مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه وطندار به سؤالات جامعه مهاجرین افغانستانی در حیطه اشتغال، پروانه کار، سرمایه گذاری و غیره پاسخ داد.

به نقل از خبرگزاری تسنیم:

 مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی اقبالی در گفتگوی خود با برنامه تلویزیونی وطندار پیرامون وضعیت اشتغال مهاجرین افغانستانی و نحوه صدور کارت اشتغال گفت: ما زحماتی که اتباع و مهاجرین افغانستانی در طول سال‌های مهاجرت برای ما کشیده‌اند نه فراموش کرده‌ایم و نه قصد داریم فراموش کنیم و زحمات آن‌ها را هیچگاه را نادیده نمی‌گیریم و برای همین کسانی که به صورت مجاز کار می‌کنند را همواره حمایت می‌کنیم.

حمایت از کارگران تبعه خارجی بدون تبعیض 

وی افزود: هیچ تبعیضی میان کارگر افغانستانی و ایرانی وجود ندارد بطوری‌که حتی اگر کارگر ایرانی بخواهد علیه کارفرما شکایت کند این امکان برای کارگر افغانستانی هم وجود دارد، کارگرِ شاکی چه ایرانی و چه افغانستانی می‌تواند به دادگاه و یا شورای حل اختلاف مراجعه و حق خود را قانونی از کارفرما بگیرد البته میان کارگران همیشه دلهره بیکاری و تبعات پس از شکایت وجود دارد که ما با توجه به همین نگرانی‌ها حق ابقا و بازگشت به کار را تعریف کرده‌ایم یعنی کارگر پس از شکایت می‌تواند به کار خود بازگردد و کارفرما هم ملزم به تبعیت از این قانون است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما بستر کار قانونی را برای همه اتباع مجاز فراهم کرده‌ایم بطوریکه هر تبعه خارجی چه با مدرک گذرنامه، کارت آمایش و حتی دفترچه پناهندگی می‌تواند قانونی کار کند، وزارت کار براساس نیاز کارفرما چه کارگر ایرانی و چه خارجی، نیروی کار تزریق می‌کند.

اقبالی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزایش زمان تمدید اقامت وجود ندارد و چرا مدت اقامت ها یکساله است؟ یادآور شد: مدت پروانه اقامت تمامی گذرنامه داران یکسال بوده و فقط اقامت‌های سرمایه‌گذاران سه ساله داده می‌شود که در مورد افزایش زمان آن باید گفت این مسئله بر عهده یک فرد و شخص نیست که بلافاصله بشود تصمیم گرفت یا نظر داد بلکه تمامی این موضوعات در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی مطرح می‌شود که بیش از 15 دستگاه در تمامی تصمیم‌ها دخیل هستند.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند وضعیت اقامت‌ها ثبات نداشته و ما نگرانیم که پس از یکسال قانون جدیدی وضع نشود که در این مورد می‌توانم شما را به مهاجرینی ارجاع بدهم که بیش از سه دهه با همان اقامت های یکساله حضور قانونی دارند، وقتی تبعه‌ای مشکل امنیتی نداشته باشد دلیلی برای عدم تمدید اقامت او وجود ندارد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گریزی بر سوءاستفاده برخی کارفرماها از کارگران افغانستانی زد و گفت: بصورت موردی و اندک معمولا پیش می‌آید که یک کارفرمایی از کارگر خارجی خود یک فتوکپی مدرک شناسایی گرفته و با همین روند از کارگر خود سوءاستفاده کاری می‌کند اما با تمهیدات صورت گرفته این موارد به حداقل خود می‌رسد.

