بایگانی برچسب‌ها : پناهندگی

تجمع پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در مرزهای کرواسی

گروهی از مهاجرین و پناهجویان از کشورهای مختلف که تعداد آنان به حدود ۱۰۰ نفر می رسد و در مرکز پناهجویان «تسازینا» در شمال غربی بوسنی و هرزگوین اسکان داشتند، برای رفتن به کشورهای اتحادیه اروپا در پشت مرزهای کرواسی تجمع کردند.

این گروه از مهاجرین در مرزهای کرواسی تجمع کرده و خواستار عبور از مرز هستند. پلیس مانع ورود آنان به کرواسی می شود. همچنین در چند روز اخیر حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مهاجر دیگر در منطقه مرزی «مالی» بوسنی خود را به نزدیکی مرز کرواسی رسانده وخواهان ورود به این کشور عضو اتحادیه اروپا هستند.

گزارش های غیرموثق که در برخی از رسانه های منتشر شده حاکی از این است که مرز کرواسی بر روی مهاجرین باز شده است. ولی این خبر از سوی مقامات کرواسی تایید نشده است.

تاکنون مهاجرین ۳بار برای ورود به مرزهای کرواسی که در واقع مرز اتحادیه اروپا محسوب می شوند تلاش کردند ولی به هدف خود نرسیدند. در بین مهاجرین زن و کودک نیز دیده می شود.

پلیس کرواسی مسیر مهاجرین در مرزهای این کشور را که خواهان ورود به آن هستند، دنبال می کند.

پناهجویان خواهان توقف و اسکان در کرواسی نیستند و تنها خواهان عبور از این کشور عضو اتحادیه اروپا هستند تا خود را به کشورهای مرفه اتجادیه برسانند.

پس از کنترل شدید مرزهای کشورهای یونان، مقدونیه، صربستان و کرواسی به اروپای غربی، پناهجویان مسیر بوسنی و هرزگوین را برای عبور به دیگر کشورهای اروپایی یافته اند وبه همین خاطر است که بوسنی و هرزگوین درسال گذشته مسیر تردد پناهجویان بوده و تحت فشار قرار گرفته است.

مهاجرین و پناهجویانی که اکنون خود را به نزدیکی مرزهای کرواسی رسانده اند در مراکز مختلف پناجویان و مهاجرین در شهر سارایوو اسکان داشته اند و از وضعیت آنها راضی نیستند.

بر اساس آماری که از سوی بوسنی و هرزگوین اعلام شده، سال گذشته به این کشور ۷۵۴ مهاجر و پناهجو بصورت غیرقانونی وارد شده اند. همچنین گفته شده است که بیشتر مهاجرین و پناهجویان در بوسنی و هرزگوین را اتباع کشورهای افغانستان، لیبی، ایران، الجزایر و پاکستان تشکیل می دهند.

موج جدید بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان آغاز شد

مرحله جدید بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان به کشورشان از امروز دوشنبه با همکاری سازمان ملل متحد آغاز می‌شود.

به نقل از خبرگزاری فارس در اسلام‌آباد، مرحله جدید بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان به کشورشان از امروز دوشنبه با همکاری سازمان ملل متحد آغاز می‌شود.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با احداث کمپ و مرکز ویژه در منطقه چمکنی شهر پیشاور مرکز ایالت خیبرپختونخواه مقدمات بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان را فراهم کرده است.

به گزارش رادیو پاکستان، سازمان ملل متحد در صورت بازگشت داوطلبانه به هر مهاجر افغانستانی ۲۰۰ دلار پول نقد و مقداری مواد خوراکی به آنان ارائه می‌کند.

پس از پایان فصل سرما که روند بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان متوقف شده بود، دوباره این روند دوباره آغاز می‌شود.

هم اکنون حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر افغانستانی به صورت ثبت نام شده و قانونی و ۶۰۰ هزار نفر نیز به صورت غیرقانونی در پاکستان حضور دارند.

افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، پاکستان در مورد ادامه حضور مهاجران قانونی افغانستانی در پاکستان، تا پایان سال جاری میلادی توافق کرده است.

این در حالیست که بسیاری از فعالان حقوق پناهندگان در پاکستان این بازگشت را بازگشت غیرداوطلبانه و اجباری پناهندگان افغانستانی می دانند.

تاریخچه ای از حقوق بین الملل پناهندگان

تاریخچه مختصری از حقوق بین الملل پناهندگان 

اعلامیه پناهندگی سرزمینی (۱۹۶۷)

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر الزام‌آوری به شمار می‌رفت که در آن از «حق پناهنده‌شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب» سخن به میان آمده بود. کمیسیون حقوق بشر که پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرده بود در آن زمان پیشنهاد نموده بود که «مسئله گنجانیدن حق پناهندگی در مقابل تعقیب در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون ویژه‌ای در این خصوص» و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوری باعث عدم توفیق در گنجانیدن بندی در خصوص پناهندگی در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی شد. موضوعاتی که باعث اختلاف نظر در میان کشورها شد، همان موضوعاتی بود که به هنگام مذاکره در مورد پیش‌نویس کنوانسیون نیز وجود داشت: حوزه اشخاص در این بند، تعریف شرایط فردی که صلاحیت پناهندگی دارد و اینکه آیا حق پناهندگی را بایستی ایجاد نمود.

پس از یک وقفه طولانی در این بحث‌ها، پیش‌نویس یک اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال ۱۹۵۷ توسط نماینده فرانسه به کمیسیون حقوق بشر تسلیم شد و در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ یعنی پس از ده سال بحث در کمیته‌های مجمع عمومی سرانجام قطعنامه شماره ۲۳۱۲ تحت عنوان «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.

فرازهای اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ مسئولیت اعطا پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین‌المللی و نماینده آن سازمان ملل متحد می‌باشد.

۲٫ هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناه‌جستن دارد.

۳٫ کشورها با دادن پناهندگی به افراد بند ۲ دچار مسئولیت بین‌المللی نمی‌شوند و این پناهندگی بایستی توسط سایر کشورها محترم شمرده شود.

۴٫ الف) سازمان ملل در راستای وحدت بین‌المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین وجه کمک افراد مورد اشاره در بند ۲ بشتابد.

۴٫ ب) سایر کشورها نیز در راستای وحدت بین‌المللی بایستی اقدامات لازم برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان نخستین‌بار بدانجا وارد می‌شوند (First Countries Of Asylum) و از جمله پذیرش تعدادی از آنها در سرزمین خود را بعمل آورند.

۵٫ هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد. این اصل در مورد افرادی که بدلایل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده به شمار می‌آید یا بدلیل حکم قطعی ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور به حساب می‌آیند قابل اجرا نخواهند بود.

پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان

کنوانسیون ۱۹۵۱ از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ و از نظر جغرافیایی به قاره اروپا محدود بود، در حالی که اساسنامه UNHCR هیچ یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ مشکلاتی را بوجود آورده بود که در جلسات کمیته اجرایی UNHCRدر سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ مکرراً مطرح گردید. به همین مناسبت یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیوایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از ۱۳ متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول ژانویه ۱۹۵۰ از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندی به شورای اقتصادی اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی اجتماعی در اجلاس پنجاه و یکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه (XXI) 2189 را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرایی زیر بود:

ضمن توجه به متن پروتکل پیوست به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از دبیر کل درخواست می‌نماید که این متن را جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد.

این پروتکل براساس ماده ۱۱ خود پس از امضاء رئیس وقت مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ جهت الحاق کشورها مفتوح شد.روش تصویب کنوانسیون خود موضوع بحث جالبی در چارچوب حقوق معاهدات است چرا که پروتکل الحاقی به کنوانسیونی که توسط کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار به تصویب رسیده است خود نیز باید به تصویب کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار می‌رسید. هرچند مواردی نیز وجود دارد که در آن مجمع عمومی بدون برگزاری چنین کنفرانسهایی معاهدات چندجانبه و بین‌المللی را به تصویب رسانیده است. لیکن در مورد این پروتکل تغییر و تحولات نظامات سیاسی در فاصله سالهای ۱۹۵۱ تا۱۹۶۶ و افزایش قابل توجه تعداد کشورهای مستقل تصویب پروتکل از طریق معمول و در یک فاصله زمانی معقول را شدیداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غیرمعمول یعنی تصویب مجمع عمومی استفاده شد.

 تجزیه و تحلیل پروتکل ۱۹۶۷

از اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل ۱۹۶۷، در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۵۱ در ماده اول کنوانسیون وجود دارد:

۱٫ دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می‌نمایند مواد ۲ تا ۳۴ کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.

۲٫ اصطلاح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد، اجرایی بند ۳ این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می‌باشند مشروط بر آنکه عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند ۲ بخش الف ماده اول کان‌لم‌یکن تلقی گردد.

۳٫ پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا درخواهد آمد.

معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند به موجب جزء الف از بند ۱ از بخش الف از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه مسئولیت‌های دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد.

این نکته نیز قابل توجه است که پروتکل ۱۹۶۷ علاوه بر حذف محدودیت زمانی مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ را نیز دربرمی‌گیرد هرچند که خود یک معاهده حقوقی مستقل به شمار رفته که پیوستن به آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نمی‌باشد.پروتکل ۱۹۶۷ همچنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی را دارد. بعلاوه اختلافات اندکی در رابطه با عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می‌شود.

مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ای

کمیته وزیران شورای اروپا در ژوئن همان سال (۱۹۶۷) با تصویب قطعنامه‌ای در مورد پناهندگی افرادی که در معرض تهدید قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادی که به خاک آنها پناهنده می‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمایند. در دسامبر۱۹۶۷ نیز کنوانسیون کنسولی به همراه پروتکلی در مورد حمایت از پناهندگان در اروپا به تصویب رسید اما این کنوانسیون و پروتکل بدلیل عدم کسب حداقل اعضاء هیچگاه حد نصاب لازم را بدست نیاوردند. ما در سال ۱۹۶۷ همچنین شاهد تصویب اعلامیه پناهندگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که آن را بدون تردید می‌توان تبیین مفاد ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ دانست. در این اعلامیه نیز از «برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور خارجی» نام برده شده که مفهوم جدیدی نبود لیکن اعلامیه به مفهوم «اتحاد بین‌المللی» برای حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانیدن (Non Refoulment) بعنوان یک اصل عمومی یاد می‌کند که بایستی توسط همه کشورها و نه تنها اعضاء کنوانسیون و پروتکل مورد احترام قرار گیرد.

در پیگیری این تحولات به یک رخداد با اهمیت در سال ۱۹۶۹ می‌رسیم یعنی زمانی که سران دولتهای عضو سازمان وحدت افریقا کنوانسیون ویژه‌ای در مورد جنبه‌های خاص مسئله پناهندگان در افریقا را به تصویب رسانیدند. این کنوانسیون بدلایل چندی جالب توجه است نخست آنکه تعریف «پناهنده» را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که شامل «هر فردی که بدلیل تجاوز خارجی، اشغال سرزمین، سلطه خارجی و یا عوامل جدی برهم‌زننده نظم عمومی در قسمت یا تمامی سرزمین اصلی، ناچار به ترک دیار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگی در خارج از سرزمین اصلی و یا کشور متبوع خود برآید» (ماده (۲) I) و دوم آنکه اعضاء خود را مقید می‌سازد تا «نهایت تلاش خود را … برای پذیرش و اسکان پناهندگان بکار بندند» (ماده (۱) II).

در همان سال ۱۹۶۹ ما تعهد صریحتری را در کنوانسیون منطقه‌ای دیگر در مورد حقوق بشر یعنی پیمان سن‌خوزه کاستاریکا می‌یابیم که تصریح دارد: «هر شخص حق پناهندگی و پذیرفته‌شدن بعنوان پناهنده در یک سرزمین خارجی را براساس قوانین دولت پذیرنده و کنوانسیونهای بین‌المللی دارد البته به شرطی که بدلیل اقدامات سیاسی یا اعمال مرتبط با آن مورد تعقیب قرار داشته باشد (ماده (۷) ۲۲)» در حالی که در هر دو کنوانسیون منطقه‌ای از اصل «بازنگردانیدن» با صراحت یاد شده است.

 تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید

بطور کلی می‌توان گفت که در آغاز دهه ۱۹۷۰ شرایط عمومی برای توسعه حقوق پناهندگان مهیا بود. اتحادیه حقوق بین‌الملل، پس از چندین سال کار مقدماتی نهایتاً در سال ۱۹۷۲ پیش‌نویس کنوانسیونهایی در مورد پناهندگی سیاسی و پناهندگی دیپلماتیک را تهیه نمود و بنیاد کارنگی که هزینه اقدامات مقدماتی پروتکل ۱۹۶۷ را برعهده گرفته بود این بار نیز پیشقدم شده بود. بدنبال برگزاری سمیناری در بلاجیو (ایتالیا) در سال ۱۹۷۱ یک گروه کاری در اوایل سال ۱۹۷۲ پیش‌نویس کنوانسیون را آماده نمودند که توسط کمیسر عالی وقت، صدرالدین آقاخان، به کمیته اجرایی UNHCR و سپس به شورای اقتصادی اجتماعی و نهایتاً به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد.

