بایگانی برچسب‌ها : کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

خبرنامه آذر/ دی۱۳۹۶

برای مطالعه هفتمین خبرنامه حامی (آذر/ دی- ۷/۹۶) روی لینک زیر کلیک کنید:

خبرنامه شماره۷- آذر دی ۹۶

زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی مجوز بگیرند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: همه زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، حتما باید از استانداری‌ها مجوز یا پروانه ازدواج با اتباع خارجی را بگیرند .

سیف الله ابوترابی روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: استانداران از سوی وزیر کشور این اختیار را دارند که برای زنان ایرانی که با مردان اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، مجوز یا پروانه ازدواج صادر کنند .
وی خاطرنشان کرد: حسن گرفتن این مجوز این است که این زنان ایرانی می‌توانند برای فرزندان خود که حاصل ازدواج با اتباع خارجی است، گواهی ولادت اتباع خارجی دریافت کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: فرزندان حاصل این نوع ازدواج اگر ۱۸سال داخل ایران بمانند و تا یک بعد از آن نیز به خارج از کشور نروند و این موضوع نیز توسط نیروی انتظامی و دیگر مسئولان ذیربط تأیید شود، می‌‌توانند تابع دولت ایران شوند .وی ادامه داد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی به شرط اینکه این ازدواج‌ها دارای مجوز باشد می‌توانند از همه خدمات قابل ارائه برای اینگونه افراد مانند آموزش‌و‌پرورش استفاده کنند .

به گزارش ایرنا براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اطفالی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب می‌شوند و برای آن‌ها شناسنامه صادر می‌شود. همچنین براساس ماده ۱۲ قانون ثبت احوال نیز ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود .
در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال نیز آمده است، مهلت اعلام ولادت ۱۵ روز از تاریخ ولادت طفل است، روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتیکه ولادت در حین سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود .

در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان خانه‌های بهداشت، شوراها، دهیاران و به‌ورزان ادارات ثبت احوال را برای ثبت وقایع حیاتی کمک می‌کنند.

چنانچه در نقطه‌ای از کشور این چهار عامل برای کمک به ثبت احوال نباشد عضو دیگری به نام ثبت یار (یاوران ثبت) برای ثبت ولادت و وفات به کمک ادارات ثبت احوال می‌آیند. در حال حاضر ۹۹/۸ درصد از ولادت‌ها و فوت‌ها در مهلت قانونی (ولادت ۱۵ روز و فوت ۱۰ روز) ثبت می‌شود و در هیچ استانی میزان ثبت دو واقعه ولادت و وفات کمتر از ۹۹ درصد نیست.

منبع: ایرنا

 

آغاز طرح تکمیلی سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک ساکن ایران

 

✅طرح تکمیلی سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک ساکن ایران از شنبه ١٣٩۶/٠١/٢۶ در دفاتر کفالت تعیین شده اغاز می شود .

در مرحله تکمیلی طرح سرشماری اتباع فاقد مدرک ؛

١ – کلیه اتباع افغانستانی دارای گذرنامه طرح خانواری که اعتبار روادید ان تا ١٣٩۵/٠٣/٣١ معتبر بوده ،

٢ – فرزندان و نوه های فاقد مدرکِ سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری ،

٣ – عروس و یا دامادِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری و

۴ – پدر و مادرِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری در دو مرحله شناسایی می شوند.

✅مرحله اول :

اخذ نوبت

سرپرست خانواده ی دارای گذرنامه طرح خانواری که اعتبار روادید ان تا ١٣٩۵/٠٣/٣١ می باشد ، از روز شنبه تاریخ ١٣٩۶/٠١/٢۶ به دفتر کفالتی که پرونده دارد با اصل گذرنامه ی خویش و اصل گذرنامه فرزندان خویش که تفکیک شده اند ، مراجعه می نماید .

بعد از ارایه اطلاعات کلیه اعضای خانواده و فرزندان و نوه های فاقد مدرک ، عروس و یا دامادِ فاقد مدرک ، پدر و مادرِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری ، نوبت اخذ می نمایید.

