بایگانی برچسب‌ها : کنوانسیون حقوق کودک

نشست کودک و حق بر کودکی؛ به مناسبت روز جهانی کودک

نشست کودک و حق بر کودکی در تاریخ ۱۵ مهرماه در سالن اجتماعات دفتر کانون وکلای دادگستری تهران مرکز با حضور جمعی از اساتید و فعالان اجتماعی برگزار شد.

در این نشست آقای منصور مقاره عابد٬ وکیل پایه یک دادگستری و یکی از فعالان حوزه حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی در سالهای پیش٬ به بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و سیر تطورات آن پرداخت.

فاطمه اشرفی٬ مدیر عامل انجمن حامی؛ حمایت از زنان و کودکان پناهنده٬ به چهار دهه مهاجرت پناهندگان و مهاجران خارجی به کشور ایران اشاره نمودند و به ترتیب٬ سیاست ها و قوانین حوزه آموزش کودکان مهاجر و پناهنده را مورد بررسی قرار دادند. در دوره ی ابتدایی حضور٬ در دهه شصت شمسی٬ پناهندگان و مهاجران به راحتی حق تحصیل در مدارس ایران را داشتند. این سیاست در دهه ی دوم٬ دهه هفتاد شمسی٬ به دلیل افزایش ورود پناهندگان به ایران به علت شرایط ناامن کشور افغانستان٬ با فراز و نشیب هایی همراه بود. در دوره سوم پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان و از اولویت پناهنده پذیری خارج شدن این کشور در لیست کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان٬ سیاست ها به سمت عودت مهاجران و پناهندگان به کشورشان معطوف گشت و محدودیت هایی برای تحصیل اتباع خارجی اعمال شد اما با رایزنی های انجمن حامی و فعالین حوزه کودک٬ نهایتا در دهه چهارم و در سال ۹۵ آیین نامه ی آموزشی با بیان فرمان مقام معظم رهبری و اصلاح شد و کودکان مهاجر و پناهنده حق تحصیل رایگان در تمام مدارس کشور را دریافت نمودند. همچنین ایشان تاکید نمودند: گرچه در سالهای اخیر همواره چالش هایی در این حوزه بوده است که اکثر آن ها بدلیل اعمال سلیقه های فردی بوده است اما باید توجه داشت که این موانع قانونی نبوده اند.

همچنین ایشان یادآوری کردند که ایران در دهه ۵۰ به کنوانسیون بین المللی حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و کنوانسیون الحاقی ۱۹۶۷ پیوسته است و تاکنون به آن پایبند بوده و هست.

خانم دکتر شیوا دولت آبادی٬ یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که درباره اهمیت «امنیت» و نقش کلیدی آن در شکل گیری شخصیت کودکان و در ادامه در بزرگسالی اشاره نمودند. ایشان جنگ و خشونت جهانی علیه کودکان در جهان را یکی از مصادیق آسیب زننده به روان کودکان و تهدیدی برای امنیت جهانی دانستند.

همچنین در حاشیه این نشست٬ نمایشگاه نقاشی کودکان کار نیز در راهروی دفتر کانون وکلا نیز برپا بود.

رنج‌های ناگزیر کودکی؛ مقاله ای از فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حامی به مناسبت روز جهانی کودک

وقتی سخن از کودکان به میان می‌آید بخشی از آنها وضعیت کاملا متفاوتی دارند. جدی‌ترین گروه هدف ما کودکان مهاجر و پناهنده هستند که ترک وطن‌شان اغلب ناشی از مناقشات مسلحانه و مهاجرت‌های اجباری بوده است. آمار این کودکان در دنیا به چند ده میلیون نفر می‌رسد و متاسفانه کودکانی را که درگیر این موضوعات می‌شوند و در طبقه کودکان پناهنده قرار می‌گیرند ، می‌توان به عنوان پررنج‌ترین و مظلوم‌ترین کودکان شناخت. بسیاری از اینها اصلا کودکی را درک نکرده‌اند و در بسیاری موارد به دلیل ناملایمات و مشکلات عدیده‌ای که در مسیر زندگی‌شان قرار می‌گیرد اصلا دوران کودکی را به پایان نمی‌رسانند.

امروز مصادیق بسیاری از این کودکان در دنیا وجود دارد؛ کودکان جنگ‌زده سوری، یمنی و کودکان فراوانی که در جریان مناقشات مختلف مسلحانه داخلی و خارجی کشورهای آفریقایی قرار دارند. به این خشونت‌ها باید رنج‌های ناشی از سوءتغذیه و عدم دسترسی به بهداشت و آموزش مناسب و در مواردی از دست دادن تمام یا بخشی از خانواده را هم باید افزود، کودکانی که خانواده‌های‌شان را از دست می‌دهند دیگر عنصر مهرآوری را در زندگی‌شان ندارند و باید به تنهایی با ملایمات بعدی زندگی روبه‌رو شوند. اگر بخواهیم به کشور خودمان بازگردیم و نگاهی به کودکان مهاجر و پناهنده‌ای بیندازیم که درون مرزهای ایران قرار دارند باید بگوییم که بخش عمده آنها را کودکان افغانستانی و عراقی تشکیل می‌دهند. بخش عمده‌ای از پناهندگان افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد به کشورشان بازگشتند ولی جنگ‌های مداوم، درگیری‌های داخلی و ناامنی‌های روبه گسترشی که کماکان در افغانستان وجود دارد، در کنار نبود ساختار اجتماعی، اقتصادی و رفاهی مناسب در این کشور باعث شده تا روزبه‌روز جمعیت بیشتری از شهروندانش به سمت مهاجرت و آوارگی خارج از مرزها سوق داده شوند. با توجه به اینکه ما اولین مرز همسایه با افغانستان هستیم بسیاری از آنها به صورت دایم یا موقت ساکن ایران می‌شوند. تا زمانی که اینها بتوانند وضعیت ثابت و حقوق اجتماعی پیدا کنند و خودشان را با هویت و ارزش‌های متفاوت جامعه میزبان عادت دهند و رنج‌های ناشی از فضاهای بیگانه‌ستیزی (که متاسفانه در تمامی دنیا کم‌وبیش وجود دارد) را از سر بگذرانند، کودکان هم هم‌پای خانواده‌ها و بزرگ‌ترهای خود مشغول تحمل این رنج‌ها هستند. با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که از سوی سازمان‌های دولتی، بین‌المللی و غیردولتی برای رفع این مشکلات می‌شود، رنج‌های درونی که این کودکان تحمل می‌کنند بسیار بیشتر از آن است که حتی اعلام یک بسیج عمومی هم بتواند از آن بکاهد.

