انجمن حامی شانزدهمین نشست تخصصی خود را با حضور کارشناسان و پژوهشگران حوزه مهاجرت و پناهندگان در ماه اردیبهشت برگزار کرد.
این جلسه با حضور کارشتاسان و پزوهشگران حوزه افغانستان موضوعات مهم مهاجرا غیر قاتونی و چشم اندازه آینده آن را مورد بررسی و بحث قرار داد . در این جلسه خانم اشرفی، درباره تعداد كودكان افغان در سن تحصيل و شرايط حضور آنها در ايران، به بیان کرد : «مساله آموزش كودكان افغان در ايران از دهه ۷۰ با فراز و نشيب‌هاي مختلفي روبه‌رو بوده است. در ابتداي دهه ۸۰ بعد از فروپاشي طالبان و رويكارآمدن دولت انتقالي و بازگشت نسبي امنيت به افغانستان و همزمان با اعلام خاتمه شرايط بحران در افغانستان از سوي سازمان ملل، رويه و سياست دولت وقت به سمت تسهيل بازگشت افغان‌ها به كشورشان تغيير كرد و در اين ميان يكي از ابزارها؛ ايجاد محدوديت براي دسترسي به خدماتي چون آموزش بود كه البته در همان زمان اعتراضاتي از سوي انجمن حامي به دفتر رييس‌جمهور وقت صورت گرفت كه تاثيرش، كاهش محدوديت‌ها بود اما همچنان دريافت شهريه ثبت‌نام از دانش‌آموزان افغان به عنوان يك چالش جدي براي خانواده‌هاي مهاجر كه غالبا پُرجمعيت بوده و بيش از يك دانش‌آموز در مدارس دولتي داشتند و همزمان از وضعيت مناسب اقتصادي هم برخوردار نبودند، باقي ماند. از اوايل دهه ۹۰ با تلاش‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه پناهندگان، موضوع حذف يا كاهش موانع دسترسي دانش‌آموزان افغان به مدارس دولتي در دستوركار دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار گرفت. در همين اوان در ارديبهشت سال ۹۴، تيتري در خبرگزاري تسنيم منسوب به مقام معظم رهبري منتشر شد مبني بر اينكه «هيچ دانش‌آموز افغانستاني از تحصيل بازنماند، حتي غيرقانوني» كه ظاهرا نقل‌قولي است مربوط به ملاقات مقام معظم رهبري با يكي از رهبران جهادي افغانستان كه از ايشان در‌خصوص كاهش موانع دسترسي كودكان پناهنده به نظام آموزش رسمي ازجمله مشكلات مالي ثبت‌نام استمداد خواسته بود و اين در شرايطي بود كه در همان سال‌ها واقعا مساله دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت، مساله‌اي جدي و اولويت‌دار در جامعه مهاجرين حداقل به‌دليل وسعت جمعيتي نبود، چراكه حتي در سال تحصيلي 96-1395 كه اصلاحاتي در شيوه‌نامه تحصيل دانش‌آموزان اتباع خارجي از سوي وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد، باوجود تلاش‌هاي گسترده رسانه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه پناهندگان و كودكان براي اطلاع‌رساني، شناسايي و گسيل دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت به مدارس دولتي، تعداد دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت قانوني كه شناسايي شدند و كارت حمايت تحصيلي گرفتند، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر بود. نكته‌اي كه قابل توجه است، اينكه وزارت كشور همزمان با صدور كارت‌هاي حمايت تحصيلي براي كودكان افغان، اعلام كرد والدين دارندگان كارت‌هاي حمايت تحصيلي تا زمان پايان سال تحصيلي از خطر اخراج و رد مرز مصون هستند. اين اتفاقات و تصميمات با توجه به مشكلات اقتصادي گروه‌هاي فرودست و روستايي در داخل افغانستان، تفاوت قابل‌ملاحظه كيفيت آموزش در ايران و افغانستان، دسترسي به خدمات رايگان آموزشي، بهداشتي و از همه مهم‌تر امكان اقامت نيمه‌قانوني و نيمه‌رسمي در ايران با وجود كارت‌هاي حمايت تحصيلي به مشوقي براي مهاجرت‌هاي غيرقانوني و به‌صورت خانوادگي از افغانستان به ايران تبديل شد و البته با افزايش قابل‌تامل قاچاق كودكان به ايران هم روبه‌رو شديم، به‌گونه‌اي كه در سال تحصيلي ۱400-1399، تعداد دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت كه با كارت حمايت تحصيلي در مدارس ثبت‌نام كرده بودند به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسيد. يعني در يك بازه زماني ۵ ساله، تعداد دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت كه اكثر آنها جديد‌الورود و براي بهره‌گيري از فرصت ايجادشده براي دسترسي به مدارس دولتي و نيز ارزش افزوده‌هاي قانوني و اجتماعي مترتب بر كارت‌هاي حمايت تحصيلي بود به ايران آمدند، به بيش از ۱۰ برابر يعني حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار نفر رسيد.»