✅مرحله دوم :

شناسایی

کلیه اعضای خانواده در روز و ساعت تعین شده در برگه نوبتدهی جهت عکسبرداری و انگشت نگاری به دفتر کفالت مربوطه مراجعه می نمایند .

مدارک لازم :

١- اصل گذرنامه طرح خانواری سرپرست و اصل گذرنامه فرزندان تفکیک شده

٢ – گواهی ولادت و یا کارت واکسن و یا استشهادنامه محلیِ فرزندان و نوه های فاقد مدرکِ سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری

( در صورت نیاز برگ استشهادنامه را از دفتر کفالت دریافت نمایید )

٣ – نکاح خط صادره از سفارت و یا عقدنامه صادره از دفاتر مراجع و یا عقدنامه ی عادی نوشته شده توسط عالم دینی برای عروس و یا دامادِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری

( فقط عقدنامه های قبل از تاریخ ١٣٩۵/٠١/٠١ مورد قبول می باشد )

۴ – هر گونه مدرکی از قبیل تذکره و یا پاسپورت و یا … که نسبت پدر و مادرِ فاقد مدرک سرپرستِ دارای گذرنامه طرح خانواری را ثابت کند ؛ برای پدر و مادرِ فاقد مدرک سرپرست

۵ – همراه داشتن ادرس دقیق و شماره تماس

۶ – همراه داشتن عابر بانک جهت پرداخت هزینه های ثبت نام

هزینه های ثبت نام :

مبلغ ١۴ هزار تومان برای هر نفر می باشد .

( برای افراد زیر ١٠ سال ، مبلغ ١٢ هزار تومان می باشد )

بخشنامه رعایت نکات لازم در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسنادسجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی مصوب ۱۳۷۷

تاریخ تصویب : ۱۳۷۷/۰۲/۰۸

رعایت نکات‌ لازم در رسیدگی‌به دعاوی‌مربوط به اسناد سجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی

‌ بخشنامه به کلیه دادگاههای عمومی سراسر کشور گزارش‌های واصله به قوه قضاییه حاکی است که عدم رعایت مقرّرات مربوط به ازدواج اتباع‌بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال‌، مشکلات زیادی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آنان و اطفال ناشی از این ازدواج‌های‌غیر قانونی و مسؤولان ادارات ثبت احوال ایجاد نموده است‌؛ بنابراین با یادآوری موارد ذیل :

الف‌) برابر ماده ۱۷ قانون(راجع به‌) ازدواج‌ که مقرّر می‌دارد:… ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه‌، در مورادی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت می‌باشد… و هرفرد خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک سال تا سه‌سال محکوم خواهد شد.

 ب‌) عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی‌، جرم و مستوجب مجازات‌است‌.

ج‌) برابر ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال‌، هرگاه هویّت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویّت به مراجع انتظامی و برای‌اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید، طبق مقرّرات اقدام خواهد شد.

مقرّر می‌دارد که دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج موارد زیر رارعایت نمایند:

۱-  با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی‌ از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع‌ خارجی با زن ایرانی‌، قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور خودداری نمایند.

۲- چنانچه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج‌، هویّت و یا تابعیت طرفین‌دعوی یا یکی از آنان مورد تردید باشد و مدارک لازم جهت آن ارائه نشود، با رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال و پس از احراز هویّت و تابعیت و تأیید آن از طرف مقامات مذکوردر ماده ۴۵ اقدام نمایند.

