- خسارات وارده به مسکن و زیرساختهای غیرنظامی
بر اساس دادههای بنیاد مسکن و ارزیابیهای استانی، خسارات وارده به مساکن مردم در بسیاری از مناطق فراتر از ظرفیتهای عادی بازسازی است. در آذربایجان شرقی، ۷۷۳۹ بنا آسیب دیده که ۶۱۰۶ واحد مسکونی و ۱۶۳۳ واحد تجاری را شامل میشود. به ۷۲۷ واحد غرامت بهارزش ۹۰ میلیارد ریال پرداخت شده و عملیات بازسازی ۹۶ واحد آغاز گردیده است.
در تهران، برآورد شهرداری از ۳۹۵۸۵ واحد آسیبدیده و تخریب ۶۱۲۲ خودرو و ۳۷۲ موتورسیکلت خبر میدهد. همچنین ۵۸۸۰ نفر شامل ۱۸۲۹ خانوار در ۳۹ مرکز اسکان اضطراری اسکان داده شدهاند—یکی از بزرگترین طرحهای اسکان اضطراری تاریخ پایتخت.
در ایلام، ۱۲۴۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده که ۱۵۵ واحد کاملاً تخریب شدهاند. به ۲۰۰ خانوار فاقد مسکن کمکهزینه اجاره تا یک سال تخصیص یافته است. منابع محلی از تخریب ۲۴۳ ساختمان دولتی و خسارت به ۱۲۰۰ خودرو خبر دادهاند.
در همدان، ۱۹۵۰ واحد مسکونی و تجاری خسارت دیده که ۳۳ واحد کاملاً تخریب و ۱۳۸۷ واحد در دست تعمیر هستند. خسارات وارده به میراث فرهنگی از جمله آرامگاه باباطاهر نیز گزارش شده است.
در کردستان، ۹۸۲۹ سازه آسیب دیده و ۳۳۸۲ پرونده پرداخت خسارت تشکیل شده است؛ بخشی از واحدها در حال دریافت کمکهزینه اجاره یا وام نوسازی هستند.
در زنجان، بیش از ۵۴۰ واحد مسکونی آسیب دیدهاند و خسارت وارد به زیرساختها و املاک تجاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در پی حملات به ۹ کارگاه مشمول قانون کار، ۳۴ کارگر شهید و ۳۳ نفر مجروح شدهاند و ۷۷ کارگر به دلیل تعطیلی کامل مشاغل خود بیمه بیکاری دریافت کردهاند.
- خسارات اجتماعی و اثرات انسانی بر گروههای آسیبپذیر
بر اساس گزارش سازمان بهزیستی کشور، در نتیجه حملات اخیر بیش از ۳۰ هزار مددجو و خانواده تحت حمایت آسیب دیدهاند؛ این گروهها شامل افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و کودکان هستند که در شرایط بحرانی بیشترین نیاز به حمایت دارند. در میان جامعه مددجویان، ۱۷ نفر شهید و ۱۷ نفر مجروح شدهاند.
از ۱۷۰۰ واحد مسکونی مددجویان آسیبدیده، ۸۲ واحد به طور کامل تخریب شده و سایرین بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیدهاند. همچنین ۲۹۷۵ کارگاه و واحد شغلی وابسته به مددجویان آسیب دیدهاند که ۶۳۵ مورد تخریب بیش از نیمی از بنا داشتهاند. خسارات به مراکز توانبخشی نیز قابلتوجه بوده است؛ ۳۵ مرکز آسیب دیده و مجموع زیان مالی آنان بیش از ۱۲ میلیارد تومان برآورد میشود.
در حوزه حمایت روانی–اجتماعی، ۲۲۵ هزار خدمت مشاورهای و روانی توسط ۸۰۰۰ مددکار اجتماعی در سطح کشور ارائه شده و خطوط تماس ۱۲۳ و ۱۴۸۰ بیش از ۶۸ هزار تماس را پوشش دادهاند که ۱۵ هزار تماس منجر به مداخله میدانی شده است. افزون بر این، تاکنون ۵۵ هزار خدمت روانشناسی اجتماعی محور برای خانوادههای آسیبدیده انجام شده و فعالیت ۳۰ هزار گروه داوطلب امداد و آموزش تابآوری در سراسر کشور ادامه دارد.
در مجموع، در جریان جنگ، ۱۸۰ مرکز بهزیستی به مناطق امن منتقل و ۳۵ هزار مددجو جابهجا شدهاند. از این میان ۲۲ هزار نفر به خانوادههای خود بازگشتهاند و حدود ۳ هزار کودک در فرآیند بازپیوند خانوادگی قرار گرفتهاند، در حالی که ۱۰ هزار کودک دیگر در ۷۰۰ مرکز شبهخانواده نگهداری میشوند. ۲۵ هزار کودک نیز از طریق طرحهای فرزندخواندگی یا واگذاری به خانوادهها ساماندهی شدهاند.
- تحلیل نهایی و ضرورت رعایت اصل تفکیک
تحلیل دادههای میدانی و رسمی نشان میدهد که حجم گسترده حملات به مناطق مسکونی، تأسیسات شهری و مراکز خدمات اجتماعی، پرسشهای جدی درباره رعایت اصل تفکیک در حقوق بینالملل بشردوستانه برمیانگیزد. این اصل، که در مواد ۴۸ و ۵۱ کنوانسیونهای ژنو و پروتکل اول الحاقی تصریح شده، دولتها و طرفهای درگیر را موظف میسازد تا در تمام عملیاتهای نظامی، میان اهداف نظامی و اشخاص یا اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند، و هرگونه حمله مستقیم یا غیرمستقیم علیه افراد یا زیرساختهای غیرنظامی را ممنوع میداند.
شواهد موجود—از اصابتهای مداوم به واحدهای مسکونی، بیمارستانها، مراکز توانبخشی، و نهادهای امدادی گرفته تا تلفات بالا در میان زنان و کودکان—نشان میدهد که اصل تفکیک در جریان این درگیریها به شکل گسترده نقض شده است. آسیبهای وارده نه تنها بهداشت و امنیت مردم، بلکه حق بنیادین آنان بر سلامت، سرپناه امن و حمایت اجتماعی را مختل کرده و به شکل مستقیم وضعیت انسانی هزاران خانواده را به مرز بحران رسانده است.
بر این اساس، این گزارش تأکید میکند که احترام به اصول بنیادین حقوق بشر و بشردوستانه بینالمللی—از جمله اصل تفکیک، تناسب و منع حملات کور—باید محور ارزیابیها و اقدامات پاسخ و جبران خسارت قرار گیرد. ادامهی نقض این اصول، مخاطرهای جدی برای نظام حمایت مدنی، اعتماد اجتماعی و مشروعیت ساختارهای امدادی و حقوقی کشور ایجاد میکند.
بنابراین، اجرای سریع برنامههای بازسازی، حمایت روانی–اجتماعی، جبران خسارت خانوادههای آسیبدیده، و ایجاد سازوکار نظارتی مستقل برای مستندسازی نقضهای احتمالی، برای تضمین حق بر زندگی، سلامت، مسکن و کرامت انسانی، ضرورتی فوری است.