مجمع عمومی متن پیش‌نویس را جهت بررسی و دقت نظر به گروه کارشناسان سپرد و در عین حال تصمیم گرفت کنفرانس ملل متحد در مورد پناهندگی را از دهم ژانویه تا چهارم فوریه ۱۹۷۷، در ژنو برگزار نماید. در متن پیش‌نویس کنوانسیون که توسط گروه کارشناسان پیشنهاد شد، تغییر قابل توجهی در تعریف پناهنده در مقایسه با تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ مشاهده نمی‌شد. ماده ۲ آن در مورد دامنه این تعریف به شرح زیر بود:

صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون به فردی تعلق می‌گیرد که بدلیل ترس از تعقیب:

الف) بدلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی از جمله مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی و یا:

ب) مجازات بدلیل اقداماتی که مستقیماً در راستای آنچه در بند الف ذکر شد، نتواند و یا نخواهد به کشور متبوع خویش بازگردد و یا اگر فاقد تابعیت است به محل سابق اقامت خود برگردد.

چنانچه این متن را با کنوانسیون ۱۹۵۱ مقایسه کنیم دو تغییر کوچک مشاهده می‌کنیم. نخست در بند الف که از مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی بعنوان یکی از دلایل تعقیب نام برده شده است. این موضوع خود زمینه‌های درخواست پناهندگی را توسعه می‌دهد هرچند تعیین حالتی که در آن مبارزه علیه استعمار صورت گرفته مشکل می‌باشد. تغییر دوم ذکر «تعقیب یا مجازات بخاطر اقداماتی است که در راستای بند الف نام برده شده است» می‌باشد که زمینه را برای درخواست و اعطاء پناهندگی گسترش داده است. سایر بخش‌های این پیش‌نویس نیز بیانگر نوعی انعطاف‌پذیری در زمینه اعطا پناهندگی بود. در ماده یک آمده بود که کلیه دول متعاهد بایستی «حداکثر کوشش خود را با دیدگاهی نوعدوستانه» برای پناه‌دادن به هر شخص صاحب صلاحیت برطبق این کنوانسیون بکار بندند. «ماده سوم به شکل مطلق اعلام می‌داشت که هیچ فرد صاحب صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون که در یکی از سرزمینهای کشورهای متعاهد ساکن باشد را نمی‌توان وادار به بازگشت به کشور اصلی خود کرد در صورتی که در آنجا جان یا آزادیش در معرض تهدید باشد. ماده هشتم تأکید دارد که «دادن پناهندگی عملی صلح‌جویانه و نوعدوستانه» تلقی می‌شود و هیچ کشوری نبایستی آن را اقدامی غیردوستانه به شمار آورند و اعطاء پناهندگی بایستی توسط همه کشورها مورد احترام قرار گیرد.

همانطور که گفته شد، بدنبال پایان کار گروه متخصصان، و براساس تصویب مجمع عمومی، کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار از ۱۰ ژانویه الی چهارم فوریه ۱۹۷۷ اجلاس خود را برگزار نمود. از روز سیزدهم ژانویه بررسی متن کنوانسیون آغاز شد. در مورد ماده ۲ درخصوص تعریف دایره شمول کنوانسیون هیچ بحثی در جهت توسعه تعریف پناهنده بصورتی که افرادی جز پناهندگان سیاسی را دربرگیرد، صورت نگرفت و بحث‌ها حول سه محور متمرکز ماند: الف) اصلاح عبارات مقدماتی بصورتی که تأکید افزونتری برحق مالکیت دولت‌ها در پذیرش یا رد درخواست پناهندگی باشد. ب) اصلاحاتی برای افزایش زمینه‌های تحت تعقیب‌بودن. ج) اصلاحاتی برای بند ۲ در جهت افزایش زمینه‌های محرومیت از مزایای پناهندگی. بدنبال این بحث‌ها و پس از رأی‌گیری (۳۸ موافق ۳۴ مخالف و ۱۵ ممتنع) اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که عبارت «براساس ترس جدی از تعقیب» را که از کنوانسیون گرفته شده بود را با عبارت «امکان قطعی تعقیب» جانشین ساخت. این عبارت از آنچه در کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است به مراتب محدودتر می‌نماید. در اصلاحیه دیگری بر ماده ۲ یک بند فرعی افزوده شد با این مضمون که بند ۱ این ماده شامل کسانی که بدلایل صرفاً اقتصادی درخواست پناهندگی می‌نمایند، نخواهد شد. بعلاوه تعقیب وسعت گرفته و از جمله به مواردی چون «وابستگی قومی، اشغال خارجی تسلط خارجیان و تمامی اشکال تفوق‌طلبی نژادی، نیز تعمیم یافته بود. ماده دوم در شکل جدید خود با ۴۷ رأی مثبت ۱۴ رأی منفی و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رسید. در ماده سوم نیز یک استثناء بر اصل «بازنگردانیدن» وارد شده و آن حالتی بود که «تعداد زیاد افراد ممکن است برای امنیت کشور متعاهد ایجاد خطر جدی نماید». بعلاوه مواد دیگری در زمینه وظایف متقاضیان پناهندگی و تسهیل برنامه‌های الحاق اعضا خانواده پناهنده به تصویب رسید.

این کنفرانس نتوانست در مهلت مقرر بررسی خود در امور این متن را به پایان برساند و در پیام نهایی خود به مجمع عمومی پیشنهاد نمود تا موضوع کنوانسیون را در زمان مناسب‌تری مطرح نماید. در آن زمان اکثر کشورهای غربی با طرح مجدد آن در آینده نزدیک مخالفت می‌کردند. با توجه به وجود اختلاف نظر شدید در این کنفرانس امکان طرح مجدد آن بسیار اندک می‌نمود.

بعلاوه از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت که اتفاق نظری در مورد توسعه تعریف پناهنده به نسبت تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ و گنجانیدن پناهندگان اقتصادی وجود نداشت. آتل‌گران‌مادسن در کتاب خود تحت عنوان «پناهندگی» به تشریح و تبیین این کنفرانس بی‌ثمر پرداخته است. مجمع عمومی پس از این کنفرانس با صدور قطعنامه‌ای به تأکید بر این نکته بسنده کرد که پیش از اقدام به برگزاری مجدد چنین کنفرانسی لازم است تمهیدات فراوانی در جهت رسیدن به نتیجه فراهم آید. از سوی دیگر باید اذعان داشت که این شکست جامعه بین‌المللی در نیل به کنوانسیون جدیدی در زمینه حقوق پناهندگان باعث شد تا چندین سال پس از این کنفرانس اقدام جدی در سطح بین‌المللی به وقوع نپیوندد.

در سال ۱۹۷۳ پروتکلی در مورد پناهندگان دریانورد به تصویب رسید که دامنه شمول موافقتنامه ۱۹۵۷ لاهه را به افراد مشمول پروتکل ۱۹۶۷ نیز گسترش داد. همچنین در همین دوران تعدادی قطعنامه با اهمیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همین رابطه به تصویب رسید که ما بدانها خواهیم پرداخت.

