بایگانی برچسب‌ها : حقوق کودک

مطالعه تطبیقی حقوق کودک در ایران و کنوانسیون حقوق کودک؛ نوشتاری از محمدرضا زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری و وکیل انجمن حامی حمایت از زنان و کودکان پناهنده

محمد رضا زمانی درمزاری٬ حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامه مطالعات مربوط و منتشره در زمینه حقوق کودک و حقوق بین الملل، به مطالعه تطبیقی حقوق کودک در ایران و کنوانسیون حقوق کودک پرداخته و نوشتار حاضر را بعنوان آخرین پژوهش واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل این موسسه در دو قسمت ارائه کرده و ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق کودک از سوی دولتها و کشورها در سطح داخلی و بین المللی و لزوم فرهنگ سازی این مهم در نظام آموزشی و فرهنگی کشورها و در بین خانواده ها و کودکان، بر ضرورت تدوین و تبیین “نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک” و تاسیس” سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان” در ایران و تاسیس “سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان” در سطح بین المللی تاکید داشته است. قسمت نخست مطلب را مشاهد می فرمائید :

چکیده :

کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. برابر این ماده واحده، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. الحاق مزبوراز حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین الملل؛خلاف مقتضای اهداف و اصول بین المللی و حقوق بشری مندرج در آن در ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزلۀ نقض اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی محسوب گشته و با اعتراضات گسترده بین المللی نیزهمراه بوده است. علاوه بر مراتب مزبور، تعارضات فراوان موجود و مشهود در قوانین داخلی ایران نیز دراین ارتباط، از دیگر پیامدهای این ایراد است.(۱).

 با این وجود، ضمن تبریک روزجهانی کودک به همه کودکان ایرانی و غیرایرانی و آرزوی جهانی سرشار از احترام، شادی، حمایت و سلامت و بدور از هرگونه خشونت، فقر و جنگ برای آنها- در این نوشتار، برآنیم ضمن مطالعه اجمالی کنوانسیون حقوق کودک، آنرا با قوانین و وضعیت موجود کودکان در ایران، به اجمال، مقایسه کرده و مورد بررسی قرار دهیم. به باور ما، وضعیت کودکان، بویژه کودکان کار، معلول، فرزندان طلاق و آسیب های اجتماعی و مانند آنها در ایران رضایتبخش نبوده و جامعه،خانواده ها و کودکان با ” بحران حقوق کودک در ایران ” مواجه می باشد.در پایان، ضمن ارائه راهکاری پیشنهادی برای برون رفت از بحران حقوق کودک در ایران، بر ضرورت  ” تعریف و تبیین نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک “تاسیس” سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان” در ایران و تاسیس ” سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان ” در سطح بین المللی با عضویت توامان نمایندگان کودکان ملل و اعضای ملی پنج قاره جهان تاکید می گردد. نظر به طولانی بودن مطلب، آنرا در دو قسمت ارائه خواهیم کرد. قسمت نخست را در مقاله حاضر مشاهده می فرمائید.

کنوانسیون حقوق کودک در یک نگاه :

این کنوانسیون در ۵۴ ماده در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتقاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر ۱۹۹۰؛یک ماه پس ازآنکه بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده وبه آن ملحق شدند؛لازم الاجرا گردید. در اجرای مفاده ۴۳ آن جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته ای با عنوان ” کمیته حقوق کودکان “، متشکل از ۱۰ نفر از متخصصین صلاحیتدار از ۵ قاره جهان در سازمان ملل متحدد تشکیل  شده است. کمیته مزبور بعنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب می گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشور های عضو در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون  شامل: به کار گیری کودکان در درگیری های مسلحانه و نیز فروش، فحشاء و بهره برداری جنسی از کودکان  است که هر دو، مصوب ۲۵ می سال ۲۰۰۰ میلادی طبق قطعنامه مجمع عمومی می باشد.(۲) این کنوانسیون  مشتمل بر۵۴ ماده و تا آگوست سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۹۴ کشور عضو این  کنوانسیون گردیده اند. مفاد این کنوانسیون را در یک تقسیم بندی کلی به شش گروه کلی می توان تقسیم کرد :

الف- موادی که به مسائل کلی تعریف کودک،اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت محوری در حقوق کودک می پردازد.

ب- موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را در بردارد.

ج- موادی که به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کودک می پردازد.

د- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد ۱-۴۱ کنوانسیون، مقرر شده است.

ه- بخش دوم کنوانسیون که به طور عمده به مسائل مربوط به کمیته حقوق کودک نظر کرده است.

و- وسرانجام، بخش سوم که بخش پایانی این کنوانسیون است،موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون همچون، الحاق و امضا و اصلاح این سند بین المللی حقوق بشری اختصاص داده است .پیش از تصویب کنوانسیون مزبور- اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو ماده ۲و۲۵ ؛ به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق کودک را اجمالاً، مورد بررسی قرار داده بود. ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛که یک سند الزام آور بین المللی است؛ با تفصیل بیشتری در سه بند به حقوق کودکان پرداخته و ضمن تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان؛حق حمایت شدن کودک در سه حوزۀ خانواده،جامعه وکشور را مورد توجه قرار داده است. اعلامیه ۱۹۵۹ حقوق کودک با تفصیل بیشتری به حقوق کودک پرداخت. با وجود این ؛تمام اسناد فوق جامعه بین الملل، در واقع از عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت از کودکان رنج می بردند. الزام آور نبودن اعلامیه ها و مجمل بودن میثاق بین المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از حقوق کودک آشکار بود.. از اینرو، تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک در دیباچه این کنوانسیون ضمن تاکید بر نقش اسناد پیشین ؛ بر این نکته اذعان داشته اند که کنوانسیون ۱۹۸۹ در ادامه همان حرکت در حمایت از حقوق کودک است(۳).

نگاهی بر مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک :

ماده ۱-  از نظر این کنوانسیون، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است ،مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. با وجود الحاق دولت ایران به این پیمان، سن بلوغ در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران متفاوت است.! (۴)

ماده ۲- ممنوعیت تبعیض و حق آزادی بیان و عقیده برای کودکان : برابر بند ۱ این ماده؛ حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند. همچنین، حکومتهای عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می دهندتا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود. برخلاف این ماده، در قوانین ایران، مرتبط با وراثت و وجود تبعیض جنسیتی در حقوق وراث و دیات مقرر- وضعیت حقوقی کودکان حاصل از زنا طبق مواد ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ قانون مدنی، مبنی بر عدم الحاق آنها به زانی و محرمیت از ارث- عدم تخصیص حقوق مربوط به اقلیت های غیر رسمی و کودکان مربوطه و….و وجود تبعیضاتِ مغایر با تعهدات بین المللی مزبور، نکته مهم قابل اشاره در این رابطه است.(۵)

ماده ۳- نفع کودک : طبق بندهای سه گانه این کنوانسیون ، درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.این تاکید و ضرورت در قوانین ایران کمتر بدان پرداخته شده است و در تصمیم گیری ها یا اقدامات دولتی و قانونی کمتر بدان اهمیت داده شده است. همچنین، حکومتهای عضو کنوانسیون موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از کودکان حمایت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورن. حکومتهای عضو ، اطمینان می دهند که ارگانها و نهادهای مسئول حمایت کودک، دارای استانداردهای تعیین شده مربوط به تعداد و تخصص نیروی شاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و به ویژه، در زمینه ایمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد.

