متن ذیل یادداشتی از فاطمه اشرفی، مدیرعامل انجمن حامی(حمایت از زنان و کودکان پناهنده)، منتشر شده در روزنامه ایران می باشد که به حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن ذیل عدم سیاستگذاری مناسب اشاره می نماید.
فقدان برنامه و رويكرد ميان مدت و بلند مدت دولت ها براي كاستن از حجم حاشيه نشيني به دليل نبود شناخت مناسب از موضوع در كنار ارائه برنامه هاي كوتاه مدتي كه صرفا براي پيشبرد اهداف سياسي به عنوان مسكن به جامعه القا شد، تنها ریشه‌ها و پایداری حاشیه‌نشینی را تقویت کرد به گونه‌ای که امروز موضوع «حاشیه‌نشینی» به یک برچسب مثبت برای حاشیه‌نشینان تبدیل شده است و عرصه‌ای برای رقابت بخش‌های دولتی؛ عمومی و سازمان‌های خیریه که حمایت‌های کوتاه مدت و غیرهدفمند خود را به گروه‌های ساکن ارائه کنند و نتیجه آن شده است که زمین‌ها و سکونتگاه‌های واقع در مناطق حاشیه‌ای از آنچنان اعتبار و اهمیتی برخوردار شوند که ساکنان حتی در صورت تخصیص سکونتگاه‌های خارج از بافت، علاقه‌ای به ترک محل نداشته باشند. چرا که عملاً نه تنها هیچگونه محدودیتی برای انجام هر اقدام و فعالیتی در این مناطق وجود ندارد بلکه در مقابل هر روز و هفته گروه‌های مختلفی از اشخاص حقیقی، سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد و نیز دستگاه‌های عمومی به اندازه کافی خدمات مختلف حمایتی، آموزشی، بهداشتی و… را به صورت داوطلبانه در این مناطق توزیع می‌کنند. (سکونتگاه‌های غیررسمی حوالی کوره‌های محمودآباد که در سال‌های اخیر بشدت رشد کمی و جغرافیایی کرده است نمونه‌ای از تلاش‌های بی‌پایان گروه‌های دانشجویی، جهادی، غیردولتی، خیرین و حتی سازمان‌های عمومی همچون شهرداری است که با هدف کاهش فقر ساکنان وارد شده اما به‌دلیل عدم برنامه آینده‌نگر و منسجم، عملاً به تثبیت و پایداری این مناطق کمک کرده‌اند.)اصولاً پدیده حاشیه‌نشینی با عدم دسترسی‌ها و محرومیت‌ها اعم از خودساخته یا اجباری پیوند دارند که به‌دلیل فقدان برنامه‌های جامع و مانع برای رفع این پدیده و حتی جلوگیری از تزاید آنان، عملاً این پدیده را وارد چرخه بی‌انتهایی کرده است که نه تنها فقر اقتصادی را تشدید کرده بلکه ابعاد دیگری از فقر اجتماعی، هویتی و فرهنگی را نیز دامن زده است. چرا که اصولاً «طرد شدگی» از جمله ملزومات ساکنان این جوامع هستند، که می‌تواند بدون هر گونه محدودیتی، گروه‌های اقلیتی اجتماعی و اقتصادی طرد شده در سایر محیط‌های اجتماعی را در کنار هم گرد آورد. عدم تفکیک اجتماعی در میان جوامعی که بدون هر گونه ساخت مشخصی در کنار هم زندگی می‌کنند، بستر مناسبی برای انتقال یا تقلید خرده فرهنگ‌های هر گروه در میان دیگری است. به عبارت دیگر تنها سرمایه اجتماعی این گروه‌ها که همان خرده فرهنگ‌های رایج است، بدون هر گونه محدودیتی میان سایرین توزیع و بعضاً به فرهنگ غالب تبدیل می‌شود که با توجه به نرخ بالای فرزند‌آوری و سطح دسترسی‌های فراوان گروه‌ها با یکدیگر، انتقال نسلی ارزش‌ها و خرده فرهنگ‌های حاکم هم بسرعت انجام و تثبیت می‌شود و به عبارت دیگر عملاً در مسیر زمان چرخه حاشیه‌نشینی نه تنها قطع و کوتاه نشده است بلکه عملاً با بازتولید و گسترش آن روبه‌رو هستیم.