بایگانی برچسب‌ها : حقوق بین الملل

شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه

هفتمین اجلاس شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه در بانکوک

هفتمین نشست مشورتی “شبکه حقوق پناهندگان” با حضور فعالین حوزه پناهندگان از آسیا و اقیانوسیه در بانکوک آغاز به کار کرد. نشست مشورتی “شبکه حقوق پناهندگان” (APRRN)، نتیجه اجلاس اول مشورتی آسیا و اقیانوسیه در مورد حقوق پناهندگان در کوالالامپور در سال ۲۰۰۸ است.

این نشست در سال های  ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ ،۲۰۱۲،۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نیز تشکیل شده و امسال باحضور بیش از ۱۴۰ شرکت کننده از سراسر منطقه در مورد مسائل مربوط به پناهندگان، از تاریخ ۲۳ الی ۲۵ اکتبر، در بانکوک، در حال برگزاری است. این نشست به دنبال تحول در تغییر رویکردها نسبت به حقوق پناهندگان و همچنین یافتن راه حل هایی راهبردی برای مقابله با چالشهای پناهندگان در سراسر منطقه و جهان است.

موضوع نشست امسال ۱۰ سال  بعد از “APRRN”بوده، و هدف آن بررسی دستاوردها و موفقیت های  ۱۰ سال گذشته و بحث در مورد ابداع راهبردهای دیگر برای “حرکت به جلو “به عنوان یک شبکه است.

photo_2018-10-25_09-45-15

کارگاه ها و جلسات جانبی نشست امسال بر مقوله جهانی، بحران روهینگیا، و مهاجرت های ناشی از آن تمرکز دارد. در  این نشست ، گروههای کاری، برنامه و اهداف مد نظر خود را برای سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نیز تعیین می کنند که تشکیل کارگاه میانمار نیز در یکی از روزهای نشست در همین راستا می باشد.

برخی از کارگاه های اختصاصی این نشست عبارتند از:

کارگاه سیاست های رد پناهجویان، نگرانی ها و رویکردها؛

کارگاه مبارزه جهانی برای پناهجویی و مهاجرت و رویکرد جوامع؛

همچنین نماینده انجمن حامی، به عنوان عضو “شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه ” در دومین روز نشست، سخنرانی خود را تحت عنوان “افغانستان، فرصتی برای تعهد به طولانی ترین بحران جهانی” ارائه نموده است.

میانمار

جدیدترین گزارش ماموریت بین المللی مستقل حقیقت یابی در میانمار

گزارشی که مطالعه می کنید خلاصه ای از گزارش اعضای کمیته حقیقت یابی شورای حقوق بشر در مساله ی میانمار در تاریخ ۲۴ اگوست ۲۰۱۸ می باشد که در جلسه سی ششم و سی و هفتم این کمیته ارایه شده است. این ماموریت که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده است به بررسی وضعیت موجود در ایالت های کاچین٬ رخینه و شان می پردازد و گزارشات بازدید های خود را پس از ارایه در جلسات٬ چاپ می نمایند.

مطابق این گزارش٬ که طی بازدید از مناطق مذکور انجام شده است٬ نیروهای امنیتی میانمار به ویژه ارتش میانمار(تمادا) مرتکب جنایت های جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند و حملات آنها در شمال میانمار به حملات سیستماتیک علیه غیر نظامیان و با اهداف غیر نظامی می باشد. همچنین در مورد اقلیت روهینگیا در ایالت رخینه٬ کمیته حقیقت یابی به این نتیجه رسید که اطلاعات کافی برای ضرورت بررسی و پیگرد قانونی توسط مقامات ارشد در زنجیره تمادا وجود دارد تا در یک دادگاه ذیصلاح بتوانند مسوولیت آنها برای نسل کشی را تعیین کنند؛ زیرا بسیاری از این نقض ها بدون شک به عنوان فجیع ترین جنایات تحت حقوق بین الملل تلقی می شوند.

در این میان می توان به خشونت هایی همچون تجاوز جنسی به زنان و سایر اشکال خشونت جنسی اشاره نمود. برای مثال برخی از زنان توسط سربازان ربوده شده و مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند و سپس کشته میشوند. خشونت جنسی علیه مردان برای گرفتن اعترافات و اطلاعات نیز مرسوم است.

مطابق گزارش اعضا٬ حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر در اردوگاه های کاچین و شان در شرایط نامناسب زندگی میکنند و به تغذیه و مراقبت های بهداشتی محدود دسترسی دارند. سایر افراد نیز قادر به بازگشت به خانه هایشان نیستند چرا که خانه هایشان به دلیل ادامه جنگ و غارت توسط تمادا٬ مورد تخریب واقع شده است.

در این گزارش به اقلیت روهینگیایی ها و به حاشیه راندن آن ها توسط ارتش اشاره شده است که این از مصادیق بارز انکار حقوق شهروندی میباشد. باید توجه داشت مطابق متن٬ مقامات غیرنظامی دارای قدرت محدودی برای کنترل تمادا هستند. این گزارش در رابطه با عدم استفاده از آنگ سان سوچی مشاور دولتی میانمار از جایگاه خود یا اقتدار اخلاقی اش برای انجام هر اقدام در مقابل رویدادهای کنونی در دولت رخینه ابراز ناامیدی میکند.