در دهه ۱۹۷۰ مسئله تروریسم بین‌المللی بحث‌های بین‌المللی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. کنوانسیونهایی که در این رابطه به تصویب رسید، مسئله پناهندگی به طور اخص و حقوق بین‌المللی پناهندگان بطور اعم را تحت تأثیر قرار داده بودند. این کنوانسیونها که ناظر بر مواردی همچون تصرف غیرقانونی هواپیما و دیگر اقدامات غیرقانونی علیه هوانوردی غیرنظامی، اقدام خشونت‌بار علیه افراد، عوامل دیپلماتیک و دیگر افراد تحت حمایت بین‌المللی و تروریستی به معنای عام کلمه بوده براساس اصل تسلیم یا مجازات * انتخاب میان تسلیم یا مجازات مجرمین را برعهده دولتها می‌گذاشت. همین اصل در کنوانسیون بین‌المللی علیه جرم نژادپرستی مصوب سال ۱۹۷۳ نیز وجود داشت که براساس آن دولتها در صورتی که فردی را مبارز سیاسی یا پناهنده سیاسی تشخیص می‌دادند ملزم به تسلیم وی نبودند. شورای اروپا در سال ۱۹۷۷ توصیه نمود تصمیم در این مورد برعهده ارکان حقوق بشری شورا گذاشته شود (توصیه شماره ۸۱۷).

بدون تردید تحولات حقوق بین‌المللی پناهندگان در سال ۱۹۷۷ را نمی‌توان بدون ذکر این نکته به پایان برد که متعاقب شکست کنفرانس ۱۹۷۷ در رسیدن به کنوانسیون پناهندگی و علیرغم توصیه مجمع عمومی در جهت فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت تکرار این کنفرانس، هیچگونه اقدام مشخصی برای طرح مجدد کنوانسیون از سوی UNHCR یا سایر ارکان اصلی ملل متحد صورت نگرفت و این موضوع تا امروز همچنان مسکوت باقی مانده است.

در ماه مه ۱۹۷۹ کنفرانسی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا در شهر آروشا (Arusha تانزانیا) برگزار شد که نمایندگان دولتهای افریقایی در آن شرکت کردند. حاصل کار این کنفرانس مجموعه توصیه‌هایی بود که در میان آنها خصوصاً اصل تشریک مساعی قابل توجه است. مصوبات کنفرانس آروشا سپس در اجلاس ارکان سیاسی سازمان وحدت افریقا پیگیری شد که نتیجه آن قطعنامه با اهمیتی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا و راه‌حلها در دهه ۱۹۸۰ بود.

مصائب پناهندگان قایق‌نشین در آسیای جنوب‌شرقی باعث شد تا کمیسر عالی پناهندگان در ماه مه ۱۹۷۹ یادداشت تفاهمی را با دولت ویتنام در مورد خروج منظم افراد از آن کشور به امضاء برساند و دبیرکل سازمان ملل در یک عمل کم‌سابقه به فراخوان مالی جهت یک کنفرانس بین‌المللی بزرگ در ژوئیه ۱۹۷۹ دست زد. تعدادی از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD)‌کمک‌های خود را به این ابتکار عمل اعلام نمودند.

در سال ۱۹۸۰ نیز یک توافقنامه اروپایی در مورد انتقال مسئولیت پناهندگان به امضاء رسید و همزمان با آن شورای اروپا کار خود را روی کنوانسیونی در مورد اولین کشور پناهندگی و پناهندگان سرگردان آغاز نمود.

یک کنفرانس بین‌المللی در مورد کمک به پناهندگان در افریقا (ICARA) در سال ۱۹۸۱ در ژنو برگزار شد که همچون کنفرانس ۱۹۷۹ بحث و راه‌حلهای عملی برای مشکل پناهندگان را مورد بحث قرار داد. و به جنبه‌های حقوقی این مسئله نپرداخت.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

غالب تحولات و پیشرفتهای حقوقی مربوط به پناهندگان را در این دوران باید در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل یافت. این قطعنامه دامنه وظایف و مسئولیتهای UNHCR را متحول ساخته و گسترش دادند بدون آنکه اساسنامه آن را هرگز بصورت رسمی تغییر دهند.

مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ از کمیسر عالی پناهندگان درخواست نمود تا «موقتاً» اقدامات لازم در جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۶۱ راجع به کاهش افراد فاقد تابعیت را برعهده گیرد. از سال ۱۹۷۶ که مجمع عمومی این مسئولیت را «بطور دائم» به UNHCR سپرد به کمیسر عالی پناهندگان مسئولیت افراد فاقد تابعیت نیز سپرده شد.

این در حالی بود که در اواخر دهه ۱۹۶۰ مجمع عمومی از کمیسر عالی خواسته بود توجه خاص خود را به گروههای جدید پناهنده خصوصاً در افریقا جلب نماید. این موضوع را به نحوی می‌توان توسعه مفهوم پناهنده با توجه به کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در مورد پناهندگان دانست که در سال ۱۹۶۹ تصویب شده بود. پناهندگان در افریقا و دیگر گروههای خاص پناهنده در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفتند. و در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی برای نخستین‌بار از «کمک‌های نوعدوستانه برای پناهندگان و آوارگان در افریقا» نام بردو از آن پس نیز در کلیه قطعنامه‌های مربوط به گزارش سالانه UNHCR واژه «آواره» در کنار واژه «پناهنده» ظاهر شده است. در همین راستا در سال ۱۹۷۹ از کمیسر عالی پناهندگان درخواست شد تا به «حل و فصل قطعی و سریع مشکلات پناهندگان و آوارگان در هر کجا که ممکن باشد، اقدام ورزد. در همان زمان قطعنامه‌های مجمع عمومی از دولتها نیز می‌خواستند تا حمایت خود از فعالیتهای نوعدوستانه کمیسر عالی و از جمله «اجرای وظایف آن در زمینه حمایت بین‌المللی و خصوصاً اعطاء پناهندگی به متقاضیان آن و رعایت دقیق اصل بازنگردانیدن» را تقویت نمایند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی را از یک نظر می‌توان تفسیر و تعبیر اساسنامه UNHCR در سایه تحولات بین‌المللی دانست، تعدادی از این قطعنامه‌ها در مورد تأسیس یک کمیته مشورتی برای UNHCR است که بتدریج به شکل کمیته اجرایی در می‌آید. تعدادی دیگر در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت UNHCR قرار می‌گیرند (بندهای ۶ و ۷ اساسنامه) عملاً افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده‌اند. این قطعنامه‌ها عمدتاً با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصاً در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش بسیار بااهمیتی در فعالیتهای UNHCRداشت، مرتبط هستند۱

