هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پيشنها شماره 5735/ش15-27/5/45 وزارت كشور در اجراي ماده 1060 قانون مدني و ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1316 آئينامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 : به وزارت كشور اجازه داده ميشود پروانه اجازه زناشوئي بانوان ايراني را با اتباع بيگانه با رعايت مقررات اين آئين نامه صادر نمايد.
ماده 2 : براي صدور پروانه فوق متقاضيان بايد مدارك زير را تهيه و تسليم دارند:
1 – درخواستنامه مردو زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه زناشوئي طبق نمونه وزارت كشور
2 – گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايرانيو برسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود. در صورتيكه تهيه گواهينامه مذكور براي متقاضي امكان پذير نباشد وزارت كشور ميتواند بدون دريافت مدارك فوق در صورت رضايت زن پروانه زناشوئي را صادر نمايد.
3 – در صورتيكه مرد غير مسلمان و زن مسلمان باشد گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام
ماده 3 : وزارت كشور در صورت تقاضاي زن علاوه بر مدارك مذكور در ماده 2 مدارك زير را نيزاز مرد بيگانه مطالبه خواهد نمود.
1 – گواهينامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متاهل از مرجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد
2 – گواهي نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد همچنين گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از مرجع كشور ايران در صورتيكه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
3 – گواهي از مراجع محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد مبني بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنين تعهدنامه ثبتي از طرف مردبيگانه مبني بر اينكه متعهد شود هزينه و نفقهزن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا كند در صورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.
تبصره مصوب 20/4/49 هيئت وزيران 
در موارديكه وزارت كشور مصلحت بداند براي حسن انجام وظايفي كه طبق مقررات قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئي واداره واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنين در موارديكه تفريق پيش آيد.
براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران ميتواند تضمين مناسب از شوهر مطالبه نمايد. فرم تعهد نامه و تضميني كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانتنامه را وزارت كشور تهيه خواهد نمود.
ماده 4 : وزارت كشور ميتواند به استانداريها و فرمانداريهاي كل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارجه اختيار دهد كه طبق مقررات اين آئين نامه پروانه اجازه زناشوئي را مستقيما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
ماده 1060 قانون مدني: 
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مردادماه 1310
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق، زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.

منبع: اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی