواهی مهارت دریافت کردند.
در پایان وی از تلاش های آموزش و پرورش استان خراسان در در جهت جذب سرمایه از طریق آستان قدس رضوی برای اختصاص مجتمع هایی برای آموزش اقلیت ها و اتباع خارجی خبر داد .
همچنین اعلام کرد چند سازمان غیر دولتی که با کمک آنها بستر مناسب برای تحت پوشش قرار دادن یک میلیون و سیصد هزار حاشیه نشین خراسان فراهم می شود شناسایی شده است.
هزاره ، مدرس دانشگاه و از اتباع افغانستان نیز به بیان نظرات خود پرداخت. از نظر وی در راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری هم باید امکانات آموزشی در سطح مناسبی فراهم شود وهم از الگوهای موفق سایر کشورها در این زمینه بهره گرفت.
چراکه بی توجهی به این موضوع و عدم عدالت آموزشی محرومیت مضاعف ایجاد می کند. بسیاری از مهاجرین در شرایط بد اقتصادی به سر می برند و وقتی امکان پیشرفت و ارتقای سطح زندگی خود را به روش مناسب ندارند برای نجات از فقر و محرومیت دست به اقدامات مجرمانه می زنند.
آقای هزاره ضمن بیان انتقادی هم نسبت به مهمانشهرها گفت : جداسازی و تفکیک جمعیتی و اسکان اتباع در مهمانشهرها باعث عدم آموزش پذیری و قانون پذیری آنها نسبت به قوانین موجود در جامعه می شود و انطباق پذیری آنها را نسبت به جامعه کاهش خواهد داد.
ایشان همچنین به تبعیضی که در سطح تحصیلات عالی در انتخاب برخی رشته های دانشگاهی وجود دارد اشاره کرد و گفت : پناهندگانی که در ایران به صورت تخصصی در زمینه بعضی رشته ها در ایران آموزش دیده اند توانسته اند در دولت افغانستان متناسب با رشته تحصیلی خود مسولیت هایی را به عهده بگیرند . اما در چندین رشته که در ایران برای اتباع افغان ممنوعیت وجود دارد در افغانستان هم به شدت با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم.
آقای هزاره در خاتمه به این نکته اشاره کرد که اگر بتوان از خود افغان ها برای ارائه خدمات به پناهندگانی که در ایران هستند استفاده کرد نتایج مطلوبتری حاصل می شود .
در قسمت بعدی اسفنانی، نماینده مجلس شورای اسلامی به ابعاد قانونی و حقوقی این موضوع پرداخت و گفت : در ایران حقوق کودک به صورت پراکنده در قوانین وجود دارد. قانون حقوق کودک یک قانون 9 ماده ای است که با توجه به اشکالات موجود در آن لایحه ای تقدیم مجلس شده تا نواقص این امر برطرف شود . و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی است.ماده 4 این لایحه آموزش و پرورش را در امور مربوط به آموزش کودکان مکلف کرده است.
و اما در مورد قوانین مربوط به اتباع بیگانه اوضاع سیاسی ، امنیتی و اجتماعی هر کشوری ایجاب می کند تا بسته به شرایط خاص جامعه خود تصمیم گیری کند. و با توجه به تعداد زیاد مهاجرین در ایران تصمیم گیری ها باید با لحاظ کردن حقوق اتباع داخل و اتباع خارجی مهاجر صورت گیرد.
یکی دیگر از مسایلی که باعث پراکندگی قوانین در این موضوع شده است وجود اطفال خارجی فاقد مدارک هویتی است و نیز فرزندان مادران ایرانی که با اتباع ازدواج کرده اند نیز در آموزش دچار مشکل هستند.
در سال های اخیر گاهی تصمیم گیری ها بدون در نظر گرفتن شرایط و به صورت غلط انجام شده که باعث آسیب در جامعه شده است.
به طور مثال ما مصوبه ای داریم مبنی بر اینکه اگر کسی اتباع بیگانه را مشغول به کار کند تا چند برابر دستمزد روزانه آنها جریمه خواهد شد . از سوی دیگر معتقدیم به دلیل اوضاع نابسامان کشورشان بازگشت آنها به افغانستان مصلحت نیست و این نگاه دوگانه و پارادوکسیکال در بسیاری موارد باعث آسیب می شود.
میدری ، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار تعاون و رفاه گفت در بازدیدهای میدانی که در آن وزارتخانه انجام شده است دلیل بازماندن از تحصیل در میان کودکان عواملی چون محدودیت فقر اعتیاد خانواده و نیز ازدواج مادران با تبعه خارجی بوده است.که برای حل مشکل آخر مصوبه ای برای بازگرداندن این کودکان به تحصیل مشخص شده است ولی وزارت کار در مورد کودکان افغان فعالیت خاصی تا به حال نداشته است .
وی افزود در مورد آموزش کودکان پناهنده و محدودیت های آن امکانات دولت محدود است و نیاز به جابجایی منابع وجود دارد و این به معنای تبعیض نیست.
در ادامه الوندی مشاور وزیر دادگستری و دبیر کل مرجع ملی حقوق کودک به این مسئله پرداخت که چرا با وجود این که آموزش برای کودگان در حد تئوری برای همگان بدیهی است اما در مرحله اجرا دچار مشکل می شود؟
به عنوان مثال در حالی که وزیر آموزش پرورش و مقامات بالادستی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده و آن را لازم الاجرا می دانند اما نمایندگان آموزش و پرورش در سطح مناطق و مدارس اعلام می کنند که توانایی انجام آن را ندارند.
الوندی در پایان راهکارهایی برای این موضوع ارائه کرد:
- اصلاح آیین نامه های آموزشی اتباع که برخی ممنوعیت ها در آن وجود دارد و تا زمانی که اصلاح نشود همچنان به آن استناد می شود و مشکل به قوت خود باقی می ماند.
- نقش نهادهای بین المللی که باید صراحتا به آنها اطلاع رسانی و از آنها درخواست کمک شود.
- طرفیت نهادهای غیردولتی و سمن ها باید در نظر گرفته شود و آنها را در این امر مشارکت داد تا بخشی از کار را به عهده بگیرند.
- خود دولت هم باید متعهد اجرای طرح بوده و از آن حمایت کند.