این کمیته امیدوار است تا با نشان دادن حقایق٬ به تحقق حق به نفع قربانیان و به طور کلی مردم میانمار کمک کند. در پایان نتایج و توصیه های اصلی این کمیته که عبارتند از؛ تاکید بر نقش ویژه سازمان ملل متحد٬ شورای حقوق بشر٬ دولت های عضو٬ سازمان های منطقه ای مربوطه آورده شده است.

پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهنده سال ۲۰۱۸

اگر مجبور به ترک خانه تان باشید چه می کنید؟

امروز، بیش از ۶۸ میلیون نفر در سرتاسر جهان در اثر مناقشات یا آزار و اذیت در درون مرزهای کشورشان آواره یا به خارج از مرزها پناهنده شده اند

این رقم با جمعیت بیستمین کشور بزرگ جهان برابری می کند. سال گذشته، هر دو ثانیه، یک نفر آواره شد؛ بیشتر در کشورهای فقیرتر

در روز جهانی پناهنده، باید همه بیندیشیم برای کمک چه اقدام بیشتری می توانیم انجام دهیم

.پاسخ به این سوال با اتحاد و همبستگی آغاز می شود

Antonio Guterres, United Nations High Commissioner for Refugees speaks during a press conference at the Launch of the Regional Flash Appeal Following recent events in Libyan Arab Jamahiri

اینجانب عمیقا نگرانم  شاهد شرایط بیشتر و بیشتری باشم که در آن پناهندگان حمایتی که مستحق آن هستند و به آن نیازدارند را به دست نیاورند

ما نیازداریم انسجام رژیم بین المللی حامی پناهندگان را بار دیگر استوارسازیم

در دنیای امروز، هیچ جامعه و کشوری نباید در فراهم کردن امنیت برای مردم فراری از جنگ و آزار و اذیت، تنها و بی حمایت بماند

.یا همه با هم همراه می شویم یا شکست می خوریم

در سال جاری، پیمان جهانی درباره پناهندگان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده خواهد شد

این پیمان راهی به پیش ارائه می دهد و مشارکت پناهندگان در جوامعی را به رسمیت می شناسد که میزبان آنان هستند

تا زمانی که جنگ و آزار و اذیت وجود داشته باشد، پناهندگی هم وجود خواهد داشت

در روز جهانی پناهنده، از شما می خواهم پناهندگان  را به خاطر داشته باشید

داستان آنان، داستان تاب آوری، مقاومت و شجاعت است

داستان ما باید داستان همبستگی، هم دردی و اقدام باشد

سپاس گزارم

افزایش نگرانی در ارتباط با وضعیت پناهجویان در پاپوآ، گینه نو

دولت استرالیا پیش از آن در مورد تعطیلی این اردوگاه و اسکان مجدد پناهجویان هشدار داده بود. از روز سه‌شنبه نهم آبان، مرکز پناهجویی جزیره مانوس که از سوی استرالیا در پاپوآ گینه نو برپا شده است، تعطیل و آب، برق و سایر امکانات آن نیز قطع شده است.

از آن روز که تخریب این مرکز آغاز شده تنش‌ها میان پناهجویان افزایش پیدا کرده است. در این بین تعداد از این پناهجویان به اردوگاه دیگری منتقل شده و عده‌ای دیگر که تعداد آن‌ها به ۶۰۰ نفر می‌رسد، در این اردوگاه در وضعیت بد و نگران‌کننده‌ای باقی مانده و از ترک مرکز پناهجویی استرالیا در این جزیره و انتقال به مرکزی جدید، خودداری می‌کنند. این گروه بیش از یک هفته است که با نبود غذا و آب بهداشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این گروه در انتظار تحقق وعده‌ی اسکان مجدد دولت استرالیا مانده‌اند. تحقیقات دولت استرالیا نشان می‌دهد، بیشتر این پناهجویان را ایرانیان تشکیل می‌دهند. پس از شهروندان ایران، سریلانکا، فاقد مدارک هویت، پاکستان، بنگلادش و افغانستان قرار دارند.

هفته گذشته دیده بان حقوق بشر هشدار داد که پناهجویان با خشونت های شدید مواجه شده اند و گاه مردم محلی با چاقو و سنگ به پناهجویان حمله کرده اند.

این پناهجویان خواستار اسکان مجدد در کشور ثالثی پس از چهار سال وضعیت معلق در این جزیره هستند.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید: ۱، ۲، ۳

نشست «همراه با آوارگان مسلمان میانمار» در مرکز حامی برگزار شد

در این نشست که در روز چهارشنبه با حضور علاقه‌مندان حوزه حقوق بشردوستانه، جمعی از فعالان مدنی و خبرنگاران برگزار شد، فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حامی و ترانه بنی یعقوب خبرنگار روزنامه ایران، به ارائه گزارشی از سفر خود به کمپ آوارگان در منطقه کوکس بازار در مرز بنگلادش-میانمار پرداختند.