در ابتدا باید بگویم عبارت «محدودیت مشاغل» در مورد صدور کارت کار درست نیست، به استناد ماده 17 و 18 کنوانسیون 1951، موظفیم به تمامی پناهندگانی که در کشور ایران زندگی می‌کنند و دارای کارت آمایش و یا دفترچه پناهندگی هستند شغل داده و آن‌ها را وارد شغل انتخابی خود براساس تخصص، مهارت یا تحصیلات کنیم و در حقیقت مهاجرین افغانستانی نیز نظیر سایر اتباع محدودیتی خاصی در مورد فرصت‌های شغلی ندارند.

امکان بیمه تأمین اجتماعی برای همه کارگران مجاز افغانستانی فراهم است

اقبالی اظهار کرد: از این پس شرایطی فراهم شده که کارفرما ملزم است تمامی کارگران اعم از خارجی و ایرانی خود را بیمه تامین اجتماعی کند و در این شرایط تمامی اطلاعات توسط سازمان تامین اجتماعی ثبت و دیگر کارفرما نمی‌تواند با اخذ یک کپی مدارک کارگر خارجی از او سوءاستفاده کاری کند، این بیمه واجب بوده و 20 درصد هزینه را کارفرما و هفت درصد آن را کارگر پرداخت می‌کند و توصیه من به کارگران خارجی این بوده که برای بیمه تامین اجتماعی سریع اقدام کنند چرا که این بیمه تمامی خدماتی که به ایرانیان داده می‌شود را غیر از یک مورد به مهاجرین نیز می‌دهد.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی برای کسانی بوده که دارای پروانه کار هستند، خاطرنشان کرد: آن یک مورد ذکر شده که مشمول اتباع خارجی در بیمه تامین اجتماعی نمی‌شود، «بیمه بیکاری» است و به همین علت حق بیمه از کارگران افغانستانی 27 درصد گرفته می‌شود که این میزان برای ایرانیان 30 درصد بوده و آن سه درصد اضافه بابت بیمه بیکاری محسوب می‌شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: چنانچه  کارفرمایی تن به بیمه شدن کارگر و ارائه خدمات قانونی به او ندهد از سوی تامین اجتماعی جریمه خواهد شد، بیمه تامین اجتماعی گامی در مسیر احقاق حقوق کارگران بوده و نیازی نیست کارگران برای طرح شکایت به جایی مراجعه کنند چرا که تامین اجتماعی براساس بانک اطلاعاتی که ما در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم بصورت دقیق پیگیر مطالبات حقوق کارگران است.

وی تصریح کرد: هر کارگر خارجی که مجوز کار داشته باشد بیمه تامین اجتماعی می شود و این بیمه، کاری با نوع مدارک اقامتی نداشته و برای آن‌ها مجاز بودن کارگر در اولویت است.

اقبالی با اشاره به نحوه استفاده از بیمه حوادث برای اتباع افغانستانی گفت: بیمه حوادث برای آن دسته از کارگران اتباعی بوده که دارای کارت کار و کارت آمایش هستند اما ذکر این نکته ضروری بوده که باید بگویم این بیمه برای حوادث است و به هیچ وجه بیماری در زمره حواث تعریف نمی شود.

جزئیات برخورداری مهاجرین از بیمه حوادث / بیمه حوادث الزامی است

وی افزود: بیمه حوادث برای دارندگان کارت کار الزامی بوده و چهار ردیف برای بیمه شدگان تعریف شده که هزینه آن از 5 هزار تومان تا 37 هزار تومان بوده و تعهدات بیمه نیز بر مبنای هزینه پرداخت شده است، برای مثال فردی که 37 هزار تومان را پرداخت می کند حق دیه در زمان فوت 40 میلیون تومان برای وی محسوب می شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بیمه حوادث از ابتدای برنامه توسعه پنجم اجرا شد و به دلیل اینکه این برنامه یکسال تمدید شده، امسال هم بیمه حوادث را تمدید کرده ایم.

اقبالی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون وضعیت عملکردی دفاتر کفالت گفت: دفاتر کفالت یک ایده جدید بوده که بتوانیم از بخش خصوصی استفاده کنیم، بخشی از ماموریت های خود را برون سپاری و به دفاتر کفالت واگذاری کردیم و در حقیقت با اینکار ما ارائه خدمات را به نزدیک ترین نقطه در محل سکونت اتباع خارجی برده ایم.