علاوه بر قطعنامه‌ای که کمیسر عالی را مجاز می‌سازد «تا مساعی جمیله خود را در رابطه با پناهندگانی که در حوزه مسئولیت سازمان ملل قرار نمی‌گیرند» بکار بندد )شماره (XII) 1388، مجمع عمومی بصورت مکرر کمیسر عالی را مجاز ساخته، تشویق نموده یا از آن درخواست نموده است تا برای گروههای خاص ملی یا جغرافیایی اقداماتی را خصوصاً در زمینه کمک‌های مادی به انجام برساند که در این خصوص می‌توان به قطعنامه‌های (ES-II) 1006 و (XI) 1129 در مورد پناهندگان مجاری قطعنامه‌های(XII) 1176، (XVII)1784 در مورد پناهندگان چینی در هنگ‌کنگ قطعنامه‌های (XIII)1286، (XIV) 1389، (XV) 1500، (XVI) 1672 در مورد پناهندگان الجزایری در مراکش و تونس، قطعنامه (XVI)1671 در مورد پناهندگان آنگولا در زئیر، قطعنامه (XX) 2040 در مورد پناهندگان از پاکستان شرقی، قطعنامه (XVII)2958 ‌در مورد پناهندگان سودانی قطعنامه (XXX) 3455 در مورد آوارگان هندوچین، قطعنامه‌های ۱۱۹/۳۲ و ۱۲۶/۳۱ در مورد پناهندگان دانشجو در افریقای جنوبی و بالاخره قطعنامه ۳۲۷۰ در مورد پناهندگان در افریقای جنوبی اشاره کرد. بعلاوه مجمع عمومی غالباً به وضعیت‌های خاص پناهندگان در نقاط جغرافیایی مشخص خصوصاً در افریقا اشاره دارد. اهمیت هر یک از این قطعنامه‌ها نیازمند تعبیر و تفسیر خاصی است. برخی از این قطعنامه‌ها تنها به منظور جلب توجه به یک وضعیت ویژه یا اهمیت قائل شدن برای گروهی از پناهندگان صادر شده‌اند و در مورد برخی دیگر مجمع عمومی خواسته است تا مجوزهای ویژه‌ای جهت کمیسر عالی برای کمک به پناهندگان خاصی را صادر نماید. این قطعنامه‌ها در مورد افرادی است که رسماً در حوزه مسئولیت UNHCR قرار نمی‌گیرند بلکه کمک به آنها در چارچوب مفهوم «مساعی جمیله» قرار می‌گیرد. شاید وجود این قطعنامه‌ها برای احتراز تعیین وضعیت پناهندگان بصورت رسمی باشد همچنانکه مسئله تعیین وضعیت پناهندگان بصورت جمعی تحت همین عنوان آمده است.

 طرح اقدامات پیشگیرانه در مجمع عمومی

از اوایل دهه ۱۹۸۰ توجه بین‌المللی به مسئله پناهندگان و خصوصاً توسط مجمع عمومی ابعاد جدیدی یافت و سازمان ملل تصمیم گرفت مسئله جلوگیری از ایجاد و افزایش پناهندگان را در دستور کار خود قرار دهد. دبیرکل سازمان ملل در سال ۱۹۸۱ یک گزارش مقدماتی در این مورد به مجمع عمومی ارائه نمود. در همان زمان صدرالدین آقاخان بعنوان گزارشگر ویژه نیز گزارش خود را در همین مورد تسلیم کمیسیون حقوق بشر نمود. توجه به «ریشه‌های پناهندگی» عنصر جدیدی است که از آن زمان وارد این عرصه کاری شده و امروزه بیش از هر موضوع دیگری در این زمینه مورد بحث می‌باشد خصوصاً که این موضوع دارای ابعاد متنوع و مختلفی است که پابه‌پای هم رشد می‌کنند: از یک سو ناآرامی، تشنج و بحران در بسیاری از نقاط جهان، میلیونها نفر را وادار به ترک یار و دیار خود می‌کند و از سوی دیگر شکاف فزاینده اختلاف سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و ملت‌ها و از سویی نقض اصول و استانداردهای رفتار دولتها با اتباع خود که تماماً دست به دست هم داده، منجر به ایجاد و افزایش مسئله پناهندگی شده‌اند. لیکن کشورهای «شمال» و «جنوب» هر یک رهیافتهای خود را به این مسئله دارند که بدلیل عدم وجود توافق در یک سطح وسیع بین‌المللی ابزارهای حقوقی منطقه‌ای روبه توسعه و گسترش می‌گذارند. چنانکه دیدیم حقوق بین‌المللی پناهندگان براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ استوار شد اما پس از عدم توفیق در نیل به یک کنوانسیون جدید پناهندگی، کشورهای «جنوب» به سوی ابزارهای منطقه‌ای و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت افریقا روی آوردند که همچنان رسمی‌ترین تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگی به شمار می‌رود. پس از افریقا، آمریکای مرکزی گام پیش نهاد و در سال ۱۹۸۴ «اعلامیه کارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصویب رساند. در این اعلامیه توصیه شده بود رهیافت کلاسیک به تعریف پناهنده بایستی گسترش یافته و علاوه بر تعاریف کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ بصورتی درآید که «افرادی که بدلایل خشونت عمومی، تجاوز خارجی، جنگ داخلی، نقض عمومی حقوق بشر و یا شرایطی که نظم عمومی را شدیداً برهم زند، جان، امنیت و آزادیشان در معرض تهدید واقع شود» را نیز دربر‌گیرد.هرچند این اعلامیه برای هیچ کشوری الزام‌آور نبوده و بعنوان یک منبع حقوق بین‌الملل شمرده نمی‌شود لیکن در عین‌حال مبین این واقعیت است که حداقل در امریکای مرکزی نیاز به توسعه مفهوم پناهندگی احساس می‌شود. همچنانکه کنوانسیون ۱۹۶۹ در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا مبین چنین نیازی است که حداقل ۴۱ کشور عضو آن را به رسمیت شناخته‌اند.در حالی که چنین تلاشهایی در آسیا که حدود نیمی از مجموع پناهندگان را در خود جای داده است، صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، سیاست‌های کشورهای «شمال» درخصوص پناهندگی طی سالیان اخیر بسیار محدودتر شده و مسئله پناهندگی سیاسی عمیقاً با مهاجرت با انگیزه‌های اقتصادی درآمیخته است. در سال ۱۹۸۹ تعداد متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو جامعه اروپا به ۲۵۰ هزار نفر رسید که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۹۸۰ به حدود دو برابر افزایش یافته بود. اروپا نیز بنوبه خود بدنبال یک سیاست واحد، یکنواخت و مشترک در ارتباط با پناهندگان می‌باشد که خصوصاً در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ سرعت گرفته است. قوانین و مقررات چندی تاکنون به تصویب رسیده و تعدادی نیز در شرف تصویب می‌باشد که از آن میان خصوصاً می‌توان از کنوانسیون ۱۹۹۰ دوبلین در مورد تعیین دولت مسئول تعیین وضعیت پناهندگی، کنوانسیون اجرایی پیمان شنگن مصوب ۱۹ ژوئن ۱۹۹۱ و نیز خود پیمان شنگن مصوب ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ نام برد که امروزه ۶ عضو از دوازده عضو جامعه اروپایی بدان پیوسته‌اند.بعلاوه طرح کنوانسیونی در مورد مرزهای خارجی جامعه متحد اروپایی که هم اکنون در دست مطالعه است.

