بایگانی برچسب‌ها : مهاجران

سیاست ضد مهاجرتی ترامپ

دونالد ترامپ و توجیه اقداماتش در برابر مهاجران غیرقانونی

رئیس جمهوری آمریکا گفته است که جدایی خانواده‌های مهاجر در مرز ممکن است بازدارنده‌ای برای مهاجرت غیرقانونی باشد. او اعلام کرد که در حال بررسی چند گزینه دیگر برای تشدید امنیت مرزی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در ژوئن سال جاری میلادی، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پس از انتشار تصاویری از کودکان در قفس که باعث خشم عمومی شد، سیاست جدایی فرزندان از خانواده‌های مهاجر را متوقف کرد.

برخی از مقام‌های دولت واشنگتن اما گفته‌اند که این سیاست که براساس آن ۲۶۰۰ کودک از والدین مهاجر خود جدا شدند، برای تضمین امنیت مرزها ضرورت دارد و بازدارنده مهاجرت غیرقانونی است.

ترامپ در سخنرانی روز شنبه خود از این استدلال به نظر حمایت کرده و در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: اگر آنها احساس می‌کنند جدا می‌شوند، به آمریکا نیایند.

رئیس جمهوری آمریکا بدون ارائه شواهد و مدارک، مدعی شد که مهاجران از کودکان برای ورود به آمریکا به هر روشی استفاده می کنند.

ترامپ بار دیگر از کنگره خواست تا قانون مهاجرت را تصویب کند و گفت:‌ ما در رویارویی با مهاجرت غیرقانونی با مسائل مختلفی روبرو هستیم. هر کاری از دستمان بر بیاید برای کم کردن سرعت این روند مهاجرت غیرقانونی انجام می‌دهیم.

سیاست جدید مهاجرتی فاکتوری کلیدی در انتخابات کنگره در ششم نوامبر است.

منبع: ایسنا

مرکز آموزشی حامی و روزهای تابستانی اش

مرکز آموزشی حامی و روزهای تابستانی اش

بازی٬ همسفر مسیر جاده ی کودکی٬

کودکان پناهنده و مهاجر٬ کودکانی که در بخشی از این مسیر فراز و نشیب هایی را تجربه کرده اند٬

و مدرسه ی حامی٬ جایی که می گوید: زندگی ادامه دارد و کودکی جاری است…

اتاق بازی مرکز آموزشی حامی جنت آباد در این روزهای گرم تابستانی متولد میشود٬ با دستان همین کودکان و با تلاش معلمان دلسوز و مهربانشان

حامی هم قدم با رویاهای کودکانه کودکان پناهنده و مهاجر

سال ۲۰۱۷ مرگبارترین سال برای کودکان سوری

پانوس مومتزیس، هماهنگ‌کننده عملیات بشردوستانه سازمان ملل متحد در سوریه، و کیت گیلمور، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارشی رسمی سال ۲۰۱۷ را مرگبارترین سال برای کودکان سوریه نامیدند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۹۰۰ کودک سوری در سال گذشته میلادی در جریان منازعه سوریه کشته شده‌اند؛ آماری که سال ۲۰۱۷ را به مرگبارترین سال برای کودکان سوری تبدیل می‌کند.

به گفته سازمان ملل متحد، در طول منازعه چند ساله سوریه در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار نفر در این کشور کشته و بیش از یک میلیون نفر هم زخمی شده است.

همچنین، کودکان حدود ۴۰ درصد بیش از ۱۳ میلیون سوری آواره داخل این کشور را تشکیل می‌دهند و ۶۶۳ هزار کودک زیر ۵ سال نیز نیازمند کمک‌های انسانی فوری هستند. این در حالی است که میلیون‌ها کودک سوری نیز به سبب استمرار درگیری‌های مسلحانه از دسترسی به اساسی‌ترین حقوق انسانی محروم هستند.

منبع: کانال مرکز مطالعات حقوق بشر

بازارچه مهربانی

هم‌زمان با روز درختکاری، مرکز آموزش پایه حامی در مشهد، میزبان جمعی از خیرین محترم بود. به همت دانش‌آموزان مهاجر و پناهنده و همراهی آموزگاران و کادر دلسوز مرکز حامی، نمایشگاهی از صنایع و سازه‌های دستی دانش‌آموزان از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ اسفند ماه در مرکز آموزشی حامی مشهد برپا شد.

photo_2018-03-10_14-56-11

 این نمایشگاه با هدف آشنایی بیشتر عموم افراد با فرهنگ و صنایع دستی زنان افغانستانی و همچنین توانمندی و افزایش اشتیاق دانش‌آموزان برای مشارکت جهت فروش محصولات‌شان برگزار گردید. این نمایشگاه در بخش برگزا گردید: بخش اول شامل کارهای دستی دانش‌آموزان از قبیل کارت دعوت به مناسبت نوروز ، تابلوهای ملیله کاغذی، دکوپاژ بر روی ظروف، چاپ عکس بر روی شمع ، انواع ترانسفر، عروسک‌های نمدی و کادرستی با چوب بود. در بخش دوم نمایشگاه زنان هنرمند افغانستانی هنرهای خود شامل گلیم فرش، کیف گلیمی و لباس های محلی و همچنین غذاهای محلی افغانستانی را به معر نمایش عموم درآوردند.

این نمایشگاه مورد استقبال بسیاری از بازدیدکنندگان و خیرین محترم قرار گرفت.

اولین کنفرنس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی ۱۳ام و ۱۴ام دی ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار گردید. محور اصلی این کنفرانس «تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملی» بود که «مسائل و سیاست‌های مهاجران خارجی در ایران»، به عنوان یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

خانم اشرفی مدیر عامل انجمن حامی در پنل تخصصی «مهاجرت» به بیان سیاست‌های مهاجران خارجی در ایران پرداختند:

photo_2018-01-13_09-38-22

«واقعا جای تبریک دارد که امروز در کنار بسیاری از مسائل، دغدغه‌ها و اولویت‌هایی مهم در کشور همچون آموزش، حکومت‌داری خوب، انرژی، مسائل اجتماعی، مسئله مهاجرین و پناهندگان به عنوان یک دغدغه عمومی مورد توجه قرار گرفته شده و در عرصه عمومی مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.

خاطرم هست سال ۸۳ بعد از خروج طالبان و مستقرشدن دولت انتقالی در افغانستان، دولت وقت تصمیم گرفت سیاست‌های بازگشت رو مطرح و اجرا کند و یکی از برنامه‌هایش، ایجاد موانع و محدودیت برای دسترسی کودکان مهاجر به خدمات از جمله آموزش بود. چرا که این تصور بود اگر خدمات آموزشی محدود شود؛ افغان‌ها به کشورشان باز می‌گردند و متاسفانه این تصمیم در آستانه سال تحصیلی جلوی ثبت‌نام بسیاری از کودکان مهاجر را گرفت. در شرایطی که در آن زمان نه رسانه همراهی بود و نه سازمان‌های غیردولتی چندان دغدغه‌ای برای ورود به موضوع را داشتند و اصولا مساله مهاجرین از اهمیت چندانی در جامعه برخوردار نبود. در نهایت بعد از ناامیدی از همه مسیرها نامه‌ای به رئیس جمهور وقت؛ آقای خاتمی نوشتیم و از ایشان گله کردیم که در شرایطی که شما مبدع گفتگوی تمدن‌ها در جهان هستید چرا باید بچه‌های هم‌زبان ما در کشور از مدرسه رفتن محروم شوند که خوشبختانه در اولین جلسه هیات دولت موضوع به فوریت حل شد و بچه‌ها امکان ثبت‌نام در مدرسه‌های دولتی را پیدا کردند. هر چند که بعد از آن اتفاق خوب تا سال‌ها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مورد توبیخ بودیم و تحت فشار.

ذکر این خاطره از این جهت مهم است که ترسیمی از فضای اجتماعی سال‌های گذشته در این حوزه را ارائه دهم و شخصا خیلی خوشحال هستم که امروز پرونده مهاجرین و پناهندگان ساکن ایران از زیر میزها درآمده و به یک حساسیت عمومی تبدیل شده تا برای مساله مهمی که نزدیک چهار دهه در بی‌سیاستی و فقدان استراتژی ملی به سر برده و با سیاست‌های سینوسی که در هر دولت اعمال می‌شد؛ اندیشیده شود و  شرایط برای ارائه راهکار مناسبی فراهم شود. 

نکته قابل توجهی که در این رابطه پیش روی ماست؛ تغییر نسلی در جامعه پناهندگان و افزایش و تنوع مطالبات آن‌هاست که ضرورت به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های میان مدت و دراز مدت دارد و در عین حال رویکرد هوشمندانه و انعطاف‌پذیری که ضمن رعایت منافع ملی؛ حقوق انسانی جامعه مهاجرین و پناهندگان را در نظر داشته باشد تا زمینه تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نشود و به درستی از سرمایه‌های عظیمی که در طول ۴ دهه گذشته برای میلیون‌ها مهاجر و پناهنده در کشور داشته‌ایم؛ استفاده کنیم اما متاسفانه فقدان انعطاف‌پذیری و هوشمندی سیاسی و اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به این حوزه؛ مانع از بهره‌برداری‌های مثبت شده است و حتی در برخی موارد هزینه‌های سنگینی را نیز ناچارا پرداخته‌ایم در شرایطی که تا قبل از بحران سوریه دومین کشور پناهنده پذیر از نظر جمعیت  بودیم و امروز بر اساس آمارهای بین‌المللی چهارمین کشور هستیم و میزبانی میلیون‌ها پناهنده و مهاجر در طول ۴۰ سال گذشته؛ با کمترین حمایت‌ها و اعتبارات بین‌المللی صورت گرفته است.

در حال حاضر به دلیل شرایط خاص امنیتی و فقدان ساختارهای اقتصادی؛ اجتماعی و علمی مناسب در افغانستان؛ روند مهاجرت به ایران آهنگ سریعتری به خود گرفته است و ضروری است سیاست‌های مشخصی از سوی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری اتخاذ شود تا هم حساسیت‌های انسانی و هم مسئولیت‌های بین‌المللی در کنار هم رعایت شود. هر چند که با وجود تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی مربوط به این حوزه، در همین سال‌های اولیه در نتیجه فضای سیاسی مثبتی که برای کنش‌گری نهادهای مدنی ایجاد شده، تعدادی از سیاست‌های جاری حوزه مهاجرین و پناهندگان اصلاح و موجب تغییر الگوهای اجرایی شد که نمونه آن موضوع اصلاح سیاست‌های آموزشی دولت در قبال کودکان اتباع خارجی بود که از سال‌های ۱۳۹۲ حساس‌سازی‌ها و اصلاح نگرش‌ها صورت گرفت و با فرمان مقام رهبری در سال ۹۴ سرعت پیشرفت خوبی تا تغییر قانون در اردیبهشت ۱۳۹۵ پیدا کرد و همین‌طور اصلاح سیاست‌های مربوط به حوزه سلامت و درمان پناهندگان که تا قبل از سال ۹۴ در قالب تفاهم‌نامه‌هایی اجرا می‌شد که بین وزارت کشور و سازمان ملل با شرکت های بیمه خصوصی منعقد می‌شد و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت ملی کشور چندان ورودی به مساله سلامت پناهندگانی که نزدیک ۳ دهه در کشور حضور داشتند؛ جز اجرای چند پروژه اجرایی محدود آن هم در اردوگاه‌ها نداشت که خوشبختانه با حساس‌سازی‌هایی که از سوی نهادهای غیر دولتی انجام شد، امروز شاهد اصلاح رویه‌ها و اجرای طرح بیمه سلامت پناهندگان هستیم.

نکته دیگری که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جای طرح آن نیز در جلسات علمی اینچنینی است اینکه ضرورت دارد تا هر چه زودتر برای چالش‌های مربوط به سیاست‌گذاری در حوزه پناهندگان فکر کنیم و برای جمعیت رو به افزایشی که با نرخ زاد و ولد بالا و نیز مهاجرت‌های بی رویه و فاقد هر گونه کنترلی روبرو هستیم چاره‌ای بیاندیشیم آن هم در شرایطی که در داخل با انواع مشکلات و مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی روبرو هستیم. قطعا باید در خصوص سیاست‌های کمی و کیفی جذب و پذیرش پناهندگان و حتی مهاجرین اقتصادی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنیم چرا که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ارائه سیاست‌های مهاجرتی؛ حتی در بهترین شرایط امکان پاسخگویی به نیازهای اولیه و حداقلی گروه‌های مختلف را نخواهیم داشت و لذا وارد چرخه دیگری می‌شویم که می‌تواند تالی فاسدهای جدی‌تری را فراهم کند. مثل اینکه در صورت عدم تصمیم‌گیری مناسب برای جذب مهاجرین جدید؛ با بحران‌هایی همچون فقدان ظرفیت فیزیکی لازم برای ارائه خدمات آموزشی به کودکانی که برای دسترسی به آموزش رسمی و رایگان به کشور وارد شده و می‌شوند و یا بیمارانی که به امید درمان مهاجرت می‌کنند و … روبرو خواهیم بود که می‌تواند تنش‌های اجتماعی و حتی خشونت‌های اجتماعی محلی را پدید آورد و لذا امید آن را دارم در  این حوزه و موضوع مهم و البته پیچیده به طور جدی از برخوردهای ژورنالیستی و سطحی خودداری شود و بخصوص مسئولین مربوطه برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خودشان؛ حتما و حتما با پشتوانه تحقیق و پیمایش‌های اجتماعی مناسب و مبتنی بر آینده پژوهی ملی و منطقه‌ای اقدام کنند.

سخت‌گیری دولت پاکستان نسبت به پناهندگان افغان

شبکه حقوق پناهندگان پاکستان، دولت پاکستان را شدیدا وادار کرد تا تصمیم خود درباره کارت گواهی ثبت‌نام را که تنها یک ماه تمدید شده، مورد بازنگری قرار دهد.

این تصمیم اتفاقی آسیب‌پذیری و رفتارهای حمایتی نسبت به پناهندگان افغان ساکن در پاکستان را وسعت می‌بخشد، علی الخصوص زمانی که موقعیت آشفته است و تهدیدهای فراوان دیگری وجود دارد، ما نیاز داریم سرزمین خود را امن نگه داشته و به قواعد بین‌المللی احترام بگذاریم. این تصمیم بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های زمین گرفته شده و نقض قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که پشتیبانی زمان محدود را سست می‌کند.

دولت پاکستان باید بپذیرد به علت شرایط سخت آب‌وهوا، روند بازگشت‌پذیری به حالت تعلیق درآمده و چنین تصمیماتی تنها آزار و اذیت و تبعید را افزایش داده و تلاش‌های سخاوتمندانه مردم و دولت پاکستان در طول ۴۰ سال گذشته را به مخاطره می‌اندازد.

لازم به ذکر است که از یک سو ثبت‌نام پناهندگان بدون مدرک در حال انجام است و از سوی دیگر پناهندگان ثبت‌نام شده تحت طبقه‌بندی بدون مدرک قرار می‌گیرند. این سیاست کوتاه مدت هرگز پیامدهای روابط دوجانبه دو کشور و بین دو ملت را در آینده تحقق نخواهد بخشید.

در شرایطی که در بالا ذکر شد، شبکه حقوق پناهندگان پاکستان، از دولت پاکستان درخواست تجدیدنظر در تصمیم و افزایش مدت اعتبار کارت گواهی ثبت‌نام، تا تشکیل دولت جدید که در ماه جولای قسم خورده را دارد.

بررسی مسائل و مشکلات مهاجرین افغان در استان سمنان

در نشست مشترکی که با حضور مسئولین جمعیت هلال احمر، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان و انجمن حامی در محل اداره کل اتباع استان سمنان برگزار شد، به مسائل و مشکلات موجود در میان جامعه مهاجرین و فرصت‌های ارتقاء ظرفیت‌های زنان و جوانان مهاجر پرداخته شد.

تلاش برای بهبود وضعیت پناهندگان و مهاجرین از طریق افزایش ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز و بخصوص نظام‌دهی مراحل ض12روری پیش از ازدواج که پایداری و سلامت خانواده‌ها را تضمین می‌کند و نیز تقویت برنامه‌های توانمندسازی مرکز جامع خدمات اجتماعی حامی در سمنان از جمله موضوعات طرح شده در نشست فوق بود. همچنین بر ضرورت اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی بانوان ساکن در مهمانشهر سمنان به منظور افزایش مشارکت اجتماعی زنان پناهنده و بهبود وضعیت اقتصادی آنان با همکاری انجمن حامی، جمعیت هلال احمر استان و سازمان فنی حرفه‌ای تأکید شد.