وی افزود: برای مثال اتباع ساکن در گرمسار با وجود دفتر کفالت در این شهر نیازی نیست برای انجام امور اقامتی و کارهای اداری خود به سمنان بیایند و یا همین که در محدوده شهر ری 10 ها دفتر کفالت را مستقر کرده ایم گویای توجه به نیاز مهاجرین و سهل الوصول ساختن سیر ارائه خدمات به آنها است.

توضیحاتی درباره چرایی اخذ حق بکارگماری/پرداخت این وجه بر عهده کارفرماست نه کارگر

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح چرایی اخذ حق به کارگماری توسط دفاتر کفالت تاکید کرد: قانون بر این است کارفرمایی که نیروی کار معرفی می کند، هزینه ای با عنوان حق به کارگماری باید به دفاتر کفالت پرداخت کند که نصف حقوق یک ماه کارگر است، نرخ اصلی حق به کارگماری 400 هزار تومان بوده اما کمیسیون ساماندهی از اختیارات خود استفاده کرده  و آن را به 150 هزار تومان تقلیل داده که آن را هم باید کارفرما پرداخت کند.

اقبالی ادامه داد: حق به کارگماری وقتی پرداخت می شود یعنی ما کارفرما را مسئول می دانیم که به کارگر باید کار بدهد و اگر اختلافی میان آنها پیش بیاید وزارت کشور ورود می کند.

وی با بیان اینکه پرداخت حق به کارگماری توسط کارگر تخلف است، یادآور شد: برخی کارفرماها حق به کارگماری را از کارگر می گیرند که این موضوع تخلف محسوب می شود.

سامانه اشتغال اتباع خارجی،شکایت مهاجرین از دفاتر کفالت را دنبال می‌کند

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هر کسی از دفاتر کفالت و نوع برخورد آنها شکایت دارد می تواند به سامانه اشتغال اتباع  خارجی و یا سایت ما مراجعه و مطرح کنند و ما نتیجه پیگیری را اعلام می کنیم و تمامی موارد مطروحه مشمول این شکایات در سامانه است.

امکان خود اشتغالی برای کارگران روزمزد

اقبالی اظهار کرد: مسئله ای دیگر که معمولا در ارتباط با وضعیت اشتغال کارگران خارجی مطرح می شود، وضعیت کارگران روزمزد و نبود کارفرمای ثابت است که ما برای این دسته از کارگران هم برنامه داریم، این دسته از کارگران با دریافت دفترچه های کارگری می توانند هر روز کاری خود را بوسیله کارفرما ثبت و در هر ماه تحویل دفاتر کفالت دهند، لازم به ذکر بوده که هزینه بیمه در برای این کارگران توسط خودشان پرداخت می شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اتباع خارجی اجازه معلمی و تدریس در مدارس ایرانی را ندارند، گفت: آموزش و پرورش در اختیار حاکمیت است و ما برای معلمی که تدریس می کند، استاندارها و شرایط خاص داریم، از آن جا که طرح تدریس و معلمی یک کار دولتی است و به استناد ماده 127 قانون کار اگر به بخش دولتی نیروی خارجی بدهیم وزیر متبوعه آن صنعت و بخش باید از وزیر کار سوال  و بعد طرح آن به مجلس  برود و اگر موافقت شد در آن صورت می شود در موردش صحبت کرد.

اقبالی در خاتمه با اشاره به برخی فضاسازی ها مبنی بر اشغال فرصت های شغلی کارگران ایرانی توسط کارگران افغانستانی گفت: کارگران افغانستانی فرصت های شغلی ایرانیان را نگرفتند بلکه بیکاری تعدادی از کارگران ایرانی در مدت های اخیر بدلیل رکود کلی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بوده است.