با وجود همه اینها باید به اتفاقات مثبت هم نگاه کنیم. اتفاقی که در دو سه سال گذشته رخ داد یعنی تغییر سیاست‌های آموزشی دولت در حوزه دسترسی کودکان مهاجر و پناهنده به مدرسه بود، اتفاق خوب و قابل تحسینی است که نظام آموزشی رسمی کشور و نظام پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی کسانی که در حوزه سرزمینی ما ساکن هستند را در مسیر به رسمیت شناختن حقوق اولیه این کودکان قرار داده است. بسیار خوشحالم که وقتی به آمار نگاه می‌کنم، می‌بینم که ۳ سال پس از اجرای این قانون جدید شاهد رشد تقریبا دو برابری دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر هستم. آمار دسترسی این کودکان به مدارس رسمی کشور به نزدیک عدد ۵۰۰ هزار نفر رسیده و این موضوع برای فعالان اجتماعی جای خوشحالی دارد چون می‌توانند به این فکر کنند که تلاش‌های‌شان بی‌نتیجه نبوده و در مسیر بهبود وضعیت زندگی کودکان مهاجر گام‌های موثری برداشته‌اند. چنین اتفاقاتی به ما امید بیشتری می‌دهد تا این تلاش‌ها را در حوزه‌های دیگری هم ادامه دهیم تا کودکانی که به صورت ناگزیر و ناخواسته رنج مهاجرت و آوارگی را تحمل می‌کنند، دست‌کم امیدشان برای رسیدن به آینده مطلوب بی‌پاسخ نماند و بتوانیم بستر مناسبی برای جبران ناکامی‌هایی فراهم کنیم که آنها از ابتدا یا میانه کودکی تجربه کرده‌اند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)

منبع: روزنامه اعتماد

مطالعه تطبیقی حقوق کودک در ایران و کنوانسیون حقوق کودک؛ نوشتاری از محمدرضا زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری و وکیل انجمن حامی حمایت از زنان و کودکان پناهنده

محمد رضا زمانی درمزاری٬ حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامه مطالعات مربوط و منتشره در زمینه حقوق کودک و حقوق بین الملل، به مطالعه تطبیقی حقوق کودک در ایران و کنوانسیون حقوق کودک پرداخته و نوشتار حاضر را بعنوان آخرین پژوهش واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل این موسسه در دو قسمت ارائه کرده و ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق کودک از سوی دولتها و کشورها در سطح داخلی و بین المللی و لزوم فرهنگ سازی این مهم در نظام آموزشی و فرهنگی کشورها و در بین خانواده ها و کودکان، بر ضرورت تدوین و تبیین “نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک” و تاسیس” سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان” در ایران و تاسیس “سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان” در سطح بین المللی تاکید داشته است. قسمت نخست مطلب را مشاهد می فرمائید :

چکیده :

کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. برابر این ماده واحده، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. الحاق مزبوراز حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین الملل؛خلاف مقتضای اهداف و اصول بین المللی و حقوق بشری مندرج در آن در ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزلۀ نقض اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی محسوب گشته و با اعتراضات گسترده بین المللی نیزهمراه بوده است. علاوه بر مراتب مزبور، تعارضات فراوان موجود و مشهود در قوانین داخلی ایران نیز دراین ارتباط، از دیگر پیامدهای این ایراد است.(۱).

 با این وجود، ضمن تبریک روزجهانی کودک به همه کودکان ایرانی و غیرایرانی و آرزوی جهانی سرشار از احترام، شادی، حمایت و سلامت و بدور از هرگونه خشونت، فقر و جنگ برای آنها- در این نوشتار، برآنیم ضمن مطالعه اجمالی کنوانسیون حقوق کودک، آنرا با قوانین و وضعیت موجود کودکان در ایران، به اجمال، مقایسه کرده و مورد بررسی قرار دهیم. به باور ما، وضعیت کودکان، بویژه کودکان کار، معلول، فرزندان طلاق و آسیب های اجتماعی و مانند آنها در ایران رضایتبخش نبوده و جامعه،خانواده ها و کودکان با ” بحران حقوق کودک در ایران ” مواجه می باشد.در پایان، ضمن ارائه راهکاری پیشنهادی برای برون رفت از بحران حقوق کودک در ایران، بر ضرورت  ” تعریف و تبیین نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک “تاسیس” سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان” در ایران و تاسیس ” سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان ” در سطح بین المللی با عضویت توامان نمایندگان کودکان ملل و اعضای ملی پنج قاره جهان تاکید می گردد. نظر به طولانی بودن مطلب، آنرا در دو قسمت ارائه خواهیم کرد. قسمت نخست را در مقاله حاضر مشاهده می فرمائید.

