بایگانی برچسب‌ها : سازمان ملل متحد

تمامی افراد جامعه باید در مقابل خشونت علیه زنان، سکوت خود را بشکنند

همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالش‌ها و راهکارها» روز ۱۴ دیماه در دانشگاه شهید بهشتی با حضور معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، نماینده سازمان ملل متحد در ایران، جمعی از اساتید دانشگاه، دیگر مسئولان فرهنگی و اجتماعی کشور، حقوقدانان و وکلا برگزار شد. در این همایش ابعاد مختلف حقوقی، بین المللی و حقوق بشری، فراحقوقی (جامعه شناختی، روانشناسی و غیره) مسئله خشونت علیه زنان مورد بررسی اساتید و کارشناسان قرار گرفت.

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، به عنوان متولی برگزاری این همایش علمی در تشریح انگیزه و دلیل اصلی برگزاری این همایش عنوان نموده است: خشونت علیه زنان یکی از چالش های مهم و عمده در مسیر توسعه ملی است که بخش بزرگی از نیروی انسانی و سرمایه های اجتماعی را درگیر می نماید. همه انسانها، شایسته برابری و صلح و آرامش و امنیت هستند و «حقوقی انسان محور» و عاری از هر نوع نگاه مبتنی بر جنسیت و بر مبنای کرامت انسانی باید ارزش های انسانی را حفظ نماید.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به تدوین «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در این معاونت گفت: تدوین این لایحه به صورت کارشناسی و با یک دید همه جانبه و جامع صورت گرفته است، حتی بخش هایی از این لایحه که مربوط به کودکان بوده است با ارجاع به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تنظیم و بررسی شده است. از موارد مهم پیش بینی شده در این سند، پیشنهاد راه اندازی کمیته تأمین امنیت زنان و همینطور تأسیس صندوق حمایت از زنان بزه دیده است. مریم مولاوردی اظهار کرد: برای توجه به خشونت علیه زنان تنها وضع چند ماده قانونی محدود کافی نیست، بلکه نیازمند اقدامات پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان و وظایف دستگاه های مرتبط با این موضوع به ویژه قوه قضاییه هستیم. وی افزود: از اقدامات حمایتی برای زنان قربانی خشونت ایجاد خانه های امن و خط تلفن بحران و اورژانس اجتماعی توسط سازمان بهزیستی بوده که محقق شده است.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-1

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری با عنوان اینکه متأسفانه انواع خشونت علیه زنان در کشور ما وجود دارد گفت: با برگزاری این همایش امیدواریم توجه مقامات مسئول به موضوع خشونت علیه زنان جلب شود تا کمتر شاهد خودسوزی‌ها، قتل‌های به ظاهر ناموسی و امثال این مسائل ناراحت کننده باشیم.

دکتر هما داوودی دبیر علمی این همایش نیز با اشاره به وجود نوعی از خشونت پنهان در شرایط کنونی گفت: این نوع خشونت، اجازه فعالیت به زنان و مدیریت در سطوح بالا برای زنان را نمی دهد و سقف شیشه ای نماد موانع و مشکلات زنان به عنوان نوعی از خشونت پنهان است. نائب رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران افزود: زمان حاضر از مفهوم سنتی خشونت و صورت کبود فاصله گرفته ایم و خشونت های کلامی، اقتصادی و رفتاری هم در برگیرنده خشونت علیه زن است.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-3

آیت الله سید محقق داماد سخنران دیگر این همایش درباره راهکارهای رفع خشونت علیه زنان در جامعه گفت: واقعیت اینست که ما به عنوان یک کشور اسلامی که در آموزه های اسلامی خود «اخلاق» را مهمترین رسالت و پیام دین می دانیم، در انتقال مفاهیم اخلاق مداری و مهرورزی به درستی عمل نکرده ایم. استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: قانون؛ آخرین دواست و دوای اول، تزریق عاطفه و عشق در یک خانواده است؛ و آنچه در خانواده نقش اساسی را ایفا می کند، عشق سالاری و محبت است. من از دیدگاه تخصصی و اسلامی؛ تنها راه حل رفع خشونت علیه زنان را توجه و احساس مسئولیت همه مسئولین جامعه و کشور نسبت به این موضوع و با نگاه کرامت محور و عدالت محور می دانم. دکتر سید محقق داماد اظهار داشت: تا زمانیکه اجتهاد مبتنی بر کرامت انسانی در کشور استوار نگردد، نمیتوان با صرف اقدامات حقوقی خشونت علیه زنان را رفع کرد.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-4

