گزارشی که مطالعه می کنید خلاصه ای از گزارش اعضای کمیته حقیقت یابی شورای حقوق بشر در مساله ی میانمار در تاریخ ۲۴ اگوست ۲۰۱۸ می باشد که در جلسه سی ششم و سی و هفتم این کمیته ارایه شده است. این ماموریت که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده است به بررسی وضعیت موجود در ایالت های کاچین٬ رخینه و شان می پردازد و گزارشات بازدید های خود را پس از ارایه در جلسات٬ چاپ می نمایند.

مطابق این گزارش٬ که طی بازدید از مناطق مذکور انجام شده است٬ نیروهای امنیتی میانمار به ویژه ارتش میانمار(تمادا) مرتکب جنایت های جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند و حملات آنها در شمال میانمار به حملات سیستماتیک علیه غیر نظامیان و با اهداف غیر نظامی می باشد. همچنین در مورد اقلیت روهینگیا در ایالت رخینه٬ کمیته حقیقت یابی به این نتیجه رسید که اطلاعات کافی برای ضرورت بررسی و پیگرد قانونی توسط مقامات ارشد در زنجیره تمادا وجود دارد تا در یک دادگاه ذیصلاح بتوانند مسوولیت آنها برای نسل کشی را تعیین کنند؛ زیرا بسیاری از این نقض ها بدون شک به عنوان فجیع ترین جنایات تحت حقوق بین الملل تلقی می شوند.

در این میان می توان به خشونت هایی همچون تجاوز جنسی به زنان و سایر اشکال خشونت جنسی اشاره نمود. برای مثال برخی از زنان توسط سربازان ربوده شده و مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند و سپس کشته میشوند. خشونت جنسی علیه مردان برای گرفتن اعترافات و اطلاعات نیز مرسوم است.

مطابق گزارش اعضا٬ حدود 100000 نفر در اردوگاه های کاچین و شان در شرایط نامناسب زندگی میکنند و به تغذیه و مراقبت های بهداشتی محدود دسترسی دارند. سایر افراد نیز قادر به بازگشت به خانه هایشان نیستند چرا که خانه هایشان به دلیل ادامه جنگ و غارت توسط تمادا٬ مورد تخریب واقع شده است.

در این گزارش به اقلیت روهینگیایی ها و به حاشیه راندن آن ها توسط ارتش اشاره شده است که این از مصادیق بارز انکار حقوق شهروندی میباشد. باید توجه داشت مطابق متن٬ مقامات غیرنظامی دارای قدرت محدودی برای کنترل تمادا هستند. این گزارش در رابطه با عدم استفاده از آنگ سان سوچی مشاور دولتی میانمار از جایگاه خود یا اقتدار اخلاقی اش برای انجام هر اقدام در مقابل رویدادهای کنونی در دولت رخینه ابراز ناامیدی میکند.

این کمیته امیدوار است تا با نشان دادن حقایق٬ به تحقق حق به نفع قربانیان و به طور کلی مردم میانمار کمک کند. در پایان نتایج و توصیه های اصلی این کمیته که عبارتند از؛ تاکید بر نقش ویژه سازمان ملل متحد٬ شورای حقوق بشر٬ دولت های عضو٬ سازمان های منطقه ای مربوطه آورده شده است.