«اجرای طرح ملی خادم» فرصتی برای آماده‌سازی مهاجرین در برابر بلایای طبیعی

طرح خادم (خانواده آماده در مخاطرات) که از برنامه‌های ملی جمعیت هلال احمر کشور می‌باشد برای اولین بار در سطح ملی در اردوگاه پناهندگان سمنان با جمعیتی قریب ۵۰۰۰ نفر به اجرا درآمد. در مسیر اجرایی شدن طرح، همکاران انجمن حامی در استان سمنان در یک تعامل مثبت با معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر و پس از دریافت آموزش‌های مورد نیاز به انتقال اطلاعات مورد نیاز خانواده‌های مهاجر در اردوگاه سمنان پرداختند. شایان ذکر است طرح خادم دارای ۱۲ مرحله آموزش می‌باشد که با مراجعه به خانواده‌ها اطلاعات مناسب در زمینه آشنایی با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، محل‌های امن و نا امن، نقشه خطر و ارزیابی خطرهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، برنامه ارتباطی و تخلیه منازل در شرایط اضطراری، آشنایی با کمک‌های اولیه و کمک به افراد آسیب‌پذیر را در اختیار آنان قرا می‌دهد.

حضور مسئولین اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری سمنان و جمعیت هلال احمر استان فرصتی بود تا نیازهای بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی مهاجرین ساکن در اردوگاه نیز مورد بررسی قرار گیرد که از جمله آن‌ها برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی فضای ورزشی موجود در اردوگاه و آماده‌سازی تیم‌های ورزشی و نیز شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان مهاجر برای اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی بود.

افزایش نگرانی در ارتباط با وضعیت پناهجویان در پاپوآ، گینه نو

دولت استرالیا پیش از آن در مورد تعطیلی این اردوگاه و اسکان مجدد پناهجویان هشدار داده بود. از روز سه‌شنبه نهم آبان، مرکز پناهجویی جزیره مانوس که از سوی استرالیا در پاپوآ گینه نو برپا شده است، تعطیل و آب، برق و سایر امکانات آن نیز قطع شده است.

از آن روز که تخریب این مرکز آغاز شده تنش‌ها میان پناهجویان افزایش پیدا کرده است. در این بین تعداد از این پناهجویان به اردوگاه دیگری منتقل شده و عده‌ای دیگر که تعداد آن‌ها به ۶۰۰ نفر می‌رسد، در این اردوگاه در وضعیت بد و نگران‌کننده‌ای باقی مانده و از ترک مرکز پناهجویی استرالیا در این جزیره و انتقال به مرکزی جدید، خودداری می‌کنند. این گروه بیش از یک هفته است که با نبود غذا و آب بهداشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این گروه در انتظار تحقق وعده‌ی اسکان مجدد دولت استرالیا مانده‌اند. تحقیقات دولت استرالیا نشان می‌دهد، بیشتر این پناهجویان را ایرانیان تشکیل می‌دهند. پس از شهروندان ایران، سریلانکا، فاقد مدارک هویت، پاکستان، بنگلادش و افغانستان قرار دارند.

هفته گذشته دیده بان حقوق بشر هشدار داد که پناهجویان با خشونت های شدید مواجه شده اند و گاه مردم محلی با چاقو و سنگ به پناهجویان حمله کرده اند.

این پناهجویان خواستار اسکان مجدد در کشور ثالثی پس از چهار سال وضعیت معلق در این جزیره هستند.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید: ۱، ۲، ۳

مهاجرین برای درج عنوان شغلیشان روی پروانه ثبت «فرم‌های خوداظهاری» را تکمیل کنند

مدیر کل اتباع و مهاجرین استان قم وضعیت مهاجرین افغانستانی در این استان را تشریح کرد.

استان قم به عنوان کلانشهری کلیدی و به دلیل نزدیکی به پایتخت همچنین قرار گرفتن در مسیر شاهراه جنوب به شمال ایران از مهاجر پذیرترین مراکز در ایران است که مهاجرین افغانستانی بالاترین رقم از این تعداد را به خود اختصاص داده‌اند. مسائل و مشکلات اتباع افغانستانی در این شهر موضوعی بود که خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون آن با مهدی رمضان پناهی مدیر کل اتباع خارجی این استان به گفتگو نشسته است.

مشروح این گفتگوی تفصیلی را در زیر بخوانید:

باشگاه خبرنگاران: چه تعداد مهاجر افغانستانی در قم سکونت دارند؟

رمضان پناهی: بیش از یک ۱۴۰ هزار تبعه خارجی مجاز در استان قم سکونت دارند که از این تعداد حدود ۶۰ هزار نفر را اتباع افغانستانی و ۳۵ هزار نفر دیگر را اتباع عراقی تشکیل می‌دهند. استان قم به عنوان یکی از مراکز دینی جهان تشیع پذیرای تعداد قابل توجهی از طلاب علوم دینی نیز هست که از این رو بیش از ۷۰ هزار طلبه افغانستانی نیز به همراه خانواده‌هایشان در این استان مشغول به تعلیم علوم دینی هستند. برهمین اساس استان قم با بیش از یک میلیون و دویست هزار مهاجر رتبه نخست میهمان‌شهرها را در مقایسه با دیگر استا‌ن‌های کشور برای اتباع افغانستانی داراست.

باشگاه خبرنگاران: با توجه به دستور مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ مبنی بر ثبت نام تمامی دانش آموزان افغانستان اعم از مجاز و غیرمجاز، در این زمینه چه تسهیلاتی برای ادامه تحصیل دانش آموزان افغانستانی در استان قم در نظر گرفته شده است؟

رمضان پناهی: با توجه به دستور مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ تمامی دانش آموزان افغانستانی اعم از دارندگان مدارک مجاز اقامتی و نیز فاقدین مدرک به صورت کاملا رایگان در مدارس دولتی ثبت نام شده‌اند و در حال حاضر بیش از ۳۲۲ هزار دانش آموز خارجی در مدارس استان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد نیز حدودا ۲۶ هزار نفر را دانش آموزان افغانستانی تشکیل می‌دهند.این در حالی است که تعداد دانش آموزان غیر مجاز  که در مدارس استان قم مشغول به تحصیلند ۲ هزار و ۶۰۴ نفر است که تمامی این دانش آموزان به همراه والدینشان مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و برای تمامی اعضای خانواده‌شان کد رهگیری صادر شده است تا در صورت دستگیری از سوی نیروهای انتظامی استان دیگر مورد تردد مرز قرار نگیرند. همچنین قابل ذکر است که ما بیش از ۳ هزار دانشجو در رشته‌های مهندسی و علوم انسانی مشغول تحصیل داریم.

باشگاه خبرنگاران: در مورد طرح شناسایی و سرشماری اتباع خارجی فاقد مدرک که در ماه‌های اخیر در حال اجراست توضیحاتی بدهید و بگویید این طرح در کدام مرحله قرار دارد؟

رمضان پناهی: طرح سرشماری اتباع خارجی فاقد مدرک در دو مرحله اجرا خواهد شد که در مرحله نخست افرادی که در یکی از گروه‌های سه گانه (فرزندان حاصل ازدواج زوج و یا زوجه ایرانی با اتباع افغانستان، زوج و یا زوجه‌ای که یکی از طرفین دارای مدرک معتبر اقامتی باشد و  والدین غیر مجازی که فرزندان دانش آموزشان در مدارس دولتی مشغول به تحصیلند) شناسایی و سر شماری می‌شوند و مرحله دوم نیز مدرک اقامتی معتبر که به احتمال بسیار زیاد همان پاسپورت‌های اقامتی است را برای این افراد صادر خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران: همواره اعطای گواهینامه و شرط تأهل و تجرد، یکی از مشکلات پیرامون جوانان مهاجر بوده است، لطفاً در این مورد توضیح دهید؟

رمضان پناهی: اعطای گواهینامه به اتباع افغانستانی مشکل هر دو طرف را حل خواهد کرد. به گونه‌ای که در صورت رفع این مشکل  دیگر شاهد ارجاع مسائل مربوط به بیمه و خسارت های ناشی از تصادفات با چنین حجم بالایی در بین مهاجرین نخواهیم بود و به تبع آن نیز میزان زندانی شدن این افراد به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داشت. اما مساله عدم صدور گواهینامه به دارندگان کارت‌های آمایش یک قانون کلی است و منحصر به یک شهر و یا استان نمی‌باشد و دارندگان پاسپورت‌های اقامتی با هیچ شرط و یا مسئله‌ای برای دریافت گواهینامه مواجه نیستند.

باشگاه خبرنگاران: استقبال مهاجرین افغانستانی از طرح بیمه سلامت در استان قم را چگونه دیدید؟

رمضان پناهی: خوشبختانه اعتبار دفترچه‌های بیمه سلامت ویژه مهاجرین افغانستانی در سال جدید یک ساله شده است که این موضوع خود به تنهایی بسیاری از دغدغه های موجود را رفع کرده است. تا کنون در استان قم بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ مهاجر افغانستانی تحت عنوان قشر آسیب پذیر شناسایی شده‌اند که متاسفانه علی رغم تاکیدات فراوان در این زمینه، آمار تعداد افرادی که تا این لحظه در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند به ۳۰۰۰ نفر هم نرسیده است! فرهنگ غلطی در بین مهاجرین نسبت به بیمه سلامت رواج یافته که تا وقتی نیاز به بیمه نداشته باشند، در طرح‌ها ثبت نام نمی‌کنند. لذا با توجه به همین مسئله در سال جدید تنها افرادی تحت عنوان قشر آسیب پذیر در سامانه بیمه سلامت ثبت می‌شوند که در دوره‌های پیشین برای ثبت مشخصات خود اقدام کرده باشند.

در مورد بازدهی این بیمه نیز خوب است بگویم که بر اساس آمارهای دانشگاه علوم پزشکی قم تنها در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ تا ۶ماه نخست سال ۱۳۹۵ مهاجرین افغانستانی مبلغی بیش از هجده میلیارد ریال به مراکز درمانی استان بدهکارند که بعضا با ارائه ضامن مرخص شده‌اند در صورتی که با مشارکت این افراد در طرح بیمه سلامت دیگر شاهد اینگونه مسائل در سطح استان نخواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران: در مورد کمیته حل اختلاف ویژه پناهندگان افغانستانی در استان قم نیز توضیحاتی دهید و بفرمایید بیشترین حجم پرونده‌ها درباره چه موضوعاتی است؟

رمضان پناهی: همان طور که از اسم این کمیته بر می‌آید در این کمیسیون مسائل و اختلافات ما بین اتباع افغانستانی با اتباع ایرانی و یا سایر اتباع خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶ در این کمیته چهار نفره که با حضور بنده به حیث مدیر کل اتباع خارجی استان، نماینده کمیساریای سازمان ملل، قاضی دادستانی استان و یکی از معتمدین مهاجرین برگزار می‌شود حدودا ۳۵۰ فقره پرونده قضایی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۲۹۳ پرونده مختومه شد و حدود ۱۵ مورد نیز به دلیل پیچیدگی اختلافات به مراجع قضایی بالاتر ارجاع داده شده است. موضوع بیشتر این پرونده‌ها نیز مسایل مربوط به اختلافات مالی و خانوادگی است.

باشگاه خبرنگاران:

اشتغال از مهمترین مسائل جامعه است، بفرمایید چه تعداد پروانه اشتغال برای مهاجرین افغانستانی در قم صادر شده است؟ آیا مسئله محدودیت مشاغل ویژه پناهندگان هنوز به شکل سابق وجود دارد یا خیر؟

رمضان پناهی: در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار پروانه اشتغال ویژه مهاجرین افغانستانی در استان قم صادر شده است که این خود به معنای اختصاص بیش از ۱۵۵ هزار فرصت شغلی ویژه مهاجرین افغانستانی در این استان است. در مورد محدودیت‌های مشاغل نیز باید بگویم که با توجه به رایزنی‌های انجام شده با وزارت کار و دفاتر کفالت مهاجرین از این پس می‌توانند با تکمیل پروسه خوداظهاری شغلی، همان شغل اصلی خود را بر روی پروانه اشتغالشان ثبت کنند.

و کلام آخر؟

از رسانه‌های فعال در بحث مهاجرین درخواست می‌کنم پوشش بهتری از طرح بیمه سلامت به مهاجرین ارائه دهند تا این افراد مشارکت بیشتری در این طرح داشته باشند.

چهار وزیر کابینه افغانستان فارغ التحصیل دانشگاه های ایران هستند

دبیر سرکنسولگری افغانستان در مشهد گفت: در سال‌های اخیر دانشجویان زیادی از افغانستان به دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برای تحصیلات آمده‌اند و با دستاورد بسیار زیادی دوباره به افغانستان بازگشته‌اند که این به سود هر دو کشور در منطقه است.

به نقل از سایت افغانستان خبرگزاری فارس، مراسم دفاع از رساله دکترای «شکوفه اکبرزاده بلخی» دانشجوی افغانستانی روز گذشته با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایران و افغانستان در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

«محمد یوسف فراهت» مسئول فرهنگی و دبیر اول سرکنسولگری افغانستان در مشهد در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل فراهم کردن زمنیه تحصیل برای دانشجویان افغانستان گفت: متاسفانه افغانستان جنگ زده ما مدت ها است بر اثر تداوم جنگ ها نتوانسته دروازه دانش را بر روی فرزندان خود بگشاید و بسیار خوشحال هستیم که کشور هم فرهنگ ما، ایران در این سال ها در کنار ما بوده است.

وی ادامه داد: من با خوشحالی اعلام می کنم که امروز ۴ وزیر کابینه افغانستان از دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران فارغ التحصیل شده اند.

فراهت تاکید کرد: ما در یک حوزه تمدنی واحد زندگی می کنیم و به قول «خلیل الله خلیلی» شاعر مطرح افغانستانی از آغاز تاریخ فرهنگ مردم ایران و افغانستان مشترک بوده است.

«صدیقه بلخی»، عضو مجلس سنای افغانستان در ادامه این مراسم ضمن تشکر از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد که در جهت تربیت و رشد دانشجویان افغانستانی تلاش فروانی کرده‌اند گفت: من خوشحالم که بر اثر زحمات اساتید دانشگاه فردوسی فرزندان افغانستان برای کشور خود و برای فرهنگ مشترک دو کشور افتخار آفرین شده اند.

وی ادامه داد:جای هیچ شکی نیست که در سال‌های اخیر دانشجویان افغانستان در مقاطع مختلف تحصیلی از لیسانس تا دکترا در ایران تحصیل کرده اند و به یقین این کار می‌تواند بر روابط فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان تاثیرات عمیق بگذارد.

این عضو مجلس سنای افغانستان افزود: در سال‌های اخیر دانشجویان زیادی از افغانستان به دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برای تحصیلات آمده‌اند و با دستاورد بسیار زیادی دوباره به افغانستان بازگشته‌اند که این به سود هر دو کشور در منطقه است.

دستگیری بیش از ۳۵۰ نفر شامل افغانستانی ها توسط پلیس پاکستان در پی حمله به زیارتگاه صوفی

در جریان تحقیقات پلیس پاکستان برای دستگیری عاملین انفجار زیارتگاه صوفی در ایالت پاکستان که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر شده است، پلیس این کشور بیش از ۳۵۰ نفر شامل مهاجرین افغانستانی را که مدارک هویتی و اقامتی نداشته اند در ایالت پنجاب پاکستان را دستگیر کرده است. در عین حال سخنگوی پلیس پاکستان اعلام کرده که تا کنون ۱۰۰ نفر از مظنونین این حمله تروریستی را کشته است. اخبار حاکی از آن است که پلیس مرزی پاکستان به افرادی که قصد عبور از مرز را داشته باشند شلیک می کند.

در روزهای اخیر تنش های مرزی میان نیروهای پاکستان و افغانستان نیز افزایش یافته است. گروه کوچکی از شاخه های طالبان موسوم به جماعت الاحرار مسئولیت  این انفجار در لاهور پاکستان را بر عهده گرفته است.

پلیس پاکستان به مهاجران افغانستانی هشدار داده تا همواره مدارک اقامتی و هویتی خود را به همراه داشته باشند.

در عین حال به نقل از  نهادهای مدنی فعال حقوق پناهندگان در پاکستان، این اتفاق منجر به افزایش نگرانی های امنیتی نسبت به پناهجویان، مهاجران و افراد بی تابعیت ساکن در پاکستان از جمله افغانستانی ها و بنگلادشی ها داشته است. فعالان مدنی نگران هستند این تغییرات منجر به افزایش فشار بر دولت پاکستان برای عدم تمدید اجازه زمان بازگشت افغانستانی ها گردد.

فعالان حقوق پناهندگان در پاکستان بر اساس مشاهدات عینی خود از بازداشت ناگهانی مهاجران و پناهجویان افغانستانی در داخل کمپ ها، خانه ها و خارج از خانه در ایالت های پنجانب و سیند و انتقال این افراد به محل های نامعلومی ابراز نگرانی کردند.