در این نشست خانم اشرفی، با تأکید بر بحرانی بودن وضعیت مردم، نیاز به دارو و سرپناه را الویت اصلی مردم دانستند. ایشان با ارائه مشاهدات سفر خود، نیازمند همکاری جمعی برای بهبود وضعیت زنان و کوکان میانمار شدند.

خانم اشرفی در این نشست گفت: بسیاری از این پناهجویان به دلیل خطراتی که در طول مسیر وجود دارد ۱۰ تا ۱۵ روز را در مسیر جنگل طی می کنند تا به بنگلادش برسند.

Untitled-1

مردم روهینگیا اقلیت مسلمانی هستند که از سوی دولت این کشور به رسمیت شناخته نشده و از حداقل حقوق شهروندی محروم‌اند. خانم اشرفی با ارائه آماری از تعداد آوارگان و زنان باردار و کودکان گفت: این آمار، قطعی نبوده و باتوجه به وخامت اوضاع مردم در میانمار، هر روز بر تعداد آوارگان افزوده می‌شود.

همچنین خانم بنی‌یعقوب از بالا بودن آمار انواع تجاوزات و تعرضات نسبت به زنان میانمار اشاره کرد و گفت: باتوجه به وضعیت بد روحی این زنان، حجم آسیب‌های روانی آنان از آسیب‌های جسمی کمتر نیست. ایشان با بیان مظلومیت مردم روهینگیا گفت: این مردم به قدری تحت انواع خشونت و ظلم بوده‌اند که ساعات طولانی ایستادن در صف‌های غذا و مایحتاج هیچ‌گونه اعتراضی نمی‌کنند.

بنی یعقوب در پایان اشاره کرد: صحبت‌های زیادی با مردم داشته‌ام. باوجود حجم عظیم ظلم و خشونتی که به مردم روهینگیا شده، در صورت بهبود اوضاع تمایل به بازگشت به سرزمین مادری خود دارند.

در میانمار چه خبر است؟

در میانمار چه خبر است؟

همه چیز از ۲۵ اوت ۲۰۱۷ آغاز شد. در طی روزهای اول هزاران نفر از مردم روهینگیا هر آنچه می‌توانستند برداشتند و از خانه‌هایشان در ایالت راخین در شمال میانمار (برمه) فرار کردند. پیاده از شالیزارهای برنج و جنگل‌ها عبور کرده و با قایق‌های ماهیگیری از خلیج سخت بنگال گذشتند تا وارد بنگلادش شوند.

آمارها در هر ساعت رو به افزایش بود و سواحل تکناف و اوخیا در جنوب شرقی بنگلادش شاهد ورود صدها هزار میانماری بود. آخرین گزارش‌ها حاکی از ورود ۳۰۰،۰۰۰ نفر روهینگیایی به بنگلادش است و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعداد کشته‌شدگان روهینگا در میانمار را نیز بیش از ۱۰۰۰ نفر تخمین زده است.

گرچه دولت این کشور به کمک سازمان‌های بشردوستانه داخلی و بین‌المللی حاضر در منطقه سعی در کمک‌رسانی و اسکان آوارگان در کمپ‌های ویژه پناهندگان داشته‌اند، گزارش‌هایی از بازگرداندن یا عدم اجازه ورود توسط پلیس، دستگیری و بازگشت اجباری پناهجویان به میانمار گزارش شده است.

تعداد بالا و غیرقابل پیش‌بینی پناهجویان خدمات کمک‌رسانی را با کمبودها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و  این‌ها در حالی است که کشور بنگلادش در هفته‌های گذشته خود با یکی از بدترین و گسترده‌ترین سیل‌های تاریخش روبرو بوده است که مردم بسیاری را در داخل این کشور آواره کرده است.

Asian-Migrant-Crisis-v2

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شرایط را از زبان پناهندگان این‌گونه توصیف می‌کند:  «آن‌ها خانه‌های ما را به آتش کشیدند و ما را با شلیک گلوله از محل زندگی‌مان راندند. ما برای ۳ روز در جنگل‌ها راه رفتیم و کودک من در این وضعیت به دنیا آمد. ما یک شب در مرز میانمار-بنگلادش منتظر بودیم و ۵ ساعت با قایق‌های ماهیگیری از خلیج بنگال عبور کردیم  تا وارد بنگلادش شویم.» دیلارا ۲۰ ساله که  شوهرش در روستا تیر خورده بود با کودک ۱۸ ماهه‌اش و به همراه سایر اقوام فرار کرده است می‌گوید :«ما ۳ روز تمام راه رفتیم و مرتب مجبور به پنهان‌شدن در کوه بودیم. همه‌جا خیس و لیز بود و مدام زمین خوردیم. در مسیر اقوامان را گم کردیم و پشت سر هم روستایی‌هایمان اومدیم تا به اینجا رسیدیم.» آن‌ها برای عبور از خلیج پناهجویان مجبور به پرداخت ۶۰-۱۲۲ دلار به ازای هر نفر به ماهیگران شده‌اند تا با قایق‌هایشان فرار کنند. بنا به گفته پناهندگان، خانواده‌هایی که توان پرداخت نداشتند توسط صاحبان قایق‌ها نگه داشته شده‌اند تا یا بستگان‌شان هزینه را تأمین کنند یا تحویل پلیس داده شوند. تعداد بسیاری در مرزها منتظر استفاده از این قایق‌ها برای عبور از خلیج هستند.