صدور پروانه کار برای متخصصان بدون در نظر گرفتن لیست مشاغل/ برای متخصصان و تحصیلکردگان کارت کار در حوزه تخصصی‌‌شان صادر می‌شود

علی اقبالی گفت: در طول سه یا چهار سال اخیر که موظف به صدور کارت کار به پناهندگان قانونی که اغلب افغانستانی هستند، شدیم، نرم افزاری تهیه که در قالب آن لیستی از مشاغل مجاز ثبت شده که البته باید گفت تمامی این مشاغل با نظرسنجی های دقیق و متناسب با نیازمندی های بازار کار در سال  89 انتخاب شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مشاغل موجود در این لیست معمولا برای کسانی تعریف شده که مهارت و تخصص خاصی ندارند اما مواردی دیگری هم از صدور پروانه کار برای متخصصان و تحصیلکردگان افغاستانی داریم که در این لیست شغلی حضور نداشته و همین مبین این مطلب است که هر فرد بنا به تخصص و مهارت خود کارت کار گرفته و وارد بازار کار قانونی می شود.

وی در واکنش به این موضوع که تعدادی زیادی از مهاجرین افغانستانی با تحصیلات و تخصص بالا صرفا برای اخذ کارت کار مجبور به معرفی خود به عنوان کارگر خیاطی یا مشاغلی از این دست شده اند، گفت: این موضوع صحت ندارد بدلیل اینکه من به تمامی مهارت ها کارت اشتغال مبتنی بر تخصصشان را داده ام، اگر من به کارگر ساختمانی و یا کارگر خیاطی کارت کار داده ام به پزشکی در قم و مهندسان و ماماهای مهاجر افغانستانی نیز کار اشتغال داده ام.

در زمینه صدور کارت کار باید نیاز کارفرما در نظر گرفته شود

 

اقبالی با تاکید بر این موضوع که تنظیم و تعادل جامعه کار براساس نیاز کارفرما است، تصریح کرد: من براساس نیاز جامعه کارفرمایی کارگر تایید می کنم، چه کارگر ایرانی و چه کارگر خارجی، زمانیکه کارفرما از من درخواست پزشک نکند نمی توانم به او پزشک تحمیل کنم، همین حالا کارفرمایی با عنوان دانشکده علوم پزشکی قم اعلام کرده که در فلان بیمارستان نیاز به پزشک دارم و همین پزشک تبعه افغانستان که در قم زندگی می کند را معرفی کرده و من هم مجوز کار برایش صادر کرده ام.

وی ادامه داد: در مباحثی مانند معدن، مهندسین مکانیک، برق و مواردی از این دست ما متخصصانی داریم که افغانستانی هستند و در معادن ما نه به عنوان کارگر بلکه به عنوان مهندس جواز کار گرفته و مشغول هستند، به استناد ماده  121 قانون کار متخصصان خارجی که از هر کشوری به ما مراجعه می کنند به درخواست کارفرما برای آنها مجوز صادر می شود و در اختیار کارفرمای ایرانی برای رفع نیازمندی های خود قرار می گیرند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: طبق ماده 122 بند «ج»  همین قانون، دارندگان کارت پناهندگی و یا هر مدرک معتبر دیگری اگر شغل فنی و مهندسی داشته باشند من به آنها باید شغل مهندسی و متناسب با تخصص و مهارت بدهم اما واقعیت این است که اغلب مهاجران افغانستانی در طبقه کارگری قرار دارند، حالا بگویید کدام مهندسی را من اجبار کرده ام که باید کارت چوپانی بگیرد که برخی می گویند یک شاعر یا مهندس به دلیل لیست محدود مشاغل مجبور شده خود را چوپان یا کاگر خیاطی معرفی کند تا کارت کار بگیرد؟ آقای فروغ یک مهاجر افغانستانی در ایران و دارای مدرک دکترای معدن بوده که کارفرمای ایرانی نسبت به او احساس نیاز کرده و وی بدلیل توانمندی در جایگاه تخصصی خود به شکل قانونی مشغول است.