رئیس پلیس مهاجرت: «تأهل» دیگر شرط اعطای گواهینامه به مهاجران افغانستانی نیست

به گزارش  انجمن حامی به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران، برنامه «وطندار» در بیست‌وپنجمین قسمت خود به مسائل و موضوعاتی پیرامون ارتباط مهاجرین افغانستانی با نیروی انتظامی با حضور سرهنگ «مجید صمدی» رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

دارا بودن گذرنامه موانع دست‌وپاگیر برای مهاجرین را حذف می‌کند

صمدی در ابتدای این برنامه از رایزنی‌ها با وزارت کشور برای تسهیل تردد برای آن دسته از اتباعی که دارنده کارت آمایش هستند، خبر داد و اظهار داشت: بحث اتباع افغانستانی که دارای کارت آمایش هستند بر عهده وزارت کشور بوده و براساس جغرافیای مکانی محل سکونت آنها تعریف شده و برای سفر به دیگر شهرها از لحاظ امنیتی برگه‌های ترددی توسط استانداری‌ها صادر می‌شود تا نیروی انتظامی که در گلوگاههای امنیتی و جادهها مستقر هستند از وضعیت آنا‌ها اطلاع داشته باشند اما ما صحبتهایی با وزارت کشور کردهایم که تسهیل تردد برای این دسته از اتباع بیشتر شود اما در مورد کسانی که گذرنامه دارند این مشکلات وجود ندارد و براحتی می‌توانند تردد کنند.

وی افزود: صحبتهایی کرده ایم و پیگیر موضوع هستیم و بهترین راهکار صدور گذرنامه است که هم بُرد هویتی و بین المللی دارد و هم این موانع دست و پاگیر حذف میشود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت: در این رابطه برخی اتباع دغدغه دارند که ممکن است با از دست دادن کارت آمایش پروانه آنها سالانه به تمدید برسد و به هر دلیلی سال دیگر تمدید نشود که در پاسخ به آنها باید گفت این یک تصمیم حاکمیتی است، وقتی بناست اتباع مجاز و قانونی حضور داشته باشند چه با کارآت آمایش و چه پروانه اقامت جای نگرانی وجود ندارد مگر اینکه موضوع خاصی پیش بیاید، کمااینکه داشتن گذرنامه این مزیت را دارد که علاوه بر سفر در داخل افغانستان میتوانند به کشورهای ثالث و یا افغانستان سفر کنند و ما به آنها روادید خروج و مراجعت میدهیم.

برای اعطای گواهینامه نیاز به گذرنامه است

صمدی در پاسخ به اینکه آیا امکان صدور گذرنامه الکترونیکی در ایران برای اتباع افغانستانی وجود ندارد؟ گفت: این یکی از دغدغههای ما بوده که از طریق وزارت امور خارجه در حال پیگیری است، گذرنامه الکترونیکی امروز یک الزام بینالمللی است و در تمامی دنیا گذرنامهها بصورت ماشینی خوانده میشود و لذا باید این موضوع حل شود اما ما تلاش میکنیم تا با همکاری افغانستان بتوانیم تسهیلی در مسیر صدور گذرنامههای الکترونیکی ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: توصیه من این است که اتباع افغانستانی به سمت اخذ صدور گذرنامه بروند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه در پاسخ به اینکه چرا دارندگان کارت آمایش نمیتوانند گواهینامه رانندگی اخذ کنند، عنوان کرد: گواهینامه برای رانندگی است و وسیله نقلیه باید بیمه شود و حداقل آن شخص ثالث بوده و بیمه هم مسائل حقوقی دارد و مدرک بینالمللی باید ارائه کند و لذا باید مدرک معتبر بینالمللی برای صدور گواهینامه (گذرنامه) ارائه شود و برای دانشجویان هم شرط تأهل برداشته شده است.

وی با اشاره به برخی رفتارهای نامناسب میدانی سربازان با اتباع افغانستانی گفت: نگاه ما در مورد اتباع افغانستانی نگاه تکریم بوده و هیچ تفاوتی نمیکند که انسانها چه تابعیتی دارند و چه ملیت و نژادی دارند، در برخوردها به هیچ عنوان موافق برخوردهای ناشایست با اتباع نیستیم، در مواردی که رفتارهای ناشایستی مانند یکی نمونهای که در یکی از اردوگاهها رخ داد، بلافاصله نیروی انتظامی اردوگاه و سرباز را شناسایی و برخوردهای قانونی لازم صورت گرفت.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه افزود: در موضوعی که در شیراز هم پیش آمده بود، شبکههای اجتماعی هم بسیار بر آن موضوع دامن زدند هر چند در  مورد آنها هم نوعی بی‌سلیقگی رخ داد اما آنهایی که به نمایش گذاشته شده بودند صرفا اتباع خارجی نبودند و از ایرانیان هم بودند و در حقیقت مجرم بوده و مرتکب جرم شده بودند، تأکید میکنم که در نحوه نمایش آنها بسیار بدسلیقگی رخ داد اما شبکه‌های اجتماعی هم بر آن دامن زد.

صمدی تأکید کرد: ما وظیفه تأمین امنیت کشور و همه افراد حاضر در این کشور را بر عهده داریم، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، این را هم باید بگویم که جرایم اتباع افغانستانی در کشور ما به نسبت جمعیت آنها بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود، هم از حیث کیفی و هم کمی.

وی اضافه کرد: اتباع افغانستانی بیش از آنکه مرتکب جرم شوند، تخلف می‌کنند مثلا تاریخ اقامت آنها گذشته و مدتی غیرمجاز بوده و یا تخلف رانندگی داشتهاند، واقعا اربعین امسال نشان داد که چقدر مهاجرین افغانستانی مردم سالم و متدینی هستند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه اضافه کرد: سامانه ۱۹۷ در اختیار اتباع خارجی بوده و در مرکز همگانی پلیس هم می‌توانند حضور یافته و مشکلات خود را مطرح کنند، دلیل برای ترس و واهمه وجود ندارد و اتباع افغانستانی با هر مشکلی بیایند و با پلیس طرح موضوع کنند تا مشکل آنها حل شود.

دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی اگر شرایط اعطای اقامت را داشته باشند به آن‌ها تعلق می‌گیرد

صمدی در تشریح برخی مشکلات مهاجرین در حوزه اقامت گفت: تمدید اقامتها معمولا اگر فرد مشکل خاصی نداشته باشد صورت میگیرد، در حوزه طرح خانواریها که فعلا متوقف شده باید بگویم در حال ایجاد  سازوکار بهتری هستیم و برخوردی با این دسته از افراد صورت نگرفته چرا که طرح از سمت ما فعلا متوقف شده است.

وی ادامه داد: نگرانی در طرح خانواری که چندیست متوقف شده نداشته باشند و فراخوان آن هفتههای آینده اعلام میشود، در موضوع گواهی تجرد، سفارت و کنسولگریها این گواهی را صادر میکنند، ببینید باید این را قبول کرد که شرایط ارائه خدمات به افراد متأهل و مجرد متفاوت است و این باید برای ما احراز شود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه در ارتباط با ضرورت اخذ شناسه فراگیر برای حسابهای بانکی اتباع افغانستانی گفت: این کار برای ارائه خدمات بیشتر به اتباع بوده و یک شناسه انحصاری به اتباع دادهایم، این شناسه براساس مشخصات گذرنامهای و استانداردهای بینالمللی است که در جاهایی که میخواهند خدمت بگیرند با این شناسه آن واحد خدمات دهنده نسبت به اسناد ارائه شده اطمینان بیشتری نسبت به خدمات خود دارد.

صمدی در ارتباط با تبدیل وضعیت دانشجویان فارغالتحصیل در ایران خاطرنشان کرد: دانشجویان بعد از فارغالتحصیلی اگر شرایط اقامتی جدیدی برایشان بوجود بیاید ما به آنها اقامت میدهیم،  گواهی تجرد یکی از این شرایط است برای بانوان مجردی که فارغ التحصیل شدهاند و با احراز شرایط تجرد به آنها اقامت پس از تحصیل داده میشود.

وی در واکنش به اینکه اتباعی که بدون ضابطه از ایران خارج شوند، تبعاتی هم برای خود و هم ما دارند، تصریح کرد: مرز هر کشوری از موضوعات و کارویژههای مهم هر دولتی بوده و خروج از مرز هم باید قانونمند باشد، اینکه خواهند بدون ضابطه و قانون از مرز وارد کشور مقابل شوند، هم ما نمیگذاریم این ترددها با موجی از بی انضباطیها روبرو شود و هم برای کشورهای مقابل مشکل بوجود میآورد و حتی متهم به قاچاق انسان میشویم لذا مرزها را بشدت کنترل میکنیم.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه اشاره به مشکلات گواهی ولادت برای اتباع افغانستانی گفت: گواهی ولادت را بیمارستانها صادر میکنند و اگر نوزادی در منزل متولد شود مأموران ما براساس استشهاد محلی این موضوع را رفع میکنند و حتی در پلیس مهاجرت هم ادارهای با عنوان اداره تابعیت و وقایع اربعه داریم که میتوانند برای حل مشکل به آنجا مراجعه کنند.

تاریخچه ای از حقوق بین الملل پناهندگان

تاریخچه مختصری از حقوق بین الملل پناهندگان 

اعلامیه پناهندگی سرزمینی (۱۹۶۷)

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر الزام‌آوری به شمار می‌رفت که در آن از «حق پناهنده‌شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب» سخن به میان آمده بود. کمیسیون حقوق بشر که پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرده بود در آن زمان پیشنهاد نموده بود که «مسئله گنجانیدن حق پناهندگی در مقابل تعقیب در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون ویژه‌ای در این خصوص» و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوری باعث عدم توفیق در گنجانیدن بندی در خصوص پناهندگی در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی شد. موضوعاتی که باعث اختلاف نظر در میان کشورها شد، همان موضوعاتی بود که به هنگام مذاکره در مورد پیش‌نویس کنوانسیون نیز وجود داشت: حوزه اشخاص در این بند، تعریف شرایط فردی که صلاحیت پناهندگی دارد و اینکه آیا حق پناهندگی را بایستی ایجاد نمود.

پس از یک وقفه طولانی در این بحث‌ها، پیش‌نویس یک اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال ۱۹۵۷ توسط نماینده فرانسه به کمیسیون حقوق بشر تسلیم شد و در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ یعنی پس از ده سال بحث در کمیته‌های مجمع عمومی سرانجام قطعنامه شماره ۲۳۱۲ تحت عنوان «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.

فرازهای اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ مسئولیت اعطا پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین‌المللی و نماینده آن سازمان ملل متحد می‌باشد.

۲٫ هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناه‌جستن دارد.

۳٫ کشورها با دادن پناهندگی به افراد بند ۲ دچار مسئولیت بین‌المللی نمی‌شوند و این پناهندگی بایستی توسط سایر کشورها محترم شمرده شود.

۴٫ الف) سازمان ملل در راستای وحدت بین‌المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین وجه کمک افراد مورد اشاره در بند ۲ بشتابد.

۴٫ ب) سایر کشورها نیز در راستای وحدت بین‌المللی بایستی اقدامات لازم برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان نخستین‌بار بدانجا وارد می‌شوند (First Countries Of Asylum) و از جمله پذیرش تعدادی از آنها در سرزمین خود را بعمل آورند.

۵٫ هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد. این اصل در مورد افرادی که بدلایل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده به شمار می‌آید یا بدلیل حکم قطعی ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور به حساب می‌آیند قابل اجرا نخواهند بود.

پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان

کنوانسیون ۱۹۵۱ از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ و از نظر جغرافیایی به قاره اروپا محدود بود، در حالی که اساسنامه UNHCR هیچ یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ مشکلاتی را بوجود آورده بود که در جلسات کمیته اجرایی UNHCRدر سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ مکرراً مطرح گردید. به همین مناسبت یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیوایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از ۱۳ متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول ژانویه ۱۹۵۰ از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندی به شورای اقتصادی اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی اجتماعی در اجلاس پنجاه و یکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه (XXI) 2189 را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرایی زیر بود:

ضمن توجه به متن پروتکل پیوست به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از دبیر کل درخواست می‌نماید که این متن را جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد.

این پروتکل براساس ماده ۱۱ خود پس از امضاء رئیس وقت مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ جهت الحاق کشورها مفتوح شد.روش تصویب کنوانسیون خود موضوع بحث جالبی در چارچوب حقوق معاهدات است چرا که پروتکل الحاقی به کنوانسیونی که توسط کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار به تصویب رسیده است خود نیز باید به تصویب کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار می‌رسید. هرچند مواردی نیز وجود دارد که در آن مجمع عمومی بدون برگزاری چنین کنفرانسهایی معاهدات چندجانبه و بین‌المللی را به تصویب رسانیده است. لیکن در مورد این پروتکل تغییر و تحولات نظامات سیاسی در فاصله سالهای ۱۹۵۱ تا۱۹۶۶ و افزایش قابل توجه تعداد کشورهای مستقل تصویب پروتکل از طریق معمول و در یک فاصله زمانی معقول را شدیداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غیرمعمول یعنی تصویب مجمع عمومی استفاده شد.

 تجزیه و تحلیل پروتکل ۱۹۶۷

از اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل ۱۹۶۷، در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۵۱ در ماده اول کنوانسیون وجود دارد:

۱٫ دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می‌نمایند مواد ۲ تا ۳۴ کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.

۲٫ اصطلاح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد، اجرایی بند ۳ این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می‌باشند مشروط بر آنکه عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند ۲ بخش الف ماده اول کان‌لم‌یکن تلقی گردد.

۳٫ پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا درخواهد آمد.

معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند به موجب جزء الف از بند ۱ از بخش الف از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه مسئولیت‌های دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد.

این نکته نیز قابل توجه است که پروتکل ۱۹۶۷ علاوه بر حذف محدودیت زمانی مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ را نیز دربرمی‌گیرد هرچند که خود یک معاهده حقوقی مستقل به شمار رفته که پیوستن به آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نمی‌باشد.پروتکل ۱۹۶۷ همچنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی را دارد. بعلاوه اختلافات اندکی در رابطه با عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می‌شود.

مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ای

کمیته وزیران شورای اروپا در ژوئن همان سال (۱۹۶۷) با تصویب قطعنامه‌ای در مورد پناهندگی افرادی که در معرض تهدید قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادی که به خاک آنها پناهنده می‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمایند. در دسامبر۱۹۶۷ نیز کنوانسیون کنسولی به همراه پروتکلی در مورد حمایت از پناهندگان در اروپا به تصویب رسید اما این کنوانسیون و پروتکل بدلیل عدم کسب حداقل اعضاء هیچگاه حد نصاب لازم را بدست نیاوردند. ما در سال ۱۹۶۷ همچنین شاهد تصویب اعلامیه پناهندگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که آن را بدون تردید می‌توان تبیین مفاد ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ دانست. در این اعلامیه نیز از «برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور خارجی» نام برده شده که مفهوم جدیدی نبود لیکن اعلامیه به مفهوم «اتحاد بین‌المللی» برای حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانیدن (Non Refoulment) بعنوان یک اصل عمومی یاد می‌کند که بایستی توسط همه کشورها و نه تنها اعضاء کنوانسیون و پروتکل مورد احترام قرار گیرد.

در پیگیری این تحولات به یک رخداد با اهمیت در سال ۱۹۶۹ می‌رسیم یعنی زمانی که سران دولتهای عضو سازمان وحدت افریقا کنوانسیون ویژه‌ای در مورد جنبه‌های خاص مسئله پناهندگان در افریقا را به تصویب رسانیدند. این کنوانسیون بدلایل چندی جالب توجه است نخست آنکه تعریف «پناهنده» را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که شامل «هر فردی که بدلیل تجاوز خارجی، اشغال سرزمین، سلطه خارجی و یا عوامل جدی برهم‌زننده نظم عمومی در قسمت یا تمامی سرزمین اصلی، ناچار به ترک دیار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگی در خارج از سرزمین اصلی و یا کشور متبوع خود برآید» (ماده (۲) I) و دوم آنکه اعضاء خود را مقید می‌سازد تا «نهایت تلاش خود را … برای پذیرش و اسکان پناهندگان بکار بندند» (ماده (۱) II).

در همان سال ۱۹۶۹ ما تعهد صریحتری را در کنوانسیون منطقه‌ای دیگر در مورد حقوق بشر یعنی پیمان سن‌خوزه کاستاریکا می‌یابیم که تصریح دارد: «هر شخص حق پناهندگی و پذیرفته‌شدن بعنوان پناهنده در یک سرزمین خارجی را براساس قوانین دولت پذیرنده و کنوانسیونهای بین‌المللی دارد البته به شرطی که بدلیل اقدامات سیاسی یا اعمال مرتبط با آن مورد تعقیب قرار داشته باشد (ماده (۷) ۲۲)» در حالی که در هر دو کنوانسیون منطقه‌ای از اصل «بازنگردانیدن» با صراحت یاد شده است.

 تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید

بطور کلی می‌توان گفت که در آغاز دهه ۱۹۷۰ شرایط عمومی برای توسعه حقوق پناهندگان مهیا بود. اتحادیه حقوق بین‌الملل، پس از چندین سال کار مقدماتی نهایتاً در سال ۱۹۷۲ پیش‌نویس کنوانسیونهایی در مورد پناهندگی سیاسی و پناهندگی دیپلماتیک را تهیه نمود و بنیاد کارنگی که هزینه اقدامات مقدماتی پروتکل ۱۹۶۷ را برعهده گرفته بود این بار نیز پیشقدم شده بود. بدنبال برگزاری سمیناری در بلاجیو (ایتالیا) در سال ۱۹۷۱ یک گروه کاری در اوایل سال ۱۹۷۲ پیش‌نویس کنوانسیون را آماده نمودند که توسط کمیسر عالی وقت، صدرالدین آقاخان، به کمیته اجرایی UNHCR و سپس به شورای اقتصادی اجتماعی و نهایتاً به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد.

مجمع عمومی متن پیش‌نویس را جهت بررسی و دقت نظر به گروه کارشناسان سپرد و در عین حال تصمیم گرفت کنفرانس ملل متحد در مورد پناهندگی را از دهم ژانویه تا چهارم فوریه ۱۹۷۷، در ژنو برگزار نماید. در متن پیش‌نویس کنوانسیون که توسط گروه کارشناسان پیشنهاد شد، تغییر قابل توجهی در تعریف پناهنده در مقایسه با تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ مشاهده نمی‌شد. ماده ۲ آن در مورد دامنه این تعریف به شرح زیر بود:

صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون به فردی تعلق می‌گیرد که بدلیل ترس از تعقیب:

الف) بدلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی از جمله مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی و یا:

ب) مجازات بدلیل اقداماتی که مستقیماً در راستای آنچه در بند الف ذکر شد، نتواند و یا نخواهد به کشور متبوع خویش بازگردد و یا اگر فاقد تابعیت است به محل سابق اقامت خود برگردد.

چنانچه این متن را با کنوانسیون ۱۹۵۱ مقایسه کنیم دو تغییر کوچک مشاهده می‌کنیم. نخست در بند الف که از مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی بعنوان یکی از دلایل تعقیب نام برده شده است. این موضوع خود زمینه‌های درخواست پناهندگی را توسعه می‌دهد هرچند تعیین حالتی که در آن مبارزه علیه استعمار صورت گرفته مشکل می‌باشد. تغییر دوم ذکر «تعقیب یا مجازات بخاطر اقداماتی است که در راستای بند الف نام برده شده است» می‌باشد که زمینه را برای درخواست و اعطاء پناهندگی گسترش داده است. سایر بخش‌های این پیش‌نویس نیز بیانگر نوعی انعطاف‌پذیری در زمینه اعطا پناهندگی بود. در ماده یک آمده بود که کلیه دول متعاهد بایستی «حداکثر کوشش خود را با دیدگاهی نوعدوستانه» برای پناه‌دادن به هر شخص صاحب صلاحیت برطبق این کنوانسیون بکار بندند. «ماده سوم به شکل مطلق اعلام می‌داشت که هیچ فرد صاحب صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون که در یکی از سرزمینهای کشورهای متعاهد ساکن باشد را نمی‌توان وادار به بازگشت به کشور اصلی خود کرد در صورتی که در آنجا جان یا آزادیش در معرض تهدید باشد. ماده هشتم تأکید دارد که «دادن پناهندگی عملی صلح‌جویانه و نوعدوستانه» تلقی می‌شود و هیچ کشوری نبایستی آن را اقدامی غیردوستانه به شمار آورند و اعطاء پناهندگی بایستی توسط همه کشورها مورد احترام قرار گیرد.

همانطور که گفته شد، بدنبال پایان کار گروه متخصصان، و براساس تصویب مجمع عمومی، کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار از ۱۰ ژانویه الی چهارم فوریه ۱۹۷۷ اجلاس خود را برگزار نمود. از روز سیزدهم ژانویه بررسی متن کنوانسیون آغاز شد. در مورد ماده ۲ درخصوص تعریف دایره شمول کنوانسیون هیچ بحثی در جهت توسعه تعریف پناهنده بصورتی که افرادی جز پناهندگان سیاسی را دربرگیرد، صورت نگرفت و بحث‌ها حول سه محور متمرکز ماند: الف) اصلاح عبارات مقدماتی بصورتی که تأکید افزونتری برحق مالکیت دولت‌ها در پذیرش یا رد درخواست پناهندگی باشد. ب) اصلاحاتی برای افزایش زمینه‌های تحت تعقیب‌بودن. ج) اصلاحاتی برای بند ۲ در جهت افزایش زمینه‌های محرومیت از مزایای پناهندگی. بدنبال این بحث‌ها و پس از رأی‌گیری (۳۸ موافق ۳۴ مخالف و ۱۵ ممتنع) اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که عبارت «براساس ترس جدی از تعقیب» را که از کنوانسیون گرفته شده بود را با عبارت «امکان قطعی تعقیب» جانشین ساخت. این عبارت از آنچه در کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است به مراتب محدودتر می‌نماید. در اصلاحیه دیگری بر ماده ۲ یک بند فرعی افزوده شد با این مضمون که بند ۱ این ماده شامل کسانی که بدلایل صرفاً اقتصادی درخواست پناهندگی می‌نمایند، نخواهد شد. بعلاوه تعقیب وسعت گرفته و از جمله به مواردی چون «وابستگی قومی، اشغال خارجی تسلط خارجیان و تمامی اشکال تفوق‌طلبی نژادی، نیز تعمیم یافته بود. ماده دوم در شکل جدید خود با ۴۷ رأی مثبت ۱۴ رأی منفی و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رسید. در ماده سوم نیز یک استثناء بر اصل «بازنگردانیدن» وارد شده و آن حالتی بود که «تعداد زیاد افراد ممکن است برای امنیت کشور متعاهد ایجاد خطر جدی نماید». بعلاوه مواد دیگری در زمینه وظایف متقاضیان پناهندگی و تسهیل برنامه‌های الحاق اعضا خانواده پناهنده به تصویب رسید.

این کنفرانس نتوانست در مهلت مقرر بررسی خود در امور این متن را به پایان برساند و در پیام نهایی خود به مجمع عمومی پیشنهاد نمود تا موضوع کنوانسیون را در زمان مناسب‌تری مطرح نماید. در آن زمان اکثر کشورهای غربی با طرح مجدد آن در آینده نزدیک مخالفت می‌کردند. با توجه به وجود اختلاف نظر شدید در این کنفرانس امکان طرح مجدد آن بسیار اندک می‌نمود.

بعلاوه از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت که اتفاق نظری در مورد توسعه تعریف پناهنده به نسبت تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ و گنجانیدن پناهندگان اقتصادی وجود نداشت. آتل‌گران‌مادسن در کتاب خود تحت عنوان «پناهندگی» به تشریح و تبیین این کنفرانس بی‌ثمر پرداخته است. مجمع عمومی پس از این کنفرانس با صدور قطعنامه‌ای به تأکید بر این نکته بسنده کرد که پیش از اقدام به برگزاری مجدد چنین کنفرانسی لازم است تمهیدات فراوانی در جهت رسیدن به نتیجه فراهم آید. از سوی دیگر باید اذعان داشت که این شکست جامعه بین‌المللی در نیل به کنوانسیون جدیدی در زمینه حقوق پناهندگان باعث شد تا چندین سال پس از این کنفرانس اقدام جدی در سطح بین‌المللی به وقوع نپیوندد.

در سال ۱۹۷۳ پروتکلی در مورد پناهندگان دریانورد به تصویب رسید که دامنه شمول موافقتنامه ۱۹۵۷ لاهه را به افراد مشمول پروتکل ۱۹۶۷ نیز گسترش داد. همچنین در همین دوران تعدادی قطعنامه با اهمیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همین رابطه به تصویب رسید که ما بدانها خواهیم پرداخت.

در دهه ۱۹۷۰ مسئله تروریسم بین‌المللی بحث‌های بین‌المللی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. کنوانسیونهایی که در این رابطه به تصویب رسید، مسئله پناهندگی به طور اخص و حقوق بین‌المللی پناهندگان بطور اعم را تحت تأثیر قرار داده بودند. این کنوانسیونها که ناظر بر مواردی همچون تصرف غیرقانونی هواپیما و دیگر اقدامات غیرقانونی علیه هوانوردی غیرنظامی، اقدام خشونت‌بار علیه افراد، عوامل دیپلماتیک و دیگر افراد تحت حمایت بین‌المللی و تروریستی به معنای عام کلمه بوده براساس اصل تسلیم یا مجازات * انتخاب میان تسلیم یا مجازات مجرمین را برعهده دولتها می‌گذاشت. همین اصل در کنوانسیون بین‌المللی علیه جرم نژادپرستی مصوب سال ۱۹۷۳ نیز وجود داشت که براساس آن دولتها در صورتی که فردی را مبارز سیاسی یا پناهنده سیاسی تشخیص می‌دادند ملزم به تسلیم وی نبودند. شورای اروپا در سال ۱۹۷۷ توصیه نمود تصمیم در این مورد برعهده ارکان حقوق بشری شورا گذاشته شود (توصیه شماره ۸۱۷).

بدون تردید تحولات حقوق بین‌المللی پناهندگان در سال ۱۹۷۷ را نمی‌توان بدون ذکر این نکته به پایان برد که متعاقب شکست کنفرانس ۱۹۷۷ در رسیدن به کنوانسیون پناهندگی و علیرغم توصیه مجمع عمومی در جهت فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت تکرار این کنفرانس، هیچگونه اقدام مشخصی برای طرح مجدد کنوانسیون از سوی UNHCR یا سایر ارکان اصلی ملل متحد صورت نگرفت و این موضوع تا امروز همچنان مسکوت باقی مانده است.

در ماه مه ۱۹۷۹ کنفرانسی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا در شهر آروشا (Arusha تانزانیا) برگزار شد که نمایندگان دولتهای افریقایی در آن شرکت کردند. حاصل کار این کنفرانس مجموعه توصیه‌هایی بود که در میان آنها خصوصاً اصل تشریک مساعی قابل توجه است. مصوبات کنفرانس آروشا سپس در اجلاس ارکان سیاسی سازمان وحدت افریقا پیگیری شد که نتیجه آن قطعنامه با اهمیتی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا و راه‌حلها در دهه ۱۹۸۰ بود.

مصائب پناهندگان قایق‌نشین در آسیای جنوب‌شرقی باعث شد تا کمیسر عالی پناهندگان در ماه مه ۱۹۷۹ یادداشت تفاهمی را با دولت ویتنام در مورد خروج منظم افراد از آن کشور به امضاء برساند و دبیرکل سازمان ملل در یک عمل کم‌سابقه به فراخوان مالی جهت یک کنفرانس بین‌المللی بزرگ در ژوئیه ۱۹۷۹ دست زد. تعدادی از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD)‌کمک‌های خود را به این ابتکار عمل اعلام نمودند.

در سال ۱۹۸۰ نیز یک توافقنامه اروپایی در مورد انتقال مسئولیت پناهندگان به امضاء رسید و همزمان با آن شورای اروپا کار خود را روی کنوانسیونی در مورد اولین کشور پناهندگی و پناهندگان سرگردان آغاز نمود.

یک کنفرانس بین‌المللی در مورد کمک به پناهندگان در افریقا (ICARA) در سال ۱۹۸۱ در ژنو برگزار شد که همچون کنفرانس ۱۹۷۹ بحث و راه‌حلهای عملی برای مشکل پناهندگان را مورد بحث قرار داد. و به جنبه‌های حقوقی این مسئله نپرداخت.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

غالب تحولات و پیشرفتهای حقوقی مربوط به پناهندگان را در این دوران باید در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل یافت. این قطعنامه دامنه وظایف و مسئولیتهای UNHCR را متحول ساخته و گسترش دادند بدون آنکه اساسنامه آن را هرگز بصورت رسمی تغییر دهند.

مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ از کمیسر عالی پناهندگان درخواست نمود تا «موقتاً» اقدامات لازم در جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۶۱ راجع به کاهش افراد فاقد تابعیت را برعهده گیرد. از سال ۱۹۷۶ که مجمع عمومی این مسئولیت را «بطور دائم» به UNHCR سپرد به کمیسر عالی پناهندگان مسئولیت افراد فاقد تابعیت نیز سپرده شد.

این در حالی بود که در اواخر دهه ۱۹۶۰ مجمع عمومی از کمیسر عالی خواسته بود توجه خاص خود را به گروههای جدید پناهنده خصوصاً در افریقا جلب نماید. این موضوع را به نحوی می‌توان توسعه مفهوم پناهنده با توجه به کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در مورد پناهندگان دانست که در سال ۱۹۶۹ تصویب شده بود. پناهندگان در افریقا و دیگر گروههای خاص پناهنده در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفتند. و در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی برای نخستین‌بار از «کمک‌های نوعدوستانه برای پناهندگان و آوارگان در افریقا» نام بردو از آن پس نیز در کلیه قطعنامه‌های مربوط به گزارش سالانه UNHCR واژه «آواره» در کنار واژه «پناهنده» ظاهر شده است. در همین راستا در سال ۱۹۷۹ از کمیسر عالی پناهندگان درخواست شد تا به «حل و فصل قطعی و سریع مشکلات پناهندگان و آوارگان در هر کجا که ممکن باشد، اقدام ورزد. در همان زمان قطعنامه‌های مجمع عمومی از دولتها نیز می‌خواستند تا حمایت خود از فعالیتهای نوعدوستانه کمیسر عالی و از جمله «اجرای وظایف آن در زمینه حمایت بین‌المللی و خصوصاً اعطاء پناهندگی به متقاضیان آن و رعایت دقیق اصل بازنگردانیدن» را تقویت نمایند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی را از یک نظر می‌توان تفسیر و تعبیر اساسنامه UNHCR در سایه تحولات بین‌المللی دانست، تعدادی از این قطعنامه‌ها در مورد تأسیس یک کمیته مشورتی برای UNHCR است که بتدریج به شکل کمیته اجرایی در می‌آید. تعدادی دیگر در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت UNHCR قرار می‌گیرند (بندهای ۶ و ۷ اساسنامه) عملاً افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده‌اند. این قطعنامه‌ها عمدتاً با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصاً در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش بسیار بااهمیتی در فعالیتهای UNHCRداشت، مرتبط هستند۱

علاوه بر قطعنامه‌ای که کمیسر عالی را مجاز می‌سازد «تا مساعی جمیله خود را در رابطه با پناهندگانی که در حوزه مسئولیت سازمان ملل قرار نمی‌گیرند» بکار بندد )شماره (XII) 1388، مجمع عمومی بصورت مکرر کمیسر عالی را مجاز ساخته، تشویق نموده یا از آن درخواست نموده است تا برای گروههای خاص ملی یا جغرافیایی اقداماتی را خصوصاً در زمینه کمک‌های مادی به انجام برساند که در این خصوص می‌توان به قطعنامه‌های (ES-II) 1006 و (XI) 1129 در مورد پناهندگان مجاری قطعنامه‌های(XII) 1176، (XVII)1784 در مورد پناهندگان چینی در هنگ‌کنگ قطعنامه‌های (XIII)1286، (XIV) 1389، (XV) 1500، (XVI) 1672 در مورد پناهندگان الجزایری در مراکش و تونس، قطعنامه (XVI)1671 در مورد پناهندگان آنگولا در زئیر، قطعنامه (XX) 2040 در مورد پناهندگان از پاکستان شرقی، قطعنامه (XVII)2958 ‌در مورد پناهندگان سودانی قطعنامه (XXX) 3455 در مورد آوارگان هندوچین، قطعنامه‌های ۱۱۹/۳۲ و ۱۲۶/۳۱ در مورد پناهندگان دانشجو در افریقای جنوبی و بالاخره قطعنامه ۳۲۷۰ در مورد پناهندگان در افریقای جنوبی اشاره کرد. بعلاوه مجمع عمومی غالباً به وضعیت‌های خاص پناهندگان در نقاط جغرافیایی مشخص خصوصاً در افریقا اشاره دارد. اهمیت هر یک از این قطعنامه‌ها نیازمند تعبیر و تفسیر خاصی است. برخی از این قطعنامه‌ها تنها به منظور جلب توجه به یک وضعیت ویژه یا اهمیت قائل شدن برای گروهی از پناهندگان صادر شده‌اند و در مورد برخی دیگر مجمع عمومی خواسته است تا مجوزهای ویژه‌ای جهت کمیسر عالی برای کمک به پناهندگان خاصی را صادر نماید. این قطعنامه‌ها در مورد افرادی است که رسماً در حوزه مسئولیت UNHCR قرار نمی‌گیرند بلکه کمک به آنها در چارچوب مفهوم «مساعی جمیله» قرار می‌گیرد. شاید وجود این قطعنامه‌ها برای احتراز تعیین وضعیت پناهندگان بصورت رسمی باشد همچنانکه مسئله تعیین وضعیت پناهندگان بصورت جمعی تحت همین عنوان آمده است.