با توجه به نبود امکانات اسکان ، بیشتر پناهجویان مستقیما به کمپ‌های پناهندگان منتقل شده‌اند که در دهه ۹۰ میلادی احداث شده‌اند. تعداد پناهجویان چند برابر ظرفیت کمپ‌های موجود است که خود بیش از ظرفیت‌شان و در روزهای اول پر شدند.  کمپ کوتوپالونگ نزدیک به ۲۰،۰۰۰ نفر را پذیرفته است و کمپ دیگر نیاپارا نیز نزدیک به ۶،۵۰۰ نفر. برخی محل‌های موقت در کمپ‌ها ایجاد  شده‌اند و پناهجویان در مدارس و مکان‌های عمومی اسکان داده شده‌اند. بقیه پناهجویان نیز در روستاها و محل‌های موقت ساخته شده توسط خودشان زندگی می‌کنند. پناهگاه، مواد غذایی و درمان بعنوان نیازهای اصلی پناهجویانی عنوان شده است که بعضا روزها چیزی نخورده‌اند. 

بیش از شروع بحران جدید نزدیک به ۴۲۰،۰۰۰ پناهنده روهینگیا در جنوب آسیا زندگی می‌کردند و ۱۲۰،۰۰۰ نفر نیز در داخل میانمار مجبور به جابجایی شدند.

مردم روهینگیا چه کسانی هستند؟

روهینگیایی‌ها اقلیت غالبا مسلمان و بی‌تابعیت در میانمار هستند که دارای جمعیتی نزدیک به ۱٫۱ میلیون نفر هستند و در ایالت راخین در شمال غربی میانمار و سایر کشورهای همسایه همانند بنگلادش و مالزی زندگی می‌کنند. آن‌ها بعنوان یکی از ۱۳۵قوم از اقوام مختلف میانمار شناخته نشده‌اند و از سال ۱۹۸۲ نیز دولت میانمار از پذیرش آن‌ها بعنوان شهروند این کشور سر باز زده است. همین مسئله بی‌تابعیتی آن‌ها را با تبعیض بسیار و فقر شدیدی در طی دهه‌ها روبرو کرده است. بنا به گزارش سازمان ملل متحد پیش از این بحران جدید و از اواخر دهه ۷۰ نزدیک به ۱ میلیون نفر به کشورهای همسایه همانند بنگلادش، پاکستان، عربستان سعودی، مالزی، هند و تایلند و … مهاجرت کرده‌اند.

myanmar-rohingya-rtr-img

مسلمانان از نزدیک به قرن ۱۲ میلادی در این منطقه زندگی می‌کرده‌اند و روهینگیا از زمان‌های خیلی دور در منطقه آراکان که در حال حاضر راخین نامیده می‌شود ساکن بوده‌اند. در دوران حاکمیت ۱۰۰ ساله بریتانیا در منطقه تا سال ۱۹۴۸ تعداد قابل توجهی از مهاجرت کارگران از کشورهای هند و بنگلادش کنونی به میانمار انجام شده است که با توجه به اینکه میانمار در زمان حاکمیت بریتانیا یکی از استان‌های هند بوده، این مهاجرت‌ها در آن زمان داخلی محسوب شده است. پس از استقلال میانمار در سال ۱۹۴۸ دولت مهاجرت‌های صورت گرفته را غیرقانونی خوانده و از پذیرش تعداد قابل توجهی از مردم روهینگا بعنوان شهروند میانمار سر باز زد. کمی بعد قانون شهروندی با تعریف قومیت‌های حائز شرایط برای دریافت تابعیت میانماری به تصویب رسید که روهینگیا را شامل نمی‌شد، هرچند پذیرفته شد که خانواده‌هایی که برای دو نسل در میانمار زندگی کرده‌اند بتوانند برای دریافت کارت شناسایی اقدام نمایند. در آن زمان تعداد قابل توجهی از مردم روهینگا کارت‌های شناسایی دریافت کرده و حتی شهروند شناخته شدند هر چند کودتای ۱۹۶۲ همه چیز را تغییر داد.