ویژگی اصلی تمامی این کنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب اتخاذ سیاست‌های محدودتر در رابطه با متقاضیان پناهندگی در اروپاست که از طریق همکاریهای فرامرزی میان این کشورها از یکسو مانع مهاجرت‌های پنهان و حتی ورود افراد متقاضی پناهندگی گردند و از سوی دیگر روند تعیین وضعیت را به حداقل زمان ممکن و امکان درخواست پناهندگی را به یک کشور اروپایی کاهش دهند. بعنوان مثال پیمان ‌شنگن پیش‌بینی می‌کند که دولت مسئول برای رسیدگی به یک درخواست پناهندگی دولتی است که متقاضی پناهندگی یا خانواده او در سرزمین آن زندگی می‌کرده یا دولتی که برای متقاضی پناهندگی اجازه اقامت یا روادید ورود نموده یا بدون صدور روادید اجازه ورود صادر کرده و یا دولتی که متقاضی پناهندگی حتی بصورت غیرقانونی نخستین‌بار به سرزمین آن وارد شده است (ماده ۳۰ پیمان شنگن) . در این حالت متقاضی پناهندگی از طرح درخواست خود نزد چندین دولت عضو بطور پیاپی یا همزمان منع خواهد شد. این سیاست‌های محدودکننده پس از تصویب مجالس قانونگذاری دولتهای عضو جامعه اروپا در شکل قوانین ملی به اجرا درخواهند آمد و برخی کشورها از این هم فراتر رفته قوانین محدودکننده‌تری را خود وارد مجموعه قوانین ملی خود نموده‌اند.

بنابراین بطور اختصار می‌توان گفت که سیاست‌های مربوط به پناهندگی هرچند نزد هر دولت با دولت دیگر و منطقه با منطقه دیگر متفاوت است لیکن گرایشهای کلی و عمومی در آن به چشم می‌خورد. در کشورهای پیشرفته (شمال) سیاست‌های ملی و منطقه روزبروز محدودتر شده و افراد کمتری را می‌پذیرد و با ملاحظات پیشگیری می‌شود. در این رابطه سیاست برخی کشورهای عضو جامعه اروپا با پویایی خاصی به سوی کمک‌های نوعدوستانه بعنوان ابزاری در جهت پیشگیری متمایل شده است.

در کشورهای جهان سوم (جنوب) علیرغم وجود بحران‌ها و مشکلات عظیم مالی اقتصادی و اجتماعی که پذیرش افراد جدید را به نوعی از خودگذشتگی بدل ساخته است، سیاست پناهندگی محدودیت کمتری دارد و حول مسائلی چون حق توسعه اقتصادی و اجتماعی «جنوب» و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که از جمله اهداف اساسی منشور ملل متحد هستند، متمرکز می‌شود.

موج جدید سرما در اروپا بلای جان پناهجویان

به گزارش حامی از ایسنا: 

کاهش شدید دمای هوا در اروپا، ادامه سفر را برای پناهجویانی که رهسپار اروپای شمالی و غربی هستند بسیار سخت کرده است.

 دما در برخی از مناطق بالکان به منهای ۲۷ درجه سانتی گراد رسیده است و در چنین شرایطی تنها پتو، کلاه و گاه یک سوپ داغ، محافظ پناهجویانی است که خارج از اردوگاه‌های رسمی به سر می‌برند.

در بلغارستان دو پناهجوی عراقی در اثر سرمای منهای ۲۰ درجه جان باختند. بدن یخ زده آن‌ها روز جمعه توسط روستائیان در جنگلی در نزدیکی مرز ترکیه یافت شد. در شمال یونان نیز روز سه شنبه، بدن بی جان یک مهاجر ۲۰ ساله افغان پیدا شد.

وضعیت اسکان پناهجویان در جزایر یونانی نیز اسفناک گزارش می‌شود.

به گزارش یورونیوز، آدریان ادواردز، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ضمن هشدار در این باره می‌گوید: ما نگرانیم. در حال حاضر وضعیت بطور ویژه در جزایر یونانی ساموس، خیوس و لسبوس نگران کننده است. در ساموس حدود ۷۰۰ نفر که شامل کودکان و دیگر افراد آسیب پذیر هم می‌شود، هنوز در چادرهایی سرد بسر می‌برند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواهان سرعت بخشیدن به انتقال پناهجویان از جزایر یونان به سرزمین اصلی این کشور یا دیگر کشورهای اروپایی شد. او از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته که به تعهداتشان پایبند بمانند.

میزبانی ایران از پناهندگان قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست

معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان:میزبانی ایران از پناهندگان قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست.

معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از خدمات ایران به پناهندگان به عنوان یک نمونه و مدل یاد کرد و گفت: میزبانی ایران از پناهندگان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس،  «یوشیمی سایتا» معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سفر به اصفهان از مراحل ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در ناحیه ۵ اصفهان و مرکز بهداشت در شهرستان خمینی شهر و پروژه­‌های مشترک ایران و کمیساریا در طرح ساخت مرکز توانبخشی افراد آسیب پذیر و معلول پناهنده قرار گرفت.

چگونگی نحوه صدور دفترچه بیمه سلامت پناهندگان

پایگاه اطلاع رسانی اداره اتباع و امور مهاجرین اصفهان نوشت: در این دیدار معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل از چگونگی نحوه صدور دفترچه بیمه سلامت پناهندگان در دفاتر پیشخوان سلامت و روند آموزش مهارتی در مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه­‌ای اصفهان قرار گرفت.

سایتا  همچنین با «مهدی سلیمانی» مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان دیدار و از نحوه خدمات‌رسانی به پناهندگان و مهاجرین خارجی در حوزه اقامت، آموزش، بهداشت، درمان، اشتغال و آموزش‌­های مهارتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر  قرار گرفت.

ارائه خدمات مناسب ایران به پناهندگان و مهاجرین 

وی در این دیدار گفت: ایران بر اساس آموزه‌­های اعتقادی و دینی خود تلاش نموده که خدمات مناسب به پناهندگان و مهاجرین خارجی ارائه دهد و در این راستا ضرورت دارد سازمان‌های بین‌المللی نیز در تأمین اعتبارات لازم برای خدمت‌رسانی به این افراد مشارکت مناسب‌­تری داشته باشند.