کنوانسیون حقوق کودک در یک نگاه :

این کنوانسیون در ۵۴ ماده در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتقاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر ۱۹۹۰؛یک ماه پس ازآنکه بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده وبه آن ملحق شدند؛لازم الاجرا گردید. در اجرای مفاده ۴۳ آن جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته ای با عنوان ” کمیته حقوق کودکان “، متشکل از ۱۰ نفر از متخصصین صلاحیتدار از ۵ قاره جهان در سازمان ملل متحدد تشکیل  شده است. کمیته مزبور بعنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب می گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشور های عضو در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون  شامل: به کار گیری کودکان در درگیری های مسلحانه و نیز فروش، فحشاء و بهره برداری جنسی از کودکان  است که هر دو، مصوب ۲۵ می سال ۲۰۰۰ میلادی طبق قطعنامه مجمع عمومی می باشد.(۲) این کنوانسیون  مشتمل بر۵۴ ماده و تا آگوست سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۹۴ کشور عضو این  کنوانسیون گردیده اند. مفاد این کنوانسیون را در یک تقسیم بندی کلی به شش گروه کلی می توان تقسیم کرد :

الف- موادی که به مسائل کلی تعریف کودک،اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت محوری در حقوق کودک می پردازد.

ب- موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را در بردارد.

ج- موادی که به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کودک می پردازد.

د- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد ۱-۴۱ کنوانسیون، مقرر شده است.

ه- بخش دوم کنوانسیون که به طور عمده به مسائل مربوط به کمیته حقوق کودک نظر کرده است.

و- وسرانجام، بخش سوم که بخش پایانی این کنوانسیون است،موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون همچون، الحاق و امضا و اصلاح این سند بین المللی حقوق بشری اختصاص داده است .پیش از تصویب کنوانسیون مزبور- اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو ماده ۲و۲۵ ؛ به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق کودک را اجمالاً، مورد بررسی قرار داده بود. ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛که یک سند الزام آور بین المللی است؛ با تفصیل بیشتری در سه بند به حقوق کودکان پرداخته و ضمن تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان؛حق حمایت شدن کودک در سه حوزۀ خانواده،جامعه وکشور را مورد توجه قرار داده است. اعلامیه ۱۹۵۹ حقوق کودک با تفصیل بیشتری به حقوق کودک پرداخت. با وجود این ؛تمام اسناد فوق جامعه بین الملل، در واقع از عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت از کودکان رنج می بردند. الزام آور نبودن اعلامیه ها و مجمل بودن میثاق بین المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از حقوق کودک آشکار بود.. از اینرو، تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک در دیباچه این کنوانسیون ضمن تاکید بر نقش اسناد پیشین ؛ بر این نکته اذعان داشته اند که کنوانسیون ۱۹۸۹ در ادامه همان حرکت در حمایت از حقوق کودک است(۳).

نگاهی بر مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک :

ماده ۱-  از نظر این کنوانسیون، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است ،مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. با وجود الحاق دولت ایران به این پیمان، سن بلوغ در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران متفاوت است.! (۴)

ماده ۲- ممنوعیت تبعیض و حق آزادی بیان و عقیده برای کودکان : برابر بند ۱ این ماده؛ حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند. همچنین، حکومتهای عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می دهندتا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود. برخلاف این ماده، در قوانین ایران، مرتبط با وراثت و وجود تبعیض جنسیتی در حقوق وراث و دیات مقرر- وضعیت حقوقی کودکان حاصل از زنا طبق مواد ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ قانون مدنی، مبنی بر عدم الحاق آنها به زانی و محرمیت از ارث- عدم تخصیص حقوق مربوط به اقلیت های غیر رسمی و کودکان مربوطه و….و وجود تبعیضاتِ مغایر با تعهدات بین المللی مزبور، نکته مهم قابل اشاره در این رابطه است.(۵)

ماده ۳- نفع کودک : طبق بندهای سه گانه این کنوانسیون ، درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.این تاکید و ضرورت در قوانین ایران کمتر بدان پرداخته شده است و در تصمیم گیری ها یا اقدامات دولتی و قانونی کمتر بدان اهمیت داده شده است. همچنین، حکومتهای عضو کنوانسیون موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از کودکان حمایت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورن. حکومتهای عضو ، اطمینان می دهند که ارگانها و نهادهای مسئول حمایت کودک، دارای استانداردهای تعیین شده مربوط به تعداد و تخصص نیروی شاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و به ویژه، در زمینه ایمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد.