نکته دیگر اینکه مهاجرت از جمله شاخص‌های غیر قابل انکار پدیده حاشیه‌نشینی است. مهاجرت از روستا به شهر یا شهرهای کوچک به بزرگ و حتی در سال‌های اخیر به‌دلیل چالش‌های اقتصادی در کشور، مهاجرت دهک‌های میانی از درون شهرهای بزرگ به مناطق حاشیه که زندگی گریز‌ناپذیر گروه‌هایی از جوامع شهری را به خود اختصاص داده است. در این میان گروه‌های انسانی دیگری که این روزها مشتریان پرو پاقرص مناطق حاشیه‌ای هستند را مهاجرین خارجی با اکثریت مهاجرین افغان تشکیل می‌دهند. مهاجرینی که غالباً به‌دلیل ورود و اقامت غیرقانونی در کشور و نداشتن مدارک قانونی، امکان دسترسی آسان به خدمات حمایتی، ادغام اجتماعی آسان‌تر در میان جوامع پایین دست از جامعه میزبان، فقدان حوزه‌های نظارتی و….. محیط‌های جغرافیایی حاشیه را بر سایر مناطق ترجیح می‌دهند. (در نتیجه فقدان سیاست مهاجر‌پذیری در کشور و در غیبت و اقدام دستگاه‌های نظارتی در کشور، شاهد تخلیه بسیاری از روستاهای پیرامون شهرهای بزرگ از روستاییان ایرانی و جایگزینی آنها با اتباع خارجی هستیم و از سوی دیگر جاری شدن و نهادینه شدن خرده فرهنگ‌های سنتی و خاص آنها در میان گروه‌های فرودستی است که به‌دلیل فقدان انسجام هویتی و اجتماعی مناسب بشدت در معرض انتقال ارزش‌ها هستند. کودک همسری، ازدواج‌های اجباری، نرخ بالای زاد و ولد، خشونت‌های خانگی، قاچاق انسان و بویژه قاچاق کودک، حاکمیت مرد سالارانه در خانواده و….. را می‌توان در این بخش یاد کرد)به حسب نوع فعالیت و دغدغه‌های جاری نه تنها به صورت جدی نگران وضعیت زنان و کودکان ساکن در این مناطق هستم که عملاً در تله بی‌انتهای فقر گرفتار آمده‌اند بلکه بیشتر نگران بی‌برنامگی‌ها و بی‌تصمیمی‌های رایج در دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشورم که حتی اگر طرح یا برنامه‌ای هم داشتند به‌دلیل رویکرد و نگاه از بالا به پایین به پدیده‌های اجتماعی و عدم کفایت پشتوانه‌های کار علمی و تحقیقات محیطی نه تنها به نتیجه‌ای نرسیده است بلکه بر عمق فجایعی که قربانیان ساکن در این مناطق تحمل می‌کنند، افزوده است چرا که توان برنامه‌ریزی و اقدام نه برای حالشان داشته‌ایم و نه برای آینده و از این روست که شرایط اجتماعی و محیطی عملاً شکاف اجتماعی و هدایت گروه‌های انسانی به سوی ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها را دامن زده است و به قول مرتون، نظریه‌پرداز آسیب‌های اجتماعی: «وقتی راه‌های مشروع رسیدن به یک ارزش، قابل دسترسی نباشد، راه‌های غیرمشروع برای رسیدن به آن ارزش‌ها شکل می‌گیرد.» و از این روست که به نظر می‌رسد حیات و زندگی اجتماعی در این مناطق، دقیقاً مصداق همین کلام است. چرا که به طور مثال یکی از ریسک پذیرترین فعالیت های اقتصادی فروش و تهیه مواد مخدر و هزاران اقدام دیگری است که جرم انگاری شده است.توجه جدی به این پدیده که متأسفانه آمار رسمی حکایت از یک جمعیت 20 میلیونی در سطح کشور دارد و بازنگری در برنامه‌هایی که با وجود هزینه‌های گزاف تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است، تعریف مفاهیم و ارزش‌های مشترک میان دولت و سازمان‌های غیردولتی و در نتیجه همسویی برای اقدام و دسترسی به اهداف و نتایج مشترک، تعریف برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توانمند‌سازی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی، تجمیع منابع و ظرفیت‌های دولتی، غیردولتی و عمومی و مهمتر از آن توجه جدی و اصولی به روستاها و مناطق محروم کشور به منظور جلوگیری از مهاجرت‌های اجباری و ایضاً تعریف و تدوین سیاست‌ها و استراتژی مهاجر‌پذیری خارجی برای جلوگیری از تشدید و تحمیل جمعیت بیشتر و… می‌تواند هم در کوتاه مدت فرصت‌های پرداختن به پدیده معلولی چون حاشیه‌نشینی را فراهم کند و هم با مجال مناسب‌تر برای پرداختن به علت‌ها و حذف اصولی آنها تلاش کند.