 طرح اقدامات پیشگیرانه در مجمع عمومی

از اوایل دهه ۱۹۸۰ توجه بین‌المللی به مسئله پناهندگان و خصوصاً توسط مجمع عمومی ابعاد جدیدی یافت و سازمان ملل تصمیم گرفت مسئله جلوگیری از ایجاد و افزایش پناهندگان را در دستور کار خود قرار دهد. دبیرکل سازمان ملل در سال ۱۹۸۱ یک گزارش مقدماتی در این مورد به مجمع عمومی ارائه نمود. در همان زمان صدرالدین آقاخان بعنوان گزارشگر ویژه نیز گزارش خود را در همین مورد تسلیم کمیسیون حقوق بشر نمود. توجه به «ریشه‌های پناهندگی» عنصر جدیدی است که از آن زمان وارد این عرصه کاری شده و امروزه بیش از هر موضوع دیگری در این زمینه مورد بحث می‌باشد خصوصاً که این موضوع دارای ابعاد متنوع و مختلفی است که پابه‌پای هم رشد می‌کنند: از یک سو ناآرامی، تشنج و بحران در بسیاری از نقاط جهان، میلیونها نفر را وادار به ترک یار و دیار خود می‌کند و از سوی دیگر شکاف فزاینده اختلاف سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و ملت‌ها و از سویی نقض اصول و استانداردهای رفتار دولتها با اتباع خود که تماماً دست به دست هم داده، منجر به ایجاد و افزایش مسئله پناهندگی شده‌اند. لیکن کشورهای «شمال» و «جنوب» هر یک رهیافتهای خود را به این مسئله دارند که بدلیل عدم وجود توافق در یک سطح وسیع بین‌المللی ابزارهای حقوقی منطقه‌ای روبه توسعه و گسترش می‌گذارند. چنانکه دیدیم حقوق بین‌المللی پناهندگان براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ استوار شد اما پس از عدم توفیق در نیل به یک کنوانسیون جدید پناهندگی، کشورهای «جنوب» به سوی ابزارهای منطقه‌ای و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت افریقا روی آوردند که همچنان رسمی‌ترین تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگی به شمار می‌رود. پس از افریقا، آمریکای مرکزی گام پیش نهاد و در سال ۱۹۸۴ «اعلامیه کارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصویب رساند. در این اعلامیه توصیه شده بود رهیافت کلاسیک به تعریف پناهنده بایستی گسترش یافته و علاوه بر تعاریف کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ بصورتی درآید که «افرادی که بدلایل خشونت عمومی، تجاوز خارجی، جنگ داخلی، نقض عمومی حقوق بشر و یا شرایطی که نظم عمومی را شدیداً برهم زند، جان، امنیت و آزادیشان در معرض تهدید واقع شود» را نیز دربر‌گیرد.هرچند این اعلامیه برای هیچ کشوری الزام‌آور نبوده و بعنوان یک منبع حقوق بین‌الملل شمرده نمی‌شود لیکن در عین‌حال مبین این واقعیت است که حداقل در امریکای مرکزی نیاز به توسعه مفهوم پناهندگی احساس می‌شود. همچنانکه کنوانسیون ۱۹۶۹ در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا مبین چنین نیازی است که حداقل ۴۱ کشور عضو آن را به رسمیت شناخته‌اند.در حالی که چنین تلاشهایی در آسیا که حدود نیمی از مجموع پناهندگان را در خود جای داده است، صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، سیاست‌های کشورهای «شمال» درخصوص پناهندگی طی سالیان اخیر بسیار محدودتر شده و مسئله پناهندگی سیاسی عمیقاً با مهاجرت با انگیزه‌های اقتصادی درآمیخته است. در سال ۱۹۸۹ تعداد متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو جامعه اروپا به ۲۵۰ هزار نفر رسید که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۹۸۰ به حدود دو برابر افزایش یافته بود. اروپا نیز بنوبه خود بدنبال یک سیاست واحد، یکنواخت و مشترک در ارتباط با پناهندگان می‌باشد که خصوصاً در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ سرعت گرفته است. قوانین و مقررات چندی تاکنون به تصویب رسیده و تعدادی نیز در شرف تصویب می‌باشد که از آن میان خصوصاً می‌توان از کنوانسیون ۱۹۹۰ دوبلین در مورد تعیین دولت مسئول تعیین وضعیت پناهندگی، کنوانسیون اجرایی پیمان شنگن مصوب ۱۹ ژوئن ۱۹۹۱ و نیز خود پیمان شنگن مصوب ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ نام برد که امروزه ۶ عضو از دوازده عضو جامعه اروپایی بدان پیوسته‌اند.بعلاوه طرح کنوانسیونی در مورد مرزهای خارجی جامعه متحد اروپایی که هم اکنون در دست مطالعه است.

ویژگی اصلی تمامی این کنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب اتخاذ سیاست‌های محدودتر در رابطه با متقاضیان پناهندگی در اروپاست که از طریق همکاریهای فرامرزی میان این کشورها از یکسو مانع مهاجرت‌های پنهان و حتی ورود افراد متقاضی پناهندگی گردند و از سوی دیگر روند تعیین وضعیت را به حداقل زمان ممکن و امکان درخواست پناهندگی را به یک کشور اروپایی کاهش دهند. بعنوان مثال پیمان ‌شنگن پیش‌بینی می‌کند که دولت مسئول برای رسیدگی به یک درخواست پناهندگی دولتی است که متقاضی پناهندگی یا خانواده او در سرزمین آن زندگی می‌کرده یا دولتی که برای متقاضی پناهندگی اجازه اقامت یا روادید ورود نموده یا بدون صدور روادید اجازه ورود صادر کرده و یا دولتی که متقاضی پناهندگی حتی بصورت غیرقانونی نخستین‌بار به سرزمین آن وارد شده است (ماده ۳۰ پیمان شنگن) . در این حالت متقاضی پناهندگی از طرح درخواست خود نزد چندین دولت عضو بطور پیاپی یا همزمان منع خواهد شد. این سیاست‌های محدودکننده پس از تصویب مجالس قانونگذاری دولتهای عضو جامعه اروپا در شکل قوانین ملی به اجرا درخواهند آمد و برخی کشورها از این هم فراتر رفته قوانین محدودکننده‌تری را خود وارد مجموعه قوانین ملی خود نموده‌اند.

بنابراین بطور اختصار می‌توان گفت که سیاست‌های مربوط به پناهندگی هرچند نزد هر دولت با دولت دیگر و منطقه با منطقه دیگر متفاوت است لیکن گرایشهای کلی و عمومی در آن به چشم می‌خورد. در کشورهای پیشرفته (شمال) سیاست‌های ملی و منطقه روزبروز محدودتر شده و افراد کمتری را می‌پذیرد و با ملاحظات پیشگیری می‌شود. در این رابطه سیاست برخی کشورهای عضو جامعه اروپا با پویایی خاصی به سوی کمک‌های نوعدوستانه بعنوان ابزاری در جهت پیشگیری متمایل شده است.

در کشورهای جهان سوم (جنوب) علیرغم وجود بحران‌ها و مشکلات عظیم مالی اقتصادی و اجتماعی که پذیرش افراد جدید را به نوعی از خودگذشتگی بدل ساخته است، سیاست پناهندگی محدودیت کمتری دارد و حول مسائلی چون حق توسعه اقتصادی و اجتماعی «جنوب» و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که از جمله اهداف اساسی منشور ملل متحد هستند، متمرکز می‌شود.

میزبانی ایران از پناهندگان قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست

معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان:میزبانی ایران از پناهندگان قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست.

معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از خدمات ایران به پناهندگان به عنوان یک نمونه و مدل یاد کرد و گفت: میزبانی ایران از پناهندگان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس،  «یوشیمی سایتا» معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سفر به اصفهان از مراحل ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در ناحیه ۵ اصفهان و مرکز بهداشت در شهرستان خمینی شهر و پروژه­‌های مشترک ایران و کمیساریا در طرح ساخت مرکز توانبخشی افراد آسیب پذیر و معلول پناهنده قرار گرفت.

چگونگی نحوه صدور دفترچه بیمه سلامت پناهندگان

پایگاه اطلاع رسانی اداره اتباع و امور مهاجرین اصفهان نوشت: در این دیدار معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل از چگونگی نحوه صدور دفترچه بیمه سلامت پناهندگان در دفاتر پیشخوان سلامت و روند آموزش مهارتی در مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه­‌ای اصفهان قرار گرفت.

سایتا  همچنین با «مهدی سلیمانی» مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان دیدار و از نحوه خدمات‌رسانی به پناهندگان و مهاجرین خارجی در حوزه اقامت، آموزش، بهداشت، درمان، اشتغال و آموزش‌­های مهارتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر  قرار گرفت.

ارائه خدمات مناسب ایران به پناهندگان و مهاجرین 

وی در این دیدار گفت: ایران بر اساس آموزه‌­های اعتقادی و دینی خود تلاش نموده که خدمات مناسب به پناهندگان و مهاجرین خارجی ارائه دهد و در این راستا ضرورت دارد سازمان‌های بین‌المللی نیز در تأمین اعتبارات لازم برای خدمت‌رسانی به این افراد مشارکت مناسب‌­تری داشته باشند.

معاون نمایندگی کمیساریا  ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه خدمت‌رسانی به پناهندگان و با اشاره به تجربیات خود در این زمینه در سایر کشورها از خدمات ایران به پناهندگان به عنوان یک نمونه و مدل یاد کرد و اعلام نمود میزبانی ایران از پناهندگان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

وی تأکید کرد که در بازدید از ساخت مدرسه و مرکز بهداشت تحت تأثیر کیفیت ساخت مناسب مکان‌های مذکور قرار گرفته و ادامه داد مشارکت خیرین در تکمیل این پروژه‌ها در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

بیمه سلامت پناهندگان ایران یک اقدام منحصر به فرد

سایتا گفت: آنچه که در گزارش‌ها در مدت حضور در ایران بر روی کاغذ خوانده بودم در مقیاس وسیع تر در بازدید میدانی مشاهده کردم و اختصاص دفترچه بیمه سلامت برای پناهندگان در ایران یک اقدام منحصر به فرد است.

وی افزود: در ماه آینده میلادی با حضور نمایندگان کمیساریا در ایران و پاکستان در دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ژنو در خصوص استراتژی آینده کمیساریا در خصوص پناهندگان افغانستانی تبادل نظر خواهد شد.

مشکلات اتباع افغانستان در داخل کشورشان حل شود

معاون نمایندگی کمیساریا در ایران تأکید کرد: مشکلات اتباع افغانستانی ابتدا باید در داخل کشورشان حل شود تا مجبور به مهاجرت به سایر کشورها نباشند.

وی افزود: موج مهاجرت چند سال اخیر از کشور های بحران­زده باعث شده که موضوع پاسخگویی جامع به موضوع پناهندگان در دستور کار سازمان‌­های بین المللی و بسیاری از کشورها قرار گیرد.

روز جهانی مهاجران

 

امروز روز جهانی مهاجران، به یاد میلیون ها مرد، زن و کودک مهاجری است که به دنبال زندگی بهتر مهاجرت کرده اند. در شرایط کنونی، مطابق آمارهای سازمان بین المللی مهاجرت ۱ نفر از هر ۷ نفر در کره زمین مهاجر محسوب می شود که در حال کار، زندگی یا تشکیل یک خانواده جدید جایی غیر از زادگاه خود است.

missing_migrants_16_dec_2016_banner_en

روز ۱۸ دسامبر  (۲۸ آذر ) همچنین، یادآور هزاران انسانی است که در مسیر مهاجرت جان خود را از دست داده اند. کسانی که به دلیل فقر شدید، تغییرات آب و هوایی یا اقتصاد ناکارآمد و فساد اقتصادی خود و خانواده شان را در معرض خطرات جا به جایی قرار می دهند. بعلاوه به این جمعیت، میلیون ها انسانی را که در نتیجه مخاصمات مسلحانه و نا امنی در کشور خود آواره هستند یا به کشورهای دیگر گریخته اند را نیز باید افزود.

مهاجرت در عصر حاضر را باید از دیدگاه دیگری نیز بررسی کرد، اثرات و فوایدی که مهاجرت نخبگان، تحصیلکردگان و سرمایه داران در جستجوی شرایط مساعدتر فعالیت، برای جوامع میزبان دارد نیز قابل توجه است. گستردگی جا به جایی ها در سطح جهان، توجه ویژه دول عضو سازمان ملل متحد را به این موضوع جلب کرد و منجر به تدوین « اعلامیه مهاجرت و پناهندگی نیویورک» در سپتامبر ۲۰۱۶ شد. دو توافق مهم و جهانی این اعلامیه بر موضوع پناهندگی و همچنین مهاجرت امن، دارای ضابطه و قاعده مند بود.

این روز به ما یادآور می کند، بسیاری از مهاجران تنها به دنبال فرصت های بهتر هرچند فرصت های موقت برای بهبود زندگی خانواده خود در سرزمین مادری خود هستند. بنابراین، تسهیم فرصت ها و امکانات و ایجاد فرصت های کوتاه مدت تحصیل، کارهای فصلی مانند کشاورزی و مانند آن می تواند سهم به سزایی در کاهش مهاجرت های غیرقانونی و تراژدی های انسانی در مسیر مهاجرت داشته باشد.

نویسنده: سعیده مختارزاده

منبع: سایت بین المللی مهاجرت

بیکاری و نا امنی عوامل اصلی موج مهاجرت افغانستانی ها به اروپا

سخنرانان «نشست عوامل مهاجرت افغانستانی‌ها به اروپا» معتقدند بیکاری و نا امنی در افغانستان و امید به رفاه بیشتر عامل عمده مهاجرت افغانستانی‌ها به اروپا بوده است.

به نقل از سایت افغانستان خبرگزاری فارس:

 مهاجرت و پناهندگی اجتماعی برای مردم افغانستان پدیده‌ای تازه‌ای نیست. میلیون‌ها تن از جمعیت این کشور طی ۳۸ سال اخیر با این پدیده درگیر بوده‌اند و ۳ نسل از مهاجران افغانستانی در کشورهای مختلف ساکن شدند.

در این میان ۲ کشور همسایه ایران و پاکستان بیشترین شمار پناهجویان از افغانستان را در خود جای داده و این وضعیت با توجه به شرایط کنونی این کشور همچنان ادامه دارد.

اما در خلال روند متعارف مهاجرت و بازگشت مهاجران به افغانستانی در ایران رویداد خروج ۱۰ هزار مهاجر، این بار نه به مقصد میهن بلکه به اروپا را می‌بایست رویدادی قابل تامل به شمار آورد.

بسیاری از مهاجران ساکن ایران و خود افغانستان با موج مهاجرت به اروپا همراه شده و شانس خود را برای رسیدن به دروازه‌های قاره سبز امتحان کردند که در این نوع از مهاجرت در نوع خود در چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

در نشستی با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی مهاجرت توده ای افغانستانی‌ها به اروپا» سخنرانان تلاش کردند هر کدام از دید خاصی دلایل این موضوع را واکاوی کنند.

۵۰ درصد مهاجران افغانستانی متولد ایران هستند

اولین سخنران این جلسه «محمد جلال عباسی» استاد دانشگاه تهران بود که در آغاز سخنانش گفت: در نتیجه چند دهه کشمکش‌های داخلی، ملت افغانستان تجربه مهاجرت مداوم را دارند و این مهاجرت به صورت اجباری بوده است.

وی ادامه داد: ۲ کشور پاکستان و ایران میزبان حجم عظیمی از این مهاجران بوده‌اند.

عباسی افزود: بعد از ورود افغانستانی‌ها به ایران یک دهه است که مباحث اجتماعی این حضور را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه به بعضی از یافته‌های این پژوهش اشاره خواهیم داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مهاجرت تاکنون به صورت امنیتی در نظر گرفته شده است، گفت: متاسفانه آثار اجتماعی مهاجرت در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه افغانستان یکی از منابع مهم مهاجرت در دنیا است،‌ تصریح کرد: مهاجرت در افغانستان به صورت اجباری بوده و این روند در سال ۲۰۱۳ به سمت استرالیا و در سال ۲۰۱۵ با موج مهاجرت عظیم به سمت اروپا بوده است.