 برای نمونه، با وجود پیش بینی های مقرر در اصل ۲۱ قانون اساسی و در قانون جدید حمایت از خانواده، علی رغم عنوان حمایت مذکور در آن- قانونگذار نسبت به حقوق و منافع کودک، در عمل بسیار کم توجه بوده و ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در حضور در دادگاهها( ماده ۴۶ )- در ماده ۲۹ آن قانون نیز در تعیین تکلیف وضعیت مناسبات حقوقی و مالی زوجین در زمان طلاق، صرفاً، به ” مصلحت طفل و وابستگی عاطفی وی ” در امر تخصیص حضانت به پدر یا مادرِ در شُرف متارکه اشاره شده است که نوعاً و عمدتاً، بدون هرگونه مطالعه ای در باره نظر کودک یا جلب نظر و تمایل وی!!- دادگاه های خانواده حسب توافق زوجین( پدر یا مادر) و یا به تشیخص خویش( بدون تحصیل خواست یا انتظار و تصمیم کودک یا جلب نظر کارشناسی کمیسیون روان پزشکی قانونی)، مبادرت به صدور حکم طلاق نموده (۶)و نسبت به سرنوشت آنها و مغایر با هرگونه مصلحت و غبطه آنها و در تعارض با کنوانسیون مزبور تصمیم می گیرند…!!!(۷ ).

ماده ۴ – وظایف دولتها : حکومتهای عضو کنوانسیون ، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. حکومتها برای تحقق مفاد این عهدنامه، با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز، بین المللی استفاده می کنند.

ماده ۵- حقوق والدین : حکومتهای عضو این کنوانسیون به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را می نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این کنوانسیون کوتاهی نشود. .متاسفانه، به ترتیبی که گذشت، کودکان طلاق و اختلافات خانوادگی، عمدتاً، قربانی تصمیمات یکسویه پدر و مادر و خانواده های خویش و تصمیمات غیر کارشناسی دادگاه ها در تعیین تکلیف سرنوشت آنها، بدون هرگونه جلب نظر یا تمایل آنها می باشند!!(۸).

ماده ۶– حق زندگی : هر کودکی حق زندگی دارد و این حق، مادرزادی اوست که از طرف همه حکومتهای عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته می شود. ادامه حیات و رشد کودک از طرف حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون بطور کامل، تضمین می شود. (۹)

ماده ۷- حقوق مربوط به تولد: هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین، داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان، باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.حکومتهای عضو کنوانسیون ، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.این مهم نسبت به فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی و وضعیت بلاتکلیف فرزندان آنها و ممتنع بودنِ امکان داشتن شناسنامه و تحصیل تابعیت مادر خویش، قبل از ۱۸ سالگی برابر قوانین ایران وحتی، ممنوعیت از تحصیل آنها در برخی از موارد و مناطق، برخلاف قانون اساسی مشهود است. طبق قوانین ملی مربوط به تابعیت در ایران، تابعیت از طریق نسب پدری انتقال می یابد و در صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت دولت متبوعه مادر به فرزند منتقل نخواهد شد و در صورت مراجعت مادر ایران به ایران- فرزند مزبور برای سفر یا اقامت در ایران، باید نسبت به اخذ ویزا و اجازه اقامت در کشور متبوعه مادر خویش اقدام نماید.!(۱۰)

ماده ۸ – حفظ هویت شخصی: حکومتهای عضو کنوانسیون موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند. در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعاً، درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند. حضور بسیاری از کودکان بی سرپرست و فاقد هویت قانونی و واقعی لازم در سازمان بهزیستی و بخش های تابعه مغایر با مراتب مزبور است.!

ماده  ۹-  جدایی از پدر و مادر : حکومتهای امضاءکننده این کنوانسیون اطمینان می دهند که یک کودک برخلاف میل والدینش از آنها جدا نمی شود، مگراینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و لازم است. مثلاً، وقتی کودک مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جدای از هم زندگی کنند و تکلیف اقامت کودک باید روشن شود. در موقع اجرای بند یک این ماده، باید امکان شرکت همه ی افراد مربوطه در آن تصمیم گیری را فراهم آورد.حکومتها توجه دارند که حق کودک، مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر و مادر را در هنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند،مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.هرگاه جدایی نتیجه اقدام حکومت باشد، مثلاً زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در “اسارت” قانون بوده است)، حکومت امضاکننده این کنوانسیون موظف است برپایه درخواست والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او زیان برساند. حکومتها اطمینان می دهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار نمی گیرند. این مهم به ترتیبی که گذشت و رویه قضایی حاکم بر رسیدگی های مربوطه به پرونده های طلاق و آسیب های اجتماعی در دادگاههای خانواده، رعایت نمی گردد.!!(۱۱).

ماده ۱۰ – رساندن اعضای خانواده به هم :بدنبال ماده ۹ بند ۱ مندرج در این کنوانسیون ، هرگاه کودک یا والدین او درخواست خروج از کشور و یا ورود به کشور دیگری را برای پیوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتیب این امر بطور انسانی و سریع از طرف حکومت داده می شود و چنین درخواستی دارای هیچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و یا وابستگان او نیست. کودکی که والدین او در کشورهای متفاوت به سر می برند، حق دارد با هر دوی آنها بطور شخصی، منظم و مستقیم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرایط استثنایی، مثلا بخاطر حفظ امنیت ملی یا نظم و اخلاق عمومی، لطمه به آزادی و حقوق دیگری و یا نقض حقوق مندرج در این کنوانسیون.حکومتها بر پایه ماده ۹ بند ۱ این پیمان نامه مکلف به رعایت حق کودک و والدین مبنی بر با هم بودن آنها هستند.