 برای نمونه، با وجود پیش بینی های مقرر در اصل ۲۱ قانون اساسی و در قانون جدید حمایت از خانواده، علی رغم عنوان حمایت مذکور در آن- قانونگذار نسبت به حقوق و منافع کودک، در عمل بسیار کم توجه بوده و ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در حضور در دادگاهها( ماده ۴۶ )- در ماده ۲۹ آن قانون نیز در تعیین تکلیف وضعیت مناسبات حقوقی و مالی زوجین در زمان طلاق، صرفاً، به ” مصلحت طفل و وابستگی عاطفی وی ” در امر تخصیص حضانت به پدر یا مادرِ در شُرف متارکه اشاره شده است که نوعاً و عمدتاً، بدون هرگونه مطالعه ای در باره نظر کودک یا جلب نظر و تمایل وی!!- دادگاه های خانواده حسب توافق زوجین( پدر یا مادر) و یا به تشیخص خویش( بدون تحصیل خواست یا انتظار و تصمیم کودک یا جلب نظر کارشناسی کمیسیون روان پزشکی قانونی)، مبادرت به صدور حکم طلاق نموده (۶)و نسبت به سرنوشت آنها و مغایر با هرگونه مصلحت و غبطه آنها و در تعارض با کنوانسیون مزبور تصمیم می گیرند…!!!(۷ ).

ماده ۴ – وظایف دولتها : حکومتهای عضو کنوانسیون ، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. حکومتها برای تحقق مفاد این عهدنامه، با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز، بین المللی استفاده می کنند.

ماده ۵- حقوق والدین : حکومتهای عضو این کنوانسیون به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را می نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این کنوانسیون کوتاهی نشود. .متاسفانه، به ترتیبی که گذشت، کودکان طلاق و اختلافات خانوادگی، عمدتاً، قربانی تصمیمات یکسویه پدر و مادر و خانواده های خویش و تصمیمات غیر کارشناسی دادگاه ها در تعیین تکلیف سرنوشت آنها، بدون هرگونه جلب نظر یا تمایل آنها می باشند!!(۸).

ماده ۶– حق زندگی : هر کودکی حق زندگی دارد و این حق، مادرزادی اوست که از طرف همه حکومتهای عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته می شود. ادامه حیات و رشد کودک از طرف حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون بطور کامل، تضمین می شود. (۹)

ماده ۷- حقوق مربوط به تولد: هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین، داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان، باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.حکومتهای عضو کنوانسیون ، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.این مهم نسبت به فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی و وضعیت بلاتکلیف فرزندان آنها و ممتنع بودنِ امکان داشتن شناسنامه و تحصیل تابعیت مادر خویش، قبل از ۱۸ سالگی برابر قوانین ایران وحتی، ممنوعیت از تحصیل آنها در برخی از موارد و مناطق، برخلاف قانون اساسی مشهود است. طبق قوانین ملی مربوط به تابعیت در ایران، تابعیت از طریق نسب پدری انتقال می یابد و در صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت دولت متبوعه مادر به فرزند منتقل نخواهد شد و در صورت مراجعت مادر ایران به ایران- فرزند مزبور برای سفر یا اقامت در ایران، باید نسبت به اخذ ویزا و اجازه اقامت در کشور متبوعه مادر خویش اقدام نماید.!(۱۰)

ماده ۸ – حفظ هویت شخصی: حکومتهای عضو کنوانسیون موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند. در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعاً، درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند. حضور بسیاری از کودکان بی سرپرست و فاقد هویت قانونی و واقعی لازم در سازمان بهزیستی و بخش های تابعه مغایر با مراتب مزبور است.!

ماده  ۹-  جدایی از پدر و مادر : حکومتهای امضاءکننده این کنوانسیون اطمینان می دهند که یک کودک برخلاف میل والدینش از آنها جدا نمی شود، مگراینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و لازم است. مثلاً، وقتی کودک مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جدای از هم زندگی کنند و تکلیف اقامت کودک باید روشن شود. در موقع اجرای بند یک این ماده، باید امکان شرکت همه ی افراد مربوطه در آن تصمیم گیری را فراهم آورد.حکومتها توجه دارند که حق کودک، مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر و مادر را در هنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند،مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.هرگاه جدایی نتیجه اقدام حکومت باشد، مثلاً زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در “اسارت” قانون بوده است)، حکومت امضاکننده این کنوانسیون موظف است برپایه درخواست والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او زیان برساند. حکومتها اطمینان می دهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار نمی گیرند. این مهم به ترتیبی که گذشت و رویه قضایی حاکم بر رسیدگی های مربوطه به پرونده های طلاق و آسیب های اجتماعی در دادگاههای خانواده، رعایت نمی گردد.!!(۱۱).

ماده ۱۰ – رساندن اعضای خانواده به هم :بدنبال ماده ۹ بند ۱ مندرج در این کنوانسیون ، هرگاه کودک یا والدین او درخواست خروج از کشور و یا ورود به کشور دیگری را برای پیوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتیب این امر بطور انسانی و سریع از طرف حکومت داده می شود و چنین درخواستی دارای هیچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و یا وابستگان او نیست. کودکی که والدین او در کشورهای متفاوت به سر می برند، حق دارد با هر دوی آنها بطور شخصی، منظم و مستقیم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرایط استثنایی، مثلا بخاطر حفظ امنیت ملی یا نظم و اخلاق عمومی، لطمه به آزادی و حقوق دیگری و یا نقض حقوق مندرج در این کنوانسیون.حکومتها بر پایه ماده ۹ بند ۱ این پیمان نامه مکلف به رعایت حق کودک و والدین مبنی بر با هم بودن آنها هستند.