 

برای برخی افراد جواز کار فرهنگی صادر شده که در حال حاضر کارفرما هستند

 

اقبالی در پاسخ به این مطلب که در میان جامعه نخبگانی مهاجرین افرادی چون محمد کاظم کاظمی موفق به اخذ کارت کار متناسب با توانمندی و تخصص خود نشده اند و افرادی از این دست زیاد است، افزود: اگر اینها واقعی است پس چطور ما به ابراهیم شریعتی جواز کار فرهنگی داده ایم؟ شریعتی از مهاجران افغانستانیست که در کار انتشارات بوده و در موسسه عرفان کار فرهنگی می کند، وی اعلام موجودیت کرد و در حال حاضر بین 16  تا 17 نفر از کسانی که در زمینه های فرهنکی مانند چاپ، ویراستاری ونویسندگی فعالیت داشتند زیر چتر وی کارت کار گرفته اند، این موضوع نشان می دهد نه تنها به تمامی تخصص ها متناسب با نیاز جامعه کارفرمایی کارت اشتغال می دهیم بلکه کارفرما هم می تواند یک افغانستانی باشد.

لیست مشاغل مطابق نیازسنجی کارفرماها و واحدهای صنفی استان ها تنظیم شده است

 

وی عنوان کرد: بحث دیگر این است که خود مهاجرین نه تنها افغانستانی، حتی پاکستانی و بنگلادشی نیز در رده هایی از حرفه ها و شغل های کارگری قرار گرفته اند که شاید کارگران ایرانی زیاد به سراغ آنها نمی روند، ما این لیست مشاغل را از تمامی ادارات کار استانها گرفته و نیازسنجی کرده ایم، از جامعه کارفرمایی و اکثر انجمن های صنفی نظر خواسته ایم که بگویند در کدام قسمت به کارگران اتباع افغانستانی نیاز دارند انقدر این نظرسنجی دقیق بوده که برای مثال برخی مشاغل را در یزد داریم که در تهران نداریم یا برخی مشاغل در ایلام ثبت شده که در یک استان دیگر ثبت نشده، این مسئله گویای این است که ظرفیت های کاری متناسب با نیاز استان ها سنجیده شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این نظرسنجی و دقت در تهیه لیست مشاغل بدلیل تنظیم بازار کار بوده که بر عهده من است، باید بازار کار را با استفاده از نیروی داخلی و خارجی تنظیم کرده و طبیعتا محدودیت هایی نیز اعمال می شود.

اقبالی تصریح کرد: وظیفه نخست من صیانت از نیروی کار ایرانی است، چه در کارگری و چه در کار حرفه ای، آنجایی که نیاز است از تبعه خارجی استفاده کنم برای تامین نیازمندی کارفرما در هر بخش، صنعت، کشاورزی و یا هر بخش دیگر، کارگر خارجی را معرفی می کنم ولی درهر صورت اولویت برای ما نیروی کار ایرانی است.

مرجع صدور جواز کسب برای اتباع خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است

وی در ادامه به تشریح شرایط صدور جواز کسب برای اتباع خارجی پرداخت و اضافه کرد: صدور جواز کسب در حیطه وزارت صنعت و معدن بوده و به وزارت کار ارتباطی ندارد و اتحادیه ها نیز زیر نظر وزارت صنعت و معدن هستند اما آنچه مشخص بوده تبعه خارجی برای جواز کسب باید پروانه اقامت و کار داشته باشد و این شرایط نه تنها برای مهاجرین افغانستانی بلکه برای تمامی اتباع از کشورهای مختلف تعریف شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارت آمایش برای صدور مجوز پروانه کار اعتباری ندارد و فقط با پروانه اقامت امکان صدور مجوز است.