 این در حالی است که برابر قوانین ایران، صدور گذرنامه برای فردی که به سن ۱۸ سالگی نرسیده، موکول به اجازه پدر یا جد پدری است و مادر از حیث حقوقی و قانونی فاقد اختیار لازم در این باره به مانند وضعیت مشابه خود( نیاز به تحصیل اجازه همسر) می باشد . همچنین، پدر می تواند در هر زمان و بنا به میل یا سلیقه و تصمیم شخصی خویش و بدون الزام به هرگونه توضیحی به مراجع قانونی و دولتی نسبت به ممنوع الخروج کردن کودک به مانند مادر وی در اداره گذرنامه اقدام کند!. برخلاف مراتب مزبور، در صورتی که پدر و مادر کودک در کشوری غیر از ایران اقامت کنند، در صورتی که پدر به وی اجازه خروج از کشور را بدهد، می تواند مادر خویش را ملاقات نماید. اگرچه، ممنوعیت از ملاقات فرزند برابر قانون در ایران جرم انگاری شده است، اما این حق انحصاری پدر یا مرد، بویژه در مواقعی که بین وی و همسر خویش یا مادر کودک اختلاف بوده و درشُرف جدایی و متارکه هستند، مستمسکی برای تسویه حسابهای شخصی بین آنها قرار می گیرد و آسیب های احتمالی و پیش روی آن متوجه کودک یا کودکان خواهد بود(۱۲).

ماده ۱۱- کودک ربایی(ممنوعیت انتقال غیر قانونی کودکان) : حکومتهای عضو کنوانسیون ، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمایند. حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.

ماده ۱۲- آزادی عقیده: از سوی حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون ، حق کودکی که که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته می شود. کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد. برای این منظور، به کودک امکان داده می شود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقیم یا با کمک وکیل و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود. ماده ۴۶ قانون جدید حمایت از خانواده و ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۵ سال در دادگاههای خانواده، مگر به تجویز دادگاه در تعارض با اصول و اهداف مقرر در این ماده است.! این حق برابر ماده ۶ آن قانون برای مادر یا سرپرست کودک مقرر شده است و کودک فاقد حق مستقل در این باره منظور شده است.!  از اینرو، ماده ۴۶ و ۲۹ قانون جدید حمایت از خانواده دقیقاً، در تعارض آن قرارداشته و دغدغه نویسندگان پیمان نامه جهانی مزبور، در قانون خود نوشت اخیر ایران، با وجود الحاق دولت ایران به آن کنوانسیون لحاظ نشده است؟!

علاوه براین، تخصیص حق حضانت تا ۷ سالگی کودک پسر یا دختر، بدون توجه به تمایل یا خواسته وی، ولو احساسات کودکان در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی- سلب حق شهادت قبل از رسیدن به سن بلوغ- عدم تخصیص حق مستقل کودک در طرح دعوی یا شکایت به جهت فقدان اهلیت قانونی قبل از سن بلوغ و لزوم طرح و تعقیب آن از سوی پدر یا جد پدری یا تخصیص قیم اتفاقی برای وی- تخصیص ازدواج قبل از بلوغ، بنا به مصلحت کودک طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با اجازه ولی وی و تشخیص دادگاه و بدون رعایت الزام ناشی از جلب نظر یا تمایل کودک و واگذاری این حق اختصاصی کودک به پدر وی؟!، در عمل؛ از دیگر موارد قانونی قابل ذکر در قوانین ایران بوده که مغایر مراتب یاد شده در کمیسون الحاقی دولت ایران بدان می باشد.(۱۳)

ماده ۱۳- حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن کودک: کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهیب یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. اجرای این حق می تواند از طرف قوانین دیگری که لازم هستند، محدود شود:الف- بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر یا، ب- بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و یا سلامتی جامعه. در ایران، استفاده از ماهواره و تجهیزات ماهواری به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جرم بوده و به مانند دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت، با توجه به فیلترینگ شدید و غیر قابل انکار موجود و سرعت پائین اینترنت و ایجاد موانع دولتی در سر راه دسترسی به اطلاعات مربوطه، دارای موانع جدی، مستمر و موثری در راه تحقق این هدف و اصل بین المللی مربوط به حقوق کودک می باشد.(۱۳)

ماده ۱۴- آزادی مذهب، وجدان و افکار: حکومتها حق آزادی فکر، اندیشه و مذهب را برای کودک محترم می شمارند.حکومتها توجه به حقوق و وظایف والدین یا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمایی خود را در رابطه با اجرای این حق در مراحل مختلف سنی کودک، ایفاء کنند.آزادی مذهب و جهان بینی تنها طبق محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران لازم است، محدود می شود. گرچه، برابر اصل ۲۳ قانون اساسی ایران، تفتیش عقادی ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد، اما واقعیات مشهود جامعه در آزمون های مختلف آموزشی و استخدامی، تعقیب سیاسی و قضائی منتقدین دولت یا مسئولان و نظام، به لحاظ فقدان تعریف جرم سیاسی و نظام حقوقی جرم سیاسی در کشور، برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تعمیم جرائم امنیتی به جرائم سیاسی شناخته شده و متعارف در عمل، سبب عدم رعایت این مهم در ایران می گردد.! (۱۴) علاوه بر این، حقوق مربوط به اقلیت های دینی در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران مقرر شده است و به غیر از فِرق مختلف اسلام و اقلیت های رسمی شناخته شده در قانون اساسی( به غیر از زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، نسبت به حقوق سایر اقلیت های موجود در کشور به مانند بودائی ها، هندوها، بهائی ها و مانند آنها حقوقی مقرر نشده و وضعیت حقوقی و قانونی آنها مبهم و بلاتکلیف است! (۱۵)

ماده ۱۵– آزادی تشکیل انجمن و گروه: حکومتها حق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت می شناسند. اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی مبادرت داشته و منافی اخلاق عمومی و یا برخلاف حقوق اولیه و آزادی دیگری باشد. اصل مزبور در وضعیتی مشابه در اصول ۲۶  و ۲۷ قانون اساسی ایران آمده است.

ماده ۱۶- حفظ محدوده خصوصی: محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند.
برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب هایی، حق کودک است. این حق در اصل ۲۵ قانون اساسی ایران نیز اشاره شده  اما در عمل، رفتار والدین، مدارس و مراکز آموزشی و غیر آموزشی مغایر با آن است!.

ماده ۱۷- استفاده از وسایل ارتباط گروهی: حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسایل ارتباط جمعی، خاطرنشان می کنند که کودک باید به همه منابع گوناگون ملی و بین المللی آگاهی رسانی، به ویژه آنهایی که برای سلامت جسمی- روانی او مفیدند، دسترسی یابد. برای این منظور، حکومتهای عضو این کنوانسیون : الف- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا اطلاع رسانی های آن کاربرد اجتماعی- فرهنگی داشته و با محتوای ماده ۲۹ همخوان باشد، ب- خواهان همکاری بین المللی در زمینه تولید، مبادله و توزیع این آگاهی ها با مراجعه به منابع رنگارنگ ملی و بین المللی هستند،ج- تولید و پخش کتابهای کودکان را حمایت نموده و گسترش می دهند، د- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا به نیازهای زبانی و گفتاری کودکی که از اقلیتهای فرهنگی- قومی است، پاسخگو باشند، ه- قوانینی را که حافظ کودک در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از این وسایل ارتباطی است، بررسی می کنند به طوریکه، ماده های ۱۳ و ۱۸ رعایت شوند. این مهم برابر اصل سوم قانونی اساسی، از زمرۀ وظایف دولت برشمرده شده است.

ماده ۱۸- نگهداری کودک توسط والدین(مسئولیت مشترک والدین): حکومت ها تاکید و تضمین می کنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.حکومتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی می کنند.حکومتها تمام اقدام های لازم را انجام می دهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

 در ایران با وجود پذیرش حق و تکلیف والدین در نگهداری و مراقبت و تربیت از کودک به موجب  ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی- به کودک نوعاً، بعنوان موجود مستقل دارای حقوق منحصر به فرد و کامل کمتر توجه شده و نگاه قانونگذار نسبت به وی بیشتر به یک شیء و موجود وابسته به پدر و مادر از حیث حقوقی شباهت دارد.! حق حضانت  قانونی و رسمی مادر نسبت به فرزندان خود، پس از ۷ سالگی به موجب ماده ۱۱۶۹ همان قانون در عمل، منتفی شده، مگر با توافق زوجین و تشخیص دادگاه!. در صورت ازدواج مجدد مادر، طبق ماده ۱۱۷۰ آن قانون – همان حضانت محدود و مختصر وی نسبت به فرزند خود از وی سلب می گردد! علاوه بر این، اداره امور اموال کودک با پدر و چد پدری بوده و مادر حق یا اختیاری در این باره ندارد.! حق گرفتن گذرنامه و خروج از کشور، حق اجازه ازدواج به دختر کبیر ناشزه- اعمال حقوق مربوط به ولایت کودک، بویژه، در شرایط اختلاف بین پدر و مادر و گروکشی مشهود و احتمالی پدر نسبت به حقوق ناشی از ولایت قهری خود نسبت به مادر!!!- نوعاً و بدواً، در صلاحیت مادر برابر قوانین ایران قرار نگرفته یا به خود کودک نیز راساً، اختصاص نیافته است!؟.(۱۶) در قانون؛ حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران و یا نیز در صورت فوت پدر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مزبور، به طور موردی پیش بینی شده است.!

ماده ۱۹- حمایت کودکان در برابر سوء استفاده(ممنوعیت رفتار خشن با کودکان) : حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می کنند. اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین، درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند ۱ این ماده بر عهده ی حکومتها است.

 با وجود مراتب مزبور و الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده، تعارضات فاحشی در قوانین ایران در این باره مشهود است!. سقط جنین برابر ماده ۳۰۶  قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره ذیل آن ، به مانند قانون سابق جرم بوده و مستوجب مجازات است، اما در صورت قتل کودک توسط پدر وی، مرتکب یا همان پدر قصاص نخواهد شد.( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰) و به ترتیب مقرر در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید عمل کرده که مقرر می دارد؛ قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه( مقتول) نباشد…. این به معنای سلب حق قصاص نسبت به پدر یا جد پدری قاتل برخلاف مراتب یاد شده است!. علاه براین، با وجود ممنوعیت استثمارجنسی برابر کنوانسیون مزبور- برخی از قوانین ایران، استثمار جنسی کودکان را تسهیل می کنند؟! برابر قانون مدنی ایران، پدر و جد پدری حق دارند فرزند صغیر و نابالغ خویش را به عقد ازدواج دیگری درآورند.! حق تنبیه بدنی کودک توسط اولیاء وی در قوانین ایران سلب نشده و درعمل، مقرر شده است.!(۱۷) . ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد!. آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی و کودک آزاری در جامعه بیانگر واقعیت تاسف بار مزبور است.؟!(۱۸)

ماده ۲۰- حمایت کودک در دوران جدایی از والدین : یک کودک که بطور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا بدلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه حکومتی را دارد. حکومتها برپایه حقوق جاری و قوانین داخلی خود، اشکال مختلف کمک به چنین کودکی را بکار می گیرند.قبول کفالت و یا فرزندخواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است. در این رابطه، باید به ریشه ها و نیازهای فرهنگی، مذهبی و قومی کودک توجه کرده و تربیت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامین نمود.سرنوشت و وضعیت کودکان طلاق در ایران تاسف بار بوده و به بحرانی فزاینده و غیرقابل انکار تبدیل شده است(۱۹). وضعیت فرزندخواندگی در کشور نیز مبهم و چالش برانگیز است.! تا پیش از تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ به این موضوع، به اجمال اشاره شده است.

