در مرداد ۲۰۲۵، دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش تازه‌ای را تحت عنوان «برون‌سپاری مدیریت مهاجرت و تأثیر آن بر حقوق بشر مهاجران» به مجمع عمومی ارائه کرد. این گزارش که توسط گهاد مادی (Gehad Madi)، گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجران، تدوین شده، به بررسی یکی از پدیده‌های رو‌به‌گسترش در سیاست‌های جهانی مهاجرت می‌پردازد: انتقال مسئولیت کنترل، پردازش و بازگرداندن مهاجران از کشورهای مقصد به کشورهای ثالث.
بر اساس این گزارش (شماره سند: A/80/302)، سیاست‌های موسوم به Externalization of Migration Governance، به معنای جابجایی بخشی از وظایف حاکمیتی کشورها در زمینه مدیریت مهاجرت به خارج از مرزهای ملی است. این سیاست‌ها، که اغلب با عنوان «همکاری بین‌المللی» معرفی می‌شوند، در واقع شامل اقداماتی هستند که مسئولیت‌های مرتبط با پناه‌جویان و مهاجران را به کشورهای دیگر – که معمولاً از نظر ظرفیت نهادی و اقتصادی ضعیف‌ترند – منتقل می‌کند.
ابعاد و اشکال برون‌سپاری
گزارش سه نوع اصلی از سیاست‌های برون‌سپاری را مورد بررسی قرار می‌دهد:
-
پیشگیری از ورود (Prevention of Arrival): کشورها با عقد توافق‌نامه‌هایی با دولت‌های همسایه یا کشورهای مسیر عبور، تلاش می‌کنند از ورود مهاجران به خاک خود جلوگیری کنند. این سیاست‌ها گاهی شامل کنترل مرزها در خاک کشورهای ثالث یا حتی بازگرداندن مهاجران در دریا می‌شود.
-
بررسی فراسرزمینی درخواست‌های پناهندگی (Extraterritorial Asylum Processing): در برخی موارد، کشورهای مقصد روند ثبت و بررسی درخواست‌های پناهندگی را به کشور دیگری می‌سپارند. این اقدام در ظاهر نوعی «همکاری بشردوستانه» تلقی می‌شود، اما در عمل به معنای دور زدن تعهدات بین‌المللی در قبال پناه‌جویان است.
-
بازگرداندن یا اخراج به کشورهای ثالث (Readmission and Transfer): کشورها مهاجران را به کشوری غیر از کشور مبدأ بازمی‌گردانند – حتی اگر آن کشور هیچ ارتباطی با مهاجر نداشته باشد. این سیاست که تحت عنوان «توافق بازپذیری» انجام می‌شود، اغلب فاقد ارزیابی فردی از وضعیت انسانی یا امنیتی مهاجران است.
گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که این اقدامات، گرچه در قالب همکاری‌های رسمی یا غیررسمی میان کشورها انجام می‌شود، اما اغلب به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل منجر می‌گردد. از جمله اصولی که در معرض تهدید قرار می‌گیرند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
اصل منع بازگرداندن اجباری (Non-Refoulement)
-
حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه
-
حق برخورداری از دادرسی منصفانه و دسترسی به مشاوره حقوقی
-
حق زندگی، سلامت و کرامت انسانی
پیامدهای انسانی و حقوقی
در این گزارش، به موارد متعددی اشاره می‌شود که نشان‌دهنده تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این سیاست‌ها بر وضعیت مهاجران است. به گفته‌ی گزارشگر ویژه، برون‌سپاری مدیریت مهاجرت اغلب منجر به شرایطی می‌شود که در آن مهاجران از دسترسی به حقوق اولیه محروم می‌گردند. بازداشت‌های طولانی‌مدت، نبود دسترسی به آب و غذای کافی، شرایط غیربهداشتی، و محرومیت از مراقبت‌های درمانی از جمله پیامدهای مستندشده در برخی از کشورهای دخیل در این سیاست‌هاست.
همچنین، گزارش به افزایش خطر ناپدید شدن قهری، شکنجه و بدرفتاری در نتیجه‌ی اجرای سیاست‌های مرزی سختگیرانه اشاره دارد. در بسیاری از موارد، مهاجران پس از انتقال به کشورهای ثالث، در بازداشتگاه‌های غیرشفاف یا بدون ثبت رسمی نگهداری می‌شوند که این وضعیت می‌تواند مصداق «ناپدیدسازی اجباری» تلقی شود.
از منظر اجتماعی، سیاست‌های برون‌سپاری باعث گسترش تبعیض نژادی و بیگانه‌هراسی در برخی کشورها نیز شده است. گزارش تأکید می‌کند که در فضای چنین سیاست‌هایی، مهاجران اغلب به‌عنوان تهدید تلقی می‌شوند و هدف نفرت‌پراکنی و خشونت قرار می‌گیرند.
چالش شفافیت و پاسخ‌گویی
یکی از بخش‌های کلیدی این گزارش، نقد نبود شفافیت و نظارت دموکراتیک بر توافق‌های مهاجرتی است. بسیاری از این توافق‌نامه‌ها، چه در سطح منطقه‌ای (مانند اتحادیه اروپا) و چه در سطح دوجانبه، به صورت غیررسمی و خارج از نظارت پارلمان‌ها منعقد می‌شوند. در چنین شرایطی، نهادهای مدنی و افکار عمومی امکان ارزیابی پیامدهای انسانی این سیاست‌ها را ندارند.
گزارشگر ویژه توصیه می‌کند که هرگونه همکاری در زمینه مهاجرت باید با ارزیابی تأثیر حقوق بشری (Human Rights Impact Assessment) آغاز شود و اجرای آن تحت نظارت نهادهای مستقل صورت گیرد. همچنین، لازم است سازوکارهای شکایت و نظارت بین‌المللی برای افراد آسیب‌دیده از این سیاست‌ها در نظر گرفته شود تا مسئولیت دولت‌ها در قبال نقض احتمالی حقوق بشر تقویت گردد.
مسئولیت فرامرزی دولت‌ها
در بخش پایانی، گزارش به موضوع صلاحیت فراسرزمینی دولت‌ها (Extraterritorial Jurisdiction) می‌پردازد و یادآور می‌شود که مسئولیت کشورها در رعایت حقوق بشر محدود به مرزهای جغرافیایی‌شان نیست. هر دولتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در فرایند برون‌سپاری مشارکت دارد، موظف است اطمینان حاصل کند که اقداماتش منجر به نقض حقوق مهاجران نمی‌شود. این اصل، مطابق با تعهدات مندرج در میثاق‌های بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه، الزام‌آور است.
جمع‌بندی
گزارشگر ویژه سازمان ملل نتیجه می‌گیرد که برون‌سپاری مدیریت مهاجرت نه‌تنها راه‌حل پایداری برای چالش‌های جهانی مهاجرت نیست، بلکه خود به منبع جدیدی از رنج انسانی تبدیل شده است. او خواستار آن می‌شود که کشورها به‌جای انتقال مسئولیت‌ها، به سمت تقسیم منصفانه‌ی مسئولیت‌ها، شفافیت، و رعایت کامل اصول حقوق بشر حرکت کنند.
انتشار این گزارش گامی مهم در جهت بازنگری در سیاست‌های جهانی مهاجرت محسوب می‌شود و از دولت‌ها می‌خواهد تا امنیت، کرامت و حقوق انسانی مهاجران را در مرکز سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهند – نه در حاشیه‌ی آن.