نشست هم اندیشی درباره پرونده «ستایش قریشی» دختر پناهنده افغانستانی با حضور تعدادی از کارشناسان خبره حوزه حقوق پناهندگان و حقوق کودک روز یکشنبه 12 اردیبهشت در دفتر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی) تشکیل شد.

مدیر انجمن حامی، فاطمه اشرفی هدف از برگزاری چنین نشستی را تببین ابعاد مختلف این واقعه از منظر روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق، به ویژه توجه به بررسی موضوع از منظر روانشناسی کودک، رعایت حقوق متهم و همچنین حمایت از جامعه پناهندگان افغان مقیم کشور مطرح کرد. خانم فاطمه اشرفی در ادامه با ابراز تأسف از وجود جهت گیری های سوء در فضای مجازی برای دامن زدن به شکاف اجتماعی موجود، واکنش های حمایتی از خانواده قربانی از سوی جامعه ایرانی و از طرفی واکنش به موقع مقامات ایرانی از جمله معاونت امور زنان ریاست جمهوری خانم مولاوردی، مقامات قضایی و همچنین آقای سید حسن خمینی را قابل تقدیر دانست. ایشان همچنین وجود اطمینان از سوی مقامات ذیصلاح انتظامی و قضایی در پیگیری این پرونده و همت بالای مسئولان ذیربط در جهت احقاق حق را شایسته قدردانی عنوان کرد.

اولین سخنران این جلسه آقای سرور رجائی از فرهیختگان فرهنگی جامعه افغانستان مقیم ایران،  مدیرمسئول ماهنامه باغ و نماینده موسسه فرهنگی ماه نو بود که به عنوان نماینده ای از جامعه پناهندگان افغان مقیم ایران، ضمن ابراز اندوه جامعه انسانی به ویژه جامعه افغان ها در ایران، امکان وقوع چنین حوادثی در هر جامعه ای با هر شرایط قومی- ملیتی را محتمل دانست و سوء استفاده از این حادثه را از سوی برخی افراد سودجو محکوم ساخت. وی با اشاره به سابقه دوستی و همبستگی های تاریخی، زبانی و فرهنگی میان دو ملت افغانستان و ایران گفت: «هرگز نباید خطای یک فرد مهاجر به کل جامعه افغان تسری یابد و برعکس جفای یک فرد ایرانی نیز نباید به همه ایرانی ها تعمیم داده شود.»

ایشان همچنین با تشکر از موضع گیری به هنگام جمعی از فرهنگیان افغانستان در صدور بیانیه ای جهت آرام ساختن جو به وجود آمده در روزهای پس از حادثه در فضای مجازی، این اقدام و همچنین واکنش مسئولان ایرانی را که باعث التیام رنج خانواده افغان و جامعه پناهنده و مهاجر افغان شد، از نمونه های همکاری در جهت مدیریت بحران هایی از این دست عنوان کرد. وی همچنین از برگزاری نشست های تخصصی روزهای اخیر و همچنین نشست حاضر با حضور متخصصان و صاحبنظران در رابطه با این موضوع که نشان از توجه جامعه ایرانی به مسئله دارد، ابراز خرسندی کرد.

دکتر موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به عنوان سخنران بعدی از حوزه جامعه شناسی به بررسی موضوع پرداخت. وی با عنوان اینکه هر آزاری به یک فرد، انسان را بسیار متأثر و غمگین میکند و در شرایطی که قربانی یک کودک دختر خردسال است این رنج دو چندان می شود، گفت که این حادثه نه یک مسئله سیاسی – ملیتی است و نه یک مسئله هویتی، و متاسفانه موارد بسیاری از این شکل آزارها و جنایت ها هر روز اتفاق می افتد. اما متاسفانه به علت تأخیری که گاهاً از سوی رسانه های ایران در پرداختن به این موضوع وجود داشت، بیان مسئله در شبکه های اجتماعی با ابراز احساسات هیجانی و اطلاعاتی به دور از واقعیت همراه شد. این جامعه شناس افزود، مسئله را از منظر اجتماعی باید از سه زاویه بررسی کرد، فرد آزارگر که خود یک کودک زیر 18 سال است، خانواده آزارگر، نقش انفعالی خانواده در کنترل این نوجوان در بحران هویتی و بزهکاری های پی در پی قبلی او، جامعه و ناآگاهی خانواده قربانی که با وجود شرایط غیرعادی امکان تردد این کودک را به منزل متهم ایجاد کردند. این متخصص جامعه شناسی همچنین به اهمیت بررسی مسئله ترک تحصیل آزارگر و جداماندن وی از محیط سالم اجتماعی اشاره کرد و افزود، متاسفانه در اغلب پرونده های آزار جنسی این آزار از سوی افراد مورد وثوق اتفاق می افتد، درست مانند این پرونده که رابطه همسایگی صمیمی و خوبی میان دو خانواده برقرار بوده است. از طرفی خانواده به دلیل عدم آگاهی و شناخت، توان کنترل این فرد را نداشته و جامعه نیز در آن منطقه بستر مناسبی برای وقوع بزه و گرایش به بزه را برای نوجوانان و جوانان فراهم کرده است.