۳- چون جرم موضوع ماده ۱۷ قانون (راجع به) ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وسایر جرایم و تخلّفات مربوط به اسناد سجلی از جمله جرایم عمومی می‌باشند؛ لذا در صورتی‌که دادگاهها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج به این‌گونه جرایم ‌برخورد نمایند مکلّفند طبق مواد ۳ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری‌ و ماده ۱۲ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب‌ به جرم انتسابی رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال‌، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

 محمد یزدی رئیس قوه قضاییه

بخشنامه ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی مصوب ۱۳۶۶

‌ بخشنامه به کلیه مقامات قضایی سراسر کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک‌ :

اطلاعات واصله به شورای عالی قضایی حکایت از این دارد که عدم رعایت مقرّرات مربوط ‌به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی‌، مشکلات بسیاری را برای این زنان و خانواده آنها و اطفال‌ناشی از این ازدواج‌ها فراهم آورده است‌؛ لذا لزوماً متذکر

می‌گردد ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوّب‌بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۰ که مقرّر می‌دارد:

« ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است ازدواج زن‌ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه‌، معیّن نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق‌، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. » باید دقیقاً رعایت و اجرا شود.

بنابراین‌، اتباع خارجی که بدون تحصیل اذن مخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند قابل تعقیب کیفری می‌باشند ودادسراها و دادگاهها باید مدلول ماده‌ مذکور رابه‌دقّت به اجرا گذارند و دفاتر ثبت ازدواج نیزمکلّفند از ثبت این ازدواج‌ها که بدون تحصیل اذن دولت است خودداری نمایند، در غیر این‌صورت‌، آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت‌.

 مرجع صدور جواز ازدواج به موجب مقرّرات فعلی‌، وزارت کشور و در خارج از ایران کنسولگری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مقتضی است سازمان ثبت اسناد واملاک‌، متن بخشنامه را به کلیه دفاتر ثبت ازدواج‌، ابلاغ و مقامات قضایی مفاد آن را دقیقاً اجرانمایند.

 دراجلاس ۴۰۶-۶۶٫۱۲٫۱۶ به‌تصویب رسید.

موسوی اردبیلی شورای عالی قضایی

بازدید نماینده یونیسف مرکز آموزشی حامی واحد مشهد

نمایندگان بخش آموزش سازمان یونیسف از مرکز آموزش پایه حامی در مشهد در تاریخ ۹ اسفند ۹۵ با هدف مشاهده فعالیت های حمایتی، آموزشی و تحصیلی که در برای کودکان مهاجر و پناهنده بازمانده از تحصیل ارائه می شود، بازدید کردند.

در این جلسه مدیر مرکز حامی در مشهد در خصوص تلاش های چند ساله انجمن حامی در راستای اجرای فرمان رهبری  و فراهم آمدن دسترسی همه ی کودکان افغانستانی به آموزش همگانی، و همچنین پیگیری های همه مراکز انجمن در امر هدایت دانش آموزان بازمانده از تحصیل به سمت مدارس دولتی توضیحاتی ارائه داد.

UNICEF HAMI Education

در این بازدید خانم سارا یاسان از تلاش  های انجمن حامی در جهت خدمت رسانی در حوزه آموزش کودکان تشکر نمود. وی همچنین ضمن بازدید ازکلاس های درسی و همچنین نمایشگاه فعالیت های هنری و مهارت آموزی دانش آموزان دختر و پسر از توجه به مهارت آموزی و آموزش های جانبی مهارت های زندگی در کنار تحصیل ابراز خرسندی نمود.

جلسه تخصصی انجمن حامی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص «بی تابعیتی»

امروزه موضوع بی تابعیتی به یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های بین المللی تبدیل شده است. افزایش شمار افراد بدون تابعیت که در نتیجه جنگ و آوارگی، لغو تابعیت و یا متولد شدن بدون تابعیت باعث شده است تا کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال ۲۰۱۴ با تدوین یک برنامه اقدام عمل ۱۰ ساله از دولت های عضو و شریکان اجرایی خود می خواهد تا نسبت به کاهش و رفع بی تابعیتی اقدام کنند. در این برنامه عمل علاوه بر رفع وضعیت های عمده بی تابعیتی، شناسایی و جلوگیری از موارد جدید بی تابعیتی از مهمترین اهداف این برنامه عمل در نظر گرفته شده است.