 این در حالی است که برابر قوانین ایران، صدور گذرنامه برای فردی که به سن ۱۸ سالگی نرسیده، موکول به اجازه پدر یا جد پدری است و مادر از حیث حقوقی و قانونی فاقد اختیار لازم در این باره به مانند وضعیت مشابه خود( نیاز به تحصیل اجازه همسر) می باشد . همچنین، پدر می تواند در هر زمان و بنا به میل یا سلیقه و تصمیم شخصی خویش و بدون الزام به هرگونه توضیحی به مراجع قانونی و دولتی نسبت به ممنوع الخروج کردن کودک به مانند مادر وی در اداره گذرنامه اقدام کند!. برخلاف مراتب مزبور، در صورتی که پدر و مادر کودک در کشوری غیر از ایران اقامت کنند، در صورتی که پدر به وی اجازه خروج از کشور را بدهد، می تواند مادر خویش را ملاقات نماید. اگرچه، ممنوعیت از ملاقات فرزند برابر قانون در ایران جرم انگاری شده است، اما این حق انحصاری پدر یا مرد، بویژه در مواقعی که بین وی و همسر خویش یا مادر کودک اختلاف بوده و درشُرف جدایی و متارکه هستند، مستمسکی برای تسویه حسابهای شخصی بین آنها قرار می گیرد و آسیب های احتمالی و پیش روی آن متوجه کودک یا کودکان خواهد بود(۱۲).

ماده ۱۱- کودک ربایی(ممنوعیت انتقال غیر قانونی کودکان) : حکومتهای عضو کنوانسیون ، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمایند. حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.

ماده ۱۲- آزادی عقیده: از سوی حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون ، حق کودکی که که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته می شود. کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد. برای این منظور، به کودک امکان داده می شود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقیم یا با کمک وکیل و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود. ماده ۴۶ قانون جدید حمایت از خانواده و ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۵ سال در دادگاههای خانواده، مگر به تجویز دادگاه در تعارض با اصول و اهداف مقرر در این ماده است.! این حق برابر ماده ۶ آن قانون برای مادر یا سرپرست کودک مقرر شده است و کودک فاقد حق مستقل در این باره منظور شده است.!  از اینرو، ماده ۴۶ و ۲۹ قانون جدید حمایت از خانواده دقیقاً، در تعارض آن قرارداشته و دغدغه نویسندگان پیمان نامه جهانی مزبور، در قانون خود نوشت اخیر ایران، با وجود الحاق دولت ایران به آن کنوانسیون لحاظ نشده است؟!

علاوه براین، تخصیص حق حضانت تا ۷ سالگی کودک پسر یا دختر، بدون توجه به تمایل یا خواسته وی، ولو احساسات کودکان در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی- سلب حق شهادت قبل از رسیدن به سن بلوغ- عدم تخصیص حق مستقل کودک در طرح دعوی یا شکایت به جهت فقدان اهلیت قانونی قبل از سن بلوغ و لزوم طرح و تعقیب آن از سوی پدر یا جد پدری یا تخصیص قیم اتفاقی برای وی- تخصیص ازدواج قبل از بلوغ، بنا به مصلحت کودک طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با اجازه ولی وی و تشخیص دادگاه و بدون رعایت الزام ناشی از جلب نظر یا تمایل کودک و واگذاری این حق اختصاصی کودک به پدر وی؟!، در عمل؛ از دیگر موارد قانونی قابل ذکر در قوانین ایران بوده که مغایر مراتب یاد شده در کمیسون الحاقی دولت ایران بدان می باشد.(۱۳)

ماده ۱۳- حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن کودک: کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهیب یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. اجرای این حق می تواند از طرف قوانین دیگری که لازم هستند، محدود شود:الف- بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر یا، ب- بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و یا سلامتی جامعه. در ایران، استفاده از ماهواره و تجهیزات ماهواری به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جرم بوده و به مانند دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت، با توجه به فیلترینگ شدید و غیر قابل انکار موجود و سرعت پائین اینترنت و ایجاد موانع دولتی در سر راه دسترسی به اطلاعات مربوطه، دارای موانع جدی، مستمر و موثری در راه تحقق این هدف و اصل بین المللی مربوط به حقوق کودک می باشد.(۱۳)

ماده ۱۴- آزادی مذهب، وجدان و افکار: حکومتها حق آزادی فکر، اندیشه و مذهب را برای کودک محترم می شمارند.حکومتها توجه به حقوق و وظایف والدین یا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمایی خود را در رابطه با اجرای این حق در مراحل مختلف سنی کودک، ایفاء کنند.آزادی مذهب و جهان بینی تنها طبق محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران لازم است، محدود می شود. گرچه، برابر اصل ۲۳ قانون اساسی ایران، تفتیش عقادی ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد، اما واقعیات مشهود جامعه در آزمون های مختلف آموزشی و استخدامی، تعقیب سیاسی و قضائی منتقدین دولت یا مسئولان و نظام، به لحاظ فقدان تعریف جرم سیاسی و نظام حقوقی جرم سیاسی در کشور، برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تعمیم جرائم امنیتی به جرائم سیاسی شناخته شده و متعارف در عمل، سبب عدم رعایت این مهم در ایران می گردد.! (۱۴) علاوه بر این، حقوق مربوط به اقلیت های دینی در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران مقرر شده است و به غیر از فِرق مختلف اسلام و اقلیت های رسمی شناخته شده در قانون اساسی( به غیر از زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، نسبت به حقوق سایر اقلیت های موجود در کشور به مانند بودائی ها، هندوها، بهائی ها و مانند آنها حقوقی مقرر نشده و وضعیت حقوقی و قانونی آنها مبهم و بلاتکلیف است! (۱۵)

ماده ۱۵– آزادی تشکیل انجمن و گروه: حکومتها حق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت می شناسند. اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی مبادرت داشته و منافی اخلاق عمومی و یا برخلاف حقوق اولیه و آزادی دیگری باشد. اصل مزبور در وضعیتی مشابه در اصول ۲۶  و ۲۷ قانون اساسی ایران آمده است.

ماده ۱۶- حفظ محدوده خصوصی: محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند.
برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب هایی، حق کودک است. این حق در اصل ۲۵ قانون اساسی ایران نیز اشاره شده  اما در عمل، رفتار والدین، مدارس و مراکز آموزشی و غیر آموزشی مغایر با آن است!.

ماده ۱۷- استفاده از وسایل ارتباط گروهی: حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسایل ارتباط جمعی، خاطرنشان می کنند که کودک باید به همه منابع گوناگون ملی و بین المللی آگاهی رسانی، به ویژه آنهایی که برای سلامت جسمی- روانی او مفیدند، دسترسی یابد. برای این منظور، حکومتهای عضو این کنوانسیون : الف- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا اطلاع رسانی های آن کاربرد اجتماعی- فرهنگی داشته و با محتوای ماده ۲۹ همخوان باشد، ب- خواهان همکاری بین المللی در زمینه تولید، مبادله و توزیع این آگاهی ها با مراجعه به منابع رنگارنگ ملی و بین المللی هستند،ج- تولید و پخش کتابهای کودکان را حمایت نموده و گسترش می دهند، د- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا به نیازهای زبانی و گفتاری کودکی که از اقلیتهای فرهنگی- قومی است، پاسخگو باشند، ه- قوانینی را که حافظ کودک در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از این وسایل ارتباطی است، بررسی می کنند به طوریکه، ماده های ۱۳ و ۱۸ رعایت شوند. این مهم برابر اصل سوم قانونی اساسی، از زمرۀ وظایف دولت برشمرده شده است.