 سرپرستی مزبور موجب وراثت و ایجاد حرمت نخواهد شد. در قانون جدید مزبور، هیچ توجهی به اهداف مقرر در کنوانسیون در این رابطه و موضوع نشده و جهات و ضرورت های حقوقی و اجتماعی آن، کماکان، بلاتکلیف مانده است. برابر تبصره ذیل ماده ۲۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، با تجویز رسمی و قانونی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و عدم توجه به مبانی اخلاقی، انسانی و حقوق بشری و عاطفی نهاد خانواده و رابطه عاطفی و روانی آند با یکدیگر و عدم توجه به تعهدات بین المللی ایران- این موضوع در افکار عمومی و رسانه های داخلی و بین المللی با بازخوردهای فراوانی نیز همراه بوده است.( ۲۰ )

ادامه دارد ….

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

خبرنامه آذر/ دی۱۳۹۶

برای مطالعه هفتمین خبرنامه حامی (آذر/ دی- ۷/۹۶) روی لینک زیر کلیک کنید:

خبرنامه شماره۷- آذر دی ۹۶

تجربه یک کارمند بانک از درس دادن به کودکان مهاجر

آقای محمود طالبیان وبلاگ نویسی است که در بانک مشغول به کار است. او در یکی از نوشته های وبلاگ خود به تجربه نحوه تدریس خود به کودکان مهاجر و پناهنده اشاره می کند که کاملاً داوطلبانه و بی چشمداشت انجام داده است.

تجربه آقای طالبیان را به قلم خود او می خوانیم :

 

سالیانی قبل در شعبه بازار زرین شهر بودم ، شعبه نسبتا شلوغی بود. نمی دانم
به چه دلیلی یک دفعه مهاجران پاکستانی در شهر زیاد شدند و…  .هر از گاهی
زنانی نوزاد به بغل و دختر و پسرکانی ژولیده و معصوم به شعبه  می آمدند
برای تکدی گری !. اسفندی دود میکردند وبه پروپای  ما و مشتریان می
پیچیدند و وظیفه حکم میکرد که از شعبه به بیرون هدایت شوند . اما کودکان
همیشه بی نصیب نمی ماندند و کمکی بسیار ناچیز به آنها می کردم و شاید به
همین دلیل آنها سمج تر بودند . از قضا خواهر زاده ام که  کلاس اول
ابتدایی بود همسن آنها بود و چون فاصله زیادی با هم نداشتیم وظیفه کمک
کردن به دروس ایشان با من بود. روزی که دفتری برای ایشان تهیه کرده بودم
و درون شعبه بودم باز سرو کله کودکان مهاجر پیدا شد سه تا بودند یک دخترو
دو پسر . ناخوداگاه از یکی آنها پرسیدم سواد دارید و فقط میخندیدند و
یعنی نه .  سریع سر خط هایی در دفتر کشیده بودم با مدادی به دخترک دادم
و گفتم اگر مثل اینها یک صفحه کشیدی به تو جایزه میدهم چشمانش می درخشید
و سر دفتر دعوا بود . شعبه معمولا شلوغ بود یک لحظه متوجه شدم که روی
نیمکت آخر شعبه نشسته اند و پسرها گاهی شیطنت میکردند. نزدیکی های ظهر
دیدم دفتر را آورد و گفت جایزه . یک صفحه نوشته بود هرچند بد ولی نوشته
بود ! و کلید یک حرکت زده شد فردا برای هرسه دفتر خریدم و مداد و پاکن
و… و سرخط  مینوشتم و ظهر  می آمدند و هدیه ناچیزی میگرفتند , تا همین جا
بگویم که عمده نوشتار را و جمع تفریق را فرا گرفتند .  هرگز آدرسشان را
نگفتند . گویی رازی مگو بود . اسمشان را نیز نپرسیدم ! فقط یادم مانده
اسم یکی از آنها عبدالفرید بود لهجه بدی داشتند و… . میخواستم تا انتها
به شان درس بدهم ولی با همان سرعتی که آمده بودند , رفتند ناپدید شدند حتی
خداحافظی هم نکردیم  دیگر ندیدمشان . یادم میاید دخترک دفترش را چنان به
سینه چشسبانده بود گویی ارزشمند ترین دارایی اش بود .و مدادهایش را مرتب
داشت برخلاف پسرها ، خیلی دلم میخواهد ببینم چه شدند . امیدوارم که عاقبت
به خیر و سقید بخت شوند.