انجمن حامی که سالها در حوزه پناهندگان، مهاجران و آوارگان فعالیت تخصصی کرده است، در خصوص بی تابعیتی مطالعات گسترده ای را صورت داده است. در همین راستا مدیر انجمن حامی به دعوت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور کارشناسان این مرکز خلاصه ای از نتایج مطالعات خود در خصوص بی تابعیتی در ایران و جهان را ارائه کرد. فاطمه اشرفی با اشاره به عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از افراد بدون تابعیت در ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود دارد عدم امکان سرشماری این افراد است تا بتوان بر مبنای آن هر برنامه ریزی دیگری را انجام داد. از طرفی با توجه به قوانین و مقرراتی که در این حوزه وجود دارد، هر روز کودکان بدون تابعیت از والدین بدون تابعیت متولد می شوند که این امر سبب عدم دسترسی این کودکان به امکانات آموزشی و خدمات رفاهی جامعه می شود. اشرفی همچنین با اشاره به حضور چند میلیون مهاجر و پناهنده افغانستانی طی سالهای گذشته در کشور افزود: با توجه به اینکه شمار زیادی از افراد بدون تابعیت حاصل از ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با اتباع خارجی و به صورت عمده اتباع افغانستانی هستند، اصلاح قوانین و تعیین تکلیف این کودکان می تواند تا حد زیادی از آسیب ها جلوگیری کند. وی بررسی چندجانبه سیاسی، حقوقی، امنیتی را برای قانونگذاری در این خصوص ضروری دانست.

نحوه ثبت‌نام مهاجرین در طرح «سرشماری اتباع افغانستانی غیرمجاز» اعلام شد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیش از ۳ میلیون نفر از اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در ایران در ایران زندگی می کنند، گفت: ۳ گروه از این افراد در طرح سرشماری شرکت می‌کنند.

به گزارش انجمن حامی به نقل از سایت افغانستان خبرگزاری فارس، نشست خبری «محمد عجمی» مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی، پیرامون سرشماری اتباع افغانستانی مقیم ایران به ویژه خراسان رضوی ظهر امروز در مشهد برگزار شد.

«محمد عجمی» در ابتدا به طرح جدید سرشماری اتباع افغانستانی در ایران اشاره کرد و گفت: طرح سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک آغاز شده و بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی ایران باید اتباع افغانستانی غیر مجاز تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در این طرح فعلا ۳ گروه، از افراد افغانستانی فاقد مدرک شناسایی و سرشماری خواهند شد.

عجمی خاطر نشان کرد: نخستین گروهی که ثبت‌نام می‌شوند، سرپرست و خانواده دانش آموزان فاقد مدرکی است که در سال تحصیلی جاری بر اساس فرمان رهبر ایران در مدارس ثبت نام شده‌اند و این افراد می‌توانند با مراجعه به دفاتر کفالت که قبلا از آنجا برگه تایید برای دانش‌آموز خود را دریافت کرده بودند، ثبت نام کنند.

وی تصریح کرد: در سال جاری ۱۱ هزار دانش آموز فاقد مدرک در خراسان رضوی ثبت نام شده‌اند که خانواده‌های این دانش آموزان شناسایی و سرشماری خواهند شد.

مشاور استاندار خراسان رضوی در ادامه گفت: گروه دیگر از کسانی که می‌توانند در این سرشماری شرکت کنند، مردانی هستند که با زنان ایرانی ازدواج کرده و این افراد می‌توانند با ارائه عقدنامه عادی و اصل کارت ملی و شناسنامه همسر ایرانی خود، به اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی مراجعه و سپس در دفاتر کفالت ثبت نام کنند.

وی در خصوص کودکان حاصل از ازدواج مردان افغانستانی با زنان ایرانی نیز گفت: زنان ایرانی که تاکنون فرزندان آن‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند می‌توانند با در دست داشتن گواهی تولد فرزند خود و یا در دست داشتن استشهاد محلی در این طرح فرزندان خود را ثبت نام کنند.