پس از کودتا، کارت‌های شناسایی مجدد توزیع شد که روهینگیایی‌ها کارت‌های شناسایی بعنوان افراد خارجی دریافت کردند که محدودیت‌هایی در درسترسی به آموزش و اشتغال و مشارکت سیاسی برای آن‌ها ایجاد کرد. در نهایت قانون تابعیت در سال ۱۹۸۲ تصویب شده و روهینگیایی‌ها را بعنوان افراد بی‌تابعیت مورد شناسایی قرار داد‌. در قانون اساسی جدید، سطوح مختلفی از شهروندی تعریف شد و مردم روهینگیا برای دریافت حداقل حقوق شهروندی می‌بایست با مدارکی ثابت می‌کردند که از قبل از سال ۱۹۴۸ در میانمار زندگی می‌کردند و به یکی از زبان‌های ملی میانمار نیز تسلط می‌داشتند که همچنین مدارکی یا موجود نبود و یا مورد قبول دولت واقع نشد. از دهه ۷۰ میلادی اختلافات و درگیری‌های متعددی در ایالت راخین میانمار، روهینگیاهایی زیادی را مجبور به مهاجرت اجباری از میانمار و درخواست پناهجویی در کشورهای همسایه همانند بنگلادش، مالزی، تایلند و سایر کشورهای آسیای جنوبی کرده است (دیدبان حقوق بشر و الجزیره).

درگیری و تنش در سال‌های گذشته همچنان ادامه داشته است. در سال ۲۰۱۳ دیدبان حقوق بشر میانمار را به ایجاد کمپینی برای نسل‌کشی روهینگیایی‌ها متهم کرد که توسط دولت این کشور انکار شد. از اکتبر ۲۰۱۶ نیز در پی کشته شدن ۹ مامور پلیس مرزی ، نیروها به مناطق مختلفی از ایالت راخین حمله کردند و به ایجاد ناامنی در روستاهای محل اقامت روهینگیا انجامید. در نوامبر ۲۰۱۶ برای اولین بار دولت میانمار بطور رسمی توسط سازمان ملل متحد به نسل کشی مردم مسلمان روهینگیا متهم شد.

عدم حمایت از یک میلیون مردم روهینگیا در میانمار و محکومیت تیعیض و خشونت‌ها علیه این مردم توسط آنگ سان سوچی مشاور دولت میانمار موجی از اعتراض‌ها علیه این برنده جایزه نوبل ایجاد کرده است. سوچی چند ماه پیش نیزپس از اتهام نسل‌کشی در میانمار آن را بسیار تند تعبیر کرده و نمایانگر واقعی اتفاقات داخل میانمار نمی‌دانست.

ابهامات لایحه تصویب صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی

در راستای طرح اعطای شناسنامه به کودکان مادر ایرانی و پدر افغان، فاطمه اشرفی، رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در گفت‌وگو با شرق گفت:

«به نظرم آنچه باید به ‌جای اعطای تابعیت در اولویت قرار گیرد، شناسایی زنان ایرانی است که به ازدواج مردان خارجی با اکثریت مردان افغان درمی‌آیند و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها که غالبا نیز خارج از چارچوب‌های تعریف‌شده قانونی انجام شده است. قطعا شناسایی و ایجاد مکانیسم‌هایی برای تعیین‌تکلیف هویت کودکان حاصل از این ازدواج‌ها مستلزم زمان لازم، هزینه و تعریف روندی است که اولا ازدواج‌های انجام‌شده را شناسایی کند، ثانیا درباره کودکان حاصل از این ازدواج‌ها تصمیم‌ بگیرد. البته قانون برای کودکان حاصل ازدواج‌هایی که روند قانونی را طی کرده و مراحل ثبت و شناسایی‌های لازم را گذرانده باشند؛ تعریف مشخص و معلومی دارد و آن‌ها را مخیر کرده است پس از پایان ١٨سالگی به تابعیت کشور ما در می‌آیند، اما آنچه همواره درباره آن نگرانی وجود داشته، ازدواج‌های غیرقانونی یا به عبارت دیگر، خارج از چارچوب قانون مدون بوده است که نه‌تنها در تعیین هویت کودکان حاصل از این ازدواج‌ها اختلال ایجاد کرده، بلکه آینده و سرنوشت آن‌ها را نیز در یک وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار می‌دهد.

MG_7903-768x512متأسفانه در کشورمان ازدواج‌هایی که فاقد هرگونه تعلق و رابطه عاطفی میان زنان ایرانی و مردان خارجی است، فراوان داریم. زنان و دختران جوان ایرانی بسیاری را در مناطق مرزی شرقی و غربی کشور می‌توان یافت که از سر جبر و فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده به ازدواج اجباری مردان خارجی درآمده‌اند و حتی خریدوفروش شده‌اند. همچنین زنان ایرانیِ فراوانی هستند که با وجود چندین طفل از همسر خارجی خود رها شده‌اند و در مضیقه فراوان زندگی می‌کنند و اتفاقا به بخشی از آسیب‌های اجتماعی جامعه تبدیل شده‌اند. علاوه بر اینکه اگر سری به مناطق حاشیه‌نشین و فقیرنشین کابل و هرات در افغانستان و محله صدر در جنوب بغداد بزنید؛ صدها زن ایرانی را پیدا می‌کنید که در فلاکت و بدبختی مطلق زندگی می‌کنند. قطعا قانون‌گذار یا دستگاه‌های اجرائی متولی موضوع در بررسی تعیین‌تکلیف ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها که متأسفانه بخش زیادی از آن‌ها از سر اضطرار و اجبار بوده است، باید به این وجه مسئله به‌خوبی توجه کنند که قانونی که تصویب می‌شود در نهایت موجب سوءاستفاده از زن ایرانی نشود و شاهد این مسئله نباشیم که قانونی را بگذرانیم که در اجرا تنها اتفاقی که برای زن ایرانی می‌افتد، افزایش نرخش باشد.