اقبالی عنوان کرد: برخی مباحث در ارتباط با دارندگان کارت آمایش مانند امکان رفت و آمد آنها با کارت به افغانستان در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی به ریاست وزیر کشور مورد بحث قرار گرفته و بررسی می شود اما در ارتباط با امکان اخذ مجوز کسب برای دارندگان کارت آمایش جلسه ای در وزارت کشور برگزار شده که اگر موافقت شود محدودیتی برای صدور جواز نداریم.

امکان تحصیل اتباع خارجی در برخی رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش برای اولین بار

وی اظهار کرد: سال گذشته بعد از مصوبه دولت مبنی بر برداشتن ممنوعیت تحصیل دانش آموزان مهاجر در مدارس فنی حرفه ای و کاردانش ما یک پله عقب نشینی و برخی رشته های تحصیلی را آزاد کردیم و من به عنوان فردی که متعادل کننده بازار کار است باید این موضوع را به دقت و متناسب به نیاز جامعه بررسی کنم.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از دلایل برداشتن ممنوعیت برای تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس فنی حرفه ای و کاردانش ایجاد ظرفیت های بازار کار در آن رشته ها بود، این پیشنهاد را ما به کمیسیون ساماندهی اتباع دادیم و براساس آماری که آموزش و پرورش مبتنی بر تعداد دانش آموزان در حال تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای ارائه کرد، این دانش آموزان سه سال دیگر وارد بازار کار می شوند.

وی یادآور شد: برای امسال و برای نخستین بار بعد از 37 سال این فایل باز شد که اتباع بروند دراین رشته ها درس بخوانند و قرار است برای سال جدید در همین راستا برنامه جدید طراحی شود و بعید است که این ممنوعیت برداشته شود، هر چند ما به دنبال ایجاد ظرفیت بازار کار هستیم اما همانطور که به تبعه ایرانی برای سه سال آینده نمی توانم قول کار بدهم و ضمانت کنم به اتباع خارجی هم نمی توانم قول صد درصدی بدهم چرا که از شرایط سه سال دیگر من نیز بی خبرم.

اقبالی گفت: در تجمع اخیر کارگران ایرانی در اعتراض به بیکاری و اشغال فرصت های شغلی توسط مهاجرین افغانستانی، من به عنوان متهم ردیف اول شناخته شده بودم چراکه از سویی مطابق با قوانین پناهندگی و تعهدات جمهوری اسلامی در برابر کار اتباع مسئول و از سویی کارگران ایرانی معترض به این امر بودند، اما به هر حال این موضوع را باید پذیرفت که ما میزبان هستیم و براساس قوانین بین المللی باید به اتباع شغل بدهیم که خوشبختانه پس از توضیحات کارگران ایرانی موضوع را پذیرفتند.

وی اظهار کرد: البته از این موضوع هم نباید غافل شد که در برخی جاها واقعا حضور کاگران افغانستانی سبب اشغال فضای کار کارگر ایرانی شده اما اجتناب ناپذیر بوده و انتخاب کارفرماها در این موضوع بسیار اثرگذار بوده است.

بازرسی و نظارت ما جلوی سوء استفاده از کارگران قانونی افغانستانی را می گیرد

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته این نکته شایان ذکر بوده که برخی می گویند کارفرما به این دلیل کارگر افغانستانی را انتخاب می کند که بسیار کم هزینه تر بوده و بیشتر کار می کند و در حقیقت از لحاظ کاری و مالی بیشتر می صرفد، این حرف شاید در مورد کارگران غیرمجاز صدق کند اما در مورد کارگران مجاز و قانونی صحت ندارد چرا که از کارفرما حق به کارگماری گرفته می شود و شرایط سوءاستفاده از کارگر افغانستانی وجود ندارد.