نماینده سازمان ملل متحد در ایران با بیان این که در سراسر جهان از هر ۳ زن یک نفر از خشونت‌های جنسی و جسمی رنج می‌برد، گفت: خشونت‌های جنسی و جسمی علیه زنان هیچ مرز جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌شناسد. وی تأکید کرد: در اکثر مواقع این خشونت‌ها از سوی فرد یا خانواده قربانی مسکوت می‌ماند به این علت که آنها نمیخواهند مورد تبعیض در خانواده و جامعه قرار گیرند. این در حالی است که تمامی افراد یک جامعه و مقامات مسئول در سراسر دنیا می‌توانند با به چالش کشیدن فرهنگ خشونت و تبعیض، به این سکوت و بهره کشی‌ها پایان دهند. گری لوییس در ادامه اظهار داشت: سال گذشته تمامی کشورهای دنیا با امضای آرمان‌های توسعه پایدار که آرمان پنجم این سند مربوط به رفع نابرابری ها از جمله نابرابری های جنسیتی است، متعهد شدند گزارش عملکرد و اقدامات خود را در راستای کاهش خشونت علیه زنان به سازمان ملل ارائه دهند تا به پدیده بهره‌کشی، تبعیض تفکرات غلط نسبت به زنان خاتمه داده شود.

معاون سازمان بهزیستی کل کشور نیز با اشاره به خدمات بهزیستی در جهت رفع خشونت علیه زنان در دو سطح پیشگیری و حمایت گفت: اقدامات خوبی از جمله آموزش های پیش از ازدواج، مهارت ارتباط مؤثر و گفتگو و همینطور تأسیس خانه های امن و تلفن اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است. اما حضور افراد در آموزش های پیشگیرانه در سطح کشور کافی نیست و باید در این زمینه از روش «بازاریابی اجتماعی» استفاده گردد. دکتر مسعودی فرید اظهار کرد: قطعاً برای رفع کامل خشونت علیه زنان و حمایت از آنان راه ناهمواری پیش رو است؛ اما مطرح شدن چنین موضوعاتی در بستر جامعه کمک می کند تا دغدغه کارشناسان به دغدغه مسئولین کشور تبدیل شود.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-5

زهرا نعمتی، اولین بانوی ایرانی که موفق به کسب مدال طلا در مسابقات المپیک و پاراالمپیک شده با حضور در این همایش، ضمن شرح یک واقعه که برای وی و بسیاری از زنان موفق در عرصه های ورزشی، هنری و علمی کشور رخ می دهد و به دلیل قوانین موجود نه تنها حقوق این زنان خدشه دار می شود، بلکه سرمایه های اجتماعی کشور و وجهه جهانی ایران با مخاطره روبرو می شود، از همه حقوقدانان حاضر خواست تا با هم اندیشی و یافتن راهکاری برای جلوگیری از امکان ممنوع الخروج شدن زنان توسط مردان مانع هدررفت سالها سرمایه گذاری، برنامه ریزی و افتخار آفرینی زنان شوند.