در تصمیم‌های گرفته‌شده در وزارت رفاه هم آنچه به نظر می‌رسد به آن توجه شده، تعیین‌تکلیف وضعیت هویت این کودکان است و فعلا بحث مشخصی درباره اعطای تابعیت مطرح نیست، چراکه موضوع اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی است که ارکان مختلفی باید با ملاحظه جمیع شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی درباره آن نظر بدهند و به نتیجه‌ای برسند تا قانونی که باید جامع و مانع باشد و چشم‌انداز آینده دور را نیز در نظر بگیرد، تصویب شود.

مجددا اعلام می‌کنم مسئله اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی به‌هیچ‌وجه نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت نمی‌تواند کلاف درهم‌تنیده این کودکان را حل کند و طرح وعده‌های بی‌پایه جز افزایش تنش‌ها و استرس‌های محیطی و سردرگم‌کردن این خانواده‌ها نتیجه‌ای ندارد؛ اما درمجموع از طرح شناسایی و تعیین هویت علمی وزارت رفاه استقبال می‌کنیم.»

«فاطمه اشرفی»، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) که سال‌ها وضع این افراد را بررسی کرده، در کنار استقبال از بحث‌و‌بررسی این لایحه به این نگرانی‌ها هم اشاره می‌کند. او در گفت‌‌و‌گو با «شهروند» توضیح می‌دهد: «بحث سرشماری افراد حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، ‌سال گذشته طی ابلاغیه‌ای که از طرف وزارت کشور به اداره کل اتباع خارجی ارسال شده بود. در این ابلاغیه درخواست شده بود که زنان ایرانی که به ازدواج اتباع افغانستانی درآمدند فارغ از قانونی بودن یا نبودن ازدواج و این‌که همسرانشان دارای تابعیت هستند یا نه، شرایط خود را ثبت کنند. قرار بر این بود که زنان مراجعه و وضع خود را ثبت کنند که امروز هم مدیرکل اتباع استان قم هم این موضوع را مطرح کرده است.»

اشرفی درباره این سرشماری هم می‌گوید: «یک احساس نگرانی وجود دارد؛ در شرایطی که هنوز به لحاظ قانونی بسترهای لازم برای ثبت اتفاق نیفتاده، طرح این موضوع می‌تواند ایجاد نگرانی‌هایی در آینده باشد و اگر ما نتوانیم پاسخ‌های لازم را به گروه‌های درگیر با این موضوع بدهیم بسیاری از آنها حاضر به ثبت اطلاعات خود نخواهند شد. نگران این هستم که ما درباره این موضوع دچار زودهنگامی شده باشیم.»

او معتقد است که فضای کلی برای حل این بحران تا حدی آماده است و زمان آن فرارسیده که این مسأله به راه‌حل جامع برسد: «فضای عمومی نسبت به طرح این مسأله خیلی خوب است؛ هم داخل مجلس و هم دولت نسبت به این موضوع نگاه مثبت دارند و نگاه مثبت از این جهت است که این بحران پیچیده و تبدیل به یک معضل اجتماعی کشور شده است. این موضوع مثل یک استخوان در گلو شده که کسی تا حالا اراده نکرده آن را حل کند و همین اندازه که الان مطرح شده امیدواریم که با پشتیبانی مجلس به سرانجام مطلوب برسد.»

مرحله سوم خدمات بیمه‌ای مهاجران افغانستانی در ایران به زودی آغاز می‌شود

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد گفت: به زودی مرحله سوم خدمات پوشش بیمه‌ای برای مهاجران خارجی و اتباع افغانستانی در ایران اجرایی می‌شود.

به نقل از خبرگزاری فارس در یزد، «سیوانکا داناپالا» نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در اختتامیه «چهارمین جشنواره ملی افغانستان شناسی» در یزد با اشاره به خدماتی که  ایران به اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی ارائه داده است، اظهار داشت: خدمات آموزشی و درمانی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین اقدامات ایران برای پناهندگان و مهاجران است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دانش‌آموزان از پرداخت شهریه مدارس معاف شده‌اند که این اقدام برای مهاجران بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است.

داناپالا در مورد بیمه مهاجران نیز بیان کرد: از چندی پیش مهاجران افغانستانی به خدمات بیمه‌ای دسترسی پیدا کرده‌اند و به زودی مرحله سوم خدمات پوشش بیمه‌ای به آنها نیز آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ایران برای آموزش و فرهنگ‌سازی اتباع خارجی اهمیت بسیاری قائل می‌شود، عنوان کرد: اقدامات فرهنگی انجام شده توسط  ایران برای اتباع و مهاجران خارجی به ویژه افغانستانی‌ها بیشتر از موارد رفاهی است.

وی تصریح کرد: به طور قطع توجه به آموزش و فرهنگ‌‌سازی تا حد زیادی می‌تواند از تبعات منفی مهاجرت‌های پی در پی آوارگان بکاهد و از معضلات اجتماعی تا حد چشمگیری جلوگیری کند.

