یادداشت فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به نقل از روزنامه شرق:
قاچاق انسان یکی از پدیده‌های شوم بین‌المللی است که مرزها و حوزه‌های حاکمیتی کشورها را درنوردیده و امروز به معضل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران تبدیل شده است و چه‌بسا اگر بخواهیم از جهانی‌شدن نیز بگوییم، یکی از جدی‌ترین مصادیق آن را باید در ابعاد و اشکال گوناگون قاچاق انسان دانست. بی‌تابعیتی‌های اجباری، تبعیض‌های قومی و مذهبی و نژادی؛ ضعف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها؛ مناقشات سیاسی و جنگ‌های داخلی و بیرونی و… از جمله عوامل مؤثر بر ایجاد و تشدید مهاجرت‌های خودخواسته یا اجباری انسان‌ها از مرزهای ملی به سوی سایر مناطق جغرافیایی و به امید دستیابی به روزنه‌های امید حیات فردی و اجتماعی نوینی است که به دلیل محدودیت‌ها و موانع ترددهای قانونی، مسیرهای غیرقانونی و قاچاق را طی می‌كنند. فراگیرشدن این پدیده در سطح جهان موجب بروز و افزایش کنش‌های فراوانی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار، ساماندهی، پیشگیری و نیز حمایت از قربانیان قاچاق انسان شده است. کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی در ارتباط با مبارزه و منع اشکال مختلف قاچاق و خرید و فروش انسان‌ها از سوي دولت‌های عضو سازمان ملل متحد تصویب شده است، از جمله کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی پالرمو در سال ٢٠٠٠.
همچنين پروتکل الحاقی آن در ارتباط با پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان، اهتمام بین‌المللی در سال‌های اخیر برای مبارزه با این پدیده شوم را نشان مي‌دهد.دولت‌ها در قالب مسئولیت‌های ملی یا همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه ابعاد گوناگون موضوع را بررسی مي‌كنند و در مسیر کاهش ناملایمات اولیه و ثانویه ناشی از قاچاق انسان قربانیان گام برمی‌دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠ و پروتکل الحاقی آن را امضا کرده؛ اما آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسانده است، هرچند در پی تغییرات و تحولات جهانی پیرامون این موضوع و وجود گزارش‌های متعدد درباره قاچاق انسان در مرزهای کشور به عنوان یک کشور ترانزیت، در سال ١٣٨٣ قانون مبارزه با قاچاق انسان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون خلأ قانونی موجود در این حوزه را تا حدی برطرف كرده است؛ اما مشکلات اجرائی و اقدامات عملی مبارزه با این موضوع کماکان به قوت خود باقی است.وجود بیش از یک‌و‌نیم میلیون نفر اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامت قانونی در ایران که بخش زيادي از آنها عملا از طریق مسیرهای غیرقانونی و به‌وسيله باندهای قاچاق انسان به داخل کشور راه یافته‌اند، از نشانه‌های نگران‌کننده‌ای است که هم ضعف شدید ساختارها و بنیان‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را برای حفظ و نگاهداشت جمعیت انسانی خود در مرزهای ملی‌اش خطاب و هدف قرار داد و هم تذکری است براي غفلت‌های مبتنی بر کنترل‌نكردن و حفظ‌نكردن مرزهای شرقی کشور که مصدر مهمی برای جابه‌جایی‌های غیرقانونی انسان‌هاست. به‌گونه‌ای که منابع رسمی از قاچاق و جا‌به‌جایی دست‌كم دوهزارو ٥٠٠ نفر در روز فقط از مرزهای شرقی کشور خبر می‌دهند که این عدد در گردش ماه و سال، عددي بزرگ و غیرقابل‌اغماض است. قربانیان قاچاق انسان نه‌تنها در شبکه‌های مخوفی که هدایت، انتقال و کنترل همه‌جانبه آنان و حتی خانواده‌هایشان را به‌منظور دسترسی هرچه بیشتر به منافع مالی، کنترل سیاسی و کسب قدرت بر عهده دارند و این افراد را به بردگی می‌گیرند، بلکه غالبا در چرخه‌ای از فقر و فساد مضاعف در کشورهای مقصد گرفتار می‌آیند.ضعف هرگونه مکانیسم شناسایی، پیشگیري و مقابله با قاچاق انسان و همچنین ساماندهی و حمایت از این قربانیان از جمله چالش‌هایی است که رنج بی‌پایان و سرنوشت محتوم به ناکامی را برای این گروه انسانی و به‌ويژه زنان و کودکانشان در همه کشورهای جهان و همین‌طور ایران رقم زده است.کودکان و نوجوانانی که هرروزه آرام و بی‌تکلم از کنار تک‌تک ما با بارکوله‌ای از ضایعات و نخاله‌های آلوده شهر ما گذر می‌کنند، هرکدام سفره‌ای را نان‌آورند، سفره‌هایی که یا در نقاط محروم و فقیرنشین افغانستان پهن شده یا در مناطق حاشیه‌ای شهرهای خودمان گسترده است. تأسف‌بار اینکه سیستم مدیریت اجتماعی نه‌تنها در پی شناسایی، حمایت کامل و نجات این افراد نیست، بلکه در بسیاری حوزه‌های خدمات شهری شاهد ادامه و تسلسل بهره‌کشی از این کودکان هستیم. مادر احد و صمد را در یکی از کمپ‌های سرد ترک اعتیاد در گوشه‌ای از یک روستای اطراف کلان‌شهر یافتیم که خود نشانه‌ای از عمق شدید و دردناک مصائب و آسیب‌های اجتماعی جامعه‌ای است که انسان‌ها را با تبعیض‌هایي تفکیک و درد و رنج آنها را تشدید کرده است تا در عمل مسیر قهقرا را برای بیچارگان، مسکینان و ناتوانان تسهیل كند.کودکان کاری که مادران و پدران‌شان را در فرایند غفلت از حقوق انسانی و مسئولیت‌های اجتماعی جامعه میزبان به نوعی از دست داده‌اند و به‌ناچار به‌تنهایی چرخ حیات خود را می‌گردانند، اينان در صورت ادامه این فرایند، همان پدران و مادرانی هستند که موجب بازتولید هرچه عمیق‌تر بحران‌های اجتماعی نسل آینده ما خواهند بود. توجه جدی به ابعاد چندگانه قاچاق انسان در کشور، ملاحظه حقوق انسانی قربانیان قاچاق، گسترش رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی درباره دردهای عمیق این گروه انسانی که آتش به کل زندگی حال و آینده‌شان افتاده است، اصلاح قوانین و مقررات داخلی که هویت مبنایی و تابعیت بسیاری از کودکان را در معرض خطر قرار داده و آینده آنان را به مسیر نابودی و تباهی کشانیده، از الزامات اولیه مقابله با این مسئله است.