در راستای طرح اعطای شناسنامه به کودکان مادر ایرانی و پدر افغان، فاطمه اشرفی، رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در گفتوگو با شرق گفت:
«به نظرم آنچه باید به جای اعطای تابعیت در اولویت قرار گیرد، شناسایی زنان ایرانی است که به ازدواج مردان خارجی با اکثریت مردان افغان درمی‌آیند و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها که غالبا نیز خارج از چارچوب‌های تعریف‌شده قانونی انجام شده است. قطعا شناسایی و ایجاد مکانیسم‌هایی برای تعیین‌تکلیف هویت کودکان حاصل از این ازدواج‌ها مستلزم زمان لازم، هزینه و تعریف روندی است که اولا ازدواج‌های انجام‌شده را شناسایی کند، ثانیا درباره کودکان حاصل از این ازدواج‌ها تصمیم بگیرد. البته قانون برای کودکان حاصل ازدواج‌هایی که روند قانونی را طی کرده و مراحل ثبت و شناسایی‌های لازم را گذرانده باشند؛ تعریف مشخص و معلومی دارد و آنها را مخیر کرده است پس از پایان ١٨سالگی به تابعیت کشور ما در مي‌آيند، اما آنچه همواره درباره آن نگرانی وجود داشته، ازدواج‌های غیرقانونی یا به عبارت دیگر، خارج از چارچوب قانون مدون بوده است که نه‌تنها در تعیین هویت کودکان حاصل از این ازدواج‌ها اختلال ایجاد کرده، بلکه آینده و سرنوشت آنها را نیز در یک وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار می‌دهد.
متأسفانه در کشورمان ازدواج‌هایی که فاقد هرگونه تعلق و رابطه عاطفی میان زنان ایرانی و مردان خارجی است، فراوان داریم. زنان و دختران جوان ایرانی بسیاری را در مناطق مرزی شرقی و غربی کشور می‌توان یافت که از سر جبر و فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده به ازدواج اجباری مردان خارجی درآمده‌اند و حتی خریدوفروش شده‌اند. همچنین زنان ایرانیِ فراوانی هستند که با وجود چندین طفل از همسر خارجی خود رها شده‌اند و در مضیقه فراوان زندگی می‌کنند و اتفاقا به بخشی از آسیب‌های اجتماعی جامعه تبدیل شده‌اند. علاوه بر اینکه اگر سری به مناطق حاشیه‌نشین و فقیرنشین کابل و هرات در افغانستان و محله صدر در جنوب بغداد بزنید؛ صدها زن ایرانی را پیدا می‌کنید که در فلاکت و بدبختی مطلق زندگی می‌کنند. قطعا قانون‌گذار یا دستگاه‌های اجرائی متولی موضوع در بررسی تعیین‌تکلیف ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها که متأسفانه بخش زیادی از آنها از سر اضطرار و اجبار بوده است، باید به این وجه مسئله به‌خوبی توجه کنند که قانونی که تصویب می‌شود در نهایت موجب سوءاستفاده از زن ایرانی نشود و شاهد این مسئله نباشیم که قانونی را بگذرانیم که در اجرا تنها اتفاقی که برای زن ایرانی می‌افتد، افزایش نرخش باشد.
در تصمیم‌های گرفته‌شده در وزارت رفاه هم آنچه به نظر می‌رسد به آن توجه شده، تعیین‌تکلیف وضعیت هویت این کودکان است و فعلا بحث مشخصی درباره اعطای تابعیت مطرح نیست، چراکه موضوع اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی است که ارکان مختلفی باید با ملاحظه جمیع شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی درباره آن نظر بدهند و به نتیجه‌ای برسند تا قانونی که باید جامع و مانع باشد و چشم‌انداز آینده دور را نیز در نظر بگیرد، تصویب شود.
مجددا اعلام می‌کنم مسئله اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی به‌هیچ‌وجه نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت نمی‌تواند کلاف درهم‌تنیده این کودکان را حل کند و طرح وعده‌های بی‌پایه جز افزایش تنش‌ها و استرس‌های محیطی و سردرگم‌کردن این خانواده‌ها نتیجه‌ای ندارد؛ اما درمجموع از طرح شناسایی و تعیین هویت علمی وزارت رفاه استقبال می‌کنیم.»
«فاطمه اشرفی»، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) که سال‌ها وضع این افراد را بررسی کرده، در کنار استقبال از بحث‌و‌بررسی این لایحه به این نگرانی‌ها هم اشاره می‌کند. او در گفتوگو با «شهروند» توضیح می‌دهد: «بحث سرشماری افراد حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، سال گذشته طی ابلاغیه‌ای که از طرف وزارت کشور به اداره کل اتباع خارجی ارسال شده بود. در این ابلاغیه درخواست شده بود که زنان ایرانی که به ازدواج اتباع افغانستانی درآمدند فارغ از قانونی بودن یا نبودن ازدواج و اینکه همسرانشان دارای تابعیت هستند یا نه، شرایط خود را ثبت کنند. قرار بر این بود که زنان مراجعه و وضع خود را ثبت کنند که امروز هم مدیرکل اتباع استان قم هم این موضوع را مطرح کرده است.»
اشرفی درباره این سرشماری هم می‌گوید: «یک احساس نگرانی وجود دارد؛ در شرایطی که هنوز به لحاظ قانونی بسترهای لازم برای ثبت اتفاق نیفتاده، طرح این موضوع می‌تواند ایجاد نگرانی‌هایی در آینده باشد و اگر ما نتوانیم پاسخ‌های لازم را به گروه‌های درگیر با این موضوع بدهیم بسیاری از آنها حاضر به ثبت اطلاعات خود نخواهند شد. نگران این هستم که ما درباره این موضوع دچار زودهنگامی شده باشیم.»
او معتقد است که فضای کلی برای حل این بحران تا حدی آماده است و زمان آن فرارسیده که این مسأله به راه‌حل جامع برسد: «فضای عمومی نسبت به طرح این مسأله خیلی خوب است؛ هم داخل مجلس و هم دولت نسبت به این موضوع نگاه مثبت دارند و نگاه مثبت از این جهت است که این بحران پیچیده و تبدیل به یک معضل اجتماعی کشور شده است. این موضوع مثل یک استخوان در گلو شده که کسی تا حالا اراده نکرده آن را حل کند و همین اندازه که الان مطرح شده امیدواریم که با پشتیبانی مجلس به سرانجام مطلوب برسد.»