معاون نمایندگی کمیساریا  ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه خدمت‌رسانی به پناهندگان و با اشاره به تجربیات خود در این زمینه در سایر کشورها از خدمات ایران به پناهندگان به عنوان یک نمونه و مدل یاد کرد و اعلام نمود میزبانی ایران از پناهندگان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

وی تأکید کرد که در بازدید از ساخت مدرسه و مرکز بهداشت تحت تأثیر کیفیت ساخت مناسب مکان‌های مذکور قرار گرفته و ادامه داد مشارکت خیرین در تکمیل این پروژه‌ها در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

بیمه سلامت پناهندگان ایران یک اقدام منحصر به فرد

سایتا گفت: آنچه که در گزارش‌ها در مدت حضور در ایران بر روی کاغذ خوانده بودم در مقیاس وسیع تر در بازدید میدانی مشاهده کردم و اختصاص دفترچه بیمه سلامت برای پناهندگان در ایران یک اقدام منحصر به فرد است.

وی افزود: در ماه آینده میلادی با حضور نمایندگان کمیساریا در ایران و پاکستان در دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ژنو در خصوص استراتژی آینده کمیساریا در خصوص پناهندگان افغانستانی تبادل نظر خواهد شد.

مشکلات اتباع افغانستان در داخل کشورشان حل شود

معاون نمایندگی کمیساریا در ایران تأکید کرد: مشکلات اتباع افغانستانی ابتدا باید در داخل کشورشان حل شود تا مجبور به مهاجرت به سایر کشورها نباشند.

وی افزود: موج مهاجرت چند سال اخیر از کشور های بحران­زده باعث شده که موضوع پاسخگویی جامع به موضوع پناهندگان در دستور کار سازمان‌­های بین المللی و بسیاری از کشورها قرار گیرد.

روز جهانی مهاجران

 

امروز روز جهانی مهاجران، به یاد میلیون ها مرد، زن و کودک مهاجری است که به دنبال زندگی بهتر مهاجرت کرده اند. در شرایط کنونی، مطابق آمارهای سازمان بین المللی مهاجرت ۱ نفر از هر ۷ نفر در کره زمین مهاجر محسوب می شود که در حال کار، زندگی یا تشکیل یک خانواده جدید جایی غیر از زادگاه خود است.

missing_migrants_16_dec_2016_banner_en

روز ۱۸ دسامبر  (۲۸ آذر ) همچنین، یادآور هزاران انسانی است که در مسیر مهاجرت جان خود را از دست داده اند. کسانی که به دلیل فقر شدید، تغییرات آب و هوایی یا اقتصاد ناکارآمد و فساد اقتصادی خود و خانواده شان را در معرض خطرات جا به جایی قرار می دهند. بعلاوه به این جمعیت، میلیون ها انسانی را که در نتیجه مخاصمات مسلحانه و نا امنی در کشور خود آواره هستند یا به کشورهای دیگر گریخته اند را نیز باید افزود.

مهاجرت در عصر حاضر را باید از دیدگاه دیگری نیز بررسی کرد، اثرات و فوایدی که مهاجرت نخبگان، تحصیلکردگان و سرمایه داران در جستجوی شرایط مساعدتر فعالیت، برای جوامع میزبان دارد نیز قابل توجه است. گستردگی جا به جایی ها در سطح جهان، توجه ویژه دول عضو سازمان ملل متحد را به این موضوع جلب کرد و منجر به تدوین « اعلامیه مهاجرت و پناهندگی نیویورک» در سپتامبر ۲۰۱۶ شد. دو توافق مهم و جهانی این اعلامیه بر موضوع پناهندگی و همچنین مهاجرت امن، دارای ضابطه و قاعده مند بود.

این روز به ما یادآور می کند، بسیاری از مهاجران تنها به دنبال فرصت های بهتر هرچند فرصت های موقت برای بهبود زندگی خانواده خود در سرزمین مادری خود هستند. بنابراین، تسهیم فرصت ها و امکانات و ایجاد فرصت های کوتاه مدت تحصیل، کارهای فصلی مانند کشاورزی و مانند آن می تواند سهم به سزایی در کاهش مهاجرت های غیرقانونی و تراژدی های انسانی در مسیر مهاجرت داشته باشد.

نویسنده: سعیده مختارزاده

منبع: سایت بین المللی مهاجرت

بیکاری و نا امنی عوامل اصلی موج مهاجرت افغانستانی ها به اروپا

سخنرانان «نشست عوامل مهاجرت افغانستانی‌ها به اروپا» معتقدند بیکاری و نا امنی در افغانستان و امید به رفاه بیشتر عامل عمده مهاجرت افغانستانی‌ها به اروپا بوده است.

به نقل از سایت افغانستان خبرگزاری فارس:

 مهاجرت و پناهندگی اجتماعی برای مردم افغانستان پدیده‌ای تازه‌ای نیست. میلیون‌ها تن از جمعیت این کشور طی ۳۸ سال اخیر با این پدیده درگیر بوده‌اند و ۳ نسل از مهاجران افغانستانی در کشورهای مختلف ساکن شدند.

در این میان ۲ کشور همسایه ایران و پاکستان بیشترین شمار پناهجویان از افغانستان را در خود جای داده و این وضعیت با توجه به شرایط کنونی این کشور همچنان ادامه دارد.

اما در خلال روند متعارف مهاجرت و بازگشت مهاجران به افغانستانی در ایران رویداد خروج ۱۰ هزار مهاجر، این بار نه به مقصد میهن بلکه به اروپا را می‌بایست رویدادی قابل تامل به شمار آورد.

بسیاری از مهاجران ساکن ایران و خود افغانستان با موج مهاجرت به اروپا همراه شده و شانس خود را برای رسیدن به دروازه‌های قاره سبز امتحان کردند که در این نوع از مهاجرت در نوع خود در چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

در نشستی با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی مهاجرت توده ای افغانستانی‌ها به اروپا» سخنرانان تلاش کردند هر کدام از دید خاصی دلایل این موضوع را واکاوی کنند.

۵۰ درصد مهاجران افغانستانی متولد ایران هستند

اولین سخنران این جلسه «محمد جلال عباسی» استاد دانشگاه تهران بود که در آغاز سخنانش گفت: در نتیجه چند دهه کشمکش‌های داخلی، ملت افغانستان تجربه مهاجرت مداوم را دارند و این مهاجرت به صورت اجباری بوده است.

وی ادامه داد: ۲ کشور پاکستان و ایران میزبان حجم عظیمی از این مهاجران بوده‌اند.

عباسی افزود: بعد از ورود افغانستانی‌ها به ایران یک دهه است که مباحث اجتماعی این حضور را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه به بعضی از یافته‌های این پژوهش اشاره خواهیم داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مهاجرت تاکنون به صورت امنیتی در نظر گرفته شده است، گفت: متاسفانه آثار اجتماعی مهاجرت در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه افغانستان یکی از منابع مهم مهاجرت در دنیا است،‌ تصریح کرد: مهاجرت در افغانستان به صورت اجباری بوده و این روند در سال ۲۰۱۳ به سمت استرالیا و در سال ۲۰۱۵ با موج مهاجرت عظیم به سمت اروپا بوده است.