در ادامه همایش رفع خشونت علیه زنان اساتید دانشگاه از حوزه های مختلف به بررسی موضوع پرداختند:

  • ضرورت آموزش مهرورزی و رعایت کرامت انسانی زنان از سنین ابتدایی و توسط نهادهای زیربط از جمله صدا و سیما و آموزش و پرورش،
  • – تعیین ساز و کارهای قانونی و حقوقی متناسب با جرائم و خشونت های علیه زنان از جمله تجاز و آزار جسمی،
  • – لزوم آشنایی قضات با جنبه های فراحقوقی مسائل زنان اعم از روانشناسی زنان، مسائل جامعه شناختی زنان و غیره،
  • – مقابله با خشونت ساختاری در سطح کلان در جامعه برای کاهش بی عدالتی اجتماعی علیه زنان،
  • -لزوم مقابله با ازدواج کودکان به عنوان یکی از بارزترین مصادیق خشونت علیه زنان و دختران،
  • – تعیین ساز و کارهای حمایت از زنان خشونت دیده و قربانی،
  • – استفاده از رویکردهای نوین مانند عدالت ترمیمی در پاسخ به جرائم و اصلاح مرتکبان خشونت های خانگی و خانوادگی،
  • – لزوم مداخله دستگاه های حمایتی و نظارتی در سطوح مختلف و برنامه ریزی برای اقدامات پیشگیرانه وقوع انواع مختلف خشونت،
  • – لزوم توجه به مسئله خشونت علیه زنان در مخاصمات مسلحانه و اطلاع رسانی و افزایش آگاهی نه تنها زنان بلکه جامعه مردان نسبت به این موضوع با تأکید بر نگاه کرامت محور و انسان محور از جمله راهکارهای ارائه شده در این همایش علمی بود.

 

هشدار سازمان ملل متحد در ارتباط با نسل کشی مسلمانان میانمار

مشاور ویژه سازمان ملل متحد در پیشگیری از نسل کشی روز ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ نسبت به وضعیت مسلمانان و ساکنان منطقه راخین در میانمار هشدار داد. آقای آداما دینگ اظهار کرد: مسلمانان میانمار هدف پاکسازی قومیتی گسترده و نسل کشی در میانمار بوده اند، این جرم در حالی ارتکاب یافته است که جهان با سکوت در حال نظاره است.


خشونت های گسترده نسبت به اقلیت مسلمان و به ویژه مسلمانان قوم روهینگیا که اغلب ساکن در منطقه راخین در جنوب میانمار ساکن هستند در سال های اخیر شدت گرفته است. دولت میانمار با تصویب یک قانون از سال ۱۹۸۲ مسلمانان روهینگیا را از حقوق شهروندی و تابعیت محروم کرده است. بدرفتاری و آزار از سوی بودائیان افراطی، اعدام های بدون محاکمه، سوزاندن خانه های روستاییان روهینگیا و اماکن مذهبی، شکنجه و تجاوز جنسی از سوی نیروهای نظامی میانمار از جمله ستم هایی است که به این اقلیت قومی – مذهبی وارد شده است.

rohingya

این آزارها باعث شده تا بسیاری از مردم روهینگیا مجبور به فرار و کوچ اجباری به کشورهای همسایه از جمله بنگلادش، مالزی و اندونزی شده اند؛ و بیش از ۱۴۰ هزار نفر از آنها پس از آتش زدن روستاهای این منطقه توسط افراطیان از سال ۲۰۱۲ در کمپ های موقت پناهندگان که از وضعیت نامناسبی برخوردار هستند، ساکن هستند. وضعیت مردم در این کمپ ها به گونه ایست که مسئول عملیات دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل پس از بازدید از اردوگاه ها در ماه های آغازین سال ۲۰۱۶ وضعیت ساکنان به ویژه کودکان را اسفناک توصیف کرد. جان گینگ اعلام کرد بسیاری از مسلمانان روهینگیا به دلیل مذهب خود از خدمات مراکز پزشکی و درمانی محروم هستند و جان خود را از دست می دهند.

از ابتدای سال ۲۰۱۶ بسیاری مقامات سازمان ملل متحد و همچنین سازمان بین المللی نسبت به وضعیت ناگوار مردم ستم دیده مسلمان در راخین میانمار هشدار داده اند. در ماه جولای یانگ هی لی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار، از دولت این کشور خواست تا درباره حملات اخیر به مسلمانان و اماکن مذهبی مسلمانان تحقیق کند. وی پس از بازدید حضوری از مناطقی از کشور میانمار ابراز نگرانی کرد اقدامات دولت میانمار به افزایش تفرقه، خشونت، نفرت و تبعضیات قومی – مذهبی از سوی مردم میانمار شده است.