عجمی در مورد گروه سوم از افرادی که می‌توانند در طرح سرشماری شرکت کنند گفت: زوج‌های افغانستانی که یکی از آن‌ها دارای مدرک اقامت قانونی باشند نیز می‌توانند بعد از تائید سرکنسولگری افغانستان در مشهد با مراجعه به دفاتر کفالت در طرح سرشماری شرکت کنند.

وی در مورد اتباع افغانستانی که در استان‌های ممنوعه زندگی می‌کنند نیز گفت: این گروه از افراد می‌توانند با مراجعه به استان‌های همجوار در این طرح شرکت و ثبت نام شوند.

عجمی در مورد نوع مدرکی که به افراد غیر مجاز داده خواهد شد گفت: تاکنون چیزی به ما اعلام نشده است که چه نوع مدرکی به این افراد داده خواهد شد و در این مرحله فقط افرادی که ذکر شد شناسایی خواهند شد و کد رهگیری و برگه ثبت نام را دریافت خواهند کرد که از اعتبار قانونی برخوردار بوده و این افراد دچار هیچ گونه مشکلی نخواهند شد.

وی در مورد زمان نوبت دهی این طرح نیز گفت: سامانه وزارت کشور ایران تا ۲۵ دلو  باز خواهد بود و این افراد باید تا آن زمان برگه نوبت دهی خود را دریافت کنند.

مشاور استاندار خراسان رضوی در ادامه افزود: با توجه به اینکه بسیاری از اتباع افغانستانی در بخش‌های دور افتاده و روستاها زندگی می‌کنند، از رسانه‌های خبری به ویژه صدا و سیما تقاضا دارم که اطلاع رسانی لازم در این خصوص انجام شود.

وی در پایان یادآور شد در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در ایران در ایران زندگی می‌کنند که ۱۰ درصد از آن‌ها در خراسان رضوی مقیم هستند که ۲۵۰ هزار نفر قانونی و ۷۰ هزار نفر هم بصورت غیر مجاز سکونت دارند که در این مرحله اکثر این افراد فاقد مدرک شناسایی خواهند شد.

کودکان دو رگه در ایران کارت هویت و افراد بالای ۱۸ سال تابعیت می‌گیرند

دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی با اشاره به مشکلات کودکانی که از مادر ایرانی و از پدر اتباع خارجی هستند اما تابعیت ایران را ندارند، گفت: بر اساس برنامه‌های انجام شده به این کودکان کارت هویت داده می‌شود تا از خدمات آموزشی و بهداشتی بهره‌مند شوند.

دکتر الهام امین‌زاده دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، در رابطه با موضوع حقوق شهروندی در ایران، گفت: اینکه شهروند در ایران به چه کسی اطلاق می‌شود از سه سال قبل منشوری را در این زمینه تهیه و تدوین کردیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی افزود: بر اساس این منشور ۳ نوع شهروند در ایران داریم که از حقوق شهروندی بهره‌مند هستند، یک شهروند در ایران زندگی و دارای تابعیت ایرانی و از حق انتخاب برخوردار  است.

وی گفت: برخی از شهروندان ایرانی مثل اتباع خارجی که در ایران زندگی می‌کنند، نیز از حقوق شهروندی برخوردار هستند اما دارای تابعیت ایرانی نیستند، شهروندان دیگری هم داریم که ایرانی هستند اما در خارج کشور ایران زندگی می‌کنند.

امین‌زاده با اشاره به کودکانی که از مادر ایرانی و از پدر تبعه خارجی هستند، گفت: این کودکان دارای تابعیت ایرانی نیستند، با توجه به اینکه اعطای تابعیت در ایران بر اساس اصل خون است این کودکان دارای تابعت ایرانی نیستند.

دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی در رابطه با مشکلات کودکانی که نمی‌توانند تا سن ۱۸ سالگی به تابعیت ایرانی در بیایند، افزود: با بررسی‌هایی که انجام شد، قرار است که به این کودکان کارت هویتی اعطا شود تا آن‌ها هم به جامعه ایران معرفی و از امکانات و خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی برخوردار شوند.