به نقل از :

http://fekrenovin.blogfa.com/post/360/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%C2%A0%C2%A0-

گرامیداشت روز درختکاری در مراکز آموزشی حامی

روز درختکاری بهانه‌ای است تا با کاشت نهال و گلی ، نماد سبزی و شکوه طبیعت را یادآور شویم و قدمی برای حفظ محیط زیست برداشته و آن را احیاء کنیم. در همین راستا، روز ۱۵ اسفند ۹۵، دانش آموزان مهاجر افغانستانی در مراکز آموزشی حامی در تهران، مشهد، سمنان و قم نیز به سهم خود و با دستان پرمهرشان نهال ها و گل های رنگارنگی در باغچه ی کوچک مدرسه کاشتند تا بیاموزند که درختان سمبل حیات هستند و به یاد داشته باشند که در هرکجای این کره ی خاکی بودند سرسبزی طبیعت را فراموش نکنند.

photo_2017-03-05_17-15-30

در مراسم جشن درختکاری فعالیت های گروهی شامل کاشت نهال توسط دانش آموزان، نقاش دیواری با موضوع درخت و طبیعت و همچنین خواندن اشعاری با موضوع درختکاری و حفظ طبیعت توسط دانش آموزان انجام گرفت.

photo_2017-03-07_11-07-29

گزارش نشست تخصصی بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه

میزگرد تخصصی با حضور صاحبنظران حقوق کودک از قوه قضاییه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اصحاب رسانه در دفتر مرکزی انجمن حمایت حامی برگزار شد.

برای مطالعه خلاصه گزارش این میزگرد تخصصی روی لینک زیر کلیک نمایید:

بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه – حامی

We are CHILD , Not Soldiers ما کودک هستیم، نه سرباز

روز دست قرمز یا روز جهانی مبارزه با استفاده از کودکان سرباز، هر سال مصادف با ۱۲ فوریه در بسیاری کشورهای جهان گرامی داشته می شود. این کمپین تلاش دارد تا با ترویج آگاهی توجه رهبران سیاسی جهان، افراد و گروه های مختلف به سرنوشت کودکان سرباز و کودکان آسیب دیده در مخاصمات مسلحانه که به نحوی درگیری جنگ هستند، جلب کند. کودکانی که مجبور هستند به جای بازی و کودکی نقش سرباز را در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه بازی کنند و اسلحه های واقعی در دست بگیرند…

 این روز یادآور ضرورت حمایت از دستهای کوچکیست که به رنگ سرخ خون آغشته می شوند…

انجمن حامی نیز که اجرای کامل پیمان نامه حقوق کودک را به عنوان یکی از اهداف مهم خود دنبال می کند، پیش از این با برگزاری یک نشست تخصصی درباره موضوع بکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقش خود را در جلب توجه افکار عمومی به این موضوع ایفا نموده است.

گزارش این جلسه را می توانید در ذیل بخوانید :

برگزاری میزگرد تخصصی «بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه» در انجمن حامی

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق کودک برای آموزگاران مراکز آموزشی حامی

کارگاه «آشنایی با کنوانسیون حقوق کودک» برای آموزگاران مراکز حامی در جنت آباد  و شور آباد با هدف آشنایی هرچه بیشتر آموزگاران با حقوق کودکان با تأکید بر حق بر آموزش و حقوق کودکان پناهنده برگزار شد.

در این کارگاه آموزگاران علاوه بر آشنایی با مفاهیم حق، حقوق بنیادین کودک، تکلیف جامعه و افراد در مقابل حقوق کودک، با مهمترین سرفصل های کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل های الحاقی اختیاری آن نیز آشنا شدند. در این جلسه با توجه به اینکه کودکان بازمانده از تحصیل پناهنده و مهاجر گروه هدف اصلی انجمن حامی هستند، درباره حق بر آموزش با کیفیت و حق کودکان پناهنده به تفضیل بحث شد.

این کارگاه با هدف ترویج هرچه بیشتر حقوق کودک، آشنایی افراد با پیمان نامه حقوق کودک و همچنین آشنایی بهتر آموزگاران کودکان با حقوق و آسیب های کودکان برگزار گردید.

روز جهانی کودک؛ روز حمایت از حقوق کودکان

بیست نوامبر برابر با ۳۰ آبان سالروز تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک است.

کنوانسیون حقوق کودک شامل اساسی‌ترین حقوق بشر برای کودکان و مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است.
حق آموزش رایگان و اجباری، عدم تبعیض، منع هر نوع بدرفتاری و آزار، برخورداری از تغذیه مناسب، بهداشت، تفریحات، مسکن مناسب و همچنین حق برخورداری از محبت، امنیت، رهایی از ترس و آزارهای جسمی و روانی، آموزش، هویت، آزادی بیان، تشویق، بازی و رشد خلاقیت از مواردی است که در این پیمان‌نامه به آن پرداخته شده است.

مهم‌ترین دوران شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها دوران کودکی است. کودکان خود قادر به حفظ و دفاع از حقوقشان نیستند و نیاز به حمایت و مراقبت از طرف بزرگسالان دارند. تأمین شرایط مناسب برای رشد و سلامت کودکان و رعایت حقوق اساسی آنان از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها است. یکی از ویژگی‌های پیمان‌نامه، اهمیت دادن به نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و مسئولیت دولت‌ها در زمینه‌سازی تحقق حقوق کودکان و تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی است.

ایران در سال ۱۳۷۳ به صورت مشروط پیمان‌نامه حقوق کودک را پذیرفته است. لذا دولت می‌بایستی در برنامه‌ریزی‌های کلان و در سطح ملی خود شرایط رشد و سلامت کودکان را موردتوجه قرار دهد.

در روز جهانی کودک، کودکان آواره ناشی از جنگها و درگیریها و مهاجران مقیم پناهگاهها در کشورهای مقصد از جمله آسیب پذیرترین ها محسوب و تقاضای پیشگیری از خشونت در همه جوامع دارند. کودکان آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه ای هستند و با فعالیت در حوزه کودکان میتوان این آسیب ها را کاهش داد.

photo_2016-11-21_10-18-44