پارلمان اروپا نیز از وضعیت ناگوار مسلمانان در میانمار ابراز نگرانی کرد و با تصویب قطعنامه درباره میانمار با توجه به وضعیت قوم روهینگیا در تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۶ خواهان دسترسی آزاد فعالان حقوق بشردوستانه، سازمان ملل، سازمان‌های حامی حقوق بشر بین المللی، خبرنگاران و دیگر ناظران بین المللی به ایالت راخین (میانمار) شد. در این قطعنامه همچنین به موضوع بی تابعیتی بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر از مسلمانان میانماری از سال ۱۹۸۲ اشاره شده است که کشورهای همسایه نیز پذیرای آنها نیستند. پارلمان اروپا خواستار اقدام کشورهای منطقه و جهان برای کمک فوری به این اقلیت به شدت آسیب پذیر شده است.

arakan-emergency

خشونت های شدید علیه مسلمانان روهینگیا پس از اکتبر سال جاری (۲۰۱۶) با اتهام حمله به ایستگاه بازرسی و کشته شدن چند نیروی پلیس از سوی دولت میانمار به مردم روهینگیا شدت گرفت، و زمینه هجوم گسترده نیروهای نظامی به مناطق روستایی ایالت راخین و اعمال کنترل و خشونت شدید را ایجاد کرد. بنا بر اعلام سازمان ملل، از زمان آغاز عملیات نیروهای دولتی حدود ۳۰ هزار غیرنظامی در این منطقه آواره شده‌اند. در این میان برنامه جهانی  غذا اعلام کرد که ارتش میانمار از ارائه کمک های غذایی روزانه این سازمان به بیش از ۸۰ هزار نفر از مناطق فقیرنشین ایالت راخین که این کمک ها را دریافت می کردند، در ماه اخیر خودداری کرده است.

مشاور ویژه سازمان ملل در پیشگیری از نسل کشی در واکنش به این موضوع اعلام کرد: در صورتیکه گزارش های مبتنی بر اعمال فشار نظامی، شکنجه و اعدام و کشتار مردم روهینگیا صحیح باشد، هزاران نفر در معرض خطر هستند و این وضعیت باید وضعیت اضطراری تلقی گردد و همه مرتکبان این جرایم توسط سازمان های بین المللی و تحت حقوق بین الملل محاکمه شوند، همچنین دولت میانمار باید جلوی ادامه این روند را به صورت جدی و ضروری بگیرد و راه حل پایدار و متناسب با استانداردهای جهانی حقوق بشری برای اقلیت قومی – مذهبی مسلمانان روهینگیا پیدا کند. آقای دینگ همچنین خطاب به دولت بنگلادش هشدار داد که مرزهای خود را به روی پناهندگانی که از اوضاع کنونی میانمار می گریزند، نبندد. «بستن مرزها، بازگرداندن اجباری پناهندگان و عدم ارائه حمایت های ضروری این گروه را در معرض خطرات و خشونت های بیشتر و در بدترین حالت در معرض جنایات علیه بشریت قرار خواهد داد.» او وضعیت کنونی را نسل کشی و پاکسازی قومی توصیف کرد.

d8f45df1cb3c4a44b548cc1ac94823da_8

این در حالیست که چند ماه پیش از این، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده بود الگوی نقض حقوق بشر علیه قوم روهینگیا که ناشی از حملات گسترده و سیستماتیک علیه آنان است، در صورت اثبات در دادگاه، ممکن است جنایت علیه بشریت به شمار آید.

