نشست مشورتی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ؛ با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه‌ی کودکان در روز دوشنبه 7 مهر ماه 93 در محل دفتر مرکزی انجمن حامی برگزار شد. در این جلسه، مقدمه‌ای در ارتباط با مشکلات و چالش‌های اساسی کودکان در افغانستان، ازجمله فقر کودکان، ازدواج‌های زودرس دختران و دلایل آن و بارداری‌های زودهنگام، سوءاستفاده‌های جنسی از پسربچه ها به عنوان یک عادت و عرف اجتماعی و هم چنین فقدان قانون مناسب حمایت از اطفال و ساختار‌های اجرایی کارآمد برای اجرای قانون ( کانون‌های اصلاح و تربیت افغانستان ) توسط سرکار خانم اشرفی، رئیس هیات مدیره انجمن حامی به عنوان بخشی از گزارش سفرشان به افغانستان بیان گردید.
در ادامه، آقای دکتر علی کاظمی از اعضای کمیته تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از قوه قضائیه ، به طور تفصیل توضیحاتی درارتباط با تغییرات انجام شده در این لایحه ارائه نمودند.
ایشان در مباحث ابتدایی صحبت‌های خویش، کودکان را به دو دسته‌ی کلی تقسیم بندی نمود. “یک دسته کودکان عادی جامعه که در دامن خانواده زندگی می‌کنند و پرورش می‌یابند و یک دسته نیز کودکانی اند که در تماس با قانون هستند، که در اینجا منظور قوانین جزایی می‌باشد نه قوانین مدنی. این کودکان در تماس با قانون به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: یک دسته کودکانی که بزهکار هستند یا همان کودکان معارض با قانون، دسته‌ی دوم کودکانی که بزه دیده هستند یعنی قربانی جرم هستند که این بزهدیدگی گاهی به طور مستقیم است و گاهی به طور غیرمستقیم. دسته‌ی بعدی کودکانی اند که در معرض خطر بزهدیدگی و بزهکاری هستند، و دسته‌ی چهارم هم کودکان شاهد هستند، کودکانی که یا شاهد جرم هستند یا از جرم مطلع هستند.” آقای دکتر کاظمی در ادامه بیان داشت: ” لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف حمایت از سه دسته کودکان دیگر نیز نوشته شده، یعنی ما کودکان بزهکار را در قانون آیین دادرسی کیفری با قانون مجازات اسلامی دیده ایم اما جای حمایت جامع از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی و شاهد همچنان خالی بود که این را هم اضافه کردیم. ما باید به این اعتقاد برسیم که قانون نباید سبب بی‌عدالتی شود. قانون ساخته‌ی دست بشر برای برقراری عدالت است نه اینکه یک امر لایتغیر باشد. درهرصورت به نظر می‌رسید که مقررات قانونی ما زمینه لازم را برای اجرای حمایت از کودکان نداشت.”
دکتر کاظمی افزود: “همانطور که مستحضرید این لایحه در چند فصل تهیه شده است. فصل اول مربوط به کلیات و تاریخ است. در ماده‌ی 1 مطرح شده تمام اطفال زیر 18سال مشمول این قانون می‌شوند و از آن حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. این تمام اطفال زیر 18 سال یعنی ایرانی و غیر ایرانی، دختر و پسر. اما بعدها دیدیم ممکن است نسبت به برخی از دختران و کودکان غیرایرانی برخی حمایت‌ها انجام نشود لذا ماده‌ی جدیدی اضافه کردیم و در آن اصول حمایت از کودکان را در 14 بند توضیح دادیم. ذکر کردیم که اگر شما میخواهید از کودک حمایت کنید این اصول را نیز باید رعایت کنید. مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن اصل عدم تبعیض است و در آنجا صراحتا به موضوع کودکان غیرایرانی اشاره شده است. یکی دیگر از مواردی که برای کودکان در نظر گرفتیم بحث آموزش است که تا سن متوسطه لازم‌لاجرا شده. در این لایحه، این تکلیف را به وجود آورده ایم که هر کودکی که در ایران زندگی می‌کند چه ایرانی چه غیرایرانی و چه دارای اقامت مجاز و چه دارای اقامت غیرمجاز باید تا سطح متوسطه تحت پوشش آموزش رایگان قرار گیرند..”
وی ادامه داد: “در ماده‌ی 2 یک سری تعاریف و اصطلاحات قید شده: بی‌‌توجهی و سهل انگاری که همان غفلت است، جایگزینی واژه‌ی آزار به جای سوءرفتار، تعریف و ذکر انواع آزار از جمله آزار جسمی، جنسی و روانی، تحقیر استهزاء و نادیده‌انگاری کودک که می‌تواند از مصادیق آزار روانی کودک باشد. مصادیق کودکان در معرض خطر را باز به صورت تمثیلی برشمردیم که اگر این کودکان شرایط خاصی داشته باشند می‌توانند کودک در معرض خطر باشند. مانند کودکانی که پدر و مادرشان زندانی هستند، کودک خارجی باشد، کودک آواره باشد، همچنین عدم ثبت واقعه‌ی ولادت نباید برای کودک خشونت مضاعف ایجاد کند و باید این کودک در ردیف کودک در معرض خطر قرار بگیرد و نهاد دولتی ما پیگیر حمایت از این کودک باشد.”
“در بحث تشکیلات در نسخه‌ی جدید لایحه ، شورای عالی حمایت از کودکان را پیش‌بینی کرده ایم که 20 نماینده از نهادهای مختلف در این شورا حضور دارند که در سطوح دولتی و غیر دولتی قرار دارند .”