امین‌زاده با بیان اینکه بسیاری از شهروندان ایرانی از قانون اعطای تابعیت به افراد بالای ۱۸ سال بی‌خبر هستند، اظهار داشت: بر اساس قانون ایران، اتباع خارجی بالای ۱۸ سال می‌توانند با دادن درخواست حق تابعیت دریافت کنند اما اطلاع‌رسانی صحیح در این رابطه انجام نشده است.

وی در رابطه با مشکل نسل سوم جامعه مهاجر افغانستان که در ایران از حقوق تابعیت محروم هستند، گفت: باید در این رابطه فکر شود و هنوز این موضوع بررسی نشده اما دادن قانون تابعیت به اتباع خارجی بالای ۱۸ سال در ایران وجود دارد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور شهروندی از پروسه طولانی و زمان بر دریافت و گرفتن تابعیت ایرانی، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید درخواست آن مطرح شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی – مصوب ۱۳۸۵

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بندهای (۴)،(۵)و (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

 ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

تبصره۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

چالش ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه / یارانه مانع ارائه تابعیت

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت:‌ ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه غیرقانونی معضلات زیادی را برای کشور به همراه دارد که تولد فرزندان بدون هویت یکی از این مسائل است.

فهمیه فرهمندپور با اشاره به مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرقانونی افزود: این ازدواج‌ها در اصل نباید اتفاق بیفتد؛ اما وقتی اتفاق افتاد بروز برخی مشکلات اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: اصل ازدواج با اتباع بیگانه با ملاحظاتی اشکالی ندارد چه افغان باشد چه دیگر اتباع. در درجه اول اینکه فرد تبعه به صورت قانونی وارد کشور شده و اقامت داشته باشد و دیگر اینکه این ازدواج ثبت قانونی شود. در مرتبه سوم این ازدواج باید آگاهانه و در شرایط درست و منطقی و با انتخاب شکل گرفته باشد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: در حال حاضر شاهدیم که بخش زیادی از ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع بیگانه، فاقد این شرایط است و بسیاری از آن‌ها در استان‌های مرزی با افراد فاقد مجوز و کسانی که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند رخ می دهد و در نتیجه این ازدواج امکان ثبت ندارد.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: فرزندان ناشی از این ازدواج هم فاقد هویت قانونی هستند و به دلیل اینکه ازدواج ثبت نشده است، اگر ظلم و جفایی در حق زن شود، قابل پیگیری حقوقی نیست. برخی از این اتباع در نقاط مختلف یا حتی در کشور مبدا ازدواج‌هایی داشته اند که به هیچ عنوان قابل پیگیری نیست. این نوع ازدواج غیردائم و غیرثبت شده است که فرزندان بدون شناسنامه و هویت را به وجود می‌آورد.

فقر اقتصادی عامل بیشتر ازدواج‌ها با اتباع بیگانه

وی در مورد شرعی بودن این ازدواج‌ها تاکید کرد: اگرچه ظاهر این ازدواج‌ها شرعی است اما یک ازدواج معمول و متعارف نیست. ازدواج با فاصله سنی خیلی زیاد. ازدواج به خاطر فقر خانواده و سوء استفاده از شرایط اقتصادی خانواده از جمله انگیزه‌ها در وقوع این ازدواج‌ها است.

امروز با تعداد زیادی زنان مواجه هستیم که بیشتر آن‌ها در سنین بسیار جوانی هم هستند و پس از ازدواج با اتباع بیگانه با چند بچه رها شده اند. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: بحث بسیار مهم این است که دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مدنی باید تلاش کنند و فعالیتی را در جهت آگاه‌سازی عمومی انجام دهند تا مانع شکل‌گیری این ازدواج‌ها شوند. اصل ازدواج ایرانی با غیر ایرانی اگر با ملاحظات فرهنگی و قانونی باشد از نظر ما مشکلی ندارد. اما امروز با تعداد زیادی زنان مواجه هستیم که بیشتر آن‌ها در سنین بسیار جوانی هم هستند و با چند بچه رها شده اند. همسر که تبعه غیرقانونی بوده خانواده را رها کرده و رفته و فرزندان فاقد هویت هستند و به همین دلیل با محدودیت‌هایی برای آموزش و دیگر خدمات عمومی مواجه هستند.