اقبالی ادامه داد: سال گذشته حدود 132 هزار مورد بازرسی  از محیط های کار انجام دادیم و دو مورد کارگر افغانستانی داشتیم که بر اثرحادثه فوت کرده بودند و کارفرما باید دیه اش را پرداخت می کرد، بازرسان کار ما همواره فعال بوده و به دقت وضعیت جامعه کارگری را بررسی و گزارش می دهند.

امکان سرمایه گذاری اتباع افغانستانی و ثبت شرکت حقوقی و کارآفرینی برای اتباع خارجی

وی در ادامه گریزی بر وضعیت سرمایه گذاران افغانستانی در ایران زد و گفت: ماده 35 قانون سرمایه گذاری خارجی می گوید هر تبعه خارجی با سرمایه کف 370 هزار دلار می تواند در ایران شرکت ثبت و پروانه اقامت و کار سه ساله بگیرد، همچنین می تواند خروج و مراجعت داشته باشد و از عوارض و مالیات معاف شود، حتی امکان این وجود دارد که سرمایه گذاران اتباع خارجی  شرکت ثبت کرده و کار کنند، در حال حاضر سرمایه گذاران خوب افغانستانی در ایران هستند که به شکل 50 درصدی کارگران ایرانی و افغانستانی دارند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم در تهران و هم در خراسان رضوی تعداد زیادی سرمایه گذار افغانستانی داریم که بصورت شفاف کار می کنند و مالیات می دهند و روند کار مشخصی دارند.

اقبالی در ارتباط با مشکلات کارآفرینان مهاجر افغانستانی خاطرنشان کرد: زمانیکه بحث جابجایی پول و یا هر اقدام بانکی اتفاق می افتد، در تمامی دنیا به این صورت بوده که فردی که حساب باز می کند دارای یک تابعیت و هویتی است و مشخص بوده که این فرد دارای گذرنامه افغانستانی، پاکستانی یا هر کشور دیگری است.

شرایط ثبت شرکت توسط مهاجرین خارجی 

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: قانون ثبت شرکت اینگونه است فردی که به سایت سازمان ثبت شرکت ها خودش را با تابعیت و دیگر مشخصات معرفی می کند سپس باید اساسنامه شرکت خود را مشخص و کمتر از یک ماه اگر مراحل به درستی طی شود شرکت ثبت می شود و به محض ثبت شرکت  کارفرما می تواند پروانه کار بگیرد و فعالیت اقتصادی خود را شروع کند.

وی افزود: مصوبه دولت به من اجازه داده که برای تجار و سرمایه گذاران در همه قسمت های ایران مجوز کار صادر کنم اما شرط نخست آن «گذرنامه» بوده تا روادید کار برایش صادر شود و به این شکل هر جای ایران که بخواهد می تواند سرمایه گذاری کند، ضمن اینکه اتباعی که در ایران شرکت خود را ثبت کنند نیازی به سرمایه 370 هزار دلاری برای شروع کار ندارند و با ثبت شرکت می توانند به فعالیت تجاری بپردازند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وقتی این شرکت ثبت شود یک شخصیت حقوقی پیدا می کند و این شخصیت حقوقی می تواند پول جابجا کند، حساب بانکی داشته باشد و تجار و سرمایه گذاران در کل کشور می توانند حساب داشته باشند و محدودیتی برای این موضوع نیست.

اقبالی گفت: جابجایی پول برای سرمایه گذاران نیاز به کد ملی دارد که به همین منظور برای سرمایه گذاران مهاجرین خارجی کد اختصاصی تعریف کرده ایم که توسط دولت ارائه می شود و در سیستم بانکی چند سالی است اجرا شده است.

وی یادآور شد: سرمایه گذار افغانستانی حتی با این شخصیت حقوقی می تواند ساختمان بخرد و استملاک داشته باشد فعلاً برای شخص عادی نمی توانیم برای شخص اینکار را انجام دهیم و استملاک بدهیم، همین فرد به محض اینکه پروانه کار و اقامت گرفت می تواند از ناجا معرفی نامه بگیرد برای گواهینامه اقدام کند.