آقای دکتر کاظمی در ادامه مطرح کردند: “یک مساله‌ی مهم دیگر در لایحه افزایش نقش نهادهای نظارتی بر حسن اجرای قوانین مربوط به کودکان توسط نهادهای دولتی است که بر عهده مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی گذاشته شده است.”
وی در رابطه با موارد مطروحه در فصل بعدی لایحه بیان کرد: “فصل سوم لایحه درباره‌ی جرائم و مجازات‌ها است. در این فصل جرم‌انگاری جدید انجام شده است. مثلا در مورد خودکشی کودکان، هر کس در این امر معاونت کند یا اسباب خودکشی را فراهم کند و یا این را تسهیل کند یا فرد را ترغیب کند این فرد مجازات می‌شود. در جرم‌انگاری‌های جدید که جرم‌های جدید وضع کردیم تشدید کیفر نیز گذاشتیم. یعنی یک جایی، یک جرمی علیه یک بزرگسال اتفاق می‌افتد، مجازاتش یک سال حبس است، اما اگر همین جرم نسبت به یک کودک اتفاق بیفتد، مجازاتش سه سال حبس می‌شود. مورد بعدی اینکه جرائم جنسی هم مانند جرائمی مثل سرقت، که حدی نبود ذکر کردیم که تعزیری بشود. در آیین دادرسی معتقدیم کودکان در معرض خطر و بزه دیده هم باید تشکیلات خاص داشته باشند و کنشگران قضایی ؛ انتظامی و اجتماعی خاص هم داشته باشند. یعنی هم قاضی خاص ؛ هم پلیس خاص و هم مددکاران اجتماعی آموزش دیده داشته باشند. در این قسمت ما هم ساختار، هم آیین دادرسی لازم و هم اصول رفتاری خاص برای کودکان را لحاظ کردیم. یک قسمت دیگری هم اضافه شده تحت عنوان پیشگیری و اینکه چگونه باید پیشگیری کرد. مورد بعدی بحث همین کودکان در معرض خطر بود. ما همچنین صندوق حمایت از کودکان را نیز پیش‌بینی کردیم. به طوری که جزای نقدی حاصل از این مجازات‌ها یا نذورات و اوقاف و کمک‌های بین المللی در این صندوق ذخیره و بخشی از مشکلات مالی این حوزه را حل می‌کند.
بعلاوه در جای جای این لایحه، بر نقش نهادهای مدنی تاکید شده است؛ چرا که اگر در امر حمایت از کودکان نهادهای مدنی وجود نداشته باشند دولت فلج می‌شود.
در ارتباط با سن حمایتی اسلام هیچ منعی ندارد. فقط بعضی از فقها سن مسئولیت کیفری را سن بلوغ شرعی می‌دانند. در این لایحه بیشتر سعی شده که در بحث تعزیرات ؛ سن قانونی همان سن 18 سال باشد. در مورد پناهندگان نیز نظر بر این بوده که هر کودکی که در ایران زندگی می‌کند باید مشمول حمایت دولت اسلامی بشود. درباره‌ی نقش بهزیستی، تکالیفی برای آن در نظر گرفته شد. هم چنین در جهت رفع مشکل تابعیت کودکان ایرانی، تکلیفی برای وزارت کشور قید شده است . در صورتی هم که ازدواج ثبت نشده باشد سردفتر مجازات می‌شود اما کودک همچنان مشمول حمایت‌های قانونی خواهد شد. تقریبا می‌توان گفت این لایحه با تمام استانداردهای بین المللی تطابق دارد. در ارتباط با نقش NGOها راهبردهایی در راستای افزایش مشارکت آن‌ها بیان شده است.”
وی در خاتمه ی سخنانش ابراز داشت: “همانطور که می‌دانید جامعه‌ی ما یک جامعه‌ی همگون نیست و میزان حساسیت‌ها نسبت به کودکان در هر جا متفاوت است، لذا مجازات‌ها را کمی منعطف کردیم و از آن طرف هم در بحث سهل انگاری از تحصیل و سهل انگاری در حفظ کودک، دست قاضی را باز گذاشتیم که تشدید بی‌مورد نکند. در تعریف بهره‌کشی بیان کردیم بهره‌کشی یعنی به کارگیری زیر سن کار و عدم رعایت شرایط قانونی. فرد از سن 15تا 18 سال را کارگر یا کارآموز نوجوان می‌گویند. که این‌ها با رعایت 6شرط می‌توانند مشغول به کار شوند و بر طبق توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های ILOهیچ توصیه ای نشده که زیر 18 سال مشغول کار نشوند. در این بحث ما سعی کردیم راهکارهایی بگذاریم که کودکان را در محیط‌های کاری حفاظت کنیم. یعنی کودک اطمینان خاطر داشته باشد که حفاظت فنی و فیزیکی لازم از او می‌شود و او برای زمینه‌ی کاری بهتر با دستمزد مناسب آماده شود. همچنین درباره ماده‌ی 23 بحث حفظ حریم خصوصی مطرح می‌شود. در این راستا حفظ هویت و کرامت انسانی کودک در اولیت قرار می‌گیرد.”
در پایان جلسه خانم اشرفی ضمن قدردانی از صحبت‌های آقای کاظمی، ابراز امیدواری کرد که این مباحث علاوه بر بخش قانون‌گذاری، بتواند در بخش اجرا هم ظرفیت‌های لازم برای حمایت از کودکان و نوجوانان را ایجاد بکند.