ماده ۱۸- نگهداری کودک توسط والدین(مسئولیت مشترک والدین): حکومت ها تاکید و تضمین می کنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.حکومتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی می کنند.حکومتها تمام اقدام های لازم را انجام می دهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

 در ایران با وجود پذیرش حق و تکلیف والدین در نگهداری و مراقبت و تربیت از کودک به موجب  ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی- به کودک نوعاً، بعنوان موجود مستقل دارای حقوق منحصر به فرد و کامل کمتر توجه شده و نگاه قانونگذار نسبت به وی بیشتر به یک شیء و موجود وابسته به پدر و مادر از حیث حقوقی شباهت دارد.! حق حضانت  قانونی و رسمی مادر نسبت به فرزندان خود، پس از ۷ سالگی به موجب ماده ۱۱۶۹ همان قانون در عمل، منتفی شده، مگر با توافق زوجین و تشخیص دادگاه!. در صورت ازدواج مجدد مادر، طبق ماده ۱۱۷۰ آن قانون – همان حضانت محدود و مختصر وی نسبت به فرزند خود از وی سلب می گردد! علاوه بر این، اداره امور اموال کودک با پدر و چد پدری بوده و مادر حق یا اختیاری در این باره ندارد.! حق گرفتن گذرنامه و خروج از کشور، حق اجازه ازدواج به دختر کبیر ناشزه- اعمال حقوق مربوط به ولایت کودک، بویژه، در شرایط اختلاف بین پدر و مادر و گروکشی مشهود و احتمالی پدر نسبت به حقوق ناشی از ولایت قهری خود نسبت به مادر!!!- نوعاً و بدواً، در صلاحیت مادر برابر قوانین ایران قرار نگرفته یا به خود کودک نیز راساً، اختصاص نیافته است!؟.(۱۶) در قانون؛ حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران و یا نیز در صورت فوت پدر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مزبور، به طور موردی پیش بینی شده است.!

ماده ۱۹- حمایت کودکان در برابر سوء استفاده(ممنوعیت رفتار خشن با کودکان) : حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می کنند. اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین، درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند ۱ این ماده بر عهده ی حکومتها است.

 با وجود مراتب مزبور و الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده، تعارضات فاحشی در قوانین ایران در این باره مشهود است!. سقط جنین برابر ماده ۳۰۶  قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره ذیل آن ، به مانند قانون سابق جرم بوده و مستوجب مجازات است، اما در صورت قتل کودک توسط پدر وی، مرتکب یا همان پدر قصاص نخواهد شد.( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰) و به ترتیب مقرر در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید عمل کرده که مقرر می دارد؛ قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه( مقتول) نباشد…. این به معنای سلب حق قصاص نسبت به پدر یا جد پدری قاتل برخلاف مراتب یاد شده است!. علاه براین، با وجود ممنوعیت استثمارجنسی برابر کنوانسیون مزبور- برخی از قوانین ایران، استثمار جنسی کودکان را تسهیل می کنند؟! برابر قانون مدنی ایران، پدر و جد پدری حق دارند فرزند صغیر و نابالغ خویش را به عقد ازدواج دیگری درآورند.! حق تنبیه بدنی کودک توسط اولیاء وی در قوانین ایران سلب نشده و درعمل، مقرر شده است.!(۱۷) . ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد!. آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی و کودک آزاری در جامعه بیانگر واقعیت تاسف بار مزبور است.؟!(۱۸)

ماده ۲۰- حمایت کودک در دوران جدایی از والدین : یک کودک که بطور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا بدلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه حکومتی را دارد. حکومتها برپایه حقوق جاری و قوانین داخلی خود، اشکال مختلف کمک به چنین کودکی را بکار می گیرند.قبول کفالت و یا فرزندخواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است. در این رابطه، باید به ریشه ها و نیازهای فرهنگی، مذهبی و قومی کودک توجه کرده و تربیت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامین نمود.سرنوشت و وضعیت کودکان طلاق در ایران تاسف بار بوده و به بحرانی فزاینده و غیرقابل انکار تبدیل شده است(۱۹). وضعیت فرزندخواندگی در کشور نیز مبهم و چالش برانگیز است.! تا پیش از تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ به این موضوع، به اجمال اشاره شده است.

 سرپرستی مزبور موجب وراثت و ایجاد حرمت نخواهد شد. در قانون جدید مزبور، هیچ توجهی به اهداف مقرر در کنوانسیون در این رابطه و موضوع نشده و جهات و ضرورت های حقوقی و اجتماعی آن، کماکان، بلاتکلیف مانده است. برابر تبصره ذیل ماده ۲۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، با تجویز رسمی و قانونی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و عدم توجه به مبانی اخلاقی، انسانی و حقوق بشری و عاطفی نهاد خانواده و رابطه عاطفی و روانی آند با یکدیگر و عدم توجه به تعهدات بین المللی ایران- این موضوع در افکار عمومی و رسانه های داخلی و بین المللی با بازخوردهای فراوانی نیز همراه بوده است.( ۲۰ )

ادامه دارد ….

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل: ”ایران از کشورهای پیشرو در زمینه آموزش پناهندگان”