عباسی با اشاره به ایران به عنوان کشور میزبان مهاجران افغانستانی و همچنین بعنوان گذرگاهی برای عبور مهاجران به سایر کشورها گفت: در ایران حداقل ۲ و نیم میلیون مهاجر افغانستانی داریم که بیش از یک میلیون از این تعداد مهاجران غیرقانونی هستند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد مهاجران افغانستانی در ایران بدنیا آمده‌اند، تصریح کرد: نسل اول مهاجرانی که به ایران آمده‌اند تقریباً بی‌سواد هستند، ولی نسل‌های بعدی مهاجران باسوادترند.

این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه در مورد وضعیت مهاجران از نظر اجتماعی در چند شهر بزرگ مثل تهران،‌قم و اصفهان تحقیقاتی انجام شده است، خاطر نشان کرد: مهاجران بیش از ۲ دهه است که در ایران زندگی می‌کنند و این نشان از این دارد که مهاجرت در ایران پایدار بوده است.

وی با اشاره به این تحقیق گفت: تنها ۹ درصد مهاجران بی‌سواد هستند و مابقی همگی سواد دارند و در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند.

وی در پایان سخنانش گفت: افغانستانی‌ها در بعضی حوزه مانند تحصیل توانستند خود را با جامعه ایران انطباق بدهند ولی در سایر حوزه ها نتواستند خود را تطبیق بدهند و نکته مهم اینست که کسانی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند بیشتر تمایل دارند تا به کشور مبدا برگردند.

ایران باید به عنوان وطن دوم مهاجران افغانستانی لحاظ شود

دومین سخنران این جلسه «جعفر حق پناه» استاد دانشگاه تهران و استادیار مطالعات قومی پژوهشکده مطالعات راهبردی بود که در مورد مهاجرت گفت: به پدیده مهاجرت می‌توان از ابعاد مختلفی نگاه کرد.

وی با توجه به تقسیم کار جهانی و تقسیم کشورها به مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون،‌ تصریح کرد: افغانستانی‌ها در بحث مهاجرت جز کشورهای پیرامون است.

حق‌پناه ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون مهاجر در ایران داریم که سال‌های مدیدی است در این کشور حضور دارند.

وی اظهار داشت: در سال ۲۰۱۵ مهاجرت به اروپا بعنوان مرکز آسانتر شد و شاهد موج عظیم مهاجرت به اروپا بودیم که مهاجران افغانستانی نیز شامل این مهاجران بودند.

 این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ترکیه مهم‌ترین مسیر انتقال به اروپا بوده است، گفت: عمده‌ترین مسیر مهاجران افغانستانی به اروپا از طریق ایران بوده است و ایران به عنوان گذرگاه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از مهاجرانی که ساکن ایران بودند نیز سوار موج شده و روانه اروپا شدند و طبق تحقیقاتی که انجام شده بیشترین این مهاجران از شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان عازم به امید رفاه بیشتر عازم قاره سبز شدند.

حق‌پناه مقصد مهاجرانی افغانستانی که از طریق ایران عازم اروپا شدند را اتریش و آلمان عنوان کرد و گفت: سایر کشورها سیاست‌های سختی در برابر پناهجویان اتخاد کردند و این مهاجران مجبور شدند به این کشورها مهاجرت کنند.

وی افزود: مهاجرت با اروپا با معضلات زیادی عمده است و اروپا با قراردادی که با دولت افغانستان امضا کرده قرار است بسیاری از این مهاجران را اخراج کند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: فعلاً اروپا مرزهای خود را به روز مهاجران بسته است ولی اگر مجدداً در فرصتی مرزها اروپا شکننده باشد باز شاهد موج جدید مهاجران خواهیم بود.

حق‌پناه در پایان سخنانش گفت: درباره وضعیت مهاجران در ایران سناریوهای مختلفی بررسی شده و در آخر به این نتیجه رسیدیم که بهترین گزینه این است که ایران به عنوان وطن دوم چند میلیون افغانستانی در نظر گرفته شود.

بیکاری مهمترین عامل مهاجرت از افغانستان است

آخرین سخنران این جلسه «غلامرضا رسولی» دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود.

وی در آغاز سخنانش با اشاره به اینکه مهاجرت پدیده‌ای که همیشه در زندگی بشر بوده و امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: همانطور که جهانی‌شدن باعث کم رنگ شدن مرزهای جغرافیای شده، در بحث مهاجرت نیز بایستی مرزها برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه که مهاجرت پدید‌ه‌ای است که دیر یا زود سراغ همه انسانها می‌آید، گفت: اگر انسان‌ها بدنبال همزیستی هستند، بنابراین جلوگیری از مهاجرت کار انسانی نیست.

رسولی در ادامه با اشاره به اینکه روزگاری مردم سوریه خود پذیرای مهاجران بودند ولی الان در گذر روزگار مجبور به مهاجرت شدند، اظهار داشت: مهاجرت قضیه‌ای دو سویه است که امروز مردم افغانستان گرفتار آن شدند و شاید فردا گریبانگیر سایر کشورها شود.

وی در مورد دلایل مهاجرت افغانستانی‌ها گفت: زمانی که در کشوری ناامنی وجود داشته باشد سرمایه گذار حاضر نیست در آن کشور سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: بعد از سال ۲۰۱۰ با کاهش سرمایه‌گذاری در افغانستان و خروج شرکت‌های خارجی بدلیل ناامنی از افغانستان بودیم و نتیجه این کار کاهش سرمایه‌گذاری و بیکار گسترده در افغانستان هستیم.

بنابراین عامل اول در مهاجرت افغانستان ناامنی بوده و دومین و مهم‌ترین عامل در حال حاضر بیکاری فزاینده است.

رسولی تصریح کرد: اگر در افغانستان شغل وجود داشته باشد بسیاری از جوانان این کشور ناامنی را تحمل کرده و حاضر نیستند مهاجرت را انتخاب کنند.

وی سومین عامل مهاجرت افغانستانی ها را عدم تناسب رشد جمعیت و رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در افغانستان  منفی ۲ درصد بوده است و از طرف دیگر افغانستان در حال حاضر یک رشد ۲ درصد از نظر رشد جمعیت دارد و جمعیت این کشور بشدت در حال رشد است.

رسولی ادامه داد: این رشد منفی و این رشد فزاینده جمعیت شکافی را در جامعه افغانستان بوجود آورده که نتیجه آن افزایش شدید بیکاری در جامعه افغانستان است.

وی در پایان سخنانش گفت: همه این عوامل در کنار هم باعث افزایش موج مهاجرت شده و این انتظار از سایر کشورها می‌رود که پذیرای این مهاجران در وضع کنونی بوده و سیاست‌های خصمانه خود را کنار بگذارند.

همه‌ زن‌ها چشم‌های شربت‌گل را ندارند

گفتگوی روزنامه شهروند با گلالی نور صافی، نماینده مجلس افغانستان در روز منع خشونت علیه زنان: 

دو خط مورب اخم، میان دو چشم قهوه‌ای و خال هندو بر گونه راست در صورت «داکتر گلالی نور صافی» است. زنی زاده کابل با نسب بلخی که هر روز روبه‌روی صدها مرد متعصب مجلس افغانستان می‌ایستد و بر حقوق زنان پا می‌فشارد و اکنون که برف سفید از آسمان آبی می‌بارد، میهمانِ سردترین صبح تهران است. میان جمله‌هایش پر از کلمات خوش‌آوای فارسی است که دیری است از یاد ما رفته. مثل وقتی که از «یکبارگی» استفاده می‌کند تا بگوید: «خشونت یکبارگی رخ نداده در افغانستان. حاصل سال‌ها هراس و زخم و جنگ و خون است.» مثل مولانا، شاعر بلخی که قرن‌ها پیش یکبارگی از عافیت بریده بود.

«تولد شهر کابل هستم و مدرسه و مکتب را در کابل خوانده‌ام. برای تحصیلات بالاتر به شهر کریمه‌ شوروی سابق رفتم. مدت هفت‌سال و دوباره برگشتم به افغانستان و در یکی از بیمارستان‌های چشم‌پزشکی افغانستان -نور- مصروف کار بودم. بعدا در جنگ‌های داخلی افغانستان مجبور به ترک وطن شدیم و به جرمنی رفتیم. بعد از این‌که حکومت طالبان سقوط کرد، دوباره برگشتیم به شهر و در مرکزی که به زنان برای درمان صدمات روانی‌ای که در طول جنگ بر آنها وارد شده بود، کمک می‌کرد مشغول کار شدم. تا بالاخره در‌ سال ٢٠٠۵ کاندیدای پست نمایندگی مجلس شدم از ولایت بلخ.» باشنده‌ (شهروند) اصلی ولایت بلخ است. تمام نسبشان از ولایت بلخ بودند و او بعدها باشنده کابل شد. در ‌سال ٢٠٠۵ نخستین‌بار به مجلس نمایندگان رفت تا امروز که دور دوم نمایندگی‌اش را سپری می‌کند، نماینده ولایت بلخ است در شمال افغانستان. به یاد می‌آورد موارد بسیاری از خشونت بر زنان و کودکان افغان را. اما زن‌های مجلس نمایندگان هنوز نتوانسته‌اند قانون منع خشونت را به تصویب نهایی برسانند. «بدترین کارمان در مجلس تاکنون این است.» گلالی صافی اما خوشحال است از این‌که قانون منع آزار و اذیت خانم‌ها و اطفال را توانسته‌اند به تصویب مجلس نمایندگان برسانند؛ «یگانه دستاورد خوبمان این است.»

افغانستان از کشورهایی است که عضو کنوانسیون سیدا (کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) شده اما فضل خدا و فرمان رئیس‌جمهوری همچنان باقی است.

لطایف‌الحیل برای حفظ جان زن

در شهر مزارشریف دفتر دارد. هیچ‌وقت فراموش نمی‌کند آن شب را که زن تلفن زد به دفترش: «می‌خواهند من و طفلم را بکشند.» شوهر این زن در زندان بود و پدرشوهرش تهدید کرده بود که عروس و بچه را می‌کشد. گلالی ماجرا را دقیق به خاطر دارد: «در جای بسیار ناامنی از ولایت ما زندگی می‌کرد. شب‌هنگام زنگ زده بود. گفت پدرشوهرم امشب ما را می‌کُشد. کوشش بسیار کردیم. آن وقت شب به آن منطقه رفتن نتوانستیم. به پلیس منطقه زنگ زدیم. آنها گفتند نیرو کم داریم و نمی‌توانیم کسی را به منطقه بفرستیم.»

گلالی نور صافی فکر بسیار کرد و این راه به ذهنش رسید: «با امام قریه صحبت کردیم. گفتیم به پدرشوهر بگوید که حکومت از تهدید او باخبر شده. ملای مجلس را وظیفه دادیم تا صبح در خانه پدرشوهر باشد تا بتوانیم فردا آن زن را به خانه امن منتقل کنیم.»

صبح از پشت کوه‌های قریه برآمده بود که آمدند و زن را برداشتند و به خانه‌ امن بردند. «دیرزمانی در خانه امن ماند تا خانواده‌شان از هم پاشید. چون خانواده‌اش با مخالفان حکومت همکار بودند، همه به زندان افتادند و این زن دوباره خود را آزاد احساس کرد و به خانه خود بازگشت.»

می‌گوید مردم مدام با او در ارتباط هستند. «اقلاً با تلفن.»

آشوب خاطراتِ زن‌های افغانستان به ذهنش حمله می‌کنند و به زبان می‌آیند. از تجاوز به زنی می‌گوید در «قریه‌ای دور» که یکی از زورمندهای منطقه‌اش به او تجاوز کرده بود. «به خانه امنی در کابل آمده بود. عامل تجاوز یکی از زورمندهای منطقه بود. آن خانم فعلا در یکی از خانه‌های امن شهر کابل است. به خاطر دوری راه به خانه خود رفتن نمی‌تواند. چون ممکن است زورمندها دوباره به او تجاوز کنند.»

– چند ‌سال دارد؟

– ١٨ساله است. نو به هجده رسیده. حتی نخواستیم در مزارشریف نگهش داریم. آوردیمش به کابل.

چشم‌های شربت‌گل

پیش از آن‌که جنگنده‌های شوروی در بمباران ‌سال ١٩٨۴ پدر و مادر شربت‌گل را بکشند، هیچ‌کس از صاحب نگران‌ترین چشم‌های جهان باخبر نبود. استیو مک‌کوری، عکاس نشنال جئوگرافیک، زمانی از او عکس گرفت که در ١٢سالگی به ناصر باغ پاکستان گریخته بود. عکس او در اردوگاه پناهندگان روی جلد نشنال جئوگرافیک رفت تا لقب «مونالیزای جهان سوم» را بگیرد. در ١٩٩٢ با رحمت ازدواج کرد به روستایی در دوردست افغانستان بازگشت. شربت‌گل چهار دختر آورد: روبینا، زاهده و عالیه و دختر چهارم نوزاد بود که مُرد. مک‌کوریِ عکاس در ٢٠٠٢ دوباره شربت‌گل را پیدا کرد و از او عکس گرفت. چشم‌ها همان چشم‌ها بودند: نگران و غلتان در ژرفای صورت. صورتی که زخم‌های ١٧‌سال دربه‌دری داشت. قصه «دختر افغان» هنوز تمام نشده بود. یک ماه پیش او را در پاکستان به جرم جعل کارت هویت پاکستانی بازداشت کردند. ١۵ روز به زندان انداختند و از پاکستان اخراجش کردند. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری به اخراج او واکنش نشان دادند تا این‌که بلافاصله پس از بازگشت به افغانستان، شربت‌گل را به کاخ ریاست‌جمهوری بردند. جایی که اشرف غنی و همسرش، بانوی اول افغانستان، طی تشریفاتی از او استقبال کردند و کلید خانه‌ای را در دستان او گذاشتند. «رئیس‌جمهوری افغانستان به شربت‌گل وعده داد که برای آموزش فرزندانش و برای درمان او توجه خاص خواهد کرد.»

گلالی نور صافی ماجرای شربت‌گل را خوب به خاطر دارد. اما «مثل شربت‌گل صدها و هزارها زن داریم که به همین مصیبت دچار هستند. شربت‌گل با فوتویی که از او چاپ شد، توجه جهان را به خود جلب کرد. وقتی رئیس‌جمهوری به مشکل او رسیدگی می‌کند بسیارخوب است. اقلاً اگر این زن شربت‌گل نبود شاید ما هیچ خبر نمی‌شدیم که این خانم در زندان است.»

نور صافی معتقد است که اشرف غنی کار نمادین خوبی کرده چون «به خانم‌های دیگر پیام می‌رسد که می‌توانند کسی را به‌عنوان پشتیبان داشته باشند که از حقوقشان دفاع کند. دیگر خانم‌ها هم برای خود شخصیت قایل می‌شوند و می‌گویند ببینید: یکی از خانم‌هایی که شخصیت معروف جهانی شده بود، اقلاً از او دفاع شد. این کار دیگران را هم جرأت می‌دهد که در بعضی مسائل حرف بزنند. چون شرط این نیست که همه چشم‌های شربت‌گل را داشته باشند. همه زن‌ها چشم‌های شربت‌گل را ندارند. استعدادهای دیگری دارند که تبارز بدهند تا بتوانند مثل شربت‌گل مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند.»

پناهنده‌ها را دسته‌جمعی برنگردانید

بخار چای روی میز لابی هتل چرخ می‌خورد و بالا می‌رود. سخن به پناهنده‌ها می‌رسد. گلالی دل پری دارد از این موضوع: «بیش از سی‌ سال است که افغان‌ها به شکلی از اشکال در تمام دنیا پناهنده هستند؛ در ایران و پاکستان و جاهای دیگر. زیادتر دلیلش فقر و بیکاری می‌تواند باشد. اما در شرایط فعلی جنگ مهم‌ترین عامل است. مردم به آینده خود ناباور شده‌اند و کوشش می‌کنند جایی باشند که خود را امن احساس کنند و جای امن پیدا کنند.»

از برخورد سیاسی با موضوع پناهنده‌ها گله دارد: «متأسفانه با موضوع پناهنده‌ها در کشورهای پذیرنده برخی اوقات برخورد سیاسی می‌شود، خصوصا در کشورهای همسایه. وقتی روابط دو کشور با هم خوب نمی‌باشد کوشش می‌کنند از پناهنده‌ها استفاده کنند و با فرستادن دسته‌جمعیِ پناهنده‌ها به‌طرف افغانستان، افغانستان را تحت فشار قرار بدهند. در صورتی که افغانستان شرایط پذیرش را ندارد. البته وظیفه خود ماست و هیچ‌وقت نبایدبگوییم دگران این بار را بردارند. اما در قوانین بین‌المللی هست که هر پناهنده‌ای که می‌رود می‌تواند پناهنده بماند و زندگی کند. برخورد سیاسی با این موضوع دردناک است.»