به‌گفته خانم اشرفي، نكته نگران‌كننده اين بود كه هرساله، شكاف قابل‌توجهي بين كودكاني با كارت حمايت تحصيلي و دانش‌آموزاني كه ثبت‌نام شده بودند، ايجاد مي‌شد. او در اين باره توضيح مي‌دهد: «آمار قابل‌ملاحظه‌اي نشان مي‌دهد درصدي از افرادي كه كارت حمايت تحصيلي را دريافت كرده و مي‌كنند اما به مدرسه براي ثبت‌نام و تحصيل مراجعه نكرده و نمي‌كنند. درصد قابل‌توجهي از كودكان توسط باندهاي قاچاق از خانواده‌هاي مستمند در افغانستان ربوده مي‌شوند، اجاره مي‌شوند، خريدوفروش مي‌شوند يا حتي به بهانه تحصيل در ايران تطميع و تحريك مي‌شوند و معمولا اين دسته از كودكان، كساني هستند كه براي‌شان كارت حمايت تحصيلي گرفته مي‌شود اما به جاي تحصيل به كارهاي سخت و زيان‌آور گماشته مي‌شوند و متاسفانه بيشترين آسيب‌هاي فيزيكي، جسمي، اخلاقي و روحي را هم همين كودكان تحمل مي‌كنند و در معرض انواع سوء‌استفاده‌هاي غيرقابل‌جبران از سوي باندهاي قاچاق و مشاغل غيرقانوني و صعب نيز هستند.»
زيرساخت؛ مساله‌اي فراموش‌شده
در ميان بحث‌هاي پيرامون ورود پناهجويان افغانستاني به ايران، نكته مهمي كه توجه بسياري افراد و حاميان و فعالان حقوق كودكان را به خود جلب كرده، زيرساخت‌هاي آموزشي براي پذيرش اين تعداد مهاجر و پناهجو است.
اشرفي درباره معضلات پيش روي نظام آموزشي ايران توضيح مي‌دهد: «مساله آموزش كودكان افغان از سال تحصيلي ۱۴۰1-۱۴۰0 بعد از سقوط دولت ملي و رويكارآمدن دوباره طالبان وارد فاز ديگري شد. فرار مردم از دست طالبان نورسيده در قدرت و بعد از آن، از اقدامات و تصميمات شاذّ آنها به‌خصوص در بخش كار زنان و آموزش دختران از يك طرف و فقدان سياست‌هاي مهاجرپذيري و كنترل‌هاي اصولي مرزهاي كشور، موجب ورود بيش از ۳ ميليون نفر به كشور شد كه بخش قابل‌توجهي از آنها را كودكان در سن آموزش و تحصيل تشكيل مي‌داد. آماري كه سال تحصيلي گذشته از منابع رسمي و غيررسمي به گوش رسيد، حكايت از حضور بيش از ۷۰۰ هزار دانش‌آموز افغان، تنها در مدارس دولتي كشور و با وجود هزينه‌هاي سنگين بود و اين در شرايطي است كه اين جمعيت هيچ‌گونه تناسبي با ظرفيت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آموزش‌وپرورش كشور ندارد و اختلالاتي را نيز در نظام آموزشي، فرهنگي و اجتماعي كشور و از همه مهم‌تر پاسخگويي به مطالبات دانش‌آموزان ايراني و خانواده‌هاي‌شان ايجاد كرده است. موضوعي كه وراي ارزش‌هاي اخلاقي، انساني و اعتقادي كه ما را ملزم به حمايت‌هاي حداكثري از پناهجويان و گروه‌هاي آسيب‌پذير و آسيب‌ديده افغان كرده است، اگر از زاويه تناسب ظرفيت‌ها، امكانات و منابع دراختيار در كشور با سطح نيازمندي‌ها و خدمات حداقلي مورد نياز براي ميليون‌ها پناهنده، پناهجو و مهاجر خارجي در كشور بررسي نشود، قطعا مي‌تواند در كوتاه‌مدت و درازمدت، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را هم در جامعه ميزبان و هم در جامعه مهاجر ايجاد كند. كما اينكه امروز يكي از بحران‌هاي ايجادشده در مناطق حاشيه‌نشين شهرهاي بزرگ، استان‌ها و روستاهاي مرزي و حتي استان‌هاي مركزي كشور، نارضايتي‌هاي جامعه محلي، شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي ميان جامعه ميزبان و مهاجر، تنش‌ها و خشونت‌هاي اجتماعي است كه قابليت تبديل به نارضايتي‌هاي سياسي و افزايش مطالبه‌گري‌هاي اجتماعي را دارد.»
خانم اشرفی همچنین معتقدند که مهاجرت‌های اجباری و پناهجویی‌های ناشی از بحران مناقشات مسلحانه و سیاسی که موجب مهاجرت‌های توده‌ای می‌شود، یک مسوولیت بین‌المللی است و نه مسوولیت یک‌جانبه‌ای از سوی همسایه یا همسایگان کشورهای بحران‌زده یا بحران‌خیز. مسوولیتی که متاسفانه در بحران اخیر افغانستان به‌تنهایی بر دوش دولت و ملت ایران افتاد. چه زمانی که همه کشورهای همسایه افغانستان به‌جز ایران مرزهای خود را روی مردم افغانستان بستند و چه بعد از آنکه کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی به‌دلایل مختلفی چون ملاحظات سیاسی کشورهای حمایت‌کننده، تحریم‌های بین‌المللی و نیز برخی ملاحظات داخلی کم و محدود شد.
مهمانان دیگر نشست نیز به بیان نظرات خود در حوزه مهاجرت پرداختند که در فرصت های آینده به تقصیل در مورد آن خواهیم نوشت.