به گزارش ایرنا، غلامرضا کریمی روز شنبه در «همایش ملی سوادآموزی و توسعه مهارت‌ها» در مجتمع فرهنگیان تبریز با بیان اینکه دانش‌آموزان پناهنده در کنار دانش‌آموزان ایرانی تحصیل می کنند، افزود: چنین ظرفیتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
وی اظهارداشت: سواد آموزی یکی از مولفه‌های تعالی بخش ادیان مبین، آغازی بر حرکت در جهت بهبود زندگی و حقی از حقوق اولیه بشر است.
کریمی با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۶ هزار تبعه خارجی تحت پوشش آموزش سوادآموزی در کشور قرار گرفتند، اعلام کرد: طرح کتاب‌خوانی با خانواده و طرح کتاب‌خوانی در زندان‌ها نیز از دیگر برنامه‌های متناسب با نیازهای سوادآموزان است.
وی اعلام کرد: افزایش سوادآموزی از ۴۸ درصد به ۸۸ درصد و ورود آموزش مهارت‌های رایانه‌ای از جمله دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم است.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: آموزش در کلاس‌های تحصیلی اگر رفع‌کننده نیاز دانش‌آموز در آینده نباشد، پس آن آموزش هم مناسب نیست از این‌رو باید خلاقیت را در کار خود ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید نهصت سوادآموزی ظرفیتی از خود نشان دهد تا خلاقیت را به جامعه تزریق کند، گفت: به همین منظور ۹۰ درصد کارهای نهضت سوادآموزی از طریق بخش خصوصی انجام می‌ شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان ملل امسال را سال سوادآموزی و مهارت ‌افزویی نامیده و ما نیز در این راستا حرکت می‌کنیم.
کریمی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای انسداد بی‌سوادی در گروه هدف ۱۰ تا ۵۰ سال، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲ میلیون نفر شناسایی شده و توسعه نظام آموزشی و تطبیق نیازهای این عده با آموزش از جمله اهداف طراحی شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژه خاص آموزش و پرورش مبنی بر باسواد شدن اولیای دانش‌آموزان گفت: ایران یکی از کشورهای پیشرو در آموزش پناهندگان است به طوریکه دانش‌آموزان پناهنده را در کنار دانش‌آموزان خود قرار داده‌ است، در حالی که چنین ظرفیتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
وی گفت: در دنیا فقط یک درصد کاهش بی‌سوادی اتفاق افتاده است ولی ایران در گروه هدف ۱۰ تا ۵۰ سال ۴۷/۷ درصد رشد داشته است که این رشد در هیچ‌کدام از کمپین‌های سوادآموزی در دنیا وجود ندارد.

نشست بررسی روند ثبت نام کودکان پناهنده و مهاجر در سال تحصیلی آینده با حضور اعضای شبکه یاری کودکان

نشست هم اندیشی بررسی روند ثبت نام دانش آموزان مهاجر و پناهنده در سال تحصیلی جدید، پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه، در دفتر مرکزی انجمن حامی در تهران برگزار شد.

حامی در این جلسه، میزبان جمعی از مدیران و فعالان سازمان های مردم نهاد عضو شبکه یاری کودکان بود. در این جلسه مدیران محترم NGOهایی از جمله خانه کودک ناصر خسرو٬ خانه کودک محمود آباد٬ خانه کودک شوش و انجمن پرنده درخت کوچک٬ به بیان تجارب شان در زمینه ثبت نام دانش آموزان مهاجر و پناهنده و فعالیت ها و مسایل مربوط به آن پرداختند. همچنین در این نشست٬ تاکید انجمن حامی و اعضای شبکه یاری کودکان بر این بود که برخورداری از خدمات آموزشی و تحصیلی٬ مطابق کنوانسیون حقوق کودک٬ یکی از حقوق غیر قابل انکار کودکان میباشد.

فاطمه اشرفی٬ مدیر عامل انجمن حامی، از حامی به عنوان تسهیلگری در پیشبرد ابعاد قانونی و اجتماعی آموزش کودکان مهاجر و پناهنده در ایران یاد کرد که در حال حاضر با در دست داشتن مراکز آموزشی پایه در تهران٬ مشهد٬ سمنان و قم٬ تلاش کرده است تا کودکان بازمانده از تحصیل پناهنده و مهاجر در ایران را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. ایشان همچنین با تاکید بر لزوم همفکری نهاد های فعال در حوزه کودکان، این همکاری را راهی به سوی دستیابی به تحلیل های عمیق تر از وضعیت مهاجرت و کودکان پناهنده و مهاجر و ایجاد فضای تحصیلی گشوده تری برای کودکان پناهنده و مهاجر دانست.

photo_2018-08-15_16-52-09

در بخش های دیگر این هم اندیشی، پرسش ها و پاسخ هایی پیرامون مسایلی همچون فرآیند ثبت نام و چالش های در حال حاضر آن و نظارت بر سازمان های مربوط به صدور برگه های حمایت تحصیلی بیان شد.

در پایان٬ انجمن حامی از پیگیری وضع کودکان محروم از تحصیلی که تحت پوشش سازمان های عضو شبکه یاری کودکان هستند، خبر داد و مقرر شد که سازمانهای عضو این شبکه، لیستی از کودکان بزمانده از تحصیل را جهت ثبت نام در سال جدید تحصیلی به مرکز حامی ارائه دهند تا پیگیری های مربوطه هر چه سریعتر انجام شود تا در سال تحصیلی پیش رو شاهد کاهش چشمگیر آمار کودکان بازمانده از تحصیل باشیم.

photo_2018-08-15_16-52-27

حق دادخواهی سازمان‌های مردم‌نهاد

سازمان‌های مردم نهاد حق دارند در موارد مصرح در قانون اعلام جرم نمایند. در روند قانون‌گذاری نوین، مطابق با اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری مورخ ۱۳۹۲، قانون‌گذار حق دادخواهی را برای سمن‌های داخلی محفوظ دانسته است. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این‌باره می‌گوید: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.»

لازم به ذکر است تبصره ۳ این ماده، دایره شمول این ماده را محدود کرده است. بدین ترتیب تنها آن تعداد از سمن‌ها که نام آن‌ها در ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، حق تعقیب دعوای عمومی به نفع این دسته از افراد را دارا می‌باشند نه کلیه سازمان‌های مردم ‌نهاد ثبت شده.

همچنین در اصلاحات سال ۱۳۹۴ که تبصره‌ای به این ماده اضافه شد، اختیار عمل این سمن‌ها محدود گردید. بر این مبنا مطابق تبصره ۴ این ماده اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳: «اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنج (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت، سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در این جلسات را ندارند.»

با وجود انتقادهای فراوان مبنی بر تنگ شدن دایره اختیارات سمن‌ها، در شرایطی که پیش از آن سازمان‌های مردم‌نهاد حق دادخواهی نداشتند، اصل تصویب این ماده حق سمن‌ها بر تعقیب دعوای عمومی از ابتکارات قانون‌گذار بوده و گامی بزرگ در جهت احقاق حق این دسته از افراد آسیب‌دیده است.

بدین ترتیب انجمن حامی به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد داخلی فعال در حوزه زنان و کودکان پناهنده، وظیفه خود می‌داند در راستای آرمان‌های حق‌طلبانه خود مطابق نص قانون آیین دادرسی کیفری، پیگیر اجرای عدالت باشد.

مراسم روز جهانی پناهنده در انجمن حامی ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

گزارش مراسم روز جهانی پناهنده ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

۲۰ ژوئن روزی متعلق به پناهندگان است. روزی است که تلاش می‌شود تا به جهانیان یادآوری کنیم میلیون‌ها انسان پناهنده که مجبور به ترک خانه‌ی خود شده‌اند با چه مشکلاتی روبرو هستند .

