دول طرف متعاهد پروتكل حاضر
نظر به اينكه كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان كه در تاريخ 28 ژوئيه 1951 در ژنو بامضاء رسيده (و ذيلاً كنوانسيون ناميده ميشود) فقط در مورد اشخاصي اجراء ميگردد كه در نتيجه حوادث قبل از تاريخ اول ژانويه 1951 به صورت پناهنده در آمدهاند.
نظر به اينكه طبقات جديد ديگري از پناهندگان پس از انعقاد از مزاياي كنوانسيون برخوردار نگرديدند.
نظر به اينكه ميتوان اميد داشت كه اساسنامة پيشبيني شده در كنوانسيون در مورد كليه پناهندگاني كه مصداق تعريف مندرج در كنوانسيون هستند بدون توجه به تاريخ محدوديت آن ـ كه اول ژانويه 1951 ميباشدـاجرا گردد.
در موارد ذيل موافقت نمودند:
ماده اول: مقررات عمومي:
1. دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد مينمايند مواد 2 لغايت 34 كنوانسيون را كلاً در مورد پناهندگاني كه مصداق ذيل هستند اجراء نمايند.
2. اصطلاح (پناهنده) در اين پروتكل ـ به استثناي موارد اجرايي بند 3 اين مادهـ شامل كليه افرادي است كه مصداق تعريف مندرج در ماده اول كنوانسيون ميباشند مشروط بر آنكه عبارت «در نتيجه حوادثي كه قبل از تاريخ اول ژانويه 1951 وقوع يافته» و عبارت «پس از بروز اين قبيل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف مادة اول كانلميكن تلقي گردد.
3. پروتكل حاضر توسط دول متعاهد بدون هيچگونه محدوديت جغرافيايي به مورد اجراء در خواهد آمد.
معهذا اعلاميههايي كه قبلاً از طرف دولي كه تا كنون طرف متعاهد كنوانسيون شدهاند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش ب از مادة اول كنوانسيون صادر گرديده تحت رژيم پروتكل حاضر نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد، مگر اينكه وظايف دولت صادر كننده اعلاميه طبق مفاد بند دوم از بخش مادة اول كنوانسيون افزايش يافته باشد.
ماده دوم:: همكاري مقامات ملي با ملل متحد:
1. دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد ميكنند كه با دفتر كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجراي وظايفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررات اين پروتكل تسهيل نمايند.
2. براي آنكه دفتر كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان با هر يك از ادارات ديگر ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاي لازم را به اركان ذيصلاحيت ملل متحد تسليم نمايد، دول متعاهد پروتكل حاضر متعهد ميشوند كه اطلاعات و آمار خواسته شده مربوط به موارد ذيل را در فرمهاي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهد:
الف) وضع پناهندگان
ب) اجراي پروتكل حاضر
ج) قوانين، مقررات و احكامي كه در مورد پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به پروتكل مربوط به وضع پناهندگان موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده سوم: اطلاعات مربوط به قوانين و آئيننامههاي ملي:
دول متعاهد پروتكل حاضر متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن است براي تأمين اجراي پروتكل حاضر وضع نمايند در اختيار دبيركل ملل متحد خواهند گذارد.
ماده چهارم: حل اختلاف:
كلية اختلافاتي كه در مورد تفسير و يا اجراي پروتكل حاضر بين دول متعاهد بروز نمايد و رفع آن به طرق ديگري ميسر نگردد، بنا به درخواست يكي از طرفين اختلاف به ديوان دادگستري بينالمللي ارجاع ميگردد.
ماده پنجم: الحاق:
پروتكل حاضر براي الحاق كلية دول متعاهد كنوانسيون و هر عضو ديگر سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از ادارات تخصصي و يا هر دولتي كه از طرف مجمع عمومي براي الحاق پروتكل دعوت شده باشد مفتوح است الحاق به پروتكل حاضر با تسليم سند الحاقيه به دبيركل سازمان ملل متحد صورت ميگيرد.
ماده ششم: مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زير در مورد يك دولت فدرال يا غير واحد اجراء خواهد شد:
الف) در مورد اجراء مواد كنوانسيون كه طبق بند 1 از مادة اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط به اعتمال قوه مقننه فدرال ميباشد وظايف دولت فدرال در اين باره مشابه ساير دول متعاهد كه داراي رژيم فدرال نميباشند خواهد بود.