اروپا و معضل پناهنده‌ها را مثال می‌آورد: «در اروپا هم تعداد زیادی از پناهندگان یکبارگی به‌طرف اروپا رفتند و آنها هم همین مسأله را دارند. ما به همه جهان اعلام می‌کنیم که دلیل جنگ افغانستان خود افغانستان نیست. ما می‌گوییم دلیل، جنگ منطقه است. هر وقت جنگ خاموش شود، مردم ما مثل همه مردم جهان خوش دارند در وطن خودشان، جایی که تولد شده‌اند، سکونت داشته باشند تا این‌که در جایی زندگی کنند که غریبه و بیگانه باشند. تا وقتی که شرایط برابر نمی‌شود افغان‌ها نباید به‌صورت جمعی برگردانده شوند. مثلاً پاکستان این تصمیم را گرفته که دسته‌جمعی افغان‌ها را برگرداند. این عملی غیرمعقول است.»

هراس از عساکر بین‌الملل؟

   امروزه اگر مردم افغانستان در خیابان سربازی خارجی مجهز به همه ادوات نظامی ببینند می‌ترسند یا احساس امنیت می‌کند؟

 افغان‌ها مردم بسیار آزادمنشی هستند. هیچ‌وقت در طول تاریخ طرفدار این نبوده‌ایم که کشور اجنبی بر افغانستان حکومت کند یا در آن حضور داشته باشد. اما شرایط فعلی افغانستان بالکل متفاوت است. وقتی عساکر بین‌المللی به افغانستان آمدند، افغانستان واقعاً در حالت عجیبی بود. تروریسم تهدید مستقیم داشت. وقتی قبل از طالب‌ها روسیه از افغامستان برآمد، اینها بین خود به هم چسبیدند و کابل تقریباً هشتاد فی‌صد ویران شد. این ترسی است که هنوز بین مردم موجود است و هنوز هم از این می‌ترسند که خدای ناخواسته سال‌های هفتاد که سال‌های برآمدن روس‌ها بود، دوباره تکرار شود. یگانه منزله‌ای که مردم به آن خوش بودند و هستند که عساکر غربی و آمریکایی در افغانستان باشند این است. و حال هم با وجودی که افغانستان پلیسش به پنجاه‌هزار می‌رسد هنوز هم تهدیدهای بسیار عمده است در بعضی‌جاها که درخواست کمک از عساکر خارجی می‌کنند. نیاز است به دو دلیل: اول این‌که افغانستان از مصونیت خود مطمئن نیست، دوم، هراس از تجربه تلخ سال‌های هفتاد و  حمله روسیه.

مردم به دیدن عساکر خارجی و افغانستانی مجهز، عادت دارند. چون مستقیماً تهدیدی از طرف اینها در شهرها دیده نشده. مردم بی‌تفاوت شده‌اند. اما به خاطر وحشت از تروریسم و دشمنانِ مردم، ترجیح می‌دهند عساکر بین‌الملل باشند تا تروریسم. هیچ نیست که ختم بشود این هراس و ظلم.

حضور فیزیکی زن‌ها در مجلس

٢۵‌درصد نمایندگان مجلس افغانستان باید زن باشند و این در قانون اساسی «گنجانیده گشته.» یعنی از ٢۴٩ نماینده، ۶٢ نفر باید زن باشند. «خوبیش این است که مردم به حضور زن در جامعه آهسته آهسته عادت می‌کنند. جامعه به این اعتقاد می‌یابد که تصمیم‌گیری‌ها در سیستم دولتی با حضور خانم‌ها باشد.»

شال سرخ را روی سرش جلو می‌کشد. جرعه آخر چای را می‌نوشد و درباره زن‌های مجلس حرف می‌زند: «بدیهی است که بعضاً زن‌هایی که راه پیدا می‌کنند معنی واقعی موضوع را برآورده نمی‌کنند. آنها فقط از سیستم استفاده می‌کنند، از قانون استفاده می‌کنند تا بیایند مجلس. دردناک است. من خودم انتقادپذیر هستم و می‌فهمم که حضور ما حضور فیزیکی است. مخصوصاً از نظر معنوی کمبودها احساس می‌شود. کمبود از این نظر که کاری که باید اجرا کنیم، اجرا نمی‌شود. وفتی اجرا نشود، انتقاد مردم بجا می‌باشد که بعضاً شکل سمبیلک به خودش می‌گیرد.»

بلخ در ازدواج طفلان استثنا نیست

ولایت بلخ از مناطق آرام افغانستان است. اما گلالی نور صافی معتقد است «اوضاع امنیتی بلخ هم این اواخر دارد کم‌کم خراب‌تر می‌شود. به‌صورت مجموعی افغانستان همه‌اش دچار مشکل امنیتی است. مشکلی بسیار عمده در کل مملکت. تا وقتی این مشکل وجود دارد، ترقی درست کردن نتوانیم. به خانم‌هایی که قصد کار یا تحصیل دارند، رسیدگی نمی‌شود. کسی خود را مسئول نمی‌داند. در خانه می‌مانند. در قسمت زن‌ها خشونت وجود دارد همچنان. طفل‌ها در سن خرد ازدواج داده می‌شوند. که این مشکلات عمده مملکت به‌صورت عموم و به‌طور خصوص بلخ است. هرچند بلخ استثنا نیست. مشکل امنیت مردم را رنج می‌دهد. این است که اطمینان مردم به آینده کم‌رنگ می‌شود.

وقت سفر به مشهد رسیده است. باید به مهرآباد بروند. می‌خواهند به زنان افغانِ ساکن مشهد از قانون منع خشونت علیه زنان بگویند و بیاموزند. گلالی عینکش را برمی‌دارد و شیشه‌اش را پاک می‌کند.

   هنوز هم چشم‌پزشک هستید یا کنار گذاشته‌اید؟

از ٢٠٠۵ به چشم‌پزشکی ادامه نمی‌دهم. هنوز هم وقتی موکلین (مردم) پیش من می‌آیند علاوه بر مشکلات عادی، مشکلات پزشکی هم مطرح می‌کنند. می‌خندم و به طبیب دیگری معرفی‌شان می‌کنم.

به نقل از : روزنامه شهروند

مدیر کل اداره اتباع و امور مهاجرین ایران: سیاست نظام ایران حفظ کرامت مهاجرین است

احمد محمدی فر مدیر کل اتباع و امور مهاجرین وزارت کشور ایران با بیان اینکه سیاست نظام ایران بر حفظ کرامت، احترام به مهاجرین استوار است، گفت: علی رغم خدمات ایران به مهاجرین دشمنان منتظرند با فضاسازی یک حرکت کوچک را بزرگ کنند.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، «احمد محمدی فر»، مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران با حضور در برنامه تلوزیونی وطن‌دار با ارائه آماری از وضعیت حضور مهاجران افغانستانی گفت: تاکنون حدود ۸۵۰ هزار نفر مهاجر افغانستانی در قالب کارت آمایش در ایران ساماندهی شدند و حدود۴۵۰ هزار نفر در قالب گذرنامه‌های خانواری ساماندهی حضور دارند.

وی افزود: چیزی در حدود ۵۰ هزار نفر هم بعنوان مهاجران دارای اقامت براساس گذرنامه‌های مجردی حضور دارند، این آمار کلی از مهاجرین افغانستانی است که به صورت قانونی در ایران  حضور دارند.

یک و نیم میلیون مهاجر افغانستانی غیرمجاز در ایران 

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در ادامه به مهاجرانی که به صورت غیر قانونی در کشور ایران حضور دارند، اشاره کرد و گفت: برآوردهایی که داریم مابین یک تا یک و نیم میلیون نفر از مهاجران افغانستانی بصورت غیرمجاز وارد ایران شده‌اند و بصورت غیرمجاز در اینجا زندگی می کنند، این  آمار کلی است که ما از جمعیت مهاجران داریم و در قالب این شاخص ها می توانیم بیان کنیم.

علت شرایط اقامتی موقت برای اتباع افغانستان

وی در تشریح اینکه سیاست کلی دولت در برخورد با مهاجران افغانستانی و اینکه چرا باید مهاجران افغانستانی بعد از ۳۰ سال هنوز شرایط اقامتی موقتی داشته باشند و این اقامت دائمی نشده است، خاطرنشان کرد: شرایط افغانستان شرایط ویژه ای است، این کشور مورد ستم و تعدی قدرت‌های خارجی واقع شده و سالهای طولانی و در حدود ۴دهه است که کشور و ملت افغانستان با یک وضعیت ستم و جور کشورهای خارج از منطقه و فرا منطقه ای مواجه هستند.

محمدی فر افزود: ما با چنین سرنوشتی برای این مردم مواجه هستیم و در حقیقت این خاص بودن شرایط از گذشته تا اکنون ادامه دارد. بحث‌هایی مثل تروریسم،جنگ  جدی است و کشور افغانستان طی این سال‌ها با این‌ها مواجه بوده است.

اهمیت افغانستان به عنوان کشور مسلمان و  همسایه 

وی افزود: این کشور برای جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان یک کشور مسلمان و یک کشور همسایه مورد اهمیت است و با یک دیدگاه و نگاه ویژه ای به این کشور نگریسته شده است.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ادامه داد: ۳۰ سال است که به خاطر این مسائل مهاجران افغانستانی در ایران حضور دارند و تا جایی که توانستیم و در قالب شرایط مختلف از ایشان پذیرایی شده است.

شرایط ایران، تحریم اقتصادی شدید و حضور مهاجرین

وی افزود: آن هم در شرایطی که خود مهاجران هم می‌دانند که ایران در این سالها شاهد یک جنگ طولانی، یک تحریم اقتصادی شدید، حملات تروریسم و ناامنی های مرزی  بود و مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات عظیم را خودش تحمل کرده است. با این حال تا جایی که توانستیم این موضوع باعث نشده که ما این جمعیت از یک کشور برادر را به صورت کلی برانیم.

محمدی فر با بیان اینکه هم نگاه حضرت امام خمینی (ره) به مهاجران افغانستانی یک نگاه ویژه و پدرانه بوده و هم نگاه مقام معظم رهبری گفت: رهبری معظم انقلاب بارها تاکید فرمودند که کشور افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان و یک کشور مورد علاقه به سرنوشت آن، برای ما مهم است.

استراتژی دولت ایران در آبادانی کشور افغانستان

وی افزود: بنابراین استراتژی کلی دولت ایران این است که این جمعیت را آماده، مقتدر و باسواد کند، پایدار نگه دارد تا روزی برگردند و کشور خودشان را آباد کنند و افغانستانی آباد و سربلند داشته باشیم.

محمدی فر با بیان اینکه برای دوره‌ای ما با موجی از بازگشت داوطلبانه میان مهاجرینی که به صورت غیر قانونی حضور دارند، مواجه بودیم، درباره چرایی عدم اعطای تابعیت به مهاجرانی که نزدیک به ۳ دهه است در ایران حضور دارند، گفت: اعطای تابعیت در ایران شرایط پیچیده ‌ای ندارد.

وی افزود: طبق قوانینی که درباره تابعیت در  ایران تبیین شده و اکنون جاری است، افرادی که تمایل دارند، تقاضای تابعیت می‌کنند و یک سیر و فرایندی برابر همان قوانین طی می‌کنند بعد از طی این قوانین و تشکیل پرونده های تابعیت، این پرونده‌ها به وزارت امور خارجه ارسال می شود.

قوانین کمیسیون اعطای تابعیت به اتباع خارجی 

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران با اشاره به کمیسیون اعطای تابعیت به اتباع خارجی وزارت امور خارجه ایران گفت: این کمیسیون به عنوان مرجع صدور و تشخیص و ارزیاب برای اعطای تابعیت، روی این پرونده‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

وی درباره اینکه آیا آماری در دست دارد که به چه افرادی تاکنون تابعیت ایرانی داده شده است و چرا در تمام این سال‌ها تابعیتی داده نشده است و شرایط به صورت اقامت موقت مرتب تمدید می‌شود، گفت: چون این مسأله در حوزه ی وظایف وزارت امور خارجه است، آمار دقیق آن در اختیار این وزارتخانه است.

محمدی‌فر افزود: بحث‌های کمیسیون تابعیت یا بحث‌هایی که در وزارت خارجه است قطعا برابر فرآیند تعریف شده وزارت خارجه ایران پیش می‌رود که قطعا همکاران بنده در وزارت خارجه در این رابطه خیلی بهتر می‌توانند توجیهات لازم را بیان کنند ولی درباره آن بخشی که مربوط به وزارت کشور ایران است ما بصورت مرتب به وظایف خود عمل کردیم.

وزارت خارجه ایران تصمیم‌گیر در موضوع اعطای تابعیت 

محمدی‌فر با بیان اینکه بخشی از فرآیند تشکیل پرونده برای اعطای تابعیت در استانداری‌ها و وزارت کشور انجام می شود، گفت: ما بصورت مرتب بحث‌هایی که در قانون آمده را اجرا می‌کنیم تا شرایط برای بررسی نهایی در کمیسیون اعطای تابعیت وزارت امور خارجه ایران مهیا شود.

وی افزود: مسائلی مانند امتحانی که در قانون آمده تا ایران را بشناسند، بحث سوگند یادکردن و وفاداربودن به قوانین نظام ایران که در قانون آمده طبق قانون و به صورت مرتب با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، از قوه قضاییه، از وزارت آموزش و پرورش  که باید در حوزه امتحان باشند و در این مجالس شرکت کنند، اجرا می‌شود، پرونده‌ها تشکیل می‌شود و این پرونده‌ها به وزارت خارجه ارسال می‌شود که فرایند بعدی را طی کنند.

تابعیت، اصلی که تابع قوانین بین المللی است

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران ادامه داد: تابعیت، اصلی است که تابع قوانین بین المللی است و موضوعی است که تابع مقررات و روابط بین‌الملل است و حساسیت های ویژه  خودش را دارد و در تمام دنیا همینطور است، اینگونه نیست که در یک فرایند خیلی ساده و طبیعی این فرایند طی بشود، موضوعات متعددی مثل پیمان هایی که با دولت های متفاوت وجود دارد شرایط اعطای تابعیت را حساس تر می کند.

موضوع اعطای تابعیت به فرزندان خارجیِ مادر ایرانی

وی در بخش دیگری از موضوع تابعیت به موضوع اعطای تابعیت به فرزندان خارجیِ مادر ایرانی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در بحث مادر ایرانی ها بنا به ماده واحده‌ای که در قانون تابعیت ایجاد شده، بنا بر این هست که اولاً باید فرزندی باشد که پدرش تابعیت افغانستان را دارد بعد هم درباره اینکه باید به سن ۱۸برسد تا به او تابعیت داده شود، این است که فرزند خودش تصمیم بگیرد که تابعیت کجا را داشته باشد؟

وی افزود: قانون گذار در حقیقت در این امر تاکید داشته و این نگرانی را داشته که شایداین فرزند که به سن۱۸ سالگی رسید اصولاً تابعیت کشور افغانستان را ترجیح بدهد تا تابعیت ایران.

در کشور  ایران ۲ تابعیتی ممنوع است

محمدی‌فر درباره اعطای تابعیت مضاعف گفت: در کشور ایران ۲ تابعیتی ممنوع است تابعیت مضاعف برای ما وجود ندارد. آن افرادی که تایعیت دوم دارند، کسانی هستند که تابعیت اول ایرانی داشتند و بعد کشور دیگری که ملاحظه‌ای برای اعطای تابعیت نداشته به آن‌ها تابعیت خود را اعطا کرده است.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران  در پاسخ به این ابهام که آیا تا ۱۸ سالگی محدودیتی برای این فرنزدان برای استفاده از امکانات پیش نمی‌آید، گفت: برای کسانیکه فرزند مادر ایرانی بوده و سن آن‌ها زیر ۱۸سال است و اقامت قانونی دارند، شرایط برابر با فرزندان ایرانی است و می‌توانند مثل هر فرد ایرانی از تمام امکانات برخوردار باشد.

هیچ هزینه‌ای بابت تحصیل از اتباع نباید گرفته شود

 محمدی فر دررابطه با تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی و دریافت غیرقانونی شهریه گفت: در رابطه با هزین‌ های تحصیلی، مصوبه ی هیات وزیران برای همین سال تحصیلی که پیش رو داریم به این صورت است که هیچ هزینه ای بابت تحصیل از هیچ فردی اعم از مادر ایرانی و غیر از آن نباید گرفته شود.

وی در پاسخ به تخلفی که در استان کرمان صورت گرفته بود، گفت: در استان کرمان در رابطه با یکی از قسمت‌ها ناهماهنگی ایجاد شده بود. در برخی مدارس  یکسری هزینه‌های فوق برنامه ها پیرامون بحث‌های اولیای مدارس گرفته می‌شود که این‌ها در چارچوب  آن برنامه که از هر دانش آموز ایرانی هم برای این امور هزینه گرفته می‌شود، تعریف شده بود که باز هم به آن‌ها تذکر داده شد.

