میزگرد تخصصی با حضور صاحبنظران حقوق کودک از قوه قضاییه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اصحاب رسانه در دفتر مرکزی انجمن حمایت حامی برگزار شد.
دکتر علی کاظمی دبیر میزگرد تخصصی ضمن با اهمیت شمردن این موضوع و لزوم بررسی های تخصصی در نشست های تخصصی پیرامون موضوع الحاق ایران به پروتکل دوم اختیاری کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: در شرایطی که این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است به نظر می رسد لازم است به صورت تخصصی به آن پرداخته شود و نسبت به آن تعیین تکلیف گردد. مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: مسکوت ماندن موضوعی که مطرح شده و به ویژه با توجه خاصی در رسانه های جمعی، فعالان حقوق کودک و مردم روبرو شده است در این شرایط به صلاح نیست و چه بسا باید جلساتی با حضور موافقان و مخالفان تصویب این موضوع نیز تشکیل گردد.
در این جلسه،دبير كل مرجع ملي حقوق كودك در پاسخ به ضرورت ها و دلائل پيوستن به پروتكل إلحاقي نقاط قوت پيوستن به پروتكل به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در آينده را مطرح نمود. دکتر الوندی در خصوص پروتکل های الحاقی کنوانسیون حقوق کودک گفت: پروتکل اول در سال 76 و بدون هیج پیش شرطی از سوی ایران پذیرفته شد. پروتکل الحاقی دوم در سال 86 از سوی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری پیشنهاد شد و در سال 89 در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل متحد توسط رئیس جمهور وقت امضاء شد.
سخنران دیگر این نشست دکتر اسلامی، استاد دانشگاه شهيد بهشتي: اصلی ترین دلیل پیوستن به این پروتکل رعایت « مصالح عالی کودک» است. اگرچه سیستم حقوقی ما تعریف مشخصی برای این عبارت بیان نکرده است، اما ما در بسیاری از متون حقوقی و عرفی خود با مصادیقی از جوانب «رعایت مصالح کودک» آشنا هستیم که این مهم باید در بررسی این پروتکل بسیار مورد تأکید و توجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه افزود: سوء استفاده هاي گسترده و عميق از كودكان در منازعات مسلحانه و درگيريهاي نظامي به قدري تاسف انگيز و جدي است كه ضرورت هر گونه اقدام پيشگيرانه و پيش بيني شده را مي طلبد. نگراني هاي مخالفين در مقابل اين پروتكل قابل توجبه نيست، زیرا سياري از فعاليت هاي بسيج در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي است و حيف است فعاليت هاي وسيع اجتماعي بسيج تحت الشُعَاع اقدامات بعضا محدود شبه نظامي قرار گيرد.
این حقوقدان و متخصص حقوق کودک اظهار کرد: ما حتي در طول ٨ سال دفاع مقدس نيز با كمترين شواهد حقوق بشري در خصوص بهره گيري از كودكان در مخاصمات مسلحانه روبرو بوديم و امروز عدم پيوستن ما به پروتكل الحاقي مي تواند عوارض حقوق بشري را در سطح بين المللي برايمان ايجاد نمايد.
به گزارش انجمن حامی، سخنران بعدی آقای مقاره عابد مشاور وزير دادگستري و معاون مرجع ملي حقوق كودك از ديگر ميهمانان ميزگرد در خصوص تزاحم قوانين داخلي و بندهاي اجرايي كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل الحاقي، از اطمينان بخشي مبني بر هر گونه معارضه قوانين و مقررات داخلي با بندهاي مختلف كنوانسيون و پروتكل الحاقي دارد. ايشان حساسيت هاي ايجاد شده در اين خصوص را متاثر از فضاي سياسي جامعه و فارغ از هر گونه استدلال منطقي دانستند.
نماینده كميسيون مستقل حقوق بشر اسلامی، خانم جعفری با بیان مصادیق و مفادی از مشروح مذاکرات صورت گرفته در تدوین پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک، اهمیت بررسی این مفاد را در ارائه تفسیر درست از این پروتکل بیان نمود.
مهمان دیگر این نشست حقوقدان و فعال حوزه حقوق کودک آقای صفاری پژوه: ضمن تشكر از انجمن حامي به دليل برگزاري هوشمندانه اين نشست و تلاش هاي مرجع ملي حقوق كودك در پيشبرد اهداف مندرج در كنوانسيون، آثار مثبت مترتب بر پيوستن به پروتكل الحاقي در كشور را برشمرد و اظهار داشت، نگراني هاي مطرح شده براي پيوستن به اين پروتكل در سطح داخلي می تواند با کمی مطالعه تخصصی پیرامون این موضوع برطرف شود. پیوستن به این پروتکل از جهت بازتاب های نگرش های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در جامعه جهانی دارای ارزش افزوده است.
در پایان این جلسه فاطمه اشرفی ضمن تشکر از استقبال مهمان و لزوم توجه و برگزاری نشست های متعدد در این رابطه گفت: وجود بیش از 300 هزار کودک سرباز در سرتاسر جهان مبین اهمیت پرداختن به این مسئله در سطح بین المللی است. مدیر انجمن حامی افزود: طبق گزارشات رسمی در آسیا نیز چهار کشور افغانستان، هند، میانمار و تایلند دارای جمعیت قابل توجهی کودک سرباز هستند که متاسفانه طبق یک مشاهده و تجربه شخصی می توان تعداد بسیاری از این کودکان را در بندهای ویژه ای در کانون های اصلاح و تربیت افغانستان دید.
خانم اشرفی افزود: در این موقعیت زمانی که ظهور نیروهای تکفیری و نمایش استفاده از کودکان به عنوان نیروهای مزدور و جنگی با سوء استفاده از نام اسلام را شاهد هستیم، پیوستن به این پروتکل می تواند خط کشی روشنی میان ما و گروه هایی که با سوء استفاده از نام دین و اندیشه های دینی به نقض حقوق کودک می پردازند صورت دهد و حداقل نگرانی های مربوط به رعایت حقوق بشر در ایران را در افکار بین المللی رفع کند.
مشروح سخنرانی های این میزگرد متعاقباً به سمع و نظر علاقه مندان خواهد رسید.