عباسی با اشاره به ایران به عنوان کشور میزبان مهاجران افغانستانی و همچنین بعنوان گذرگاهی برای عبور مهاجران به سایر کشورها گفت: در ایران حداقل ۲ و نیم میلیون مهاجر افغانستانی داریم که بیش از یک میلیون از این تعداد مهاجران غیرقانونی هستند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد مهاجران افغانستانی در ایران بدنیا آمده‌اند، تصریح کرد: نسل اول مهاجرانی که به ایران آمده‌اند تقریباً بی‌سواد هستند، ولی نسل‌های بعدی مهاجران باسوادترند.

این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه در مورد وضعیت مهاجران از نظر اجتماعی در چند شهر بزرگ مثل تهران،‌قم و اصفهان تحقیقاتی انجام شده است، خاطر نشان کرد: مهاجران بیش از ۲ دهه است که در ایران زندگی می‌کنند و این نشان از این دارد که مهاجرت در ایران پایدار بوده است.

وی با اشاره به این تحقیق گفت: تنها ۹ درصد مهاجران بی‌سواد هستند و مابقی همگی سواد دارند و در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند.

وی در پایان سخنانش گفت: افغانستانی‌ها در بعضی حوزه مانند تحصیل توانستند خود را با جامعه ایران انطباق بدهند ولی در سایر حوزه ها نتواستند خود را تطبیق بدهند و نکته مهم اینست که کسانی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند بیشتر تمایل دارند تا به کشور مبدا برگردند.

ایران باید به عنوان وطن دوم مهاجران افغانستانی لحاظ شود

دومین سخنران این جلسه «جعفر حق پناه» استاد دانشگاه تهران و استادیار مطالعات قومی پژوهشکده مطالعات راهبردی بود که در مورد مهاجرت گفت: به پدیده مهاجرت می‌توان از ابعاد مختلفی نگاه کرد.

وی با توجه به تقسیم کار جهانی و تقسیم کشورها به مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون،‌ تصریح کرد: افغانستانی‌ها در بحث مهاجرت جز کشورهای پیرامون است.

حق‌پناه ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون مهاجر در ایران داریم که سال‌های مدیدی است در این کشور حضور دارند.

وی اظهار داشت: در سال ۲۰۱۵ مهاجرت به اروپا بعنوان مرکز آسانتر شد و شاهد موج عظیم مهاجرت به اروپا بودیم که مهاجران افغانستانی نیز شامل این مهاجران بودند.

 این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ترکیه مهم‌ترین مسیر انتقال به اروپا بوده است، گفت: عمده‌ترین مسیر مهاجران افغانستانی به اروپا از طریق ایران بوده است و ایران به عنوان گذرگاه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از مهاجرانی که ساکن ایران بودند نیز سوار موج شده و روانه اروپا شدند و طبق تحقیقاتی که انجام شده بیشترین این مهاجران از شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان عازم به امید رفاه بیشتر عازم قاره سبز شدند.

حق‌پناه مقصد مهاجرانی افغانستانی که از طریق ایران عازم اروپا شدند را اتریش و آلمان عنوان کرد و گفت: سایر کشورها سیاست‌های سختی در برابر پناهجویان اتخاد کردند و این مهاجران مجبور شدند به این کشورها مهاجرت کنند.

وی افزود: مهاجرت با اروپا با معضلات زیادی عمده است و اروپا با قراردادی که با دولت افغانستان امضا کرده قرار است بسیاری از این مهاجران را اخراج کند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: فعلاً اروپا مرزهای خود را به روز مهاجران بسته است ولی اگر مجدداً در فرصتی مرزها اروپا شکننده باشد باز شاهد موج جدید مهاجران خواهیم بود.

حق‌پناه در پایان سخنانش گفت: درباره وضعیت مهاجران در ایران سناریوهای مختلفی بررسی شده و در آخر به این نتیجه رسیدیم که بهترین گزینه این است که ایران به عنوان وطن دوم چند میلیون افغانستانی در نظر گرفته شود.

بیکاری مهمترین عامل مهاجرت از افغانستان است

آخرین سخنران این جلسه «غلامرضا رسولی» دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود.

وی در آغاز سخنانش با اشاره به اینکه مهاجرت پدیده‌ای که همیشه در زندگی بشر بوده و امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: همانطور که جهانی‌شدن باعث کم رنگ شدن مرزهای جغرافیای شده، در بحث مهاجرت نیز بایستی مرزها برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه که مهاجرت پدید‌ه‌ای است که دیر یا زود سراغ همه انسانها می‌آید، گفت: اگر انسان‌ها بدنبال همزیستی هستند، بنابراین جلوگیری از مهاجرت کار انسانی نیست.

رسولی در ادامه با اشاره به اینکه روزگاری مردم سوریه خود پذیرای مهاجران بودند ولی الان در گذر روزگار مجبور به مهاجرت شدند، اظهار داشت: مهاجرت قضیه‌ای دو سویه است که امروز مردم افغانستان گرفتار آن شدند و شاید فردا گریبانگیر سایر کشورها شود.

وی در مورد دلایل مهاجرت افغانستانی‌ها گفت: زمانی که در کشوری ناامنی وجود داشته باشد سرمایه گذار حاضر نیست در آن کشور سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: بعد از سال ۲۰۱۰ با کاهش سرمایه‌گذاری در افغانستان و خروج شرکت‌های خارجی بدلیل ناامنی از افغانستان بودیم و نتیجه این کار کاهش سرمایه‌گذاری و بیکار گسترده در افغانستان هستیم.

بنابراین عامل اول در مهاجرت افغانستان ناامنی بوده و دومین و مهم‌ترین عامل در حال حاضر بیکاری فزاینده است.

رسولی تصریح کرد: اگر در افغانستان شغل وجود داشته باشد بسیاری از جوانان این کشور ناامنی را تحمل کرده و حاضر نیستند مهاجرت را انتخاب کنند.

وی سومین عامل مهاجرت افغانستانی ها را عدم تناسب رشد جمعیت و رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در افغانستان  منفی ۲ درصد بوده است و از طرف دیگر افغانستان در حال حاضر یک رشد ۲ درصد از نظر رشد جمعیت دارد و جمعیت این کشور بشدت در حال رشد است.

رسولی ادامه داد: این رشد منفی و این رشد فزاینده جمعیت شکافی را در جامعه افغانستان بوجود آورده که نتیجه آن افزایش شدید بیکاری در جامعه افغانستان است.

وی در پایان سخنانش گفت: همه این عوامل در کنار هم باعث افزایش موج مهاجرت شده و این انتظار از سایر کشورها می‌رود که پذیرای این مهاجران در وضع کنونی بوده و سیاست‌های خصمانه خود را کنار بگذارند.