دیده‌بان حقوق بشر اوایل ماه نوامبر اعلام کرد بررسی‌های این نهاد حاکی از آن است که نظامیان میانمار درمجموع ۱۲۵۰ خانه مسلمانان روهینگیا را در ایالت راخین ویران کرده‌اند. همچنین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، ۸۲۰ خانۀ دیگر را که ظرف روزهای بیستم تا بیست و هشتم آبان در پنج روستا نابود شده‌اند، شناسایی کرده است. در این زمان بیش از ۱۰۰ غیرنظامی میانماری کشته شده و بسیاری از زنان میانماری در معرض تجاوز های سیستماتیک قرار گرفته اند.

گفتنی است، دولت میانمار از ورود خبرنگاران بین المللی، نهادها و فعالان حقوق بشری به ایالت راخین جلوگیری می کند. و خانم آنگ سان سو چی برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۱ و رئیس حزب ملی دموکراسی میانمار که از سال ۲۰۱۱ از حصر خانگی آزاد شد، در مقابل اعمال این خشونت های نسبت به مردم روهینگیا در کشور خود، سکوت کرده است؛ این امر انتقادات زیادی را نسبت به او که به عنوان فعال حقوق بشر و دموکراسی شناخته می شود، برانگیخته است.

rohingya-camp-sittwe-820

تنظیم و ترجمه: سعیده مختارزاده

بیانیۀ نیویورک درخصوص پناهندگان و مهاجرین

در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجموعه تعهداتی جهت گسترش حمایت از پناهندگان و مهاجران به تصویب رساند. این تعهدات تحت عنوان بیانیۀ پناهندگان و مهاجران نیویورک ثبت شد.

این بیانیه بر پایه این حقیقت استوار است که در سال های اخیر جا به جایی گروه های انسانی به سطحی بی سابقه افرایش یافته است. اغلب این جا به جائی ها مثبت، سازنده و داوطلبانه هستند. با این وجود، این بیانیه اذعان دارد که تعداد افرادی که اجباراً از خانه و وطن خود آواره شده اند به سطح بسیار بالایی رسیده که در تاریخ بی سابقه بوده است و اغلب پناهندگان و مهاجران در شرایطی به سر می برند که از طرفی زندگی آنها در معرض خطر قرار گرفته و از سوی دیگر پذیرش آنها برای کشورهایی که هدف این مهاجرت انبوه پناهندگان و مهاجران هستند، بسیار دشوار است.

با پذیرش این بیانیه، کشورهای عضو، همبستگی عمیق خود را با افرادی که مجبور به گریز از خانه و وطن خود شده اند اعلام می نمایند. کشورهای عضو به تعهدات خود جهت تکریم کامل حقوق انسانی پناهندگان و مهاجران تأکید می نمایند؛ و همچنین دولت های عضو، حمایت گسترده از کشورهای متاثر از جا به جایی گستردۀ موج پناهندگان و مهاجران را تضمین می نمایند.

مفاد مهم این بیانیه در حمایت از پناهندگان

– کشورهای عضو بر اهمیت انطباق با نظام حمایت بین المللی از پناهندگان (کنوانسیون ۱۹۵۱ میلادی، حقوق بشر و قوانین بشردوستانه ) تأکید می نمایند.

– کشورهای عضو اذعان می نمایند که حمایت از پناهندگان و کمک به کشورهای میزبان یک مسئولیت جمعی بین المللی است ( این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که ماهیت جمعی بودن این مسئولیت در سال های اخیر چالش برانگیز بوده است.)

– کشورهای عضو تقویت و تسهیل پاسخ گویی متناسب در مواقع بحران و گذار هموار و روان به رویکردهای پایدار را تضمین می نمایند که سبب پایداری پناهندگان و جوامع محلی می شوند.

– کشورهای عضو متعهد می گردند، منابع مالی بیشتر و قابل پیش بینی تر از منابع بشردوستانه و توسعه ای تأمین نمایند.

– کشورهای عضو متعهد می گردند تا شاهراه های پیش روی پناهندگان برای پذیرش در کشورهای ثالث را گسترش دهند که شامل افزایش امکان اسکان مجدد می باشد.

– کشورهای عضو، حمایت از پاسخ گویی جامع به شرایط پناهندگان با مشارکت کلیۀ ذینفعان را تضمین می نمایند.