سخنران بعدی دکتر علی کاظمی قاضی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی  بود که در پاسخ به این سوال که آیا ملیت یا جنسیت طرفین ممکن است تأثیری در روند رسیدگی به موضوع داشته باشد؟ گفت: «با اطمینان می توان گفت که نه ملیت، نه مهاجر بودن قربانی و نه جنسیت متهم و قربانی تأثیری در روند پیگیری پرونده از سوی دستگاه قضایی نخواهد داشت و واکنش مسئولان عالی رتبه این دستگاه از جمله معاون اول قوه قضاییه و دادستان تهران نشان داد که همه دستگاه قضایی کشور در تلاشند تا پرونده به سرعت و در محدوده عدالت پیگیری شود و فشار افکار عمومی و موضع گیری های هیجانی نسبت به برخورد با متهم نیز باعث نخواهد شد تا به حقوق متهم و به ویژه حقوق قربانی ذره ای خدشه وارد شود.» این قاضی دادگستری همچنین با اشاره به اینکه هر دو طرف این پرونده کودک هستند و باید حقوق کودک متهم نیز در این رسیدگی بسیار مورد توجه قرار گیرد با اشاره به بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، و همچنین اهمیت مسئله رسیدگی به این پرونده در دادرسی ویژه نوجوانان و اطفال گفت، برای قضاوت درست درباره این پرونده باید به عوامل و شرایط تأثیر گذار بر آن نیز توجه کرد. عضو هیأت مدیره انجمن حامی با ابراز تأسف از اینکه لایحه پیشگیری از جرم هنوز ابلاغ نشده تا سازمان ملی پیشگیری از جرم بتواند با سازوکار سازمان یافته تر به مسئله آسیب های اجتماعی و خواستگاه بزهکاری در جامعه بپردازد، گفت امید است در آینده ای نزدیک لایحه حمایت از حقوق کودک به تصویب برسد و نقش مهمی در رعایت حقوق کودکان ایفاء کند.

دکتر فاطمه قاسم زاده رئیس شبکه یاری کودکان کار و خیابان سخنران دیگر این نشست بود که از منظر روانشناسی به ویژه روانشناسی کودک به تبیین مسئله پرداخت. وی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و رعایت حقوق کودک متهم و بزه دیده وجود دارد، نقش خانواده را در این حوزه بسیار حائز اهمیت عنوان کرد. وی با تأکید بر اینکه منظور از نقش خانواده مقصر دانستن خانواده متهم نیست، و باید جامعه مسئولیت ایجاد آگاهی و آموزش های مرتبط با فرزندپروری به ویژه در سنین بحران نوجوانی را ایفاء کند، به مسئولیت مهم آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی امور تربیتی کودکان و نوجوانان در این حوزه برای پررنگ کردن نقش خانواده ها اشاره کرد. این متخصص حوزه حمایت از کودکان توجه به پیگیری وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل برای بازگرداندن آنها به محیط سالم آموزش را از مهم ترین علل کاهش آسیب های اجتماعی نوجوانان بیان کرد. وی ادامه داد متاسفانه در این پرونده یک طرف متهم است که در سن بحران نوجوانی است و از طرفی کودک خردسالی است که به دلیل عدم احساس خطر مورد این آزار واقع شده است، و باید به مسئله سن هر دو کودک توجه داشت. وی نقش رسانه های تصویری در ترویج خشونت را در این زمینه قابل توجه و بررسی های بسیار زیاد عنوان کرد و گفت این حادثه یک هشدار به جامعه ایست که نوجوانان به راحتی به تصاویر و فیلم های خشونت آمیز دسترسی دارند.

خانم اشرف گرامی زادگان مدیر کل دفتر حقوقی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا طی سالهای گذشته تلاشی برای کم کردن شکاف میان جامعه میزبان و جامعه پناهنده از سوی دولت صورت گرفته است؟ اذعان داشت بیش از 30 سال حضور مهاجران در کشور ما که به دلیل شرایط کشورهای همسایه به نظر می رسد که ادامه دار هم باشد، مستلزم یک برنامه ریزی طولانی مدت از سوی دولت برای پذیرش و حضور این افراد چه جمعیتی که هنوز در کمپ ها زندگی می کنند و چه جمعیتی که در جامعه شهری ادغام شده اند، است. به ویژه به این دلیل که ایران عضو کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان نیز هست و طبق ماده 9 قانون مدنی این کنوانسیون در حکم قوانین داخلی و لازم الاجرا تلقی می شود و می بایست ما کلیه حقوق انسانی و اجتماعی این افراد را فراهم کنیم. همچنین جای امیدواری است که با توجه به تشکیل مرجع ملی کودک، حقوق ستایش خردسال از سوی این مرجع نیز پیگیری شود. عضو هیأت مدیره انجمن حامی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت یازدهم و به ویژه معاونت امور زنان ریاست جمهوری و شخص خانم مولاوردی در پیگیری و ورود به مسئله حقوق کودکان در این معاونت گفت: «امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم اقداماتی صورت دهیم تا این افراد و پناهندگان در مدت  اقامت و حضور در ایران از شرایط زندگی بهتری برخوردار باشند.»

در پایان جلسه مدیر انجمن حامی ضمن تشکر از کلیه مهمانان و صاحبنظران ابراز امیدواری کرد که رویکرد دولت یازدهم در حل مسائل مهاجران و پناهندگان که نمود آن در دو اقدام مربوط به حوزه سلامت و آموزش به ویژه در مصوبه اخیر دولت مربوط به اصلاح آیین نامه آموزشی کودکان افغان در ایران و برداشتن مانع بزرگی که از سال 1383 بر سر راه تحصیل این کودکان بود، ملاحظه می شود ادامه یافته و انشاءلله اقدامات مثبت بعدی با سرعت بیشتری اجرایی شود.