وی گفت: از آنجا که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، “این فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه امکان دریافت شناسنامه ندارند و تابعیت ایرانی ندارند و تا ۱۸ سالگی امکان برخورداری از تابعیت را ندارند”، باید برای چنین ازدواج‌هایی محدودیت ایجاد کرد.

فرهمندپور در مورد اقدامات اداره کل امور بانوان و خانواده در این زمینه افزود: در دفتر امور بانوان جلسات مختلفی را با حضور کارشناسان برگزار کردیم و موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم. این موضوع جنبه‌های مختلف فرهنگی، حقوقی و اجتماعی دارد. زنانی که در این موقعیت قرار می‌گیرند بسیار آسیب پذیر می‌شوند. همچنین این ازدواج‌ها جنبه اقتصادی دارد زیرا بیشتر زنان هم به دلیل فقر در این ورطه افتاده اند و هم به دلیل ترک زندگی از سوی همسر، با مشکلات بیشتری هم رو در رو می شوند.

وی ادامه داد: البته مشکلات امنیتی هم در این زمینه بسیار مهم است. این ازدواج‌ها در استان‌های خاصی بیشتر هستند و این می‌تواند مسائل امنیتی را سبب شود.

ارائه تابعیت به فرزندان اتباع بیگانه بار مالی به ویژه در پرداخت یارانه‌ها دارد

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس بحثی مطرح شده اما این می‌تواند بار مالی برای دولت داشته باشد. دولت معتقد است بار مالی دادن تابعیت به این افراد به ویژه از نظر پرداخت یارانه‌ها بسیار سنگین است.

در مجلس بحث ارائه تابعیت به فرزندان اتباع بیگانه مطرح شد اما دولت معتقد است بار مالی دادن تابعیت به این افراد به ویژه از نظر پرداخت یارانه‌ها بسیار سنگین است. وی خاطرنشان کرد: موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، بحث عاطفی و روانی این ازدواج‌ها است که زنان ایرانی را با تهدید مواجه می‌کند.

فرهمندپور اظهار کرد: حل این مجموعه متراکم و در هم تنیده از مشکلات کار بسیار سختی است و در کوتاه مدت نمی توان امیدی به رفع آن داشت. بنابراین باید مانع وقوع این ازدواج‌ها شویم تا بار مشکلات در گذر زمان کمتر شود.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده ادامه داد: از آنجا که به نظر این نوع ازدواج منع شرعی هم ندارد باید موانع فرهنگی را ایجاد کنیم و با اطلاع رسانی، به خانواده‌ها تفهیم کنیم که اگر دختر خود را به تبعه غیرقانونی به ازدواج در می‌آورند هیچ حمایتی از او تضمین شده نیست و در ازای نفع کوتاه مدت خسارتی جبران‌ناپذیر برای نسل‌های مختلف به وجود می‌آید.

وی در مورد ازدواج اتباع قانونی با زنان ایرانی اضافه کرد: فرزندان حاصل از ازدواج افراد تبعه غیرقانونی هم فاقد هویت هستند و هم تابعیت ندارند. اما در مورد ازدواج اتباع خارجی بیگانه قانونی با زنان ایرانی، فرزندان اسناد هویتی دارند و این به آن معناست که در ازدواج ثبت شده با تبعه قانونی غیر‌ایرانی فرزندان کارت هویت دارند اما شناسنامه ایرانی و تابعیت ندارند. فرزندان این ازدواج می‌توانند پس از ۱۸ سالگی تقاضای هویت ایرانی کنند اما فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع غیرقانونی از اساس فاقد هویت هستند.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: در قانون ما تابعیت از مادر منتقل نمی‌شود و این مساله ۲ مانع جدی دارد؛ یکی امنیتی و دیگری اقتصادی که تا حل نشود این اتفاق نمی‌افتد.

به نقل از : خبرگزاری مهر