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی پناهنده، ضیافت افطاری به همت انجمن حامی (انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده) روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ (مصادف با ۲۰ ژوئن و ۲۶ ماه رمضان) در محل سالن همایش هتل بابا طاهر برگزار شد. این همایش با حضور سرکار خانم شهیندخت مولاوردی معاون محترم ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده و هیأت همراه، مسئولین دستگاه‌های اجرایی، آژانس‌های سازمان ملل متحد، سازمان‌های دولتی و  غیردولتی داخلی و بین‌المللی، فعالین حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، اصحاب رسانه، خبرنگاران و برخی مهمانان پناهنده و مهاجر برگزار گردید.

افطاری

در ابتدای برنامه فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حامی ضمن گرامیداشت این روز،  به اهمیت توجه به شرایط جمعیت ۶۳ میلیونی پناهنده در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: «ایران به عنوان چهارمین کشور پناهنده‌پذیر در جهان برای برقراری شرایط مناسب برای پناهندگان بر اساس ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی خود، دست از تلاش برنخواهد داشت.» وی در ادامه، گزارش مبسوطی از فعالیت‌های یک ساله‌ی انجمن، از جمله خدمات آموزشی – تحصیلی برای بیش از ۱۱۰۰ دانش آموز پناهنده در چهار شهر (تهران، مشهد، سمنان و قم) در پنج مرکز و همچنین مراکز جامع خدمات اجتماعی برای پناهندگان که در استان‌های خراسان رضوی، قم و سمنان جهت ارائه‌ی خدمات روانشناسی، حقوقی، آموزشی و اجتماعی در جریان است ارائه نمود.

_MG_2249

در ادامه خانم مولاوردی ضمن گرامی‌داشت روز جهانی پناهنده، از تلاش‌ها و فعالیت‌های انجمن حامی در سال‌های متمادی در حوزه‌ی پناهندگان افغانستانی تقدیر به عمل آوردند و اعلام نمودند کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه‌ی طولانی مدت در پذیرش پناهنده و با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مربوط به این قشر، با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی تلاش خود را برای بهبود شرایط و وضعیت پناهندگان ادامه خواهد داد.

در ادامه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به جمعیت بیش از ۶۵ میلیون نفری پناهندگان در دنیا به درصد بالای زنان پناهنده در این آمار اشاره کرد و با تأکید بر آسیب‌پذیری بیشتر زنان در مسیر مهاجرت‌های اجباری، اهمیت تعریف چهارچوب‌های حمایتی مؤثرتر و جامع‌تر برای زنان پناهنده در جوامع محلی از سوی سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌های میزبان و نیز سازمان‌های مدنی فعال در این حوزه را گوشزد نمود.

وی در ضمن اجرای برنامه‌های توان‌افزایی برای پناهندگان در مسیر کاهش ناملایمات طبیعی زندگی در مهاجرت را مورد اهمیت دانست؛ برنامه‌هایی که می‌تواند ضمن ایجاد بهبود نسبی در جامعه‌ی مهاجرین، به کاهش آسیب‌های اجتماعی جوامع میزبان نیز بیانجامد.

_MG_2261

سپس خانم استفانی رینویل نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ضمن تبریک این روز به تمام پناهندگان جهان، به نمایندگی از طرف آقای داناپالا رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان در ایران، بیانیه‌ی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پناهنده را قرائت کرد.

آقای اسلامی مدیر کل آسیای جنوب غربی وزارت امور خارجه از دیگر میهمانان این نشست، در صحبتی کوتاه ضمن گرامی‌داشت این روز و یادآوری تلاش‌هایی که در سرتاسر جهان برای پاسخگویی به نیازهای پناهندگان و مهاجرین که به دلیل مناقشات و بحران‌های رو به افزایش در سطح منطقه و دنیا ناگزیر از ترک دیار و وطن هستند؛ به تلاش‌هایی که در کشور در این راستا در بیش از سه دهه‌ی گذشته تاکنون در جریان داشته است، اشاره داشتند.

در انتهای این گفتگوی صمیمانه، آقای سرور رجایی شاعر و نویسنده‌ی گرانقدر افغانستانی ضمن تقدیر از این روز، به مناسبت روز جهانی پناهنده یکی از اشعار خود با مضمون همدلی و همراهی با پناهندگان افغانستانی و نیز تمام پناهندگان جهان را به جمع حاضر در مراسم تقدیم کرد.

_MG_2267

در این همایش آقای عابدین مهدوی عکاس خبری – اجتماعی و مستندساز کودکان جنگ؛ عکسی با موضوع کودک افغانستانی که در کابل گرفته بود را به حراج گذاشت تا عواید حاصل از فروش آن در مسیر آموزش کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر تحت پوشش حامی قرار گیرد. ( این تابلو – عکس توسط آقای فرامرز نفریه از خیرین و حامیان انجمن حامی خریده شد.)

_MG_2319

در این مراسم از دهمین گزارش عملکرد انجمن حامی در حوزه‌ی پناهندگان مقیم ایران در پنج حوزه‌ی آموزش، ترویج، خدمات و ظرفیت‌سازی اجتماعی، حمایت و امدادرسانی و بین‌الملل رونمایی شد.

photo_2017-06-25_09-31-23

مرحله سوم خدمات بیمه‌ای مهاجران افغانستانی در ایران به زودی آغاز می‌شود

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد گفت: به زودی مرحله سوم خدمات پوشش بیمه‌ای برای مهاجران خارجی و اتباع افغانستانی در ایران اجرایی می‌شود.

به نقل از خبرگزاری فارس در یزد، «سیوانکا داناپالا» نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در اختتامیه «چهارمین جشنواره ملی افغانستان شناسی» در یزد با اشاره به خدماتی که  ایران به اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی ارائه داده است، اظهار داشت: خدمات آموزشی و درمانی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین اقدامات ایران برای پناهندگان و مهاجران است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دانش‌آموزان از پرداخت شهریه مدارس معاف شده‌اند که این اقدام برای مهاجران بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است.

داناپالا در مورد بیمه مهاجران نیز بیان کرد: از چندی پیش مهاجران افغانستانی به خدمات بیمه‌ای دسترسی پیدا کرده‌اند و به زودی مرحله سوم خدمات پوشش بیمه‌ای به آنها نیز آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ایران برای آموزش و فرهنگ‌سازی اتباع خارجی اهمیت بسیاری قائل می‌شود، عنوان کرد: اقدامات فرهنگی انجام شده توسط  ایران برای اتباع و مهاجران خارجی به ویژه افغانستانی‌ها بیشتر از موارد رفاهی است.