هیچ مدرسه‌ای بابت تحصیل هزینه‌ای نخواهد گرفت

محمدی فر افزود: تا برای این دوستان یک فرآیند معمولی تر و طبیعی تری را انجام دهند. بنده تاکید می‌کنم که هیچ مدرسه ای بابت تحصیل و بابت شهریه هیچ هزینه ای قطعاً نخواهد گرفت و مواردی که تا به الان پیش آمده سوتفاهم بوده است و قطع به یقین بحث هزینه شهریه نبوده و آموزش و پرورش قطعاً با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کند.

وی در رابطه با اینکه اگر موارد دیگری از تخلف بود و این بار رسانه‌ای نشد، خانواده‌ها چطور می‌توانند پیگیری کنند، گفت: خانواده‌های مهاجران می توانند برای شکایت از دریافت شهریه به اداره آموزش و پرورش استان و اداره اتباع استان مراجعه کنند.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحصیل دانش آموزان مهاجر افغانستانی ولو آنانی که به صورت غیر قانونی در کشور حضور دارند، گفت: بعد از دستور ایشان، در سال گذشته ۴۸۰ هزار نفر از مهاجران قانونی و غیر قانونی در مدارس ثثبت نام شدند و امسال ۵۲ هزار نفر از فرزندان اتباع افغانستانی که بصورت غیرمجاز وارد کشور ایران شدند هم ثبت نام شدند و در حال تحصیل هستند.

نگرانی خانواده‌هایی که غیرقانونی در ایران حضور دارند

وی در پاسخ به نگرانی برخی خانواده‌هایی که به صورت غیر قانونی در کشور  ایران حضور دارند، در هنگام ثبت نام و احتمال رد مرز گفت: در زمان تحصیل فرزندان با خانواده‌های بی‌مدرک هیچگونه برخوردی نخواهد شد و مادامی که فرزند مشغول به تحصیل است، رد مرز نمی‌شوند.

محمدی فر گفت: فرزندان در تمام مقاطع تحصیلی تعیین سطح تحصیلات می شوند و مانند بقیه دانش آموزان سر کلاس می روند و از امکانات آموزشی برخوردار می‌شوند و تأکید می‌کنم که مادر و پدرشان به علت نداشتن مدرک  رد مرز نمی شوند.

سیاست نظام ایران حفظ کرامت مهاجران است

محمدی فر در ادامه خاطرنشان کرد: اگر برخوردهایی با این خانواده‌ها صورت گرفته در میان این جمعیت یک و نیم میلیون نفری که بصورت مجاز حضور دارند و یک و نیم میلیون نفری که به صورت غیرمجاز حضور دارند و بعضاً مورد برد رسانه‌ای قرار می گیرند، استثنا است و عزم ما بر این است که این برخوردها در همین مقدار هم صورت نگیرد.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران ادامه داد: علی رغم همه خدماتی که ایران ارائه می‌دهد از آنجایی که دشمنان منتظرند فضاسازی کنند یک حرکت کوچک را بزرگ می‌کنند در حالیکه سیاست نظام ایران  حفظ کرامت مهاجرین و پناهندگان است و حتی غیرمجازها که وقتی دستگیر می شوند و به اردوگاه برده می‌شود.

سیاست نظام ایران بر حفظ کرامت، احترام به مهاجرین

وی گفت: در نهایت احترام باید با آن‌ها رفتار شود تا زمانیکه شخص از مرز خارج می شود از لحاظ غذایی و بهداشتی تحت کنترل هستند که یک وقت آسیبی وارد نشود. اگر در مقطعی که در حال اخراج است نیاز به درمان پزشکی دارند، قطعا فرآند رد مرز قطع خواهد شد و تحت درمان پزشکی قرار خواهندگرفت و اگر در جایی کسی بخواهد غیر از این رفتار کند قطعاً نظام با فرد خاطی برخورد خواهد کرد.

محمدی فر گفت: سیاست نظام ایران بر حفظ کرامت، احترام، ارزش گذاری و ارزش‌های اسلامی است و همین اصول به ما می گوید که باید اینطور برخورد کنیم.

شرط تأهل دانشجویان برای دریافت گواهینامه وجود ندارد

محمدی فر در ادامه در خصوص بحث گواهینامه و لزوم دارا بودن گذرنامه برای دریافت گواهینامه گفت: مهاجران از همه خدمات برخوردار هستند و این خدمات بیشتر هم می‌شود اما صرفاً آن بحث گواهینامه  یک مقدار باعث سوءتفاهم شده که نیازمند تغییر وضعیت از کارت اقامت به اقامت گذرنامه ای است. هر چند تغییر وضعیت برای مهاجران اجباری نیست اما کسی که تغییر وضعیت می دهد علاوه بر اقامت از خدمات بیشتری برخوردار می‌شود که یکی از آن‌ها گواهینامه است.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران به اختلاف جزئی میان نیروی انتظامی و وزارت کشور در خصوص بحث گواهینامه براساس کارت یا گذرنامه اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی برای اعطای گواهینامه نیاز دارد که با قوانین بین‌المللی پیش برود و چنانچه به سبب حادثه ای نیازمند پیگیری های حقوقی بود باید براساس اطعات هویتی که در اختیار دارد، به سراغ افراد برود.

فرآیندهای قانونی در بحث اقامت براساس گذرنامه

تسنیم به نقل از وی نوشت: برای این منظور اگر یکسری فرایندهای قانونی در بحث اقامت براساس گذرنامه را طی کنند، متقاضیان می‌توانند با ثبت اطلاعات در سامانه پلیس از دریافت گواهینامه برخوردار شوند.

وی تأکید کرد: نیروی انتظامی تمایل دارد در چارچوب کارکردهای خودش مهاجران را سازماندهی کند و بر این اساس برای اعطای گواهینامه همکاری خواهد کرد و در این زمینه میان وزارت کشور ایران  با نیروی انتظامی هماهنگی کامل به وجود آمده است.

محمدی فر گفت: نیروی انتظامی یک بانک هویتی از این افراد دارد این بانک هویت خدمات متفاوتی برای ارائه از جمله گواهینامه دارد و هنگامی که افراد را در چارچوب فرآیند قانونی و ضوابط و مقرراتی که تعریف شده ثبت اطلاعات شوند، از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

توافق با عراق برای حضور مهاجران در راهپیمایی اربعین

محمدی فر در رابطه با چرایی وجود شرط تأهل برای دانشجویان برای دریافت گواهینامه تأکید کرد که دیگر چنین شرطی وجود ندارد و از آنجایی که اقامت دانشجویان به صورت پاسپورتی است می توانند برای طی مراحل دریافت گواهینامه اقدام کنند.

وی افزود: دانشجوها با ویزای دانشجویی که مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ایران است و می‌توانند بنابر آن ضوابط هم تحصیل کنند، هم اقامت داشته باشند، قطع یقین با ضابطه‌اش می توانند گواهینامه دریافت کنند لیکن من چیزی درباره شرط تأهل نشنیدم و اگر اشکالی هست برطرف شده و دوستان می توانند به نیروی انتظامی یا استانداری منطقه مراجعه کنند.

نگرانی مهاجران از وضعیت اقامت پاسپورتی شدن 

وی با اشاره به یک نگرانی میان مهاجران که در صورت پاسپورتی شدن نگران وضعیت اقامتی خود و عدم تمدید آن هستند، با بیان اینکه هیچ تغییری در شرایط اقامتی افراد ایجاد نخواهد شد، گفت: درباره افرادی که به صورت غیر قانونی هم حضور دارند، توصیه ما این است که برای حضور قانونی اقدام کنند.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در ادامه بحث‌های مطروح در برنامه این هفته وطندار به موضوع مشکلات اعزام مهاجران به سفر عتبات عالیات در ایام زیارت اربعین اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته دارندگان کارت آمایش امکان حضور در مراسم اربعین برایشان فراهم نبود اما امسال در بحث اربعین هماهنگی هاو ساز و کارهای بین دستگاهی و برون دستگاهی شده و تلاش شده است که امکان رفتن دارندگان کارت آمایش به عراق فراهم شود.

آمار رد مرز روزانه و ورود قاچاقی به داخل کشور ایران

محمدی فر در رابطه با این موضوع که با توجه به آمار رد مرز روزانه و ورود قاچاقی به داخل کشور ایران که به نوعی یک کار یا سیاست پر هزینه باطل تصور می‌شود و مواجهه با مهاجران نیازمند سیاست دیگری است و باید در این باره بازنگری صورت گیرد تا این افراد به حضور قانونی در کشور تمایل پیدا کنند، گفت: اگر نظام ایران بخواهد بر اساس مُرّ قانون برخورد کند، مهاجران نباید رد مرز شوند و باید کسانی که به صورت غیرقانونی وارد می‌شوند را بین یک تا سه سال در زندان برابر قانون نگهداری کند.

وی افزود: حتی قانون افغانستان برای این موضوع شش سال زندانی در نظر گرفته است یعنی اگر کسی بطور غیرمجاز وارد خاک افغانستان بشود شش سال باید در زندان باشد.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور  ایران  گفت: کسی اگر بطور غیرقانونی وارد کشور  ایران بشود بین یک تا سه سال زندانی دارد بنابراین اگر برخوردهایی که دارد انجام می‌شود را مقایسه کنیم با قانونی که داریم، سعی کردیم این فرایند را به نحو دیگری اجرا کنیم تا شرایط سخت‌تر از این نشود.

ثبت سند و استملاک اتباع خارجی در ایران

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور  ایران درباره پرسشی در خصوص ثبت سند و استملاک اتباع خارجی گفت: قانون در این بخش یک چارچوب و ضوابطی را تعریف کرده که یک فرد خارجی در چه چارچوبی می تواند مالکیت داشته باشدو گفته شده که برای او در چه جاهایی، قانون محدودیت ایجاد کرده است و ما طبق آنچه در قانون آمده عمل خواهیم کرد.

وی افزود: افراد می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد ما اگر در چارچوب قوانین باشد، اموال خود مثلاً اتومبیل را می‌توانند به نام بزنند اما در خصوص  زمین استثنایی هست که طبق قانون بین‌المللی اگر زمینی به نام فردی در اینجا ثبت شود معادل آن باید در کشور وی زمینی در اختیار ایران قرار گیرد.

محمدی فر گفت: محدودیت به این دلیل است که البته این موضوع هم در بعضی نقاط ایران مثلاً برای افرادی که بالاتر از یک عددی در کشور ایران  سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌کنند استثناء قائل شده و امتیازی برای ایشان در نظر گرفته است و می‌توانند زمینی مثلاً در مشهد بنام خود ثبت کنند.

تردد آزادانه مهاجرین افغانستان بین ایران و افغانستان

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران وعده کرد که طبق صحبت های صورت گرفته در آینده نزدیک شرایطی فراهم خواهد شد که مهاجران افغانستانی ها دارای کارت آمایش این امکان را داشته باشند که بتوانند آزادانه میان ایران و افغانستان تردد کنند تا بتوانند شرایط ابتدایی زندگی در این کشور را برای خود و خانواده‌هایشان فراهم آورند و همچنین ارتباطی با بستگان خود ایجاد کنند.

وی خاطرنشان ساخت: طبق قوانین بین‌المللی در صورت بازگشت یک مهاجر به وطن خود، کارت پناهندگی وی باطل خواهد شد اما رایزنی‌ها میان ایران و افغانستان در حال شکل دادن به یک توافق است که برنامه ریزی صورت گیرد تا امکان رفت و آمد آسان شود و کارت‌هایشان لغو نشود.

در بحث دفاتر کفالت حق با مهاجران است

محمدی فر تأکید کرد که در بحث دفاتر کفالت حق با مهاجران است و قرار بر این است که هر منطقه ای دفتر خودش را داشته باشد و همین امسال این مشکل حل خواهد شد. همچنین در خصوص بحث فرزندان بدون کارت آمایش، امسال تمهیدی در نظر گرفته شده است که این بچه ها و خانواده‌ها می‌توانند صاحب کارت شوند. اگر پدر یا مادری کارت آمایش دارند برای فرزندان شان اقدام کنند.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران بر وجود بد رفتاری در مواجهه با مهاجران از جانب برخی افراد صحه گذاشت و گفت: بله ممکن است چنین مواردی باشد و من این موضوع را رد نمی کنم ولی اینکه بگوییم عمومیت دارد، قطعا اینگونه نیست.

وی افزود: هر چند که همین موارد هم نباید باشد و اینکه عزم سیستم در برخورد با این مسائل جدی است. اگر انتقادی بود منتقل شود، برخورد می‌کنیم.

مسیر حمایت‌ برای ساخت و آبادانی افغانستان 

محمدی فر با بیان اینکه بحث تحصیل دانش آموزی ولو غیر قانونی‌ها که گفته شد تا پایان تحصیل منعی برای بودن درون ایران درباره شان وجود ندارد با تحصیلات دانشگاهی تفاوت دارد، گفت: تحصیل ابتدایی حق هر انسانی هست و متعاقبا در تحصیلات سطح بالا شرایط فرق می‌کند و اساساً دانشجویان در مقاطع بالاتر درس می‌خوانند تا بتوانند خدمتی به کشور خود بکنند.

وی افزود: بنای ما هم این است که در این مسیر حمایت‌هایی شکل دهیم تا افغانستان ساخته شود به همین دلیل تلاش بر این است که درباره نوع انتقال این عزیزان به افغانستان اقداماتی برای تسهیل امور صورت گیرد.

هزینه‌های ایران برای تحصیل مهاجران

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در انتهای بحث‌های خود به موضوع هزینه‌های تقبل کرده ایران برای تحصیل مهاجران اشاره کرد و گفت: این را عرض کنم که در بخش دانش آموزی سرانه هر دانش آموز چه ایرانی چه افغانستانی به صورت برابر و حدود ۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که حدود۶۰۰دلار می شود.

وی افزود: در سال جاری حدود۴۳۰هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که هزینه آن چیزی حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای این تعداد دانش آموز می‌شود. کل کمک‌های بین المللی یک میلیون دلار است و بد نیست که هزینه‌ای که ایران تقبل کرده با این یک میلیون دلار مورد مقایسه قرار گیرد.

دیدار مدیرانجمن حامی با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با مسئولین و اعضای انجمن حامی در کابل اظهار داشت : امیدواریم بتوانیم زمینه های بیشتری برای تبادل نظر و ایجاد تعامل دو جانبه پایدار و مثبت را پیرامون موضوع مهاجرین و پناهندگان فراهم آوریم.

فاطمه اشرفی نیز در این دیدار با تأکید بر لزوم افزایش همکاری های این وزارتخانه و انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در ایران گفت: امیدواریم در آینده نزدیک با توجه به ظرفیت مهاجرین و پناهندگان مقیم ایران و با یک برنامه ریزی دقیق؛ امکان بهره گیری حداکثری از تمام ظرفیت های جوانان مهاجر تحصیل کرده و توانمند از ایران به افغانستان را داشته باشیم.

در این دیدار دوستانه، وزیر مهاجرین افغانستان با اهدای هدیه ای به عنوان یادبود از تلاش های چندین ساله حامی در ارائه خدمات و فراهم آوردن فرصت های مناسب برای گروه های مهاجر و پناهنده افغانستانی به ویژه زنان و کودکان در ایران قدردانی نمود.

سازمان ملل نسبت به وقوع بحران انسانی در افغانستان هشدار داد

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با اشاره به بازگشت چشم گیر پناهجویان افغانستانی به این کشور نسبت به وقوع بحران انسانی در افغانستان هشدار داد.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که با بازگشت چشم‌گیر پناهجویان به افغانستان و نداشتن سرپناه، احتمال بروز مشکلات گسترده وجود دارد.

«ایوو فرایسن» رئیس دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشریِ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت که روزانه ۷۴۰۰ مهاجر افغانستان از طریق مرزهای پاکستان وارد این کشور می‌شوند و بسیاری از آنان بی سرپناه هستند.

وی افزود: مهاجرانی که در ماه‌های اخیر از پاکستان به افغانستان برگشته اند نیاز به کمک‌های جدی دارند، ۶۰ درصد این مهاجران را کودکان و زنان تشکیل می دهند، لذا آنها به غذا، آب آشامیدنی بهداشتی، سرپناه و خدمات رفاهی نیاز دارند.

 لازم به ذکراست که دولت پاکستان اعلام کرد که همه پناهندگان افغانستانی باید تا تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۷ این کشور را ترک کنند. انتظار می رود تا پایان این تاریخ نزدیک به دو میلیون پناهنده افغانستانی از پاکستان به کشورخود برگردند.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که ظاهرا یکی از پیش شرط‌های جامعه جهانی و کشورهای اروپایی برای تداوم کمک‌های اقتصادی به افغانستان، بازگشت اجباری پناهجویان این کشور بود، که این درخواست از سوی کشور افغانستان رد شد.