گزارش نشست تخصصی بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه

میزگرد تخصصی با حضور صاحبنظران حقوق کودک از قوه قضاییه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اصحاب رسانه در دفتر مرکزی انجمن حمایت حامی برگزار شد.

برای مطالعه خلاصه گزارش این میزگرد تخصصی روی لینک زیر کلیک نمایید:

بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه – حامی

We are CHILD , Not Soldiers ما کودک هستیم، نه سرباز

روز دست قرمز یا روز جهانی مبارزه با استفاده از کودکان سرباز، هر سال مصادف با ۱۲ فوریه در بسیاری کشورهای جهان گرامی داشته می شود. این کمپین تلاش دارد تا با ترویج آگاهی توجه رهبران سیاسی جهان، افراد و گروه های مختلف به سرنوشت کودکان سرباز و کودکان آسیب دیده در مخاصمات مسلحانه که به نحوی درگیری جنگ هستند، جلب کند. کودکانی که مجبور هستند به جای بازی و کودکی نقش سرباز را در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه بازی کنند و اسلحه های واقعی در دست بگیرند…

 این روز یادآور ضرورت حمایت از دستهای کوچکیست که به رنگ سرخ خون آغشته می شوند…

انجمن حامی نیز که اجرای کامل پیمان نامه حقوق کودک را به عنوان یکی از اهداف مهم خود دنبال می کند، پیش از این با برگزاری یک نشست تخصصی درباره موضوع بکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقش خود را در جلب توجه افکار عمومی به این موضوع ایفا نموده است.

گزارش این جلسه را می توانید در ذیل بخوانید :

برگزاری میزگرد تخصصی «بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه» در انجمن حامی

دادگاه بین المللی لاهه: اسناد نشان می دهد که آمریکا در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده است

دادستان دیوان بین المللی کیفری در لاهه بامداد سه شنبه ۲۵ آبان ۹۵ در گزارشی اعلام کرد که اسنادی در دست است که نشان می دهد که نیروهای آمریکایی و سازمان جاسوسی آمریکا در جنگ افغانستان مرتکب جنایت جنگی شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از شهر لاهه ،«فاتو بن سودا» دادستان دیوان کیفری بین المللی افزود: بر اساس اسناد و تحقیقات اولیه، نیروهای آمریکایی و سازمان جاسوسی این کشور بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به صورت غیر انسانی به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان پرداخته اند.

دادستان دیوان کیفری بین المللی گفت: اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد نیروهای آمریکایی و ماموران سازمان جاسوسی این کشور به هنگام بازجویی از زندانیان به اقداماتی متوسل شدند که از موارد جنایت جنگی است.

پیشتر نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» از آغاز تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری درباره جنایت‌های جنگی آمریکا در افغانستان، خبر داده بود.

این نخستین بار است که یک دادگاه بین المللی درباره جنایت های جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را تحقیق می کند.

دیوان بین المللی کیفری، دادگاهی بین المللی است که برای رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و… تشکیل شده و مقر آن در لاهه هلند است.

منبع: ایرنا

نشست تخصصی با موضوع «وضعیت افغانستانی در دیوان کیفری بین المللی»ء

انجمن حامی برگزاری می کند:

نشست تخصصی با موضوع

« وضعیت افغانستان در دیوان کیفری بین المللی : فرصتی برای عدالتخواهی قربانیان جنگ »

با سخنرانی : آقای محمدهادی ذاکرحسین

پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین المللی در دانشگاه تیلبرگ هلند؛ کارآموز دیوان کیفری بین المللی لاهه 

دوشنبه ۱۷ آبان ۹۵  از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

کریمخان، خیابان نجات الهی(ویلا)، خیابان سپند شرقی، پلاک ۲۳، طبقه اول، واحد

۳

انجمن مقدم پژوهشگران و تمامی علاقه مندان را گرامی میدارد

نشست تخصصی بررسی «اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره پناهندگان و مهاجران» در سپتامبر ۲۰۱۶

نشست تخصصی بررسی «اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره پناهندگان و مهاجران» که به همت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و سازمان اطلاعات سازمان ملل متحد و با حضور اساتید حقوق بین الملل و پژوهشگران و فعالان حقوق پناهندگان روز ۲۸ مهر برگزار گردید.

در آغاز این نشست، دکتر نسرین مصفا دبیر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با بیان اهمیت مباحث مطرح شده در این اعلامیه اظهار کرد: انجمن تلاش می کند تا همواره اسناد و مباحث ملل متحد را که در اولین فرصت به بحث بگذارد، بنابراین با توجه به گسترش و افزایش تعداد پناهجویان و مهاجران اجباری در جهان که منجر به توجه ویژه کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصویب این اعلامیه شده است، خوشحال هستیم که در فاصله بسیار کوتاهی از تصویب این اعلامیه آن در این فضای علمی به بحث می گذاریم.