وی تصریح کرد: به طور قطع توجه به آموزش و فرهنگ‌‌سازی تا حد زیادی می‌تواند از تبعات منفی مهاجرت‌های پی در پی آوارگان بکاهد و از معضلات اجتماعی تا حد چشمگیری جلوگیری کند.

گزارش نشست تخصصی بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه

میزگرد تخصصی با حضور صاحبنظران حقوق کودک از قوه قضاییه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اصحاب رسانه در دفتر مرکزی انجمن حمایت حامی برگزار شد.

برای مطالعه خلاصه گزارش این میزگرد تخصصی روی لینک زیر کلیک نمایید:

بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه – حامی

We are CHILD , Not Soldiers ما کودک هستیم، نه سرباز

روز دست قرمز یا روز جهانی مبارزه با استفاده از کودکان سرباز، هر سال مصادف با ۱۲ فوریه در بسیاری کشورهای جهان گرامی داشته می شود. این کمپین تلاش دارد تا با ترویج آگاهی توجه رهبران سیاسی جهان، افراد و گروه های مختلف به سرنوشت کودکان سرباز و کودکان آسیب دیده در مخاصمات مسلحانه که به نحوی درگیری جنگ هستند، جلب کند. کودکانی که مجبور هستند به جای بازی و کودکی نقش سرباز را در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه بازی کنند و اسلحه های واقعی در دست بگیرند…

 این روز یادآور ضرورت حمایت از دستهای کوچکیست که به رنگ سرخ خون آغشته می شوند…

انجمن حامی نیز که اجرای کامل پیمان نامه حقوق کودک را به عنوان یکی از اهداف مهم خود دنبال می کند، پیش از این با برگزاری یک نشست تخصصی درباره موضوع بکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقش خود را در جلب توجه افکار عمومی به این موضوع ایفا نموده است.

گزارش این جلسه را می توانید در ذیل بخوانید :

برگزاری میزگرد تخصصی «بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه» در انجمن حامی

آموزش نمد دوزی، چرم دوزی و خیاطی – هر کودک یک مهارت

همه حامیان کودکان بازمانده از تحصیل بر این باورند که کودکان نباید کار کنند و از طرق مختلف با کار کودک به ویژه بدترین شکل های کار کودک مبارزه می کنند؛ اما واقعیت تلخ زندگی بسیاری از این کودکان اینست که کار کودکان در شرایط اقتصادی و معیشتی خانواده هایشان یک امر اجتناب ناپذیر است، و گفتگوی فرهنگی با خانواده های کودکان برای تغییر نگرش نسبت به کار کودکانشان می تواند زمانبر باشد.

بنابراین در این شرایط، یکی از راههای مناسب حمایت از این کودکان«آموزش مهارت های حرفه ای» در کنار «آموزش رسمی و تحصیلی» است تا با کسب یک حرفه هم در شرایط فعلی امکان اشتغال با کارهای بدون مشقت و زیانبار و با درآمد بهتری را داشته باشند و هم بتوانند در آینده به صورت حرفه ای و تخصصی اشتغال و در پیشه خود امکان موفقیت و پیشرفت نیز داشته باشند.

Namad doozi HAMI- Azar 95 resized

 به همین منظور در مراکز آموزشی حامی برای تحقق شعار «هر کودک، یک مهارت» برای دختران و پسران تلاش می شود. دستان کوچک و توانمند کودکان به ویژه دختران مهاجر و پناهنده افغانستانی اگر یک مهارت و هنر بیاموزند، کمتر ممکن است به کارهای سخت و نامناسب که همراه با بهره کشی های اقتصادی است زخم دار شوند. دخترانی که اگر بتوانند نقش موثری در تأمین اقتصاد خانواده ایفاء کنند، چه بسا کمتر به ورطه ازدواج های اجباری در سنین پایین وارد شوند.

حامی تلاش نموده است تا در سال تحصیلی جاری با فراهم آوردن امکانات آموزش هنرهایی از قبیل چرم دوزی ( ساخت کیف و جا سوئیچی)، نمد دوزی ( ساخت گل سر، عروسک و کیف) قلاب بافی ( کیف و عروسک کوچک) و خیاطی (ست آشپزخانه) برای بیش از ۵۰ دانش آموز دختر ۱۲ تا ۱۷ سال، این مهم را تحقق بخشد.

maharat amoozi - bahman 95 resized

Gholab bafi semnan HAMI - bahman 95 resized

تلاش حامی برای استعدادیابی دانش آموزان مهاجر و پناهنده افغانستانی در مراکز آموزشی

ناصر یکی از دانش‌آموزان قابل احترام مدرسه حامی در قم، بعد از کلاس در مکانیکی کار می‌کند. هنرمند است و نقاشی‌های بسیار زیبایی می‌کشد، بدون اینکه آموزش جدی و رسمی در این زمینه داشته باشد. در مدرسه نیز یکی از دانش‌آموزان با انضباط و درسخوان است، ناصر یکی از دانش‌آموزانی است که قبل از آشنایی با مرکز آموزشی حامی امکان تحصیل نداشته است.

حمایت از آموزش کودکان، تضمین آینده‌ای روشن برای آنان است.

کودکان دو رگه در ایران کارت هویت و افراد بالای ۱۸ سال تابعیت می‌گیرند

دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی با اشاره به مشکلات کودکانی که از مادر ایرانی و از پدر اتباع خارجی هستند اما تابعیت ایران را ندارند، گفت: بر اساس برنامه‌های انجام شده به این کودکان کارت هویت داده می‌شود تا از خدمات آموزشی و بهداشتی بهره‌مند شوند.

دکتر الهام امین‌زاده دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، در رابطه با موضوع حقوق شهروندی در ایران، گفت: اینکه شهروند در ایران به چه کسی اطلاق می‌شود از سه سال قبل منشوری را در این زمینه تهیه و تدوین کردیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی افزود: بر اساس این منشور ۳ نوع شهروند در ایران داریم که از حقوق شهروندی بهره‌مند هستند، یک شهروند در ایران زندگی و دارای تابعیت ایرانی و از حق انتخاب برخوردار  است.

وی گفت: برخی از شهروندان ایرانی مثل اتباع خارجی که در ایران زندگی می‌کنند، نیز از حقوق شهروندی برخوردار هستند اما دارای تابعیت ایرانی نیستند، شهروندان دیگری هم داریم که ایرانی هستند اما در خارج کشور ایران زندگی می‌کنند.

امین‌زاده با اشاره به کودکانی که از مادر ایرانی و از پدر تبعه خارجی هستند، گفت: این کودکان دارای تابعیت ایرانی نیستند، با توجه به اینکه اعطای تابعیت در ایران بر اساس اصل خون است این کودکان دارای تابعت ایرانی نیستند.

دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی در رابطه با مشکلات کودکانی که نمی‌توانند تا سن ۱۸ سالگی به تابعیت ایرانی در بیایند، افزود: با بررسی‌هایی که انجام شد، قرار است که به این کودکان کارت هویتی اعطا شود تا آن‌ها هم به جامعه ایران معرفی و از امکانات و خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی برخوردار شوند.

امین‌زاده با بیان اینکه بسیاری از شهروندان ایرانی از قانون اعطای تابعیت به افراد بالای ۱۸ سال بی‌خبر هستند، اظهار داشت: بر اساس قانون ایران، اتباع خارجی بالای ۱۸ سال می‌توانند با دادن درخواست حق تابعیت دریافت کنند اما اطلاع‌رسانی صحیح در این رابطه انجام نشده است.

وی در رابطه با مشکل نسل سوم جامعه مهاجر افغانستان که در ایران از حقوق تابعیت محروم هستند، گفت: باید در این رابطه فکر شود و هنوز این موضوع بررسی نشده اما دادن قانون تابعیت به اتباع خارجی بالای ۱۸ سال در ایران وجود دارد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور شهروندی از پروسه طولانی و زمان بر دریافت و گرفتن تابعیت ایرانی، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید درخواست آن مطرح شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.

معطلی ۵ ساله لایحه‌ حمایت از کودکان در سایه فراموشی مجلس

رییس انجمن مددکاری کشور با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پنج سال است که در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، ایران جزو پیشروترین کشورها در خصوص حمایت از حقوق کودک خواهد بود.

سید حسن موسوی چلک با بیان این نکته که هیچ کودک بدسرپرستی نداریم که حکم قضایی برای حمایت از وی صادر شده و در نوبت دریافت خدمات باشد، گفت: بر اساس قانون حمایت از کودکان، ابلاغی سال ۱۳۹۲،  بهزیستی تمامی وظایف مورد تاکید در این قانون را انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: بهزیستی گسترده‌ترین خدمات را در رابطه  با حمایت از کودکان بدسرپرست دارد و این خدمات شامل شناسایی، حمایت در خانه، حمایت در مراکز غیردولتی و دولتی و توانمندسازی کودک است.

رییس انجمن مددکاری کشور با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی برای حمایت از کودکان بدسرپرست وجود ندارد، عنوان کرد: کودک بدسرپرست به اورژانس اجتماعی و بعد به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود.

موسوی چلک اظهار کرد: در صورتی که مددکار احساس کند کودک در معرض آسیب قرار دارد، اورژانس اجتماعی بر اساس قانون می‌تواند ورود پیدا کند و ظرف مدت ۱۲ ساعت موضوع را به سیستم قضایی ارجاع دهد.

رییس انجمن مددکاری کشور در پاسخی در خصوص علت ناشناخته ماندن بسیاری از کودکان بدسرپرست که تحت هیچ حمایتی قرار ندارند و حتی به عنوان کودک بدسرپرست نیز شناسایی نشده‌اند، گفت: بهزیستی براساس قانون حمایت از کودکان بدسرپرست، وظایف خود را به صورت کامل انجام می‌دهد. هیچ مانع قانونی برای حمایت از این کودکان نداریم. هر زمانی کودکی به هر دلیل بدسرپرست گزارش داده شده  و به اورژانس ارجاع داده شود، موضوع از طریق سیستم قضایی بررسی می‌شود.

وی تاکید کرد: مجالس ادوار گذشته تاکنون متاسفانه نقش مطالبه‌گری و سیاست‌گذاری خود را در رابطه با حمایت از حقوق اجتماع از جمله حقوق کودکان بدسرپرست به خوبی ایفا نکرده‌اند، در حالی که این موضوع از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

به نقل از ایسنا

هر کجا که هستید، می توانید تغییر کوچکی ایجاد کنید!

هر ساله روز ۱۰ دسامبر مصادف با ۲۰ آذر «روز جهانی حقوق بشر» است. این روز گرامیداشت روزی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. شعار امسال روز جهانی حقوق بشر «ایستادگی برای حقوق یک فرد» است. احترام و دفاع از حقوق حداقلی یک فرد دارای ناتوانی، فرد پناهنده و مهاجر، یک زن، یک کودک، یک فرد بومی، یک فرد عضو گروه های اقلیت یا هر فرد دیگری که در معرض خطر تبعیض و خشونت قرار دارد.

« ما، مردم» هر کجا که هستیم، در مدرسه، در خیابان، در محل کار، در وسایل حمل و نقل عمومی، در محل رأی گیری یا در عرصه رسانه های جمعی، باید با تأکید بر اشتراکات انسانی خود یک تغییر واقعی و هرچند کوچک ایجاد کنیم.

اکنون زمانی است که «ما، مردم» باید در کنار هم برای انسانیت و حقوق بشر همه افراد بایستیم.

روز جهانی کودک؛ روز حمایت از حقوق کودکان

بیست نوامبر برابر با ۳۰ آبان سالروز تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک است.

کنوانسیون حقوق کودک شامل اساسی‌ترین حقوق بشر برای کودکان و مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است.
حق آموزش رایگان و اجباری، عدم تبعیض، منع هر نوع بدرفتاری و آزار، برخورداری از تغذیه مناسب، بهداشت، تفریحات، مسکن مناسب و همچنین حق برخورداری از محبت، امنیت، رهایی از ترس و آزارهای جسمی و روانی، آموزش، هویت، آزادی بیان، تشویق، بازی و رشد خلاقیت از مواردی است که در این پیمان‌نامه به آن پرداخته شده است.

مهم‌ترین دوران شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها دوران کودکی است. کودکان خود قادر به حفظ و دفاع از حقوقشان نیستند و نیاز به حمایت و مراقبت از طرف بزرگسالان دارند. تأمین شرایط مناسب برای رشد و سلامت کودکان و رعایت حقوق اساسی آنان از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها است. یکی از ویژگی‌های پیمان‌نامه، اهمیت دادن به نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و مسئولیت دولت‌ها در زمینه‌سازی تحقق حقوق کودکان و تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی است.

ایران در سال ۱۳۷۳ به صورت مشروط پیمان‌نامه حقوق کودک را پذیرفته است. لذا دولت می‌بایستی در برنامه‌ریزی‌های کلان و در سطح ملی خود شرایط رشد و سلامت کودکان را موردتوجه قرار دهد.

در روز جهانی کودک، کودکان آواره ناشی از جنگها و درگیریها و مهاجران مقیم پناهگاهها در کشورهای مقصد از جمله آسیب پذیرترین ها محسوب و تقاضای پیشگیری از خشونت در همه جوامع دارند. کودکان آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه ای هستند و با فعالیت در حوزه کودکان میتوان این آسیب ها را کاهش داد.

photo_2016-11-21_10-18-44