ب) در مورد اجراء موادي از كنوانسيون كه طبق بند 1 ماده اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط به اعمال قوة مقننه هر يك از ممالك استانها و يا نواحي تشكيل دهندة دولت فدرال ميباشد كه به موجب نوع قانون اساسي فدراسيون ملزم به اقدامات تقنينيه نيستند دولت فدرال مواد مذكور را در اسرع وقت و با نظر مساعد به استحضار مقامات ذيصلاحيت ممالك، استانها يا نواحي تابعه خواهد رسانيد.
ج) يك دولت فدرال كه طرف متعاهد پروتكل حاضر است بنابه درخواست كتبي كه هر يك از دول ديگر طرف اين پروتكل، توسط دبيركل سازمان ملل متحد بوي تسليم نمايد شرحي از قوانين و رويههاي متداوله در فدراسيون و واحدهاي جزء آن در مورد هر يك از مفاد كنوانسيون كه بايد طبق بند 1 مادة اول پروتكل حاضر به موقع اجراء درآيد باطلاع رسانيده و حدود اجراي مفاد مذكور را كه از طريق عمل تفنينيه او معين شده معلوم خواهد داشت.
ماده هفتم: تحفّظها و اعلاميهها:
1. هر دولت ميتواند به هنگام الحاق، در مورد مادة 4 پروتكل حاضر رزروهايي منظور دارد و نيز به موجب مادة اول آن، در زمينة اجراي كلية مفاد كنوانسيون باستثناي مندرجات مواد 1ـ3ـ4ـ16ـ (بند 1) و 37 تحفّظهايي قائل گردد مشروط بر آنكهـ در مورد يك دولت طرف متعاهد كنوانسيونـ تحّفظهايي كه طبق مضمون اين ماده عنوان ميگردد شامل پناهندگاني كه كنوانسيون در بارة آنان تدوين گرديده است نگردد.
2. تحفّظهايي كه توسط دول متعاهد كنوانسيون طبق مفاد مادة 42 كنوانسيون مذكور عنوان ميگردد، اگر لغو نشده باشد در مورد وظايفي كه بر طبق پروتكل حاضر بعهدة آنهاست مجري خواهد بود.
3. هر دولتي كه به موجب بند اول مادة حاضر تحفّظهايي را قائل گردد در هر موقع ميتواند با ارسال اطلاعيهاي به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد آن را لغو كند.
4. اعلاميه هايي كه به موجب بند 1 و 2 از مادة 40 كنوانسيون توسط يك دولت طرف متعاهد آن به پروتكل حاضر ملحق شده صادر ميگردد تحت رژيم پروتكل حاضر به مورد اجراء گذارده خواهد شد. مگر اينكه به هنگام الحاق اطلاعيهاي مغاير با اين امر از جانب طرف ذينفع تقديم دبيركل سازمان ملل متحد شده باشد مقررات بندهاي 2 و 3 از مادة 40 و بند 3 از مادة 44 كنوانسيون قاعدتاً با رعايت اختلافات جزيي مقتضي در مورد پروتكل حاضر اجراء خواهد گرديد.
ماده هشتم: لازمالاجراء شدن:
1. پروتكل حاضر از تاريخ تسليم ششمين سند الحاق به مرحلة اجراء درميآيد.
2. اين پروتكل در مورد هر دولتي كه پس از تسليم ششمين سند الحاق به آن ملحق گردد از تاريخ تسليم سند الحاقيه لازمالاجراء ميگردد.
ماده نهم: فسخ:
1. هر يك از دول متعاهد پروتكل حاضر هرگاه بخواهد ميتواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي جهت دبيركل سازمان ملل متحد آن را فسخ نمايد.
2. فسخ پروتكل يك سال پس از دريافت اطلاعيه فسخ توسط دبيركل سازمان ملل متحد مورد دولت ذينفع نافذ خواهد گرديد.
ماده دهم: اطلاعيههاي دبيركل سازمان ملل متحد:
دبيركل سازمان ملل متحد، در مورد پروتكل حاضر، تاريخهاي لازمالاجرا شدن، الحاق، رزرو و يا لغو آن، فسخ و اعلاميهها و اطلاعيههاي مربوطه را به اطلاع كلية دول مذكور در ماده پنجم خواهد رسانيد.
ماده پازدهم: تسليم پروتكل به بايگاني دبيرخانة سازمان ملل متحد:
يك نسخه از پروتكل حاضر كه متن انگليسي، چيني، اسپانيولي، فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر است و به امضاء رئيس مجمع عمومي و دبيركل سازمان ملل متحد رسيده به بايگاني دبيرخانه سازمان تسليم خواهد شد.
دبيركل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را براي هر يك از اعضاء سازمان ملل متحد و براي دولي كه در مادة 5 به آنها اشاره شده است ارسال خواهد نمود.
منبع: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97439