در این نشست رئیس سازمان اطلاعات سازمان ملل متحد با قرائت بندهایی از این اعلامیه به چرایی تنظیم و تصویب این اعلامیه و اهم موضوعات مورد نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخت.

سخنران اصلی این نشست دکتر صفی ناز جدلی، گفت: جا به جایی جمعی و گسترده افراد در سال های اخیر در جهان سران کشورها را در مجمع عمومی واداشت تا در سپتامبر ۲۰۱۶ این اعلامیه را تنظیم کنند و برای کلیه کشورهای عضو تعهداتی را طی یک زمانبندی تا سال ۲۰۱۸ در نظر بگیرند. استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز افزود: در این سند نیز تعاریف مشخصی از افراد پناهنده، پناهجو، مهاجر اجباری و آواره داخلی ارائه شده است. همانطور که رئیس کمیساریا اعلام کرده پناهجو و پناهنده به دلیل اینکه قادر به بازگشت به کشور خود نیستند نسبت به مهاجر اقتصادی باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.

در این اعلامیه ۳ دسته تعهدات در نظر گرفته شده است: تعهدات مشترک پناهندگان و مهاجران، تعهدات خاص پناهندگان، تعهدات خاص مهاجران. دکتر جدلی افزود: خوشبختانه در این سند بر اهمیت رعایت حقوق و آزادیهای اساسی مهاجران و پناهندگان فارق از وضعیت پناهندگی آنها تأکید شده است.

در این اعلامیه بر مسئولیت دولت ها نسبت به حمایت از اتباع خود که در کشورهای دیگر به سر می برند، تأکید شده است. همچنین این اعلامیه از کشورهای عضوی می خواهد تا به کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهندگان و همچنین پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ بپیوندند، و چنانچه حق شرطی نسبت به این کنوانسیون اعمال نموده اند، به منظور تأمین حقوق حداکثری پناهندگان در صدد رفع آن برآیند.

اقدامات آتی در این اعلامیه بر اساس دو چهارچوب (CRR) پاسخ جامع به پناهندگان و ( GCR) موافقت جهانی درباره پناهنده تدوین شده است. دکتر جدلی در پایان گفت، اقدامات صورت گرفته در راستای  این اعلامیه در یک کنفرانس جامع تر در سال ۲۰۱۸ با محوریت زوایای بشردوستانه و حقوق بشری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دکتر سعید محمودی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم گفت: اگرچه حقوق پناهندگان نسبت به سالهای گذشته در حال رشد و توسعه است، اما هنوز نتوانسته با سرعت تغییر و تحولاتی که در واقعیت رخ می دهد در سالهای اخیر همراه گردد. اگرچه در برخی دادگاه های کشورهای اروپایی مانند فرانسه و سوئد بر اساس وقایع روز و مثلاً در نظر گرفتن دلایل زیست محیطی برای پناهندگی به کشورهای دیگر آرائی صادر می گردد؛ اما هنوز مقررات بین المللی در این زمینه مربوط به دهه ۵۰ میلادی است و باید بسیار گسترده تر گردد. وی افزود یکی دیگر از چالش های کشورها در برخورد با هجوم پناهندگان ارائه تعریف مشترک از محل امن است. سؤال اینست که پس از نجات گروه های متعدد پناهجویان در دریا، صرف نظر از تابعیت کشتی نجات به کدام محل باید منتقل شوند؟ آیا نزدیک مکان به محل نجات، برای این افراد مناسبت است؟ موضوع دیگر مسئله ادغام و تسهیل ادغام اجتماعی این افراد پس از اخذ پذیرش پناهندگی در کشورهای میزبان است.

فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده نیز بر اساس سالها تجربه فعالیت در حوزه پناهندگان گفت: از مشاهدات میدانی خود به واقع می توانم بگویم ما در ایران انصافاً نسبت به جمعیت بزرگی که پذیرا بوده ایم و نسبت به کشورها دیگر که دارای امکانات و منابع مالی بسیار بیشتری از ما هستند، طی سالهای گذشته خدمات بسیار خوبی را ارائه داده ایم. به ویژه در چند سال اخیر شاهد اصلاح برخی مقررات بوده ایم که زمینه ارائه خدمات پایه به جمع کثیری از پناهندگان را فراهم آورده است. مدیر انجمن حامی اظهار کرد: علی رغم اینکه ایران یکی از قدیمی ترین کشورهای میزبان پناهندگان است و از نظر جمعیت پناهندگان مقیم کشور تا پیش از بحران سوریه رتبه دوم را داشته ایم و اکنون رتبه چهارم را در جهان دارا هستیم، اما متاسفانه نه تنها سازمان های مردم نهاد تخصصی در این زمینه به تعداد مناسب نیستند، بلکه ما یک مرکز تخصصی مطالعاتی پناهندگان نیز در کشور نداریم تا دست کم از نتایج مطالعات و تحقیقات آن در برنامه ریزی های آینده استفاده کنیم. اشرفی افزود: امیدواریم که با کمک اساتید گرانقدر و افزایش ارتباط دانشگاه و سمن ها شاهد رشد و تقویت خدمات و دستاوردها در این حوزه باشیم.