– کشورهای عضو متعهد می گردند تا درجهت اقدام جهانی برای پناهندگان در سال ۲۰۱۸ میلادی گام بردارند.

new-york-declaration

چارچوب جامع پاسخ گویی به شرایط پناهندگی (GCR)

بیانیۀ نیویورک براین مسئله تاکید دارد که هرکدام از شرایط پناهندگی ماهیتی متفاوت دارند، با این حال، عناصر ارائه شده در چارچوب GCR شرایط را برای پاسخی جامع، قابل پیش بینی و پایدار به هر نوع شرایط پناهندگی ارائه می نماید.

این چارچوب جهت تضمین موارد ذیل طراحی شده است: پذیرش سریع به همراه حمایت مناسب و اقدامات مقتضی جهت پذیرش؛ حمایت از تأمین نیازهای اضطراری و مستمر (مانند امورحمایتی، بهداشت، آموزش)؛ حمایت و کمک به موسسات و جوامع ملی/محلی که پذیرای پناهندگان می باشند؛ و افزایش فرصت ها برای راه حل های پایدار.

این بیانیه، کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را متعهد می سازد تا با همکاری کشورهای مربوطه و مشارکت سایر آژانس های سازمان ملل متحد و ذینفعان، این چارچوب را با شرایط پناهندگی مختلف متناسب ساخته و در عین حال برای ارزشیابی تاثیر آن جهت بهبود این چارچوب در آینده با سایر گروه ها همکاری نماید.

این چهارچوب به جای پاسخ گویی به آوارگی پناهندگان با نگاه کاملاً بشردوسانه که اغلب فاقد منابع مالی لازم است، پاسخ گویی نظام مند و پایداری را فراهم می نمایند که هم برای پناهندگان و هم برای جوامع میزبان آنها مؤثر است. بیانیۀ نیویورک، اصلی استوار خواهد بود.

اقدام جهانی برای پناهندگان

بیانیۀ نیویورک براهداف ذیل تأکید می نماید: کاهش فشار بر کشورهای میزبان، افزایش خوداتکائی پناهندگان؛ افزایش راه حل های اسکان مجدد؛ و حمایت از کشورهای مبدأ در بهبود شرایط جهت بازگشت ایمن و با کرامت پناهندگان.

از کمیسر عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان تقاضا شده است تا در گزارش سالانۀ ۲۰۱۸ میلادی خود این GCR را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نماید. سپس براین اساس، کشورهای عضو باید GCR را به عنوان راه حل های سالانۀ خود مدنظر قرار دهند.

ابعاد مهاجرت

بیانیۀ نیویورک شامل تعهداتی درخصوص مهاجران و پناهندگان می باشد، از جمله این تعهدات نجات جان؛ پاسخ گویی به نیازهای خاص؛ مقابله با نژادپرستی و بیگانه هراسی؛ مبارزه با قاچاق انسان؛ تضمین برابری و حمایت در مقابل و از سوی قانون؛ و تضمیمن شمول در برنامه های توسعه ای ملی است.

علاوه بر این، بیانیۀ نیویورک کشورهای عضو را نسبت به پاسخ گویی به محرک های مهاجرت پراکنده؛ تضمین این که مهاجرت یک گزینه است و نه یک التزام و کمک براساس نیاز به مهاجران در کشورهایی که در معرض خطر مناقشات یا بلایای طبیعی قرار دارند؛ کاهش هزینه های مهاجرت کاری؛ ترویج سیاست های جذب و استخدام اخلاقی؛ و اعمال حداقل استانداردهای کاری متعهد می سازد.

کشورهای عضو متعهد می گردند تا اصول راهنمای غیر الزامی برای مهاجران در شرایط آسیب پذیری را تدوین نموده؛ و در مذاکرات فرادولتی جهت اتخاذ اقدام جهانی برای مهاجرت ایمن، نظامند و سازمان دهی شده در سال ۲۰۱۸ میلادی مشارکت نمایند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان تخصص خود را در هر دوجنبه در اختیار کشورها قرار خواهد داد.